تحميل 
ملف الدراسة
إن صحوة المجتمع المدني عبر كل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وظهور الأشكال التنظيمية/المؤسسية المعنية المختلفة التي توجه طاقة مواطني الخليج والسكان القائمين بهذه العملية، كان ربما أحد أكثر الظواهر الاجتماعية المثيرة للاهتمام في الأعوام الأخيرة. ففي ظل غياب النماذج الموحدة التي يجب اتباعها، وفي إطار انعدام الأسس القانونية الواضحة للأسلوب الغربي المسؤولة عن تنظيم تأسيس وتشغيل المنظمات غير الحكومية، وفي ضوء طموحات حكومات دول الخليج بخصوص ضمان التعرف على نشاط المقيمين الأجانب على وجه الخصوص، فإن الأدوار التي يلعبها عناصر المجتمع المدني بصورة طبيعية ترتبط بصورة متزايدة بالهيآت والمؤسسات والمنظمات، التي تعمل إما بشكل كلي ضمن الأشكال التنظيمية المصرحة بها أو في "الهوامش المسموح بها" بدرجة أو بأخرى في الهيكل الحالي للمجتمع.
ولقد شهدت الأعوام الأخيرة إنشاء مؤسسات ومنصات جديدة للنقاش، وتوسعًا تدريجيًا لنطاق النقاش العام، واهتمامًا متناميًا من قبل السعوديين بالانخراط في النقاشات العامة أو عمليات صناعة القرار على الأصعدة الدولية أو الإقليمية أو المحلية. وفي الوقت نفسه، بدأت بعض المؤسسات التي تعمل بالفعل مثل: المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية والمؤسسات إلى جانب المؤسسات المتصلة بالأعمال الشرعية والجمعيات المهنية والنوادي الأدبية والشعرية، في استكشاف/البحث عن مجالات جديدة من النشاط استجابةً إلى التوقعات الجديدة. ولقد تم استكمال ذلك مع توسع المؤسسات التعليمية الخاصة التي لديها طموحات أكبر للتأثير الاجتماعي/ العام، ووسائل الإعلام التقليدية المشاركة اجتماعيًا بشكل أكبر، والنمو المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي/الانترنت واستخدامهم على نطاق واسع.
- الإطار الحالي لنشاط المنظمات غير الحكومية (بما في ذلك: المنظمات غير الربحية والمؤسسات والجمعيات الخيرية والجمعيات المهنية)، والمظاهر التقليدية والرسمية وغير الرسمية للمجتمع المدني في السعودية، ودور المؤسسات المعينة من قبل الدولة في عملية زيادة مشاركة المواطنين في الشؤون العامة.
إن استخدام الأشكال التقليدية من مشاركة المواطنين في النقاشات حول مسائل الاهتمام العام لا يعني فقط كونها أدوات لضمان تأييد المحكوم تجاه الحاكم، بل يأتي كذلك بغرض معالجة التظلمات والشكاوى الحالية التي تشمل في العادة: 1) الالتماسات المقدمة للهيآت العليا التي يتم الإعراب عنها أو نقلها خلال الاجتماعات المرحلية مع الملك/ولي العهد/المحافظين/كبار المسؤولين الآخرين، والتي تكون مفتوحة لعامة السعوديين، 2) الدواوين أو المجالس أو البيوت المفتوحة التي ينظمها باستمرار وجهاء القبائل، والمسؤولون، ورجال الأعمال البارزين، والشخصيات المعروفة الأخرى، و3) الخطابات/الرسائل إلى المنابر الإعلامية التي تناقش/تثير القضايا ذات الاهتمام العام. ولا تخضع في الغالب هذه الأشكال إلى تنظيمات قانونية حديثة بعينها، بيد أنها تواصل لعب دور هام في الحفاظ على شكل من قنوات التواصل المباشر بين المواطنين من جهة، والأمراء، والوزراء، والمحافظين، والأمراء الذين يتمتعون بأهمية على المستوى المحلى، والمسؤولين وشيوخ القبائل.
وخلال السنوات القليلة الماضية (منذ 2004 فصاعداً)، استُكملت الأشكال السابقة بصورة أكثر فعالية بين أشكال أخرى من خلال: سير عمل المجالس البلدية المعززة والمنتخبة جزئيًا (منذ 2005) ـــــ الإمكانية الحقيقية لمتابعة المناظرات والنقاشات العامة أو إرسال الأسئلة والاستفسارات إلى نقاشات مجلس الشورى،
ــــ منصة الحوار الوطني،
ــــــ الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وفروعها الإقليمية.
ــــ المنتديات الأكاديمية أو منتديات الأعمال والمؤتمرات،
ـــــــالمعارض الفنية ونوادي الشعر/الأفلام.
ــــــ المنظمات المهنية أو منظمات الأعمال والمؤسسات،
ـــــــ المنظمات والمؤسسات الخاصة الخيرية غير الربحية.
ــــــ الكليات والجامعات الخاصة الآخذة في التوسع،
ـــ الحملات المرخصة (التي ترعاها الدولة) وغير المرخصة،
ـــ الاستخدام المتنامي للإنترنت/وسائل التواصل الاجتماعي واتساع نطاقهم.
ـــــــ الاتساع المستمر لنطاق نقاشات وسائل الإعلام التقليدية.
ولقد تم إنشاء المؤسسات والهيآت المشار إليها إما من خلال المراسيم/الأوامر الملكية المحددة أو تم ترخيصها استنادًا إلى القوانين واللوائح الحالية المتعلقة بفئة معينة من المؤسسات (المؤسسات الخيرية/غير الربحية والمنظمات المهنية والنوادي الأدبية، إلخ).
ومن المفارقات في الواقع السعودي أنه لطالما تمتعت المؤسسات التي أنشأتها المراسيم الملكية بالاستقلال الكبير نسبيًا، استنادًا إما الى النظام الأساسي للحكم (مجلس الشورى) أو انعكاسًا للقرارات الاستراتيجية التي يتخذها الملوك السعوديون اللاحقون؛ إذ أن هذه المؤسسات تُمول من الأوقاف المالية المخصصة (أو مخصصات ميزانية الدولة المستقلة) ولا تذهب التقارير إلا للملك (منصة الحوار الوطني، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان)، لهذا، لا يمكن أن تخضع هذه المؤسسات لتأثير مباشر من قبل مستويات أخرى من الإدارة/البيروقراطية السعودية. كما أن المنظمات/المؤسسات التي أنشأها ويمولها، على الأقل من البداية، أعضاء الأسرة المالكة، تمتعت بقدر مساوٍ من هامش المرونة الواسع ضمن نطاقات أنشطتهم المعنية، حيث من شأن هؤلاء الأعضاء تقديم "مظلة/غطاء" "سياسي" ضد التدخل غير المرغوب في سير أعمال هذه المؤسسات من قبل ممثلي المؤسسات الحكومية أو الدينية الأخرى إذا لزم الأمر.
وشهدت الأعوام الأخيرة كذلك اهتمامًا متزايدًا بين السعوديين بأعمال مجلس الشورى الذي تطور بمرور الوقت إلى مؤسسة تلعب دورًا متزايد الأهمية في تشكيل هياكل الدولة. وعلى الرغم من تمتع هذا المجلس بشكل رسمي بالصلاحيات التشريعية المحدودة فقط، إلا أنه منظم في الداخل بطريقة تشبه معظم البرلمانات، كما اكتسب أهمية خلال النقاشات الحادة والشديدة في بعض المناسبات (التي تميل أن تكون في بعض الأحيان أكثر صدقًا وموضوعية مما هو الحال في بعض البرلمانات المنتخبة في المنطقة)، حيث يقوم التليفزيون الحكومي ببث هذه النقاشات حول كل من مسائل السياسة الداخلية والخارجية ذات الاهتمام العام الحقيقي. كما ازداد دور هذا المجلس في إصدار أو تشكيل/ضبط التشريع والتأثير على القرارات التنفيذية الرئيسية. وفي عام 2013م، قام الملك عبد الله بتعيين 30 امرأة بوصفهن أعضاء لأول مرة. إضافة إلى ذلك، أدى وصول النساء كأعضاء في مجلس الشورى إلى زيادة تحسن مستوى/الجودة الكلية للنقاشات بصورة ملحوظة.
تم إنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عام 2003م، كجزء من جهود ما بعد أحداث 11 سبتمبر، والهادفة إلى معالجة مجموعة من المسائل المنتقاة، والتي اُعتبرت -في سياق عالم تسوده العولمة -أساسية في عملية بناء مجتمع أكثر تقبلاً لاستيعاب الخطوات نحو الحداثة. وقد أسهم هذا المركز في توسيع نطاق النقاش العام في المملكة العربية السعودية. وضمت مواضيع النقاشات مسائل هامة مثل "الوحدة الوطنية والعلاقات الخارجية"، و"محاربة التعصب والتطرف الديني"، و"حقوق وواجبات المرأة"، و"توقعات الشباب"، و"الرؤية الوطنية للتعامل مع الثقافات العالمية"، و"التعليم: الواقع وسبل التطوير"، و"الحوار بين المجتمع ومؤسسات العمل"، و"الحوار بين المجتمع والمؤسسات الطبية"، و"وسائل الإعلام: الواقع وسبل التطوير"، و"أثر الأيديولوجيات على الوحدة الوطنية".
وعلى الرغم من النظر إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُسست عام 2005م، وتم تمويلها من وقف ملكي مخصص، على أنها مؤسسة مرتبطة بشكل وثيق بالحكومة السعودية، فسرعان ما عرف عنها قيامها بدور قوى في التعامل مع جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. ولقد أصدرت الجمعية حتى الآن 5 تقارير بشأن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، كما أجرت عمليات تفتيش منتظمة لمنشآت السجون من أجل المساعدة على تحسين ظروف الاحتجاز في البلاد، إضافة إلى رقابتها دعاوى قضائية بعينها.
تلعب كذلك المنتديات الأكاديمية أو منتديات الأعمال والمؤتمرات (الأكثر شهرة فيما بينها: منتدى جدة الاقتصادي ومنتدى الرياض الاقتصادي، الذين تنظمهما غرف التجارة والصناعة)، أدوارًا هامة في عملية تطوير المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية، حيث تتمتع كلها بحرية غير مقيدة نسبيًا في مناقشة العديد من المسائل الحساسة، مثل: التحديات المرتبطة بالفساد، وتعاطي المخدرات، والفقر والإسكان الاجتماعي، وتمكين النساء والتوظيف، وسبل جذب المستثمرين الأجنبيين والمحليين، وفي نفس الوقت ضمان المشاركة والمتابعة النشطتين من جانب المؤسسات الحكومية المعنية.
وفي الواقع السعودي، لعب الفن دورًا خاصًا في مساعدة الناس على التعبير عن أنفسهم؛ ولا يتعلق ذلك بالنوادي الشعرية/الأدبية التي تعمل كمنصات للنقاشات غير المقيدة حول عدد من المسائل الاجتماعية فحسب، بل يتعلق كذلك بمعارض الفن العامة التي تتضمن أعمال الفنانين السعوديين المحليين، التي تضم سيدات قد قمن باستخدام الفن لتجسيد ما يختبرنه من مشاعر واحباطات. وتشمل كذلك أشكال مثل: مجموعات/فرق موسيقى الروك السرية التي تؤَدى بشكل حصري إلى جمهور مختار ومنتقى بعناية، إلى جانب الظاهرة الجديدة نسبيًا في المملكة العربية السعودية وهي ظهور صناعة إنتاج الأفلام، إذ أصبحت الأخيرة معروفة لعامة الجمهور بعد سلسلة من النجاحات الدولية للفيلم المشارك اجتماعيًا الذي تم إنتاجه بالتعاون بين السعودية وألمانيا "وَجدة"(2012)، حيث يعتبر أول فيلم طويل على الإطلاق ذو فريق تمثيل سعودي، وكذلك التصوير قد تم بالكامل داخل المملكة العربية السعودية. وعلاوة على ذلك، تم إنتاج عدد من الأفلام القصيرة والوثائقية السعودية،كما اجتذبت النسخة الثانية من مهرجان الأفلام السعودي "سينماليس" في الدمام في فبراير 2015م، أكثر من 60 فيلم قصير (تم اختيارهم من أكثر من 120 فيلم مقدم) للمنافسة على جوائز شجرة النخيل الذهبية، حيث كان معظم صناع الأفلام المشاركين تحت عمر 25.
وكذلك تتجاوز المنظمات والجمعيات المهنية أو المتعلقة بالأعمال (غرفة التجارة والصناعة، وجمعيات المحامين والمهندسين والأطباء والصحفيين والمعلمين وغيرهم) بشكل منتظم نطاق أنشطتهم المعتادة، حيث أنها لا تعمل فقط بوصفها منصات للنقاشات حول العديد من المسائل الحالية، بل إنها أيضًا تمكنهم من ممارسة الإجراءات الديمقراطية في انتخابات الهيآت الداخلية، وهي مسألة يُؤمل أن تؤتي ثمارها في المستقبل عندما تصبح هذه المنظمات أكثر شهرة واستغلالاً في إطار مشاركة المواطنين في شؤون الدولة.
ولطالما كانت جمعية النهضة النسائية الخيرية في طليعة الجهات غير الربحية التي تتعامل مع مسألة تمكين النساء في المملكة العربية السعودية، وواحدة من أقدم المؤسسات حسنة السمعة في هذا القطاع. وتطورت بمرور الوقت الجمعية التي تم تأسيسها عام 1962م، تحت رعاية الأميرة عفت الثنيان زوجة الملك فيصل الراحل والتي تديرها مجموعة من النساء الرائدات وأصحاب الرؤى، من جهود تطوعية مرتبطة بالخدمة الاجتماعية العامة إلى مؤسسة غير ربحية خيرية تهدف إلى تمكين النساء الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. وخلال أكثر من خمسين عامًا من أعمالها، نفذت الجمعية عددًا كبيرًا من المشروعات في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحة الأسرية والاحتياجات الخاصة وتطوير رأس المال البشري وتعزيز توظيف المرأة في كل المشروعات المحققة باعتبارها أساس الدراسات المتعلقة بالحاجات، واسترشادًا بالحاجة إلى خدمة مبدأ تحقيق تطوير مستدام وشامل للمرأة.
ولطالما كانت مؤسسة الملك فيصل الخيرية، مؤسسةغير ربحية ذات طموحات دولية وربما تعد الأكثر على صعيد الامتداد العالمي. وكونها تأسست بمهمة تهدف إلى "المحافظة على تراث الملك فيصل والعمل على استمراره"، وهو الملك "الذي كان يتطلع إلى التطور وفي نفس الوقت الحفاظ على التقاليد"، تلخص المؤسسة مهمتها في "تجاوز الحدود من أجل تمكين أجيال المستقبل". ولقد تمكنت المؤسسة من تأسيس وتطوير على مدى السنوات خمسة ركائز أو مشروعات أساسية كانت تهدف إلى "إثراء الفكر وتكريم العلماء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ودعم البحث العلمي، وتعزيز التعليم في المجتمعات الإسلامية. وشملت هذه الركائز: 1) جائزة الملك فيصل العالمية التي تُمنح كل عام، 2) مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وهي مؤسسة خاصة سعودية رائدة لا تجري أبحاثًا خاصة فحسب، 3) مدرسة الملك فيصل (تصل إلى المدرسة الثانوية أي المستوى قبل الجامعي) وهي أول مدرسة وطنية سعودية تطبق المعايير الدولية في مناهجها، 4) جامعة الفيصل، وهي مؤسسة تعليم عالي خاصة تم تطويرها منذ 2008 بهدف تقديم الأبحاث، 5) جامعة عفت (المعروفة في السابق باسم كلية عفت)، وهي أول جامعة نساء/فتيات فقط قائمة في جدة، حيث تعزز التعليم الحديث وقابلية التوظيف المرتبط بالمسؤولية الاجتماعية والتواصل الاجتماعي بين النساء.
وتشمل أنشطة مركز دعم المنظمات غير الربحية التابع للمؤسسة: أ) البرامج التدريبية التي تركز على الإدارة غير الربحية ومهارات العمل، وتحرير المقترحات، وتنمية المشاريع، واستراتيجيات جمع التبرعات، والتطوع، إلى جانب تنمية المهارات الإدارية العامة، ب) إنشاء قاعدة بيانات للمنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية، ج) إدارة تبادل معلومات الموارد غير الربحية، المصممة لتكون أداة ودليل مصادر المعلومات من أجل مساعدة المنظمات غير الربحية بصورة فعالة في تطوير مهامها ورؤاها، وتشمل الخدمات المقدمة هنا: الدخول إلى المعلومات والمصادر المتعلقة بالمنظمات غير الربحية، بما في ذلك التعريفات المستخدمة فيما يتعلق بقطاع المنظمات غير الربحية، وإتاحة الدخول إلى أفضل أمثلة الممارسات الوطنية والدولية في القيادة والإدارة والأداء غير الربحي، وتوفير الدلائل الارشادية والكتب التوجيهية حول "كيفية" التخطيط الاستراتيجي، وبناء القدرة، وتغيير الإدارة، والتقييم، وإعداد الميزانية، وجمع التبرعات، والمعلومات حول القواعد واللوائح بشأن إنشاء وإدارة المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية، وقائمة من الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة، مثل: المؤتمرات وورش العمل والحلقات الدراسية، د) إدارة بوابة المجتمع الإلكتروني لمنظمة غير ربحية تعمل بوصفها منتدى نقاش دائم لجهات القطاع غير الربحي، ه) أنشطة بناء الشراكة التي تهدف إلى تشجيع وتسهيل مبادرات التعاون غير الربحية من خلال تنظيم ورش العمل والمؤتمرات.
ويتولى مركز دعم المشروعات الذي يعمل في إطار المؤسسة مع أ) تقديم المنح (التماس العروض من جهات القطاع غير الربحي المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، والتغير الاجتماعي، والتدريب وبناء القدرة، وتقييمهم وعرض المنح، استناداً إلى نتائجه، ب) التدريب المرتكز على تعزيز قدرة كل المساهمين المعنيين، بما في ذلك المنظمات غير الربحية، والمسؤولين الحكوميين، والبلديات وفئات المجتمع، إضافة إلى تحديد الاحتياجات التنموية، وتطوير وتنفيذ العديد من المشروعات القائمة داخل المجتمع، ج) بناء الشراكة الهادفة إلى تشجيع المجتمع المحلي وتطوير التعاون من خلال تحفيز النقاشات الفكرية ذات الصلة، وتنظيم ورش العمل الوطنية والدولية، وتسهيل مبادرات الشراكة العامة- الخاصة بين الجهات غير الربحية، والمجتمعات المدنية، وقطاع الأعمال والحكومة، من أجل مصلحة المجتمعات المحلية، د) الرصد والتقييم اللذان يشملان رصد ورقابة تنفيذ المشروعات، وقياس أثر وفعالية الدعم في حالات الطوارئ، واستغلال الدروس المستفادة
ويركز مركز الدعم في حالات الطوارئ التابع للمؤسسة على تقديم مساعدة فعالة واستراتيجية في تقديم المنح بخصوص إغاثة الكوارث والطوارئ من خلال: أ) إنشاء المبادئ التوجيهية والمعايير المتعلقة بالطوارئ استنادًا إلى المعايير المعترف بها دوليًا وكذلك أفضل الممارسات، ب) تقديم منح حالات الطوارئ، بدءًا من تحديد الظروف الطارئة من خلال تطوير وطلب اقتراحات المساعدة الداخلية والخارجية في حالات الطوارئ وصولاً إلى تقديم المنح، ج) أنشطة الرصد والتقييم، د) بناء الشراكة من خلال التحديد المسبق للجهات المحتمل تلقيها للمنح ، ومن خلال دراسة إمكانات الشراكات والتعاون.
- النقاشات العامة والتطور الاجتماعي المدني المتنامي في المجالين الاجتماعي والاقتصادي. دور وسائل الإعلام
من السمات الملحوظة الأخرى في السنوات الأخيرة، التنمية الجارية والتوسيع الكبير في نطاق النقاش العام، الذي يتشكل معظمه في وسائل الإعلام، بيد أنه يتواجد كذلك في مجلس الشورى أو المنتديات الأكاديمية أو منتديات الأعمال أو المنتديات العامة الأخرى. وفي هذا السياق نجد المملكة العربية السعودية عام 2019م، مختلفة كثيرًا عن المملكة العربية السعودية عام 2003/2004م، حيث أن مواضيع اجتماعية هامة مثل: حقوق المرأة بما في ذلك قيادة المرأة للسيارة، وحقوق العمال الأجانب/خادمي المنازل، ومشكلات الشباب التي تشمل البطالة وسبل معالجة هذه المسألة، وسوء المعاملة المنزلية والعنف، والحاجة إلى إنشاء حد أدنى للسن القانوني للزواج، والدعاوى والأحكام غير العادلة، والتحرش الجنسي، والاعتداء الجنسي الذي يشمل الأطفال، والتمييز في وظائف معينة، وجودة الخدمات العامة، وانتقاد الفتاوى الغربية/الغامضة والعلماء الذين يقومون بإصدارها، والحاجة إلى تقليص نطاق الموضوعات الدينية التي يتم تدريسها في المدارس من أجل توفير مساحة للمزيد من التعليم العلمي/العملي/المؤهل للتوظيف، التطرف/مكافحة التطرف والحاجة إلى مجابهة التطرف الديني/الإرهاب بدوافع دينية، وشكاوى المجتمع الشيعي، والبيئة/التلوث، وتعاطي المخدرات، والأمراض الوراثية المتعلقة بحالات زواج الأقارب من أقرب درجة، ومحاربة الفساد، وأهلية المسؤولين، كانت جميعها ضمن الموضوعات التي لم تدخل تدريجيًا الحيز العام فحسب، بل إنها باتت مكونًا أساسيًا في النقاشات العامة التي تضم عددًا من السعوديين. وعادة ما تظهر موضوعات جديدة بانتظام، والتي حتى هذا الحين تعتبر "مواضيع مُحَرمة" سواء في المجتمع ككل أو في وسائل الإعلام.
وتشكل وسائل الإعلام ظاهرة منفصلة؛ فوفقًا لبيانات وُجدت على موقع statista.com للربع الأخير من عام 2014م، فإن 29% من إجمالي سكان المملكة العربية السعودية كانوا مستخدمين نشطين لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتراوح معدل الانتشار من 22% بالنسبة لوتس آب، و21% بالنسبة للفيس بوك، و19% بالنسبة لتويتر (ووفقًا لبيانات أخرى، فإن نحو نصف محتوى توتير باللغة العربية حول العالم نابع من المملكة العربية السعودية)، إلى جانب شعبية كل وسائل التواصل الأخرى (جوجل بلس، وانستجرام، وسكايب). ولقد تطورت وسائل التواصل الاجتماعي لتصبح أداة في غاية الأهمية في عيون السعوديين لتدعم الطموح لأن تكون شخصية نشطة اجتماعيًا، وذلك في جميع مشارب الحياة، بدءًا من العلماء المسلمين المحافظين أو مثيري الجدل وصولاً إلى المنشقين، مع وجود حالات تعتبر قليلة نسبيًا من الأشخاص الذين تمت محاكمتهم بالفعل نتيجة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اقتصرت على الحالات التي اعتبرتها السلطات أنها تمس أو تقوض المبادئ الرئيسية (الدينية أو السياسية) للدولة السعودية.
أخيرًا، ستعتمد سبل المشاركة الأكبر من جانب الدولة السعودية مع جهات المجتمع المدني الناشئة أو القائمة بالفعل، بنسبة كبيرة على ديناميكيات التطورات الإقليمية والدولية، ونأمل أن يسود الاستقرار منطقة الخليج العربي، إلى جانب الاستقرار الإقليمي الذي يسمح بظهور المزيد من الانفتاح ، وحتى لا يؤدي عدم الاستقرار إلى تمكين عناصر محافظة في كل من بما يزيد من درجة الحزم في التعامل مع المجتمع المدني أو ربما أيضًا يفضي إلى انحسار الرغبة /الضغط من قبل المواطنين من أجل فرص جديدة لتطوير المجتمع المدني)، ومن ناحية أخرى، يمكن أن تساعد بيئة خارجية أكثر هدوءً واستقرارًا على خلق مساحة إضافية من شأنها أن تثبت أنها أكثر ملاءمة للمزيد من تنمية فرص المجتمع المدني، كما يمكن، من منظور أطول أجلاً، أن تؤدي إلى زيادة تدريجية في مستوى مشاركة/رأي المواطنين في كل من عمليات اتخاذ القرار والإدارة اليومية لشؤون الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*سفير الاتحاد الأوروبي السابق لدى المملكة العربية السعودية
