أثرت التوترات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين عالميتين (أمريكا والصين) بتفاعلاتها على المشهد الاقتصادي خلال عام 2019م، في الدول العربية وانعكست على آفاق الاستثمار والتصنيع وأضعفت مستويات ثقة رجال الأعمال والمستهلكين بما نتج عنه من استمرار حالة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع معدل نمو التجارة الدولية إلى أدنى مستوياتها إذ اقتربت من مداها في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008م، وسيادة حالة من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، كما أثر عدد من المخاطر الناتجة عن تفاقم التوترات التجارية وتأثيراتها المحتملة على نمو النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية وانعكاسات ذلك على مستويات الدخول خاصة في ظل الارتفاع غير المسبوق لمستويات المديونية ما قد ينتج عنه تقلبات ملموسة في أسعار الأصول وتحركات رؤوس الأموال وبالتالي هزات في الأسواق المالية. بناء على ما سبق، تتمثل أبرز الأولويات على صعيد السياسات في التنسيق لحل النزاعات التجارية، والعودة إلى مظلة النظام التجاري متعدد الأطراف، وما يتضمنه من آليات لتحرير التجارة الدولية تراعي مصالح كافة الدول. إضافة إلى أهمية العمل على تدعيم نطاق السياسات بمواصلة تبني سياسات نقدية ومالية منضبطة وداعمة للنمو لتعزيز قدرة دول العالم على مواجهة أية صدمات محتملة. إلى جانب ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الانتاجية والتنافسية وتشجيع الابتكار لزيادة كفاءة أسواق العمل والمنتجات السلعية، هذه التطورات أثرت بشكل كبير على أداء الاقتصادات العربية بجانب عدم الاستقرار في عدد كبير في الدول العربية هذا العام 2019م.

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 % عام 2019م، وارتفاع معدل النمو إلى 3.5 % عام 2020م، مقابل 3.6 % للنمو المسجل عام 2018م. يأتي ذلك على ضوء ضعف النشاط الاقتصادي العالمي نظرًا لتصاعد حدة التوترات التجارية، وارتفاع مستويات عدم اليقين وتأثير ذلك على الاستثمار، والاستهلاك، والتجارة الدولية.

فيما يتعلق بمجموعة الاقتصادات المتقدمة، توقع صندوق النقد الدولي نمو المجموعة بمقدار 1.9 % عام 2019م، وإلى 1.7 % عام 2020 م، بالمقارنة مع وتيرة نمو 2.2 % عام 2018م، كما توقع نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 2.6 % عام 2019م، ثم انخفاض وتيرته إلى 1.9 % عام 2020م، مع تراجع تأثير سياسات التحفيز المالي.

في الصين أدت الآثار السلبية لتصاعد التعريفات الجمركية، وصعب الطلب الخارجي إلى زيادة الضغوط على اقتصاد يمر بمرحلة من التباطؤ الهيكلي ويحتاج إلى تقوية الأطر التنظيمية لتخفيف الاعتماد المتزايد على الديون. تشير التوقعات إلى بلوغ معدل النمو 6.2 % عام 2019 م، و6 % عام 2020م.

أما من حيث معدل النمو المتوقع للبلدان النامية واقتصادات السوق الناشئة، توقع الصندوق تراجعه بشكل طفيف ليقتصر على 4.1 % خلال عام 2019 م.

كما تم رفع توقعات النمو في كل من منطقة اليورو إلى 1.3 % عام 2019م، و1.6 % عام 2020م، ورفع توقعات النمو في المملكة المتحدة إلى 1.3 % عام 2019م، و1.4 % عام 2020م. فيما تم خفض توقعات النمو في ألمانيا لعام 2019م، بسبب الضعف غير المتوقع لمستويات الطلب، الذي يؤثر بدوره على الاستثمار. كما يُقدر أن ينمو اقتصاد اليابان بمعدل 0.9 % عام 2019م، فيما يتوقع انخفاض معدل نموه إلى 0.4 % عام 2020م.

فيما يتعلق بالتجارةالدولية، من المتوقع أن يؤدي التباطؤ واسع النطاق للنمو الاقتصادي في جميع دول العالم تقريبًا إلى إضعاف نمو التجارة الدولية إلى معدلات تتراوح ما بين 2-3 % حسب تقديرات المنظمات الدولية وهو ما يُمثل أضعف معدل نمو للتجارة الدولية مُسجل منذ الأزمة المالية العالمية. ويعتبر ضعف معدل نمو النشاط التجاري في الصين المسؤول الأكبر عن التراجع المتوقع في معدل نمو التجارة الدولية.

يُعزى هذا التباطؤ في معدل نمو التجارة الدولية إلى تزايد التوترات التجارية حيث قامت أمريكا عام 2018م، برفع الرسوم الجمركية على وارادتها من عدد من الدول ضمن قائمة من السلع المستوردة تقدر قيمتها بحوالي 300 مليار دولار (بما يمثل نحو 12 % من الواردات الأمريكية)، ومعظمها من الصين. بالتالي، اتجهت هذه الدول إلى تبني ردود عكسية وقامت بالرفع المتبادل لقيمة الرسوم الجمركية على وارداتها من أمريكا لقائمة من السلع تقدر قيمتها بنحو 150 مليار دولار مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وزيادة مستويات عدم اليقين مما كان له تبعات عديدة على أنشطة التصنيع والاستثمار والتجارة الدولية كما سبق الإشارة.

إضافة لما سبق، أعلنت واشنطن خلال النصف الأول من عام 2019م، اتجاهها إلى فرض رسوم جمركية إضافية على وارداتها من الاتحاد الأوروبي تستهدف شركات الطيران والأغذية لتضاف بذلك إلى قائمة الرسوم الجمركية الإضافية التي تم فرضها مسبقًا على الواردات من الصلب والألمنيوم.

وتشير تقديرات مكتب الإحصاء الأمريكي إلى أن رفع التعرفة الجمركية ما بين أمريكا والصين قد أدى إلى انخفاض حجم التجارة السلعية المتبادلة ما بين الجانبين بنسبة 15 % منذ سبتمبر 2018م. الذي شهد تطبيق الجولة الثانية من رفع التعرفة الجمركية وهو ما انعكس سلبًا كذلك على سلاسل القيمة العالمية وخاصة في دول شرق آسيا وباقي الشركاء التجاريين.

ومن أجل الرصد والتتبع لأهم محطات الاقتصاد العربي عام 2019م، وكذلك مواطن القوة والخلل والتأثير والتأثر بقضايا المنطقة والعالم لابد من استعراض أهم التحديات والفرص التي تواجه الدول العربية، كما يلي:

أولاً، رغم جهود تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصادات العربية فموازناتها العامة وموازين مدفوعاتها ما زالت شديدة التأثر بتغيرات وتقلبات أسعار النفط، وهذا التقلب الشديد في أعوام قليلة لا يعين على ضبط الموازنات ودفع اقتصادات ما زالت شديدة الارتباط بسلعة واحدة ومشتقاتها، في عالم يشهد تغيرًا في خريطة تصدير النفط وتخفيض الاعتماد عليه بالتنوع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

       ثانيًا، هناك ضرورة ملحة للتصدي العاجل لخلل الموازنات العامة وما يترتب عليه من تراكم المديونية المحلية والدولية، وارتفاع معدلات التضخم والغلاء ارتباطًا بالاقتراض من البنوك المركزية وتأثيره على الإصدار النقدي، إذ أن تعرضها لصدمات اقتصادية ما زال كبيرًا، مع اتجاهات ارتفاع تكلفة الاقتراض لتمويل العجز وانخفاض الإيرادات السيادية، وبخاصة الضريبية، لسوء منظومة إدارة الإيرادات العامة، وتركُّز النفقات العامة في بنود خدمة الديون والأجور والمرتبات، وعدم تناسب كفاءة النفقات العامة مع أولويات التنمية المستدامة وأهدافها الطموحة إلا قليلاً.

       ثالثًا، يشير النمو الاقتصادي، في ظل الأوضاع العالمية والإقليمية المشهودة، إلى تراجع في نمو الاقتصادات العربية إذ بلغ 2.7 % عام 2018م، مقارنةً مع 2.5 % عام 2019م، بالأسعار الثابتة، وهو رقم منخفض نسبيًا لا يلبي احتياجات التنمية وزيادات السكان وتوقعاتهم، ويجعل المديونيات العامة المحلية والخارجية في نطاق حرج، وتستوجب التغيرات العالمية المصاحبة لتغيرات التكنولوجيا، أن تشرع الاقتصادات العربية في تبنّي نهج جديد شامل نحو اقتصاد حديث يعتمد على مستحدثات الثورة الصناعية والاستثمار في التعليم والتدريب المتقدم يستفيد من التحول الرقمي في جميع قطاعات الإنتاج. ويستند هذا النهج إلى تمكين الشباب من خلال إتاحة فرص العمل والاستثمار وزيادة الأعمال من خلال مؤسسات متخصصة وتمويل داعم. ويعتمد هذا النهج على محلية التنمية في جذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات المتطورة، ورفع كفاءة الأصول المنتجة وضرورة استخدام الأصول المعطَّلة في زيادة الموارد وتحويلها إلى أصول منتجة أو أرصدة تموِّل التنمية.

       رابعًا، تصاعد حدة التوترات التجارية، إذ لا يزال استمرار عدم اليقين بشأن السياسات التجارية يمثل مصدرًا مهمًا للمخاطر السلبية على الاستثمار والوظائف ومستويات المعيشة العالمية. كما تؤثر القيود الجمركية الجديدة التي تم تطبيقها خلال عامي 2018 و2019 م، على مستويات الدخل المتاح للإنفاق ومستويات المعيشة.

       في هذا السياق، اهتمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتقدير الأثر الاقتصادي للقيود الجمركية التي تم تطبيقها ما بين أمريكا والصين على النمو الاقتصادي العالمي، والتجارة الدولية، وعلى معدل نمو كل من أمريكا والصين. فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع معدل نمو حجم التجارة الدولية بنحو 1.5 نقطة مئوية وانخفاض معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي بما يقرب من 0.7 نقطة مئوية. إضافة إلى انخفاض متوقع لمعدل نمو أمريكا والصين بنحو 0.8، و1.1 نقطة مئوية على التوالي خلال عام 2021م.

     من جهة أخرى، تهدد أجواء التوترات التجارية الحالية قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف التي تم إرساؤها خلال العقود، وتُبرز الحاجة إلى إصلاح واسع النطاق للنظام التجاري العالمي بغية الحفاظ على مكاسب تحرير التجارة الدولية التي تم الوصول إليها.

       خامسًا، كما أن تباطؤ الاقتصاد الصيني وتداعياته، إذ بالرجوع إلى حقبة الثمانينات كانت مساهمة الاقتصاد الصيني في الاقتصاد العالمي ضئيلة جدًا في حدود 2 % وبدأت في الارتفاع حتى وصلت الى 16 % عام 2018م، تشير التوقعات إلى إمكانية بلوغه نسبة 19 % بحلول عام 2023م، مما يجعله قريبًا من حجم مساهمة الاقتصاد الأمريكي في الاقتصاد العالمي التي ارتفعت من 21.8 % عام 1980م، إلى 23 % عام 2018م، ومن المتوقع أن تصل إلى 21 عام 2023م.

       رغم تبني الصين حزمة من السياسات التحفيزية لدعم النمو الاقتصادي وتفادي الانخفاض الحاد للنشاط الاقتصادي، فمن شأن التباطؤ الحاد غير المتوقع في الصين أن يكون له عواقب وخيمة كبيرة على النمو العالمي، والتجارة الدولية، وأسواق المال في ظل العلاقات الارتباطية القوية ما بين الصين وباقي دول العالم.

       سادسًا، انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبيبدون التوصل إلى اتفاق، تمثل تحديًا جدليًا إذ لا تزال حالة عدم اليقين بشأن إتمام ترتيبات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تُلقي بظلالها على آفاق الاقتصاد البريطاني، والاتحاد الأوروبي في الأجلين القصير والمتوسط ​​حيث من المُحتمل إتمام الانسحاب بدون الوصول إلى اتفاق في هذا الإطار وهو ما سوف يزيد من حجم المخاطر الاقتصادية المحتملة ويُضعف معدلات نمو بريطانيا والاتحاد الأوروبي. في هذا السياق، تُشير التقديرات إلى أن الزيادة في مستوى الرسوم الجمركية ما بين الجانبين سوف يؤدي إلى انخفاض معدل نمو بريطانيا بنحو نقطتين مئويتين خلال العامين التاليين لإتمام الانسحاب.

       قد تكون التأثيرات أقوى إذا أثرت عملية الانسحاب على انتقالات السلع والأفراد عبر الحدود، وأدت إلى فقدان بريطانيا لمزايا تفضيلية كانت تحصل عليها مسبقًا في إطار ترتيبات التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى، وهو ما قد يسبب اختناقات في سلاسل الإمداد المتكاملة عبر الحدود. كما يُمكن أن تكون التكاليف الاقتصادية أكبر في حال انخفاض مستويات ثقة قطاع الأعمال وتأثر الأسواق المالية، وهو ما قد تمتد آثاره إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

     على الرغم من اتخاذ الجانبين لتدابير طارئة لتخفيف تأثير عدم التوصل إلى اتفاق، فإن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيظل بمثابة صدمة سلبية كبيرة، بالنظر إلى أن بريطانيا شريك تجاري مهم للعديد من البلدان الأوروبية. في الاتحاد الأوروبي، قد تتعرض بعض الدول الأصغر التي لها روابط تجارية واستثمارية قوية مع بريطانيا، بما في ذلك ايرلندا وهولندا والدنمارك إلى صدمة تباطؤ الطلب الخارجي، مما يؤدي إلى تكاليف تكيف كبيرة في مناطق أو قطاعات معينة.

      التحدي السابع مرحلة ما بعد العولمة، إذ اتفق مع رأي السيد مايكل أوسلفانMichael O'sullivan، وكذلك مع كلا من السيد إيريك كاردين والسيد آمري زيمان في كتابهما الموسوم " ما بعد العولمة"، وفي ضوء المعطيات التي قدمتها في الجزء الثالث من الدراسة وفي مقدمتها بروز أقطاب دولية جديدة، بروز مجموعة العشرين G20 ، والثورة الصناعية الخامسة 5G، التنمية المستدامة، الإسلام السياسي، التحدي النووي، الحاجة ليقام نظام مالي دولي جديد بديل لمؤسسات العولمة ( صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية )، تراجع الدور الأمريكي باعتباره القطب الوحيد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كل هذه الحقائق المعروضة في الدراسة بشكل تفصيلي، تقدم الدليل على انتهاء عصر العولمة، والآن العالم في مخاض لولادة مرحلة ما بعد العولمة، وهذه تمثل تحدي وفرصة في نفس الوقت.

     وفي ضوء هذه التحديات والفرص التي تم استعراضها، لابد من المراجعة لمتغيرات الاقتصاد الكلي والاصلاح الاقتصادي والتي ستؤثر على أداء الاقتصادات العربية في عام 2020م، ولعل أهم ما تم بشأنها ومن ثم المكاسب والخسائر التي تحققت في هذا الميدان، فقد شهدت الاقتصادات العربية مجموعة من التطورات العالمية والتحولات الإقليمية التي أثرت على أدائها الاقتصادي، والتي يمكن تقسيمها حسب التطورات التي شهدها الاقتصاد العالمي والاقتصادات العربية إلى فترتين رئيسيتين اتسمت كل منها باتجاهات متباينة لأداء الاقتصاد الكلي للدول العربية. تتمثل الفترة الأولى قبل وأثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008م، فيما تتمثل الفترة الثانية المرحلة بعد الازمة المالية العالمية حتى عام 2019 م، والتي تضمنت متغيرات هامة جدًا منها العولمة ومرحلة ما بعد العولمة، الاقتصاد الرقمي والشمول المالي، اقتصاد المعرفة والابتكار والإبداع، والمفهوم الواسع والشامل للتنمية المستدامة، والتنويع الاقتصادي.

       إزاء هذه التطورات تبنت الدول العربية مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنوعت ما بين إصلاحات استقرار الاقتصاد الكلي وحزم أخرى للإصلاحات الهيكلية والمؤسسية بهدف دفع النشاط الاقتصادي والقضاء على الاختلالات الاقتصادية التي تعيــق قــدرة هذه الدول على تحقيــق النـمو الشـامل والمستدام. فقد شهــد الإصلاح الاقتصادي في الدول العربيــة زخمًا قويـًـا ومتـسارعًا في الفتـرة من 2000 وحتى عام 2008 م، حيث قامت العديد من الدول العربية خلال تلك الفترة بمواصلة تنفيذ برامج التصحيح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي التي بدأت تطبيقها منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي.

       في المقابل، شهدت الفترة الثانية تغيرًا في نمط السياسات الإصلاحية في الدول العربية، بحيث تم التركيز بشكل أكبر على التدابير والسياسات الهادفة إلى احتواء تأثير الصدمات الاقتصادية التي شهدتها عدد من الدول العربية في تلك الفترة وأثرت بشكل كبير على أدائها الاقتصادي. جاء على رأس هذه السياسات تدابير ضبط أوضاع المالية العامة وزيادة مستويات كفاءة السياسة النقدية ونظم الصرف في امتصاص أثر الصدمات الخارجية، مع تحول جانب كبير من الاهتمام إلى برامج وإصلاحات تنويع الهياكل الاقتصادية.

       لكن وعلى الرغم من مسيرة الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية التي تمتد لعقود طويلة يلاحظ المتتبع لأداء الاقتصادات العربية تذبذب معدلات النمو المحققة في هذه الدول وعدم شموليتها وقصورها عن توفير فرص العمل اللازمة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل وإحداث خفض ملموس في أعداد المتعطلين عن العمل إضافة إلى استمرار مواطن الهشاشة الاقتصادية في العديد من هذه الدول.

    تباينتنوعيةالبرامجوسياساتالاصلاحالاقتصاديالتينفذتهاالدولالعربيةمن دولةلأخرىوحسبالهياكلالاقتصاديةلكل دولة من هذهالدولوكذلكوفقًالمستوياتتأثرهذهالدول بالتطوراتالعالميةوالإقليميةوالمحليةوطبيعةالتحدياتالتيتواجهإدارةالاقتصادالكليوطريقةالتفاعل مابينالسياساتالاقتصادية،وكذلكاستنادًاإلىعددمنالعواملالحاكمةالأخرى.

معنهايةالثمانينياتتعرضتبعضالدولالعربيةلأزماتاقتصاديةناتجةعنانخفاضأسعارالنفط وانخفاضمستوياتالطلبعلىالعمالةوتحويلاتالعاملينوتحدياتتتعلقبالتنافسيةوبيئةاقتصادية غير مشجعةلعملالقطاعالخاصمعسيطرةالقطاعالحكوميبماحالدوننموقطاعالتصدير،ومع انخفاضمستوىالإيراداتالحكوميةفيعددمنالدول،عانتالدولالعربيةمنعجوزاتفيالموازنات العامةوتصاعدالمديونيةالعامةوتراجعالإنفاقالاستهلاكيومستوىالتراكمالرأسمالي وهوماأدىإلىانخفاضالانتاجيةالكليةلعناصرالانتاجوتراجعفي مستوىإنتاجيةالعاملوفيالنموالاقتصادي.

ومعبدايةعقدالتسعينياتتبنىعددمنالدولسياساتاقتصاديةاستهدفتتعزيزالاستقرارالاقتصادي والمساهمةفيمواجهةالأزماتالاقتصاديةالتيتأثرتبهابعضهذهالدولومعالجةبعضأوجهالاختلالاتالهيكليةالتيعانتمنهاوذلكمنخلالتبنيبرامجللتصحيح الاقتصاديوالإصلاحالهيكلي التينفذتبالتعاونمعالمؤسساتالدوليةوعلىرأسهاصندوقالنقدوالبنك الدوليوفقمايُعرفب "توافقواشنطن"، وقداستهدفتتلكالبرامجإصلاحالأوضاعالاقتصاديةالكلية، وتنفيذبرامجلخصخصةالمؤسساتالاقتصاديةالمملوكةللدولةوتحريرالتجارةوتحريرالأطر الاقتصاديةوالمؤسسيةوتأهيلالاقتصاداتالعربيةبشكلأكبرلتفعيلآلياتالسوق.

       فرغماختلافالأهميةالنسبيةلهذهالمبرراتأوالدوافععلىمدارالفترةأومابيندولةعربيةوأخرىفإنهناكعددمنالدوافعأومبرراتالإصلاحالتيتعتبرإلىحدكبيرمشتركةمابينعددمنالدولالعربية،تشتملهذهالمبررات والدوافعفي:

-       تحقيقالاستقرارالاقتصادي.

-       الوصولإلىالنموالشاملوالتشغيلي.

-       تنويعهياكلالاقتصاداتالعربية.

-       تعزيزمستوياتالانتاجيةوالتنافسية.

-       الشمول المالي والرقمي.

-       الاستعداد لمرحلة ما بعد العولمة.

-       اقتصاد المعرفة.

-       التنافسية.

-       التنويع الاقتصادي.

       فعلىصعيدتحقيقالاستقرارالاقتصادياستهدفجانبًا مهمًامنالإصلاحاتالتينفذتعبرسياسات استهدفتخفضمعدلاتالتضخم،وعجوزاتالموازناتالعامةوموازينالمدفوعاتسواءتلكالناتجةعن الاختلالاتالاقتصاديةالداخليةأوانخفاضمستوياتمرونةالاقتصاداتالعربيةتجاهالصدماتالخارجية غيرالمواتية.

فيالمقابل،ركزتالإصلاحاتالمُنفذةخلالالفترةالثانيةلاسيمامنذعام 2011 م، بشكلكبيرعلىتحقيق هدفالوصولإلىالنموالشاملوالتشغيليعلىضوءالتحولاتالسياسيةالعميقةالتيشهدتهابعضالدولالعربيةواستهدفتبشكلرئيسيتوفير المزيدمنفرصالتشغيلوالعدالةالاجتماعيةمنخلالتحقيقنمواقتصاديشامللجميعفئاتالمجتمع. منثمفقدانصبتركيزالاصلاحاتالاقتصاديةفيالفترةالثانيةعلىتوجيهالسياساتالاقتصاديةالكلية لدعمالنموالاقتصاديوتشجيعدورالقطاعالخاصفيخلقالناتجوالوظائففيهذاالإطاراهتمت الاصلاحاتبتبنيسياساتنقديةوماليةمواتيةلزيادةالناتجوالتوظفوركزتكذلكعلىتنميةدور المشروعاتالصغيرةوالمتوسطةفيالاقتصاداستنادًاإلىقدرتهاالكبيرةعلىتوفيرالمزيدمنفرص العملوخفضمعدلاتالبطالةوعلىدمجقطاعاتالاقتصادغيرالرسميوعلىالتنميةالمكانيةالمتوازنة ودعمشبكاتالأمانالاجتماعيلخفضمعدلاتالفقروعلىتشجيعفرصالنفاذللتمويلخاصةفيمايتعلق بالمشروعاتالصغيرةوالمتوسطة .

يعزىعددمنالمشكلاتالاقتصاديةالتيتواجهالدولالعربيةإلىطبيعةهيكلالاقتصادات العربيةالذييتسمبانخفاضمستوياتالتنويعالاقتصاديفمنناحيةيتركزهيكل الإنتاجوالتصديرفيعددمنالدولالعربيةفيالسلعالأوليةغيرالمصنعةومنأهمهاالنفطكذلكلا يزالالقطاعالحكوميمهيمنًاعلىالنشاطالاقتصاديمعضعففيدورالقطاعالخاصفيتوليدالناتج وتوفيرالوظائففيبعضالدول العربية. وإدراكامنالدولالعربيةلأهميةتنويعهياكلهاالاقتصادية تنبتسياساتلتنويعهياكلالاقتصاداتالعربية إذسعتمنخلالهاإلىالاستفادةمنالفوائضالماليةالمتحققةمنتصديرالنفطفي تأسيسالصناديقالسياديةللاستثمارفيتنويعالهياكلالاقتصاديةوحفزمستوياتالنشاطفي القطاعاتغيرالنفطية.كماعملتالدولالعربية علىترشيددور القطاعالحكوميفيالنشاطالاقتصاديوتوفيرالحوافزالمختلفةللقطاعالخاصوركزتفيبعضالدول علىقصردورالدولةفيتوفيرالخدماتالأساسيةللمواطنينوحفزبيئاتالأعمالوزيادةمستويات تنافسيتهاوجاذبيتها. رغمكونإصلاحاتتنويعالهياكلالاقتصاديةليستحديثةالعهدفيالدولالعربيةإلا أنالتركيزعليهاقدتعمقبشكلكبيرولاسيمافيأعقابالتراجع الكبيرفيالأسعارالعالميةللنفطبدايةمنالنصفالثانيمنعام 2014 م.

منجانب آخر،تواجهبعضالبلدانالعربيةتحدياتترتبطبانخفاضمستوياتالإنتاجيةوالتنافسيةوهوما يبرزالمشكلاتالتيتعانيمنهاأسواقالعملوالمنتجاتفيهذهالدولوعدمملائمةالسياساتالمتبناة لحفزمستوياتالإنتاجيةوالتطورالمعرفيوالابداعوالابتكاروهومايظهرهعددمنالمؤشراتالدولية، حيثينخفضترتيبهذهالبلدانفيمؤشراتالتنافسيةوالابتكاروالاقتصادالمعرفيإلىمراتبمتأخرة، وبناءً علىماسبقفقدانصبجانبًامنالإصلاحاتالاقتصاديةالمنفذةفيبعضالبلدانالعربيةعلىتعزيزمستوياتالانتاجيةوالتنافسيةمنخلالتطويرالقدراتالإنتاجيةوتشجيعالاستثمارفيالتطوير المعرفيوتشجيعالابتكاروحفزدورالقطاعاتعاليةالقيمةالمضافةفيالاقتصاد.

سعتالدولالعربيةلمواجهة هذه التحدياتإلىالتركيزعلىإصلاحات السياساتالاقتصاديةالكليةالهادفةإلىتحقيقالاستقرارالاقتصادي. وكانهناكتركيزكبيرخلالتلك الفترةعلىإصلاحاتالسياسةالمالية. فرغماستمرارارتفاعأسعارالنفطخلالتلكالفترةوتحسن أوضاعالموازناتفيالعديدمنالدولالعربية،حرصعددمنالدولالعربيةسواءالمُصدرةللنفطأو المستوردةلهعلىمواصلةضبطموازناتهاوالاستمرارفيتطبيقبرامجالإصلاحالماليوخاصةفيما يتعلقبجهودتنويعمصادرالإيراداتالعامة،وزيادةكفاءةعمليةتخصيصالمواردالمتاحةللحكومةمن خلالسياساتاستهدفتالعملعلىتبنيبرامجللإصلاحالضريبيوتعزيزكفاءةالأنظمةالضريبية والعملعلىزيادةمصادرالإيراداتغيرالنفطية،وتحفيزمشاركةالقطاعالخاصمنخلالتقليصدور الحكومةفيالنشاطالاقتصاديوتمويلالعجزفيالموازنةمنمواردحقيقيةإضافةإلىرفعكفاءةالإنفاقالعام،وربطهبالحاجاتالإنمائيةوترشيدنظمالدعم،وتبنينظم أكثركفاءةلإدارةالموازنةالعامةمنخلالتحولبعضالدولالعربيةلموازناتالبرامجوالأداءلضمان رفعكفاءةالإنفاقالعاموربطهبالخططالاقتصاديةالتنموية.

فيمايتعلقبإصلاحاتالسياسةالنقديةونظمالصرف،فقدواصلتالسياسةالنقديةفيمعظمالدولالعربية استهدافهاالحفاظعلىاستقرارمستوياتالأسعارونظمالصرفوإيجادبيئةمحفزةللنموالاقتصادي.ومع الزيادةالمسجلةفيأسعارالنفطخلالتلكالفترةومانتجعنهامنزيادةفيالسيولةالمحليةنتيجةارتفاع صافيالموجوداتالأجنبيةعملتالسياسةالنقديةعلىامتصاصفائضالسيولةللحفاظعلىاستقرار المستوىالعامللأسعار.أماعلىصعيدالإصلاحاتالهيكليةفقدواصلتالدولتبنيإصلاحاتلتنويعالهياكلالاقتصاديةسواءفيمايتعلقبزيادةمساهمةالقطاعاتالاقتصاديةالمختلفة فيالناتجالمحلي )سياساتالتنويعالاقتصادي( أوفيمايتعلقبحفزدورالقطاعالخاصفيتوليدالناتج وفرصالعمل )تشجيعمشاركةالقطاعالخاصفيالنشاطالاقتصادي).

وفي إطارتحريرالتجارةالخارجية،فقدحرصتالدول العربيةعلىتشجيعتدفقاتالتجارة البينيةمنخلالتأسيسمنطقةالتجارةالحرةالعربيةالكبرىعام 1998 م، تحتمظلةالجامعةالعربية لتضم فيعضويتها 18 دولةعربيةتشكلتجارتهاالخارجيةنحو97%منإجماليالتجارةالعربية. يعد إنشاءمنطقةالتجارةالحرةالعربيةالكبرىخطوةعلىطريقالتعاونالاقتصاديالعربيبتهيئةالبيئة التجاريةالبينيةالعربيةالملائمةلاستغلالالفرصالتجاريةالمتاحةفيأسواقالدولالعربيةوكذلكتنشيط البيئةالاستثماريةلجذبالاستثماراتوالمشروعاتالمشتركةوتحسينالقدرةالتنافسيةللدولالعربية.

استنادًاإلىالدورالمهملقطاعالمشروعاتالصغيرةوالمتوسطةفيتوليدالقيمةالمضافةوتوفيرفرص العملاهتمتالمصارفالمركزيةالعربيةبشكلكبيربحفزالقطاعالمصرفيعلى توفيرالائتماناللازملدعمنشاطقطاعالمشروعاتالصغيرةوالمتوسطةوقدمتالعديدمنالحوافز للمصارفالتيتقدمالتمويللتلكالمشروعات. كماقامعددمنالمصارف المركزيةالعربيةباستحداث وحداتلدعمقطاعالمشروعاتالصغيرةوالمتوسطة.

وبعد أن تناولنا أهم القضايا والتحديات التي تواجه الدول العربية ، لابد من استعراض عدد من النشاطات والفعاليات التي تم تحقيقها في إطار التعاون في جامعة الدول العربية من أجل دعم وتعزيز الاقتصاد العربي وتحقيق معدلات نمو عالية لتحفيز التشغيل والحد من البطالة ، إذ تم في إطار التعاون العربي الانتهاء من الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والذي تم إقراراه في قمة بيروت الاقتصادية والاجتماعية الرابعة والتي عقدت في شهر يناير 2019 بالجمهورية اللبنانية ، باعتبار هذا القطاع مدخلاً أساسيًا لتنمية قطاع الصناعات التحويلية ومصدرًا مغذيًا للمجتمعات الصناعية الكبرى ومدخلاً هامًا لحل مشكلة البطالة في الدول العربية، وجاري العمل على إعداد " اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة " تشمل الاتجاهات الحديثة في مجال اتفاقيات الاستثمار الدولية، وذلك لتواكب التطورات الاقتصادية في العالم وسعيًا لتشجيع الاستثمارات العربية البينية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتوفير المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية في الدول العربية، بدلاً من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة والتي تم إقرارها في قمة الرياض الاقتصادية والاجتماعية الثالثة في يناير عام 2013م.

كما تعاني الدول العربية من ارتفاع في حجم الفجوة الغذائية من عام لآخر قد بلغت في بعض الأعوام نحو 45 مليار دولار، مما يستلزم مساعدة الدول العربية في الاستفادة من الإمكانات الزراعية المتاحة لديها خاصة في جمهورية السودان باعتبارها سلة غذاء المنطقة العربية ومصر وسوريا وموريتانيا مما يستلزم توفير دعم مالي من أجل إقامة مشروعات لتنمية الثروة الزراعية في تلك الدول، وكذلك الدعم الفني من خلال نقل أحدث التقنيات في مجال الإنتاج الزراعي في تلك الدول.

       تعد مشكلة البطالة ليست جديدة في المنطقة، ولكنها تفاقمت بفعل المستجدات الأخيرة وقد ساهمت التطورات السياسية غير المواتية بالدول العربية في ارتفاع معدل البطالة، فعلى سبيل المثال ساهمت الصراعات في المنطقة العربية عن نزوح جماعي للسكان، حيث نزح أكثر من 14 مليون شخص في سوريا والعراق، ولجأ قرابة 5,9 مليون شخص إلى البلدان المجاورة، ما فاقم الوضع الاقتصادي للدول المجاورة خاصة لبنان والأردن، كما أن الأوضاع المتردية في فلسطين، وتدهور الوضع الإنساني يحد من الوصول إلى الفرص الاقتصادية والعمل اللائق.

       ومن ثم ارتفع عدد العاطلين عن العمل في المنطقة العربية حسب بيانات منظمة العمل الدولية لنحو 13 مليون عاطل لتبلغ نسبة البطالة بالمنطقة العربية نحو 7.3 %، وهي تعد أثر ارتفاعًا في صفوف النساء والشباب، ففي عام 2018م، كان خُمس الشابات والشبان عاطلين عن العمل في الشرق الأوسط، وترتفع هذه النسبة في شمال إفريقيا إلى الثلث وفى الوقت نفسه، فبطالة الشباب العربي الأعلى عالميًا وتبلغ تقريبًا ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، كما أن معدل بطالة النساء العربيات يفوق ضعف معدل الرجال العرب.

       وهذا يستلزم مساعدة الدول العربية للتغلب على تلك المشكلة من خلال عدة محاور يأتي في مقدمتها دعم المنظمات الدولية لإقامة مشروعات تتسم بكثافة استخدام عنصر العمل، وكذلك توفير فرص نفاذ العمالة العربية إلى العمل في الدول ذات العجز، بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسط في المنطقة العربية باعتبارها الأداة الأمثل لخلق فرص عمل ومن ثم الحد من عدد المتعطلين.

رغم ما تملكه المنطقة العربية من مقومات لتحقيق تكامل اقتصادي عربي عميق إلا أن ما زال التكامل الاقتصادي العربي في المنطقة العربية عند مرحلة منطقة تجارة حرة عربية كبرى ورغم اتخاذ خطوات للانتقال إلى مرحلة الاتحاد الجمركي إلا أن هناك عدد من الصعوبات التي تحول دون ذلك يأتي في مقدمتها عدم توافر الموارد المالية الكافية من أجل تأهيل الدول العربية الأقل نموًا لتتواءم مع باقي الدول الأعضاء في المنطقة، وكذلك الموارد المالية اللازمة لإعداد الدراسات اللازمة للانتقال إلى مراحل أكثر عمقًا من مراحل التكامل الاقتصادي بالإضافة للدعم المادي اللازم لإنشاء بعض الكيانات المرتبطة بالتكامل العربي مثل مركز المعلومات الجمركي العربي وكيان مستقل لإدارة الاتحاد الجمركي العربي.

وفي النهاية، تواجه الدول العربية عددًا من المشكلات الخطيرة التي تؤثر على مسيرة التعاون فيما بينها وتلعب دورًا مهمًا في تحديد مسارات الاقتصادات العربية في العام القادم 2020م، والذي من المتوقع أن يتراوح معدل النمو في الدول العربية بين 2-3 % عام 2020 م، ولعل أهمها:

• إعادة الإعمار في الدول العربية التي بها نزاعات، مع تأمين التمويل الضروري لإعادة الإعمار.
• ظاهرة الجفاف في بعض الدول العربية.
• التأثيرات المناخية على الدول العربية خاصة الجفاف والزوابع الرملية، الفيضانات وكذلك عدم التزام الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق باريس.
• ترشيد استخدامات المياه.
• التحديات البيئية المرتبطة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
• تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي.
• الاستعداد لمرحلة ما بعد العولمة
• الشمول المالي والرقمي
• تحدي اقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي        

     وفي الختام، أرى لابد من النصيحة لكي يتقدم الاقتصاد العربي ولا يتأخر أو تتباطأ معدلات النمو في الدول العربية ضرورة تقديم الدعم من الناحية المالية والفنية واللوجستية في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التنفيذية والقرارات التي أقرتها القمم العربية والاقتصادية عوضًا عن القرارات التي صدرت من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تم الإشارة إليها في هذه المقالة، من أجل النهوض بالاقتصادات العربية ومن ثم الاقتصاد العربي في إطار التكامل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أستاذ الاقتصاد القياسي – جامعة بغداد