مع استشراف عام جديد، تشهد منطقة الخليج بوادر تغييرات هامة في القدرات العسكرية، سواء على الجانب الإيراني، أو الجانب العربي المقابل، ومعها تبدلات محتملة في التحالفات القائمة، مما يطرح تساؤلات عديدة تتعلق بالعقد القادم (2020-2030) حول نوعية الأسلحة القادمة وتأثيرها على العقيدة العسكرية، وطبيعة القدرات وتوزيع القوات، وانعكاس ذلك على التوازن العسكري في الخليج. كما أن هناك حاجة لاستقراء البدائل المتاحة أمام دول الخليج للمحافظة على الاستقرار في المنطقة، خاصة مع دأب القوى المعادية على تحديث أسلحتها سواء بالجهود الذاتية أو بالحصول عليها من القوى الخارجية الداعمة، وفرضية تملكها للسلاح النووي وتلويحها باستخدامه.

تحديث إيران لأسلحتها

منذ حرب إيران والعراق (1980-1988م)، جرى توجيه معظم الاستثمارات الإيرانية إلى تعزيز قدرات الحرس الثوري الإسلامي، وبرنامج الصواريخ البالستية والأنظمة الدفاعية للتعامل مع التهديدات الأمريكية والإسرائيلية. وهي وسائل لا تناسب التصدي للتحديات الحالية التي تشكلها حركات التمرد الإقليمية والتطرف. وستحاول إيران شراء أنظمة لأسلحة رئيسية لم تتمكن من إنتاجها محليًا، مثل الصواريخ أرض/جو والطائرات المقاتلة المتقدمة والدبابات والألغام المتقدمة وصواريخ كروز المضادة للسفن. وسيتم ذلك في نطاق محدود بسبب الكلفة العالية. وسيمثل بيع روسيا إلى إيران صاروخ ياخونت Yakhont المضاد للسفن تطورًا يغيّر بشكل جذري حسابات قادة البحرية الأمريكية وقوات التحالف، ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ويحتاج سلاح الجو الإيراني بشدة إلى التحديث. وأمام التكلفة الباهظة فمن المرجح أن تعطي إيران أولوية لشراء طائرات مقاتلة وصواريخ جو/جو في محاولة لتعزيز دفاعاتها الجوية. وربما تلجأ لإنتاج مشترك للطائرات محليًا بحسب الأنظمة التي ترى امتلاكها.

ستواصل إيران التأكيد على تطوير الصواريخ الباليستية، وهي تمتلك حاليًا أكبر ترسانة منها في منطقة الشرق الأوسط، وسوف تعطي أولوية لتحسين دقة الصواريخ على حساب زيادة المدى. تتطور عقيدة إيران الصاروخية من مبدأ يعتمد فقط على معاقبة المهاجمين المحتملين بضرب أهداف واسعة النطاق ذات قيمة عالية، مثل المدن، إلى استراتيجية تسعى أيضًا إلى حرمان خصومها المحتملين من أهدافهم العسكرية.

وتمثل الأنظمة غير المأهولة إضافة منخفضة التكلفة نسبيًا إلى ترسانة إيران، وقد استثمرت طهران في عدد من الطائرات بدون طيار- الجوية والبحرية- للقيام بمهام القصف والاستطلاع (على الرغم من أن القدرات الفعلية للعديد من هذه الأنظمة مشكوك فيها). إن وجود بنية تحتية محدودة للاتصالات وقاعدة دفاعية محلية غير كافية ستقيد من استخدام إيران للطائرات بدون طيار، وستشير التطورات في هذه المجالات إلى أولويات طهران مع منح الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين وقتًا للرد.

على المدى المتوسط إلى المدى الطويل، يمكن للتكنولوجيات الناشئة، مثل حشد الذكاء الاصطناعي، أن تعزز قدرة إيران على شن الحرب بشكل غير متماثل.

ترسانة الصواريخ والطائرات المُسيَّرة الإيرانية

• "شهاب 3": يبلغ مداه 965 كم في خدمة العمليات، وتحاول طهران تحسين دقته وقوة تدميره. تشمل الأنواع المطورة منه بعد إطالة مداه صواريخ: "سجيل"، "عاشوراء"، "عماد"، "غدر"، "خُرَامشهر". يتراوح مداها بين 1,600 و 1,930 كم، مما يجعل منطقة الشرق الأوسط مُعرَّضة لهذه الصواريخ. ويُعتقد أن إيران عكفت على تعديل "شهاب-3" ليكون قادرًا على حمل رأس نووي.
• "بي إم-25 موسودان": يبلغ مداه حتى 4,000 كم، وهو ذو تصميم كوري شمالي مؤسس على صاروخ "إس إس-6" السوفيتي. وقيل إن إيران حاولت اختبار نسختها منه في يوليو 2016م.
• الصواريخ الباليستية قصيرة المدى: تمتلك إيران مجموعة واسعة من الصواريخ الباليستية يتراوح مداها بين 240 و 640 كم مثل: بضع مئات من الصواريخ "شهاب-1 /سكود بي"، و "شهاب-2/ سكود سي" و "توندار-69/ سي إس إس-8". جرى اختبار الصاروخ قيام (640 كم) لأول مرة في أغسطس 2010م؛ صواريخ "فاتح 110 و313" و "هرمز" التي تعمل بالوقود الصلب وصواريخ "خليج فارس" (80 إلى 320 كم). نقلت إيران بعض هذه الصواريخ إلى حلفائها في لبنان وسوريا واليمن والعراق.
• صواريخ كروز المضادة للسفن وللدفاع الساحلي: اشترت إيران وطوّرت عددًا من صواريخ كروز. في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، قامت إيران بتسليح قوارب الدورية الخاصة بها بصواريخ كروز صينية مضادة للسفن من طراز "C-802" وبدائل إيرانية لهذا السلاح "نور"، "غدير"، "نصر". واشترت إيران أيضًا ونشرت صواريخ كروز على طول ساحلها، بما في ذلك الصواريخ صينية الصنع "Silkworm" و "Seersucker" وزودت بها أيضًا حزب الله والحوثيين. واستخدمها الحوثيون ضد السفن الأمريكية والإماراتية في مضيق باب المندب.
• صواريخ كروز للهجوم الأرضي: يبدو أن إيران استخدمت الهندسة العكسية على صاروخ كروز
  "KH-55" السوفيتي لتصنيع صواريخ "مشكاة" و "سومر" و "هوفيزيت"، ويبلغ مداها 1930 كم. وقيل إن صواريخ "قدس-1" و "ياعلي" هي مطورّة من "سومر"، وقد استُخدِمت في هجمات 14 سبتمبر 2019 م، على المنشآت النفطية بالمملكة العربية السعودية، وقد تم تزويد بعضها للحوثيين.
• الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات: طوّرت إيران صاروخًا موجهًا ضد الدبابات "طوفان". وقد تم الاستيلاء على بعضها في مخابئ الأسلحة الحوثية أو في قوارب في طريقها إلى الحوثيين.
• صواريخ أرض/جو "SAM": في عام 2016م، تم تسليم إيران الصاروخ "SA-20C" وهو روسي الصنع، وغالبًا ما يطلق عليه "S-300". وقد طوّرت إيران صاروخ "صياد 2C" الخاص بها وزُعم أنها قدمته إلى الحوثيين في اليمن لاستهداف طائرات التحالف الذي تقوده السعودية. لدى إيران أيضًا بعض الصواريخ أرض/جو متوسطة وقصيرة المدى، بما في ذلك صواريخ "آي هوك" التي قدمتها الولايات المتحدة خلال فضيحة إيران-كونترا.
• صواريخ تكتيكية: طوّرت إيران صاروخ "فجر" وزودت به حزب الله وحماس والمقاتلين في أفغانستان. ويبلغ مداه حوالي 64 كم.
• المركبات الفضائية: في فبراير 2009م، أطلقت إيران بنجاح قمرًا صناعيًا صغيرًا إلى مدار قريب من الأرض بواسطة صاروخ "Safir-2" (مداه حوالي 250 كم)، كما أطلقت قمرًا صناعيًا يحمل قردًا في ديسمبر 2013م. وأطلقت مركبة إطلاق فضائية "Simorgh" في 27 يوليو 2017م، ولكن الإطلاق الثاني في 15 يناير 2019م، فشل كما صرح مسؤولون إيرانيون.

الدور الإيراني في الإقليم - إلى أين؟

من شأن قرارات إيران المتعلقة بما تشتريه من أسلحة وبناء لقواتها أن تغير ميزان القوى في الشرق الأوسط على حساب الولايات المتحدة وشركائها. وتريد إيران توطيد نفوذها في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وأن يكون لديها قوات شيعية استكشافية كبيرة قادرة على القيام بعمليات مستقلة مستدامة في أنحاء المنطقة. وهناك من يرى في إيران مصدرًا لتحديات متصاعدة في الإقليم للاعتبارات التالية:

• من المرجح أن تزيد إيران من إمداد حلفائها ووكلائها الإقليميين بأسلحة أكثر دقة، بما في ذلك الصواريخ قصيرة المدى.
• قد تقدم إيران على عمليات تماثل هجوم 14 سبتمبر على المملكة العربية السعودية كمحاولة للضغط على الولايات المتحدة وشركائها لتخفيف العقوبات.
• قد تنجح إيران، من خلال حلفائها ووكلائها في سوريا والعراق، في إنشاء ممر بري آمن يمتد من إيران إلى لبنان، وتمارس ضغطًا على إسرائيل من الحدود السورية واللبنانية.
• إن الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على مبيعات الأسلحة لإيران، يُنتَظر رفعُه في أكتوبر 2020م، وسيمكن ذلك إيران من تحديث قواتها المسلحة، وربما يصبح في مقدورها نقل قوات برية عبر الممرات المائية مثل مضيق هرمز.
• قد تلجأ إيران إلى توسيع دائرة دعمها لفصائل المعارضة في البحرين.
• قد تنجح إيران لتصبح مركزًا إقليميًا رئيسيًا للطاقة والتجارة، داخل وخارج مشاركتها في مبادرةالحزام والطريق الصينية، وهو ما يستتبعه تكريس لنفوذها السياسي.
• قد ينشأ تعاون عسكري ما بين قوى إقليمية مختلفة وبين إيران، أو يتوطد تعاون قائم بالفعل، وهو تطور يمكن أن يعزز القدرات التقليدية لإيران.

وهناك آخرون يرون أنه مع الرغبة في تخفيف حدة العقوبات المتعددة الأطراف وتجنب احتمال المواجهة - أو ربما كجزء من خطة عمل شاملة مشتركة جديدة (JCPOA) - قد يتم حث إيران على قبول التسويات الإقليمية. وذلك بفرض تحقق الاعتبارات التالية:

• استعداد إيران للتفاوض على خطة عمل شاملة مشتركة بعد تنقيحها، والتي تحد من تطوير إيران للصواريخ كما تشمل أحكامًا أخرى.
• تجاوب إيران لتحديد بديل للأسد في سوريا سيخفف من حدة الصراعات الأهلية ويسمح لإيران بسحب قواتها.
• اقتناع إيران بالحد من تزويدها حزب الله وحماس لصواريخ بعيدة المدى أو غيرها من المعدات العسكرية، رغم أنه من غير المرجح أن تقلل إيران من دعمها السياسي لحزب الله تحت أي ظرف من الظروف.
• دعم إيران لحل سياسي في اليمن يمنح الحوثيين نفوذًا أقل مما يطلبونه في الحكومة الجديدة.
• حل إيران والإمارات العربية المتحدة نزاعهما الإقليمي.
• حصول إيران على عضوية منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) والتعاون بشكل أكثر منهجية مع أعضائها ضد داعش أو المنظمات الإرهابية الأخرى.
• سعي إيران إلى الانتهاء من المشروعات الاقتصادية الإقليمية، بما في ذلك: -تطوير حقول النفط والغاز في بحر قزوين -روابط خطوط أنابيب الغاز بين إيران والكويت والبحرين وعمان وباكستان، -طرق النقل إلى الصين.

وقد تؤدي العوامل الإيرانية المحلية إلى تحول سياسة إيران الخارجية. فمثلاً

• تصاعد الاحتجاجات التي حدثت منذ أواخر عام 2017م، قد تدفع النظام إلى تقليل نطاق تدخلاته، وخفض ميزانية الدفاع، أو الحد من برنامج تطوير الصواريخ.
• إذا تصاعدت الاضطرابات بشكل كبير وفقد النظام السلطة، فقد تتغير سياسة إيران الخارجية بشكل كبير، والأرجح أن تصبح أكثر ملاءمة للمصالح الأمريكية.
• قد يغير رحيل المرشد الأعلى من سياسة إيران الخارجية بشكل حاد، وهذا يتوقف على آراء خليفته.

الخطر النووي الإيراني

إن امتلاك إيران أسلحة نووية سوف يمثل لها ميزة استراتيجية إقليمية وعالمية، ولكن هناك من لا يتفق مع الضجة العالمية حول المخاطر التي تهدد العالم ودول الجوار. فسلاح إسرائيل النووي لم يردع العرب ولم يمنع نشوب حروب نظامية وغير نظامية مع جيرانها تكبدت فيها الخسائر، وكذلك الحال في حرب الروس في افغانستان. ومن شأن تورط إيران في سباق التسلح النووي لخلق توازن عسكري مع كل من إسرائيل والغرب الذي تنتشر قواعده في مياه الخليج والبحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي أن يرهق اقتصادها بل وينذر بانهيار نظامها السياسي الحالي. وقد تبدت آثار العقوبات الاقتصادية في المظاهرات الأخيرة في إيران.

لم يعد للسلاح النووي ذات التأثير الاستراتيجي أو التكتيكي خاصة مع المناطق المتجاورة، وقد تبنت الدول أدوات استراتيجية جديدة للردع فوق التقليدي، تمثلت في الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، التي تحملها الصواريخ أرض/أرض متوسطة المدى، أو بعيدة المدى. كما أسست الحرب غير النظامية لأدوات استراتيجية أخرى سميت بـ "الحرب اللامتماثلة". وهكذا فهناك رادع في مواجهة إيران إذا قُدِّر لها أن تتفوق نوويًّا أو عسكريًّا.

إن المبالغة في الخطر الإيراني الاستراتيجي ترجع إلى رغبة الولايات المتحدة والغرب في دفع العرب لشراء الأسلحة الغربية لاستنزاف عائدات النفط. ولكن دول الخليج ومصر لديهم المقدرة والخبرة لإحداث التوازن الاستراتيجي من خلال إنجاز الردع المناسب.

التدخلات التركية

یحلم أردوغان بإحیاء الإمبراطوریة العثمانیة التي تشمل دولاً عربیة أیضًا، كما يريد تقاسم غاز المتوسط. فقد حاول إسقاط نظام الأسد في دمشق ليستبدل به نظامًاسنيًاحلیفًا، أما هدفه المهم فيسوریا الآن فهو مجابهة الأكرادفيشماليسوریا ومنع قیام إقلیم كردي مستقل على الحدود الجنوبیة لتركیا تسیطر عليها وحدات حمایة الشعب الكردیة في تركیا. یحاول أردوغان أن یقوي نفوذه في العالم العربي والإسلامي اعتمادًا على دعمه لجماعة الإخوان المسلمین، وتعتبر قطر من أكبر الداعمین له. وتسعى تركیا للمحافظة على مصالحهاوعلاقاتهاالاقتصادیة الجیدة مع إیران. وطبعًا هذالا یتوافق مع المصالح السعودیة التي ترى في إیران المنافس الأكبر لهافيالمنطقة. ولكن مع الضغوط المتصاعدة في الداخل التركي هل سيأتي المستقبل بمن ينهي الخلافات ويتصالح مع العرب؟

القدرات الخليجية

تُظهر تقديرات القوة العسكرية تفوق دول الخليج بشكل عام في الأسلحة الجوية المختلفة، فغالبية سلاح الجو الخليجي طائرات مقاتلة أمريكية وبريطانية من الجيل الرابع، ولذلك، تعوض إيران هذا القصور عبر حماية الأجواء بالصواريخ، فهي رابع أقوى دولة في العالم من حيث الصواريخ، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.ويمثل الجدول قدرات دول الخليج العسكرية.

وحتى يتحقق التوازن الاستراتيجي يتعين على دول مجلس التعاون أن تقيم دفاعات عن أمنها بالاعتماد على الذات، وتوجيه قدراتها إلى إنتاج وسائل دفاعية وانتهاج سياسة استباقية للردع. وكذلك بالتعاون مع حلفاء أقوياء مما يسمح بالدخول تحت مظلة نووية أو امتلاك سلاح نووي. بذلك يتحقق "توازن الرعب" الذي يمنع كل طرف من التصرف وفق مصالحه الضيقة، ويفرض نوعًا من الوفاق.

القدرات العسكرية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي[1]

وهنا لابد من التساؤل حول مدى التزام الولايات المتحدة بدعم الأمن في المنطقة بما يعكس قدرًا من الكفاءة والجدية، ومدى استعداد دول الخليج العربية لتجاوز خلافاتها السياسية والعمل كتحالف فعال بمساعدة الولايات المتحدة لإطلاق قدراتها الجماعية. يبدو أن ذلك لم يتحقق في السنوات الأخيرة، وعلى الولايات المتحدة ودول الخليج إذا أرادوا التصدي بفاعلية لإيران المتمردة أن يفعلوا ما هو أفضل لإعاقة جهود إيران في استكمال قدراتها وتحديث جيشها بشكل انتقائي وتطوير فيلقها الشيعي. أخيرًا، يجب على الولايات المتحدة العمل مع الحلفاء لضمانة أن تفي إيران بالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة مع تحديد أوجه القصور في الاتفاق النووي الإيراني (2015م)، حتى لا تغدو إيران في النهاية على أعتاب دولة نووية، وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا لأمن وسلام المنطقة في المستقبل.

العلاقات مع القوى الخارجية

لدى روسيا مصالح استراتيجية ثابتة في المنطقة ترعاها من خلال مجموعة من السياسات الخارجية المتنوعة التي تتسم بالمرونة. وليست الولايات المتحدة قوة متدهورة بأي مقياس، وليس ثمة تناقص للمصالح الأمريكية الدائمة في المنطقة بما يضمن التدفق الحر لموارد الطاقة ومنع نمو الجهات الفاعلة الحكومية أو غير الحكومية التي تتعارض مع الولايات المتحدة.

يظل الوجود العسكري والاستخباري والدبلوماسي للولايات المتحدة في المنطقة لا مثيل له من قبل أي قوة خارجية أخرى. ومع ذلك، فإن تصورات خروج الولايات المتحدة الوشيك من الشرق الأوسط ليست مدفوعة بعدم اليقين بشأن قدرات الولايات المتحدة، بل بالشكوك حول التزام الولايات المتحدة. إن الإرادة السياسية للانخراط في المنطقة تتضاءل، وبدأ قادة المنطقة في مواجهة ما قد يبدو عليه مستقبلهم دون قيادة أمريكية واضحة والاستعداد لذلك.

على الرغم من عدم وجود "فراغ" بعد لملء الشرق الأوسط لأن الولايات المتحدة لم تقلص وجودها بالفعل، فإن توقع انسحاب الولايات المتحدة دفع العديد من الجهات الفاعلة إلى السعي للتقارب مع روسيا. يختلف نهج بوتين اختلافًا كبيرًا عن منهج الولايات المتحدة: فهو يفضل الحفاظ على علاقات متوازنة بين جميع الجهات الفاعلة الإقليمية، بغض النظر عن العداء تجاه بعضهم البعض. هذا يحفز كل دولة على متابعة العلاقات مع روسيا بغض النظر عن روابط روسيا مع خصومها. نهج روسيا الحالي في الشرق الأوسط هو نهج للتعاون مع الحكومات الحالية والوساطة بينها في العديد من النزاعات. لقد حاولت روسيا القيام بدور وسيط قوي ملتزم بالحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، ونجحت في حل العديد من الأزمات المستعصية. ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانت روسيا تستطيع فعلاً الوفاء بوعودها لضمان الاستقرار في المنطقة. وربما يتعثر نهج روسيا تجاه المنطقة، فقد يجبر تصعيد النزاعات بين الدول (خاصة بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل وإيران) روسيا على الانحياز لطرف والمخاطرة باستراتيجيتها المتمثلة في الحفاظ على العلاقات مع الجميع. وقد تحوّل المخاوف الجيوسياسية اهتمام روسيا بعيدًا عن المنطقة، خاصة في ظل رئيس جديد يخلف بوتين. وهكذا، يُنظر إلى روسيا على أنها وسيط قوة ملتزم بالاستقرار في الشرق الأوسط، في حين أن قدراتها الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية قد لا تساعدها على متابعة هذا الدور؛ يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها تخفض التزاماتها في المنطقة على الرغم من استمرار المصالح والاستثمارات والقدرة الفائقة على ضمان الأمن الإقليمي. لا تقف روسيا على أهبة الاستعداد للتغلب على الولايات المتحدة كقوة مهيمنة في المنطقة، لكن أنشطتها المتعلقة بنشر القوة في المنطقة تهدد المصالح الأمريكية بشكل متكرر.

لقد أصبحت الصين في السنوات الأخیرة عنصرًا نشطًا ومشاركًا فاعلاً في النظام الدولي، وهو ما یعبر عن ثقة الصین المتزایدة على الساحة العالمیة. هناك العدید من المؤشرات الموضوعیة التي توحي بان تنامي القوة الصینیة لا یمثل تحدیًا للنظام الدولي الحالي. ولا تطمح الصین إلى تقویض أسس النظام الدولي القائم ولا تسعى إلى هندسة نظام جدید تكون لها فيه السيطرة على الشؤون الدولیة، فهذا المسلك لا ضرورة له بل قد یحفز القوى الأخرى للتحرك لموازنة هذا الطموح.

إن التنبؤ بصراع بین القوى الكبرى هو تصور مبالغ في التشاؤم، كما أن توقع وفاق تام بین القوى الكبرى یبدو مفرطا في التفاؤل، وما يبديه البعض من مخاوف حول احتمالات الحرب مع الولایات المتحدة كنتیجة لصعود الصین لیس له ما یبرره في الواقع. لقد جعلت القدرة التدمیریة للسلاح النووي والمكاسب الناجمة عن العولمة الاقتصادیة مسألة الحرب بین القوى الكبرى أمرًا لا یمكن تصوره، وأصبح خيار السلام الدائم بديلاً عن حروب الهیمنة والتغییر.

تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي "MESA ميسا "

يشمل مشروع "تحالف الشرق الأوسط الاستراتیجي (میسا)" دول مجلس التعاون الخلیجي (البحرین، والكویت، وعُمان، وقطر، والسعودیة والإمارات العربیة المتحدة)، بالإضافة إلى مصر والأردن والولایات المتحدة. يمثل خطوة نحو بناء أمن جماعي یربط الأمن العسكري بالأمن السیاسي والأمن الاقتصادي. في إطار هذا التحالف يجري بناء قدرات لدول الخلیج تواجه بها إیران دون حاجة إلى تدخل الولایات المتحدة، ودون أن يحل التدخل الروسي أو الصیني محل الدعم الأمريكي. ويبدو أن استراتیجیة التحالف قد تتسع لتشمل أهدافا أخرى مثل مقاومة التهدیدات السیبرانیة، والهجمات على البنى التحتیة، وتنسیق عملیات إدارة النزاعات من سوریا إلى الیمن، ومكافحة انتشار الأسلحة ومكافحة الإرهاب. ثمة ضرورة حاسمة للتطرّق إلى العناصر التي من شأنها تمكین مشروع "میسا" من الإسهام في بناء الأمن الإقلیمي، بدلاً من أن یتحول إلى مصدر جدید یغذّي سباق التسلّح في المنطقة.

یحدد الإطار التنظیمي لتحالف "میسا" التزامات الدول الأعضاء، وآلیة حل النزاعات بینها، ويوفر منصة لتنسیق العمل الجماعي في الأزمات الإقلیمیة. وعلى الجانب العسكري، یجب على الولایات المتحدة أن تتبحّر في الدروس المُستقاة من العملیات البحریة المشتركة للقیادة المركزیة الأمريكیة ومن التدریبات العسكریة العربیة المشتركة. إذ تنبع أهمیة هاتین التجربتین من الاهتمام العربي المتزاید بأمن البحر الأحمر والقیادة التناوبیة التي سمحت للبلدان العربیة بقیادة العملیات المشتركة. فالدروس المستفادة هنا قد توفّر مرجعًا واقعیًا للتوقعات الأمريكیة حیال أي تحالف استراتیجي عربي لا تلعب فیه الولایات المتحدة دور القیادة.

التكنولوجيا والتسليح

ما تحققه إيران في المجال النووي ومجال الصواريخ وغيرها يعكس تطورًا تكنولوجيًا في اتجاهات التصنيع العسكري والمدني على السواء. فالتكنولوجيا لا تنبت في جزر منعزلة بعضها عن بعض، ولا تنحصر داخل نطاق محدود لا تضيء خارجه. وهذا بالضبط ما ينبغي الانتباه إليه بالنسبة لدول الخليج العربي وسائر حلفائهم. لابد أن يشهد هذا العقد الذي بدأ بالفعل تكاملاً مثاليًا بين الأشقاء يعبر عن طفرة تكنولوجية، وهي ليست بالمستحيلة، لأن جل أدواتها من موارد بشرية وطبيعية موجود بالفعل. لابد أن يشهد هذا العقد الصاروخ العربي والطائرة العربية والقمر العربي والمدرعة العربية وهكذا.

يتحقق هذ الحلم من خلال خطة محكمة تتوزع فيها الأدوار، وتجري متابعاتها بكل دقة وحسم. وهناك في العالم من هم جاهزون لمد يد العون، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا. الأمثلة من حولنا تعلن عن نفسها، حيث ركائز التكنولوجيا الثلاث: المال والبشر والزمن. فالإنفاق على المعامل ومراكز التميز والأدوات والتجريب والتصنيع يكفله المال. وأنشطة التعلم والابتكار والبحث والخبرات هي إبداعات البشر. أما الزمن فهو وعاء للعمل المنظم الجاد، يبدأ بالفكرة وينتهي بالعينة الناجحة، ويتبع خطة مرسومة تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، ومن إنجاز إلى إنجاز. ويجب أن نسلم أن توفّر الأمن والاستقرار شرط أساسي للنمو والتطور.

خاتمة

لابد من النظر في انتهاج سياسات محكمة تساهم في ضمان أمن الخليج واستقراره، محققة أعظم استفادة من إمكانياتها الذاتية الحقيقية، وذلك في مواجهة المخاطر الإقلیمیة المحتملة:

• ضرورة توحید السیاسات الدفاعیة والاقتصادیة والخارجیة بین دول مجلس التعاون بشكل حقیقي فعال وبشكل عاجل، ومد جسور التعاون والتنسيق وعقد اتفاقیات عسكریة وأمنیة مع دول متعددة، بديلا عن الاعتماد على حلیف واحد قد يتأثر بتغیر المصالح. ولعل إهداء السعودية لمصر جزيرة "فرسان" لتكون قاعدة عسكرية للحماية في جنوب البحر الأحمر مثال حي لهذا التنسيق.
• بناء قاعدة تكنولوجية قوية للتصنیع العسكري، مهما تطلبت من الإنفاق وحشد الكفاءات والوقت. ومداومة أنشطة التدريب والتصنيع وتبادل الخبرات. وتبني استراتيجية الردع عن طريق الإسراع في تحقيق تقدم ملموس في عناصر القوة العسكرية وما تمثله تكنولوجيات التسليح البازغة من أنظمة فاعلة كالصواريخ والطائرات المسيًّرة ونظم الاستطلاع والمراقبة والدفاعات السبرانية. والاعتماد على مصادر متنوعة للسلاح، وأن تشمل التعاقدات ضمان مدد كافية لعمليات التدريب والإصلاح والصيانة.
• لا بد من تحالف عربي يعمل في ظل جامعة الدول العربية، وخلق تكامل عربي في إطار التحالف في شتى المجالات. ويُمْكِن لكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر أن يمثلوا نواة لهذا التحالف. ومن المهم تعديل قانون الجامعة العربية لتكون قراراتها ممتثلة لأغلبية يُتَّفَق على توصيفها بديلاً عن الإجماع.
• من الحكمة تبني إطار سلمي للتعامل مع دول الجوار، فقد يبرز دعاة للتوافق والتعاون ونبذ الخلاف الذي لا طائل من ورائه، وليكن التصالح أمرًا واردًا، والسلام ليس مستبعدًا.
• أهمیة إیجاد حل للتعامل مع إيران كأمر واقع، فالعامل الاقتصادي والتجاور الجغرافي یحبذان إقامة علاقات طبیعیة معها رغم استمرار المخاوف، ومن الحلول إنشاء برنامج نووي خلیجي سلمي لإیجاد توازن مع إیران.
• صياغة استراتيجية موحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي للتعامل مع المتغيرات الإقليمية في المستقبل، مثل الاحتجاجات والمظاهرات، لتحقيق أمنها الداخلي والحفاظ على سيادتها. وكذلك بذل الجهود لحل المشكلة السورية ومقاومة المد التركي والتنظيمات الإرهابية.
• مساعدة العراق للخروج من أزماته بدعم التوافق والتوازن بین طوائفه خاصة، وإنقاذه من النفوذ الإيراني والوصاية الأجنبية، فاستقرار العراق ضمان لاستقرار الخلیج العربي.

إجراء حوار بين قوى الصراع المختلفة في اليمن من قِبَل دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لإيجاد الحلول والبدائل للأزمة وإنهاء تدخل إيران في اليمن. ودراسة خيار ضم اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها امتدادًا استراتيجيًا طبيعيًا لها. وحث جميع المنظمات الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الذي عانى كثيرًا من نزاعات الحرب والحروب الأهلية.

[1] المصدر: التوازن العسكري، 2019م، المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، والصحافة المختلفة.