يحتل اليمن موقعاً جيوبوليتيكياً حيوياً ومهماً لمنطقة الخليج العربي، فهو قريب من القرن الإفريقي، حيث دولة الصومال (الفاشلة) التي تخوض حروباً أهلية، تدفع بتدفق الهجرة لليمن، وطول سواحله 1906 كيلومترات على المحيط الهندي الكبير، وحدودها البرية 1746 كيلومتراً، ويشرف على مضيق باب المندب حيث تمر التجارة الدولية، وهو بلد فقير، 45,2 في المائة من سكانه تحت خط الفقر، متوسط دخل الفرد السنوي 2600 دولار، شعبه مسلح لديه 50 مليون قطعة سلاح، ويشهد حراكاً شعبياً قد يدفع إلى حرب أهلية في حالة عدم انتقال السلطة بشكل سلمي. في ظل هذه الظروف أين يصبح أمن الخليج العربي؟

السلطة اليمنية تحاول جر المعارضة لاستعمال السلاح حتى تفقدها التعاطف الدولي والإقليمي والداخلي

يشهد اليمن صراعاً سياسياً بين المعارضة والمؤيدين للرئيس علي عبدالله صالح الذي حكم اليمن منذ ثلاثة عقود، حيث جاء للحكم بانقلاب عسكري وتأييد قبلي، لكن خلال العقود الثلاثة الماضية حدثت تحولات دولية وإقليمية وداخلية في اليمن نفسه، جعلت أسباب الصراع الداخلي توفر بيئة سياسية لانفجار الوضع الداخلي خاصة مع تحرك الرئيس صالح لسيناريو التوريث لابنه أحمد، فـ (القاعدة) موجودة في اليمن تساعدها البيئة القبلية، والحوثيون في اليمن وعيونهم على السلطة، ومع سيناريو التوريث دفعهم إلى التحدي والصدام مع السلطة، وهناك حزب المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس، وعادة يكون حزب السلطة جذاباً بسبب المنافع أكثر مما للجانب السياسي أو الفكري، وحزب التجمع الوطني للإصلاح بميوله الإسلامية والزعامة القبلية لعائلة الشيخ الأحمر شيخ قبيلة حاشد، وهناك التيار الجنوبي الذي يشعر بأنه مع الوحدة وتم تهميشه سياسياً لصالح الشمال، مما يجعل الوضع في اليمن هشاً سياسياً.

 المبادرة الخليجية

حاول مجلس التعاون الخليجي التدخل بمبادرته التي عرضت على كل من المعارضة اليمنية والرئيس اليمني، ويظهر أن الرئيس صالح حاول أن يلعب على وتر الزمن على أمل تمييع موقف المعارضة اليمنية ومحاولة نشر الإحباط بين اليمنيين، خاصة أنه رغم قبول المعارضة اليمنية المبادرة، إلا أنه حاول أن يجعلها بين الحزب الحاكم والمعارضة، وإبعاد نفسه كأنه ليس طرفاً فيها، علماً بأن الرئيس اليمني هو الطرف الأساسي في الأزمة، لأن المراكز الحساسة كانت في يد أقربائه، ولأن ثوار اليمن يطالبون بإصلاحات جوهرية في البلاد تمثل كافة شرائح المجتمع بعيداً عن التوريث.

اليمن يشهد حراكاً شعبياً قد يدفع إلى حرب أهلية في حالة عدم انتقال السلطة بشكل سلمي

 جمهوريات وديمقراطيات مزيفة

الأصل في النظام الديمقراطي التعددية السياسية والحزبية، وفي النظم الجمهورية يكون التعاقب على رئاسة الدولة من خلال صناديق الاقتراع، لكن الجمهوريات العربية استمرأت السلطة، فقد تم تعديل الدساتير من أجل البقاء في السلطة واستمرار قادتها فيها، بل ذهب الأمر إلى حد التوريث، وتم تعديل الدساتير لتتوافق مع البقاء مدى الحياة، وأن يتولى الأبناء السلطة، وحتى تردد أن الزوجات قد تحكم البلاد والعباد، وفي ظل السلطة تجمعت النخب الفاسدة حول الحاكم الجمهوري، وأصبحت الجمهوريات تدار كأنها شركات مساهمة، وأدى ذلك إلى تراجع التنمية وانتشار الفساد في البلاد والفقر مما دفع الشعوب إلى الخروج للشارع في هذه الجمهوريات، والخطورة في الوضع اليمني تكمن في الانقسام الداخلي والمجتمع المسلح، ورغم أن السلطة تحاول جر المعارضة لاستعمال السلاح حتى تفقدها التعاطف الدولي والإقليمي والداخلي، لكنها أعلنتها بأنها سلمية، ورغم ذلك جرت محاولة اغتيال الرئيس اليمني وانشقاق في المؤسسة العسكرية، وأعلن الثوار تشكيل مجلس لإدارة شؤون البلاد.

 الولايات المتحدة والأزمة في اليمن

حاولت معظم الأنظمة التي تعرضت إلى ثورات شعبية تخويف الولايات المتحدة من أن البديل هو الجماعات الإسلامية المتطرفة، بمعنى تريد دعم الولايات المتحدة لأنها هي الحليف الأمثل، وأن (البعبع) الإسلامي المعادي للولايات المتحدة هو القادم، والرئيس اليمني المتحالف مع الولايات المتحدة حاول تصوير الوضع في اليمن بأن ذهاب النظام يعني مجيء (القاعدة) والتطرف، لكن الولايات المتحدة أصبح لديها عدم ثقة في ما تصوره الجمهوريات حول (البعبع) الإسلامي، وأخذت تتفاوض مع الجماعات والأحزاب الإسلامية ومع المعارضة اليمنية، ونصحت الرئيس اليمني بالانتقال السلمي للسلطة.

 خطورة الوضع في اليمن

يبلغ عدد سكان اليمن 24 مليون نسمة تقريباً، 54 في المائة منهم في سن العمل و43 في المائة منهم في سن أقل من 14 عاماً وهو مجتمع شاب يحتاج إلى فرص العمل، وفي حالة عدم تحسن ظروف المعيشة وانتشار الفوضى في اليمن، فمن السهولة انتقال فوضى اليمن إلى دور الجوار، وتصبح الصراعات ممتدة من القرن الإفريقي الكبير إلى الجزيرة العربية، وقد يصبح مسرحاً لتدخل القوى الإقليمية في الشرق الأوسط لتصفي حساباتها في اليمن، فالقرصنة قد تمتد إلى سواحل اليمن، وإيران سوف تتدخل وكذلك واشنطن والدول الإقليمية وحتى إسرائيل، مما يعقد الوضع في منطقة وسط الجزيرة العربية وجنوبها التي فيها 17 مليون عامل آسيوي. ولذلك فالأمر يحتاج إلى ضغط خليجي مع تفاهم أمريكي للضغط على الرئيس اليمني بالتنحي السلمي ودخول الجامعة العربية لاحتواء الوضع في اليمن مع منظمة المؤتمر الإسلامي. ولا بد من الإشارة إلى أن موقع اليمن الجيوبوليتيكي يجعل كلاً من الهند والصين والاتحاد الأوروبي مع الولايات أطرافاً رئيسية في حالة تفجر الحرب الأهلية في اليمن بشكل يدفع لـ (سايكس- بيكو) جديدة، لكن بأطراف دولية جديدة.