دخلت العلاقات العراقية-الكويتية منذ 2 آب 1990 مرحلة جديدة من الصراع العسكري المعلن إثر خلافات سبقت هذه المرحلة وبعد سنوات من التعاون التام بين الجانبين أيام الحرب العراقية-الإيرانية 1980-1988. وقد شكلت الحرب ونتائجها عاملاً سلبياً في العلاقات بين العراق والمنظومة الخليجية لا سيما الكويت التي لا تزال ملفات كثيرة عالقة معها إلى يومنا هذا أبرزها ملفات الحدود والمفقودين والديون على العراق وما ترتب على ذلك كله من إبقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أساس أن العراق لم يلتزم بالقرارات الدولية وبالتالي فلا بد من إبقائه تحت باب العقوبات، أي تحت الفصل السابع، وهو الموضوع الذي سنركز عليه بوصفه أنموذجاً لحدود تأثير الدور الأمريكي الذي نفترضه على العلاقات العراقية-الكويتية.

وبما أن الحجج الكويتية في قضية إبقاء العراق ضمن ولاية الفصل السابع كانت قائمة على أساس التخوف من أفعال ونوايا النظام السياسي العراقي السابق، فإنه ومع التحولات الجديدة بعد 9 نيسان 2003 كان يفترض أن تزول حدة المطالب الكويتية، إلا أن ما حصل ولا يزال جارياً أن الكويت لا تزال تصر على ضرورة إبقاء العراق ضمن ولاية الفصل السابع.. لماذا؟ إن الإجابة عن هذا السؤال مرتبطة بحدود تأثير الولايات المتحدة على الكويت في هذا الموضوع بالتحديد، إذ نرى أن استمرار الكويت بمطالبتها بإبقاء العراق ضمن هذا الفصل له أسباب دافعة من قبل قوة دولية مؤثرة وهي الولايات المتحدة التي لها المصلحة الأكبر في ذلك.

وعليه سنحاول أن نبرهن على أن المصلحة الأمريكية هي التي كانت ولا تزال تلعب دورها في إبقاء العراق ضمن الفصل السابع، وإلا لو كانت الولايات المتحدة راغبة حقاً في إخراج العراق منه ما عارضت الكويت الرغبة الأمريكية. إذ على الأقل سترى الكويت في الولايات المتحدة الضامن للفعل العراقي.

بدأت قصة العراق والفصل السابع مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 آب 1990 على أثر دخول القوات العراقية للكويت وعقب صدور القرار الأممي 660 الذي عد ذلك عملاً عدوانياً على دولة أخرى بما يمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين. وقد أخضع العراق لولاية الفصل السابع من الميثاق الذي يبيح للقوات الدولية استخدام القوة العسكرية لحل القضية. وقد أصبح هذا القرار (661) الأساس الذي استندت إليه كل القرارات اللاحقة التي صدرت بحق العراق.

لقد كان العراق محطة الاختبار الأولى لهيمنة الولايات المتحدة على الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتوظيفهما لخدمة المصالح الأمريكية بعد انتهاء الحرب الباردة تحت دعاوى النظام الدولي الجديد القائم على احترام حقوق الدول وعدم التعدي عليها والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. ومنذُ دخول القوات العراقية للكويت عام 1990 تعدد استخدام الفصل السابع في القرارات الخاصّة بالعراق فصدر ما يزيد على 60 قراراً، وأخطر القرارات الملزمة التي صدرت بحق العراق القرار687 الصادر بتاريخ 3 نيسان1991. فقد احتوى هذا القرار على 34 مادة كلها وضعت العراق أمام خطر الفصل السابع.

سعى العراق للخروج من طائلة الفصل السابع، بينما مارست الكويت وتمارس ضغوطاً لمنع ذلك، بذريعة عدم التزام العراق بالقضايا العالقة مثل التعويضات والمفقودين الكويتيين وترسيم الحدود بين البلدين. وتكشف تصريحات الدكتور علي الدباغ، الناطق باسم الحكومة العراقية، جانباً من الأزمة: (نريد من جميع الدول، خصوصاً الكويت أن تتفهم بألا تكون عقبة أمام خروج العراق من الفصل السابع، والعقوبات التي أثرت بشكل سلبي على الشعب العراقي، الذي عانى كثيراً من جرائها). ويؤكد الدباغ: (أن هناك توجهاً من الحكومة العراقية لحل كل الملفات العالقة بين العراق ودول المنطقة، سيما أن هناك العديد من الخطوات الإيجابية من قبل عدد من الدول والمتمثلة في إسقاط ديونها على العراق، وعليه نتوقع من دولة الكويت ألا تبقي الهواجس حاكمة ونابضة مع العراق... وليس من مصلحة العلاقات الثنائية بين البلدين أن تبقى هذه الملفات عالقة وعقبة أمام إخراج العراق من الفصل السابع، ولا أعتقد أن أية دولة من الدول سوف تستفيد من إبقاء العراق مكبلاً بهذه القيود).

إن استحضار الماضي القريب يفيد أنه من الحكمة إدراك أن القوة العسكرية واللجوء إليها لن يوصل لحل نهائي.. بالتالي فإن التمسك بالملفات العالقة يعقد الأمور أكثر مما يبسطها، والنتيجة هناك أمران: إما أن طرفاً دولياً كبيراً يضغط على الكويت لصالح التمسك بالملفات العالقة في سبيل استمرار توتر العلاقات العراقية-الكويتية. أو أن صانع القرار في الكويت لم يعِ دروس الماضي ويتصور أن العراق بعد عام 2003 سيبقى ضعيفاً وغير قادر على المواجهة. النتيجة أن الطرف الكويتي لا يزال يعد عدم وصوله مع الجانب العراقي لحلول في القضايا العالقة سبباً مهماً في ضرورة إبقاء العراق ضمن ولاية الفصل السابع لحين (التزام) الأخير بالقرارات الدولية. وعليه، فإن إيجاد الحلول للمشاكل العالقة يعد أمراً ضرورياً لصالح تحسين العلاقات العراقية-الكويتية، ولصالح إزاحة الحجج الكويتية بأن العراق يخالف مقررات مجلس الأمن الدولي.

ولكن ومن جانب مقابل فإن مشكلة الكويتيين أنهم يقللون من أثر القضايا الخلافية العميقة ويعدونها قضايا بسيطة، إذ أكد رئيس دائرة الوطن العربي في وزارة الخارجية الكويتية جاسم المباركي أنه (لا توجد مسائل عالقة مع العراق، وما هو موجود مشاكل بسيطة، فنحن لدينا لجان مشتركة بخصوص ترسيم الحدود والمزارع المشتركة والصيادين والمياه الإقليمية فضلاً عن توسيع منفذ صفوان الحدودي والحقول النفطية المشتركة، وستأخذ هذه المشكلات طريقها إلى الحل مستقبلاً). وعليه، إذا كانت كل هذه قضايا بسيطة وستحل، لماذا يصر الكويتيون على إبقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع بحجة عدم التزامه بالقرارات الدولية؟ هل هذا الأمر مطلب كويتي فعلاً دون دفع قوة أخرى؟ أم أن وراءه أجندات لقوة كبرى بسبب مصالح يجب أن تتحقق؟ أعتقد أن الجواب عن السؤال السابق هو ما سيشكل إثبات فرضنا بأن الدور الأمريكي هو المؤثر في قضية مطالبة الكويت بإبقاء العراق ضمن ولاية الفصل السابع.

كان من المفترض وبعد انتهاء العمليات العسكرية الخاصة بإخراج القوات العراقية من الكويت أن يخرج العراق من طائلة الفصل السابع، إذ إن الخروج مرتبط بانسحاب القوات العراقية من الكويت، وعليه كان يجب أن ينتهي مفعول الفصل السابع في 27 شباط 1991 بإكمال الانسحاب من الكويت، لكن الولايات المتحدة أرادت استمرار الوضع على ما هو عليه لتحقيق مصالح ذاتية على رغم معاناة الشعب العراقي، والحجة الأمريكية في ذلك هي أن العراق لايزال يهدد الأمن والسلم الدوليين.

القضية المهمة التي نركز عليها هي المصلحة الأمريكية في إبقاء العراق ضمن ولاية الفصل السابع على رغم انتفاء كل دواعي ذلك الإبقاء، وهي مصلحة استمرت منذ صدور القرار 661 وحتى بعد احتلال العراق عام 2003، بل وحتى بعد توقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة عام 2008 والتي قيل إن أحد أبرز مكاسبها سيكون إخراج العراق من ولاية الفصل السابع، والسبب الجديد كما ترى الولايات المتحدة أن (الحالة في العراق) تهدد الأمن والسلم الدوليين، وقد تمت الاستعاضة عن كلمة العراق التي كانت ترد سابقاً في تبرير إبقاء العراق ضمن ولاية الفصل السابع بمصطلح (الحالة في العراق). وقد صدر عن مجلس الأمن منذ احتلال العراق (13) قراراً أغلبها صدرت تحت الفصل السابع.

لقد طالبت السلطات العراقية بإخراج العراق من الفصل السابع، لاسيما في عهد وزارة السيد نوري المالكي الأولى، المالكي الذي عد تعهد الولايات المتحدة بإخراج العراق من ولاية الفصل السابع بأنها أبرز أسباب توقيع حكومته للاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة عام 2008. وفي هذا الصدد قال السيد المالكي (نحن نقول بصراحة: لم يبق هنا مبرر أن يبقى العراق تحت إشراف الأمم المتحدة... [إن] هذا كله يحتاج إلى اتفاقية وقد أبرمنا اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، تعهدت بموجبها بإخراج العراق من الفصل السابع عام 2008...).

لقد أشارت المادة 25 من الاتفاقية المشار إليها وتحت باب إجراءات لإنهاء تطبيق الفصل السابع على العراق إلى أن الولايات المتحدة والعراق سيعملان لإنهاء قضية الفصل السابع حيث ورد الآتي: (ينبغي أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 عام 1990 ويؤكدان (الولايات المتحدة والعراق) كذلك أن الولايات المتحدة سوف تبذل أفضل جهودها لمساعدة العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول 31 كانون الأول عام 2008).

ولكن الولايات المتحدة تنصلت من التزامها ولم تخرج العراق من الفصل السابع، (والواقع أن الولايات المتحدة هي التي أسست للقرار 661، وهي صاحبة الأمر في إخراج العراق من الفصل السابع أو إبقائه ووفقاً للمصالح الأمريكية وليس لأسباب تتعلق بالأمن والسلم الدوليين كما يعلن. ووفقاً لذلك، اتضح أن معظم ما ورد في المادة 25 من الاتفاقية الأمنية يعد فارغاً وليس ذا قيمة من الناحية القانونية واجبة التطبيق. فالحقيقة لا توجد أية آلية تجبر الولايات المتحدة على الإيفاء بالتزاماتها ولن تعجز عن تقديم طريقة أو طرق للتهرب من ذلك)، فهي قد حصلت بموجب الاتفاقية على ما تريد من خلال القواعد والشركات النفطية التي ستحصل على عقود بأفضلية كما نص إعلان المبادئ.

ولكن البعض يرى أن عدم إخراج العراق من ولاية الفصل السابع بنهاية عام 2008 لا تلام عليه الولايات المتحدة فقط، بل يلام عليه الساسة العراقيون أيضاً الذين اهتموا بتحصين الأموال العراقية ضمن صندوق تنمية العراق أكثر من إصرارهم على قضية الفصل السابع.

هنا نطرح تساؤلاً: هل حافظ صندوق تنمية العراق فعلاً على الأموال العراقية؟ لقد شكل هذا الصندوق من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وهي الإدارة المدنية الأمريكية التي تولت تسيير شؤون العراق عقب الاحتلال عام 2003، وقد أنشأت صندوق تنمية العراق بهدف جمع أموال من صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والأرصدة العراقية المجمدة والفائض من برنامج النفط مقابل الغذاء الذي أدارته الأمم المتحدة وإنفاقها على (ما ينفع العراقيين). ولكن كم من المليارات العراقية اختفت أو سرقت من الصندوق، ربما أقلها المليارات المتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء التي حولت للصندوق ولم يعرف مصيرها إلى الآن، ناهيك عن الأموال العراقية المجمدة في البنوك الأمريكية التي لم يحصل العراق عليها جميعاً بل حتى لم تحسب له فوائدها على رغم بقائها عشرات السنين.

إن مصالح أمريكية كثيرة وراء إبقاء العراق ضمن ولاية الفصل السابع، فالعراق وبموجب سلسلة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع خاضع لترتيبات تستهدف الحفاظ على صيغ الاحتلال، وأن صدور القرارات الأمريكية الخاصة بالعراق بموجب الفصل السابع الغرض منه إضفاء الطابع الإلزامي على تلك القرارات.

إن استمرار العراق ضمن ولاية الفصل السابع يعني استمرار تدخل الولايات المتحدة بشؤونه دون الرجوع حتى لاجتماع يعقده مجلس الأمن، فالولايات المتحدة ستكون لها حرية التدخل ما دام ذلك يخدم مصلحة المجتمع الدولي.

ما هو أدهى من ذلك، ما يتحدث به بعض الأمريكان، إذ يرون أن الانسحاب الأمريكي سيفضي إلى عدم استقرار داخلي في العراق، الأمر الذي قد يهدد الإقليم وهو ما سيعني بالنتيجة ضرورة إبقاء العراق تحت الوصاية حتى تتدخل القوى الدولية (الولايات المتحدة) لتهدئة الأوضاع في العراق. إن الازدواجية الأمريكية حاضرة هنا، لأنها تعلم جيداً أن العراق استحق الخروج من وصاية الفصل السابع، فحولت الموضوع بصورة عجيبة من العراق القوي الذي يهدد جيرانه إلى العراق الضعيف الذي يمكن أن ينقل عدم الاستقرار إلى جيرانه. القصد الأمريكي أن يبقى التدخل في الشأن العراقي متاحاً دائماً ومتى ما أرادت ودون أية مساءلة قانونية.

المصلحة الأمريكية الأخرى، تتعلق بالموارد المالية التي تحصل عليها الولايات المتحدة من جراء بقاء العراق ضمن الفصل السابع، وبقاء الأموال العراقية ضمن صندوق تنمية العراق الذي تديره الولايات المتحدة، إذ إن العراق لا يتمتع بالحرية في إدارة أمواله، بينما يقوم المستشارون الأمريكيون حيثما وجدوا بالإشراف على صرف الأموال، ولذلك فإن مليارات الدولارات من أموال النفط العراقي ذهبت دون أن نعرف إلى أين!

ما يتعلق بهذه القضية الدور الأمريكي فيما يخص التأثير في الاقتصاد العراقي، وإذا كان الدور الأمريكي سياسياً وعسكرياً سلبياً إلى حد كبير، فإن الدور الاقتصادي لا يقل سلبية عنهما، إذ لم تكتف الولايات المتحدة بتدخلها لمحاولة تغيير نمط الاقتصاد العراقي، بل نهبت بشكل منظم المبالغ التي خصصت لإعادة الإعمار والبناء. فبموجب قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر في 22 أيار 2003، حولت الأمم المتحدة نحو 23 مليار دولار من الأموال العراقية المأخوذة من حسابات مصرفية عراقية مجمدة وملكيات عراقية مصادرة إضافة إلى مبيعات النفط إلى صندوق تطوير العراق ووضعته تحت تصرف سلطة التحالف المؤقتة. وبعد ذلك بوقت قصير منح الكونغرس 18,4 مليار دولار اضافي من أجل تطوير العراق، وكان هذا يساوي 1600 دولار لكل عراقي وهو ما كان ينبغي أن يكون كافياً لإحداث فرق كبير جداً في كل نواحي الحياة، إلا أن ذلك لم يحدث على الإطلاق.

لقد كان الجيش الأمريكي يسخر من الموظفين الأمريكيين الشباب عديمي الخبرة ويطلق عليهم (أاطفال يلعبون أدوار بالغين) وقد بعثر هؤلاء أموال العراق دون أي فائدة تذكر، واختفت الـ 40 مليار دولار على العقود التي أعطيت لشركات أمريكية ومتعاقدين لهم صلات جيدة مع الإدارة الأمريكية لاسيما في عهد الرئيس السابق بوش الابن.

إن ما يكمل مسلسل تخريب الاقتصاد العراقي بقاء العراق ضمن الفصل السابع، الأمر الذي ينتج عنه استمرار الولايات المتحدة في التحكم بالأموال العراقية دون أية مسؤولية قانونية أو محاسبة على طرق صرف هذه الأموال.

بالنتيجة، فإن الولايات المتحدة لم تف بواجبها والتزامها ولا نقل وعودها (إذ إن ليس لديها وعود) وضربت بالتزامها في الاتفاقية الأمنية فيما يخص الفصل السابع عرض الحائط، وذلك كله بغرض تحقيق المصالح الأمريكية المتعددة.

لقد كان لهذا العامل دور كبير في التأثير على العلاقات العراقية-الكويتية. وإذا ما أراد المخطط السياسي العراقي أن يتحرك بطريقة مدروسة، نرى أنه يجب أن يتحرك على الكويت والولايات المتحدة في وقت واحد. لماذا؟ من المعلوم أن وضع العراق تحت وصاية الفصل السابع جاء بسبب الكويت، واستمرت الأخيرة بدور سلبي للغاية تجاه العراق حتى وقتنا الحاضر. بل إن الكويت تلجأ لعلاقاتها المتميزة مع الولايات المتحدة لصالح إبقاء الوضع في العراق كما هو فيما يخص الفصل السابع بحجج واهية كثيرة أهمها أن العراق لم يحل الملفات العالقة معها بينما الحقيقة أن الكويت هي التي تماطل كي يبقى العراق ضعيفاً وممزقاً، وهو ما ستندم عليه بالتأكيد في الزمن القادم لأنها من دون العراق ستكون عارية أمام تهديدات بعض الجيران وتدخلاتهم. وهنا تقع على صانع القرار العراقي مسؤولية إقناع الكويتيين بضرورة انتهاج سياسات جديدة، فالعراق لم يعد يشكل تهديداً للكويت على الإطلاق، كما أن بقاء بعض الملفات دون حلول لن يخدم مصالح الطرفين.

ومثلما يستخدم الكويتيون علاقاتهم المتميزة مع الولايات المتحدة، على المسؤولين العراقيين أيضاً أن يلجؤوا لذلك، فالعلاقات العراقية-الأمريكية ليست أقل تمايزاً منها عن العلاقات الأمريكية-الكويتية، إلا إذا تراجع الدور العراقي في نظر المخطط الاستراتيجي الأمريكي عما كان الحال عليه بعد الاحتلال عام 2003.

إن المسؤولين الأمريكيين يتحملون الجزء الأكبر في بقاء العراق ضمن ولاية الفصل السابع، الأمر الذي يجب أن ترسم له استراتيجيات واضحة تكيف ما هو متاح من وسائل لصالح الخلاص والعودة بالعراق إلى سابق وضعه قبل القرار 661 لعام 1990، الأمر الذي يجب أن يدعم العلاقات العراقية-الكويتية، إذ يكفي البلدين سنوات من القطيعة التي أثرت عليهما سلباً وأفادت منها أطراف دولية كانت حاضرة دوماً لخلق التوترات واستغلال نتائجها لصالحها. فعودة الثقة للعلاقات أمر واجب وأعتقد أن على الجانبين العمل عليه، كما أعتقد أن السير وراء الرغبات الأمريكية لن تأتي على أصحابها إلا بالندم، ولنا في التاريخ عبر ودروس.