كشفت الثورات الشعبية التي شهدتها خريطة العالم العربي بدءاً (بثورة الياسمين) في تونس مروراً بثورة (اللوتس) في مصر وصولاً إلى بقية البلدان العربية، أن ثمة موجة جديدة من الديمقراطية والإصلاح والتنمية بدأت في الهبوب على المنطقة برمتها، دافعة الجميع إلى المطالبة بسرعة إدخال إصلاحات جذرية في نظمها الحاكمة وهياكلها السياسية ومفاصلها الاقتصادية وجوانبها الاجتماعية، رافضة أي إصلاحات ديكورية تضفي المسحة الديمقراطية على البيت العربي المتهالك الذي يبحث عن الهدم وإعادة البناء وليس الطلاء والترميم.

الحقيقة أن دراسة هذه الثورات سواء من حيث محركاتها ودوافعها، أو من حيث انطلاقاتها وتوجهاتها، أو من حيث مطالبها وأهدافها، أو من حيث آثارها وتداعياتها، أو من حيث نتائجها وبرامجها المستقبلية، تحتاج إلى دراسة مستقلة تتناول بالشرح والتفصيل الأسباب والدوافع، المحركات والمثيرات...إلخ.

لكن، ما يتناوله هذا التقرير هو جانب واحد من جوانب تلك الثورات، المتعلق بمستقبلها وتوجهات ما بعد نجاح الثورة في إسقاط النظام السابق وبناء نظام جديد، خاصة أن معظم المشاركين في هذه الثورات من الشباب غير المؤدلج، حيث تراجعت المعارضة وأحزابها، والتنظيمات السياسية وأفرعها، لتتصدر حركات سياسية غير مؤدلجة المشهد السياسي في انطلاقها رافضة واقعاً سياسياً يعاني الظلم والطغيان والاستبداد والقهر والتزوير، وواقعاً اجتماعياً يئن من البطالة والفقر والعوز والمرض، وواقعاً اقتصادياً مملوءاً بالفساد والإفساد والرشاوى وغسل أموال ومضاربات غير شريفة واحتكارات لكل السلع والخدمات وغياب التنافس والتنافسية.

وفي خضم ذلك، كان من الطبيعي أن تشهد مرحلة ما بعد نجاح الثورة الشعبية حالة من الضبابية وغياب الرؤية المحددة لدى قطاع كبير من الشباب الذين قادوا الثورة أو من الشعوب التي احتضنتها أو من الجيش الذي تولى حمايتها، لتتباين الرؤى وتتنوع الأفكار وتختلف الآراء، وإن تجمعت في لغة واحدة هي لغة البناء بعد انتهاء الهدم، الرخاء بعد سنوات الغبن، الانطلاق بعد أعوام الجمود والتخلف، الحرية بعد أيام الظلم والظلام، الشفافية بعد سنوات الفساد والإفساد.

لكن، يحتاج تحقيق كل هذه الأهداف إلى استراتيجية متكاملة، ورؤية شاملة، وفكر مستنير، وآليات قانونية، ووسائل شرعية، تضمن الخروج بالبلاد إلى بر الأمن والأمان وتحقق في الوقت ذاته أمن الوطن والمواطن. ومن ثم تبرز جملة من التساؤلات بشأن المستقبل وتوجهاته، فما هي الرؤية التي يمكن أن يضعها المسؤولون في مرحلة ما بعد الثورة؟ وما هو شكل نظام الحكم الملائم، خاصة مع تزايد دور التيارات الدينية في تلك المرحلة ومواقف الجيش المؤيدة للثورة في الحالتين التونسية والمصرية على وجه الخصوص؟ فهل تتجه مثل هذه الدول إلى النموذج التركي أم إلى النموذج الإيراني؟ أم يظل ثمة نماذج أخرى ترى هذه الدول أنها الأكثر ملاءمة مع أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟

تشهد مرحلة ما بعد نجاح الثورة الشعبية حالة من الضبابية وغياب الرؤية المحددة لدى قطاع كبير من الشباب

والحقيقة أن القراءة الأولية للمشهد السياسي العربي في تلك المرحلة تكشف عن عدة ملاحظات مهمة تسهم في الإجابة عن هذه التساؤلات، وهي:

أولاً: من المبالغة القول إن العالم العربي يمر بمرحلة انتقالية يبحث خلالها عن شكل نظام الحكم الأكثر ملاءمة لمستقبله، فمثل هذا القول تعميم يجافي الواقع القائم، فإذا كان صحيحاً أن ثمة دولتين فقط هما تونس ومصر قد نجحتا في تحقيق هدفيهما بإسقاط نظم الحكم فيهما بصورة أكثر سلاسة وسهولة، فإنه من الصحيح أيضاً أن بقية الدول العربية ما زالت في طريقها سواء باستمرار التظاهرات الشعبية ضد نظم حكم متشبثة بمواقعها مصعدة في ردودها العسكرية ضد المتظاهرين كما هو الحال في ليبيا واليمن والبحرين وسوريا، أو الاستمرار في التظاهرات من دون مواجهة عنيفة من قبل النظم الحاكمة كما هو الحال في سلطنة عمان والكويت ومن قبلها المغرب.

لم يعد لنموذج الحكم الإيراني جاذبية بعد أن تكشفت سلبياته ومساوئه في قمع المعارضة

ثانياً: على هذا، يصبح الحديث في هذا المقام عن نظامي الحكم في كل من تونس ومصر، وهو ما يجعل الشعارات التي يرفعها المتظاهرون في بقية البلدان العربية المطالبة بإسقاط النظام ما زالت في محل اختبار، فهل تلائم واقع تلك المجتمعات أم لا، وذلك على غرار ما يحدث الآن في دول الخليج وبالأخص في البحرين؟ فصحيح أن جُل التظاهرات رفعت شعاراً يطالب بنظم حكم برلمانية من خلال حكومات انتخابية تتولى الحكم عن طريق الإرادة الشعبية، وهو ما يُفسّر في ضوء الخبرة المشينة التي عاشتها هذه الشعوب في ظل نظم حكم جمهورية أو ملكية ينفرد فيها الحاكم بكافة السلطات ويتمتع بجُل الصلاحيات في مقابل إعفائه من كافة أنواع المسؤوليات، فلا محاسبة شعبية ولا رقابية برلمانية ولا مراجعة لسياساته وقراراته، وهو ما أوجد مستويات متزايدة من الفساد تطبيقاً للقاعدة القائلة إن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.

ثالثاً: في خضم هذه الموجة من التحولات والتغييرات، برز على السطح نموذجان للحكم سعى كل منهما إلى طرح نفسه كنموذج مناسب للحكم في مرحلة ما بعد الثورة، وهما النظام التركي بعلمانيته السياسية وصبغته الدينية منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2003 م وبالدور الجديد الذي بدأ يلعبه الجيش في الحياة السياسية على خلاف دوره في المراحل السابقة، وذلك في مقابل النظام الإيراني بمرجعيته الدينية وبدور الملالي في توجيه سياساته.

رابعاً: تُفسر دوافع الدولتين في سعيهما إلى طرح نظمهما السياسية كنماذج للحكم أمام هذه البلدان ما كشفته الثورات الشعبية في كل من مصر وتونس على وجه الخصوص من دور فاعل للقوى الدينية في حركة الشارع السياسي، فصحيح أن هذه القوى لم يكن لها السبق أو الأخذ بزمام المبادرة في تحريك المشهد السياسي من البداية، إلا أنها نجحت في اللحاق بركب هذه الحركات وأكسبتها قوة في الصمود وزيادة في العدد مستفيدة من تنظيمها وجاهزيتها السابقة. هذا فضلاً عن الدور الذي لعبه الجيش في كلا البلدين في حماية الثورة الشعبية وتأييدها وعدم الانقلاب على شرعيتها الثورية في مواجهة نظم الحكم، وذلك على عكس ما يحدث حالياً في كل من اليمن وليبيا. ومن الجدير بالإشارة في هذا الصدد القول إنها ليست المرة الأولى التي تتنافس فيها هاتان الدولتان (تركيا- إيران) في طرح نظمهما السياسية كنماذج للحكم، فقد حدث ذلك في خضم التحولات التي شهدتها دول آسيا الوسطى والقوقاز في بداية التسعينات من القرن المنصرم في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي وتفكك المنظومة الشرقية وحصول هذه الدول على استقلالها، حيث سارعت الدولتان إلى طرح نظمهما السياسية كنماذج يمكن أن تنتهجها هذه الدول مستغلتين المعطيات الحضارية والجغرافية والثقافية التي تربط كلاً منهما بشعوب هذه الدول، وبلغ هذا التنافس ذروته في جمهورية أذربيجان التي تتجاذبها إيران مذهبياً وتركيا قومياً وإن حسم الأمر في النهاية لصالح الجانب التركي الذي نجح في تسويق نموذجه القائم على التعددية السياسية والعلمانية واقتصاد السوق، مستفيدة في هذا الإطار من مخاوف هذه النظم من الحركات الإسلامية في بلدانها من ناحية، وبدعم ومساندة الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في رفضها لإقامة نماذج من ولاية الفقيه مرة أخرى من ناحية ثانية.

معظم المشاركين في الثورات العربية الأخيرة هم من الشباب غير المؤدلج

خامساً: عوداً على ذي بدء، سارعت الدولتان إلى تقديم نظمهما السياسية إلى الدول العربية كنماذج يمكن أن يحتذى بها في بناء نظمهما في مرحلة ما بعد الثورة، وهو ما كشفت عنه تصريحات ومواقف المسؤولين في البلدين، ففي الوقت الذي سارع فيه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى مطالبة الرئيس المصري حسني مبارك بالتنحي حتى قبل أن تستكمل الثورة دورتها النهائية بإعلان الرئيس مبارك تخليه عن منصبه، مؤيداً بذلك المطالب الشعبية المصرية كافة، وفي الإطار ذاته تأتي الزيارة السريعة التي قام بها الرئيس التركي عبد الله غول إلى مصر في أوائل مارس 2011م أي بعد ما يقرب من خمسة عشرة يوماً من تنحي الرئيس مبارك ليجري خلالها لقاءات مع المسؤولين المصريين في محاولة لتأكيد الدور والوجود التركي على الساحة المصرية. على الجانب الآخر، سارع أيضاً النظام الإيراني إلى تبني موقف مؤيد للثورة الشعبية المصرية بالمطالبة بتنحي الرئيس مبارك، وآية ذلك قيام المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي بتخصيص عشرين دقيقة من خطبة الجمعة التي ألقاها في الرابع من فبراير 2011م باللغة العربية، لتأييد المتظاهرين في مصر، زاعماً أنهم يسيرون على هدى الثورة الإيرانية، داعياً إلى إقامة نظام ديني في مصر مماثل للنظام القائم في إيران، معتبراً أن ما شهدته مصر ومن قبلها تونس من ثورات مستوحاة من الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979م، وامتد هذا الأمر إلى مواقف بقية المسؤولين الإيرانيين، فنجد الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني يعلن في مقابلة نشرتها صحيفة (جمهوري إسلامي) الإيرانية أن (مصر تحتاج إلى إمام خميني؛ فوجود مثل هذا القائد أمر ضروري لمصر). كما اعتبر الرئيس الإيراني الحالي محمود أحمدي نجاد أن (العالم يشهد الآن صحوة إسلامية ضد الاستبداد، تشمل مصر وتونس اللتين تؤسس أحداثهما لشرق أوسط جديد لا مكان فيه للولايات المتحدة وإسرائيل، وينبئ بنصر وشيك)، بل إنه ذهب إلى حد القول إن (الثورات التي تجري في المنطقة يقودها الإمام المهدي).

سادساً: غني عن القول إن حسم هذا التنافس يظل مرهوناً بإرادة الفاعلين في البلدان العربية، فصحيح أن ردود فعل كافة الأطراف والقوى والحركات سواء في مصر أو تونس وعلى الأخص القوى الإسلامية أعلنت رفضها القاطع لأي ارتباط لحركتهم وثوراتهم بأية قوى خارجية أو أطراف دولية رغبة في التأكيد على وطنية حركتهم وخصوصيتها، إلا أنه من الصحيح أيضاً أن هذه التصريحات أشارت وبصريح العبارة خاصة من جانب الحركات الإسلامية في مصر (الإخوان المسلمون) وفي تونس (حزب النهضة) إلى التأكيد على مدنية الدولة والبعد كلية عن الحديث عن دولة دينية على غرار النموذج الإيراني، في مقابل ترحيبها بالنموذج التركي فيما بعد 2003م، أي في ظل تجربة حزب العدالة والتنمية، فعلى سبيل المثال نجد أن راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة التونسي صرح أكثر من مرة بأن (تركيا تشكل نموذجاً ديمقراطياً حقيقياً للاقتداء به من أجل إقامة دولة تتآلف فيها القيم الإسلامية مع القيم الديمقراطية المعاصرة.. إن نموذج تركيا بدأ يلفت نظر الشعب التونسي وخاصة في الآونة الأخيرة، إن للأتراك حكومة مُنتخبة وإعلاماً حراً وقضاءً مستقلاً وجيشاً منضبطاً).

سابعاً: في مقابل هذا التأييد للنموذج التركي يأتي الرفض من جانب الجميع للنموذج الإيراني ليس على المستوى الرسمي فقط، وإنما امتد هذا إلى المستوى الشعبي، حيث قابل المتظاهرون في ميدان التحرير خطبة آية الله على خامنئي بالاستهجان، وهتفوا ضد إيران بسبب تدخلها في الشأن المصري، ويؤكد ذلك ما أعلنه عصام العريان- قيادي في جماعة الإخوان المسلمون في مصر- في لقاءه مع جريدة (الرأي نيوز) بقوله (نحن لا نسعى إلى إقامة النموذج الإيراني في مصر ببساطة لأن هذا النموذج نموذج شيعي يقوم على ولاية الفقيه ونحن خلاف ذلك تماماً)، ويتأكد هذا الرفض جلياً في حرص التيار الإسلامي المشارك في تلك الثورات على الانضمام تحت راية الحرية والديمقراطية التي رفعها الشباب الذين كان أغلبهم من العلمانيين، فلم تشهد ساحة الثوار رفع أي شعارات دينية، وإنما كانت هناك مطالب ذات طابع مدني. وهو ما أكده د. رشاد البيومي، عضو جماعة الإخوان المسلمين بقوله (إن ما حدث في مصر ليس ثورة إسلامية إخوانية، فالذين قاموا بها هم شباب يستحقون التقدير والاحترام). ولاشك في أن هذا الموقف القاطع من جانب الثورات الشعبية يؤكد على الفشل في تسويق النظام الإيراني كنموذج للحكم في تلك البلدان، خاصة في ضوء ما آل إليه هذا النموذج الثوري بفقدان بريقه، فلم يعد لحكم الملالي جاذبية، لاسيما بعد أن تكشفت سلبياته ومساوئه، خاصة بعد تعامله بعنف مع المعارضة الإيرانية التي لم تتقبل حتى الآن نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2009، لما شابها من تجاوزات وتشويه لإرادة الناخبين.

المرشد الإيراني دعا إلى إقامة نظام ديني في مصر مماثل للنظام القائم في إيران

ثامناً: على الجانب الآخر، يظل النموذج التركي الذي يمثله حزب العدالة والتنمية الحاكم، ذا جاذبية خاصة لدى قطاعات عريضة من الآراء، خاصة بعدما تطورت أطروحاته الحالية للارتقاء بالحركة الإسلامية في تركيا، والتي تمثلت في رفض ربط الدولة ذات المرجعية الإسلامية بالدولة الدينية، والدعوة إلى تبني المبدأ الديمقراطي والتعددية السياسية، فضلاً عن محاربة الفساد الإداري والسياسي، ومنح مساحة أكبر لحرية الأقليات وخاصة الأقلية الكردية، الأمر الذي ضمن فاعلية الأداء السياسي للحكومة التركية على المستويين الداخلي والخارجي.

تاسعاً: لا يعني ما سبق الترحيب بنموذج الحكم التركي برمته لبناء الدولة العربية في مرحلة ما بعد الثورة الشعبية. وإنما يستوجب الأمر الأخذ في الحسبان أمور ثلاثة: أولاً-   لا بد من مراعاة الخصوصيات الثقافية والمجتمعية للدول العربية، ولا يعني ذلك تراجعاً عن النهج الديمقراطي في الحكم وعن الطبيعة المدنية للدولة العربية، وإنما المقصود هو إنه إذا كان من المفيد الاستفادة من النموذج التركي في التطوير، فإنه من المفيد أيضاً أن يأتي ذلك في ضوء احترام قيم وثقافات المجتمعات العربية، فعلى سبيل المثال عندما تنص الدساتير العربية في موادها على أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لا يعني ذلك تراجعاً عن مدنية الدولة. ثانياً- يظل ثمة اختلاف واضح بين الدول العربية والتجربة التركية التي يبلغ عمرها أكثر من ستين عاماً، سادت فيها علمانية الدولة وقامت فيها ديمقراطية ليبرالية عريقة، رغم الانقطاعات التي شهدتها، جراء الانقلابات العسكرية وتوغل سلطة الجيش في الحياة السياسية وإن كان حدث تراجع لهذا الدور مؤخراً. بمعنى أكثر وضوحاً أن أية محاولات لنسخ التجربة التركية أو إسقاطها على واقع بعض المجتمعات العربية بحذافيرها، ليست متاحة وممكنة الآن؛ نظراً للفوارق التاريخية، ومعطيات تشكل الواقع الاجتماعي المتباينة. ثالثاً- يجب ألا تنحصر الاستفادة في مرحلة بناء النظم السياسية على نموذج وحيد كالنموذج التركي أو غيره، وإنما يجب الاستفادة من مختلف التجارب الدولية خاصة تلك المتقاربة في الأوضاع والمتشابهة في الظروف.

خلاصة القول، إن نظام الحكم المنشود في الدول العربية فيما بعد الثورات ليس شرطاً أن يكون رئاسياً أو برلمانياً، جمهورياً أو ملكياً، وإنما الشروط المطلوب توافرها في أي نظام حكم هي تعميق الممارسة الديمقراطية، وتوسيع حجم المشاركة الشعبية، وضمان التداول السلمي للسلطة، وإطلاق حرية الإعلام بمختلف صوره ووسائله، وإرساء أسس التعددية السياسية والحزبية، وترسيخ حكم القانون ودولة المؤسسات، ونشر ثقافة الديمقراطية والوعي بالحقوق والواجبات، وجعل مبدأ المواطنة حقيقة قائمة بين أفراد الشعب، وإلا عادت الدولة العربية مرة أخرى إلى عصور ما قبل التاريخ.