في ما يلي نعرض أبرز القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى خلال الدورات الإحدىوالثلاثين التي عقدها المجلس منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي حتى الآن والتي تصببمجملها في تحقيق أهداف المجلس السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والتعليميةوغيرها من المجالات:

الدورة الأولى: عقدت في مايو 1981 في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربيةالمتحدة وعرفت بـ (قمة التأسيس)، حيث اتفق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول الخليج على إنشاء مجلس يضمكلاً من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وقطروالكويت وسلطنة عمان يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقاموا بالتوقيع علىالنظام الأساسي للمجلس الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بينشعوبها في مختلف المجالات وإنشاء المشاريع المشتركة ووضع أنظمة متماثلة في كلالميادين الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية بما يخدم مصالحها ويقوي قدرتها على التمسك بعقيدتها وقيمها.

الدورة الثانية: عقدت بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية في نوفمبر 1981م، وقرر قادة دول المجلس الطلب من المملكة العربية السعودية إدراج مبادئ السلامالتي أعلنتها المملكة العربية السعودية بشأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على جدول أعمال مؤتمر القمة العربي الثاني عشر في المغرب بهدف بلورةموقف عربي موحد حول القضية الفلسطينية، كما وافق المجلس على الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها وزراء المال والاقتصاد في الرياض في 8 يونيو 1981م.

الدورة الثالثة: عقدت في مملكة البحرين في نوفمبر 1982م، وأقر المجلس فيها توصياتوزراء الدفاع في دول المجلس الهادفة إلى بناء القوة الذاتية للدول الأعضاء والتنسيق بينها بما يحقق اعتماد دول المنطقة على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها، وأيد المجلس القرارات والبيانات التي اتخذها مؤتمر القمة العربي الثاني عشر الذي عقد في مدينة فاس بالمغرب، وقرر الموافقة على إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره ألفان ومائة مليون دولار تمثل بداية التكامل الاقتصادي الذي ترمي الاتفاقية الاقتصادية إلى تحقيقه.

الدورة الرابعة: أقيمت في قطر في نوفمبر 1983م، وكانت أبرز القرارات تأييد مجلس التعاون الخليجي لقرار مجلس الأمن الصادر في 31 أكتوبر 1983م والذي يدعو إيران والعراق آنذاك إلى وقف كل العمليات العسكرية في الخليج وعدم التعرض للمدن والمنشآت الاقتصادية والموانئ والوقف الفوري لكل الأعمال العدائية في منطقة الخليج بما في ذلك كل الممرات البحرية والطرق المائية، وقرر المجلس توسيع دائرة النشاطات الاقتصادية التي يسمح لمواطني دولة عضو بممارستها في الدول الأعضاء الأخرى بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وذلك اعتباراً من أول مارس 1984م.

الدورة الخامسة: عقدت بدولة الكويت في نوفمبر 1984م، ووافق المجلس فيها على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين في الدول الأعضاء، وأقر كذلك إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية بالمشاريع الحكومية وفوض المجلس الوزاري بإقرار استراتيجية التنمية والتكامل لدول مجلس التعاون.

الدورة السادسة: عقدت في سلطنة عمان في نوفمبر 1985م، وصادق المجلس فيها علىالسياسة الزراعية لدول المجلس والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وأهدافووسائل التربية والتعليم والسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، ووافق المجلسالأعلى على التصور الاستراتيجي للتعاون الدفاعي بين دول المجلس، ووافق أيضاً علىمعاملة الطلاب في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية معاملة الطلاب من أبناءدول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها، كما وافق على معاملة الشهادات الدراسيةالصادرة عن دول المجلس معاملة الشهادات الصادرة عن الدولة التي تتم فيهاالمعاملة.

الدورة السابعة: عقدت في أبوظبي في عام 1986م، وتم فيها إقرار السماح للمستثمرين منمواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقاً للضوابط التي أقرت وذلك اعتباراً من (1 رجب 1407هـ الموافق أول مارس 1987م). والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقاً للضوابط التي أقرت اعتباراً من أول مارس 1987م بالنسبة لتجارة التجزئة ومن 25 جمادى الأولى 1410هـ الموافق أول مارس 1990م بالنسبة لتجارة الجملة، ووافق المجلس الأعلى على القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني، كما وافق على ميثاق الشرف الإعلامي لدول المجلس وعلى ضوابط الإعلام الخارجي كأساس موحد للسياسة الإعلامية للدول الأعضاء انطلاقاً منالرغبة في تعميق التراث وتأصيل جذوره في سلوك المواطن والتعامل مع الإعلام الخارجيبما يحافظ على تراث المنطقة وقيمها الإسلامية ومصالحها الوطنية.

 الدورة الثامنة: عقدت في الرياض في ديسمبر 1987م، وأقر المجلس الأعلى فيها الاستراتيجية الأمنية الشاملة المرفوعة من وزراء الداخلية، كما صادق على نظامالإقراض البترولي بين الدول الأعضاء، وفوض المجلس الوزاري البدء بالمفاوضات الرسمية مع المجموعة الأوروبية وفق التوصيات المرفوعة إليه من المجلس الوزاري في هذا الشأن، وأقر المجلس الأعلى أيضاً خطة التنمية الثقافية وكذلك مساواة الطلاب في مؤسسات التعليم العالي في الدول الأعضاء.

الدورة التاسعة: عقدت بدولة البحرين في ديسمبر 1988م، وأقرت الدورة السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية وفق القواعد المقترحة، ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار، كما أقر نظام تشجيع وتنسيق وإقامة المشاريع الصناعية في دول المجلس ونظام حماية الصناعات الوطنيةالناشئة وخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية بين دول المجلس ومعاملة مواطنيدول المجلس معاملة مواطني الدولة العضو التي يقيمون فيها في مجال الخدماتالصحية.

الدورة العاشرة: عقدت بسلطنة عمان في ديسمبر 1989، وأعرب فيها المجلس عن تقديرهللدور البارز الذي قامت به اللجنة الثلاثية العربية العليا من أجل التوصل إلى (اتفاق الطائف) بشأن الوضع في لبنان الممثلة في الملك فهد بن عبدالعزيز والملكالحسن الثاني (رحمهما الله) والرئيس الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية الجزائريةآنذاك، كما وافق المجلس الأعلى على قواعد الاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركيةبموجب المادة الرابعة والعشرين، ووافق على ما جاء في توصية المجلس الوزاري حول التعرفة الجمركية الموحدة، وصادق أيضاً على اتفاقية التعاون بين دول المجلس والمجموعة الأوروبية والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 1990م.

الدورة الحادية عشرة: عقدت بدولة قطر في ديسمبر 1990 خلال ظروف استثنائية مرت بها المنطقة تمثلت في الغزو الغاشم الذي قامت به قوات النظام العراقي بقيادة صدام حسين لدولة الكويت الشقيقة، وأعرب المجلس خلالها عن إدانته للنظام العراقي لعدوانه السافر والغاشم على دولة الكويت، وقرر المجلس تكليف لجنة من وزراء الخارجية في الدول الأعضاء للقيام بجولات جماعية إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وبعض الدول العربية وغيرها من الدول ذات الأهمية لرفض العدوان الغاشم وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

الدورة الثانية عشرة: عقدت بدولة الكويت بعد التحرير في ديسمبر 1991م، وبارك المجلس للكويت قيادة وشعباً بعودة الشرعية إليها وسجل بإكبار وقوف مواطني دول المجلس وقفة تؤكد عمق الانتماء والترابط ووحدة المصير بين أفراد الأسرة الخليجية، وأقر المجلس اتفاقية إنشاء برنامج مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية، وفق الاعتبارات والمنطلقات والأهداف التي حددها قرار إنشاء البرنامج في الدوحة.

الدورة الثالثة عشرة: عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 1992م،ودان فيها المجلس النظام العراقي السابق لعدم امتثاله التام لكافة قرارات مجلس الأمن ومواصلة تهديداته لأمن المنطقة واستقرارها وإيجاد مناخ من القلق والتوتر واستمراره في تزييف الحقائق وفي مزاعمه التوسعية في الأراضي الكويتية مما يزعزع الاستقرار ويهدد الأمن في المنطقة وينشئ حالة توتر مستمرة، وأعلن استنكاره الشديد وإدانته لجريمة الاعتداء على الأماكن الإسلامية في الهند والتي تمثلت في هدم مسجد (بابري) التاريخي والعريق. كما أقر المجلس الأعلى توصيات وزراء الدفاع وتوصيات المجلس الوزاري في مجالات التعاون العسكري التي تصب في الدفاع الجماعي، ووافق على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون والنظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع والذي سيكون في مقر الأمانة العامة.

الدورة الرابعة عشرة: عقدت في المملكة العربية السعودية في ديسمبر 1993م، وفيها أقر المجلس كل توصيات وزراء الدفاع وفي مقدمتها تطوير قوة (درع الجزيرة) والمجالات العسكرية الأخرى بما في ذلك ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية الشاملة، كما قرر المجلس إقامة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.

الدورة الخامسة عشرة: عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر 1994م، وصادق المجلس الأعلى فيها على مشروع الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي التي أقرها وزراءالداخلية في دول مجلس التعاون في اجتماعهم الثالث عشر الذي عقد في الرياض خلال شهر جمادى الآخرة 1415هـ الموافق نوفمبر 1994م، وقرر المجلس أيضاً تبني خطوات لبناء القوة الدفاعية الذاتية في ظل استراتيجية موحدة تضع في خدمة الأمن الخليجي كل القدرات المتوافرة، كما قرر تطوير قوة (درع الجزيرة) لتصبح قادرة على التحرك الفعال، وكلف اللجنة العليا التي أنشأها في دورته الرابعة عشرة بمتابعة تنفيذ ذلك،كما أقر القواعد الموحدة لتملك وتداول الأسهم بما يتيح لمواطني دول المجلس تملك وتداول أسهم الشركات المساهمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المختلفة باستثناء مجالات البنوك والصرافة والتأمين، كما أقر القواعد المعدلة لممارسة تجارة الجملة.

الدورة السادسة عشرة: عقدت بسلطنة عُمان في 1995م، ودان فيها المجلس أعمال الإرهاب بمختلف أنواعها وأشكالها الرامية إلى إشاعة الفوضى والخوف والتوتر وإزهاق أرواح الأبرياء، معبراً عن رفضه الشديد لهذه الظاهرة، التي تتعارض بشكل قاطع مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. وأكد المجلس وقوف دوله إلى جانب البحرين وتأييدها الكامل للإجراءات التي تتخذها لتثبيت الأمن والاستقرار فيها وذلك انطلاقاً من مبدأ وحدة المصير المشترك لدول المجلس وشمولية أمنها، وشدد على أهمية تفعيل الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون بعد استكمال المصادقة عليها، ووافق المجلس على التوصيات المتعلقة بالربط الكهربائي بين دول المجلس التي توصلت إليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ووجه بالشروع بتنفيذها، كما قرر توحيد الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية بالدول الأعضاء. وقرر المجلس الأعلى أيضاً استمرار العمل بالقواعد الحالية لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة، وكذلك الإبقاء على القواعد الحالية المتعلقة بالسماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب للتمثيل التجاري بالدول الأعضاء، ووافق على اتفاقية تنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية بهدف تعزيز التعاون القضائيبين الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء.

الدورة السابعة عشرة: عقدت بدولة قطر في ديسمبر 1996م، وأقر المجلس فيها الصيغة المعدلة للسياسة الزراعية المشتركة لدول المجلس، كما قرر أن تواصل أجهزة الإعلام فيدول المجلس مواكبة التطورات الدولية في المجال الإعلامي.

الدورة الثامنة عشرة: عقدت بدولة الكويت في ديسمبر 1997م، وأقر المجلس فيها إنشاء هيئة استشارية من مواطني دول مجلس التعاون ذوي الخبرة والكفاءة، تتولى إبداء الرأي في ما يحيله المجلس الأعلى إليها من أمور، وصادق على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم السادس عشر بما في ذلك ما تعلق منها بتسهيل إجراءات تنقل المواطنين وانسياب السلع وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء ومن أهمها إصدار الجوازات المقروءة آلياً لمواطني دول المجلس خلال مدة لا تتجاوز عامين وذلك للاستغناء عن تعبئة بطاقات الدخول والخروج لمواطني دول المجلس في الدول التي لا تزال تعمل بها وتحسين الأداء في المنافذ البرية بتكثيف جهد العاملين فيها والاستعانة بأكثر الأجهزة تقدماً، وقرر أيضاً المجلس الأعلى السماح للبنوك الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق الضوابط المعدة لذلك. وقرر أيضاً السماح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له في دول المجلس، ووافق المجلس الأعلى أيضاً على النظام (القانون) المدني الموحد لدول المجلس وسمي بـ (وثيقة الكويت) والنظام (القانون)الجزائي الموحد لدول المجلس وسمي بـ (وثيقة الدوحة)، وكلا النظامين مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية وهما نظامان استرشاديان يسهمان في توحيد أنظمة القضاء في دول المجلس. وفي مجال المحافظة على البيئة أقر المجلس الأعلى ثلاثة أنظمة للمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها والتعامل مع المواد المشعة وإدارة النفايات والإجراءات الواجب الالتزام بها في نقل النفايات الخطرة فيما بين دول المجلس وذلك تمشياً مع الأنظمة الدولية التي تعالج مثل هذه الأمور وتمثل الحد الأدنى من متطلبات الحماية.

الدورة التاسعة عشرة: عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 1998م،وقررت عقد لقاء تشاوري أخوي لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما بين القمتين السابقة واللاحقة، واعتماد القرارات المرفوعة من وزراء الدفاع في دول المجلس في اجتماعهم السابع عشر الذي عقد في مدينة الرياض والمتعلقة بتطوير قوة (درع الجزيرة) ومتابعة تنفيذ شبكة الاتصالات المؤمنة، والتغطية الرادارية والإنذار المبكر، ومجالات التعاون العسكري الأخرى، كما اعتمد المجلس قرارات الاجتماع السابع عشر لوزراء الداخلية الذي عقد في الكويت يومي 3 و4نوفمبر 1998م، وعبَّر عن ارتياحه للتنسيق والتعاون الذي تحقق في الجوانب المختلفة لمسيرة التعاون الأمني وخاصة ما تعلق منها بتعزيز التصدي الجماعي لظواهر العنف والإرهاب وتطوير برامج التدريب المهني والتعليم الفني في المؤسسات العقابية والإصلاحية، كما اعتمد المجلس وثيقة الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون وثيقة استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون (20002025 - م) والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس بصيغتها المعدلة ونظام الحجر الزراعي لدول المجلس ونظام الحجر البيطري لدول المجلس بوصفهما نظامين إلزاميين. واعتمد المجلس التوصيات المؤكدة على سرعة إنتاج الغازولين (البنزين) الخالي من الرصاص وتسويقه بدول المجلس في مدة أقصاها عام 2002م وعلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيض نسبة الكبريت في الديزل المنتج في المصافي الوطنية، بحيث يتوافق مع أرقى المستويات العالمية في هذا المجال. كما قرر المجلس الأعلى أن يقوم وزراء التربية والتعليم والمعارف في دول المجلس بإعداد دراسة شاملة تهدف إلى تطوير المناهج لتقوية التواصل بينها وبما يخدم احتياجات الدول الأعضاء ويعزز مسيرة المجلس ويحقق أهدافه.

الدورة العشرون: عقدت بالمملكة العربية السعودية في نوفمبر 1999م، وأقر المجلس فيها ضرورة وضع استراتيجية بعيدة المدى تتوجه نحو دعم خطوات التكامل الاقتصادي العربي لتحكم العلاقات بين دول المجلس والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية، وكلف الهيئة الاستشارية بالعمل على إعداد ملف استرشادي لزيادة فاعلية تنفيذ هذه الاستراتيجية بما يخدم الإنسان الخليجي بروافد من الأفكار والمقترحات الجديدة التي تستهدف تفعيل الآليات وإطلاق القدرات.

الدورة الحادية والعشرون: عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر 2000م، وقرر فيها المجلس اعتماد مثبت مشترك لعملات دول المجلس كخطوة أولى لتحقيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المتعلقة بتنسيق السياسات المالية والنقدية والمصرفية، وقرر السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة كل الأنشطة الاقتصادية والمهن سوى عدد محدد منها ارتأى قصرها مرحلياً على مواطني الدولة نفسها، ووافق كذلك على توسيع نطاق ممارسة تجارة التجزئة لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى.

واعتمد أيضاً نظام الحجر البيطري، وقرر العمل به بشكل إلزامي بعد أن تم تعديله ليتوافق مع أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية في هذا الشأن، ووافق المجلس الأعلى أيضاً على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أية دولة عضو في أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل وفق المزايا الواردة في قرار الوزراء والمسؤولين عن الأجهزة المركزية للخدمة المدنية بدول المجلس. كما وافق على الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم التي رفعها وزراء التربية والتعليم والمعارف وخطوات وآليات تنفيذها. كما تم اعتماد قرارات الاجتماع التاسع عشر لوزراء الداخلية الذي عقد في مدينة الرياض يومي 27 و28 رجب 1421هـ الموافق 24و25 أكتوبر 2000م، وخاصة ما يتعلق منها بتعزيز آليات المتابعة والاتصال بين وزارات الداخلية لتسهيل إجراءات تنقل المواطنين وانسياب حركة التجارة بين دول المجلس وتعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات.

 الدورة الثانية والعشرون: عقدت بسلطنة عمان في ديسمبر 2001م، واعتمد المجلس(الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس) لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها المجلس في نوفمبر 1981م، وجاءت الاتفاقية الجديدة منسجمة مع تطورات العمل الاقتصادي في المجلس وإنجازاته ومواكبة للتطورات على الساحة الاقتصادية الدولية. كما اعتمد النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول المجلس بصيغته المعدلة، وأعرب المجلس عن مشاركة الجمهورية اليمنية الشقيقة في توثيق عرى التعاون والتنسيق الأخوي في إطار العمل الجماعي لمجلس التعاون وذلك بعضويتها في مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي ومكتب التربية العربي لدول الخليج ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون ودورة كأس الخليج العربي لكرة القدم.

الدورة الثالثة والعشرون: عقدت بدولة قطر في ديسمبر 2002، وجدد فيها المجلس إدانته للإرهاب بمختلف أشكاله وصوره وأياً كان مصدره أو مبرراته وفي أي مكان، منوهاًفي الوقت ذاته بموقف دول المجلس الثابت والواضح حيال التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في النضال والكفاح المشروع لمقاومة الاحتلال، كما أقر المجلس وثيقة الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون، واعتمد وثيقة مسقط للنظام (القانون)الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات يهدف إلى توحيد وتقريب أنظمة دول المجلس المتعلقة بتسجيل العقار.

الدورة الرابعة والعشرون: عقدت بدولة الكويت في ديسمبر 2003م، واعتمد فيها المجلس النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية والعمل به بصفة إلزامية من بداية عام 2004م. كما اعتمد النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول المجلس الذي سيتم بموجبه إنشاء هيئة خليجية جديدة للتقييس مقرها مدينة الرياض. وتأسيساً على القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى بشأن التعليم وخاصة ماورد في (وثيقة الآراء) لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وإدراكاً لأهميتها في التطوير الشامل للتعليم تابع المجلس الأعلى مسيرة العمل في مجال تنفيذ الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام وكذلك مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن التعليم والبحث العلمي والدراسة التي أعدها فريق الخبراء تنفيذاً لقرار المجلس في دورته الثالثة والعشرين بشأن التوجهات الخاصة بالتعليم، ووجه بتبني المقترحات الواردة في الدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة والخطوات التنفيذية لتحقيقها، كما أشاد المجلس الأعلى بكفاءة وقدرة قوات الأمن في المملكة العربية السعودية على إحباط المحاولات الإرهابية الإجرامية التي اكتشفت في مكة المكرمة والتي كانت تستهدف المعتمرين وزوار بيت الله الحرام في شهر رمضان المبارك، وجدد وقوفه وتضامنه التام مع المملكة العربية السعودية وتأييده كافة الإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

الدورة الخامسة والعشرون: أطلق عليها (قمة الشيخ زايد)، وعقدت بمملكة البحرين فيديسمبر 2004م، واعتمد فيها المجلس الأعلى وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول المجلس كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات. ووافق على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى، وجدد المجلس دعمه المطلق وتضامنه مع المملكة العربية السعودية في جهودها وكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على الأمن والاستقرار والقضاء على الفئة الضالة التي تتخذ من الأعمال الإجرامية الإرهابية منهجاً مرفوضاً من كافة الشرائع الدينية والقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مؤكداً أن الدين الإسلامي الحنيف يقوم على أساس العدل والرحمة والتسامح ويحرّم ويجرّم القيام بأي عمل يؤدي إلى الاعتداء على الأبرياء وإيذائهم، فالإسلام صان النفس البريئة وحرّم قتلها وتهديدها وتعذيبها.

الدورة السادسة والعشرون: (قمة الملك فهد)، وعقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2005م ورحب المجلس الأعلى خلالها بانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن ذلك سيكون رافداً وداعماً لمسيرة مجلس التعاون وعاملاً مهماً في استقرار الاقتصاد العالمي، وأشاد بنتائج أعمال القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والتي عقدت في مكة المكرمة يومي 5 - 6 ذي القعدة 1426هـ وبـ (بلاغ مكة) والبيان الختامي الذي صدر في ختام القمة متضمناً كل ما فيه خير وتقدم مسيرة الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وبارك المجلس مقترحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تطوير قوات (درع الجزيرة) وأحالها إلى مجلس الدفاع المشترك لدراستها ورفع التوصيات إلى الدورة المقبلة للمجلس الأعلى، ورحب المجلس الأعلى بنتائج أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة العربية السعودية في الرياض في شهر فبراير 2005م وما توصل إليه المؤتمر من توصيات وفي مقدمتها مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، مؤكداً دعمه للجهود الرامية إلى تشكيل فريق عمل لدراسة التوصيات المتضمنة في الإعلان المقترح المتعلق بالمركز تحت إشراف الأمم المتحدة، واعتمد المجلس تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي إلى نهاية عام 2007م، ووافق على إعفاء عدد من السلع من الرسوم الجمركية.

الدورة السابعة والعشرون: أطلق عليها (قمة جابر) وعقدت بالرياض في ديسمبر 2006،وقرر فيها المجلس الأعلى إحالة الورقة المقدمة من دولة الكويت بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة إلى الأمانة العامة وأشاد بما تضمنته الورقة من مقترحات ورؤى وأفكار من شأنها تعزيز مسيرة العمل المشترك لدول المجلس، ووجه الأمانة العامة بدراسة الورقة وتقديم خطة واضحة تتضمن برامج محددة وجدولاً زمنياً لتنفيذها على أنتقدم هذه الخطة في الدورة المقبلة للمجلس الأعلى، ووجه المجلس الأعلى بإجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية للأغراض السلمية طبقاً للمعايير والأنظمة الدولية.

الدورة الثامنة والعشرون: عقدت في الدوحة في ديسمبر 2007 وشهدت للمرة الأولى حضورالرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي وجّه كلمة للقادة المشاركين طالب فيها بضرورة تعزيز التعاون الإيراني - الخليجي على كل الصعد، وكان من أبرز قرارات هذه القمة إطلاق (السوق الخليجية المشتركة) مطلع عام 2008، والإبقاء على موعد الاتحاد النقدي في 2010، ورفع مشروع إقامة سكك حديدية لربط دول المجلس إلى قمة مسقط، بينما شددت في الشأن السياسي على ضرورة حل الأزمة النووية الإيرانية سلمياً.

القمة التاسعة والعشرون: عقدت في مسقط في  29 – 30 ديسمبر 2008، وتم خلالها إقرار اتفاقية الاتحاد النقدي، والتي تتضمن الأطر التشريعية والمؤسسية له، واعتمدت النظام الأساسي للمجلس النقدي، وأكدت القمة على سرعة المصادقة على الاتفاقية ليتم إنشاءالمجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة في عام 2010. وتمت مناقشة مشروع الربط المائي بين دول المجلس ومشروع سكة حديد دول المجلس ودراسة الجدوى الاقتصادية لها والبطاقة الذكية واستخداماتها لما من شأنه تسهيل تنقل مواطني دول المجلس.

ومن أبرز القرارات التي اتخذتها القمة أيضاً، موافقة دول مجلس التعاون على ضم اليمن لأربع من المنظمات الخليجية، وهي هيئة التقييس لدول مجلس التعاون،ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس،وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج. ودانت القمة و(بشدة) الأعمال الإسرائيلية العدوانية على غزة، ودعت الى وقف الغارات الجوية الإسرائيلية ورفع الحصار عن القطاع، ودعت من جهة أخرى الفصائل الفلسطينية إلى تحقيق المصالحة فيما بينها.

 الدورة الثلاثون: عقدت في الكويت  14-15 ديسمبر 2009، وتم خلالها إبداء الدعم التام والمطلق لحق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها، والدعم الكامل أيضاً لوحدة اليمن واستقراره، والاتفاق على إنشاء قوة مشتركة للتدخل السريع للتعامل مع المخاطر والتهديدات الأمنية في ضوء ما تعرضت له الحدود السعودية من تجاوزات واعتداءات من قبل المتسللين الحوثيين. وشهدت القمة إنشاء مجلس نقدي خليجي ووضع جدول زمني للعملة الموحدة، ودشّن قادة دول المجلس أيضاً مشروع الربط الكهربائي الخليجي، والذي يهدف إلى توفير خدمات نقل الكهرباء بشكل موثوق ومستدام.

الدورة الحادية والثلاثون: عقدت في أبوظبي 6-7 ديسمبر 2010، وتم خلالها تعيين الدكتور عبداللطيف راشد الزياني من مملكة البحرين أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتباراً من أول إبريل 2011م. وخلال القمة تابع المجلس الأعلى تطورات العلاقات مع إيران، مؤكداً على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها .وثمن المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي نداء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادات العراقية للالتقاء تحت مظلة جامعة الدول العربية، مجدداً تأكيده على مواقفه بشأن احترام وحدة العراق واستقلاله وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤون الداخلية. وفي الجوانب الاقتصادية قرر المجلس الأعلى السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، ووجه اللجان الوزارية والأمانة العامة بالعمل على تنفيذ ما جاء في رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون وكذلك رؤية قطر لتفعيل المجلس، وأعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لأداء اقتصادات دول المجلس، واستعرض مسيرة التكامل الاقتصادي، واطلع على تقارير حول سير تنفيذ الاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي والربط الكهربائي ومشروع سكة الحديد ومسائل أخرى واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

كما شهدت القمة ولأول مرة تركيز لافت على قضايا ندرة المياه وتراجع مخزونها في دول المجلس وتم طرح استراتيجية بعيدة المدى في هذا الشأن.