تواجه دول الخليج ضغوطاً كبيرة في مجال تحقيق الأمن الغذائي، الأمر الذي دفعها إلى التوجه باستثمارات ضخمة في دول زراعية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية لتحقيق اكتفاء ذاتي من السلع والمحاصيل الغذائية. إلا أن توجهها لشراء أراض زراعية في دول القارة السمراء قوبل في الفترة الماضية بانتقادات من جهات دولية مفادها أن الدول الغنية تستولي على أراضي الدول الفقيرة، وهو أمر نفته بشدة دول الخليج، بل اتجهت دول أخرى مثل قطر إلى تغيير فلسفة الاستثمار الزراعي التي انتهجتها دول الخليج الأخرى، واتجهت إلى شراء حصص في شركات زراعية قائمة بدلاً من شراء أراض زراعية، الأمر الذي لاقى استحساناً دولياً لهذا التوجه.

رغم توالي التقارير الصحفية والدولية الرافضة لشراء أراض زراعية في الدول النامية، إلا أن دول الخليج التي تعتمد اعتماداً مكثفاً على الواردات الغذائية بدأت بشراء مزارع في البلدان النامية لتوفير الأمن الغذائي عقب الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية. وأثارت صفقات شراء المزارع على أراض في الخارج اعتراضاً من بعض القطاعات، ومن العديد من المزارعين في البلدان النامية، وأبدت الأمم المتحدة في إبريل الماضي قلقها بشأن إمكانية ضياع حقوق المزارعين في البلدان النامية في ظل شراء البلدان الغنية لمزارع من أجل تأمين الإمدادات الغذائية.

كما أن الدول الخليجية تتطلع إلى الحصول على أراض زراعية في مصر وإثيوبيا وجورجيا وأنغولا والسودان وغانا، وهنالك مفاوضات جدية بين المملكة العربية السعودية وغانا بشأن شراء مزارع.

ووفقاً للمعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية استحوذ المستثمرون الأجانب منذ عام 2006 حتى الوقت الراهن على ما يتراوح بين 15 و20 مليون هكتار من المزارع في البلدان الأشد فقراً.

 مشكلة الغذاء

حين تطرح مشكلة الغذاء في الخليج، فإن الواقع يحمل كثيراً من الحقائق التي قد تفاجئ البعض بأن دول الخليج مجتمعة لم تحقق الأمل المنشود في إرساء دعائم التنمية المستدامة في قطاع الزراعة، ولا تزال الأرقام دون مستوى الطموح، خاصة إذا عرفنا أن مساحة الأرض المزروعة في دول الخليج مجتمعة لا تتجاوز 4,7 مليون هكتار من مساحة إجمالية تبلغ 257,3 مليون هكتار تستحوذ المملكة العربية السعودية على نحو 73 في المائة منها، في حين تنفرد الإمارات بـ 21,6، وتتقاسم الدول الأخرى بقية نسبة الـ 6. وهذه الحقيقة قد تصدم البعض في واقع عالمي يتجه إلى تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي، والعمل على زيادة الرقعة المزروعة، من خلال مضاعفة الطاقة الإنتاجية للصناعات الغذائية ووضع استراتيجيات وبرامج تتصدى للزيادات السكانية وتأمين الغذاء لها.

مساحة الأرض المزروعة في دول الخليج مجتمعة لا تتجاوز 7, 4 مليون هكتار

ففي ظل حقيقة نمو سكاني خليجي يبلغ سنوياً حوالي 4, 4  في المائة، تقابله قلة في التمويل الموجه للنشاط الزراعي، وعلى مستوى منظومة مجلس التعاون الخليجي، نجد أيضاً محدودية التنسيق الخليجي، وقلة إقامة مشروعات مشتركة في المجال الزراعي. ومع اتساع الفجوة بين العرض والطلب على السلع الغذائية، استشعرت هذه الدول أهمية العمل لمواجهة هذه الحقيقة، سواء منفردة أو مجتمعة، وكان الموقف الرسمي الخليجي وفي أكثر من مناسبة، يؤكد أهمية وضع الاستراتيجيات لإيجاد مخرج لمواجهة الأزمة الغذائية المرتقبة.

وقد خرجت هذه الدول في وقت سابق من العام الماضي بتوجه يهدف إلى تطبيق سياسة الشراء الموحد لـ 8 سلع غذائية أساسية، كما أعلنت أنها بصدد إعداد خطة متكاملة لأي طارئ يتعلق بالأمن الغذائي. ومن جملة الأهداف التي تعهدت هذه الدول بالعمل على تحقيقها بناء مخزون استراتيجي في أكثر من موقع، وتحديد آليات معينة لطريقة إدارته وكيفية التصرف فيه.

وكانت دولة قطر قد أسست العام الماضي شركة (حصاد) الغذائية التي يملكها جهاز قطر للاستثمار، لتتولى تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها والقاطنين فيها، حيث كشف ناصر محمد الهاجريرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حصاد الغذائية في مؤتمر صحفي عقده مؤخراً أن رأسمال الشركة المصرح به يبلغ مليار دولار متوقعاً أن تتجاوز استثمارات الشركة ذلك، مشيراً إلى أن الاستثمارات الحالية للشركة خلال هذه الفترة بلغت 500 مليون دولار.

وشددالهاجري على ضرورة تحقيق ربح مجز للشركة بالإضافة إلى وضع أولوية إنتاج الغذاء، وقال (توجيهات سمو الأمير هي العمل لمصلحة البشرية)، نافياً أن الشركة أنشئتلتحل محل الفقير وتأخذ أرضه،لافتاً إلى أن سياساتنا تختلف عن غيرنا، فالأموال متاحة لدينا مع الخبرة والتكنولوجيا بالإضافة إلى وجود الأرض والماء لدى الآخرين، فنستثمر معهم لتحقيق مصالح الطرفين.

توجه دول الخليج لشراء أراضي زراعية في دول إفرايقية قوبل بانتقادات دولية

وأشار إلى أن من مصلحة (حصاد) العمل مع من يملك الخبرة، قائلاً إن هناك قطاعاً خاصاً لديه الخبرة في بعض دول العالم، لكن ينقصه التمويل أو التكنولوجيا خاصة في إنتاج سلعة نحن نبحث عنها كالأرز والقمح والذرة والسكر، فنحن ندخل هذا المكان ونبحث عن الشركاء المحتملينلندخل معهم، هؤلاء الشركاء لديهم فرص في التوسع سواء بشراء أراض من أصحاب المنطقة أو بما لديهم من مساحات زراعية ممكنة سواء كانت مملوكة لهم أو مستأجرة، فهناك العديد من الشركات لا تمتلك مزارع، لكنها تقوم بإدارتها ويملكها آخرون.

وقال الهاجري إن (حصاد) تجري مفاوضات حالياً مع شركات تملك أو تدير أراضي زراعية ولديها فرص للتوسع والإنتاج وتخدم استراتيجية (حصاد).

ندرة الأراضي الزراعية

ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة الأراضي الزراعية والمياه، تتجه دول الخليج العربية إلى الاستثمار الزراعي في بلدان أخرى. كما تتجه السعودية والإمارات أكبر الدول المستوردة للمواد الغذائية في الخليج إلى آسيا وإفريقيا. وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في تصريحات صحفية، إن بلاده التي تستورد نحو 85 في المائة من احتياجاتها الغذائية، ترغب في الاستثمار في موارد زراعية في كازاخستان من أجل تنويع مصادر المواد الغذائية.

وألمح وزير الاقتصاد الإماراتي إلى أن الاستثمار في الزراعة في الخارج جزء من سياسة الاستثمار في الإمارات، وقد أدى النمو الاقتصادي المرتبط بارتفاع أسعار النفط إلى زيادة أعداد العمالة الوافدة وبالتالي زيادة الطلب على المواد الغذائية.

وقالت إحصائيات مجلس التعاون إن عدد السكان في الدول الست لأعضاء مجلس التعاون ارتفع من 30 مليوناً عام 2000 إلى أكثر من 35 مليوناً عام 2006، ومن المتوقع أن يصل إلى 39 مليوناً عام 2010 و58 مليوناً عام 2030م. ورغم الثروات الهيدروكربونية التي تتمتع بها هذه الدول فإنها تعتبر من أفقر الدول بالنسبة لموارد المياه والأراضي الزراعية التي تشكل فقط 2 في المائة من أراضي السعودية وواحد في المائة من أراضي الإمارات.

وقالت الاقتصادية ببنك (إي.إف.جي) هيرمز للاستثمار في دبي مونيكا مالك إن السعودية سعت في سبعينات وثمانينات القرن الماضي إلى تطوير القطاع الزراعي لتحقيق الامن الغذائي، لكن ذلك تم بمساعدات حكومية ضخمة بسبب الظروف المناخية في المنطقة. وأضافت مونيكا  أن مسألة الأمن الغذائي تدهورت على مستوى العالم بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وزيادة الطلب، ولذلك فإن دول مجلس التعاون تتطلع إلى تنفيذ مشروعات زراعية في الدول القريبة مثل السودان، لتكون بديلة عن الإنتاج المحلي المرتفع التكلفة. وأكدت أن قرب مناطق الإنتاج من دول الخليج وعلاقة الدول المنتجة بدول مجلس التعاون مهمة، إذ إن العلاقة بين الجانبين تستطيع أن تمنع خطر التصدير في أوقات شح الإنتاج على سبيل المثال. ومن ضمن مشروعات دول الخليج مشروع إماراتي لتطوير أكثر من 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية في السودان، كما تفاوضت السعودية مع السودان، الذي يمتلك مصادر مياه ضخمة من أجل تنفيذ مشروعات زراعية، ورغم امتلاك السودان لهذه الثروة فإنه لم يستطع تطوير القطاع الزراعي رغم أنه يستخدم 80 في المائة من الأيدي العاملة لديه، ويعتمد عدد كبير من السودانيين على الزراعة كمصدر رئيسي للرزق.