دخلت الحرب الروسية -الأوكرانية عامها الثالث من دون وجود أي أفق قريب لانتهائها، فما زالت الاشتباكات مستمرة بين القوات الروسية والأوكرانية على طول الجبهات، مع بعض التقدم المحدود أو التكتيكي الذي تحققه القوات المتحاربة؛ ولاسيما القوات الروسية في الأشهر الأخيرة.

ولم تسفر هذه الحرب حتى الآن عن هزيمة مؤكدة لأحد الطرفين، فبعد هجوم مضاد شنته القوات الأوكرانية الصيف الماضي، استطاعت روسيا تحقيق انتصار جديد عبر الاستيلاء على مدينة أفدييفكا بإقليم دونيتسك شرق أوكرانيا، وهو الانتصار الأبرز منذ السيطرة على باخموت في مايو 2023م، هذا في الوقت الذي أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائد القوات فاليري زالوزني عقب سلسلة من الخلافات بينهما.

فهل يمكن أن يتغير مسار الحرب في عام 2024م؟

أولاً: خلفية الحرب الروسية – الأوكرانية

تعود جذور الأزمة إلى دعم الغرب للثورة البرتقالية في أوكرانيا عام 2004م، التي قامت ضد المرشح الرئاسي فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا. ومع تبني سياسة "الباب المفتوح" لحلف شمال الأطلسي(الناتو) أمام أوكرانيا وجورجيا، رُحب برغبة أوكرانيا في الانضمام للحلف في قمة بوخارست عام 2008م، إلا أن وصول يانوكوفيتش لسدة الحكم عام 2010م، أدى إلى تواري تلك الفكرة. وفي نوفمبر 2013م، أوقف يانوكوفيتش الاستعدادات لتنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتبع هذا الإيقاف تظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق، وصدامات بين التنظيمات الانفصالية والقوات الحكومية الأوكرانية، في العاصمة الأوكرانية كييف. وتفاقم الوضع أكثر في المناطق الشرقية والجنوبية المحاذية لروسيا، وما يميز هذه المناطق أن الغالبية من سكانها تتحدث اللغة الروسية، وداعمة للرئيس يانوكوفيتش.

ومع اشتداد الاحتجاجات من قبل معارضي قرار الرئيس، وتحولها إلى ثورة كبيرة أدت إلى عزل الرئيس في فبراير 2014م، من قبل البرلمان وفراره إلى روسيا التي منحته حق اللجوء السياسي، وتعيين رئيس برلمان أوكرانيا ألكساندر تورتشينوف بدلاً منه، سيطرت روسيا على شبه جزيرة القرم في مارس 2014م، في إحدى كبرى عمليات ضم الأراضي التي عاشتها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وهي من المناطق التي كانت تتمتع بحكم ذاتي، وكانت جزءاً من أوكرانيا منذ عام 1954م.

وفي الواقع أن روسيا بدأت منذ ضم القرم تشعر بتراجع نفوذها بشكل مستمر، فعلى الرغم من احتفاظها بالأراضي التي سيطرت عليها، فأن أوكرانيا قد وقعت أتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 2014م، ما يعني دخولها ضمن الإطار الأوروبي، وهو هدف أساسي لها أن تنضم انضماماً نهائياً بعد هذه الشراكة. ثم سعت بشكل حثيث للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ورغم أنها لم تنضم إليه بعد، فإن العلاقة في تطور مستمر.

فقد عادت مسألة انضمام كييف لحلف الناتو إلى الواجهة مرة أخرى عندما صدق البرلمان الأوكراني عام 2017م، على الطلب الموجه إلى الحلف بالبدء بإجراءات الانضمام، وإدخال نص دستوري في فبراير 2019م، يؤكد تمسك كييف بالانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

بناء على ذلك، ذهبت الإدارة الروسية نحو تقدير يُنذر بأن اتجاه المصالح الروسية في خطر فيما يتعلق بالسياسات والسلوكيات التي تنتهجها أوكرانيا، والتي عدّها الخطاب الروسي بشأن الأزمة لاحقاً لاعباً بالوكالة عن الغرب بصفة عامة، والولايات المتحدة بصفة خاصة، لتقويض القوة الروسية. 

وفي محاولة للتوصل إلى صيغة متوازنة للعلاقة مع الغرب، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو مبادرة "الضمانات الأمنية الروسية" وصاغها في شكل اتفاقيتين بغرض إنشاء نظام ضمانات أمنية متبادلة، بيد أنه تم رفض هذه المطالب وتجاهلها، مع التهديد برد غربي قوي إذا أقدم بوتين على اجتياح أوكرانيا ليكون الرد الروسي بالاعتراف في 21 فبراير 2022م، بالجمهوريتين الانفصاليتين في إقليم دونباس – دونيتسك ولوجانسك – وتوقيع معاهدتي دفاع وتعاون وصداقة مع قادة البلدين، ليعلن بعدها بوتين، في 24 فبراير 2022م، بدء "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا" لتصبح العقوبات الغربية ضد موسكو أكثر حدة، فضلاً عن تسليح أوكرانيا، وهو ما أطال زمن الحرب.

وبينما لم تعلن روسيا الحرب رسمياً على أوكرانيا حتى تاريخ 22 مارس 2024م، حين أعلن الكرملين بأن روسيا "في حالة حرب" في أوكرانيا" مما يعني أن  روسيا قد تستعمل جميع أنواع الأسلحة بما في ذلك الأسلحة النووية المحدودة للردع في مواجهة الضربات التي باتت تتلقاها في العمق الروسي والتي باتت تؤثر على معنويات الشعب، فقد تحدثت الحكومة الأوكرانية عن " غزو واسع" أعقبه إعلان رئيس الدولة زيلينسكي الأحكام العرفية في كل أنحاء البلاد، وصدر بيان عن الخارجية الأوكرانية، أكد أن هذه العملية تهدف إلى" تدمير الدولة الأوكرانية والاستيلاء على أراضيها بالقوة وفرض احتلال".

ثانياً: روسيا وأوكرانيا .. حرب مستمرة وقضايا متجددة

ترجع أهمية الحرب الروسية – الأوكرانية الدائرة الآن في أوكرانيا – بالإضافة إلى صلتها المباشرة بالأمن القومي الروسي – إلى أنها حرب تُتوج حالة الصراع الدولي حول النفوذ والتأثير في القرار الدولي ومجريات الأمور على وجه الأرض، فهي حرب تهدف إلى إعادة رسم خرائط النفوذ وإعادة التموضع الدولي بعد ثلاثة عقود انفردت فيها الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة العالم، وفرضت خلالها رؤاها الثقافية والاقتصادية والسياسية عليه بمساندة غربية.

خلال هذه الحقبة، تعرضت دول عظمى، مثل روسيا والصين، لمحاولات الإضعاف والإخضاع والتهميش، فعكفت على ذاتها، وأعادت بناء قدراتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية، بالقدر الذي يؤهلها لاستشراف مستقبلها الحر وتحقيق رؤاها الاستراتيجية وتطلعاتها المستقبلية، التي تفرض عليها إعادة بناء النظام الدولي وإخراج العالم من الهيمنة والقطبية الواحدة إلى طلاقة التعددية القطبية التي تفتح آفاق التوازن الدولي الذي غاب بغياب الاتحاد السوفيتي.

وحين أدرك الغرب ممثلاً بحلف الأطلسي ما بلغته روسيا والصين من قدرات مكّنتهما من التغلب على محاولات التطويق والهيمنة الغربية، سعى إلى إحكام حصاره عليهما، وإلى المحافظة على المكاسب الاستراتيجية التي تحققت له خلال العقود الثلاثة الماضية، في غياب المنافس الذي يهدد الآن تلك المكاسب.

في ضوء هذا التوضيح التمهيدي، نجد أن هذه الحرب قد أضفت أهمية متجددة على العديد من القضايا الدولية المتراجعة، كما كشفت عن العديد من القضايا المثيرة للجدل، والتي باتت في حاجة إلى مراجعات جديدة لها. ومن بين هذه القضايا مدى قدرة روسيا وأوكرانيا على الاستمرار في الحرب.

بالنسبة لروسيا: هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر في مدى قدرتها على الاستمرار في الحرب، منها العقوبات الغربية المفروضة عليها، وعدم وجود مساعدات حقيقية من الحلفاء، فضلاً عن خسائرها في المعدات والأرواح، إلى جانب تقلص أهداف موسكو من الحرب.

أما بالنسبة لأوكرانيا: هناك أيضاً عدة عوامل يمكن أن تؤثر في قدرة كييف على الاستمرار في الحرب، منها استمرار الدعم الأمريكي الغربي، ورغبة أوروبا في استنزاف روسيا، وتبعات تدمير أوكرانيا وخسائرها في الحرب.

كما كشفت المعارك الروسية في أوكرانيا أيضاً عن قضايا متجددة من حيث الأهمية، منها تزايد دور وفاعلية القوات التقليدية في تحقيق أهداف الدولة العسكرية، في ظل ما تردد كثيراً عن تراجع دور هذه القوات وتنامي دور الأجيال الجديدة من الحروب مثل الحروب السيبرانية.

ناهيك عن أن هذه الحرب أعادت إلى الأذهان تجدد خطر الإرهاب في ظل وجود مرتزقة ومتطوعين للقتال إلى جانب طرفي الصراع.

وقد اتضح جلياً تأثير ظاهرة القوميات في مجريات الصراع، وتمثل ذلك في تبني التيار القومي في أوكرانيا سياسات عدوانية تجاه الأقليات الروسية، كما تساند موسكو الأقليات الروسية التي تدعو للانفصال عن أوكرانيا، وانقسم اليمين القومي الأوروبي بين تأييد روسيا ودعم أوكرانيا.

وأوضحت الأزمة حالة الانكشاف في الأمن الغذائي لكثير من الدول التي تعتمد بشكل كبير على المحاصيل الروسية والأوكرانية التي تعذر تصديرها، ما أحدث ارتباكاً في أسواق الحبوب، وأدى إلى ارتفاع أسعارها، الأمر الذي دعا معظم الدول إلى مراجعة سياستها في مجال تحقيق الأمن الغذائي،

وأخيراً، أوضحت الأزمة أن هناك جدلاً حول تغير النظام الدولي بين رؤيتين، تفيد إحداهما ببدء تحول النظام الدولي، وترى الأخرى أنه من المبكر الحديث عن تحولات كبرى في النظام الدولي.   

ثالثاً: سيناريوهات الحرب الروسية – الأوكرانية في عام 2024م.

تأسيساً على استقراء مسار تطور الحرب، وتحليل وضعها الراهن، تم تطوير ثلاثة سيناريوهات للحرب في عام 2024م، كما يأتي

السيناريو الأول: جمود خطوط القتال وإطالة أمد الحرب

إن حالة الجمود هي أفضل وصف لحالة الحرب في أوكرانيا، وما دامت الحرب الروسية ضد أوكرانيا مستمرة، فمن غير المُرجح أن يتمكن أي من البلدين من تحقيق أي اختراق، لكن هذا لا يعني أنها ستنتهي قريباً. فسوف تستمر الأعمال القتالية لفترة طويلة، وهذا يعني أن المأزق الحالي لا بد أن يؤثر على استراتيجية الغرب في التعامل مع الصراع. وبدلاً من الاعتماد على أوكرانيا لاستعادة معظم أو كل أراضيها من خلال الوسائل العسكرية، ينبغي تحويل التركيز إلى تأمين مستقبل أوكرانيا في الغرب.

فأوكرانيا ليست قادرة على شن هجمات واسعة النطاق، فضلاً عن أن تكون قادرة على إخراج روسيا من أراضيها، في حين أن روسيا لن تحقق أهدافها كاملة، ولكنها قد تحقق جزءاً منها. بتعبير آخر، لا يستطيع أي من الطرفين تحقيق اختراق برغم استمرار القتال والدليل على ذلك أنه بعد ما يقرب من عامين على الحرب تسيطر روسيا على نحو 18 في المئة فقط من مساحة أوكرانيا.

ومن المؤكد في هذا السياق، أن الحرب الروسية – الأوكرانية تتوافر بشأنها عناصر استراتيجية الحرب طويلة الأمد والمفتوحة، ممثلة في، تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة والتدريب والمعلومات الاستخبارية التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها ضد روسيا، والتأكد من أن حلف الناتو لا يزال قوياً بما يكفي لردع روسيا عن تصعيد الصراع، أو إعاقة وصول الإمدادات إلى أوكرانيا. وفي المقابل، لا تزال النخبة الروسية الرئيسة ترى أن حربها وجودية من أجل بقاء الدولة ذاتها .

السيناريو الثاني: الانتصار الروسي

يمنح هذا المشهد روسيا القدرة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ومن بينها صون أمنها القومي، وإعادة رسم الجغرافيا السياسية لأوكرانيا، بالقدر الذي يؤمن انفصال القرم ودونيتسك ولوجانست وغيرها من المناطق المتاخمة للحدود الروسية، ويؤمن نزع سلاح أوكرانيا، ويمنع امتلاكها الأسلحة الاستراتيجية بوجه عام، والسلاح النووي بوجه خاص، ويضمن كذلك إعادة الهندسة السياسية في أوكرانيا، لتصبح دولة محايدة، ما لم تكن موالية لروسيا.

ووفقاً لهذا المشهد، يرى عدد من الخبراء أن تحول الحرب إلى نمط الاستنزاف، برغم أنه يفرض تكاليف باهظة على كلا الجانبين، سيكون بمرور الوقت لمصلحة روسيا. ففي الوقت الحالي على الأقل، لا تستطيع أوكرانيا مواجهة روسيا أو التغلب عليها في حرب استنزاف من دون تكثيف المساعدات الأمنية الغربية، سواء في صورة معدات أو تدريب، وزيادة قدرة الدول الغربية نفسها بشكل كبير على إنتاج معدات دفاعية رئيسية، وتنفيذ القوات الأوكرانية عملاً هجومياً. وهذه ليست مهام سهلة، فهي تتطلب سنوات من الالتزام السياسي ومستوى مرتفعاً من الإنفاق المستدام. 

ويدعم هذا المشهد تضاؤل الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا؛ فإذا لم تحصل أوكرانيا على مساعدات عسكرية قريباً، فقد تنقلب ديناميكيات الصراع بشكل حاسم لمصلحة روسيا. ويبدو أن الزخم لدعم أوكرانيا يتضاءل وخاصة أن اندلاع حرب غزة أدى جزئياً إلى تقليل الاهتمام الدولي بحرب أوكرانيا. وبصفة عامة، فإن الانقسامات الداخلية المتنامية في الغرب إزاء الحرب في أوكرانيا والافتقار إلى العزيمة والتفكير الاستراتيجي لضمان انتصار أوكرانيا هي السمة المميزة لعام 2024م. ناهيك عن أن المشكلات والعوائق الرئيسة التي تواجها القوات الأوكرانية، من نقص المقاتلين والأسلحة والذخيرة ووسائل الدفاع الجوي، تعزز التقدم الروسي الراهن

السيناريو الثالث: التسوية بين الأطراف المتصارعة

يقوم هذا السيناريو على قاعدة رابح – رابح. وبموجبه، تنهي روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وتضمن لها مقداراً من السيادة على أرضها، مقابل تحقيق أهداف روسيا المتصلة بضمان أمنها الاستراتيجي، وإرساء قاعدة الأمن الواحد بينها وبين أوروبا بصفة خاصة، وبينها وبين حلف الأطلسي بصفة عامة، وتضمن لها الأمن في مجالها الحيوي مع مقدار ما من التوازن الدولي بين الأطراف الدولية، في إطار تفاهم دولي جديد يمنح روسيا امتيازات جديدة على صعيد القرار الدولي في بعده السياسي والدبلوماسي، وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، بما ينتج واقعاً جديداً في التعاطي الدولي مع قضايا المال والاقتصاد، بما يضع لبنات معتبرة في بناء تعددية دولية في المجالات كافة.

وبالرغم من أن موسكو وكييف غير مهتمتين بالمفاوضات لإنهاء الحرب أو حتى الصراع المجمد، ولا توجد حتى مؤشرات على رغبة الطرفين في التفاوض؛ في ظل تمسكهما بشروطهما القصوى وعدم استعدادهما لتقديم تنازلات إقليمية تسمح بإجراء محادثات، ألا أن هذا السيناريو هو الأكثر احتمالاً، لأن حلف الأطلسي لن يدع المشروع الروسي يبلغ نهايته، ليحصد خسائر استراتيجية فادحة، ولأن الطرفين لن يمضيا إلى الحرب الشاملة، وسيحرصان على عدم تصاعدها، لئلا تبلغ حد استخدام الأسلحة النووية المدمرة للكون، لأن اللجوء إلى هذا الخيار هو لجوء إلى معادلة خاسر – خاسر، ولجوء إلى الفناء.

إن التسوية تؤمن للأطراف المتصارعة مكاسب لا تتحقق لروسيا في حال انتصارها إلا بثمن غالٍ، ولا تتحقق لحلف الأطلسي فيما إذا قرر الغرب خوض الحرب جنباً إلى جنب مع الجيش الأوكراني بتدخله عسكرياً بشكل مباشر لا أن يقف عند حد الدعم السياسي والعسكري، وهذا الذي لم يحدث حتى الآن، ولا يتوقع حدوثه. فالأطلسي لن يشارك الجيش الأوكراني ساحات القتال والخسائر المباشرة أو حتى المكاسب، لأنه يدرك المخاطر الكارثية لمثل هذا القرار، ولأنه يريد أن يقاتل روسيا بالجيش الأوكراني لا بقواته.