يمكن تعريف المجال الحيوي بأنه ذلك الفضاء المادي والمعنوي الذي يُمكن منتسبيه من التحرك بحرية مطلقة لممارسة كافة الأنشطة، ويعزز أيضاً الدور السياسي والاقتصادي والإقليمي لأية دولة ومن دونه تقبع الدول في عزلة تفقدها الدور المؤثر في محيطها الإقليمي، ومن هذا المفهوم فإن إفريقيا تقع ضمن المجال الحيوي لمنطقة الخليج العربية بما لها من أهمية إقليمية في المجال الأمني والسياسي والاقتصادي والثقافي والأنثربولوجي عموماً.

تأتي أهمية إفريقيا على المستوى الجيوبوليتيكي كونها تتوسط الممرات الملاحية فهي تطل على مواقع حساسة: مضيق جبل طارق، قناة السويس، مضيق باب المندب، رأس الرجاء الصالح بالإضافة إلى الجزر المحيطة بالقارة والمطلة على المحيط الأطلنطي والهندي، كما أن إفريقيا تعتبر همزة الوصل بين قارات العالم المختلفة خصوصاً الجزء الشمالي والشمالي الشرقي للقارة، فهي تسيطر على حركة المواصلات العالمية بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتنتج 10 في المائة من إنتاج العالم من النفط والفوسفات في الشمال والنحاس والذهب في الوسط بالإضافة إلى الكوبلت واليورانيوم والحديد والقصدير والزنك والرصاص والألماس، بالإضافة إلى الموارد الزراعية المتنوعة ومساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة وثروة حيوانية تضم أعداداً ضخمة من المواشي والأغنام والإبل والثروة السمكية الهائلة، ويمثل احتياطيها من النفط 15 في المائة من احتياطي العالم، ويتوفر في القارة 50 في المائة من الطاقة الكهرومائية والمستغل منها 2 في المائة فقط بالإضافة إلى الطاقة الشمسية في الصحارىما جعل هذه القارة ساحة للتنافس الدولي.

ورغم أن اهتمام دول الخليج العربية بهذه القارة جاء متأخراً إلى حدٍّ ما فإن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز إلى عقد مؤتمر الاستثمار الخليجي-الإفريقي 2010: (تعزيز العلاقات الاقتصادية) في الرياض ديسمبر2010 بتنظيم مجلس الغُرَف السعودية بالتعاون والتنسيق مع مركز الخليج للأبحاث، خطوة مهمة سيكون لها الأثر البارز في تذليل العقبات وتسليط الضوء على صور المشاركة الخليجية-الإفريقية، فإفريقيا تعد أهم مجال حيوي يمكن التفاعل معه، لكن يبقى أمام صانع القرار ضرورة معالجة الإشكاليات القائمة وإزالة الصورة النمطية، فالأزمة الاستراتيجية بين العرب والأفارقة تتعلق بالأزمات والصراعات القائمة في أكثر من بلد عربي إفريقي، سرعان ما يستدعى فيها التاريخ العرقي لمعالجة واقع سياسي أو أزمات إقليمية ودولية. مثلاً الموقف في دارفور، والسودان عموماً نموذج لتطور داخلي اجتماعي اقتصادي سياسي، لكنه سرعان ما أصبح مشكلة (عرب وأفارقة) بامتياز، وكذلك الحال في إريتريا والصومال والنيجر وقضية الصحراء وتشاد.

وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من الشركات الخليجية تحرص على تعزيز استثماراتها داخل القارة الإفريقية، وجاء تقرير الاستثمارات العالمية لعام 2007 الصادر عن لجنة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كي يؤكد هذه الحقيقة مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا حققت رقماً قياسياً خلال عام 2006 بلغ 36 مليار دولار، وتسهم دول المجلس بنحو 1,4 مليار دولار في البنك العربي للتنمية الاقتصادية الذي يبلغ إجمالي رأسماله حوالي 2.2 مليار دولار، الأمر الذي يؤكد التزاماً حقيقياً من جانب دول المجلس بالسعي نحو مساعدة إفريقيا ودفعها إلى الأمام. وتمتلك دول الخليج شبكة واسعة من المؤسسات الخيرية والدعوية لها دور مهم في إدارة العلاقات الخليجية-الإفريقية، بالإضافة إلى المنتديات الاقتصادية الخليجية-الإفريقية التي برزت على الساحة منذ عام 2008 وتصاعد الاهتمام الدولي بالفرص الاقتصادية في القارة بعد الأزمة المالية العالمية، لكن يجب أن يكون هذا الاستثمار ضمن خطة واضحة قائمة على قاعدة سياسية تخدم المصالح العليا والقضايا العادلة.

إن واقع إفريقيا في الساحة العالمية وما عانته من تهميش وصراع في النفوذ والاستغلال شبيه بواقع المنطقة العربية، وإذا قدر للسياسة العربية أن تتجاوز المعوقات وتوحد الرؤى السياسية مع القارة الإفريقية فإن ذلك سيوجد مناخاً ملائماً لدول المنطقة في تعزيز قدرتها السياسية والمشاركة بفاعلية في صياغة أطر نظام عالمي يتسم بالعدالة، ولا تكتفي بالانزواء خلف الهيمنة الليبرالية. وواقع العلاقات الخليجية في إفريقيا فيه كثير من المؤشرات الإيجابية، فهناك 30 بعثة دبلوماسية أو قنصلية لدول مجلس التعاون الخليجي في الدول الإفريقية غير العربية، يكشف توزيعها الجغرافي تحيزاً لدول الغرب والشرق على حساب دول الجنوب والوسط، ولا يوجد أي تمثيل دبلوماسي لدول مجلس التعاون في 26 دولة إفريقية نظراً لعدم الاستقرار الداخلي لتلك البلدان الإفريقية، وهذا يستدعي إعادة النظر. وعلى نطاق التمثيل الدبلوماسي الإفريقي فهناك 109 بعثات دبلوماسية إفريقية لدى مجلس التعاون، بينما 15 دولة إفريقية ليست لديها بعثات دبلوماسية لدى دول مجلس التعاون.

  القارة الإفريقية في المجال العالمي والتنافس في المصالح والنفوذ

أولاً- الولايات المتحدة: بدأت الولايات المتحدة في أواخر تسعينات القرن العشرين بالعمل على تنشيط وتطوير علاقتها الإفريقية وذلك في إطار استراتيجيتها الجديدة التي تمثلت في تعدد الزيارات عالية المستوى، وإن تراجعت نسبياً بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، إلا أنها عادت بشدة مرة أخرى في إطار الحرب الدولية على الإرهاب رغبة منها في إبعاد القارة عن حلبة الصراع واستقطابها كقواعد للانطلاق، ففي فبراير 2007 أعلن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن الرئيس السابق جورج بوش وافق على خطة اقترحتها البنتاغون لإنشاء قيادة قتالية جديدة للعمليات في إفريقيا باسم (قيادة إفريقيا)، تتولى تنسيق العمليات ومجابهة ما سمي احتمال تحول دول إفريقيا كملاذات لمنظمات إرهابية، فإفريقيا تمثل مجالاً حيوياً للولايات المتحدة في الجانب الأمني والاقتصادي، ولقطع الطريق أمام المصالح العالمية المتنامية في القارة.

 ثانياً- فرنسا: تتنوع المصالح الفرنسية في القارة ما بين مصالح اقتصادية وسياسية واستراتيجية أمنية. فمنطقة الفرنك الفرنسي ترتبط بها ست عشرة دولة من غرب ووسط إفريقيا، وتتيح لمواطني هذه الدول التعامل بالعملة الفرنسية، كما تتميز فرنسا في استخدام الأداة الثقافية معتمدة في ذلك على اللغة المشتركة؛ فاللغة الفرنسية هي السائدة في دول غرب ووسط القارة، وتهدف فرنسا إلى تحويل الفرانكفونية من تجمع ثقافي إلى حركة سياسية مناهضة للتيار الأنغلوسكسوني- الأمريكي، كما تسعى فرنسا إلى السيطرة على المواقع الاستراتيجية في بعض الدول الإفريقية، فقد اهتمت - على سبيل المثال - بإنشاء قاعدة عسكرية في جيبوتي لمراقبة المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، بالإضافة إلى قواعد عسكرية أنشأتها في ست دول إفريقية وعقد اتفاقيات الدفاع العسكري المشترك مع عدة دول منها (الكاميرون، إفريقيا الوسطى، جيبوتي، كوت ديفوار، وغيرها)، واتفاقيات التعاون والمعونة الفنية مع عدة دول منها (بنين، بوركينافاسو، بوروندي، الكونغو، غينيا، السنغال، توغو) وغيرها، وبصفة عامة فإن فرنسا تهتم بوجودها في مناطق الاهتمام الأمريكي نفسها؛ ولذلك تحتدم المنافسة بين البلدين في مناطق البحيرات العظمى والقرن الإفريقي والغرب الإفريقي.

ثالثاً- الصين: تحول اهتمام الصين بالقارة من دعم حركات التحرير في إفريقيا في الخمسينات إلى تبني سياسة ترتكز على المصالح العامة والاستراتيجية بعيدة المدى لكلا الطرفين، كما تطورت العلاقات الاقتصادية بين الطرفين من الاعتماد على قناة واحدة في صورة مساعدات صينية حكومية إلى تعاون متبادل في صورة مشروعات مشتركة، وقروض بفائدة منخفضة بالإضافة إلى تطور العلاقات في مجالات الثقافة والتعليم.

رابعاً- اليابان: انحصر دور اليابان في البداية بتقديم المساعدات إلا أنها مع أواخر الثمانينات أعلنت سياسة جديدة تقوم على محاور ثلاثة: المساعدات، والتبادل الثقافي، وحفظ السلام. وعملت اليابان على دعم التنمية في القارة الإفريقية وإثارة انتباه المجتمع الدولي تجاه إفريقيا بعد الاتجاه إلى تهميشها؛ وذلك بدعوتها إلى عقد مؤتمر طوكيو الدولي الأول لتنمية إفريقيا - المعروف باسم تيكاد - عام 1993م ثم عقد المؤتمر الثاني عام 1998م. وبصفة عامة تركز اليابان في علاقتها مع إفريقيا على الجانب الاقتصادي مستخدمة في ذلك أدوات عدة أهمها المساعدات والاستثمارات والعلاقات التجارية، وتعد اليابان الدولة الأولى المانحة للمساعدات في إفريقيا منذ بداية التسعينات.

خامساً- إسرائيل: يبدو أن دول الجوار الإقليمي غير العربية، وبالأساس إيران وتركيا وإسرائيل، قد استغلت حالة الضعف الاستراتيجي التي تتسم بها المنطقة العربية وراحت تبحث عن أدوات جديدة لإحياء وتدعيم أدوارها الإقليمية. 

فالبنسبة لإسرائيل تأتي أهمية إفريقيا لثقل الصوت الإفريقي في الأمم المتحدة. كما أن إفريقيا فيها جاليات يهودية كالسفارديم والأشكناز والفلاشا الإثيوبيين، فالجالية اليهودية في جنوب إفريقيا تعد واحدة من أغنى الجاليات اليهودية في العالم. وطبقاً لأحد التقديرات فإن مساهمة يهود جنوب إفريقيا في خزانة الدولة العبرية تأتي في المرتبة الثانية بعد مساهمة يهود الولايات المتحدة.

وقد تطورت العلاقات الإسرائيلية-الإفريقية، ففي عام 1997 بلغ عدد الدول الإفريقية التي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل 48 دولة. وتحاول إسرائيل ترسيخ نفوذها عبر المساعدات الاستخبارية والتدريبات العسكرية والمساعدات الفنية بنقل المهارات التقنية وغيرها عن طريق برامج تدريبية معينة، وتزويد الدول الإفريقية بخبراء إسرائيليين، والتجارة (السلاح والألماس) حيث يتم عقد صفقات لشراء الأسلحة مما يسهم في استمرار واقع الصراعات والحروب الأهلية في الدول الإفريقية الغنية بالألماس.

وتسعى السياسة الإسرائيلية إلى تأمين البحر الأحمر لأن الدولة العبرية تصبح من دون هذا المنفذ البحري وقد انقطعت كل صلة بينها وبين إفريقيا واَسيا. ونظراً لغياب قواعد عربية واضحة تحكم أمن البحر الأحمر، ومع استقلال إريتريا عام 1993 وابتعادها عن النظام العربي، فإن إسرائيل في ظل (التسوية السلمية) سوف تضمن تلبية مطالبها الأمنية الخاصة بالبحر الأحمر، وتركز على دول القرن الإفريقي لارتباطه بالبحر الحمر والخليج العربي، والتركيز على دول حوض النيل، فأطماع إسرائيل في مياه نهر النيل قديمة ومعروفة، كما أنه من المعروف أن إسرائيل تلعب دوراً غير مباشر في صراع المياه بين دول حوض النيل مستفيدة من نفوذها الكبير في دول مثل إثيوبيا وكينيا ورواندا. وتعمل إسرائيل على تشجيع جيل من القادة الجدد الذين ينتمون إلى الأقليات في بلدانهم ويرتبطون بالولايات المتحدة -وبالطبع إسرائيل- بعلاقات وثيقة (ميلس زيناوي في إثيوبيا، وأسياس أفورقي في إريتريا والحركة الشعبية في جنوب السودان، ويوري موسيفيني في أوغندا، وبول كاغامي في رواندا).

سادساً- تركيا: في عام 1998 أصدرت تركيا وثيقة عن توجهها الجديد تجاه إفريقيا أطلقت عليها اسم (السياسة الإفريقية). وتسعى هذه السياسة إلى تدعيم الروابط الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية التركية مع الدول الإفريقية، وقد قام رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في مارس 2005 بزيارة إلى كل من إثيوبيا وجنوب إفريقيا، ليكون بذلك أول رئيس وزراء تركي يزور دولة جنوب خط الاستواء. وقد حصلت تركيا في العام نفسه على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، وفي عام 2008 استضافت تركيا مؤتمر التعاون التركي-الإفريقي بمشاركة ممثلين عن خمسين دولة إفريقية، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الدبلوماسية التركية، وفي أثناء القمة الإفريقية التي عقدت في أديس أبابا عام 2008 تم الإعلان عن اعتبار تركيا شريكاً استراتيجياً لإفريقيا، وقام الرئيس التركي عبد الله غول بزيارة الكاميرون والكونغو، ولعل ذلك يعكس أهمية البعد الاقتصادي في التوجه التركي الجديد نحو إفريقيا، فالأتراك يصدرون السلع والمنتجات التركية إلى إفريقيا من مساحيق الغسيل وحتى الملابس الجاهزة، كما أن شركات المقاولات التركية تساهم في بناء المطارات والمساكن والسدود في إفريقيا، وتشير التقديرات إلى أن الصادرات التركية إلى إفريقيا قفزت من ( 1.5) مليار دولار عام 2001 لتصل إلى (10) مليارات دولار عام 2009، ويبدو أن الدبلوماسية التركية اعتمدت آلية مؤتمرات القمة لدعم التعاون مع إفريقيا، حيث تم الاتفاق على أن تنعقد قمة التعاون التركي-الإفريقي مرة كل خمس سنوات، على أن تكون الدورة الثانية المقررة عام 2013 في عاصمة دولة إفريقية.

سابعاً- إيران: تهدف إيران من تمتين علاقاتها بالقارة الإفريقية إلى خدمة أهدافها وأبرزها هدفان: الأول محاولة كسر العزلتين الإقليمية والدولية بسبب طموحها النووي وفتح سوق كبيرة في شرق إفريقيا. أما الهدف الثاني فهو إحياء فكرة تصدير الثورة الإيرانية من خلال الدور الذي تقوم به المؤسسات الخيرية التي لديها مشروعات في بعض الدول الإفريقية كمؤسسة (إمداد الإمام) التي تقوم في جزر القمر بدور في رعاية أُسر فقيرة وتأسيس مدارس وجمعيات خيرية وتعطي إيران منحاً للطلاب للدراسة في إيران، وقد بلغ عدد البعثات ومكاتب التمثيل الإيراني في إفريقيا نحو 26 بين بعثة ومكتب، وكصورة حية لوثاقة العلاقات الإيرانية-الإفريقية فقد أصبحت إيران المصدر الأول للنفط إلى جمهورية جنوب إفريقيا، ووقعت مع أوغندا العديد من الاتفاقيات التجارية وأقامت علاقات قوية مع السنغال، كما عرضت على كينيا المساعدة في إقامة مشروعات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، وكذلك وقعت معها اتفاقيات في شتى المجالات، وتولي إيران أهمية قصوى لإريتريا، فالعلاقات بين الجانبين تتطور سريعاً، والدليل على ذلك الزيارة التي قام بها الرئيس الإريتري إلى طهران في 2008 ووقع خلالها اتفاقيات في مجال التجارة والاستثمارات والاقتصاد والزراعة فضلاً عن التواجد البحري الأمني الإيراني في ميناء عصب الإريتري الذي يعد من المواقع الاستراتيجية المهمة في البحر الأحمر، ووقعت مع جمهورية جزر القمر اتفاقية لتوسيع العلاقات السياسية وتقديم المساعدات، فضلاً عن علاقاتها مع جيبوتي التي تتميز هي الأخرى بموقع استراتيجي مهم على البحر الأحمر والتي زارها أحمدي نجاد في عامي (2006-2009)، فإفريقيا وفق السياسة الإيرانية تعد مجالاً حيوياً في الجانبين العسكري والاقتصادي.

وأخيراً ينبغي على دول الخليج العربية إعادة النظر في علاقاتها الاقتصادية والسعي لزيادة الاستثمارات الخليجية في الدول الإفريقية التي تعد أسواقها أحد المنافذ الواعدة للصادرات الخليجية. كما أن عدم الاهتمام بالعلاقات الثقافية والاقتصار على الجوانب الاستثمارية غير مبرر، بل إن إزالة المعوقات التي تحول دون فتح القنوات الثقافية التبادلية تعد من الواجبات، لأن التأثير الثقافي لو انفتحت القنوات أمامه لا شك سيكون الجانب العربي فيه هو المؤثر لما يحمله من قيم حضارية ورسالة عالمية لا سيما أن العلاقة بين الدول العربية وبقية القارة عميقة الجذور بفعل الجغرافيا والتواصل الثقافي، واليوم تبدو المصالح المشتركة بين دول الخليج وإفريقيا أكثر نمواً وأوثق ارتباطاً.