شهد الاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الأخيرة طفرة اقتصادية غير مسبوقة، وحقق من خلال أدائه المتميز إنجازات قياسية أبرزتها المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المسجلة عن الدولة بالتقارير الاقتصادية المحلية ومستويات ترتيبها بالتقارير الصادرة عن أهم المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى 535.4 مليار درهم عام 2008 بعد أن كان 498.3 مليار درهم عام 2007 محققاًً معدل نمو قدره 7.4 في المائة مقابل نمو قدره 5.9 في المائة عام 2007. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 758 مليار درهم عام 2007 إلى 934.2 مليار درهم عام 2008 بمعدل نمو قدره 23.3 في المائة.

كان تأثر دولة الإمارات بتداعيات الأزمة المالية العالمية نسبياً ومحدوداً 

أسهمت العديد من العوامل في إكساب الاقتصاد الوطني أسباب الازدهار والقوة وإظهار التميز بمؤشراته ومنها ما يلي:

* انتهاج سياسة تنويع مصادر الدخل وارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية وخاصة الإنتاجية منها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، إذ ارتفعت من 504.3 مليار درهم بنسبة نحو 66.5 في المائة من الناتج عام 2007 إلى 590.1 مليار درهم بنسبة نحو 63.2 في المائة عام 2008 وبمعدل نمو بلغ نحو 17 في المائة.

* تزايد العوائد النفطية من جراء الارتفاع الهائل في أسعار النفط الذي بلغ أعلى مستوياته خلال شهر يوليو 2008 بقيمة نحو 147 دولاراً للبرميل.

* إقامة العديد من المشروعات الاستراتيجية وخاصة الصناعية والسياحية والمناطق الحرة وخاصة المناطق الصناعية الحرة.

* المضي قدماً في مشاريع تطوير وتحديث البنى التحتية من مرافق وطرق وجسور وأنفاق وموانئ ومطارات ووسائل نقل واتصالات، وكذا البنى التحتية الاجتماعية والتشريعية.

* تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتفعيل دور القطاع الخاص وتشجيعه على الدخول في شراكات استراتيجية مع الشركات الأجنبية المتعددة الجنسية.

* تطوير أنظمة التعليم والتدريب والرعاية الصحية والاجتماعية والإسكان.

ارتقى ترتيب الإمارات في تقرير التنمية البشرية من المرتبة 39 إلى المرتبة 35 في 2009

 وشكلت أيضاً مبادرات وتوجهات وزارة الاقتصاد داعماً أساسياً لاستمرار نمو اقتصاد الدولة وتحقيقه المزيد من الإنجازات والنتائج الإيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز قدراته وأساليبه في مواجهة التحديات المحلية والخارجية- وخاصة خلال العامين الأخيرين (2008-2009) وذلك من خلال دورها الحيوي فيما يلي:

* المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتوفير المناخ الملائم لقطاع الأعمال.

* تفعيل وتعزيز التعاون مع الدول والتكتلات الاقتصادية والهيئات الدولية.

* الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع دول العالم من أجل تعزيز النمو.

* تعزيز مستوى التنافسية لاقتصاد الدولة من خلال تهيئة المناخ التشريعي والقانون في مجال الأعمال على المستويين العربي والعالمي.

* مراجعة عدد آخر من القوانين القائمة والمعمول بها حالياً وإعادة صياغتها لتنسجم مع المتغيرات العالمية، وتزيد من تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية، وتساعد على جذب المزيد من الاستثمارات.

* صدر قرار بشأن العمل بدليل الأنشطة الاقتصادية الموحد وتوحيد الإجراءات والقوانين على مستوى الدولة، ما يعد خطوة أساسية في مشروع السجل التجاري الموحد، الأمر الذي يوفر قاعدة بيانات حول القطاعات الاقتصادية المرخصة في الدولة وحجمها ورؤوس الأموال المستثمرة، ويساهم في البناء السليم للخطط الاقتصادية وتكوين رؤية أفضل لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية مستقبلاً.

* تكثيف الجهود لإقامة شراكات اقتصادية وتجارية والدخول في اتفاقيات للتجارة الحرة مع شركائها الاستراتيجيين والتكتلات الاقتصادية الكبيرة في العالم تقوم على تبادل المنافع وتحقيق المصالح المشتركة.

 وكان من نتائج تلك الجهود المخلصة أن انعكس ذلك بالإيجاب على المؤشرات التالية:

* ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج بصورة كبيرة جعلته من أكبر المتوسطات في العالم، حيث ارتفع من 168.9 ألف درهم عام 2007 إلى 196.1 ألف درهم عام 2008 بمعدل نمو بلغ 16.1 في المائة.

* ارتفع الإنفاق العام من 675.1 مليار درهم عام 2007 إلى 812.2 مليار درهم عام 2008 بنسبة نمو بلغت نحو 20.3 في المائة، وكان أحد أسباب ذلك ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي من 526.5 مليار درهم عام 2007 إلى 611.8 مليار درهم عام 2008، وارتفاع الاستثمارات بمعدل 34.9 في المائة.

* تزايد أيضاً حجم أجور المشتغلين نتيجة لزيادة عددهم ونوعيتها من 161.8 مليار درهم عام 2007 إلى 188.8 مليار درهم عام 2008 بمعدل نمو بلغ 16.7 في المائة.

* ارتفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بصورة هائلة من 533 مليار درهم عام 2007 إلى 788.9 مليار درهم عام 2008 وبمعدل نمو بلغ 42.7 في المائة، واستطاعت الدولة أن تحقق فائضاً في عام 2008 بميزانها التجاري بلغ 184.1 مليار درهم مقابل 148.6 مليار درهم في عام 2007.

* ارتقى أيضاً مستوى الخدمات الطبية والتعليمية والاجتماعية المقدمة للمواطنين والوافدين، ما أدى إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، وانعكس بالإيجاب على كافة مؤشرات التنمية البشرية المستدامة، ما جعل الدولة في مقدمة الدول ذات مستويات التنمية البشرية المرتفعة.

* كما استقطبت الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية فقط استثمارات خارجية ضخمة تزايدت من 61.9 مليار درهم عام 2005، إلى 68.6 مليار درهم عام 2006، ثم إلى 125.2 مليار درهم عام 2007 بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 42.2 في المائة.

 وكان حرص الدولة أيضاً على تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية على مدى العقود الماضية وتحديداً السنوات الأخيرة، وراء استقطاب تقدير العالم واحترامه للدولة من خلال تقارير ومؤشرات مؤسساته وهيئاته العالمية المتخصصة، المتعلقة التي أظهرت تفوقاً وتميزاً ملموساً لترتيب ومكانة الدولة على المستوى العالمي في المجالات التالية:

* التنافسية العالمية (حيث تقدمت الدولة طبقاً لتقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي عن عام 2009/2010 إلى المرتبة (23) متقدمة بثماني درجات مقارنة بتقرير العام 2008/2009 الذي حصلت فيه الدولة على المرتبة 31).

* الحرية الاقتصادية (حيث ارتقى ترتيب الدولة طبقاً لتقرير الحرية الاقتصادية على المستوى العالمي الصادر عن (معهد فريزر للأبحاث) من المرتبة (23) عام 2006/2007 إلى المرتبة (18) عام 2008/2009).

* سهولة ممارسة الأعمال (إذ تقدمت الدولة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال) الصادر عن البنك الدولي عام 2009/2010 إلى المرتبة (33) متقدمة بأربع عشرة نقطة مقارنة بتقرير عام 08/2009 الذي حصلت فيه الدولة على المرتبة (47).

* الجاهزية الشبكية (حيث ارتقى ترتيب الدولة في تقرير الجاهزية الشبكية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من المرتبة (29) من بين 137 دولة شملها التقرير عام 2007/2008 إلى المرتبة (27) من بين 134 دولة شملها التقرير عام 2008/2009).

* التنمية البشرية (حيث ارتقى ترتيب الدولة عالمياً من المرتبة (39) عام 2007/2008 إلى المرتبة (35) عام 2008/2009 بتقرير التنمية البشرية الدولي الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة).

* الاستثمار حيث احتفظت الدولة بجاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر، وجاءت بالمرتبة الثالثة على مستوى دول جنوب وشرق آسيا.

 التوقعات المستقبلية لنمو اقتصاد دولة الإمارات

لقد حافظت دولة الإمارات على أدائها المتوازن في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على معظم اقتصادات دول العالم، وكان تأثرها بتداعياتها السلبية نسبياً ومحدوداً، كما أنها تعد حالياً في أفضل وضع بين كافة دول الشرق الأوسط ومؤهلة لتحقيق التعافي السريع والعودة إلى تحقيق مستويات نمو جيدة في كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي على المديين المتوسط والبعيد، وذلك حسب ما أجمعت عليه كافة تقارير المؤسسات المالية العالمية (ومن أهمها تقارير صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي ومؤسسة الأبحاث الأمريكية ميريل لنش وبنك أوف أمريكا)، والتقارير الاقتصادية المحلية للدولة (وأهمها تقارير وزارة الاقتصاد والرؤية الاقتصادية للإمارات)، وتتلخص التوقعات المستقبلية لمؤشرات اقتصاد الدولة فيما يلي:

* حدوث نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يصل إلى نحو 1.3 في المائة عام 2009، يتطور بالزيادة إلى 3.5 في المائة عام 2010 و4.3 في المائة عام 2011، ويستمر في النمو ليصل إلى نسبة 5 في المائة عام 2012.

* نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية عام 2009 إلى واحد في المائة، يرتفع ليصل إلى معدل 3 في المائة عام 2010 و4 في المائة عام 2011، وتزايد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالدولة إلى ما يتجاوز نسبة 70 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.

* تطور دخل قطاع السياحة ليصل إلى 196 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمته 12.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017.

* تراجع معدل التضخم إلى نحو 2 في المائة عام 2009، ونحو 5.5 في المائة عام 2010، ثم 4 في المائة خلال عامي (2011-2012).

* ارتفاع حجم الإنفاق العام بنسبة 14 في المائة عام 2009 عن مستواه عام 2008.

* ارتفاع معدل الاستثمار المحلي ليصل إلى 28.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009، ويحافظ على تلك النسبة ذاتها خلال عامي (2010-2011)، ثم يرتفع مرة أخرى في عام 2012 ليصل إلى 29.6 في المائة من الناتج.

* بلوغ الفائض المالي للدولة نحو 5.2 في المائة من الناتج عام 2010.

* بلوغ قيمة الصادرات نحو 165.5 مليار دولار عام 2009، وترتفع لتصل إلى 188.2 مليار دولار عام 2010.

* بلوغ الفائض بالحساب الجاري نحو 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009، ويرتفع ليصل إلى 12.6 في المائة من الناتج عام 2010.

عوامل تعزيز ثقة الاقتصاد الوطني الإماراتي

* الإجراءات الحكومية الاستباقية التي لعبت دوراً مهماً في تقوية الاقتصاد وتحصين مناعته حيال الظروف السلبية والطارئة للأزمة المالية العالمية وخاصة تلك المتعلقة بالسيولة في المقام الأول، واستعداد الدولة للمضي قدماً في تقديم أي دعم ممكن إذا ما تطلب الأمر ذلك.

* قوى الاقتصاد الذاتية الكامنة داخله ومؤسسات الدولة الاقتصادية والمالية القوية.

* نجاح الإمارات خلال الأعوام الأخيرة في توجيه جزء كبير من مداخيلها النفطية إلى الاستثمار الداخلي وتوظيفها في مشاريع البنية التحتية والتنموية الطموحة، ما ساعد في خدمة الرؤية المستقبلية للدولة واستراتيجيتها في التنويع الاقتصادي وفتح المجال أمام تحقيق موارد أخرى لا تقل أهمية عن العائدات النفطية.

* عودة أسعار النفط إلى الارتفاع من جديد، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط خلال عام 2010 نحو 75 دولاراً للبرميل، بعد أن كان سعره قد تدهور إلى ما دون الأربعين دولاراً مع نهاية 2008.

* ثقة المستثمرين بالاقتصاد الإماراتي الذي يتمتع بمرونة وبيئة استثمارية جاذبة ومناخ أعمال مثالي، واستقرار سياسي واقتصادي وأمني، وموقع استراتيجي متميز.

* تزايد حوافز جذب الاستثمار وتزايد قيم الاستثمارات المتدفقة إلى داخل الدولة في المديين القريب والمتوسط، وصدور حزمة القوانين والتشريعات مثل قانون الشركات والاستثمار الأجنبي والصناعة والتمهيد لإعداد قانون خاص بالتنافسية، وتزايد نسبة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ تلك الاستثمارات بناء على معدل مشاركاته الحالية في تنفيذ المشروعات المختلفة.

* الخطط الاستراتيجية المعنية بالتطوير والتحديث الشامل للبنية التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة والتي تصل قيمتها إلى نحو 200 مليار دولار.

* توقع استكمال والانتهاء من أعمال البنية الأساسية للمناطق الصناعية الحرة والمناطق الحرة الأخرى المتخصصة، والمشروعات الاستراتيجية بالقطاعات الاقتصادية الواعدة، وكذا استكمال التوسعات وأعمال التطوير التي تجري في مطارات وموانئ دبي والإمارات الشمالية وانعكاساتها الإيجابية على قطاع الأعمال ومستويات وقيم التجارة الخارجية.

* انتعاش أسواق الأوراق المالية بالدولة وعودتها إلى سابق عهدها بعد مرحلة التراجع النسبي الحالية من جراء استمرار النمو والحجم الكبير في المدخرات المحلية وتنامي الطلب على مجالات جديدة للاستثمار بما في ذلك الأسهم، باعتبار أن الدولة أحد أهم المراكز التجارية في الخليج، كما أن هناك العديد من الشركات التي تتطلع إلى الحصول على فرص استثمارية وتجارية بالدولة، ونظراً لوجود هذا الكم الكبير من الشركات المساهمة العامة والمساهمة العائلية التي يتم تشجيعها على التحول إلى مساهمة عامة فإنها تتأهل حالياً لأن تكون واحدة من أكثر أسواق المال نشاطاً وازدهاراً ورواجاً في المنطقة.

* الانتهاء من حركة بناء العقارات الذي جرى قبل فترة وزيادة عرض المساكن للوفاء بالطلب المتزايد واستقرار سوق أسعار الإيجارات، مع تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي من السلع لتغطية احتياجات السوق المحلية والحد من الاستيراد ومن ثم تفادي التضخم المستورد وارتفاع الأسعار.

* إيجاد مخرجات مواطنة منافسة في سوق العمل وقادرة على الإحلال محل العمالة الوافدة بالحكومة والقطاع العام وتجذب القطاع الخاص على طلب خدمتها، من جراء تحسن المناخ وأنظمة التعليم والتدريب بالدولة.