الدور الأوروبي في العلاقات بين طوكيو ومجلس التعاون اليابان تتولى القيادة في الخليج والاتحاد الأوروبي يتراجع

انشأ بتاريخ: الثلاثاء، 04 تشرين1/أكتوير 2016

لا تزال قضايا الطاقة تسيطر في المقام الأول على العلاقات بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي وتحدد شكل العلاقة بينهما بشكل كبير.واستنادًا إلى حقيقة أن اليابان تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الواردات لتلبيه متطلبات الطاقة- وربما بصورة أكبر بعد حادث محطة فوكوشيما النووية، والذي أدى إلى خروج جميع مفاعلاتها النووية خارج نطاق شبكات الطاقة لديها– فإن العلاقات التجارية الثنائية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي تتقدم وتتراجع وفقًا لمستوى الطاقة التي يتم تصديرها من دول الخليج إلى اليابان، إذ شكلت الطاقة حوالي 98.5٪ من واردات اليابان القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2014م. وبالإضافة إلى ذلك، أمدت دول مجلس التعاون الخليجي اليابان بأكثر من ثلاثة أرباع وارداتها من النفط الخام في العام نفسه. وساهمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالنصيب الأكبر في تلك الواردات. ومع تراجع أسعار النفط بدءًا من أواخر عام 2014م، انخفض إجمالي التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان انخفاضًا حادًا.ومن المتوقع أن تبلغ قيمه إجمالي التجارة بين دول مجلس التعاون واليابان في عام 2015م، نحو 100 مليار دولار أمريكي,في مقابل 9,164 مليار دولار أمريكي خلال عام 2014م، أي بإجمالي نسبة انخفاض تبلغ 40% تقريبًا مقارنة بالعام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انهيار أسعار النفط نظرًا لأن صادرات الطاقة تمثل حوالي 80٪ من إجمالي التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان.

دور طوكيو في المنطقة بين المصالح والضغوط الأمريكية رؤية اليابان لحل القضية الفلسطينية تعتمد على ثلاثة مبادئ

انشأ بتاريخ: الثلاثاء، 04 تشرين1/أكتوير 2016

 يبدو للوهلة الأولى لكل من يتابع بشكل دقيق الموقف الياباني من القضية الفلسطينية أن اليابان لا تلعب دورًا سياسيًا بارزًا في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة والقضية الفلسطينية بصفة خاصة نظرًا لتركيزها على الجانب الاقتصادي فقط باعتباره الأولوية الأولى لها وللدول التي تتعامل معها, إلا أن الواقع يؤكد أن هذه المقولة يجانبها الصواب تمامًا حيث أن الدور الياباني في المنطقة وفى الموضوع الفلسطيني يعد دورًا مميزًا ويتسم بالفاعلية الواضحة والنشاط المتواصل .

النموذج الياباني: التحديث لخدمة المجتمع لا التوسع وبناء التاريخ الحافز القوة الناعمة والعلاقات السعودية اليابانية: نحو استراتيجية للتفعيل

انشأ بتاريخ: الثلاثاء، 04 تشرين1/أكتوير 2016

تظل الثقافة الرابط الأكثر قوة وجاذبية في العلاقات الدولية بعيدًا عن الصراع السياسي والتنافس الاقتصادي، بما يجعل من هذه العلاقات أكثر تسامحًا وتعاونًا وتقاربًا، وهو ما ينطبق بجلاء على العلاقات السعودية اليابانية. إذ ليست مصادفة أن ترتبط بدايات الاتصالات الرسمية بين البلدين عام 1938م، بحادث ثقافي وديني مهم، تمثل في زيارة "حافظ وهبه" مبعوث الملك المؤسس "عبد العزيز بن آل سعود" إلى اليابان لحضور افتتاح مسجد طوكيو، بل ربما سبق ذلك أيضًا اتصال غير رسمي حينما زار أول حاج ياباني المملكة واسمه (عمر ياماوكاتارو) عام 1909م، ووثق زيارته في كتابه (ياباني في مكة) التقى خلالها بالملك الراحل "عبد العزيز آل سعود".

الاستفادة من تجربة مجهود الإنسان ولم تعتمد على تصدير الموارد الاقتصادية نحو شراكة استراتيجية خليجية يابانية: الاستعداد والتخطيط والرؤية

انشأ بتاريخ: الثلاثاء، 04 تشرين1/أكتوير 2016

يمكن لليابان أن تشكل نموذجا للتوجه الخليجي الجماعي المشترك، وذلك بالأساس نابع من تشابه المصالح الخليجية مع اليابان، وتشابه المصالح اليابانية مع دول الخليج، حيث تتركز المصالح والعلاقات على التجارة في مواد النفط تصديرًا من جانب دول الخليج واستيرادًا من جانب اليابان، كما تتشابه على جانب الصادرات اليابانية/ الواردات الخليجية أيضا، والتي تتركز على الصناعات والسيارات والآلات والتجارة في المواد التقنية والاستثمار وتوطين التكنولوجيا، وكما أشار البعض فإن الطاقة هي قلب التجارة النابض بين اليابان ودول الخليج، وهي المحرك الأساسي لعلاقات الجانبين، حيث تفتقر اليابان إلى الموارد الطبيعية اللازمة لتأمين استمرارية إنتاجها الصناعي والتكنولوجي، بينما تعتمد اقتصاديات دول مجلس التعاون بشكل كبير على الصادرات من النفط والغاز([1]). فضلًا عن ذلك فإن ما تتطلع إليه دول المجلس الست في علاقاتها المستقبلية مع اليابان هو أيضا متقارب، حيث ترغب في الاستفادة من التقدم الياباني في المجالات عالية التكنولوجيا، فضلا عن المجالات الجديدة كالبيئة والزراعة والتكنولوجيات اليابانية المتطورة في مختلف المجالات، والدخول في شراكات استراتيجية كبرى مع اليابان، وفي المساعدة في تطبيق الرؤى الاستراتيجية والخطط الوطنية، وتتعزز تلك التوجهات الخليجية بمعرفة أن اليابان هي أحد أهم الشركاء التجاريين للمجلس، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 46 مليار دولار في عام 2001 إلى 171 مليار دولار في العام 2013.

تأثير التعاون الخليجي الياباني على دعم القضايا العربية حان وقت تغيير معادلة "النفط الخليجي مقابل السلع اليابانية"

انشأ بتاريخ: الثلاثاء، 04 تشرين1/أكتوير 2016

شكلت التطورات المتتابعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع ما يعرف بانتفاضات الربيع العربي في 2011م، في عدد من الدول العربية مصدر تهديد لمصالح العديد من القوى الكبرى التي ترتبط بشراكات اقتصادية مع دول المنطقة، لا سيما منطقة الخليج العربي، التي تعتبر مصدرًا مهمًا للنفط، وتعتبر دولة اليابان إحدى هذه القوى التي تعتمد على النفط الخليجي بشكل كبير.

الشركات المعلنة