مجلس التعاون الخليجي 2016 : المسيرة والمأمول طموحات أبناء دول مجلس التعاون أكبر مما تحقق

انشأ بتاريخ: الإثنين، 05 كانون1/ديسمبر 2016

أي متابع لأعمال مجلس التعاون (1981 -2016 م) سوف يلحظ مجموعة من الظواهر، أولها أن هناك كثافة في الكتابة حوله خاصة في الشهر الأخير من كل عام، أما الظاهرة الثانية فهي أن كم من الكتابات قد ظهرت في الخمسة والثلاثين عامًا الماضية جلها تنحو إلى أمل واحد هو تطوير هذا المجلس سياسيًا وتطوير الأمانة العامة من سكرتارية كما هي عليه في الواقع إلى مفوضية لها قدرة على الاقتراح وتقديم الأفكار للمجلس الأعلى من القادة، نظرًا لقربها من أهل الفكر وأيضًا الشارع الخليجي. إلا أن تلك الكتابات والاقتراحات لم تر النور، وعجر الكثيرون عن إيصال فكرة أن المنطقة تتغير والشعوب تتغير في رؤاها ومطالبها، كما أن التهديدات للخليج (ككل) تتعاظم! لقد انتقل إلى رحمة الله تعالى خمسة من المؤسسين [1] الكبار الذين اجتمعوا في 25 مايو عام 1981م، في أبوظبي ليعلنوا للعالم ولادة هذا الكيان السياسي، إلا أن ( المرحلة الاحتفالية) طالت أكثر من اللازم، وكل عام تعاد هذه الاحتفالية في ديسمبر ( الشهر الذي استقر فيه على أن يكون هو موعد انعقاد القمة الخليجية) وفي كل عام ينتظر الجمهور العام في دول الخليج أن تخطو نتائج القمم الخطوة المبتغاة، وهي تطوير هذه المنظومة من أجل أن تساير التحديات الشاخصة، و بالفعل قدم بعض القادة أفكارًا مهمة و متسقة مع الشعور الشعبي، مثل مبادرة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز ـ يرحمه الله ـ  لتطوير هيكلية المجلس إلى وحدة مرنة، بعد أن هبت رياح التغيير في مشرق العرب ومغربهم[2]، إلا أن تلك المبادرة ربما قُتلت في اللجان وفروع اللجان، وقد تبخرت أيضًا الكثير من المبادرات الايجابية بسبب أن البعض لم يكن يرغب في تطوير تلك المنظومة، قلقًا من احتمالات يراها سواء كانت حقيقية أو متخيلة .

الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية الخليجية على ضوء التحديات القائمة والمحتملة التوجه الجديد لدول الخليج: إجماع على عدم اعتبار النفط المصدر الوحيد للدخل

انشأ بتاريخ: الإثنين، 05 كانون1/ديسمبر 2016

تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أصعب المراحل الاقتصادية والتي لم تشهد لها مثيلا في السنوات العشر الماضية إلى درجة عدم قدرة المحللين الاقتصاديين من الخروج برؤية استراتيجية اقتصادية واضحة البوصلة والاتجاه المستقبلي السليم والمطلوب من دول المجلس لمواجهة التحديات الجديدة.

وبات المواطن العربي والخليجي اليوم في شغف للتعرف على مصدر التحديات التي تواجه الاقتصاديات الخليجية وتأثيراتها على واقع ومستقبل دول مجلس التعاون.

ولكي نستطيع أن نقدم بعض الإجابات لتلك التساؤلات لابد من توضيح بعض الحقائق الاقتصادية السابقة والتي على رأسها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي أبرمت أكثر من ربع قرن بهدف حماية الاقتصاد الخليجي من جانب وتطوير وتنمية الاقتصاد الخليجي من جانب آخر.

 

الاتحاد الخليجي يغير قواعد التكامل لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية الخليج بقيادة السعودية: مرحلة تحول اقتصادي يتماشى مع تغير توازن القوى

انشأ بتاريخ: الإثنين، 05 كانون1/ديسمبر 2016

منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003م، وما تلاه من ثورات، دخلت المنطقة في حالة من إعادة ترتيب نفوذ القوى الكبرى والإقليمية، وهو ما جعل النظام العربي برمته مهددًا، ويتحول إلى دائرة جديدة ممثلة في مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية، إلى جانب الدائرتين التركية والإيرانية.

ثلاثة تحديات خليجية: استقرار اليمن الإرهاب التدخلات الإيرانية الاعتماد عى الذات لملء الفراغ ومواجهة الانكماش الأمريكي في الخليج

انشأ بتاريخ: الإثنين، 05 كانون1/ديسمبر 2016

تُعَدُّ دول الخليج العربية مركز الثقل السياسي والدبلوماسي العربي وهي تعي أن تحقيق الاستقرار لها ينعكس على استقرار المنطقة بصفة عامة، وذلك له مردود إيجابي على أمن الخليج وموارده الاقتصادية. ومن هنا فلابد لدول الخليج أن تدرك أنها تقف أمام تحولات عميقة تفرض عليها تطوير استراتيجياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، قبل أن يُفرَض عليها التغيير من قِبَل قوىً خارجية تحاول تغيير الأوضاع لصالحها، وتسعى إلى التأثير على القوى المجتمعية فيها، والعمل على إحداث خلل في بنيتها، والتدخل في شؤونها الداخلية. وينبغي أن تحتاط دول المجلس لهذا الخطر، وأن تتعامل مع هذه التدخلات بحسابات دقيقة وحرص شديد.

ثلاثة محددات للعلاقات الخليجية العربية: أسعار النفط -إيران - أمريكا

انشأ بتاريخ: الإثنين، 05 كانون1/ديسمبر 2016

لابد في البداية الإشارة إلى ضابطين منهجيين عند تناول حصاد العلاقات الخليجية – العربية خلال عام 2016م هما:

أولهما، أن تعبير العلاقات الخليجية العربية يتضمن علاقة وتفاعل بين الجزء والكل، فجميع الدول الخليجية العربية جزء من الدول العربية، وأعضاء في جامعة الدول العربية، وتوجد علاقات تنسيق بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية كنسق فرعى من النظام العربي والجامعة العربية.

وثانيهما، أنه من المتفق عليه بين الباحثين في مجال تحليل السياسة الخارجية أن كل دولة تسعى للاستزادة من مصالحها، وأن مصالح الدول لا يمكن أن تتطابق مع بعضها البعض تمامًا،وأنه من الطبيعي أن يحدث اختلافات وتباينات في وجهات النظر بين الدول بعضها البعض حتى المنخرطين في تحالف سياسي وعسكري، ويمكن أن نعطي أمثلة لذلك في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي -الناتو-.

الشركات المعلنة