لم يبد العالم العربي اهتمامًا كافيًا بالمبادرة المهمة التي طرحها الرئيس الصيني خلال عام 2013، والتي عُرفت لاحقًا بـ "حزام واحد طريق واحد" One Belt One Road، بمكونيها البري (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير) أو البحري (طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين)، وذلك رغم الموقع المهم الذي حظي به العالم العربي على مسار مكوني المبادرة. ربما رجع ذلك إلى عدم وضوح المبادرة في ذلك الوقت. لكن مع اتضاح مكونات المبادرة، والزخم الدولي الذي حظيت به، وتأسيس العديد من مؤسساتها، سواء الصينية أو متعددة الأطراف، بل وتنفيذ العديد من مكوناتها، حدث تحول كبير في مستوى تعاطي واهتمام العالم العربي بالمبادرة. 

أوضحت رسالة دكتوراه حديثة بعنوان "ردود الفعل الاستراتيجية لدول الخليج العربية حول ظاهرة صعود التنين الصيني" أن العلاقات الخليجية الصينية ما زالت أسيرة لاقتصاد النفط والطاقة.

جاء إطلاق الرئيس الصيني شين بينج عام 2013م، لمبادرة الحزام والطريق ليتم الإعلان عن فصل جديد في شكل العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية، فتستهدف المبادرة ربط القارات الثلاث معًا "آسيا-إفريقيا-أوروبا" بهدف تيسير التبادل التجاري عبر شبكة ربط من الاتصالات والمعلومات والبنية التحتية ومد خطوط وأنابيب البترول وشبكة من خطوط السكة الحديد وتعتمد فلسفة الربط على محورين الأول يركز على ربط الأرض (الحزام الطريق البري)، والثاني يتجسد في الربط البحري (طريق الحرير البحري).[i]

تحرص الصين على مد جسور التعاون مع دول الخليج وخاصة على الصعيد العسكري، وتخطط لتعزيز هذا التعاون من خلال التواصل بین العسكریین، وتقديم عروض التسليح والمعاونة في التقنیات الحرجة، وإجراء تدریبات عسكرية مشتركة، وهو ما يدعم قدرات الدفاع الوطني في المنطقة، ويعزز ضمانة السلم والأمن لدولها. وقد استخدم مصطلح "الشراكة الاستراتيجية" بشكل متزايد في دوائر دول مجلس التعاون الخليجي للدلالة على أن العلاقات مع الصين مهمة وتستحق استثمارًا طويل الأجل، لتتحول إلى شراكة استراتيجية ذات أبعاد واسعة، لصالح الصين ودول الخليج.

تعتبر الصين الدولة الأولى في العالم في عدد السكان الذي تجاوز 1415 مليون نسمة وهو شعب منتج وعنصر قوة، ويعتبر الاقتصاد الصيني الأسرع نموًا في العالم (6.8% لعام 2018م) في الوقت الذي تعاني الولايات المتحدة وأوروبا أزمة اقتصادية،