انت هنا: الرئيسية جميع المقالاتالعدد 99

إيران النووية----هل تشعل السباق النووي؟

انشأ بتاريخ: الثلاثاء، 01 أيلول/سبتمبر 2015

بعد واحد وعشرين شهراً من المفاوضات الصعبة التي أعقبت التوصل إلى اتفاق الإطار في جنيف في نوفمبر2013 م، وبعد عدة تمديدات للمهلة حتى الموعد النهائي للاتفاق ، أعلنت مجموعة القوى الكبرى5 +1(الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى المانيا) عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران حول (برنامجها النووي) ينص في مبدئه العام على (رفع العقوبات الدولية عن إيران ، مقابل تخليها عن الجوانب العسكرية لبرنامجها النووي)، وفي حين رحبت أطراف دولية عديدة بالاتفاق، وتحفظت أطراف أخرى فيما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ (الخطأ التاريخي)(1).

الدورالإيراني ومستقبل المنطقة بعد الاتفاق النووي

انشأ بتاريخ: الثلاثاء، 01 أيلول/سبتمبر 2015

في الوقت الذي كان العالم ينتظر مآلات ما ستفضي لها المفاوضات في فيينا بين إيران ومجموعة 5+1 حول البرنامج النووي الإيراني، ظل السؤال المُلح يفرض نفسه على الساحة الخليجية والإقليمية والذي يدور حول ما هي تبعات هذا الاتفاق على الدور الإيراني في المنطقة، وما إذا كان سيلقي بظلاله على تغيير السلوك الإيراني وتدخلاته المستمرة في شؤون الدول أم أنه سيعطي زخماً جديداً لها.

في الوقت الذي كان العالم ينتظر مآلات ما ستفضي لها المفاوضات في فيينا بين إيران ومجموعة 5+1 حول البرنامج النووي الإيراني، ظل السؤال المُلح يفرض نفسه على الساحة الخليجية والإقليمية والذي يدور حول ما هي تبعات هذا الاتفاق على الدور الإيراني في المنطقة، وما إذا كان سيلقي بظلاله على تغيير السلوك الإيراني وتدخلاته المستمرة في شؤون الدول أم أنه سيعطي زخماً جديداً لها.

وللإجابة على هذا التساؤل نسير مع القارئ بداية لقراءة مخرجات ذلك الاتفاق وكيف سينعكس على النظام الإيراني في المستقبل بمنظوريه القريب والبعيد.

بداية يمكن النظر إلى هذا الاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة 5+1 من زاويتين:

1-   قصيرة المدى، والتي يتجلى فيها منذ الوهلة الأولى أن إيران خاسرة وفق جميع المقاييس، فهاهي تقبل بـ5000  جهاز طرد مركزي بعد أن كان المرشد يطالب بعدد 190 ألف جهاز مركزي. وكما أنها أيضاً وبعد تلك الخطوط الحمراء التي رسمها النظام الواحدة تلو الأخرى توافق على قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع النووية وكذلك العسكرية في حال الاشتباه بها. كذلك الحال فيما يتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم والذي يتقلص ليصل إلى 300 كيلو جرام بدلاً من 1000 كيلو جرام. مدة العقد الذي كان النظام الإيراني يسعى لأن لا تتعدى الـ3 إلى 4 سنوات على أعلى تقدير، ها هي تمتد إلى 8وفي بعض الجوانب إلى 15 و25 سنة. وكما يأتي التدرج في رفع العقوبات كذلك على أنه إذعان من النظام الإيراني وتعد لخطوطه الحمراء.

إذاً فجميع ما تقدم والتقييد الكبير للبرنامج النووي الإيراني يُعطي للنظرة غير المتعمقة في الواقع الإيراني إيحاء بأن النظام الإيراني قد خسر معركته ونضاله الذي امتد طوال تلك الفترة. ولكن لنلقي نظرة من جديد على ما الذي يمكن أن تجنيه إيران على المدى القريب في مقابل ما يمكن وصفه بتنازلات وقبول بتعدي خطوط المرشد الحمراء والذي يمكن رؤية معالمها في التالي:

  • الاحتفاظ بجميع منشآتها النووية.
  • انتزاع الموافقة من الطرف المقابل بالاستمرار بالاحتفاظ بدورة التخصيب كاملة.
  • برنامج نووي متكامل حتى وإن تم تقييده فهو لا يعدو عن كونه تقييد مرحلي وتم تأييده من قبل مجلس الأمن.
  • انتعاش اقتصادي واستثمارات مستقبلية منتظرة بعد أن هبت العديد من الشركات منذ توقيع الاتفاق المؤقت في نوفمبر 2013م بإرسال ممثليها إلى إيران لدراسة فرص الاستثمار. وها هي ألمانيا ترسل مستشارة المستشارة الألمانية ووزير النفط والاقتصاد إلى إيران في أقل من أسبوع من الوصول إلى اتفاق في حين أعلن وزير الخارجية الفرنسي نيته زيارة إيران قريباً وكذلك وزير الخارجية النمساوي والبقية تتبع.
  • تصريحات متتالية من الغرب بضرورة التعاون مع الجانب الإيراني في حل عدد من قضايا المنطقة. وهو أمر تجلى سابقاً من خلال التعاون الأمريكي الإيراني في أفغانستان والعراق، وكذلك ظهور العديد من التصريحات، تُلمح إحداها،وأخرى تطالب بالتعاون مع إيران في مواجهة داعش. ومع توقيع الاتفاق ينبري وزير الخارجية البريطاني ليؤكد على ضرورة التعاون مع الجانب الإيراني من انطلاق دورها وحضورها الإقليمي.
  • العودة إلى السوق النفطية ورفع معدل الإنتاج حيث من المتوقع أن يصل تصدير النفط الإيراني مع نهاية 2016م إلى ما يقارب 2 مليون ونصف برميل.
  • رفع القيود عن البنك المركزي الإيراني والتحويلات المالية وكذلك شركة النفط الإيرانية وبالتالي يكون هناك مبلغ 100 مليار دولار تحت تصرف النظام الإيراني الذي من شأنه أن يساهم في الفترة الانتقالية وعودة الاقتصاد الذي يمتلك العديد من المقومات.

    رفع العقوبات يضع بين يدي النظام الإيراني 100 مليار دولار وضخ مليوني برميل نفط يوميا

إذاً فإنه في مقابل ذلك التقييد الذي يمتد لسنوات سيجني النظام الإيراني العديد من المكاسب خلال هذه الفترة وبالتالي فإن النظرة المتعمقة تؤكد أن النظام الإيراني حقق مبتغاه ويأتي استمرار التخصيب بوصفه درة تاج الانجاز الذي حققه.

وعلى الرغم مما يمكن أن يواجهه هذا الاتفاق من عراقيل حين يتم عرضه على الكونجرس الأمريكي، إلا أن المصادقة عليه من قبل مجلس الأمن ومن ثم رفع هذا الملف من مجلس الأمن والفصل السابع وعودته إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيجعل من مهمة الكونجرس كما أطلق عليه المسئولون الإيرانيون مشكلة داخلية يتعين على أوباما حلها، يساعد في ذلك الضغوط التي ستمارسها الشركات الأمريكية لكي لا تخسر حصتها في السوق الإيرانية.

2-   بعيدة المدى.   يأتي ما سيجنيه النظام الإيراني في حال تم الالتزام بذلك العقد وبنوده، بوصفه مكملاً لما جاء في الفترة السابقة. فبعد انقضاء مدة العقد، ستُرفع القيود عن البرنامج النووي وسيكون قادرا على الوصول إلى العتبة النووية، ناهيك عن تنامي القدرات العسكرية وسد النقص في ما يعانيه من جوانب ولاسيما في القوات الجوية وتعزيز القوة الصاروخية.

إذاً يمكن القول أن هذا الاتفاق سيعطي مساحة أكبر للنظام الإيراني لتعزيز القدرات الاقتصادية والعسكرية وكذلك على مستوى العلاقات الدولية.

وبالتالي فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال تأثير ما تقدم على التطلعات الإيرانية في المنطقة والسعي لتعزيز نفوذها باتخاذ مختلف الوسائل.

النظام الإيراني حقق مبتغاه ويأتي استمرار التخصيب بوصف درة تاج الإنجاز من الاتفاق النووي

الاتفاق النووي والدور الإيراني في المنطقة

قبل تناول إسقاطات الاتفاق النووي على النفوذ الإيراني في المنطقة، ننطلق مع القارئ لنلقي الضوء على منطلقات النظام الإيراني في رؤيته للمنطقة. ولعلنا نستحضر هنا تصريح مساعد وزير الخارجية الإيراني "حسين عبداللهيان"في معرض رده على الاتهامات الموجهة للنظام الإيراني بالتدخل في شؤون دول المنطقة يقول: "يُقال لنا أنكم تتدخلون في العراق والبحرين وسوريا وسائر الدول، إلا أننا نقولأننا لا نتدخل في أي من هذه الدول، بيد أن لدينا تأثيرإقليمي يعود إلى ثقافتناو تاريخينا و قيمنا الثورية وسلوكنا العقلاني...لقد استفدنا وسنستفيد من تأثيرنا في المنطقة في إطار تأمين الحد الأقصى من مصالحنا الوطنية".

إذن يتضح من خلال هذا التصريح ومثيله الكثير، أن المنطلق الإيراني في رؤيته للمنطقة يأتي باعتبارها مجال حيوي لتأمين الحد الأقصى لمصالحه وفق مرتكزات عدة تتمثل في التالي:

1-   المرتكز التاريخي.     ترى الشخصية الإيرانية مستندةً على التاريخ أن حضورها في المنطقة وتأثيرها هو جزء وامتداد طبيعي لها. وهو ما يمكن تقصيه بين فترة وأخرى من خلال العديد من التصريحات ولاسيما تصريح علي يونسي مساعد الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الاستخبارات الأسبق حين وصف بغداد بأنها عاصمة إيران كما كانت في السابق، وكذلك تصريح رحيم صفوي مستشار المرشد حين قال أننا وصلنا إلى البحر المتوسط للمرة الثالثة، وهو ما يعطي دلالة على أن هذه الشخصية لا تغفل الجانب التاريخي في نظرتها للمنطقة.

2-   المرتكز القومي.       الذي يوحد بدوره جميع الفرقاء الإيرانيين سواء في الداخل الإيراني أو خارجه حول أحقية الدور الإيراني في المنطقة وضرورة ظهورها بوصفها القوة الإقليمية الأقوى في المنطقة.

3-   المرتكز المذهبي.      يأتي هذا المنظور بوصفه وسيلة أكثر من كونه مرتكز حقيقي للنظام الإيراني فيعطي من جانبه مسوغ ومبرر لتدخل إيران في شؤون دول المنطقة بوصفها الدولة الراعية للشيعة في المنطقة.

4-   دعم المستضعفين ومحور المقاومة.          استمراراً لفترة الشاه ومحاولة إبراز صورة إيران على الدولة العظمى في المنطقة، جاء النظام الإيراني الحالي متمماً لسابقه وفق أدوات جديدة، كان من أهمها دعم الحركات التحررية ونصرة المستضعفين ودعم القضية الفلسطينية حتى ولُد من رحم ما تقدم ما يُعرف بمحور المقاومة. فأصبح النظام الإيراني بذلك يتعامل بازدواجية في تعاطيه مع دول المنطقة، وبدأ في دعم قوى وتنظيمات مسلحة في عدد من دول المنطقة حتى باتت إحدى المليشيات نموذجا لما يطلق عليه دولة داخل دولة، ونموذج حزب الله اللبناني ماثل أمامنا.

5-   نظرية أم القرى والدولة الإسلامية.   جاءت هذه النظرية التي ترى أن إيران هي بمثابة أم القرى للدول الإسلامية، حيث أن شروط أم القرى تتماهى مع إيران التي تعتبر دولة إسلامية قوية يقودها الولي الفقيهوهي من أهم شروط أم القرى، وبالتالي جاءت هذه النظرية مبرراً لممارسة هذا النظام تجاوزات تتعدى العلاقات الدولية واحترام حدود الدولة، لنراه وقد تدخل في شؤون الدولوتجاوزت قواته الممثلة في فيلق القدس وعبرت الحدود ذلك لأن نظرية أم القرى والدولة الإسلامية لا تعترف بالحدود بين الدول الإسلامية ذلك لأنها دولة واحدة وقيادة الولي الفقيه غير قابلة للتجزيء.

إيران تعتبر نفسها أم القرى للدول الإسلامية لذلك تبيح لنفسها التدخل في شئؤون الآخرين 

ما تقدم من مرتكزات وغيرها دفع بالنظام الإيراني منذ نجاح ثورة عام 1979م لممارسة مثل هذه الأنشطة لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في ظهورها كدولة إقليمية متفوقة على جيرانها. فظهر الدعم الإيراني واضح لحزب الله اللبناني وكذلك محاولة استنساخ تجربته بالإضافة إلى الدعم المباشر للفصائل الفلسطينية مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي. كما جاءت سوريا بوصفها الدولة الرئيسية المهمة لإيران في المنطقة والتي يمكن اعتبار تحالف الأسد الأب معها خلال الحرب العراقية الإيرانية كان بمثابة المفتاح الرئيس لإيران ونفوذها الذي تستمر تبعاته حتى يومنا هذا.

إذاً يصبح دعم هذه التنظيمات والاستمرار في تعزيز النفوذ الإيراني في المنطقة جزء أصيل في السياسة الخارجية الإيرانية ذات الطابع المزدوج بين الثورة والدولة التي يتقاسمها كل من الحكومة والحرس الثوري ومن خلفه قوى النظام الإيراني ويمكن تقصي هذه الازدواجية من خلال أسس السياسة الخارجية الإيرانية في النظام الحالي.

وحين نقرأ تصريحات إيرانية من قبيل ما قاله رئيس أركان الجيش النظامي الإيراني فيروز أبادي "إننا نحتاج إلى هذه الأماكن (سوريا،لبنان) لكي يتسنى لنا محاربة أعدائنا البعيدين عن حدودنا"، وكذلك ما قاله قاسم سليماني حين كان في حضرة مجلس الخبراء ليطلعهم بتطورات الأوضاع في سوريا والعراق "إن دعم المقاومة هو الضمان الحقيقي لمصالح إيران، وأن جبهة المقاومة بما فيها حزب الله اللبناني من العوامل الرئيسية التي تضمن المصالح الوطنية في الحاضر والمستقبل"، فإننا ندرك جيداً أن الدعم الإيراني لهذه القوى أمر جوهري ومستمر تحت مختلف الظروف.

وهنا يتجلى جوهر الموضوع والسؤال المهم وهو كيف سينعكس توقيع الاتفاق بين مجموعة 5+1 وبين إيران على دعم وكلائها في المنطقة. والإجابة في أبسط صورها هي أن هذا الدعم ظل مستمرا وبقوة في أحلك الظروف الاقتصادية التي مرت بها إيران، ذلك لأن هذا الدعم لا يمكن المزايدة عليه وإغفاله فهو أمر جوهري وأصيل في تحقيق ما تسعى له الشخصية الإيرانية وهو بروزها كقوة كبرى في المنطقة. ولعلنا نستقرأ مستقبل تأثير هذا الاتفاق من خلال تأكيد النظام الإيراني رفع القيود عن تصدير إيران للسلاح لتأتي إحدى وسائلها الإعلامية بطريقة توظيف إعلامية معنونة أنه تم رفع الحظر عن تصدير السلاح الإيراني لأصدقائها في المنطقة الذين يتجلون في المليشيات ووكلائها في المنطقة.

فكيف سيبدو الغدق الإيراني عليهم؟ يمكن معرفة ملامحه من خلال رد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله حين سُئل كيف ستتصرف إيران بالمبالغ الطائلة التي ستحصل عليها، رد قائلاً "لا شك أن إيران القوية والغنية هو أمر سيعود بالنفع لحلفاءها ولشعوب المنطقة وللمقاومة الفلسطينية".

إذاً فسواء كان هناك اتفاق أم لم يكن ، يبقى الدور الإيراني في المنطقة من حيث دعم حلفائها في المنطقة أمر قائم بغض النظر على الظروف الاقتصادية وبغض النظر عن أن ذلك يشكل تعديا وخرقا للأعراف الدولية، وهو ما تجلى صراحةً في تصريح المرشد بتاريخ 18-7-2015م حين قال أنه سواء تمت المصادقة على الاتفاق النووي أم لا، فإنه لن يتم السماح باستغلاله من قبل الغرب لدفع إيران نحو التخلي عن دعم من أسماهم بالأصدقاء في المنطقة في سوريا والعراق وفلسطين واليمن والبحرين ولبنان. ويسير الرئيس حسن روحاني للتأكيد على ذلك بالرغم من تصريحات فيما يتعلق بأن هذا الاتفاق يدفع باتجاه تحسين العلاقات مع دول الجوار، حين أكد أن "إرادة الجمهورية الإسلاميةالإيرانية قائمة على دعم جميع المظلومين والتصدي لجميع الظالمين". فمن هم أولئك المظلومين؟ بالطبع من المنظور الإيراني قوى محور المقاومة وشعوب المنطقة المظلومة على حد وصف النظام الإيراني لهم مثل سوريا ولبنان والعراق والبحرين واليمن ويتمثل أولئك الظالمين في ما قاله المرشدأن"القوى الاستكبارية بالتعاون مع بعض الأشرار في بعض الدول الإسلامية وبهدف صرف أنظار الشعوب المسلمة عن الكيان الصهيوني، خططوا لإثارة الحروب المذهبية وتأسيس تنظيمات إجرامية مثل القاعدة وداعش".

المصير المشترك لدول الخليج العربية يحتم عليها وضع استراتيجية موحدة تراعي المصالح وتواجه التحديات

خاتمة

    استقراء لمستقبل العلاقة بين كل من دول الخليج وإيران والتطلع إلى تحسين العلاقة بين ضفتي الخليج العربي لن يتأتى سوى بكف إيران عن التدخل في شؤون دول الخليج ودول المنطقة، ولكن تبقى المعضلة الحقيقية في الهوة العميقة في القراءة بين إيران ودول الخليج لقضايا المنطقة. ويكفي نظرة سريعة على ما جاء في تصريح المرشد لتتجلى لنا تلك الهوة في القراءة وبالتالي انتقالها إلى الجانب العملي الذي يؤدي بدوره إلى صعوبة تحقيق الوئام والاستقرار في المنطقة. يقول المرشد الإيراني :"إن سياسة الاستكبار حيال سوريا تكمن في فرض إرادةأجنبية على إرادة الشعب والإطاحة بالحكومة التي تقف في مواجهة الكيان الصهيوني بشكل قاطع وصريح، لكن الجمهورية الإسلاميةالإيرانية تعتبر الدولة التي شعارها وهدفها التصدي للصهاينة، فرصة بالنسبة للعالم الإسلامي...إيران ليس لديها مصالح خاصة في قضايا المنطقة مثل العراق وسوريا واليمن ولبنان والبحرين، وتؤمن بأن الشعوب هي التي لها الحق في اتخاذ القرارات الرئيسية ولا يحق للآخرين التدخل في شؤونهم...إنأمريكا دعمت الرئيس اليمني الهارب الذي أوجد فراغا سياسيا في أصعب الظروف وفر من بلاده وطلب من دولة أخرى مهاجمة شعبه وقتل المواطنين اليمنيين الأبرياء.

هذه القراءة والاستمرار الإيراني في خلق المبررات للتدخل في شؤون الدول الخليجية ودول المنطقة، يقابلها قراءة خليجية مغايرة تماماً لذلك، واستمرار الصراع في المجالات الحيوية للدول الإقليمية، يولد معه حالة من عدم الاستقرار وهو ما يحتم بدوره القيام بعدد من الخطوات ومنها:

  1. تعزيز اللحمة الوطنية داخل الدول والابتعاد عن التوصيفات الثانوية ووضع الوطنية مرتكز رئيس في التعامل الداخلي.
  2. تعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات وبالتالي مزيد من فرص العمل.
  3. ترديد عبارات من قبيل "سني" و"شيعي" لن تؤدي سوى بخلق مزيد من الشرخ داخل المجتمعات وبالتالي إعطاء مجال للنظام الإيراني لتوظيف ذلك. ولا يعني هذا عدم الاعتراف بوجود مثل هذه المذاهب غير أن ترديدها وتوظيفها سياسياً هو خطر محدق بهذه المجتمعات.
  4. البناء على التصريحات الغربية وآخرها تصريح الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أكد على تقاسم الولايات المتحدة الأمريكية المخاوف مع دول مجلس التعاون الخليجي من التدخلات الإيرانية في المنطقة عبر وكلاءها ورعايتها للإرهاب، والمطالبة بخطوات عملية تؤكد وتحقق مفهوم الدبلوماسية القوية التي يرفعها الرئيس الأمريكي وبالتالي يحقق نصر حقيقي لهذا الاتفاق النووي الذي ينعكس ايجابياً على الشعب الإيراني ولا يدفع من جانب آخر إلى استغلاله واستغلال التسهيلات الأخرى من قبل النظام الإيراني لتوظيفها في دعم تلك المليشيات.
  5. وضع الكرة في ملعب النظام الإيراني عبر التأكيد على ترحيب دول الخليج بهذا الاتفاق ومطالبة إيران بفتح صفحة جديدة من العلاقات بعيدة عن التدخلات في شؤون المنطقة ويكون للمستوى الدولي دوره في ذلك ليكون شاهد على مدى جدية دول الخليج واختبار ما إذا كانت إيران ترغب في ذلك أم ستستمر في تدخلاتها.
  6. مع التسليم بوجود علاقات ثنائية بين دول الخليج على حدا مع إيران، وهو أمر طبيعي ومتعارف عليه في الأعراف الدولية، إلا أن المصير المشترك الذي يربط هذه الدول يحتم عليها أن تكون هناك استراتيجية موحدة يراع فيها مصالح الدول ورؤيتها والخروج في نهاية المطاف برؤية مشتركة للمهددات التي تحيط بمجلس التعاون الخليجي.

مثل هذه الخطوات وغيرها من شأنها أن تساهم في خفض منسوب التوتر في المنطقة. ويبقى في نهاية المطاف التسليم بأن لسائر الدول في المنطقة حضورها وتأثيرها ولا شك أن هناك تفاوت في ذلك التأثير. فإيران لاشك أنها دولة إقليمية مؤثرة ولها مصالحها غير أن ذلك لا يعطي لها أي أحقية بالتفرد أو فرض أجندتها في المنطقة وإنما يحتم الأمر أن يكون هناك تكامل بدلاً التصادم بين دول المنطقة بما يعود بالنفع لها والسعي إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.

 

معالي إياد بن أمين مدني أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في حوار لمجلة (آراء حول الخليج): المنظمة بصدد تشكيل وحدة لفك النزاعات ومنع وقوعها تضم مجلس حكماء وفريق مبعوثين وإدارة متخصصة

انشأ بتاريخ: الثلاثاء، 01 أيلول/سبتمبر 2015

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي معالي الأستاذ إياد بن أمين مدني في حوار خاص لمجلة (آراء حول الخليج) على أهمية دور منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها ثاني أكبر منظمة حكومية دولية في العالم بعد الأمم المتحدة، حيث تضم 57 من الدول الأعضاء، إضافة إلى خمس دول بصفة مراقب، وأشار معاليه إلى أن المنظمة في حراك دائم، وتعمل على الانتهاء من الخطة الاستراتيجية للسنوات العشر المقبلة (2016 ـ 2025) التي تحدد رؤية وأهداف وأساليب وآليات عمل ومعايير الأداء في المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والإنسانية ، وفي مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتبادل الثقافي لتلبية تطلعات الشعوب الإسلامية في الأمن والأمان والاستقرار والتنمية والذود عن الهوية الإسلامية.

إيران .. تاريخ من العداء لجيرانها

انشأ بتاريخ: الثلاثاء، 01 أيلول/سبتمبر 2015

الدول العربية تنظر إلى إيران على أنها دولة إسلامية جارة ولها أهميتها في المنطقة، إلا أن إيران لا تبادل العرب المشاعر نفسها، لكون إيران  تقوم على أسس أيدولوجية و ترى في الاعتماد على القومية الفارسية و عنصرها الآري وسيلة لبقائها، وأن اتباع الطائفية وسياسة ولاية الفقيه هو الضمان لاستمرارها ، وإن كان العداء الفارسي للعرب غير مبرر تاريخيًا إلا أن إيران تعتبر ذلك هو الأساس، ولم تتخلص من عقدة التفكير الامبراطوريالذي بدأ منذ عهد الملك قمبيز الثاني عام 532 قبل الميلاد والذي أرسل جيشًا إلى مصر قوامه 50 ألف جندي لكن ابتلعه بحر الرمال الأعظم بالقرب من واحة سيوة، إلى أن جاء الشاه إسماعيل الصفوي في القرن السادس عشر الميلادي ووضع أسسًا جديدة للدولة الفارسية وربطها بالأئمة الاثنى عشر للالتفاف على فكر التقية والانتظار, فادعى أنه حصل على إجازة من صاحب الزمان المهدي المنتظر للقيام بذلك، واستعان الصفويون بعلماء من جبل عامل ودول أخرى لتشييع إيران التي كانت سنية، ومارس الصفويون القسوة للإجبار على التشيع الاثنى عشري ، ثم طور الشاه رضا بهلوي هذه النظرية ووضع تصوراً للدولة الإيرانية القومية الشفوفينية الآرية الذي لا يلغي الإسلام، مع جعل القومية الإيرانية أيدلوجية للتوسع والتعصب تجاه الجوار الجغرافي والثقافي، ثم جاءت الخومينية وقدمت تصوراً جديداً لهذه الدولة يعتمد على أن الإسلام لا يلغي فقط الخصوصيات الاثنية والقومية وعناصر التعددية والاختلاف، بل يسبغ الشرعية ويبرر التوسع الإقليمي، وإلغاء إرادة الآخر، وذلك تحت شعار تصدير الثورة، ثم شعار الدفاع عن الدولة الإسلامية، وتحول نظام ولاية الفقيه إلى مصدر للخطاب السياسي ـ الديني للهيمنة المطلقة على المنطقة وكل من يختلف مع المد الفارسي، وأخذ الخميني بمقولة " أن كل ما كان للنبي والإمام فيه الولاية، وكان لهم فللفقيه أيضاً ذلك، وأن الفقهاء هم الحكام في زمن الغيبة والنواب عن الأئمة، وأن للفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمة "، وبهذه السياسة جمعت إيران بين النزعة القومية الفارسية الآرية(الإيرانيون من الجنس الآري)، وزادت إليها صيغة ولاية الفقيه ومزجت بين الايدلوجية الإسلامية وبين القومية الفارسية، وهي بذلك انتهجت سياسة العداء للعرب ولم تترك فرصة إلا وهاجمت القومية العربية وتضعها في سلة واحدة مع الصهيونية العالمية والامبريالية وتعتبر العرب أمة ممزقة، و إيران لم تشارك في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية مطلقاً إلا بالشعارات، بل تحالفت إيران الشاهنشاهية ـ الخمينية مع إسرائيل.

إيران النووية:هل تشعل السباق النووي في المنطقة؟

انشأ بتاريخ: الثلاثاء، 01 أيلول/سبتمبر 2015

مما لاشك فيه أن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوقيع عليه بين إيران ومجموعة دول الـ 5 +1في فيينا (14  يوليو2015) لم ينه الجدل بشأن ذلك البرنامج بل أنه قد أضفى زخماً جديداً حول ذلك الجدل وخاصة أن مضمون الاتفاق يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك ضمان المصالح الإيرانية ليس فقط بالنسبة للملف النووي وإنما بالنسبة للقضايا الاستراتيجية لإيرانفي منطقة الخليج العربي ومجملها بقاء إيران القوة المهيمنة في تلك المنطقة بما يعنيه ذلك من استمرار تأسيس علاقاتها مع دول الخليج العربية على توازن القوى وليس توازن المصالح انطلاقاً من استمرار مفهوم إيران الثورة وليس إيران الدولة الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على مستقبل منظومة الأمن الإقليمي الخليجي برمتها والتي تعاني من خلل في توازن القوى على ضفتي الخليج العربيذلك الخلل الذي ازداد تكريساً في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

مجموعات فرعية

الشركات المعلنة