انت هنا: الرئيسية جميع المقالاتمقالالعلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي

العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي

انشأ بتاريخ: السبت، 01 تشرين2/نوفمبر 2008

شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي بالاتحاد الأوروبي تطورات متسارعة خلال العقود الماضية، خاصة منذ توقيع الاتفاقية الإدارية بين الجانبين في عام 1988، والتي أسست لمفاوضات لا تزال جارية بين الجانبين لإنشاء منطقة تجارة حرة بينهما تساعد على توثيق مختلف مجالات التعاون بين الجانبين، خاصة الجانب الاقتصادي.

على الرغم من هذه الرغبة الأكيدة والسعي الدؤوب لدى الطرفين في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، فإن هذه المساعي تعرضت لأزمات متتالية إثر استمرار نقاط الخلاف بين الطرفين في المحادثات التي جرت بينهما في يوليو 2008، بسبب شروط غير نهائية وضعتها الكتلة الأوروبية، حيث تتم في كل مرة تجرى فيها مفاوضات بين الجانبين إضافة شروط (سياسية) جديدة من الجانب الأوروبي، والتي ليس لها أي مجال في الشأن الاقتصادي، وإصراره أيضاً على بعض النقاط الاقتصادية التي لا تتماشى مع المصالح الاقتصادية لدول الخليج.

فقد انطلق موقف الاتحاد الأوروبي من خلال تبني شراكة استراتيجية أوروبية مع إسرائيل يحاول فرضها على دول مجلس التعاون، في الوقت الذي ترفض إقامة أية علاقات مع إسرائيل حتى التوصل إلى اتفاق سلام شامل يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال. كما يصر الاتحاد الأوروبي على جعل عدم تنفيذ الجوانب السياسية سبباً في إيقاف العمل بالجوانب الاقتصادية والتجارية في اتفاقية التجارة الحرة، مما يدل ضمن أمور أخرى على أن الجانب الأوروبي الرسمي غير جاد في الوصول إلى اتفاقية للتبادل التجاري الحر مع دول المجلس. يأتي ذلك بعد أن تجاوز الطرفان الأوروبي والخليجي الموعد الذي تمت الإشارة إليه في وقت سابق من عام 2007، لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما، والذي حدد الربع الأخير من العام الماضي له بعد حسم نحو 95 في المائة من مشوار توقيع اتفاقية التجارة الحرة في أغسطس 2007.

أولاً: الأهمية الاستراتيجية المتبادلة

عمل مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي على دعم أوجه التعاون فيما بينهما في ضوء الأهمية السياسية والاستراتيجية والاقتصادية التي يتمتع بها كل جانب وذلك للحفاظ على المصالح المشتركة بين الجانبين.

1- أهمية مجلس التعاون الخليجي للاتحاد الأوروبي:

تعد منطقة الخليج العربي من أهم أقاليم العالم على الإطلاق في ما يتعلق بموارد الطاقة، وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي، حيث يحتضن باطن الأرض في الخليج أكثر من 700 مليار برميل من النفط الخام كاحتياطيات مؤكدة (65.8 في المائة) من إجمالي الاحتياطي العالمي. وتؤكد الدراسات المستقبلية أن المستقبل النفطي لا يزال مزدهراً وسوف يبقى في صدارة الطاقة واستخداماتها الصناعية والتجارية طوال القرن الواحد والعشرين.

ويدرك الأوروبيون أهمية النفط لاستمرار عمل النظام الاقتصادي في دول الاتحاد، إذ يشكل النفط 70 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي من دول مجلس التعاون الخليجي، كما يعد هذا القطاع مجالاً خصباً لاستثمار الشركات الأوروبية، بل ويفرض الاتحاد الأوروبي ضرائب على النفط المستورد تصل إلى 14 في المائة من سعر برميل النفط المكرر، مما يزيد من المكاسب الأوروبية من استيراد النفط. وتنتج دول مجلس التعاون الخليجي 13 مليون برميل نفط يومياً، بالإضافة لإنتاجها واحتياطيها من الغاز الطبيعي.

وتشير الدراسات إلى أن استهلاك الاتحاد الأوروبي من النفط في ازدياد مستمر، كما تستأثر دول مجلس التعاون بنصيب الأسد من الصناعات البتروكيماوية في الوطن العربي، وتوجد لها استثمارات ضخمة في دول الاتحاد الأوروبي تصل إلى 53 في المائة من الاستثمارات الخليجية في الخارج، إلى جانب استفادة موازين مدفوعات الدول الأوروبية من صادراتها غير المنظورة إلى دول المجلس والمتمثلة في تحويلات القوى العاملة الأوروبية في منطقة الخليج من أجور ومرتبات، وكذلك السياحة الخليجية في دول الاتحاد الأوروبي وخدمات الاستثمار والمقاولات التي توفرها المؤسسات الأوروبية لدول المجلس والخدمات المصرفية والعلاج والتعليم وغير ذلك من الصادرات غير المنظورة لدول الاتحاد الأوروبي.

ومن جانب آخر تتمتع المصارف الخليجية الكبيرة بوجود قوي في الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي وأهمها سوقا لندن وباريس، مع تأسيس العديد من المشروعات الاقتصادية المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص في الطرفين. وتتمتع هذه المشروعات بالمزايا والحوافز الاستثمارية المتميزة التي تقدمها دول المجلس. وليس آخراً، تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أهم المناطق بالنسبة لسوق السلاح العالمي خاصة بعد عام 1990، وتسعى الدول الأوروبية إلى الاستفادة من هذا السوق. وبالفعل تم توقيع عقود شراء أسلحة بمليارات الدولارات مع العديد من الدول الأوروبية.

دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بإعادة النظر في استراتيجية التعاون مع الاتحاد الأوروبي

2- أهمية الاتحاد الأوروبي لمجلس التعاون الخليجي:

على الرغم من أن قارة آسيا تعد من أهم المناطق بالنسبة للصادرات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن الاتحاد الأوروبي يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، حيث مثلت دول الاتحاد الأوروبي ما نسبته 15 في المائة من الصادرات البترولية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 1992. وكان مجلس التعاون الخليجي قد بدأ مؤخراً بيع كميات محدودة من الغاز الطبيعي المسال إلى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن دول المجلس لم تقم بعد بتوريد الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي على أساس تعاقدي طويل الأجل.

أما بالنسبة للصادرات الأخرى، فإن الاتحاد الأوروبي يستوعب نصيباً رئيسياً من صادرات المجلس من المنتجات النفطية المكررة والمنتجات البتروكيماوية والألمنيوم. وتعد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مستثمر أجنبي في الخليج بعد الولايات المتحدة. وعلى عكس الاستثمارات الأمريكية التي تتركز تماماً في قطاع البتروكيماويات، فإن الاستثمارات الأوروبية منتشرة في قطاعات معتمدة، أبرزها التكنولوجيا التي تعتمد على رأس المال الضخم. ومع ذلك فإن حجم الاستثمارات الأوروبية في الخليج لا يمثل سوى واحد في المائة فقط من الاستثمارات الأوروبية الدولية المباشرة.

ثانياً: العلاقات الاقتصادية الخليجية - الأوروبية

ترتبط دول مجلس التعاون الخليجي مع دول الاتحاد الأوروبي منذ وقت طويل بعلاقات قوية ومتشعبة تشمل المجالات التجارية والاستثمار والثقافة والعلوم والسياسة والأمن والسياحة، مما دفع الطرفين في عام 1988 إلى توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري فيما بينهما والمساهمة في استقرار وأمن هذه المنطقة الحيوية للاقتصاد العالمي. وبموجب هذه الاتفاقية تم إنشاء مجموعات عمل للتعاون الصناعي، والتعاون في مجالات الطاقة والبيئة، وفي عام 1996 أضيفت مجالات تعاون أخرى شملت الجامعات ورجال الأعمال والمجال الإعلامي. كما نصت تلك الاتفاقية على التزام الطرفين بالدخول في مفاوضات لوضع اتفاقية للتبادل التجاري الحر بين المنطقتين.

1- واقع التبادل التجاري بين الجانبين

بالتركيز على الجانب التجاري وحده في العلاقة بين المجموعتين، يلاحظ أنه في نهاية عام 1996، احتل الاتحاد الأوروبي المركز الأول في الشراكة التجارية لدول المجلس، كما احتلت دول المجلس المركز الخامس في العلاقات التجارية للاتحاد الأوروبي بين الدول والمجموعات الأخرى. وارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين الجانبين إلى ما يزيد على 90 مليار يورو عام 2006، مقارنة بنحو 54 مليار يورو عام 2002. وتأتي المملكة العربية السعودية في المركز الأول بين دول الخليج المصدّرة للاتحاد الأوروبي، حيث تشكل صادرات المملكة نسبة 65 في المائة من إجمالي صادرات دول الخليج إلى الاتحاد الأوروبي، وبلغت قيمة الصادرات السعودية خلال الفترة من (2001 – 2004) ما يقدر بنحو 54.6 مليار يورو، بينما قُدرت صادرات الإمارات في الفترة نفسها إلى دول الاتحاد الأوروبي بنحو 14.7 مليار يورو، فيما احتلت الإمارات المركز الأول بين دول الخليج المستوردة من الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت قيمة وارداتها من دول الاتحاد خلال الفترة السابقة نحو 60.7 مليار يورو وهو ما يمثل نسبة 42 في المائة من صادرات دول الاتحاد إلى دول الخليج، بينما بلغت قيمة الواردات السعودية من الاتحاد نحو 52.1 مليار يورو بنسبة 36 في المائة من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى دول الخليج.

إقحام نقاط وقضايا سياسية على بنود اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ودول الاتحاد أدى إلى تأخر إبرام الاتفاقية

أما على الجانب الخليجي، فإن دول الخليج تسعى إلى مصالح اقتصادية حيوية مع الاتحاد الأوروبي الذي تجاوزت تجارته مع الأسواق العالمية نسبة 25 في المائة مقابل 20 في المائة للتجارة الأمريكية فقط، حيث تمتلك دول الخليج استثمارات ضخمة في أوروبا تشكل 53 في المائة من مجمل الاستثمارات الخليجية الخارجية، كما تبلغ قيمة الصادرات 36.380 مليار يورو عام 2006، مقارنة بنحو 18.365 مليار يورو عام 2002، وهناك عجز في الميزان التجاري يبلغ 18 مليار دولار لمصلحة الاتحاد الأوروبي.

 2- المفاوضات التجارية

في عام 1990، دخلت دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، ممثلاً بمفوضيته في بروكسل في مفاوضات لوضع اتفاق للتبادل التجاري الحر، أي إعفاء المنتجات الوطنية للمجموعتين من الرسوم الجمركية عند دخولها إلى سوق الطرف الآخر، إلا أن هذه المفاوضات توقفت بعد عدد من الاجتماعات نتيجة لإصرار الاتحاد الأوروبي على ضرورة قيام دول المجلس بتوحيد تعريفاتها الجمركية تجاه العالم الخارجي قبل المضي قدماً. وفي يوليو 2001، أصدر المجلس الوزاري الأوروبي توجيهاً لمفوضيته باستئناف المفاوضات مع تحديد المجالات التي ينبغي أن تشملها الاتفاقية. وتنفيذاً لذلك، استؤنفت هذه المفاوضات في مارس 2002، ولا تزال مستمرة حتى تاريخه، وكان آخر اجتماع لوزراء خارجية المجموعتين في بروكسل في 26 مايو 2008، تلاه اجتماع للخبراء في بروكسل أيضاً يومي 26 – 27 يوليو 2008، بهدف الوصول إلى حل للقضايا العالقة.

3- القضايا العالقة

خلال السنوات الثلاث الماضية تناولت المفاوضات الجارية بين الطرفين قضايا رئيسية من ضمنها النفاذ إلى الأسواق بالنسبة للسلع والخدمات، ووضع مبادئ عامة يتقيد بها الطرفان خاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية والمنافسة وحل النزاعات وقواعد المنشأ. كما تمت مناقشة قضايا سياسية طرحها الجانب الأوروبي مثل حقوق الإنسان، والهجرة غير القانونية، ومحاربة الإرهاب. وقد تم الاتفاق على مجمل القضايا التي أثيرت، في مدى 8 نقاط، وهي كالتالي:

أولاً: تتعلق بطلب تقدمت به دول مجلس التعاون بممارسة حقها في وضع قيود كمية أو فرض رسوم مؤقتة على الصادرات، متى ما حدثت ظروف تستدعي ذلك. وذلك، وفقاً للقواعد التي وضعتها منظمة التجارة العالمية (WTO)، إلا أن ممثلي المفوضية الأوروبية رفضوا ذلك.

ثانياً: بعد أن تم الاتفاق على عروض كافة السلع التي تعفيها كل مجموعة من الرسوم الجمركية، طالب ممثلو المفوضية الأوروبية بالحصول على تأكيدات خطية من دول مجلس التعاون الخليجي بألا تتعرض الصادرات الأوروبية من السلع الخاصة (وهي الكحوليات والتبغ ولحوم الخنزير)، التي لا تسمح دول المجلس حالياً باستيرادها أو تسمح باستيرادها بعد استيفاء رسوم جمركية عالية، لأي إجراءات تمييزية ضدها في حال قررت دول المجلس السماح باستيرادها أو تخفيض الرسوم الجمركية عليها.

ثالثاً: تخص المطالبات الأوروبية المتتالية بمناقشة الديمقراطية وحقوق الإنسان وأسلحة الدمار الشامل والهجرة، فبعد مفاوضات طويلة ومضنية اتفق الطرفان على صياغات تلائم كلاً منهما، إلا أن المفاوض الأوروبي جاء في وقت لاحق أثناء أحد اجتماعات المفاوضات، وتحديداً في 22 نوفمبر 2007، وطلب أن يوضع نص في مشروع الاتفاقية يعطي الحق لأي من الطرفين بتعليق العمل بالجانب التجاري والاقتصادي من الاتفاقية إذا رأى أن الطرف الآخر فشل في الوفاء بالالتزامات المتفق عليها في ما يخص الجوانب السياسية.

رابعاً: إصرار الاتحاد الأوروبي على فرض ضريبة على مستوردات الطاقة مقدارها 14 في المائة على كل برميل من النفط المكرر.

خامساً: فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة بنسبة 6 في المائة على الألمنيوم، وتراجعه عن موقف سابق برفع هذه الضريبة، حيث أكد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على لسان المدير العام للتجارة، كارل بيرغ، عزم الاتحاد الأوروبي على فتح الأسواق الأوروبية أمام الألمنيوم الخليجي، إلا أن الاتحاد الأوروبي يخشى أن تقوم شركات إنتاج الألمنيوم الضخمة بإقفال وحداتها في أوروبا والانتقال إلى منطقة الخليج للاستفادة من تدني أجور الأيدي العاملة وتوافر مصادر الطاقة.

سادساً: المطالبة بمنح الشركات الأوروبية حق التملك الكامل بنسبة 100 في المائة في دول الخليج.

سابعاً: مطالبة الاتحاد الأوروبي بالحصول على حصة في الواردات والمشتريات الحكومية، وهو ما ترفضه دول الخليج، لأن ذلك يأتي على حساب مصالح الشركات الوطنية الخليجية.

ثامناً: الخلاف حول موضوع الخصخصة لقطاعات النقل والاتصالات والموانئ، حيث يصر الاتحاد الأوروبي على موقفه المتمثل في إمكانية إخضاع هذه القطاعات للخصخصة والاستثمار الأجنبي من دون المساس بسيادة الدولة.

وفي هذا السياق، كان آخر هذه النقاط هو إقحام نقاط وقضايا سياسية على بنود اتفاقية التجارة الحرة، مما أدى إلى تأخر إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين مرة أخرى، حيث جاء منح الاتحاد الأوروبي في شهر أغسطس الماضي، امتيازات تجارية إضافية لإسرائيل، مما سيعطيها مكانة متميزة مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، حيث يتضمن الاتفاق الجديد ثلاثة جوانب مهمة، وهي: هيكلة وتعزيز التعاون والتنسيق الدبلوماسي ما بين الطرفين، وقيام الاتحاد الأوروبي ببذل الجهود للحيلولة دون عزل إسرائيل دولياً وإقليمياً، إدماج إسرائيل فعلياً في الأجهزة الأوروبية المتخصصة والتي تقتصر عضويتها على الدول الأوروبية الداخلة في الاتحاد الأوروبي، وإنشاء مجموعات عمل لإدماج إسرائيل في آليات السوق الداخلية الأوروبية ومنحها مكانة لا تبتعد عن العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

ومن هنا، يخشى بعض المراقبين أن تشمل الامتيازات التجارية الجديدة منتجات المستوطنات غير الشرعية، في مخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، كما أن هذه الامتيازات الجديدة تعد تجاوزاً لما تقوم به إسرائيل من توسيع للمستوطنات وبناء الجدار العازل وانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يريد الاتحاد الأوروبي أن يمليها على دول مجلس التعاون ضمن بنود الاتفاقية التجارية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

وأخيراً، فإن دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بإعادة النظر في استراتيجية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات الاقتصادية والتجارية ووضع سياسات سليمة للتعاون من شأنها أن تحقق شراكة استراتيجية حقيقية تفضي إلى علاقات متوازنة ومتكافئة. ويدعم دول مجلس التعاون في هذا الخصوص أنها تمتلك عدداً من الخيارات التي تدفع الطرف الآخر إلى التعاون، لعل أهمها استخدام موضوع الفائض التجاري كأحد الأسس للضغط على الاتحاد الأوروبي لتليين موقفه، ودراسة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية مع التكتلات والدول الأخرى بهدف تقليل الاعتماد على الاتحاد الأوروبي، وبالتالي إضعاف قدرته التفاوضية.

كلمات دليلية

الشركات المعلنة