لم تسعف مقررات مؤتمري المصالحة الوطنية اللذين أقيما أخيراً (مؤتمرا العشائر ومؤسسات المجتمع المدني) الشارع العراقي ولم تغير من الوضع السيئ فيه جراء الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب التي باتت تطفو على الساحة بطريقة تهدد معها كل الطروحات.
وقعت وثيقة مكة المكرمة مساء يوم الجمعة الموافق (20/10/2006) على مشارف البيت الحرام، بحضور كل من نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إضافة إلى 25 شخصية دينية عراقية برعاية منظمة المؤتمر الإسلامي. وجاء اقتراح التوقيع على وثيقة وطنية بين العلماء ورجال الدين من السنة والشيعة في محاوله لوضع حد للعنف وأعمال القتل التي طالت كل بيت في العراق لدرجة أصبحت تمثل مأساة يومية فلا يكاد يخلو يوم من صدامات وقتلى، معظمهم من المدنيين.
في بداية المؤتمر خاطب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المشاركين في مؤتمر المصالحة العراقية قائلاً: (أرحب بكم في بلدكم الثاني وأتمنى لكم التوفيق والنجاح لأنكم ولله الحمد كلكم إخوان مسلمون ولا نريد أن يتدخل أحد بين أبناء الأمة الإسلامية). وأضاف الملك عبدالله قائلاً: (أنتم إن شاء الله رجال تسعون للخير وتملأكم كفاءة وطنية وقبل هذا وذاك عقيدة إسلامية). ودعا خادم الحرمين الشريفين الله سبحانه أن يوفقهم لمصلحة العراق ومصلحة إخوانهم في العالمين العربي والإسلامي.
وتضمنت الوثيقة عشرة بنود شملت عناصر الفتنة في العراق، وبينت أنه لا يجوز لأحد من المذهبين أن يكفر الآخر، ولا يجوز شرعاً إدانة مذهب بسبب جرائم بعض أتباعه، ودعت إلى عدم الاعتداء على المساجد والحسينيات وأماكن عبادة غير المسلمين أو مصادرتها، واتخاذها ملاذا للأعمال المخالفة للشرع. وشددت على أن الجرائم المرتكبة على الهوية المذهبية هي من الفساد في الأرض الذي نهى الله عنه وحرّمه، ودعت الحكومة العراقية إلى القيام بواجبها في بسط الأمن وحماية الشعب العراقي بجميع فئاته وطوائفه وإقامة العدل بين أبنائه.
وشملت الوثيقة عشرة بنود رئيسية تناقش الوضع الراهن في العراق وما آلت إليه الأمور من هدر للدماء ودعاوى تمس الإسلام. فأوضحت في بنودها تعريف الإسلام الصحيح والقواسم المشتركة ما بين الشيعة والسنة، وبينت أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام مادامت تنضوي تحت شهادة (لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله). كما حرمت الوثيقة المساس بدور العبادة بأنواعها مهما كانت هوية الطوائف التي تتخذها.
ودانت الوثيقة الجرائم المرتكبة في حق العراق والهوية المذهبية، وشددت على الابتعاد عن الحساسيات والفوارق العرقية، داعية إلى التلاحم والتعاضد والتمسك بالدين والتقوى.
ولم ترفع الوثيقة المسؤولية عن عاتق الحكومة؛ بل دعتها إلى اتخاذ اللازم والمبادرة إلى المصالحة الوطنية. وفي ختامها أكدت على ضرورة الوقوف صفاً واحداً للمحافظة على استقلال العراق وبناء قدراته الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
لا علاقة للطوائف الدينية بالإرهاب السائد
تباينت آراء المسؤولين من كلا الجانبين (الشيعي والسني) في هذا الشأن، إلا أنها انصبت جميعا في قوالب كلها تتشكل حول هدف تكوين عراق خال من العنصرية والطائفية.
بدايةً قال الدكتور صلاح سالم عبد الرزاق من الجانب الشيعي إن هذه الوثيقة بعد أن تم التوقيع عليها من قبل علماء سنة وشيعة ومباركتها من قبل المرجعيات الشيعية سيكون لها مفعول قوي ومردود إيجابي على مجريات الشارع العراقي، وستكون بإذن الله وصفة ناجعة لمعالجة أزمات العراق والعراقيين، وأضاف الآن وبعد التوقيع على الوثيقة يأتي دور التطبيق على أرض الواقع، هذا هو المطلوب وهذا هو الذي ينبغي العمل عليه من قبل كل أطياف المجتمع العراقي.
ومن جانبه أكد البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في كلمة ألقاها أمام المجتمعين (أن هذا يوم مشهود من أيام الله، تبارت للوصول إليه ثلة من المسلمين الخيرين للتوافق على ما يحقن الدماء المراقة، ووقف إزهاق الأرواح البريئة والقضاء على الفتن وصد تيار المحن التي ابتلي بها العراق).وبيّن في مؤتمر صحافي عقب مراسم التوقيع، أن الوثيقة تحظى بتأييد ديني وسياسي في العراق، حيث باركتها المرجعيات الكبيرة هناك، كما أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أيد كل ما جاء في سياقها، مشددا على أن الوثيقة دينية وليست سياسية، وأنها عبارة عن فتوى لإيقاف النزيف الحاصل في العراق، وقال (نحن نرى أنها بداية خير للجميع).
وأوضح أوغلي (لما كان أحد أسباب الفتنة في العراق مرده ترويج أفكار دينية مغلوطة ومدسوسة على الدين الإسلامي الحنيف بتكفير المسلمين الذين (يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله)، كان من الواضح أن رجال الدين هم أولى الناس بالتصدي لهذه الافتراءات وتكذيبها، وتنبيه من وقعوا في شباكها إلى مغبة أعمالهم.
من جهته قال الشيخ محمد الصميدعي من الجانب السني: نحمد الله أن بارك لنا التوقيع على هذه الوثيقة وفي هذه البقعة الطاهرة، وأضاف سنعمل من خلال المساجد والمنابر وخطب الجمعة على شرحها ودعوة جميع العراقيين للتمسك بها حقناً للدماء وحماية للبلاد والعباد من الانزلاق نحو الفتنة والحرب الأهلية، وأكد أن الوضع جد خطير ووثيقة مكة المكرمة هي طوق نجاة كونها تصدر وتوقع من علماء لهم مكانتهم ولهم قبولهم لدى الشعب العراقي.
أما الدكتور محسن عبدالحميد رئيس مجلس شورى الحزب الإسلامي فقال: الوثيقة في نظري جيدة وصيغت بشكل جيد وجاءت شاملة وفيها معالجة حقيقية للأزمة، ونحن نتمنى أن يحرص الجانبان السنة والشيعة ويعملان بكل جد لتنفيذ هذه الوثيقة بالشكل الملائم والمطلوب حتى تحقق النجاح المأمول بإذن الله تعالى.
الشيخ صالح الحيدري رئيس الوقف الشيعي وصف الوثيقة بأنها جيدة وشاملة وجامعة وتؤكد على قضايا مهمة ومصيرية تحرم القتل وسفك الدماء ونهب الأموال والممتلكات وتدعو لعدم سفك دماء العراقيين، ونحن حقيقة متفائلون بهذه الوثيقة، وأنها ستعالج جذور الأزمة وهي محل احترام وتقدير من المرجعيات الشيعية، وقد دعا علي السيستاني إلى العمل بهذه الوثيقة ودعا العراقيين للالتزام بها بوقف نزيف الدم.
وأكد الدكتور أحمد عبد الغفور السامرائي رئيس ديوان الوقف السني أن وثيقة مكة المكرمة متميزة، وأنهم متفائلون بنجاحها في حقن دماء كل العراقيين، وتلقى قبولاً لديهم بكل مكوناتهم وأحزابهم وطوائفهم وتأثير هذه الوثيقة سيأتي عاجلاً أم آجلاً، وسيعيد هذا النداء القلوب الطائشة إلى جادة الحق والعدل والصواب.
وقال جابر خليفة عضو مجلس النواب عن حزب الفضيلة إن الشيخ محمد اليعقوبي ألزم جميع العراقيين بحكم شرعي بتنفيذ بنود ميثاق مكة. وأوضح خليفة أن الشيخ اليعقوبي يعتبر أن من دواعي المنطق والالتزامات الأخلاقية العمل على إنجاح بنود وثيقة مكة، وأنها ستكون بادرة خير على العراقيين.
وأشار إلى أن حزب الفضيلة يعتقد أن المرجعيات الدينية التي وقّعت على بنود الوثيقة ستكون في مقدمة من يقفون بوجه أعمال العنف في العراق التي باتت لا تفرق بين صغير وكبير موضحا أن حزب الفضيلة سيقف في طليعة المكونات السياسية العراقية التي ترحب بهذا الميثاق الذي يأمل العراقيون منه أن يكون نهاية للعنف في العراق.
وأكد النائب قاسم داود، عضو قائمة (الائتلاف) الشيعية أن (بعض الأسماء المرشحة لحضور المؤتمر لم يوافق عليها حتى الآن)، ولفت إلى أن (هناك موقفاً مبدئياً وثابتاً من غالبية القوى العراقية يرفض أي لقاء مع البعث الصدامي) ويرحب (بالبعث غير الصدامي إذا أراد العمل داخل المجتمع بما يخدم العملية السياسية وبناء العراق الجديد، وعليه أن يتخلى عن أهداف صدام في الوحدة والحرية والاشتراكية وشعاراته الخائبة).
السيد محمد محمد الحيدري إمام وخطيب جامع (الخلاني) وأحد علماء الشيعة في العراق قال (من الواضح أن علماء المسلمين في العراق وخارجه لهم ثقل كبير على الساحة، وبالتالي نعتقد أن لتأييدهم بهذا الشكل له الأثر ولكن في الوقت نفسه هناك جهات معادية ترمي لتقويض الوثيقة وبنودها، وأنها سوف تسعى لتصعيد الوضع الطائفي وإفشال هذه المبادرة). وأضاف الحيدري (بما أن مراجع كبار العلماء أيدوا هذه الوثيقة، فمن الواضح أنهم سوف يتعاونون ويعملون على إنجاح هذه الوثيقة، ولاشك أنه سيكون هناك حوار وتحرك، وعلى بقية العلماء أن يوقعوا على هذه الوثيقة ويصدروا بيانات لها، ويجب كذلك أن تشاع في أوساط الشعب العراقي لتبين حرمة إراقة الدماء المسلمة، حيث إن ذلك سيكون له الأثر الكبير في عزل العصابات التي تقوم بالقتل على أساس الهوية والقتل العشوائي، وأنهم سوف يعزلون بالتدريج).

من جهة أخرى، كشف النائب عدنان الدليمي في تصريحات صحافية (عدم توصل هيئة المصالحة العليا إلى اتفاق على تسمية المشاركين في المؤتمر الخاص بالأحزاب والقوى السياسية حتى الآن). وقال إن (تأجيل الموضوع لا يعني إلغاءه). وتابع: (نحن في جبهة التوافق ندعم كل لقاء يتم بين الكتل السياسية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد ووقف نزيف الدم للحيلولة دون وقوع فتنة طائفية ولا نريد للعراق الانحدار إلى أي صراع يؤجج الموقف ويؤدي إلى حرب أهلية).
ودعا الدكتور محمد السامرائي من هيئة كبار العلماء في العراق لإنجاح وثيقة مكة التصالحية، راجياً من أبناء الشعب العراقي أن تجد هذه الوثيقة مكانا في قلوبهم لقطع الطريق على من أراد إفساد الوثيقة، التي عدها بأنها ملزمة لكل الأطراف، محذرا من الخروج عن سياقها، معتبرا أن الخارج عن سياقها (خارج عن الإجماع).
آليات تطبيق بنود الوثيقة
وحول الآليات التي يعتمد عليها لتطبيق الوثيقة، أكد أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي أنه ليس لدى المنظمة أو أية جهة أخرى قوة على ضمائر الناس، وقال (القوة هنا قوة دينية ومعنوية، لكن هناك شيئاً آخر إذا صحت العزائم واقترنت هذه الوثيقة بإرادة سياسية داخل العراق وخارجه وهذا ما نتوقعه ونعرفه، وأعتقد أن هذا سيساعد على حل مشكلة أو عنصر من عناصر المشكلة في العراق لأنها متعددة الجوانب والأسباب).
وأكد الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي في شأن إمكانية إيجاد لجنة لمتابعة تنفيذ الوثيقة، أن هناك لجنة متابعة تشكلها الأمانة العامة بالاتصال مع الأطراف لتعمل على متابعة الوثيقة، وقال (سنشرع فورا بتشكيل هذه اللجنة)، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة هي لجمع كلمة المسلمين في العراق ونزع فتيل النزاع الطائفي، وهي تعنى بالجانب الديني أساساً وفي نهاية الأمر تصب في المصالحة الوطنية). وعما إذا كانت هناك صعوبات واجهت الجميع لإقرار الوثيقة، قال أوغلي (لم تواجهنا صعوبات، بيد أن الصعوبات التي واجهتنا كانت من حيث ترتيب اللقاء، ولكن منذ انعقد اتفق الجميع على النص والوثيقة التي ستبقى شاهداً على هذا الاتفاق).
من جانبه، أكد الشيخ السامرائي أن هذا الاجتماع حظي باتفاق لم يحظ بمثله أي اجتماع آخر، حيث تعاضدت واجتمعت عليه كلمة جميع المرجعيات والعلماء والمشايخ، مشيرا إلى أن الجميع بارك هذا الاجتماع وتوقيع هذه الوثيقة، مبيناً أنه سيصدر كتاب يتضمن جميع المرجعيات والعلماء الذين باركوا وأيدوا هذه الوثيقة.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إننا نقدر الجهود السعودية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هذه الجهود تصب في خانة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي العراقية، وتحقيق الأمن والأمان للشعب العراقي، وعودته إلى ممارسة دوره العربي والإقليمي.
وحذر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط من انزلاق العراق إلى حرب أهلية شاملة بين طوائفه المختلفة. وصرح أبوالغيط بأن مصر تتابع بانزعاج بالغ وقلق شديد ما يجري على الساحة العراقية من أعمال عنف وقتل تقوم بها أطراف عديدة عراقية وغير عراقية وما صاحب ذلك من تفاقم ظاهرة العنف الطائفي والقتل على الهوية.
كما قال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي إن مؤتمر مكة سيكون له دور أساسي في تحريك عجلة المصالحة الوطنية والتخفيف من حدة التوتر الطائفي، لأن المجتمع العراقي يستمع بشكل جيد إلى علماء الدين، والشعب العراقي يتأثر ويتفاعل مع دعوات علماء الدين إلى التهدئة وإشاعة قيم التسامح، وأشار إلى أن المؤتمر سيكون له أثر أكبر بسبب نوعية الشخصيات المشاركة قياساً بالمؤتمرات السابقة.
ووصف مدير الدائرة السياسية في منظمة المؤتمر الإسلامي السفير عزت مفتي دعم السعودية للقاء بأنه دعم متواصل يهدف إلى إنجاح اللقاء والخروج منه بموقف ينهي الفتنة الطائفية في العراق. وقال إن المملكة قدمت كل الدعم اللوجستي اللازم لإنجاح اللقاء عبر التسهيلات التي قدمتها.
وقال السفير مهدي فتح الله إن منظمة المؤتمر الإسلامي وجدت أن هناك اتجاهاً لحدوث فتنة طائفية في العراق كجزء من مشكلة أعم يعاني منها العراق، وأنه لا مجال لعقد مصالحات داخل العراق من دون إخماد هذه الفتنة لتهيئة الساحة لقبول المبادرات ونجاحها.وكان للنساء رأي، فقد صرحت عضو مجلس النواب عن قائمة (العراقية) صفية السهيل بأن مؤتمراً يدعم السلام والمصالحة ويوقف العنف ونزيف الدم هو بالتأكيد مبادرة ممتازة، لكن الأسماء الحاضرة لا تمثل جميع علماء الدين، ونطمح أن يوقعوا ميثاق الشرف الذي يحرم الدم العراقي.
وأضافت كان لابد من حضور الزعامات الدينية والشارع العراقي يعرف بالضبط من هو الزعيم الديني ومن هو السياسي، وأعتقد أن هناك شخصيات حضرت وهم أعضاء في مجلس النواب ويمثلون كتلا سياسية محترمة، ولكنهم لا يمكن أن يصنفوا كزعماء دينيين وسياسيين في آن واحد فهناك مؤتمر مقبل للشخصيات السياسية، وهو المكان الملائم لطرح أفكارهم ووجهات نظرهم.
بينما رأى القيادي في (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية) النائب جلال الدين الصغير (أن مؤتمر مكة لم يكن للمصالحة وإنما هو إعلان مقدس ومسؤول للقيادات الدينية للطائفتين الشيعية والسنية براءتهما من الإرهاب والأعمال التي تنفذ باسميهما).
وقال الصغير معلقاً على تصريحات الشيخ محمد بشار الفيضي، عضو (هيئة علماء المسلمين) وأحد الموقعين على (وثيقة مكة) الذي قلل من أهميتها وتأثيرها في الشارع العراقي وعدم جدوى المؤتمر إنها (محاولة لتزييف الواقع من خلال الادعاء بأن ثمة مؤتمراً للمصالحة في مكة وأن هذا المؤتمر فشل لأن الوجوه نفسها سبق أن اجتمعت في القاهرة، في حين بات من الواضح أن ما يجري في العراق ليس حرباً بين طائفتين، وإنما هو صراع سياسي. وجاءت الوثيقة بما يمكّن الحكومة من القيام بمهماتها ضد الإرهاب بشكل أكثر جدية بعدما تمت محاصرته وعزله). وأضاف إن (بعض المهزومين وجدوا أن مؤتمر مكة لا يلبي مصالحهم على رغم ما انطوى عليه من بعد شرعي ووطني عظيم من خلال حشد الزمان والمكان لخدمة هذا البعد وهذا ليس بجديد).
وأكد أنه (بعد وثيقة مكة ما عاد لأحد القدرة على تغطية العمل الإرهابي الذي وسم من قبل القيادة الدينية للطائفتين بأنه إفساد في الأرض وبغي، وفضح الذين يحاولون تبرير إرهابهم باسم هذه الطائفة أو تلك).
شكوك حول فاعلية الوثيقة
شكك الأمين العام لهيئة علماء المسلمين حارث الضاري في إمكانية تأثير هذه الوثيقة في ما يحدث الآن في العراق من مجازر دموية لا مثيل لها. حيث قال حارث الضاري، الذي يعتبر من أحد أطراف الصراع الدموي الطائفي في العراق ( لا أعتقد أن الوثيقة ستساهم في تضييق الهوة بين السنة والشيعة أو في تخفيف معاناة الشعب العراقي .. لست متفائلا).
واتهم الضاري رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عبدالعزيز الحكيم والرئيس جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بالعمل على تقسيم العراق فيدرالياً إلى ثلاثة أجزاء وإخلاء العراق من الكفاءات العلمية. كما اتهمهم مع أطراف أخرى لم يسمها بالاشتراك في قتل علماء الدين والتكنولوجيا والأطباء والمهندسين والمحامين وأعيان البلد وضباط الجيش والطيارين. واعتبر أن الخروج من الأزمة الراهنة في العراق يكون بالدعوة إلى انهاء العملية السياسية الحالية وتغيير الوجوه الحالية التي نهبت العراق وهدمته وقتلت أبناءه على حد تعبيره. وشدد على رفضه تقسيم العراق حتى لو أعطي السنة ثلاثة أرباعه، مؤكداً أن هيئة علماء المسلمين تريد عراقا موحدا.