السعودية في مجموعة العشرين تتجه نحو حراك استراتيجي وتوازن بين الشرق والغرب في ظل مسيرة التحولات الاستراتيجية للسعودية من أجل تنفيذ استراتيجية رؤية المملكة 2030م، وتنمية الاقتصاد السعودي وتنويعه من أجل الوصول إلى اقتصاد غير نفطي في أقل من 20 عامًا.

ما يبعث على الطمأنينة أن نظرة استراتيجية رؤية المملكة 2030 المشتركة للتطوير المأمول يتم من القمة كقرار نزولا إلى المستويات التنفيذية تتولاها كافة القطاعات المسؤولة وفق رؤية دقيقة وقابلة للتنفيذ بمعايير دولية.

تهدف الرؤية من تحويل الاقتصاد المعتمد على واردات النفط إلى اقتصاد إنتاجي استثماري حديث، والتحول من العلاقة القديمة مع الأسواق الاستهلاكية التي عاشت السعودية على التبادل التجاري القائم على مبيعات النفط، ولا يزال العامل الأساسي في تعاملاتنا مع دول العالم، واليوم المأمول أن تكون سلة العلاقات متنوعة نظرًا لمتانة الاقتصاد السعودي ووفرة مداخيله واستقرار أوضاعه.

 هذا التحول نحو الشرق الأقصى مثل الصين والهند وخصوصًا اليابان لا يعني إدارة الظهر للدول الغربية الكبرى، بل يعد ضرورة وإعادة تصويب على ضوء التحولات الكبرى التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة منذ الأزمة المالية العالمية 2008م، بل حتى أمريكا الذي يرى أوباما أن آسيا الاستراتيجية تنمو بمعدل ثلاثة أضعاف الآخرين ويقطنها نصف سكان العالم، لذلك نجد أن أوباما منذ دخوله البيت الأبيض يحاول وضع بصمته صوب المحيط الهادي الاستراتيجية، وزارها نحو تسع مرات باعتبار أنها منطقة سريعة النمو.

ولما لا تتواجد السعودية في هذا الجزء المهم من العالم، وفي هذا العصر، عصر ظهور أسواق عالمية جديدة، وأن تتواجد بصفة لاعبة أساسية هناك، وذلك عن طريق توقيع شراكات جديدة ، حيث تحتل السعودية المركز الثالث بين دول الـ 20 من حيث الاحتياطيات والتي تبلغ نحو 626.99 مليار دولار في 2015م، حيث قفزت 34 ضعفًا منذ عام 1999م، وتمثل 6 في المائة من إجمالي الاحتياطيات العالمية البالغة 11.25 تريليون دولار، بينما احتياطيات دول ال20 تبلغ 8.26 تريليون دولار سجلت نموًا بنسبة 598 في المائة منذ تأسيس المجموعة في 1999م.

جدول رقم (1)

يوضح احتياطيات دول الأعضاء بمجموعة العشرين ( مليار دولار )

المصدر: الاقتصادية، 4/9/2016، ص10

وحسب وحدة التقارير الاقتصادية في جريدة الاقتصادية تحتل السعودية المركز الثاني في مجموعة ال20 من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي حيث يبلغ 54.73 ألف دولار في 2015 بعد الولايات المتحدة الذي يبلغ 56.4 ألف دولار أي أن نصيب الفرد يمثل أكثر من الضعف من إجمالي نصيب الفرد لدول مجموعة العشرين البالغ 20.5 ألف دولار.

جدول (2)

يوضح متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ( ألف دولار ) لعام 2015

المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على إحصاءات البنك الدولي

انخفضت الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية خلال 8 سنوات بنحو 44 في المائة نتيجة الظروف السياسية التي تمر بها، ونتيجة الأزمة المالية العالمية التي حدثت في 2008م، وفق تقرير ضمان الاستثمار، حيث يبلغ عدد المشاريع الأجنبية في العالم نحو 214 ألفا، 5.4 في المائة منها نصيب الدول العربية حتى أبريل 2016م، بنحو 11.6 ألف شركة تستثمر في المنطقة العربية، تستحوذ دولة الإمارات على المركز الأول عربيا بنحو 4233 مشروعا بنسبة 36.6 في المائة من الإجمالي العربي، بينما تستحوذ السعودية فقط على 956 مشروعا بنسبة 10.2 في المائة.

أدركت السعودية أن قلب العالم النابض تحول شرقًا، وبدأت السعودية تمتلك رؤية استشرافية تدرك مآلات العالم الجديد وتوازناته القادمة، وهي تتقن ضبط المسافات بين الحلفاء بدلا من اللعب على المتناقضات من أجل اكتساب احترام العالم وثقته لها من أجل استدامة تلك الشراكات.

ورغم إدراك السعودية لوقائع التغيرات الجيوسياسية حول العالم، وإدراكها التحول الاستراتيجي للصين، وتخليها عن سياسة الابتعاد عن الأنظار، خصوصًا بعدما افتتحت الصين قاعدة لها في جيبوتي في 2016، وهي أول قاعدة خارجية منذ سحب قواتها من كوريا الشمالية عام 1958، واتجهت نحو قانون جديد لمكافحة الإرهاب يشرع إرسال القوات الصينية في مهمات قتالية في الخارج بدون تفويض من الأمم المتحدة.

 لكن في نفس الوقت لن تغفل السعودية الاقتصاد الياباني خصوصًا وأنها تبحث عن الاقتصاد النوعي، حيث أن الاقتصاد الياباني يعاني من الركود وانخفض من 5.8 تريليون دولار عام 2011 إلى 4.11 تريليون دولار عام 2015، بينما الاقتصاد الأمريكي ارتفع من 15 تريليون دولار عام 2011 إلى 17.96 تريليون دولار عام 2015، وكذلك ارتفع الاقتصاد الصيني من 7.2 تريليون دولار عام 2011 إلى 11.38 تريليون دولار.

جدول ( 3 )

يوضح إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين لعام 2015 ( تريليون دولار )

المصدران: البنك الدولي، صندوق النقد الدولي

 لذلك اتجهت اليابان نحو طفرة عمليات الاندماج والاستحواذ المتجهة للخارج مؤخرًا حيث أنتجت قيمة قياسية من الصفقات الخارجية في عام 2015م، وهي تراهن على توليد النمو على المدى الطويل خارج اليابان، حيث تستمد الشركات التي توسعت في ذروة الاقتصاد الياباني تستمد الآن 28 في المائة من الأرباح الناتجة عن العمليات الخارجية.

لذلك نجد أن رئيس ( جيترو إن ) قال بأن رؤية السعودية 2030 هي استراتيجية وطنية للتحول في القرن ال21 وهي تتناسب وتتناغم مع تطلعات اليابان في تمويل الصناعات وتطوير المنشآت حيث إن الشركات اليابانية لها إمكانات كبيرة للإسهام في هذه الرؤية.

والسعودية شريك قديم لليابان وهي من أكبر مستوردي النفط السعودي، كما أن اليابان من أكبر المصدرين للمنتجات المختلفة للسعودية، وستتحول تلك الشركة من التقليدية إلى الشراكة النوعية، حيث شهدت العلاقة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في مجال تطوير مياه البحر، ومذكرة تفاهم لاستخدام الطاقة بأكثر فاعلية، ومذكرة لاستخدام النفايات لتوليد الطاقة، ومذكرة لتنمية الطاقة البشرية في الصناعة، ومذكرة في صناعة البلاستيك، ومذكرة للاستفادة من الغاز المسال عند الكوارث الطبيعية والطوارئ، ومذكرة لإنتاج الأنابيب.

أي أن العلاقات السعودية اليابانية تعيش فصلاً جديدًا وتشهد تطورًا ملموسًا في كل المجالات، ومن بينها المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، حيث يوجد في السعودية حاليا 87 مشروعاً تشارك فيها شركات يابانية برؤوس أموال وإجمالي تمويل يتجاوز 14.66 مليار دولار، ويبلغ حجم التبادل التجاري عام 2015م، نحو 32 مليار دولار.

وفي ظل تطبيق السعودية برنامج التحول الوطني 2020 في سياق الرؤية الاستراتيجية الشاملة 2030، وأحد أعمدة هذه الرؤية تحفيز الشركات العالمية الرائدة، ومن بينها الشركات اليابانية من أجل ضخ مزيد من الاستثمارات في السعودية في القطاعات الرئيسية كالطاقة والبتروكيماويات، وأيضا في القطاعات الواعدة والمستهدفة، سبقها تحسين البيئة الاستثمارية ورفع تنافسيتها دولياً، وتطوير الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الواعدة ذات المقومات غير المستغلة لتمكين الاستثمارات الرائدة والنوعية التي بدورها تخلق فرصًا وظيفية ملائمة للمواطنين والمواطنات وتزيد من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث تهدف الرؤية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40 في المائة إلى 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

لذلك هي تطمح لبناء نظام متين وأكثر قوة للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة إسهاماتها السنوية في الناتج المحلي الإجمالي من 20 في المائة إلى 35 في المائة مع زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8 في المائة إلى 5.7 في المائة خصوصًا بعدما فتحت الدولة الاستثمار الأجنبي بملكية 100 في المائة في القطاع التجاري كإحدى الخطوات الجادة نحو تمكين مزيد من الاستثمارات.

السعودية واليابان عمق الاقتصاد العالمي وأبرز ركائز مجموعة العشرين، حيث تشكل اليابان أبرز قوى العالم على الصعيد الصناعي، مستخدمة أبرز التقنيات الحديثة، مما يجعلها إحدى أكبر الدول الصناعية العالمية التي تحظى بثقة الأسواق، كما أن السعودية تمثل أبرز قوى الطاقة العالمية .

تعتبر الدولتان من أهم أعضاء مجموعة دول العشرين التي ترتكز عليها مهام إنقاذ الاقتصاد العالمي في حالة دخول أي مرحلة من التباطؤ، حيث أن مجموعة العشرين  في لحظة تاريخية فارقة لتتويج الصين بقيادة الاقتصاد العالمي التي استضافت قمة العشرين وهي تسعى إلى انتهاز حالة الوهن الأمريكي في دعم قاطرة النمو، حيث يعاني الاقتصاد العالمي التباطؤ في معدلات النمو وتراجع التجارة وسوق العمل الدولية ومطالبة باستحداث 42 مليون فرصة عمل سنويا.

لذلك استبقت الصين القمة بإجراءات اقتصادية تتجاوب مع الضغوط الدولية عبر فتح أسواق المال أمام الاستثمارات الأجنبية والحد من إنتاج الحديد، حيث تعهدت المجموعة قبل انطلاقها بالجمع بين تدابير السياسة النقدية والإصلاح الهيكلي، حيث تراهن مجموعة العشرين على الابتكار في إنعاش الاقتصاد العالمي، وتهدف خطة هانغتشو لمواجهة تباطؤ النمو والحمائيه التي تلت الأزمة المالية العالمية، والتي لا تزال تؤثر على وضع الاقتصاد العالمي بمحركيه الاقتصادين الكبيرين، الصيني والأمريكي، في حين حددت منظمة التجارة العالمية أكثر من 1500 قانون وإجراء من التدابير المقيدة للتجارة التي وضعتها اقتصادات مجموعة ال20 منذ عام 2008م، بينما وجدت منظمة التجارة العالمية أن هناك 21 حاجزًا حمائيًا لا تزال الاقتصادات الكبرى تعتمد بعضًا منها في العالم بمعدل شهري، ويمكن للقمة أن تكسب التأييد لعكس هذا الاتجاه، وتكون عندها قد لعبت دورًا رئيسيًا في وضع الاقتصاد العالمي على المسار الصحيح.

الاستفادة القصوى من أكبر 20 اقتصادًا مصدرًا للاستثمارات في العالم، والدخول في شراكات قوية وحقيقية، سيكون العنوان الأبرز للسعودية خلال مشاركتها في قمة مجموعة العشرين الحادية عشرة التي عقدت في الصين تماشيا مع الرؤية الجديدة 2030.

فإن عرض السعودية رؤية 2030 على دول مجموعة العشرين بدأ منذ وقت مبكر عبر اجتماعات مكثفة مع وزراء مالية ومديري البنوك المركزية ومسؤولي التجارة والاستثمار في هذه الدول، متوقعين أن تتمخض قمة العشرين عن شراكات فعالة تصب في تحقيق رؤية السعودية الطموحة لتنويع اقتصادها وعدم الاعتماد على النفط فقط. تكتسب اليابان والصين أهمية كبيرة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

 حيث أن اليابان كانت منذ البداية من أكبر المستثمرين في جهود التنويع التي قادتها السعودية في السبعينات والثمانينات ودخلت كبريات الشركات اليابانية في ذلك الوقت وهم مستمرون حتى الآن، وهي الضلع الثالث من أضلاع الرأسمالية العالمية، مع أوربا والولايات المتحدة، كما أن اليابان تمتلك تجربة علمية وصناعية تعد نبراسا للأمم والشعوب الطموحة.

 والتعاون مع اليابان لا يستجلب فقط رؤوس الأموال بل يستجلب الخبرات العقلية التي تبني أمجادًا خصوصًا وأن السعودية تمتلك عدد كبير جدا من المبتعثين الذين عادوا إلى وطنهم وهم متحفزون لقيادة المرحلة بروح وثابة قادرة على المبادرة والمبادأة وخوض غمار عالم جديد يتشكل في الآفاق من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030 بالشراكة مع دول مهمة مثل اليابان، لتحقيق تنمية مستدامة غير معتمدة على النفط حماية للأجيال القادمة من أخطار التهميش والإقصاء التي عرفها العرب في الفترة الماضية.

لذلك اتجهت أرامكو إلى توقيع مذكرة تفاهم من شأنها تعزيز التعاون طويل الأجل بين الطرفين السعودي والياباني بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وبحث إمكانية التعاون في مجالات شتى مثل التصنيع، والكيمائيات، والصناعات التقنية الجديدة، فيما يخص تطوير مصنع ألواح كهروضوئية من النحاس والأنديوم والسلينيوم من أجل إيجاد بيئات أعمال تنافسية لتحقيق الريادة العالمية في مجال تحسين تكلفة الكهرباء المولدة من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العاملة بألواح النحاس والإنديوم والسيلييوم محلية الصنع، وإعداد مخطط تعاوني لإجراء أعمال البحث والتطوير المشتركة لتعزيز وتعجيل التطورات التقنية مع شركات مثل ( وشواشل سيكيو ) و( سولار فرنتير ) لما تملكه من الخبرات والمعلومات الفنية.

كما وقعت شركة أرامكو مع شركة ( إيواتاني ) برنامج الإغاثة بغاز البترول المسال في حالات الطوارئ الذي أطلق أول مرة عام 2009، كما وقعت مع شركة ( كيم تشاينا ) على مذكرة تفاهم من شانها تشجيع جميع الأطراف على بحث الفرص الاستثمارية في قطاعي الطاقة والمواد الكيماوية في السعودية لاستكشاف الفرص الاستثمارية بالسعودية في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير مرافق التصنيع الخاصة بالسليكون العضوي وسلسلة القيمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، والمواد المتخصصة وإطارات السيارات، باستخدام المواد الخام المتوفرة محليا.

وتتضمن الاتفاقية بحث إمكانية تطوير قطاعات صناعية أخرى منها الألياف عالية الأداء الخاصة بالتطبيقات في مجال الطيران والصناعات المطاطية غير إطارات السيارات ومضافات الأعلاف الحيوانية والمواد البلاستيكية الهندسية.

كما جرى استعراض فرص التعاون بين البلدين خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، وتم توقيع مذكرة تفاهم في المجال الدفاعي، وتستفيد السعودية من تجربة اليابان بعد صدمة أسعار النفط عام 1973م، التي دفعت اليابان إلى الابتكار وتطوير السيارات الهجينة التي تقلل من استهلاك الوقود، وتقنيات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وهو ما يجعل السعودية تتجه نحو تنمية مصادر الطاقة البديلة بشكل تدريجي إلى جانب النفط.

كما بحثت وزارة التجارة في السعودية مع الرئيس التنفيذي لشركة ( نيبون ) للشحن البحري تطوير موانئ السعودية في البحر الأحمر التي تعتبر النافذة لأفريقيا و أوربا، حيث أن السعودية استثمرت بشكل كبير في مدينة جازان الاقتصادية وموقعها متميز، فهي قريبة جدا من القرن الأفريقي، وهي مدينة اقتصادية متكاملة البنية التحتية الصناعية، وفيها محطة توليد كهرباء ضخمة وكذلك مصفاة كبيرة لأرامكو إلى جانب ميناء حديث وعميق قادر على استقبال الناقلات والسفن مما تؤهل هذه المدينة إلى إقامة شراكة حقيقية وقوية مع كل من الصين واليابان حيث لهما مصالح في أفريقيا.

كما وقَّع وزيرا التجارة والطاقة مع الرئيس التنفيذي لشركة ( تويوتا ) حول فرص توطين صناعة السيارات وقطع الغيار، باعتبار أن السعودية تمتلك موقعًا استراتيجيًا يختصر نقل السيارات من اليابان إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا وحتى إلى أوربا وأمريكا، فهي جسر يربط بين القارات، حيث أنها توفر اللقيم الجاهز، وتقدم الموقع اللوجستي المثالي، ومراكز التدريب الفنية اللازمة لدعم عملية توسع كبرى في التصنيع المحلي للمكونات المطلوبة في قطاعات التصنيع العالمية المعقدة.

السعودية وجدت نفسها بعد استغلال إيران لأحداث 11 سبتمبر واحتلال العراق من قبل أمريكا واستغلال ما يسمى موجة الربيع العربي والاتفاق النووي الذي وقعته مع الغرب شعرت إيران بأنها حرة في استباحة الأمن العربي، ومدت يدها إلى العديد من الدول العربية من العراق إلى سوريا فلبنان ثم إلى اليمن بعدما فشلت في السيطرة على البحرين وزعزعة أمن دول الخليج من خلال خلاياها النائمة نتيجة يقظة دول الخليج بقيادة السعودية.

 اتجهت السعودية بقرار صائب، خصوصًا بعدما تزامنت تلك الأحداث مع انخفاض أسعار النفط إلى اقل من النصف، الأمر الذي عجل في وضع وتنفيذ التحول الوطني التي هي جزء من رؤية المملكة 2030 لتعزيز مكانتها الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية، خصوصًا وأن  الانفتاح على العالم بات واقعًا، على أنها باتت في مواقع المدافع الأول عن عروبة المنطقة بل وعن الإسلام.

 والسعودية في طليعة الدول التي تحملت مسؤولية حل القضايا القومية المشتركة خصوصًا في ظل انشغال دول عربية محورية كمصر وسوريا والعراق بما فجره الربيع العربي فيها، ولا يتطلب ذلك منها عسكريًا فحسب بل واقتصاديًا، أي أن لدى السعودية أوراق قوة خشنة ، وأخرى ناعمة ، والعالم لا يحترم ولا يتعامل إلا مع الأقوياء بل والأذكياء على السواء، ولا تزال ورقة النفط إحدى أهم الأوراق التي تحتفظ بها السعودية، وتلعب بها للدفاع عن مكتسباتها المحلية والعربية والإسلامية، خصوصًا وأن السعودية قلب العالم الإسلامي النابض الذي يكن لها العالم كل التقدير والاحترام نتيجة قيامها بدور الجسر الذي يربطها بالعالم الإسلامي وببقية دول العالم.

ستظل علاقة السعودية مع الغرب الأقوى لأنها الأكثر تأثيرًا سياسيًا على المنطقة، لكن العلاقة المميزة مع كل من الصين واليابان وحتى الهند سيعزز النفوذ السعودي بسبب أن السعودية تدرك أن العالم أصبح متعدد القوى ويزيد من أهميتها الاستراتيجية إقليميًا ودوليًا، ومع الغرب تحديدًا، بسبب أن السعودية تقوم بهجمة إيجابية وبإمكانيات دبلوماسية واقتصادية كبيرة، وتمارس أدوارًا متعددة ومتكاملة على عكس الهجمات السلبية التي تقوم بها إيران، ما جعل النظام الإيراني لا يزال يمر بمرحلة انفصام سياسي وعقائدي لا يلتزم بأي اعتبارات أخلاقية أو سياسية من أجل الوصول إلى غايته.

          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         * أستاذ بجامعة أم القرى بمكة