تحظى مسألة خصخصة صناعة النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي باهتمام دولي ومحلي كبيرين، على المستويات الرسمية وغير الرسمية، لما قد يترتب عليها من آثار وتداعيات بالغة الأهمية ليس فقط على الصعيد الاقتصادي والتجاري وإنما أيضًا على الصعيد السياسي والاجتماعي والأمني. حيث تعتمد اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي اعتمادًا كبيرًا على النفط والغاز. فهذا القطاع يمثل حوالي 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و80 في المائة على الأقل من عائدات التصدير والإيرادات الحكومية في كل من دول المجلس، باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أنه رغم صغر الرقعة الجغرافية لدول مجلس التعاون الخليجي وقلّة عدد سكانها، إلا أن هذه الدول تمثل حوالي 20 في المائة من إنتاج النفط العالمي و34 في المائة من احتياطياته، و9 في المائة من إنتاج الغاز العالمي و23 في المائة من احتياطياته. (شكل 1 وشكل 2)

وتوظف دول مجلس التعاون شركات النفط الوطنية، وهي تلك المملوكة بالكامل، أو في معظم أسهمها، من قبل الحكومات الخليجية، من أجل تعظيم الاستفادة من صناعة النفط والغاز. فبالإضافة إلى تحقيق أهدافها التجارية، تقوم هذه الشركات بدور محوري بالغ الأهمية في دعم الأهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني، بما في ذلك ضمان أمن الطاقة، والمساهمة في الميزانية الوطنية، ودعم القطاعات الصناعية والتنمية الاقتصادية بشكل عام، وخلق فرص عمل مناسبة، إلى غير ذلك من أهداف وغايات.

وفي هذا السياق، يمثل طرح نسبة من أسهم شركة آرامكو السعودية للاكتتاب العام  نموذجًا مهمًا لما يمكن أن تسير عليه وتؤول إليه مسألة خصخصة صناعة النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث تتجه المملكة العربية السعودية بقوة، خلال الأشهر القليلة القادمة، نحو إنهاء الطرح العام الأولي لبيع 5 في المائة من أسهم شركتها الوطنية العملاقة، وهو الطرح الذي يعد ليس فقط الأكبر عالميًا في مجال النفط، وإنما أيضًا أضخم اكتتاب في التاريخ، كما وصفته وكالة "بلومبرج" الأمريكية. حيث من المتوقع أن يحقق هذا الاكتتاب 100 مليار دولار، إذ بلغ تقييم شركة أرامكو  تريليوني دولار، وبالتالي سيكون أربعة أضعاف ما حققه اكتتاب مجموعة "علي بابا" القابضة عام 2014م، وهو أكبر اكتتاب في العالم حتى الآن.

التوجه السعودي نحو اكتتاب أرامكو تأكد مؤخرًا بعدما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا كريمًا يقضي بتخفيض ضرائب الدخل المفروضة على قطاع النفط والغاز من 85 إلى 50 في المائة، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية أرامكو في عيون المستثمرين. (انظر شكل 3)

وقد برز هذا التوجه الجديد في المملكة في بداية عام 2016م. ففي مقابلة مع مجلة الإيكونوميست في شهر يناير من العام الماضي، صرح ولي ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، بأن الطرح العام لآرامكو السعودية «يأتي لصالح المزيد من الشفافية، ومكافحة الفساد، إن وجد». ثم وافق مجلس الوزراء السعودي في إبريل 2016م، على "رؤية 2030" الطموحة من أجل تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. وكان من أهم عناصر هذه الرؤية نقل ملكية شركة آرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة بهدف تعظيم القدرات الاستثمارية للدولة السعودية وإنشاء أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم. ومن أجل تحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع، أعلنت الحكومة السعودية، خلال العام الماضي، عن مجموعة من البرامج المهمة، لعل من أبرزها: برنامج التحول الوطني، وبرنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي، وبرنامج التوسع في التخصيص، وبرنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو السعودية.

أهداف متعددة

أشار عدد من الخبراء إلى أن اتجاه الحكومة السعودية نحو طرح أرامكو للاكتتاب العام يهدف إلى تحقيق عدة مزايا مالية واقتصادية وسياسية، لعل من أبرزها: توجيه حصيلة الاكتتاب إلى خلق موارد دخل جديدة وفرص عمل إضافية، ومواجهة التراجع في إيرادات الموازنة العامة السعودية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، ورفع كفاءة قطاع النفط، وتعزيز الشفافية في الاقتصاد السعودي. كما زعم بعض المراقبين أيضًا أن اكتتاب آرامكو جاء بسبب وجود اعتقاد متزايد بين صناع السياسة السعوديين الجدد، أن التحدي الأهم والأخطر الذي يواجه الاقتصاد السعودي اليوم، هو أن ينضب النفط اقتصاديًا قبل أن ينضب طبيعيًا، تمامًا مثل ما حصل مع الفحم، وهو الذي لا يزال ينتج ويصدر ويستخدم، ولكن بشكل غير مؤثر على خريطة الاقتصاد العالمية. وفسر هؤلاء ذلك بأن كمية النفط الموجودة اليوم في الأسواق هائلة والعرض أكثر من الطلب، وهذا مرجح للاستمرار في ظل كثرة الأخبار عن اكتشافات للحقول النفطية الجديدة، والتوجه المتزايد نحو استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كتلك المولدة من الشمس والرياح، وكذلك مواصلة استخراج النفط الصخري من الولايات المتحدة (علمًا بأن الولايات المتحدة لا تملك أكبر المخازن للنفط الصخري، ولكن هذا من نصيب الصين والأرجنتين وموريتانيا والمغرب والأردن، ولكنهم لا يملكون التقنية المطلوبة لاستخراجه، وبالتالي هذا مجرد عامل وقت ليس أكثر).

ومن جهة أخرى، لفت عدد  من الخبراء الانتباه إلى أن طرح نسبة من أسهم آرامكو للاكتتاب العام له بعد سياسي بالتوازي مع البعد الاقتصادي السابق ذكره، وهو المرتبط برغبة السعودية في تنويع شركائها الدوليين، وفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب، بعد التقارب الأمريكي– الإيراني في ظل الإدارة الأمريكية السابقة لباراك اوباما، وتخوف المملكة من تراجع اهتمام واشنطن بتحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، بعد تحقيق استقلالها في مجال الطاقة نتيجة تكثيف إنتاجها من النفط الصخري.

وفي الواقع، يعتقد كثير من الخبراء أن النقطة الجوهرية في اكتتاب أرامكو، وخصخصة صناعة النفط والغاز، في دول مجلس التعاون هي أننا أصبحنا أمام طريق مختلف لتحقيق النمو ولتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول، وهذا الطريق يقوم على استخراج القيمة الكامنة من جوف الاقتصاديات الخليجية، من مزايا وفرص وقيمة، والتي سنجدها في كل منطقة وشاطئ وجبل وواد وجزيرة، وفي كل قطاع دونما استثناء. وتوظيف هذه الفرص توظيفًا كفؤا سيعني انتعاشا للاقتصاد ورفاها للمواطن وازدهارًا لمؤشرات الخزانة العامة في الدول الخليجية.

فالدافع الرئيس خلف اكتتاب أرامكو، هو «تنويع قاعدة الاقتصاد السعودي، بعيدًا عن النفط، وإيجاد فرص عمل من خلال رؤية 2030 ". فشركة آرامكو، وهي شركة حكومية بالكامل منذ تأميمها في عام 1988م، تعد الشركة الأهم في توليد الدخل للمملكة العربية السعودية، حيث أنها توفر نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في المتوسط، وبذلك تعتبر "جوهرة التاج الثمينة" وأكبر مساهم بين الأنشطة الاقتصادية السعودية كافة، وحسب وصف صحيفة الـ «وول ستريت جورنال» الأمريكية. كما أن آرامكو، ، التي تتخصص بكل الأعمال المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات (وذلك بدءًا من التنقيب والبحث عن الحقول، والإنتاج المجدي، وتكرير النفط، والحصول على منتجاته، والنقل، والتسويق، وغيرها) تملك امتيازًا حصريًا للتنقيب واستخراج وتكرير وتسويق النفط والغاز في المملكة العربية السعودية ( صاحبة ثاني أكبر احتياطي عالمي من النفط يتجاوز 260 مليار برميل من النفط – انظر شكل 4).

ويبلغ إنتاج آرامكو أكثر من 10 ملايين برميل من النفط يوميًا، أي أكثر من عشر الناتج العالمي وضعف ما تنتجه ثاني أكبر شركة نفط في العالم، شركة روسنفت الروسية، ولديها قدرة على رفع إنتاجها حتى 12 مليون برميل يوميًا. كذلك تملك آرامكو أكبر احتياطيات النفط التقليدية في العالم، رسميا 265 مليار برميل، وإنتاجها أيضًا من بين الأرخص، بمعدل أقل من 10 دولارات للبرميل، كما أنها رابع أكبر شركة تكرير في العالم، ولديها مشاريعها المشتركة في الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية مما يزيد من قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية بسهولة وسرعة. ومما يزيد من أهمية آرامكو أنها شركة حكم نشاطها في السعودية تكليف محدد من حكومة المملكة، وهو القيام بنشاط اجتماعي واقتصادي إيجابي كجزء أساسي من نشاطها. وبالفعل كان ذلك، فقبل استخراج النفط، لم تك حواضر الظهران والدمام والخبر والثقبة موجودة كما هي الآن، فأدى وجود آرامكو إلى ازدهار أحد أكبر التجمعات السكانية في المملكة.

نقاشات ساخنة

منذ الإعلان في العام الماضي عن اعتزام أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، طرح أسهمها للتداول في سوق الأوراق المالية، ثار حول اكتتاب آرامكو كثير من المناقشات، لعل من أهمها النقاط الثلاث التالية:

أولا، صعوبة تقييم شركة أرامكو. حيث يعتمد تقييم شركات النفط غالبًا على أساس نماذج تأخذ بعين الاعتبار خصم التدفقات النقدية المستقبلية، والتي تعتمد بدورها في المقام الأول على الربح للبرميل وكمية النفط المنتج. ويتأثر ربح البرميل بدرجة كبيرة بمستوى الضرائب والريع التي تفرضها الحكومة على شركة النفط، فكلما ارتفعت الضرائب والريع، انخفض التقييم، والعكس صحيح. وفيما يتعلق بشركة آرامكو، وبناءً على النظام السابق للريع 20 في المائة والضرائب 85 في المائة أظهرت العديد من الدراسات أن التقييم سيكون أقل بكثير من 2 تريليون دولار (7.5 تريليونات ريال)، التي صرح بها عدد من المسؤولين السعوديين. فعلى سبيل المثال، قام بوسيلجو بتقدير القيمة الصافية الحالية للشركة بنحو 251 مليار دولار ( 941.2 مليار ريال)، استنادًا على الافتراضات التالية: سعر 70 دولارًاً للبرميل، وإنتاج 10 ملايين برميل في اليوم، وتكلفة إنتاج 8 دولارات للبرميل، وريع 20  في المائة، ومعدل ضريبة 85 في المائة، وفترة إنتاج 70 عامًا. وبعد أن خفضت الحكومة السعودية مؤخرًاً معدل الضريبة إلى 50  في المائة، رأى بوسيلجو أن صافي القيمة الحالية لآرامكو لن يتجاوز 419 مليار دولار (1.571 تريليون ريال) (https://seekingalpha.com/article/4047600-aramco-ipo-doubtful). وبالإضافة إلى ذلك، رأى عدد من المراقبين أن قيمة آرامكو سوف تتأثر سلبيًا أيضًا بجوانب أخرى مثل دعم الغاز والمنتجات النفطية الأخرى. فعلى سبيل المثال، الانخفاض الحالي في أسعار الغاز المحلي نتيجة الدعم تضع صعوبة كبيرة في تحديد كيفية تقييم أصول غاز أرامكو، حيث يتم بيع الغاز بسعر منخفض جدًا للاستهلاك المحلي.

ثانيًا، ضرورة أن يتم الاكتتاب في السوق المالية السعودية وخارجها. فنظرًا لحجم الاكتتاب الضخم في شركة آرامكو (المتوقع بمائة مليار دولار)، ونظرًا لصغر حجم البورصة السعودية مما قد لا يمكنها من استيعاب مثل هذا الطرح ذو القيمة العالية، رأى كثير من الخبراء ضرورة أن يتم هذا الاكتتاب في أكثر من بورصة عالمية، مثل نيويورك ولندن وطوكيو وسنغافورة وغيرها. ومن شأن الإدراج في الخارج أن يخرج شركة أرامكو من وضعية "الإفصاح الاختياري"، إلى وضعية "الافصاح المُلزّمّ" الواجب اتباعه من قبل شركة مساهمة عامة، من حيث: الالتزام بمعايير الحوكمة والافصاح المالي والإداري واتباع أفضل ممارساتها العالمية، وفصل الملكية عن الإدارة، وغيرها.كما أن الإدراج خارج المملكة من شأنه أيضًا أن يثير إمكانية إقامة دعاوى قضائية ضد شركة آرامكو السعودية لمنع الاحتكار. وبالتالي، أكد كثير من الخبراء على ضرورة أن يضمن أي اكتتاب عام للشركة عدم تعرض آرامكو لمثل هذه المخاطر.

ثالثًا، مدى تأثير اكتتاب آرامكو على حدوث تحول جوهري في إدارة قطاع النفط السعودي. حيث توقع بعض المراقبين أن خصخصة لشركة آرامكو ستؤدي في الغالب إلى إحداث تغييرات مهمة في هيكل الحوكمة، وفي عملية صنع القرار بشأن استراتيجية الاستثمار والتوجه المستقبلي للشركة. حيث يميل حاملو الأسهم غالبًا إلى تشجيع التطوير السريع للاحتياطات المتاحة على عكس ما تفضله الحكومات من تطوير بطئ ومدروس لهذه الاحتياطات حفاظًا على أسعار عادلة للنفط في السوق العالمي وعلى حقوق الأجيال القادمة. وردًا على هذه التوقعات، أكد خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، والرئيس التنفيذي السابق لشركة آرامكو السعودية، على أن اكتتاب آرامكو لن يغير السياسة السعودية الحالية فيما يتعلق بالاحتفاظ بقدرات احتياطية مشددًا على ضرورة قبول المساهمين الجدد لهذا الأمر. وأشار الفالح أيضًا إلى أن الحكومة السعودية ستواصل الاحتفاظ بسيادتها في مجال اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بالإنتاج والقدرات.

على أية حال، ورغم النقاش الساخن حول هذه النقاط الثلاث، يتوقع كثير من المراقبين أن ينجح اكتتاب آرامكو في تحقيق أهدافه المرجوة، مما سيكون عاملاً جوهريًا في تحقيق رؤية 2030 على أرض الواقع. كما سيكون هذا النجاح نموذجًا تقتدي به دول مجلس التعاون الأخرى  للسير في طريق تنويع اقتصادياتها وتقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز. إلا أن هذا النجاح سيكون مشروطًا بتجنب المخاطر المحتملة وحالة عدم التأكد التي قد تترتب على طرح آرامكو في بعض البورصات العالمية، خاصة فيما يتعلق بالإفصاح الملزم وتدخل المساهمين الجدد في عملية صنع القرارات الرئيسية بالشركة. فالثروة الوطنية يجب أن تبقى دائما تحت السيادة الوطنية. وهنا يجب أن نسترجع إحدى الصفحات الناصعة في تاريخنا، والتي يجب عدم نسيانها أبدًا. ففي عام 1973م، وخلال حرب أكتوبر المجيدة، قرر الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – يرحمه الله - قطع إمدادات النفط عن الولايات المتحدة للاستخدامات المدنية والعسكرية، بما في ذلك الأسطولان السادس والسابع اللذان كانا يجوبان البحر الأبيض المتوسط، من أجل وقف دعم واشنطن المطلق لإسرائيل في مواجهة العرب، رغم أن آرامكو - في ذلك الوقت- كانت شركة أمريكية. وكان هذا القرار شاهد جلي على أن القيادة السعودية فرضت سيادتها على مواردها الطبيعية دون تردد أو اعتبار لاتفاقية الامتياز ولمن خلفها أو أمامها، عندما تتعرض المصالح العليا السعودية والعربية للخطر. ومن هنا، نرى ضرورة أن يكون طرح شركةآرامكو، وغيرها من شركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، للاكتتاب العام بشكل يؤكد على عدم تدخل المساهمين الجدد في اتخاذ القرارات الكبرى داخلها من ناحية وبما يسمح بتفادي الكشف عن أسرارها المتعلقة باحتياطاتها من النفط والغاز، وقاعدة تكاليفها، وبياناتها المالية من ناحية أخرى. وسيكون التمسك بهذين الأمرين محوريا ليس فقط في تحقيق الهدف المنشود المتمثل في التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب الخليجيين الذين يدخلون سوق العمل كل عام، في ظل مرحلة انخفاض أسعار النفط عالميًا، وعدم اليقين بشأن الطلب على النفط في المدى الطويل، وإنما أيضًا في المحافظة على صناعة النفط والغاز و"الدجاج الذي يبيض ذهبًا" في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ