تشكل الطاقة بصفة عامة، والطاقة المتجددة بصفة خاصة إحدى مقومات الاقتصاد الحديث نظرًا لأهميتها القصوى التي ما انفكت تتسع دائرتها بل مكانتها لدى الدول الصناعية لتفادي غد مظلم، وذلك نتيجة التطورات والتغيرات الهائلة التي بات يعرفها العالم المعاصر وعليه، لا يمكننا في هذه الحال غض الطرف عن كل هذا كونه امتداد لتلك العلاقة الثلاثية المكونة من -الإنسان والطبيعة والتقنية -والحاضرة عند البعض، والغائبة عند البعض الآخر. لكن بما يضمن استقلالية التوجه الاقتصادي بكل مضامينه وأبعاده هو نتيجة ما توصلت إليه الدول الصناعية الكبرى وما بات مطروحًا عليها في ضبط قدراتها الإنتاجية عبر ما يضيفه إنسان القرن الواحد والعشرين من بناءات وإسهامات جديدة عن طريق المعرفة والعلوم والتقنيات، مستغلاً إذ ذاك بواطنها من موارد وثروات وأرزاق ليتم تطويرها أو اكتشاف بدلها وفق الحاجيات اليومية والمستقبلية وما يستلزمه البناء الاقتصادي دون إحداث قطيعة بينه وبينها نتيجة ما توصل إليه لحد الآن. وما الطاقة المتجددة إلا إحدى هذه المقومات الأساسية التي اهتدى إليها الإنسان المعاصر من خلال ما يتوافر لديه من علوم وتقنيات، وما هو قادر على تطويره أكثر من أجل تفادي الأزمات والهزات والصدمات لضمان وجوده من خلال علاقته بالطبيعة والمصير. ما طبيعة الطاقة المتجددة ومآلاتها على ضوء التحول الاقتصادي العالمي؟ هل هي قفزة نوعية من الطبيعة إلى الابتكار أم صدمة ملحة تحمل خيارات أكثر ستزيد من التطورات الإبداعية في مجال الطاقة؟

1. تعريف الطاقة: تشكل الطاقة مكونًا رئيسيًا باعتبارها إحدى مكونات الطبيعة بل أساس الكون في سر الوجود. والطاقة مشتقة من مصادر طبيعية وأخرى غير طبيعية. ولهذا فهي مقسمة إلى نوعين بارزين هما: الطاقة المتجددة (الطبيعية)، والطاقة غير المتجددة (غير طبيعية). والكل يأتي وفق جملة من العوامل التي كانت وراء وجود الطاقة على خلفية توافر العديد من الآليات، والأدوات والتقنيات في التوصل إليها بهدف توليدها. يتأتى ذلك من قبل الإنسان ومن أجل الإنسان من خلال ما يسعى إليه ويكد في تعامله مع الحاجيات اليومية انطلاقًا من باطن الأرض إلى ظهرها بإشباع غريزة الحياة التي فيها يسعى وإليها المآب.

2. الطاقة المتجددة: تعد الطاقة المتجددة Renewable Energy من أنواع الطاقة غير قابلة للنضوب ولا النفاذ كونها متجددة باستمرار ومن أولى مصادرها الطبيعية كالرياح، والمياه والشمس وغيرها. والطاقة كثيرًا ما تتعلق بالبيئة دون تلويثها فضلاً عن عدم تركها لغازات ضارة كثاني أوكسيد الكربون، وبعدها السلبي ذو الأثر المباشر على درجات الحرارة. والطاقة غير المتجددة على خلاف الطاقة المتجددة فإنها ضارة لدرجة احتوائها على مكونات خطيرة وسامة كالغاز الطبيعي، والوقود النووي والتي تؤدي حتمًا إلى الاحتباس الحراري، والغاز الثاني لأكسيد الكربون في حال تناولها.

وعليه، شاعت في الآونة الأخيرة حملة لصالح الطاقة المتجددة بالرغم من كلفتها العالية، بالإضافة إلى عدم توافر الآليات والإمكانات المادية والبشرية والتقنية لبعض الدول؛ إلا أنها أصبحت خيارًا استراتيجيا عند بعض الدول الأخرى بتبني مشروع الطاقة المتجددة لاعتبارات استراتيجية واقتصادية وتجارية وأمنية وغيرها.

3. مميزات الطاقة المتجددة: من بين ما يميز الطاقة المتجددة عن غيرها من الطاقات الأخرى كونها مصدرًا مهمًا في إنتاجها ومنها ما يلي: (1)

1. تتواجد الطاقة المتجددة بشكل جيد في كافة أنحاء العالم.

2. تعتبر الطاقة المتجددة صديقة للبيئة ونظيفة.

3. تتواجد بشكل دائم، وتكون قابلة للتجدد مرة ثانية.

4. يسهل استخدامها بالاعتماد على تقنيات وآليات بسيطة.

5. تمتاز بأنها طاقة اقتصادية جدًا.

6. تعد عاملاً مهمًا في التنمية البيئية، والاجتماعية، وكافة المجالات.

7. تساعد على التخفيف من أضرار الانبعاثات الغازية والحرارية.

8. تمنع هطول المطار الحامضية الضارة.

9. تخلي المزروعات من الملوثات الكيميائية، وبالتالي ترفع الإنتاجية الزراعية.

10. تستخدم تقنيات غير معقدة، ويمكن تصنيعها محليًا في الدول النامية.

4. الطاقة في العالم: تحول جيوـ استراتيجي أو رهان جيوــ اقتصادي؟

يدخل الاقتصاد مرحلة جديدة عن طريق تنوع البدائل نتيجة تطور البيئة الاجتماعية والثقافية والعلمية للإنسان في العالم. ولعل مصادر الحياة كانت وما تزال وستزال في تطور مستمر لا متناه نتيجة شح الموارد من عدمها بما يتماشى وتطور العلاقات والظروف والإمكانات خدمة للإنسان على الأرض. نقلة نوعية أم تطور ممنهج؟ بيد أن التنوع الاقتصادي بات يؤكد أن قلة مصادر الطاقة وتجديدها هو بناء قواعد وأسس لتلافي التخوف من الغد مما أملى مثل هذه القناعات بما يحقق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ينقسم التنوع الاقتصادي إلى قسمين هما كالتالي (2):

1. تنويع أفقي، ويتحقق من خلال توليد منافع وفرص جديدة للسلع المنتجة في القطاع نفسه (مثل إنتاج بتروكيميائيات جديدة داخل القطاع).

2. تنويع عمودي، ويتطلب إدخال مراحل إنتاجية جديدة للمدخلات المحلية أو المستوردة (مثل تحول النفط إلى منتجات بتروكيميائية، وتحويل الخيرة إلى سجاد وعوازل وأسمدة ومنتجات معدنية ونحو ذلك).

هذا ما بات يُشار إليه على أساس أن التنوع الاقتصادي كما قامت به كل من -البرازيل والأرجنتين أو أستراليا وكندا وأمريكا -يستلزم علاقة الإنسان بالطبيعة وليس العكس في إطار التنمية المتنوعة بل الرشيدة من خلال بناء وجوده وربط علاقته بالبيئة بما يسمح له بتطوير آليات وميكانيزمات فاعلة في علاقته بالطاقة خارج رواق النفط وتبعيته إلى ''عبقرية'' الإنسان بتلبية حاجياته عن طريق الانعتاق من الطبيعة والخروج من ربقة الدولة إلى تنويع الصادرات بما يضمن استقرار الاقتصاد بالدخول ميدان المنافسة. يتزامن التنوع الاقتصادي عن طريق مستوى التنمية السائد بما يحقق الخروج من وضع الاتكالية على الدولة، الطبيعة، والدخل القومي إلى الإصلاح، الوعي والمنافسة. فالمعادلة المطروحة تقوم على الاستغلال المباشر والمرحلي من الموارد الطبيعية إلى الموارد البشرية بما يضمن سلامة الكفاءة وفق بيئة قادرة على تطوير نفسها بنفسها بحسب الإصلاح، والتشريع والمؤسسة بما يضمن قدرة الداخل على المنافسة الفعلية. إن ضرورة التفكير مليًا في مرحلة ما -بعد النفط – بات أمرًا هامًا بل استراتيجيًا بحكم أنه في تناقص مستمر في حدود ما بعد 2030-2040م، مقابل تزايد النسبة السكانية في العالم حيث الحاجيات اليومية باتت صعبة المنال لسكان الأرض الذي سيصل إلى مشارف 2050م، ما يقارب حوالي 9 مليارات قاطن مع تفاقم في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وعليه أضحت العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية تسمم من واجهة العلاقات الدولية بسبب النظام النفطي السائد كما هو الحال في الدول النفطية كفنزويلا وروسيا وإيران والمملكة العربية السعودية دون إيجاد البدائل للطاقة والتي هي أساس التحول بل الرهان الاستراتيجي المرتقب في تفعيل هذا المسعى في دعمها لخطط التنمية الشاملة بحثًا عن السلام بين الدول واستقرار المجتمعات وتطورها. كما تجدر الإشارة بأن مصادر الطاقة البديلة سهمت إلى غاية 2015 بــ 2.8 بالمئة من إجمالي الاستهلاك للطاقة العالمية مقارنة بما كان سائدًا قبل عقد مضى والذي يقدر بــ 0.8 بالمئة فقط. جملة من الدول على رأسها الصين حققت أكثر من 20.9 بالمئة تليها ألمانيا بــ 32.5 بالمئة، بينما استخدام الطاقة الشمسية يقدر بنسبة 32.6 +بالمئة على رأسها الصين بــ 69.7 + بالمئة، ثم أمريكا بــ 41.8 +، ثم تليها اليابان بــ .6 + بالمئة (3).

5. الطاقة في الخليج: الأبعاد والرهانات

لقد تأكد دون ريب بأن الطاقة المتجددة في العالم باتت المصدر الأحفوري بل الأهم في الطاقة العالمية المنتشرة عامة، ودول الخليج خاصة (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين، وقطر). وإذا كان خيار الطاقة المتجددة في شيء فإنه يعني خيارًا استراتيجياً لدول الخليج نسبة إلى الطموحات التنموية تزامنًا مع البيئة واحترامها خوفًا من التلوث وعواقبه عليها وعلى الإنسان على ظهراني الطبيعة.

وفي هذا المضمار، وعلى ضوء تقرير البنك الدولي عام 2014م، والذي جاء فيه جملة من الأسئلة المحورية بخصوص ''الأصول الطبيعية '' لدى دول الخليج أبرزها ما يلي: (4)

1. هل يعود التطور المتحقق في هذه الدول إلى أدائها الاقتصادي أم إلى ارتفاع أسعار مواردها الطبيعية؟

2. هل طورت هذه الدول قدراتها الحقيقية في تحويل الريوع إلى بنى تحتية وخدمات وتعليم أفضل وعمالة ماهرة، أي رفع مستوى ما يسمى ''معدل الادخار الحقيقي'' (مع تضمين تكلفة التلوث البيئي).

3. هل وعت الدول الغنية الدروس المستفادة من تجارب مماثلة في عقود سبقت وكيف ترجمتها في برامجها التنموية.

علمًا أن لدول الخليج تصورات متعددة أحيانًا، ومتضاربة أحيانًا أخرى بخصوص تكنولوجيات الطاقة المتجددة والتي تشكل بحق ربما إدارة لفترة ما بعد النفط تحسبًا للتوفير الحسن في استغلال الطاقة المتجددة مع تطور بالغ المستوى من حيث القدرات البشرية والمالية والإدارية التي لطالما تعد من الشروط اللازم توافرها في تحقيق هذا المسعى البيئي أو بما يصطلح عنه بالأمن البيئي. ويقدر الاستثمار في الطاقة المتجددة بقدر تحقيق فوائد وأرباح بحلول عام 2030م، فضلاً عن تحقيق مناصب شغل كذلك إن تقدر بحوالي 116 ألف سنويًا لدى دول المجلس التعاون الخليجي (5).  

ولئن كانت لدى دول المجلس التعاون الخليجي قناعة استراتيجية راسخة بهذا المسار فإن لكل دولة وفقًا للأهداف المسطرة لدى كل دولة على حدة كما هو الشأن لدى المملكة العربية السعودية على عكس قطر مثلاً. ومن هنا ينبغي التأكيد على ضرورة الإمعان فيه بسبب هذا الاهتمام بالطاقة المتجددة في الدول الخليجية لاعتبارات اقتصادية وتجارية ومالية واستراتيجية كل حسب قدراتها في هذا المنحى. وعليه أكدت تقارير متخصصة أن دول الخليج وشمال إفريقيا وجنوب آسيا تكثف استثماراتها في الطاقة المتجددة. وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي سترفع قدراتها لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمقدار 52 ضعفًا بين عامي 2015 و2025 م. وتشير مؤسسة ''فروست آندر سولفيان'' إلى أن قدرات توليد الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليج ستنمو بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 3.74 بليون دولار، منها 85 بليونًا في عمليات التوليد و31 بليونًا في عمليات النقل والتوزيع (6).

وتجدر الإشارة بالذكر بأنه -ومن ذات المصدر – فإن التقرير المشار إليه أعلاه على أن معدل الادخار الحقيقي في أقطار الخليج العربي كان -5 (بالسالب)، في الحقبة 1997 -2002 باستهلاك مواردها من استثمارها، وقد ارتفع المعدل إلى + 5 (بالموجب) في الحقبة 2005-2011م؛ إلا أنه أقل كثيرًا من المعدلات الواجبة، ففي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بلغ المعدل نحو 10 بالمئة (7).

6. مستقبل الطاقة المتجددة لدى دول الأوبك

بداية سوف نكتفي بدول الأوبك عن طريق دول الخليج كعينة نظرًا لاحتياطي النفط العالمي بها إذ يقدر بحوالي 30 في المئة لضيق الحيز الكتابي بالقول على أنه بات مؤكدًا بأن نهاية النفط واردة لا محالة وما إن ينتهي حتى تتوافر هناك أرضية تكنولوجية للطاقة الشمسية تنوب عنه باستغلال ضوء الشمس الوفير في المنطقة. كما أن الاعتماد على الطاقة المتجددة حول الكهرباء فإنه باتت تشكل في دول الخليج حوالي 6 بالمئة منذ عام 2006م. هذا ما سيدعم هذا الاتجاه مع نهاية 2020م، خاصة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ أي بما يعادل 24.1 ميغاواط متولدة من الطاقة الشمسية والرياح. إلا أن هذا في تزايد مستمر قياسًا بالماضي إذ بلغ 4.2 مع تكلفة تقدر ب 27.4 مليار دولار بحسب مصدر بيرنسيني.

وما دام معدل النفط في انخفاض مستمر نتيجة المخاوف التي يثيرها بشأنه فإن اللجوء إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة أصبح ضرورة إذ حتمية ولا بديل سواها في ظل التداعيات الاقتصادية والتجارية والبيئية التي تكتنف هذا المورد الطبيعي.

إن استخدام السعودية للكهرباء والمياه المحلاة في تزايد مستمر لدرجة استخدام مثلاً البترول لتلبية نصف حاجتها من الطاقة؛ إلا أن الاحتياج المحلي السعودي – يضيف نفس المصدر – سيمتص معظم إنتاجها من الهيدروكربون (المحروقات) خلال المدة الممتدة من 10-20 عامًا. وفي هذا الصدد، يشير التقرير بأن أعضاء مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية ماضية في تنويع الاقتصاد للحد من صادرات النفط أو بما يُعرف بـ ''رؤية 2030 '' لكن كل على حدة والتي تشمل كل من:

السعودية: كأكبر مصدر للنفط في العالم إذ تحاول إنتاج محطات للطاقة البديلة لإنتاج 3.45 ميغاواط على رأسها الطاقة الشمسية والرياح مع حلول 2020م، لكن وصولاً إلى سقف 9.5 ميغاواط أو ما يعادل 10 إلى 15 بالمئة من الطاقة الضرورية لها خلال نفس الفترة. يتزامن ذلك مع استثمارات وزارة الطاقة ما يقارب ما بين 30 إلى 50 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة.

الإمارات العربية المتحدة: تسهم في إنتاج اقتصاد بديل في الخليج حيث تملك 68 بالمئة من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، أي ما يعادل 10 بالمئة من القدرة العالمية. كما تقدر اليوم بــ 24 بالمئة أو ما يزيد بحلول 2021 مع الاحتفاظ أو بتوسيع نطاق المصادر الأخرى كالفحم والطاقة النووية بنسبة تقدر بــ 600 مليار درهم أو ما يعادل 163 مليار دولار خاصة في إمارة دبي التي تستقطب أكبر تحديث للطاقة الشمسية في العالم.

الكويت: تعزم وزارة الكهرباء والمياه مضاعفة الطلب المحلي للطاقة من أزيد بثلاثة أضعاف بحلول 2030م، أي بما يعادل 15 بالمئة من الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح.

البحرين: تسعى إلى إنتاج الطاقة البديلة بنسبة 6 بالمئة لتلبية الطلب المحلي بحسب أوبك إلى تحقيقها بما يعادل 5 في المئة بحلول 2020م.

عمان: تسهم في العديد من المشروعات في باب الطاقة المتجددة، أي ما يعادل 1 ميغاواط لتحويل المياه إلى بخار بعد حقنه في حقول النفط بهدف تحسين جودته كمادة خام.كما تسعى الحكومة العمانية بإنتاج حوالي 10 بالمئة من الكهرباء بحلول 2020.

قطر: تطمح إلى إنتاج الغاز الطبيعي في العالم بنسبة 16 بالمئة من الطاقة بحلول 2020م، أي ما يعادل 1.8 إلى 10 ميغواط دون تواجد مؤشرات لمصادر الطاقة البديلة بالرغم من تواجد فريق تقني يسعى إلى تطوير تقنيات الطاقة لدى قطر من خلال وجود مصنع ضخم يقدر ب 3 آلاف الكابلات الكهربية في إنتاج الطاقة الكهروضوئية للإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية.

7. البدائل المتاحة لدول أوبك:

-         بناء خطط اقتصادية متكاملة تقوم على أرضية صناعية بين دول الأوبك.

-         تطوير الاقتصاد المعرفي.

-         الاستثمار في الفرد الاجتماعي عن طريق التربية والتعليم على أسس متينة وضوابط علمية قادرة على خلق مواطن جديد يتماشى والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

-         تعزيز سياسة الطاقة المستدامة.

-         الحث على التنوع الاقتصادي.

-         تطوير آليات الاقتصاد الرقمي والمتنوع.

الخاتمة:

إنه من الضروري التفكير فيما آلت إليه الظروف الاقتصادية العالمية وتطورها بالرغم من الإلحاح البيّن من قبل الطرف الآخر كونه المستفيد الأول من إرادات الطاقة على رأسها النفط؛ إلا أنه من غير المقبول بذلك وفي ذات الوقت من أن نقبل بكامل صادراته في إطار البحث عن خيارات اقتصادية باسم الطاقة والطاقة المتجددة لضمان كامل لاستقلاليته العضوية. علمًا أنه في المقابل، لا يمكن للطرف الآخر ، أي المصدر للنفط خاصة منظمة الأوبك بأن تبقى مكتوفة الأيدي ما دامت أنها تتوافر على هذا التلاقي والتجاذب مع العالم الخارجي المتطور صناعيًا وتكنولوجيًا وتقنيًا بما يسمح لها أن تؤثر في نفسها بعيدًا عن الاقتصاد الريعي مثلما تأثر به بموازاة ذلك الطرف الأول كمصدر للطاقة، وذلك على خلفية تطوير قدراتها الحية حتى لا تبقى أسيرة الطبيعة بل إلى متحررة منها بامتياز ؛ أي الخروج من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المتنوع بما يضمن لها التكيف والتماشي مع تحولات العصر ورهاناته في ظل توافر الظروف والشروط والآليات الكفيلة لهذه النقلة النوعية في الاقتصاد على رأسها الطاقة المتجددة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية الجزائر 3

المراجع:

1. إيمان الحياري، بحث حول الطاقة المتجددة، نوفمبر / تشرين الثاني 2018 م، في http://mawdoo3.com.

2. ممدوح الخطيب، أثر التنوع على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، المجلة العربية للعلوم الإدارية (الكويت: السنة 22، العدد3 ، 2015)، ص460 .

.Statistical Review of World Energy (June 2016),p.5. 3

4. أسامة نجوم ، تقرير البنك الدولي 2014- التنمية المتنوعة والحصول على أقصى ما يمكن من الموارد الطبيعية في الدول الأورو- آسيوية (الدوحة: المركز العربي ودراسات السياسات ، تقارير، آب/ أغسطس 2015)، ص3-10.

5. هبه المنسي ، الطاقة المتجددة في الخليج .. ضرورة وفرصة – أموال في http://amwal-mag.com

6. شفيق الأسدي ، استثمار الخليج في الطاقة المتجددة 116 بليون دولار خلال 10 سنوات ، صحيفة الحياة ، 6 يناير/ كانون الثاني 2017 .

7. أسامة نجوم ، المرجع نفسه ،ص 6 .