انتهت ثنائية الحرب والسلام بانتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث بات الوضع الطبيعي الرئيسي للعالم هو السلام؛ وبناء على ذلك، تمثل النزاعات المسلحة حالات خاصة تستدعي استخدام قواعد محددة، على سبيل المثال: قانون الأعمال الحربية، والأدوات الخاصة الرامية للعودة إلى الوضع الطبيعي، مثل: بناء السلام، وصنع السلام، وحتى فرض السلام.
وتعود ثنائية الحرب والسلام إلى أكثر "العلاقات" قدمًا، وفيما بين الجماعات الاجتماعية، إلى درجة أنه من الممكن اعتبارها من بين أكثر الجوانب المؤسسية الرسمية للعلاقات داخل المجتمع. وغالبًا ما يتم فهمها في سياق "...نظام من القيم والقواعد السلوكية المقدسة بحكم التقاليد، والتي بحكم طبيعتها الحتمية كانت تهدف إلى تحديد سلوك الفرد والجماعات الاجتماعية، سواء في الحياة اليومية أو في المواقف الاستثنائية".
وتتم دراسة أمور الحرب والسلام في العادة من خلال منظور الدول/ الدول الإقليمية، والدول/الدول القومية في سياق علاقاتهم ببعضهم البعض، على الرغم من أن الجهات غير الحكومية قد أثبتت أيضًا أن لها دورًا لا يغفل في خضم ما نشهده من نظام دولي متزايد التعقيد. ويعد الشرق الأوسط معنيًا بصورة خاصة عبر أمثلته "غير التقليدية" من الكفاح الفلسطيني من أجل الحرية وإقامة الدولة، أو حرب 2005م، في لبنان، أو التحدي الذي شكلته داعش ليس فقط للمنطقة، بل كذلك للنظام الدولي، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.
ومع النظام الدولي الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية، لم يعد الاستيلاء على الأراضي بالقوة خيارًا شرعيًا معترفًا به دوليًا، وبالتالي، كان على المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، ضمان السلام والأمن، باعتباره هدفها الرئيسي، ومفاد ذلك أنه خلال المحافظة والدفاع عن السلام، تمت صياغة أساليب وأدوات جديدة، على سبيل المثال: الحفاظ على السلام، أو مهمات صنع السلام، أو إنفاذ السلام. ولدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة السلطة حتى لاستخدام القوة لإعادة السلام، كما لدى الأمم المتحدة نظام قوي ومتشعبلمراقبة التسلح، إلى جانب نشاط نزع السلاح. وعلى الجانب الآخر، لا تهدف الحروب الحديثة في العادة إلى الاستيلاء على الأراضي، إذ أن الحرب الإلكترونية هي أحدث أشكال الحروب؛ ومع ذلك، لا يعني هذا أن الحروب "التقليدية" اختفت تمامًا، أو أن الوسائل والأدوات القديمة والتقليدية للنزاع، والمتعلقة بالمناطق أو المجتمعات، إلى جانب أيضًا الأدوات التقليدية لتسوية النزاع وصناعة السلام، لن تنتشر. حيث يمكن أن تكمل تلك الوسائل، أو تُضاف إلى، القواعد والأدوات "العالمية" المقبولة دوليًا
ومع هذا، فإن الحرب والسلام تعد مفاهيم اجتماعية كذلك، حيث تحمل طوابع اجتماعية محددة، وبالتالي فيمكن أن يكون إطار التحليل المتعلق بالمجالين الواقعي والافتراضي، والذي تمت ملاحظته في الدراسات الاجتماعية، قد يكون ذو صلة بدراسة سلوك وموقف الجهات الحكومية في الخليج العربي بصفة عامة.
الحرب والسلام في الخليج العربي
يمثل الخليج العربي، بوصفه مسرحًا لعملية صنع سلام في نهاية المطاف، مجموعة متنوعة من الانقسامات، أولاً: يعد الخليج العربي جزءًا من النظام الدولي العالمي الذي تم تنظيمه بموجب المبادئ الغربية الثلاثية للنظام الإقليمي، "وهو نظام معياري يقوم بشكل كبير على المفهوم الغربي للقانون، ونشر قواعد السلوك الدولية. ثانيًا: كونه جزءًا من المنطقة الواسعة المخترقة-الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يشهد سيادة قوة غربية مباشرة (حيث لم يكن مستعمرة أو محمية أو ولاية)، فلقد ظل الحضور والتدخل للقوى الغربية مستمرًا منذ القرن الثامن عشر، مسفرًا عن أشكال مختلفة من التأثير؛ حيث تم تأسيس العراق الحديث باعتباره ولاية بريطانية كواحد من ثلاث ولايات القديمة التابعة للإمبراطورية العثمانية-التركية، كما تم صياغة إقامة الدولة بصورة رسمية على الجانب العربي من الخليج "بمساعدة" بريطانية، وعلى الجانب الفارسي، تم حصار ورثة وخلفاء القاجاريين بدولة الفرس حيث خضعوا لسيطرة روسيا وبريطانيا. ثالثًا: يمكن ملاحظة كل من انقسام الامبراطورية/الدولة الفارسية القديمة التي تم تأسيسها محليًا، والولايات "المقترحة" البريطانية. ويتعين هنا ذكر "إرث" الإمبراطورية العثمانية-التركية، التي بينما كانت صورية على شبه الجزيرة العربية، إلا أنها ظلت تقدم اتجاهًا مختلفًا من الولاء المشابه لولاء الفرس، أي الولاء نحو الأسرة الحاكمة. رابعًا: يختلف النظام الاجتماعي القبلي العربي عن السياق الاجتماعي الفارسي، بما في ذلك عملية الحرب والسلام والأساليب والضمانات المتعلقة بها. ولقد كُبِحت هذه المجموعة المتعددة من الاختلافات -أنواع الولاء المختلفة للقبيلة-، والمجتمع الديني (الإسلام)، والأسرة الحاكمة، والدولة-عبر "تعميم فكرة الإقليم القسري" الذي فرضته القوى الغربية، والذي تخطى كل من المنطق القبلي والإمبراطوري، حيث قام على فكرة "لا يجب وجود إقليم مؤسسي دون حدود ثابتة".
ولقد عنت إدخال فكرة إقامة الدولة على الجانب العربي من الخليج أكثر بكثير من "مجرد تحديد الأقاليم ورسم الحدود، حيث ظل بعض منها مشكوكًا في أمره ومعرضًا للنزاع حتى يومنا هذا.
ولقد أضاف التأويل المتباين لمفهوم تحديد الأقاليم بين الغرب والمجتمع العربي-الإسلامي إلى التوترات والصراعات داخل المجتمع، أو داخل الدولة (مثال: الحرب العراقية الكويتية عام 1991م، والنزاعات الحدودية بين الدول الخليجية، و"تشارك" حقول النفط أو الغاز مثل حقل الرميلة على الحدود العراقية الكويتية، إلخ)، وفي نهاية المطاف، ربما تُحتِم هذه القضايا وتحقق التعاون بين الملاك المشتركين كقطر وإيران على حقل الغاز في الخليج.
ويمكن أن يكون للإطار التحليلي للمجالين الواقعي والافتراضي أهمية خاصة عند قيام الحرب الباردة والتسوية النهائية لها في الخليج العربي. وربما تتداخل ازدواجية العادات داخل المجتمع، والإدراك (الغربي) "العالمي" لصنع السلام في العديد من النقاط، ومع ذلك، فمن شأن الطابع المختلف للجهات المحلية التابعة للدولة أن يُظهر اختلافات هائلة على صعيد كل من التأويل والمنهجية والأدوات.
وعلى الجانب العربي من الخليج، بينما تبدو الدول العربية المؤسسة حديثًا، نوعًا ما "دولا قومية" من حيث سعيهم نحو شخصية عربية، فمع ذلك، تعد "عروبتهم" بعيدة عن عروبة القوميين العرب؛ التي تعود إلى البعد اللغوي- الثقافي "للعروبة" حيث النموذج البدوي/الصحراوي والتكوين القبلي الصميم، ويشمل ذلك أيضًا التمييز القديم بين العربي-الأعجمي، ويقترن ذلك بعنصر الهوية الإسلامي الذي عززه التقارب الجغرافي مع موطن نشوء الإسلام، الى جانب التقاليد السلفية الخاصة بهم – على الرغم من تفسيرها بصورة مختلفة- وحتى هوية خليجية محددة. وتظهر هذه الهوية القبلية العربية الإسلامية المعقدة جزئيًا في الدول العربية الحديثة بالخليج العربي مع الاختلاف الجزئي بين هذه الدول.
وعلى الجانب الآخر من الخليج العربي، لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية كيان دولة يرجع إلى أكثر من ألفيتين ونصف الألفية، حيث تحول الولاء إلى الدولة (أو تماشى مع) الولاء للأسر الحاكمة. وبالرغم من تقديم نموذج الحكم الإسلامي (الشيعي) الخاص، فقد أضافت ولاية الفقيه، حيث يُعد التشريع الإلهي هو المصدر الأول للتشريع، عنصر هوية بالغ القوة، إذ طالبت مواطني الدولة بالولاء التام، بينما لم تقم بمساءلة الدولة نفسها على الاطلاق، وسرعان ما تبين أنه لا يمكنها محو الولاء القومي القديم. بل الأكثر من ذلك، تعد الجمهورية الإسلامية اليوم مثالاً نادرًا للمواطنين الذين يدينون بالولاء إلى دولة إيران أيًا كانت الطائفة العرقية التي ينتمون إليها.
ويلعب اختلاف الشخصيات والهويات دورًا قويًا للغاية، على مستوى العلاقات داخل المجتمع أو (العلاقات الدولية) بين الجهات الفاعلة في الخليج العربي، كما تنعكس على أساليبهم وأدواتهم في الحرب وصنع السلام. ويمكن أن تكون هذه الشخصيات والهويات جزءً امن العناصر القبلية والإسلامية والإمبراطورية والحديثة، أو قد تكون مزيجًا منهم، وهو ما يجعل بلوغ عملية السلام النهائية في صعوبة متزايدة.
بينما يعد الإقليم أو أراضي الدولة ( territory( واحدًا من السمات الرئيسية للدول الحديثة بالإضافة إلى كون الدول العربية في الخليج أكثر إقليميةً بكثير من الدول القومية، إلا أن مفهوم الإقليم لا يلعب دورًا في حرب الخليج الباردة، ليس فقط نتيجة فشل اثنين من أصل آخر ثلاثة حروب (الحرب الخليجية بين إيران والعراق، والعراق والكويت) في الاستحواذ على الأراضي، بل أيضًا لعدم وجود قضية إقليمية بين دول الخليج العربية وجمهورية إيران الإسلامية (باستثناء الثلاث جزر الصغيرة في الخليج: جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى). وتتجلى النزاعات الإقليمية، وترسيم الحدود، بصورة أكبر فيما بين الدول العربية أنفسها.
وفي السياق الإقليمي، ينبغي إبداء ملاحظتين:
- لطالما كان هناك قديمًا "غياب غير ملموس للتمسك بالأرض" بين كل من المواطنين في شبه الجزيرة العربية، نتيجة "العزلة النسبية للمستعمرات [باستثناء تلك الموجودة على طريق القوافل] والتي جعلت التحكم في عبور الطرق حيويًا؛ [ونتج عن ذلك] اتجاه توسعي في سياق ضمان حماية وحفاظ النشاط الاقتصادي". وكان ذلك هو الأساس والمفهوم الرئيسي للفكرة الإسلامية: دار الإسلام، ومفادها أنه بينما تمتلك أراضي، تظل هذه الأراضي غير مرسومة وغير محدودة، بل هي، وفقًا لواجبات المسلم، قابلة للتوسع.
- وبحلول القرن السادس عشر، وعلى الرغم من ظهور الإمبراطوريات العظيمة داخل العالم الإسلامي، وبلاد الفرس، وتركيا العثمانية، ومغول الهند، ظلت الحدود بينهم غير محددة، غير أنه كان يوجد نوع من الترسيم، وبناء عليه أُخذ مفهوم الفصل الإقليمي الغربي فيما بعد. ولقد كانت تلك "الحدود" عادةً حدودًا طبيعية: جبال، أو أنهار، أو صحاري، حيث ثمة مساحات من الأراضي، خصوصًا على الحدود، لا تمارس أيٍ من الدول المتجاورة السلطة عليها". وتعتبر الحدود بين تركيا وإيران (أو لكي نكون أكثر دقة الحدود بين تركيا العثمانية وإيران الصفوية) التي تم وضعها في معاهدة قصر الشيرين، أبرز مثالاً على ذلك، ولا سميا أنها أساس الحدود التاريخية الإقليمية الوحيدة في الشرق الأوسط (وشمال إفريقيا).
والجانب الآخر المهم الذي يتعين أخذه في الاعتبار هنا هو مفهوم ومنهجية صنع السلام؛ فمثلما هو الحال في كل مجتمع، توجد في المجتمعات القبلية والإسلامية أنماطًا تقليدية وراسخة لتسوية النزاع وصنع السلام. (جورج ه. إيراني)، ولطالما كان التحكيم من وسائل فض النزاعات [في منطقة الخليج]، سواء فيما بين الأفراد أو القبائل. حتى أصبح أداة مفيدة في إدارة العلاقات مع المجتمعات التي أصبحت ضمن دار الصلح التي تطورت في سياق الغزوات الإسلامية، وتعني "المنطقة غير الإسلامية حيث كان أمن المسلمين بها غير مهدد". (وكما هو الحال بالنسبة لدار الإسلام، لم يتم تعريف كل من دار الحرب ودار الصلح). ويعتبر الصلح بالأحرى مفهومًا معقدًا من حيث أنه يعني التسوية الودية، لكنه يأخذ المصالح المشتركة في عين الاعتبار. وهو متأصل في تكوين الحضارة العربية القبلية (البدوية)، وكانت تستخدم الأحكام الصادرة خلال هذا السياق على أنها "بيانات موثوقة".
كما تم دمج التحكيم في قواعد السلوك الإسلامي، إذ نٌقل – وفقًا لمصادر عدة-عن النبي محمد-صلى الله عليه وسلم-أنه كان أول محكم في الإسلام. وعلى الرغم من وجود اختلافات بين الصلح والتحكيم، سواء وجد طرف ثالث محايد أو لا، وسواء كانت الاتفاقيات ملزمة أو لا، فإن الهدف النهائي لكليهما هو إعادة النظام.
وفي الثقافة العربية الإسلامية، يعد المحكم بشكل عام قائدًا يقيم في المجتمع، ويحتل مكانة رفيعة، ويكون لديه معرفة بالنزاع وبالأطراف المشتركة فيه، ويكون لديه المصداقية استنادًا إلى الأسس الدينية، والروابط المجتمعية، ومعرفة التقاليد. وخلال الصلح، تؤخذ كل من المثل الدينية، والقصص، والنصوص المقدسة، والتاريخ المحلي، والأعراف، والنماذج الأخلاقية بعين الاعتبار. "ويعتبر كل من الدين والتاريخ الأساس لفهم التحكيم في هذا الجزء من العالم؛ إذ أن قضايا مثل: أهمية الأسر الأبوية، ومسألة الأصل العرقي، وأهمية الهوية، وطبيعة التكافل القبلي والعشائري، والدور الرئيسي للعلاقات بين الراعي والرعية، ودور المعايير فيما يخص الشرف أو الخزي، يتعين دراستها في سياقها الجغرافي والاجتماعي-الثقافي.
وفي سياق الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ينبغي إبداء ملاحظتين:
1. جعل الدستور التشريع الإلهي هو المصدر الرئيسي للتشريع، كما يكون للقائد الأعلى سلطة تفسير القوانين الإلهية، ويتم يوميًا إجراء تشريعات "علمانية" طبقًا للحدود الموضوعة، حيث يقوم الفقيه نوعًا ما بدور وسلطة الوساطة.
2. يتم إنشاء "مجمع تشخيص مصلحة النظام "عبر الدستور؛ ويتعين على مجمع تشخيص مصلحة النظام تسوية النزاعات التيتنشأ بين المجلس ومجلس صيانة الدستور.
وبالتالي، فإن أي محاولة لحل النزاعات، وتخفيف التوترات، وصنع السلام، في الخليج العربي، يتعين أن تشمل وتجمع بين كل العناصر القبلية، والعربية، والإسلامية، والإمبراطورية، والحديثة (الغربية)، والتقليدية. وبينما يمكن أن تتداخل تلك العناصر في مظهرها، إلا أنها قد تختلف في مضمونها والافتراضات الرئيسية القائمة عليها.
المحاولات السابقة لصنع السلام في الخليج العربي
على الرغم مما شهده العقد المنصرم من خطابات أطلقتها حرب الخليج الباردة، والمتزايدة في وتيرتها، فلم تنشب -بالمعنى التقليدي-إلا حروب قليلة للغاية في منطقة الخليج العربي. وعلى الرغم من ذلك، فإن تلك الحروب القليلة، والممثلة في الحرب الإيرانية ــ العراقية بين عامي 1980-1988م، وحرب الخليج عام 199م، وغزو العراق عام 2003م، لم تنشب بين تلك القوتين الإقليميتين الصاعدتين على جانبي الخليج العربي. وبينما تُفهم عملية السلام أو صنع السلام عادةً على أنها استكمال أو نتيجة للحرب، أو على الأقل نتيجة المواجهة المسلحة العسكرية المباشرة في ظل غياب مثل هذا الحدث، فربما تُفهم عملية السلام على نطاق أوسع: ألا وهو النشاط الهادف إلى خلق موقف يسبق ويحول دون اندلاع الحرب في نهاية المطاف. ومن هذا المنطلق، يمكن تفسير مواثيق أو اتفاقيات الأمن، التي ترمي إلى إنشاء أمن إقليمي، على أنها عملية تقود إلى السلام.
ومع ذلك، لم يؤسس الخليج العربي هيكلاً أمنيًا حتى الآن، على الرغم من حقيقة أنه كانت هناك محاولات سابقة عديدة، ولقد تم تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981م، من أجل احتواء التهديد العراقي ـ الإيراني المزدوج، ومع ذلك، فلم يتم تطوير جانبه العسكري إلا في وقت متأخر عام 1984م، عبر تزويده بـــ 10,000 جندي. "ومع ذلك لم يتم تعريف مهمة قوات درع الجزيرة بشكل رسمي، كما لم يكن من الواضح ما إذا كانت القوات المشتركة سيكون لها سلطة التدخل في الطوارئ المحلية". وتمثلت المهمة الوحيدة التي تم فيها تفعيل قوات درع الجزيرة في عملية تثبيت الأمن في البحرين عام 2011م.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*أستاذ الجامعة الوطنية للخدمات العامة، بودابست، هنغاريا ــ زميل باحث بمعهد الاقتصاد العالمي ـ أكاديمية العلوم البحرية ـ بودابست، المجر
