انت هنا: الرئيسية جميع المقالاتتقرير خاصالتحالف الإيراني ـ الروسي / الصيني يلعب دورًا مزدوجًا في الخليج من بوابة الاقتصاد

التحالف الإيراني ـ الروسي / الصيني يلعب دورًا مزدوجًا في الخليج من بوابة الاقتصاد

انشأ بتاريخ: الخميس، 02 كانون2/يناير 2020

لا يمكن الحديث عن مستقبل الخليج، بدون إلقاء نظرة على تاريخه وحاضره، وقبل ذلك البنية التي يمكن الحديث عنها، ويبدأ ذلك بطرح تساؤلات منهجية، حول مفهوم أمن الخليج، ومفهوم الخليج ككتلة أو وحدة يمكن الحديث عن أمن مشترك حولها، وكيف يمكن فهم الديناميكية الخليجية ــ الخليجية التي تجعل هنالك أمنًا خليجيًا، وأي أبعاد أو نطاقات لذلك الأمن؟

ما هو مفهوم الأمن؟ وكيف نفهم مفهوم الأمن مع السياق الحالي؟ كيف تعرف دول الخليج أمنها وأمن الخليج؟ كيف تعرف دول الخليج الأمن الإقليمي؟ هل هنالك تصور واحد للأمن الخليجي؟ هل تلعب المنظمات مثل مجلس دول التعاون أي دور في هذا الأمن؟

وهل هنالك منظومات خليجية أو إقليمية للأمن؟ من هم الفاعلون في الأمن الخليجي والإقليمي؟ وكيف يتفاعل الأمن الخليجي والإقليمي، مع العوامل الثابتة والمتغيرة في مفهوم الأمن؟ هل هنالك تصور أمني مكتوب؟ كيف تؤثر الدول الكبرى في الأمن الإقليمي بالتفاعل مع دول الخليج؟ كيف يؤثر اللاعبون الإقليميون على أمن المنطقة؟ هل هنالك أقسام وتوجهات سياسية تؤثر في توجهات الأمن المستقبلية.

القيادة الأمنية التحولية

تحتاج الحالة الأمنية في منطقة الخليج وكذلك إقليم الشرق الأوسط بالتحول من القيادة التقليدية إلى القيادة المتكيفة أو الانتقالية المستمرة، وذلك التحول يأتي بسبب المتغيرات التي شهدتها المنطقة مؤخرًا ومازالت تشهدها بصورة متسارعة، ويمكن تلخيصها في عدة صور كالتالي:

انهيار المنظمات الإقليمية وعدم قدرتها على تصميم نموذج أمنى متفق عليه على مستوى المنطقة، ويمكن الحديث هنا عن منظمة دول التعاون الخليجي التي أصبح دورها محصورًا بعيد عن التنسيق السياسي والأمني، وكذلك جامعة الدول العربية التي لم تصل منذ إنشائها إلى إيجاد صيغة تنفيذية للأمن العربي المشترك.

يرجع ذلك إلى عدد من الأسباب يمكن تلخيصها بأنه لا يوجد مفهوم موحد للأمن على مستوى الخليج أو القطر العربي، وقد أثرت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيران في استمرار خلخلة أي صيغ تسعى لتوحيد مفهوم الأمن الخليجي أو العربي وثم بناء أطر تنفيذية عملياته، علاوة على مواقف مشتركة، والتي كانت تظهر بشكل تصريحات أو بيانات ختامية، ولكن على المستوى التنفيذي والعملياتي قد تتلاشى، لأن مصالح الدولة القطرية في العالم العربي تشكل أولوية للدولة نفسها.

يمكن تقسيم الأمن الخليجي إلى عدد كبير من المحاور مثل الأمن السياسي، وسلامة الأراضي الخليجية، والمياه الخليجية، والأخير (أي الأمن المائي) أصبح موضوعًا هامًا، نظرًا لكثرة النشاطات العسكرية وغير العسكرية على المياه المحيطة بمنطقة الخليج، ويمكن تحليلها بشكل مبسط أنه هنالك توتر في الخليج العربي، بينما هنالك عدد من مشاريع التنمية الكبرى في البحر الأحمر علاوة على حركة الملاحة التي تجعل من مياهه أهمية ذات أبعاد استراتيجية وتستدعي حين الضرورة تدخلاً من الدول ذات المصالح المعتمدة على حركة الملاحة في البحر الأحمر.

هنالك أبعاد جديدة للأمن الخليجي ساهمت التقنية والاتصالات في بروزه مثل أمن الهوية، مع وسائل التواصل الألكتروني والانفتاح في السياحة الخليجية، يبقى سؤال الهوية مطروحًا بقوة، وبالتالي التغيرات المجتمعية الناشئة من الانفتاح الخليجي، سيؤثر في حركة المجتمع، وبالتالي يزيد الحاجة إلى خطاب يواكب ذلك التغير، والخطاب نتحدث عن الخطاب السياسي، الخطاب الديني، والخطاب المجتمعي، ولكل خطاب أدواته ورسائله التي تحاول الإجابة على التساؤلات الناتجة من هذه التغيرات، وعلى الرغم من بساطتها إلا أنها تدخل فيما يسمى grand narrative وبشكل بسيط هي الإجابة عن تساؤل من هو الإنسان الخليجي؟ من هو الإنسان السعودي؟ من هو الإنسان الكويتي؟ من هو الإنسان العماني؟ ماهي شكل وهوية الإنسان السعودي؟ أو الإماراتي وهكذا.

أمن البنى التحتية أيضًا من البنى الحقيقية أو السيبرانية تحديدًا الأمن السيبراني ونظم التخزين والاسترجاع الموحدة وكذلك أمن المنشآت الحيوية البترولية – مائية – طاقة.

من ناحية سياسية، يعتبر الخلاف الخليجي ــ الخليجي، من العوامل التي أثرت على دور المؤسسات الخليجية المشتركة، والتي بالتالي دفعت سؤالا على السطح حول مدى فاعلية مجلس دول التعاون الخليجي، وهي تلك المنظمة الهامة والتي كان ومازال لها دور كبير في التواصل والتعاون الخليجي، بيد أن التراجع السياسي الذي أصابها عزز من دور أشكال جديدة لتعريف الأمن في المنطقة، وعلى رأسها بزوغ التحالفات العسكرية مثل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أو التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب مثلاً.

لا يمكن الحديث كذلك عن الأمن الخليجي دون الحديث عن المهددات الخارجية من دول وعلى رأسها إيران، والتي تستخدم عناصرها في كل من العراق واليمن لتهديد أمن المنطقة والمملكة تحديدًا، والتدخل في الشؤون الداخلية كما هو الحاصل في البحرين كمثال. وكذلك التهديدات الدائمة ومحاولات إغلاق مضيق هرمز، أو التصرف كالحاكمة أو المنظم لأمن مياه الخليج العربي. لا سيما فيما يتعلق بتهديد BULK CARGO

البضائع الضخمة "السائبة" هي البضائع التي يتم نقلها دون تعبئتها بكميات كبيرة. يشير إلى المادة إما بشكل جسيمات سائلة أو حبيبية، ككتلة من المواد الصلبة الصغيرة نسبيًا، مثل البترول / النفط الخام، الحبوب، الفحم، أو الحصى.

هل يمكن اعتبار إيران مهددًا لكل دول الخليج؟

يجب استثناء كل من عمان وقطر والإمارات، إيران لا يمكن أن تمثل تهديدًا للإمارات لأن الإمارات تتعاون اقتصاديًا مع إيران في عدد من المجالات، إيران بدون الإمارات لا تستطيع الصمود أمام العقوبات الاقتصادية، حجم استثمارات الأموال الإيرانية في الإمارات كبير هي ثالث دولة، بعد أمريكا والمملكة، رحلات الطيران بين إيران والإمارات لا تقل عن أربع رحلات يوميًا، وجود مستشفيات ومدارس إيرانية في الإمارات، ولذلك كنتيجة لا يمكن القول إن إيران تشكل خطرًا على الإمارات.

بالنسبة لقطر وحتى ما قبل الأزمة، هنالك اتفاق سري فيما يتعلق باقتسام حقل بارس من الغاز، بمعنى أن إيران تغض الطرف عن استغلال قطر لهذا الحقل، بمقابل أن تحول قطر أموالاً سائلة "نقد" إلى إيران، فحتى هذا الوقت إيران لم تستغل هذا الحقل بما فيه الكفاية وتركت قطر تستغله منذ عشرات السنوات، بل قد يصل إلى خمس وعشرين سنة، ونرى كذلك جليًا موقف قناة الجزيرة وتغطيتها المتحيزة لصالح النظام الإيراني.

بالنسبة لعمان هنالك حالة من التخوف من الإمارات، وتعتبر إيران داعم لعمان وليس عدوًا وانعزال تجاه المواقف الخليجية

المخاطر الأمنية تختص بالمملكة والكويت والبحرين

البحرين سلسلة الاعتداءات، دوار الولوة عيسى قاسم

 

الكويت خلية العبدلي والزوارق الإيرانية على السواحل الكويتية وتخزين السلاح، وتهريب أفراد الخلية بعد ذلك، ومحاولة اغتيال أمير الكويت، وتهديد أمن المملكة من أحداث القطيف والحرب على المملكة من خلال أطرافها وبشكل غير مباشر.

هل ستؤثر العقوبات الأمريكية على إيران؟

الرأي السائد في المجتمع العلمي هو قلة تأثير العقوبات الاقتصادية على تغيير السلوك السياسي للدول، بالأخص ذات النظم الشمولية. لأن هناك ضعف في تأثير الضغط الشعبي (غالبًا ما يكون المتضرر الأكبر من العقوبات مهما كانت ذكية) على الحكومة والمتنفذين في النظام السياسي.

 

هناك سؤالان:

 

1-طبيعة العقوبات، ومدى تعقد نظامها ووجهته، ومدى تأثيره على الاقتصاد الإيراني مثلاً. كان له تأثير كبير بالفعل بالأخص العقوبات الاقتصادية (على قطاع البترول واستحقاقات الديون) أكثر من التجارية. وهل هناك طرق التفافية للنظام الإيراني ووسائل اقتصاد غير رسمي تزيد مع الوقت.

 

2-مدى تأثير تلك النتائج السلبية على السلوك السياسي، وكما أسلفت -بالأخص على النظام الإيراني يبقى تأثيرها محدودًا. ليس فقط لدينامية صنع القرار الداخلي والتجييش السياسي. ولكن لمعطيات ونتائج النزاع الإقليمي ومع الأمريكي، والتحول في خارطة موازين القوى بالشرق الأوسط (أمور مثل التقدم الإيراني في ملفات سوريا، واليمن، وتجاوزها المتوقع للعقبة الحالية بالعراق، وتفوقها في التفاعل الردعي مع الأمريكي، وفرض سياق تصعيدي رادع بعد سلسلة العمليات التخريبية، وتوغل الروسي محل الأمريكي في سوريا ومناطق أخرى بالتدريج، والأهم -بقاء ميزان القوى في الخليج على حاله وبقاء القوى الخليجية معتمدة على الأمريكي في بنائها الدفاعي .. هذه النقاط تشجع مساحة الاحتمال السياسي للنظام الإيراني، وقدرته على المناورة وفرض أسقف تصعيدية مقابلة)

هنالك ثغرات كذلك في تلك العقوبات وهي

  • تناولت العقوبات الجهات الرسمية، وإيران تعتمد بشكل كبير على النظم اللارسمية والفاعلين ما دون الدولة.
  • أطلقت كل من فرنسا وألمانيا آلية تجارية لتجاوز العقوبات الأمريكية على إيران INSTEX، يسمح لطهران بمواصلة التداول مع شركات الاتحاد الأوروبي على الرغم من إعادة فرض واشنطن للعقوبات
  • تقوم إيران بمقايضة العديد من السلع، النفوذ، المصالح، بمقابل نقدي.

 

يأتي تباعًا الدور المتزايد لكل من تركيا وروسيا كذلك في المنطقة كلاعبين زاد دورهم في الوقت الحالي وهذا يجعل الدور الأمريكي المستقبلي أكثر ضبابية

تقرير مركز الدارسات الدولية والاستراتيجية عن توازن القوة الخليجي الإيراني

أصبح التوازن العسكري في منطقة الخليج أكثر تعقيدًا مع مرور الوقت. تم إعادة تشكيل القوات التقليدية من خلال عمليات نقل الأسلحة الضخمة، والتغيرات في الأسلحة الرئيسية، وتقريبًا كل جانب من جوانب الحرب المشتركة والقيادة والسيطرة، وأجهزة الاستشعار، وأنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

تتغير الحرب الصاروخية بشكل جذري مع نشر مزيج متنوع من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، الطائرات بدون طيار وUCAVs، والصواريخ. صواريخ موجهة تقليدية، مسلحة تقليديًا أصبحت جانبًا رئيسيًا للقوات الإقليمية، وكذلك الدفاع الصاروخي. لا يزال خطر الانتشار النووي قائمًا، ودولة واحدة على الأقل -إيران -هي قوة أسلحة كيميائية معلن عنها بينما استخدم نظام الأسد في سوريا الأسلحة الكيميائية بشكل متكرر.

وفي الوقت نفسه، تلعب القوات غير المتماثلة والقوات "بالوكالة"، وأشكال مختلفة من مهام الدعم والاستشارات العسكرية دورًا متزايدًا في النزاعات المحلية وعمليات المناطق الرمادية. وكذلك الحال بالنسبة للميليشيات المحلية وقوات الأمن -وغالبًا ما تنقسم داخل دولة خليجية معينة حسب الطائفة والعرق. لا تزال القوى الإرهابية والمتطرفة تشكل تهديدات خطيرة، شأنها في ذلك شأن التوترات والاضطرابات السياسية، ونقاط الضعف والإخفاقات في بعض الحكومات الإقليمية لتلبية احتياجات شعوبها.

إن أخطر مصادر الصراع في الخليج الآن هي التوترات بين إيران ودول الخليج العربي، والدور الذي يلعبه الإرهابيون والمتطرفون، لكن الحرب الأهلية وحركات التمرد لا تزال تشكل تهديدًا إضافيًا كما تفعل الروابط بين إيران وسوريا وحزب الله، يضيف الدور المتزايد لروسيا وتركيا إلى عدم الاستقرار الإقليمي، وكذلك الدور غير المؤكد للولايات المتحدة وتركيزها على ربط العقوبات بالأنشطة العسكرية لإيران.

لا يمكن لأي تحليل تغطية جميع هذه التطورات العسكرية، لكن أعد رئيس بيرك في CSIS تحليلًا بيانيًا يركز على التطورات الرئيسية في القوات العسكرية الخليجية، وجوانب مختارة من الأمن الإقليمي.[1]

الميزان العسكري الخليجي الإيراني:

   يبرز التراكم المستمر للإنفاق العسكري ونقل الأسلحة في منطقة الخليج، والميزة الهائلة التي تتمتع بها الدول العربية في هذا الإنفاق والوصول إلى التكنولوجيا العسكرية الحديثة المتعلقة بإيران. ومع ذلك، فإن مستويات الإنفاق هذه تشكل عبئًا كبيرًا على بعض الاقتصادات العربية، وهي نسبة مرتفعة جدًا من الناتج المحلي الإجمالي بحيث لا تسمح بالنمو الاقتصادي السليم وخلق فرص العمل.

   القوات البرية: بالنسبة للقوات التقليدية حيث تتساوى إيران أو تفوق محتمل، لكن تلك التي لا يتم فيها تنظيم إيران للحفاظ على مناورة بعيدة المدى، لها فقط قدرة رمزية على الدخول برغم، يجب أن تهاجم من خلال العراق. هذا يترك الكويت كدولة واحدة في دول مجلس التعاون الخليجي مع ضعف كبير.

   القوات البحرية: تتمتع الدول العربية بميزة في الأوعية السطحية الكبيرة ذات الجودة العالية، لكن لديها مشكلات جدية في الاستعداد، وستعتمد اعتمادًا كبيرًا على المساعدة الأمريكية للتحضير للقتال ومن ثم العمل معًا بفعالية. تتمتع إيران بميزة في الصواريخ المضادة للسفن، والألغام الذكية، وقدرة الحرب غير المتماثلة. ومع ذلك، فإن جميع دول الخليج ستعاني بشدة من أي صراع أوقف الشحن التجاري عبر مضيق هرمز والذي قلل من دخل صادراتها النفطية.

   قوات الدفاع الجوي والجوي: قامت إيران بتحديث الكثير من طائراتها قدر الإمكان، لكنها لم تعد قادرة على المنافسة مع معظم الطائرات المقاتلة العربية. تتمتع الدول العربية أيضًا بميزة كبيرة في جودة دفاعاتها من الأرض إلى الجو -على الرغم من أن الانتشار الإيراني للطائرة S-300 الروسية يقلل بشكل كبير من هذه الميزة. مرة أخرى، يتم تعويض الميزة العربية من خلال عدم وجود إمكانات AC&W متكاملة وقابلة للتشغيل البيني وAWACS و IS&R وقدرات إدارة المعركة. سيكونون معتمدين اعتمادًا كبيرًا على المساعدة الأمريكية للتحضير للقتال ومن ثم العمل معًا بفعالية.

   أهداف البترول والبنية التحتية: كل توازن عسكري هو توازن نقاط الضعف النسبية بالإضافة إلى توازن القدرات العسكرية النسبية. تتعرض كل من إيران ودول الخليج العربي بشكل كبير للهجمات على منشآت النفط والبنية التحتية الحيوية. مستويات التصعيد العالية تشكل خطرًا كبيرًا على كلا الجانبين.[2]

خاتمة

تتجه العلاقات السعودية القطرية نحو مزيد من علامات انفراج الأزمة، وهذا سيعزز من إعادة بناء الثقة في منظمة دول مجلس التعاون الخليجي، لن تعود العلاقات دفعة واحدة، ولكن بدأت المؤشرات خاصة فيما يتعلق بدبلوماسية كرة القدم دورًا هامًا في العلاقات السعودية ــ القطرية. قد تلعب دبلوماسية كرة القدم دورًا هامًا في حلحلة الخلاف الخليجي ــ الخليجي، مما سينعكس إيجابيًا على الدور المؤسساتي لمجلس دول التعاون الخليجي والعلاقات البينية.

من ناحية إيران ستستمر في خلق ملاعب جديدة من الصراع المسلح تجاه دول الخليج والمملكة، وهذا يتطلب من المملكة، التفاعل في تحديث بعض برامج الدفاع مثل برامج الدفاع الخاصة بالتصدي لطائرات الدرونز، وكذلك فرصة مستقبلية لتطوير شبكة انترنت وطنية، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول في منافسات البنية التحتية للأمن والدفاع.

لأنه لن تؤثر العقوبات بشكل مباشر في السلوك الإيراني وبالتالي في الأمن الخليجي، بل يمكن أن تزيد من التهديدات الإيرانية في المنطقة

يزيد انتقال أمن الخليج وبنيته من المستوى الداخلي والإقليمي، إلى مزيد من التدخل الدولي، لا سيما مع اعتماد دول إقليمية على تحالفاتها، سواء من منظومة التحالفات الخليجية الأمريكية، أو الإيرانية الروسية كي تلعب كل من روسيا والصين دورًا مزدوجًا في الخليج وأمنه من خلال علاقات مع الطرفين وتبادل تجاري ومنافع اقتصادية وصفقات سلاح. سوف تؤثر العقوبات الأمريكية سلبًا على الوضع الاقتصادي الإيراني التقليدي، بيد أن وسائل الاقتصاد والنفوذ الغير تقليدي الإيرانية لن تتأثر.

 

[1]يتم توزيع هذا التقرير للتعليق في نموذج ورقة العمل، وعنوانه "التوازن العسكري الخليجي في عام 2019: تحليل جرافيكي". وهي متوفرة في مسودة نموذج العمل على موقع CSIS على الويب على https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/191114_Gulf_Military_Balance_Final.pdf.

 

[2]أنتوني كوردسمان يشغل منصب رئيس Arleigh A. Burke في الإستراتيجية في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن العاصمة. وقد عمل مستشارًا عن أفغانستان لدى وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة خارجية الولايات المتحدة.

 

كلمات دليلية

الشركات المعلنة