;
مع مسيرة الحياة المتسارعة أصبح عامل التطور المعرفي أكثر تأثيرًا من بين العوامل الأخرى, المادية والطبيعية. وباتت المعلومات موردًا أساسيًا من الموارد الاقتصادية له خصوصيته, ويتكامل مع الموارد الطبيعية. واصبحت تكنولوجيا المعلومات تشكل في عصرنا الراهن العنصر الأساس في النمو الاقتصادي. لقد أدخلت ثورة المعلومات المجتمعات العصرية في الحقبة ما بعد الصناعية. وأحدثت هذه الثورة جملة من التحولات التي طاولت مختلف جوانب حياة المجتمع, سواء بنيته الاقتصادية أو علاقات العمل أو ما يكتنفه من علاقات إنسانية – مجتمعية..
ويعد التعليم النوعي عنصرا مهما واساسيا في التنمية الاقتصادية والبشرية لاي بلد، مما يجعل الحاجة دائمة الى ادخال تحسينات على النظام التعليمي، والتشديد على اولوية التعليم واكتساب المعرفة وتشجيع الابداع. وتكمن أهمية ثورة تقنية المعلومات في ربط المجتمع العراقي بالعالم وتجاوز العوائق الجغرافية وايجاد منافذ لتطوير الاقتصاد والمجتمع بعد أن اصبحت خدمة الإنترنت والتعليم الإلكتروني والتجارة الالكترونية وسائل أساسية لتحقيق التنمية في عالمنا المعاصر.
ويأتي اقتصاد المعرفة ضمن اطار التكامل بين مخرجات التعليم وحاجات المجتمع ، حيث يصف الباحث (الفن توفلر) اقتصاد المعرفة بانه ثروة حقيقية للامم حيث يتحول الفكر والانتاج المعرفي الى اشكال رقمية ويمكن استعماله لمرات غير محدودة دونما نقصان في مورد المعرفة، بل يزداد ويتراكم بالاستعمال.
التعليم العالي وتنمية اقتصاد المعرفة
يتطلب اقتصاد المعرفة جهوداً أكبر في مجالات التعليم والتدريب كما يتطلب نوعاً جديداً من التعليم والتدريب. فعدد العاملين في مجال المعلومات يزداد باضطراد وهذا يتطلب تكوين العلميين والعاملين في هذا المجال وفي مجالات تكنولوجيا المعلومات، فأعداد المتخصصين في تلك المجالات هي في الواقع أدنى مما يجب وأقل من الحاجة، فالأمية المعلوماتية أصبحت من الظواهر المعيقة للتقدم. من جهة أخرى فان تطور المعرفة السريع يتطلب التدريب مدى الحياة، كما يتطلب مستوى علميا وتكنولوجيا للعمالة أعلى من السابق والحاجة لاكتساب ملكة التعليم أصبحت حاجة ماسة للعاملين. وتتجه الأجور الأعلى نحو العاملين القادرين على التعامل مع المعلومات المرمزة والمعرفة التكنولوجية أكثر من اتجاهها نحو العمل اليدوي أو الجهد الجسدي . من جهة أخرى فان الحصول على المعرفة أصبح أسهل وأقل تكلفة من السابق بوجود شبكات المعرفة ولكن هذا يتطلب معرفة اللغات الأجنبية وخاصة الإنجليزية كما يتطلب جهوداً في التعريب.
ويتعلق نشاط التقانة اساسا بالاقتصاد، واكتساب التقانة وتطبيقها لايمكن ان ينفصلا عن السياسات الاقتصادية. وتدل الدراسات في عدد من الدول على ارتفاع الطلب على اليد العاملة المختصة في التعامل مع المعلومات وتكنولوجيا المعلومات ومع المعرفة بشكل عام، وانخفاض الطلب على العمالة غير المتعلمة وغير عالية الخبرة، وهذا سيؤثر في هيكلية سوق العمل عامة وفي توزيع الأجور. إن هذه الظواهر تستدعي من الحكومات إعادة النظر في سياسة الأجور وسياسة العمالة وسياسة التعليم .
وهناك طلباً عالمياً على اليد العاملة المختصة في مجال التعامل مع المعرفة ومع المعلومات وزيادة في أجور هذه اليد ، كما أننا نشهد تطوراً سريعاً في المعرفة مما يستدعي زيادة الطلب على اليد العاملة الخبيرة في التكنولوجيا، وأخيراً فان هيكلية الشركات والمصانع تتغير نحو الأتمتة والمعلوماتية. كما أن تغير الآلات المستعملة لديها وتطورها السريع لتأمين إمكانيات المنافسة يستدعي ايد عاملة قادرة على التعلم باستمرار ويزيد في معدلات البطالة لدى فئة اليد العاملة اليدوية.
يعد التعليم اهم مصادر تعزيز التنافس الدولي خاصة في مجتمع المعلومات
الاستثمار في مجالات التعليم يعد شرطا اساسيا للتحول نحو اقتصاد المعرفة
ابعاد الجامعات عن الصراعات السياسية امر لابد منه لضمان حسن الاداء والتطور
ويعد التعليم اهم مصادر تعزيز التنافس الدولي خاصة في مجتمع المعلومات، على اعتبار ان التعليم هو مفتاح المرور لدخول عصر المعرفة وتطوير المجتمعات من خلال تنمية راس المال البشري الذي هو محور العملية التعليمية بما يعني ان مجتمع اقتصاد المعرفة مرتبط بمفهوم مجتمع التعليم الذي يتيح كل شيء فيه فرصا للفرد ليتعلم لكي يعيش مع الاخرين ويتعلم لكي يحقق ذاته.
وعبر التعليم وبشكل خاص التعليم العالي تظهر أهمية تكامل النشاطات المعرفية الثلاث: توليد المعرفة، ونشرها، وتوظيفها والاستفادة من معطياتها من أجل تحقيق التنمية والتطوير. حيث يعد ميدان التربية والتعليم من اكثر المجالات التي تعنى بالتجديد والتطور، ويدخل استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي عبر مداخل عدة في مقدمتها معالجة المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد ووضع الحلول ورسم الخطط المستقبلية. فتتحول الجامعة من مكان للتعليم ورفد الطلبة بالخبرات في ميدان التكنولوجيا الى عنصر فاعل في تعزيز الاقتصاد عبر تسهيل التعاملات الادارية والقضاء على الروتين الذي يقتل الكثير من المبادرات ، واستخدام وسائل حيوية في التعليم، وفي المفاصل الادارية، تنقل العملية التعليمية الى افاق جديدة، كما تحول الجامعات الى مراكز انتاجية للمعرفة متناغمة مع حركة العصر والتطور الهائل والمتسارع في مجال المعلومات.
ويحقق الاستثمار في التعليم نتائج انمائية ايجابية تقاس عادة بالنمو الاقتصادي وتحسن توزيع الدخل وانخفاض عدد الفقراء ، فالتعليم شرط ضروري وان لم يكن كافيا لتحقيق النمو الاقتصادي عند المقارنة بالبلدان والمناطق الاخرى على مؤشر اقتصاد المعرفة (KEI) الذي يقيس درجة نجاح البلدان في الانخراط في اقتصاد المعرفة ، حيث تقع معظم الدول العربية (ومنها العراق) تحت النطاق الاوسط للتوزيع فهي تسجل بشكل عام درجات ادنى من تلك التي تحصل عليها بلدان في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي(OECD) ومعظم البلدان السائرة على طريق النمو الى اقتصاد السوق وبعض بلدان شرق اسيا. ويضع التقرير الدولي العراق ضمن الدول المتخلفة في هذا المجال الى جانب جيبوتي واليمن والمغرب.
استراتيجية التعليم العالي في العراق واقتصاد المعرفة
إن السؤال الذي ينبغي ان يطرح استنادا الى ما تقدم هو : أين العراق من هذا التطور الكبير وماهو دور المؤسسات الاكاديمية في النهوض وتقديم الحلول من اجل تقليص الهوة مع العالم الرقمي. وكيف يمكن تطوير منظومة التعليم بما يحقق بناء اقتصاد المعرفة في العراق؟
ان التعليم العالي في اي مجتمع هو قوة اساسية لخدمة المجتمعات مما يتطلب من الاجهزة المسؤولة عن هذا الميدان الحيوي ان تسعى لضمان حسن استخدام وتوظيف الامكانيات مهما كانت محدودة.
كما ان حقيقة وجود تفاوت في الامكانات التكنولوجية بين العراق وبين الدول المتقدمة ليس سببا للابقاء على الفجوة التكنولوجية، بل المطلوب ردم الهوة في هذا المجال وعدم البقاء في مؤخرة الصفوف. فالامكانيات المادية متوفرة الا انها تصطدم بواقع الفساد الذي يؤدي الى هدر الاموال والفرص. لان تكاليف تكنولوجيا المعلومات لم تعد باهظة بل انها في انخفاض مستمر, كما ان المطلوب من الجامعة ان تعد الطالب لدخول سوق العمل التي تزداد فيها المنافسة باستمرار.
ان اية استراتيجية لتنمية الموارد البشرية يجب ان تضع في حسابها ان يقوم النظام التعليمي بدوره ازاء احتياجات سوق العمل من ايد عاملة مدربة وواعية بمعنى وجوب الربط بين المنظومة التعليمية التربوية من ناحية وبين متطلبات الاقتصاد وعالم العمل.
ان الاستثمار في مجالات التعليم يعد شرطا اساسيا للتحول نحو اقتصاد المعرفة وينبغي ان لاينظر الى الاستثمار في القوة البشرية الا على اساس انه استثمار وطني ويجب ان يحتل اولوية ضمن سلم اولوياتنا نحو المستقبل.
وحسب الاحصاءات الدولية تبلغ نسبة الملتحقين بالدراسات العليا في العراق5% من الخريجين وهي قليلة قياسا باحتياجات البلد الى مهارات عالية في اختصاصات المعرفة.
ومن مشاكل التعليم العالي التي قد تبطيء مسيرة تطبيق خطط التطوير الطموحة:
- حصل توسيع للجامعات وانشئت فروع وجامعات جديدة في كثير من المحافظات وبدون ترتيب مستوعب للحاجات الفعلية، مما ضاعف من اشكالات التعليم العالي. كما ان انشاء الكليات والجامعات من دون حساب دقيق لمبدأ علاقة الجامعة بمحيطها يدفع الى التساؤل عن حدود النقل الذي لايستوعب نوعية العلاقة الممكنة بين الجامعة ووظائفها المرسومة بمجتمع بعينه. من باب التواصل مع الذات والانفتاح على المحيط المباشر.على سبيل المثال ، يكون انشاء كلية للزراعة في المناطق التي تصنف محافظات زراعية، او انشاء كليات ومعاهد تعنى بالحياة والبيئة البحرية والصناعات المرتبطة بها في محافظة البصرة ، امر مقبول ، وكذلك الامر مع بقية الموضوعات.
- يعتمد اقتصاد المعرفة بشكل اساسي على العلوم المتخصصة والتقنيات الحديثة وثورة الاتصالات والاتفتاح على المكاسب المتطورة للمعرفة ، اضافة الى الحرص على التواصل الايجابي بين الدول والمجتمعات. وهذا يتطلب ان تنشط الدبلوماسية الى جانب التجارة في تدعيم التعليم ، اضافة الى دور الملحقيات الثقافية.
- لم تبخل الدولة بشكل عام بالانفاق على التعليم الا ان الانفاق الرشيد يقتضي ضبط العوامل المؤدية الى جودة التعليم وفعاليته . فعلى سبيل المثال تصرف سنويا الملايين على تجديد الاثاث المكتبي في الكليات بينما لاتحظى اجهزة المختبرات وعملية نشر البحوث العلمية والمجلات والاصدارات في هذا المجال بالتمويل الكافي مما ادى الى اهمال الكثير من النتاجات العلمية ومن ضمنها ، البحوث التي تشارك في مؤتمرات علمية ثم لاترى النور بعد ذلك.
- لاتستطيع المجتمعات ولوج عتبات مجتمع المعرفة والانطلاق في انتاجها وابداعها دون بيئات خاصة ومؤسسات داعمة. ان تهيئة الارضية المناسبة لتملك المعرفة واستيعاب مستجداتها ومكاسبها ، يتطلب تخصيص موارد بشرية ومالية ومؤسساتية اضافة الى الرؤية المقتنعة بدور المعرفة في تحقيق التنمية الشاملة.
- تتاثر الجامعات بالوضع السياسي، ومالم يكن الوضع السياسي مستقرا، فان عملية اتخاذ القرار السياسي الجاد بالانخراط في مسيرة البحث والابداع، وهي من المسلمات التي لابد من تبنيها صراحة على مستوى الدولة، قد لاتتوفر. وفي زمن يمثل البناء اولوية فان ابعاد الجامعات عن الصراعات السياسية امر لابد منه لضمان حسن الاداء والتطور.
- ان الظروف المحلية والدولية المتغيرة تؤثر في البيئة الاجتماعية-الاقتصادية للبلدان العربية، والعراق من بينها،ولابد من دمج تأثيرات العولمة في استراتيجية الاصلاح التربوي، الامر الذي سيمكن البلدان العربية من مواجهة التنافس العالمي، مع المحافظة على قيمها وتقاليدها في الوقت نفسه.ولاباس هنا من الاشارة الى ان التخوف من تاثيرات العولمة السلبية يجب ان لايحد من الطموح نحو بناء مجتمع ملتزم دينيا ووطنيا الى جانب اندماجه في مجتمع المعرفة المفتوح ، فقد رفعت ماليزيا شعار(الاسلام الحضاري..مشروع النهضة الماليزي) سعيا منها للحرص على الهوية الاسلامية ، وتطوير المجتمع والاقتصاد،واصبحت التجربة الماليزية مثالا يحتذى في هذا المجال.
وقد سعت وزارة التعليم العالي العراقية في السنوات الاخيرة الى رسم خطط استراتيجية مرحلية اضافة الى خطة استراتيجية تمتد لعشر سنوات ،تستند الى تحديد واضح للاهداف وتحليل للمشكلات مع محاولة لوضع رؤية مستقبلية ، تنطلق من الاحساس باهمية التعليم العالي في تحقيق نقلة نوعية في العراق، عبر تقديم حلول فعلية لمعوقات التنمية والتعامل مع ثورة المعلوماتية بواقعية.
واعتمد وضع إستراتيجية التربية والتعليم على دراسة الواقع التربوي والتعليمي للسنوات الخمس الماضية وتشخيص التحديات التي تواجه مخرجات التربية ومدخلات التعليم العالي.
وتم اعداد هذه الستراتيجية بمشاركة خبراء من اربع وزارات هي التعليم، والتربية والتخطيط والمالية وعضوية رئيسي لجنتي التربية والتعليم ورئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، وبالتعاون مع خبراء من منظمة اليونسكو واليونسيف والبنك الدولي .
وتضمنت الإستراتيجية، ستة محاور :
الاول: السياق المؤسسي للمنظومة القانونية والادارية.
الثاني: البنى التحتية للمؤسسات التعليمية.
الثالث :الفرص المتاحة، عبر الاهتمام بمشاريع توفير فرص التعلّم للجميع بما فيها زيادة مساهمة القطاع الخاص بتوفير التعلم وبرامج تخفيض نسب التسرب والرسوب.
الرابع :جودة التعليم العالي، ويرمي الى تحقيق الجودة والاعتماد في العملية التعليمية للارتقاء بمفاصل التعليم العالي وتعزيز مكانته اقليمياً ودولياً.
الخامس: التمويل، ويتركز على توفير التخصيصات المالية الكافية لقطاع التعليم ومشاريع تنمية الموارد المالية وإداراتها.
السادس: البحث العلمي وتحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات ونتاجات البحث العلمي بما يعزز المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ان وضع استراتيجية للتعليم العالي في العراق يعد مؤشرا على الطموح الكبير والرغبة في الانطلاق بالتعليم الى افاق جديدة تدعم بناء المجتمع، وتنهض بالاقتصاد وتعمل على ردم الفجوة الكبيرة بيننا وبين الدول التي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال.
كما ان الاساس المادي والبشري متوفر في العراق الغني بثرواته ، والذي يملك اعداد كبيرة من ذوي التعليم العالي ، وتغلب فئة الشباب عدديا على الفئات الاخرى، وهذه عناصر يمكنها التسريع في التنمية، اذا ما استغلت بشكل جيد.اما السبيل الى ذلك فيتمثل بتقديم التمويل المناسب والاهتمام بالتدريب في الخارج في المرحلة الاولى، ومن ثم يقوم المتدربون بتدريب اقرانهم في الداخل وصولا الى اوسع الشرائح، مع الاهتمام بجلب الخبرات الاكثر ندرة في مجال المعلوماتية واقتصادات المعرفة. وهنا ينبغي تفعيل دور الملحقيات الثقافية لفتح آفاق التواصل مع الجامعات الرصينة في دولها. كما ينبغي الانفتاح على النشاط الاقتصادي العالمي عبر بوابة المعرفة ولكن بحذر حتى نستطيع امتلاك الثقة بادواتنا وقدراتنا، ومن اجل الافادة من خبرات الدول التي سبقتنا في هذا المجال.
وباختصار فالمطلوب الان:
- مواكبة تحقيق التعليم الجامعي فيعصر المعلوماتية لمتطلبات الجودة واحتياجات سوق العمل.
- تفعيل دور القطاع الخاص فيالإسهام في تلبية البرامج الجامعية لإحتياجات سوق العمل .
- ردم الفجوة بينمتطلبات سوق العمل وبرامج التعليم الجامعي لتتكامل سبل النهوض بالواقع العراقي ويتحول شبابه الى طاقة فاعلة في البناء وتنفيذ خطط تنموية طموحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
تمت الاستعانة بالمصادر التالية في كتابة المقالة
1.انطوان زحلان، كيف يمكن لقدرات التقانة العربية ان تتغلب على نقاط ضعفنا الراهنة، من بحوث كتاب( العرب وثورة المعلومات.
2. محمد سيد ابو السعود جمعة، تطوير التعليم ودوره في بناء اقتصاد المعرفة(بحث مقدم الى المؤتمر الدولي الاول للتعليم الالكتروني والتعلم عن بعد)الرياض ، مارس 2009.
3.البنك الدولي للانشاء والتعمير، تقرير التنمية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا(الطريق غير المسلوك: اصلاح التعليم في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا) واشنطن 2007.
4. طارق ابراهيم احمد، استشراف مستقبل التكنولوجيا وانعكاساتها على التنمية بدولة الكويت2020-2030،مارس 2006.
- الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي على الرابط:http://www.mohesr.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=809
