خادم الحرمين الشريفين يأمر بتعديلات حكومية تاريخية واسعة

الرئيسية / خادم الحرمين الشريفين يأمر بتعديلات حكومية تاريخية واسعة

خادم الحرمين الشريفين يأمر بتعديلات حكومية تاريخية واسعة

الأحد، 01 آذار/مارس 2009

في خطوة إصلاحية وصفت بالتاريخية أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في الرابع عشر من فبراير الماضي أمره بإجراءأول تعديل وزاري منذ توليه منصبه في أغسطس 2005، وشمل تعيين رؤساء جدد لمجلس القضاء الأعلى وديوان المظالم والمحكمة العليا العامة والمحكمة الإدارية العليا ومجلس الشورى و(هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) و(الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان).كما تمت إعادة تشكيل مجلس (هيئة كبار العلماء) ليتكون من 21 عضواً، وانضم إلى أعضاء مجلس الشورى، الذي يبلغ عدد مقاعده 150 مقعداً، 79 اسماً جديداً بينها للمرة الأولى عضو من الأسرة الحاكمة. ويمثل الأعضاء الجدد مناطق السعودية وقبائلها كافة وبينهم خمسة من الشيعة، وطالت التغييرات عدداً كبيراً من موظفي المرتبة الممتازة وبعض القيادات العسكرية.

كان لافتاً أن التعديلات ستسهم في انفتاح (هيئة كبار العلماء)، أعلى مؤسسة دينية في البلاد، على المذاهب السنية كافة، إذ انضم إليها أعضاء محسوبون على المذاهب الشافعية والمالكية والحنفية.

كما شملت التعديلات الملكية تعيين نورة الفايز نائباً لوزير التربية والتعليم لشؤون البنات وهو منصب تتبوأه المرأة السعودية للمرة الأولى، وهو ما اعتبره مراقبون تطوراً كبيراً (يأتي في إطار سياسة الملك عبدالله الهادفة إلى دعم دور المرأة السعودية).

ودخل الحكومة الجديدة محمد العيسى وزيراً للعدل، والسفير السعودي في لبنان عبدالعزيز خوجة وزيراً للثقافة والإعلام، وعبدالله الربيعة وزيراً للصحة، والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزيراً للتربية والتعليم، وفيصل بن معمر نائباً لوزير التربية والتعليم لشؤون البنين، ومحمد الجاسر محافظاً لمؤسسة النقد (البنك المركزي).

وفي تغيير لافت تولى صالح بن حميد رئاسة مجلس القضاء الأعلى بديلاً عن صالح اللحيدان الذي تولى هذا المنصب منذ 1992، وإبراهيم الحقيل رئيساً لديوان المظالم، وتم تشكيل أول محكمة عليا عامة عيّن رئيساً لها عبدالرحمن الكلية، وعيّن محمد الدوسري رئيساً للمحكمة الإدارية العليا، وتولى عبدالعزيز الحميّن رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبدالله بن إبراهيم آل الشيخ رئيساً لمجلس الشورى قادماً من كرسي وزارة العدل، وبندر العيبان رئيساً لـ(هيئة حقوق الإنسان) الحكومية.

واللافت أن غالبية من تولوا مناصب في المؤسسات القضائية، بالإضافة إلى وزير العدل ورئيس هيئة الأمر بالمعروف، هم من فئة الشباب، والأمر نفسه ينسحب على أعضاء مجلس الشورى الجدد الـ 79، الذين لم يتجاوز عمر بعضهم 41 عاماً.وعيّن ثلاثة من أعضاء هيئة كبار العلماء سابقاً مستشارين في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وهم عبدالله بن منيع، وعبدالله المطلق وعبدالمحسن العبيكان.

وتولى الفريق حسين القبيل منصب نائب رئيس هيئة الأركان، ورقي اللواء عبدالرحمن المرشد إلى رتبة فريق وولي قيادة القوات البرية.

ورأى مراقبون أن التغييرات التي أجراها العاهل السعودي تأتي في إطار مشروعه الإصلاحي، خصوصاً في مؤسسات القضاء والتعليم والصحة، وأشار هؤلاء المراقبين إلى دخول قيادات دينية شابة، ذات خلفيات فكرية منفتحة، إلى المؤسسات القضائية التي خصصت الحكومة السعودية مليارات الريالات العام الماضي لإصلاحها، ولفتوا إلى أن قرارات العاهل السعودي تضمنت إنشاء محكمة إدارية عليا، ومحكمة عليا عامة، عيّن فيها مجموعة قضاة بدرجة قاضي استئناف.

واعتبر مثقفون ومسؤولون سعوديون التعديلات بمثابة (نقلة كبيرة في مشروع خادم الحرمين الشريفين الإصلاحي، خصوصاً على مستوى المؤسسات القضائية والتعليمية والاقتصادية)، ولاحظوا أن (تعيين امرأة في منصب نائب وزير يأتي في إطار دعم المرأة لتتبوأ مناصب قيادية)، وأكدوا أن تعيين محمد الجاسر محافظاً لمؤسسة النقد (البنك المركزي)، يأتي تماشياً مع رغبة حكومية تستهدف التخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد السعودي.

ومعلوم أن (القضاء) لا يزال منذ سنوات مثار جدل في السعودية على المستويين الرسمي والشعبي، وظهرت مطالبات بتطوير مؤسساته بما يتماشى مع النهضة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، ما دعا إلى إصدار نظام جديد للقضاء العام الماضي، شمل إنشاء محاكم متخصصة في الخلافات التجارية، وأخرى أسرية، بالإضافة إلى تأسيس محكمة استئناف.ووفقاً للخطط الرسمية المعلنة، فإن المؤسسات القضائية متجهة إلى تغيير كبير جداً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، سيفضي إلى زيادة عدد القضاة الذي لا يزال قليلاً جداً قياساً بعدد السكان.

وفي التعليم، يواجه وزير التربية والتعليم ملفات معقدة، أبرزها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم الذي خصصت له الحكومة مليارات الدولارات. كما أن وزير الصحة الجديد يواجه تحدياً كبيراً لإنجاز مشاريع طبية كبيرة خصصت لها من موازنات الأعوام الماضية عشرات ملياراتالدولارات، وكان نصيبها العام الماضي فقط نحو 26 مليارريال.

كما أن على وزير الصحة إنجاح مشروع (التأمين الطبي) الذي وافقت الحكومة على تنفيذه العام الماضي، ويستهدف التأمين على المواطنين والمقيمين كافة البالغ عددهم نحو 23 مليون نسمة، وتشغيل المستشفيات الحكومية ذاتياً.

وفيما يلي نعرض أهم التعديلات التي وردت في قرار خادم الحرمين الشريفين وفقاً لما ورد في وكالة الأنباء السعودية:

* إعفاء الشيخ صالح اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وتعيين فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء بمرتبة وزير.

* إعفاء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل من منصبه ويعين رئيساً لمجلس الشورى بمرتبة وزير، كما عين مكانه الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى الذي أعفي من مكانه كنائب رئيس ديوان المظالم.

* إعفاء الدكتور عبدالله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم من منصبه بناء على طلبه ويعين مكانه الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود.

* إعفاء الدكتورحمد بن عبدالله المانع وزير الصحة من منصبه بناءً على طلبه، كما عين مكانه الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وزيراً للصحة.

* إعفاء الأستاذ إياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام من منصبه بناءً على طلبه وعين مكانه الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة السفير السعودي في بيروت مكانه.

* إعفاء الشيخ إبراهيم بن عبدالله الغيث الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منصبه بناءً على طلبه ويُعين مكانه فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن حميّن الحميّن.

* إعفاء الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد بن مقرن المشاري آل سعود نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات من منصبه بناءً على طلبه، وتُعين نورة بنت عبدالله بن مساعد الفايز نائباً لوزير التربية والتعليم لشؤون البنات بالمرتبة الممتازة.

* إعفاء الدكتورسعيد بن محمد المليص نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين من منصبه بناءً على طلبه، ويُعين الدكتورخالد بن عبدالله بن إبراهيم السبتي نائباً لوزير التربية والتعليم لشؤون البنين بالمرتبة الممتازة.

* تعيين فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

* تعيين فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

* تعيين فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد المطلق مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير مع استمراره بالعمل عضواً متفرغاً في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء.

* إعفاء تركي السديري رئيس هيئة حقوق الإنسان وتعيين بندر بن محمد العبيان بديلاً عنه بمرتبة وزير.

* تم تعيين الشيخ محمد الدوسري رئيساً للمحكمة الإدارية العليا.

* تم تعيين الشيخ إبراهيم الحقيل رئيساً لديوان المظالم.

* تم تعيين فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

* إعادة تكوين هيئة كبار العلماء التي بلغت 21 اسماً برئاسة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ. وضمت الهيئة المشكلة الأسماء التالية:

1- الشيخ صالح بن محمد اللحيدان.

2 - الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين.

3- الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.

4 - الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي.

5 - الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان.

6 - الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع.

7 - الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.