أثارت مبادرة سياسية أعلنها منتصف شهر سبتمبر الماضي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ، وتضمنت تعديلات دستورية جديدة ولافتة من أبرزها تغيير طابع النظام الحاكم في اليمن بتحويله من برلماني إلى نظام رئاسي متكامل على غرار النموذج الأمريكي جدلاً واسعاً لا يزال محتدماً في مختلف الأوساط السياسية والحزبية والاجتماعية في اليمن التي عبرت عن مواقف متباينة إزاء ما تضمنته المبادرة تراوحت بين الرفض والتأييد. 

"آراء حول الخليج" استطلعت ردود أفعال النخب السياسية اليمنية المختلفة على مضمون المبادرة الرئاسية التي لا تزال تحتل واجهة الجدل السياسي والشعبي في اليمن. 

البداية كانت من أروقة أحزاب المعارضة الرئيسية في اليمن المنضوية في إطار ما يسمى (تكتل أحزاب اللقاء المشترك) تحالف المعارضة اليمنية، والتي أبدت موقفاً رافضاً للتعديلات الدستورية التي تضمنتها المبادرة الرئاسية لاعتبارات لخصتها أبرز القيادات السياسية في التكتل السياسي اليمني المعارض، حيث اعتبر عبد الوهاب الآنسي الأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح أكبر الأحزاب الإسلامية في اليمن وأحد قطبي المعارضة الرئيسية في اليمن المنضوية في (تكتل أحزاب اللقاء المشترك) أن مبادرة التعديلات الدستورية التي أعلنها الرئيس علي عبدالله صالح (لم تأت بجديد) مبرراً رفض أحزاب (المشترك المعارض) للأخيرة بالقول إن المبادرة التي طرحها الرئيس علي عبدالله صالح لم تأت بشيء جديد، وما جاء فيها تضمنته الوثيقة التي تم التوقيع عليها سابقاً بين حزب المؤتمر الحاكم والأحزاب الممثلة في البرلمان والتي شملت كل القضايا التي طرحت من قبل الحزب الحاكم وأحزاب (المشترك).

القيادي السياسي اليمني المعارض أشار إلى أن من أبرز الأسباب التي دفعت أحزاب تكتل اللقاء المشترك إلى رفض المبادرة تتمثل في الطريقة التى واكبت إخراج الأخيرة، معبراً عن ذلك بالقول واعتقد أن الطريقة التي طرحت بها المبادرة وما سبقها ولحقها من إسفاف إعلامي جعلت من المبادرة ذاتها سبباً إضافياً لزيادة منسوب الاحتقان السياسي، واتضح لنا كأحزاب معارضة أن هذه المبادرة لا تتعامل مع القضايا والأزمات الراهنة في اليمن بجدية ومن خلال الإعداد لها والصورة التي طرحت بها زادت منسوب اليأس لدى الشارع العام، وعززت الاعتقاد بأنه لا توجد نوايا جادة لدى السلطة لحل القضايا الساخنة التى تعيشها البلاد والتي  تحتاج إلى (برنامج إنقاذ) تشارك فيه كافة القوى السياسية الفاعلة في اليمن كحل وحيد للأوضاع المتفاقمة.

وأرجع الآنسي رفض أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض تلبية دعوة وجهت إليها من الرئيس علي عبدالله صالح للحوار حول  مضمون التعديلات الدستورية التى تقترحها مبادرته السياسية إلى ما وصفه  بـ (استشعار أحزاب المشترك بأن الغرض من هذه المبادرة هو إلغاء نتائج الحوار السابق بين المعارضة وحزب المؤتمر الحاكم، معتبراً أن  تخلف قيادات (المشترك المعارض) عن تلبية دعوة الرئيس كان الخيار الأقل سلبية من الحضور والمشاركة.

من جهته اعتبر محمد قحطان الناطق الرسمي باسم أحزاب المعارضة الرئيسية في اليمن أن الهدف الرئيسي من مبادرة التعديلات الدستورية التي أعلنها الرئيس علي عبدالله صالح مؤخراً يتمثل في التمديد لولاية رئاسية جديدة عقب انتهاء ولايته الأخيرة والتي تعد الأخيرة بمقتضى الدستور اليمني، معبراً عن وجهة نظره بالقول(المبادرة تستهدف بدرجة رئيسية التجديد للرئيس فترة رئاسية أخرى مدتها عشر سنوات، مدة كل ولاية خمس سنوات، كما أنتوقيت طرحها والإعلان عنها استهدف تخفيف الضغط الشعبي المتزايد على الرئيس خلال الفترة الأخيرة بسبب تردي الأحوال المعيشية).

من أبرز التعديلات الدستورية الجديدة تغيير طابع النظام الحاكم في اليمن وتحويله من البرلماني إلى نظام رئاسي متكامل

سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أحد الأحزاب المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك أبدى من جهته موقفاً مغايراً لذلك الذي اتخذته بقية أحزاب (المشترك) المعارض حيال دعوة الرئيس صالح لها للحوار حول مضمون المبادرة التي جدد عرضها مؤخراً، مشيراً إلى ذلك بالقول (التواصل بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم قضية مهمة للغاية، ولنجاح أي حوار يجب أن تكون هناك صدقية في النوايا للوقوف أمام القضايا المختلفة والخروج بمعالجات جادة وهو ما سيعزز مبدأ الشراكة بين الجانبين).

من ناحيته يرى نائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الاشتراكي اليمني أحد قطبي تكتل اللقاء (المشترك) المعارض أن مضمون بعض التعديلات الدستورية المقترحة التي تضمنتها مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح يتقارب وإلى حد كبير مع رؤية أحزاب (المشترك) المعارض لطبيعة الإصلاحات السياسية اللازم تنفيذها والتي تضمنها برنامج الإصلاحات الوطنية المقترحة من قبل هذه الأحزاب إضافة إلى وجود نقاط افتراق، مشيراً إلى ذلك بالقول (لقد اقترب الرئيس كثيراً من موقف المعارضة في بعض أطروحاته التي تضمنتها مبادرته الأخيرة وخاصة في قضيتي الحكم المحلي ونظام الغرفتين في السلطة التشريعية، لكنه ابتعد عن موقفها في قضايا النظام الرئاسي وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتمثيل المرأة في البرلمان وفقاً لنظام (الكوتا)، ويقول نائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الاشتراكي إن اعتماد النظام الرئاسي الكامل يحل مشكلة واحدة من مشكلات السلطة اليمنية وهي أن صاحب السلطة لا يساءل عليها، لكنه لا يحل المشكلات الأخرى وعلى رأسها أن النظام السياسي لا يقبل تداول السلطة أو الشراكة الوطنية فيها).

الدكتور رشاد الرصاص وزير الشؤون القانونية وأستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية في كلية الشريعة بجامعة صنعاء عبر من جهته عن وجهة نظر مغايرة ومؤيدة لما تضمنته المبادرة الرئاسية وخاصة في ما يتعلق بتغيير نمط النظام الحاكم في اليمن من (برلماني) إلى (رئاسي متكامل) بالقول إن (النظام الرئاسي  يقوم على قاعدتين أساسيتين الأولى أحادية السلطة التنفيذية، حيث لا يوجد هناك إلا رئيس دولة من دون وجود رئيس للوزراء وهو المسؤول عن قيادة السلطة التنفيذية، والثانية تتمثل في الفصل المطلق بين السلطات، حيث لا يكون رئيس الجمهورية أو وزراؤه ومساعدوه معرضين للمساءلة والاستجواب داخل البرلمان، وكذلك لا يملك الرئيس حق حل المجلس البرلماني).

بعض القوى اليمنية رأت في المبادرة رؤية جادة لتطوير النظام السياسي القائم في اليمن

وأشار الدكتور الرصاص إلى أن (النظام الرئاسي يمتاز بعدة مميزات أهمها الاستقرار السياسي  النابع من عدم خضوع السلطة التنفيذية للصراعات السياسية داخل البرلمانات، منوها بأن مبدأ الأخذ بنظام الفصل المطلق بين السلطات مثّل عنصراً مشتركاً في البرامج الانتخابية لمرشح حزب المؤتمر الحاكم في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 سبتمبر من العام الماضي الرئيس الحالي علي عبدالله صالح ومرشح أحزاب (اللقاء المشترك) وبقية المرشحين للانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يمثل مفارقة تستدعي التوقف، إذ لا ينسجم الفصل المطلق بين السلطات إلا مع النظام الرئاسي، فيما يتعارض تركيب الفصل المطلق بين السلطات مع النظام البرلماني  كون ذلك يعد إحدى المسلمات في تركيب النظم السياسية).

الدكتور قاسم سلام الأمين العام لحزب البعث العربي القومي المعارض في اليمن يرى من وجهة نظره أن مبادرة التعديلات الدستورية التي أعلنها الرئيس علي عبدالله صالح تمثل رؤية جادة لتطوير النظام السياسي القائم في اليمن، معتبراً أن أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد جانبها الصواب في موقفها الأخير المعلن والرافض لمضمون المبادرة ولفكرة الحوار حولها، وأن الأخيرة تضمنت مقترحات تستدعي طرحها لنقاش جاد يخلص إلى حالة من التوافق السياسي في الرؤى بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الرئيسية.

وأشار سلام إلى أن الرئيس صالح ربما انطلق في طرحة لمبادرته بتطبيق تعديلات دستورية تشمل تغيير طابع النظام القائم وتحويله إلى (رئاسي متكامل) من رغبته في إزالة الخلط السائد في مفهوم المسؤولية لدى النخب السياسية والشارع العام في اليمن والذين عادة ما يحمّلون رئيس الدولة مسؤولية كل المعضلات والأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية سواء الشائكة أو البسيطة، مبدياً اعتقاده بأن اعتماد النظام الرئاسي المتكامل سيوفر ضوابط محددة للمسؤولية كون رئيس الدولة سيكون المسؤول بحكم الصلاحيات الواسعة التي يمنحها النظام الرئاسي المتكامل عن التسيير المباشر لأداء الحكومة وتعزيز رقابته على القنوات الرسمية لتصريف شؤون البلاد.    

بنود مبادرة التعديلات الدستورية (إطار خاص) 

* النظام السياسي للحكم يكون رئاسياً كاملاً.

* مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات.

* تتكون السلطة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلسا النواب والشورى.

* انتخاب مجلس النواب كل أربع سنوات.

* انتخاب مجلس الشورى كل أربع سنوات.

* يستبدل مسمى السلطة المحلية ويعدل إلى الحكم المحلي، ويكون رئيس الحكم المحلي منتخباً من هيئة الناخبين وفقاً للقانون، وتكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتسمية رؤسائها المنتخبين، وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقاً لما يحدده القانون.

- تنشأ شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سيادياً، ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون.

- الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الأعمال في الإطار المحلي وفقاً للقانون واتجاهات الخطط العامة، ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات.

- تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لعدد 14 شخصاً من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة، ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية، ويصدر بهم قرار من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقاً للدستور.

- يتم تخصيص نسبة 15 في المائة للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب، وينص على ذلك في قانون الانتخابات.