منذ اندلاع الثورات العربية في كل من تونس ومصر، وما رافقها من احتجاجات وتظاهرات في أكثر من دولة عربية أخرى، وصلت في بعضها إلى حالة الثورة الكاملة كما في حالة ليبيا وإن اختلف المسار وكذلك اليمن، وتم احتواء بعضها في دول أخرى كما في البحرين والمغرب والأردن وسلطنة عمان، يلاحظ المتابع للموقف الخليجي تجاه هذه التطورات أنه لم يكن هناك موقف واحد أو ثابت تجاه عملية التغيير التي اجتاحت المنطقة منذ بداية العام الماضي 2011.

ويمكن التمييز في تناول الموقف الخليجي -بشكل عام- تجاه تلك التطورات، بين ثلاثة مستويات رئيسية، المستوى الأول: ارتكز على احترام إرادة الشعب ومطالبه المشروعة والمحقة في التغيير الكامل، كما في الموقف من الثورة في كل من تونس ومصر. وارتكز المستوى الثاني على تشجيع الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي تخفف من الاحتقانات الداخلية، وبرز ذلك في دعم كل من حكومتي البحرين وسلطنة عُمان بميزانيات ومساعدة اقتصادية لمواجهة المطالب الاجتماعية وتلبية حاجات تحسين مستوى معيشة الطبقات المتوسطة والفقيرة، كما تم إرسال قوات من (درع الجزيرة) إلى المنامة للمساهمة في حفظ الأمن الداخلي وحماية الممتلكات العامة بطلب من حكومة البحرين.

المستوى الثالث، تمثل في اتخاذ مواقف صارمة من القيادات التي ترفض الاستماع والتجاوب لمطالب شعوبها، وهذا المستوى اتخذ بدوره عدة أنماط وتراوح بين بذل المساعي الحميدة بين الحكم ومعارضيه، على نحو الوساطة الخليجية بين الرئيس علي عبدالله صالح ومعارضيه في اليمن في إطار المبادرة الخليجية التي قادت في النهاية إلى تنحي الرئيس صالح وطي هذه الصفحة، وتمثل النمط الثاني -في إطار هذا المستوى- في اتخاذ قرارات بالتدخل لحماية المدنيين على نحو ما حدث في ليبيا استناداً إلى قرارات مجلس التعاون ومجلس الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي.

شكلت مبادرات دول الخليج المحرك الأساس لمبادرة الجامعة العربية تجاه الأزمة السورية

الأزمة السورية دخلت في نفق مظلم وباتت أكبر من أي حل خليجي أو عربي

ووسط هذه التطورات، تبرز الأزمة السورية التي ما تزال مستعصية على الحل رغم مرور أكثر من عام على اندلاعها. وفي تناول الموقف الخليجي تجاه تلك الأزمة، تبرز عدة تساؤلات من قبيل: كيف تطور الموقف الخليجي تجاه الأزمة في سوريا؟ وما هي الأبعاد الرئيسية التي اتخذها هذا الموقف مع تطور الثورة؟ وما هي دلالات الموقف الخليجي في هذا الشأن؟ وما هي الخيارات المتاحة في التعامل مع الأزمة السورية؟ يهدف المقال إلى محاولة الإجابة عن بعض تلك التساؤلات من خلال العناصر التالية:

أولاً: تطور الموقف الخليجي تجاه الأزمة السورية وأبعاده الرئيسية

لم تبد دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية الثورة في سوريا رغبتها في رؤية سقوط النظام السوري، وكان التعامل الخليجي مع الثورة في هذه الأثناء إلى حد ما ملتبساً، ولم تكن هناك ردود فعل قوية على ما يجابهه نظام دمشق في الداخل إلا ما ندر، وكان ذلك سمت الموقف العربي بشكل عام في بدايات الثورة السورية.

ولكن الموقف الخليجي تجاه الأحداث في سوريا، تطور طبقاً لتطور موازين القوى بين النظام والثورة وطبقاً لعدد الضحايا من المدنيين الذين يسقطون بشكل يومي على أيدي قوات الأمن السورية. ومع تصاعد عدد الضحايا من المدنيين، تولت دول الخليج - سواء بشكل منفرد أو في إطار عملها كمنظومة- طرح العديد من المخارج للأزمة السورية، وشكلت مبادراتها الدينامية الأساسية والمحركة لمبادرة الجامعة العربية تجاه الأزمة السورية فيما عرف لاحقاً بالخطة العربية، ولكن استمرار رفض النظام وتعنته كان العامل الرئيسي المسؤول عن تطور الموقف الخليجي تجاه الأزمة نحو أنماط أخرى أكثر قوة، وهو ما يمكن توضحيه على النحو التالي:

أ- تأييد ودعم الخطة العربية لحل الأزمة في سوريا: هذه الخطة تم اعتمادها بتاريخ 22/1/2012 بالقاهرة، وتضمنت سبعة عناصر رئيسية، هي: 1- ضرورة وقف كافة أعمال العنف والقتل من أي مصدر كان لحماية المواطنين السوريين. 2- مطالبة الحكومة السورية بالإفراج عن المعتقلين، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام منظمات الجامعة المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث. 3- الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي جامعة الدول العربية وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والإداري، والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة لدعم البعثة. 4- دعوة الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة السورية إلى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية، والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها، بإشراف عربي ودولي. وتفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية. وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي. 5- تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بتعيين مبعوث خاص لمتابعة العملية السياسية. 6- دعوة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تنفيذ مهامها. 7- الطلب من رئيس اللجنة والأمين العام إبلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة طبقاً لقرارات مجلس الجامعة.

ب- قطع العلاقات الخليجية الدبلوماسية مع النظام السوري: من الخطوات الجماعية التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي في التعامل مع الأزمة السورية في ظل تعنت النظام وعدم تجاوبه مع مقررات ومتطلبات الخطة العربية، قيامها بسحب سفرائها من سوريا، وقيامها أيضاً (في السابع من فبراير 2012) بطرد سفراء النظام السوري من أراضيها وبشكل فوري، وفقاً لبيان رسمي أوضح أن هذه الخطوة جاءت (بعد أن انتفت الحاجة لبقائهم بعد رفض النظام السوري كل المحاولات وأجهضت كافة الجهود العربية المخلصة لحل هذه الأزمة وحقن دماء الشعب السوري). ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن قراراً صدر في 12 نوفمبر الماضي 2011 من وزراء الخارجية العرب نص على حق كل دولة فى سحب سفيرها من دمشق في إطار رؤيتها للوضع وظروفها وسيادتها.

ج- الدعوة لتزويد المعارضة السورية بالسلاح: وقد جاء ذلك الموقف بالأساس من جانب كل من قطر والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى مجلس الأمة الكويتي. فقد طالب رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني في تصريح له بتاريخ 27 فبراير 2012، المجتمع الدولي بتسليح المعارضة السورية. ونقلت وكالة (رويترز) قوله (أعتقد أن علينا عمل ما يلزم لمساعدتهم (المعارضة) بما في ذلك تسليحهم للدفاع عن أنفسهم). وفي السياق ذاته، كان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير سعود الفيصل قد أعلن في 24 فبراير 2012 أن تزويد المعارضة السورية بالأسلحة تعد (فكرة ممتازة)، موضحاً (لأنهم بحاجة إلى توفير الحماية لأنفسهم). وفي الكويت، أقر مجلس الأمة الكويتي في الأول من مارس 2012 قراراً غير ملزم يدعو الحكومة الكويتية إلى تسليح المعارضة السورية وقطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع دمشق، ودعا القرار دول الخليج إلى دعم ما يُسمى بـ (الجيش السوري الحر) ومده بالسلاح.

د- طرح فكرة القيام بدور عسكري في سوريا: في ضوء القرار الذي صدر عن الجامعة العربية في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة في 12 فبراير 2012، والذي طالب بإرسال قوات سلام دولية من قبل مجلس الأمن الدولي لوقف العنف في سوريا، طرحت دولة قطر خيار مشاركة الدول العربية في عمل عسكري بسوريا، وذلك على  لسان رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني، الذي قال في 27 فبراير 2012 (على الدول العربية أخذ زمام المبادرة لتوفير ملاذ آمن للمعارضين داخل سوريا، وعلى الدول العربية المشاركة في جهد عسكري دولي لوقف إراقة الدماء في سوريا، وحيث إننا فشلنا في عمل شيء بمجلس الأمن أعتقد أن علينا محاولة عمل شيء ما لإرسال مساعدة عسكرية كافية لوقف القتل).

هـ- التمهيد للاعتراف بالمجلس الوطني السوري: رغم أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تعترف بعد رسمياً بالمجلس الوطني السوري المعارض على غرار ما قامت به دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن ثمة مؤشرات جدية تبلورت في هذا الاتجاه، منها استضافة  قطر اجتماعات مكثفة للمجلس الوطني السوري برئاسة برهان غليون لبحث توحيد المواقف بين فصائل المجلس والاستعداد لمرحلة الاعتراف به ممثلاً شرعياً وتمثيل سوريا في الجامعة العربية. كما أن الكويت باتت على وشك الاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل وحيد وشرعي للشعب السوري، بعد أن تقدم الشيخ محمد المبارك وزير الإعلام الكويتي في الأول من مارس 2012 بتوصية إلى مجلس الأمة للاعتراف بالمجلس الوطني السوري، ووافق عليها بالفعل المجلس، وأعلنت الحكومة الكويتية إنها ستبحث في التوصية قبل اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.

ثانياً: دلالات الموقف الخليجي تجاه الأزمة في سوريا

التطورات المتصاعدة في الموقف الخليجي تجاه الأزمة في سوريا، رغم أنها لم ترق بعد إلى مرتبة العوامل الحاسمة كما في الثورة الليبية وكذلك اليمنية لاعتبارات تتعلق بالتوازن الدولي كما سوف يتضح، إلا أنها تعكس في الوقت ذاته بعض الدلالات المهمة على صعيد الدور الإقليمي الخليجي.

وبعبارة أخرى، يمكن القول إن هذا التطور المتصاعد في الموقف الخليجي تجاه الأحداث في سوريا يكرس من جديد صعود الدور الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي فرض نفسه كأبرز مستجد إقليمي كشفت عنه الثورات العربية. فبينما كان المجلس ناشطاً في ركن من النظام العربي في منطقة الخليج، ويعكس نجاحاً لتجربة تعاون عربي فرعي وحيدة، وبينما ظل معنياً بالأساس بتطورات علاقاته البينية وبمستجدات علاقات دوله مع كل من العراق وإيران، أصبح مع الثورات العربية في قلب المشهد العربي، وتحظى مواقفه وبيانات اجتماعاته -على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري- بأكبر قدر من الاهتمام والمتابعة.

لذلك، تعكس مواقف دول الخليج تجاه تطورات الثورة في سوريا، ومن قبل تجاه الثورة في كل من ليبيا واليمن على وجه التحديد، توسيع دائرة اهتمامات دول مجلس التعاون الخليجي ومجالات دورها الإقليمي، ليس فقط في منطقة الخليج ولكن في منطقة الشرق الأوسط عموماً.

ثالثاً: الخيارات المطروحة في التعامل مع الأزمة

أمام الوضع المتأزم الذي وصلت إليه الثورة السورية، واستمرار النظام السوري في اعتماد الآلة الأمنية كخيار وحيد في التعامل مع الأزمة، تبدو مخارج الأزمة سلمياً وعبر الحوار ضعيفة للغاية، ولكن في المقابل، فإن الخيارات المتاحة في التعامل مع الأزمة ترد عليها قيود عديدة أيضاً، ومن أبرز تلك الخيارات ما يلي:

أ- خيار فرض المناطق العازلة والآمنة: يتطلب هذا الخيار تدخل قوات دولية من أجل فرض مناطق آمنة وعازلة لحماية المدنيين السوريين، وذلك بمساعدة الجيش السوري الحر الذي يمكنه إقامة هذه المناطق العازلة قرب الحدود اللبنانية والتركية والأردنية، شريطة أن تكون المناطق قريبة من الحدود ما أمكن، وذلك من أجل تمكين الصليب الأحمر من إيجاد ممرات إنسانية آمنة للإغاثة وتزويد الناس بالماء والغذاء والدواء وإجلاء الجرحى. وهذا السيناريو يتطلب تقديم الاستشارات والخطط المرحلية والاستراتيجية لقوات الجيش السوري الحر وتزويده بالأسلحة المضادة للدبابات وتلك المضادة للقناصة وأخرى مضادة للطيران. ويرى البعض أنه يمكن للناشطين والجمعيات والهيئات المدنية العاملة حالياً في البلاد إدارة تلك المناطق العازلة.

ولكن هذا السيناريو ما زال يواجه عقبة الفيتو الروسي والصيني، فضلاً عن أنه في حال تنفيذه، فإنه من المتوقع ألا يقتصر الأمر على مجرد إقامة مناطق آمنة وعازلة فقط، بل على الأغلب قد يتطور الأمر إلى تحقيق هدف إسقاط النظام السوري عسكرياً، لا سيما إذا شاركت قوات من حلف الناتو في أية قوات دولية في سوريا، على غرار ما حدث في الحالة الليبية.

ب- خيار تسليح المعارضة السورية: قد يبدو هذا الخيار أسهل من خيار التدخل العسكري، ولكن مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس مؤخراً، عكس إلى حد ما أن الولايات المتحدة وأغلب الدول الغربية لا تُبدي حتى الآن حماساً كبيراً لفكرة تسليح المعارضة السورية، التي تعني في هذا السياق الجيش السوري الحر. ومن ناحية أخرى، فإن هذا الخيار يظل محفوفاً ببعض المخاطر التي يحذر منها بعض الخبراء، منها أنه قد يؤدي إلى نوع من الحرب الأهلية داخل سوريا، من الممكن أن تمتد آثارها إلى بعض دول الجوار مثل لبنان وتركيا والعراق والأردن، والبعض يتبنى نظرة أكثر تشاؤماً بالقول إن هذا الخيار قد يساهم في تقسيم سوريا على نحو طائفي. كما قد يُسهِل دخول بعض التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة ومجموعات (إرهابية) أخرى إلى الأراضي السورية.

خلاصة:

الأزمة السورية دخلت في نفق مظلم، وباتت أكبر من أي حل خليجي أو عربي، خاصة بعد أن أصبحت موضوعاً رئيسياً لحالة الاستقطاب الدولي الراهنة ومعركة كسر الإرادات بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية من ناحية، وكل من روسيا والصين من ناحية أخرى. فالدولتان –روسيا والصين- تخشيان من تحول سياسة التدخل الدولي (الغربي) في دول متأزمة، بهدف تغيير أنظمة الحكم، إلى نهج مستقر في العلاقات الدولية، لاسيما أنهما لا تريدان أن يصبح العالم ساحة مفتوحة للإرادة الأمريكية. هذا الانقسام الدولي بات يشكِّل المعضلة الأكبر للأزمة في سوريا، والسبب الرئيسي لإطالة أمدها وتحولها إلى ساحة محتدمة للصراع بين الثوار وقوى المعارضة من جهة، والنظام وأجهزته وآلته العسكرية وأنصاره من جهة أخرى. وعلى الرغم من أن ثمة مؤشرات محدودة وضئيلة على بداية تغيير في الموقفين الصيني والروسي إلا أنه يظل تغييراً طفيفاً في اللهجة الدبلوماسية ليس أكثر؛ والأرجح أن ظهور تغيير ملموس في موقف الدولتين سوف يتعلق بواشنطن أكثر مما يتعلق بسوريا ذاتها أو بعلاقات خاصة بين موسكو أو بكين، من جهة، ونظام بشار الأسد من جهة أخرى. لذلك، ما يزال  الجدل مستمراً حول الخطوة التالية للمجتمع الدولي، أو الخطوة الأكثر مناسبة وملاءمة لتعقيدات الوضع في سوريا.

المقالات التي تم الاسترشاد بها في كتابة المقال:

* الثورة السورية: نحو المقاومة المسلحة وتأجيج الصراع الدولي، مركز الجزيرة للدراسات، 6 مارس 2012.

* د. معتز سلامة، التمدد الإقليمي لدور مجلس التعاون الخليجي، مجلة السياسة الدولية، العدد 185، يوليو 2011.

* غازي دحمان، الأزمة السورية ومنظومة أمن التعاون الخليجي، موقع الجزيرة نت، 6/3/2012.

* صلاح سلام، إشكالية العلاقة العربية - الإيرانية والطريق إلى وأد الفتنة المذهبية، مجلة الدفاع اللبنانية، 11 إبريل 2011.

* التدخل العسكري بسوريا يمنع الحرب الأهلية، موقع الجزيرة نت، 24/2/2012.