يعد التلوث البيئي من أبرز التحديات التي تواجة الإنسان المعاصر، وأخذ ذلك يزداد خطورة مع تزايد تعدد استخدام الطاقة المصنعة، والزيادة المطردة في عدد سكان العالم الذي بات يفرض اتباع آليات إنتاج متنامية ومتسارعة حتى امتلأت أسواق الدنيا بالبضائع المصنعة، الأمر الذي أصبح معه البحث عن الطاقة النظيفة مطلباً يتفاعل في كل لحظة، ولا سيما في المجتمعات المتقدمة التي تجري مراكز أبحاثها العلمية المتخصصة التجارب المختلفة من أجل إيجاد مصادر الطاقة النظيفة، وخاصة الطاقة الشمسية، وهذا ما يجري تداوله في الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة الحالية.

في هذا السياق ينبغي الانتباه إلى أن مستقبل التطور الصناعي في المجتمع الخليجي وتوسع مدنه يتطلب رؤية علمية مرافقة للتطورات الحضرية التي تحصل في المجتمعات الحضرية في البلدان المتقدمة، والاستفادة من تجاربها التطبيقية. فالتحديث الذي تعيشه المدينة الخليجية يتطلب التفكير في إيجاد وسائل الطاقة النظيفة ولاسيما الطاقة الشمسية التي يمكن إنتاجها بسهولة نظراً لتوفر مستلزماته الموضوعية في المنطقة الخليجية التي تعد من أغنى مناطق العالم في هذا المجال، إذ يصل تعرض أراضيها إلى أشعة الشمس إلى ساعات طويلة من اليوم.

أولاً: البيئة الحضرية الخليجية المعاصرة:

لا شك في أن التقدم الواسع الذي شهدته المدينة الخليجية المعاصرة، يعد أسطورة من أساطير القرن العشرين، وربما سيكون القرن الحالي يحمل لنا عنواناً جديداً من التطور الحضري المميز في التصميم الحديث وشبكة الطرق الواسعة، والتنظيم الحضري الذي بات فيه التصميم المستورد أساس التطور العمراني فيها، والذي وضع الإنسان الخليجي بين جدران خراسانية مزودة بأحدث وسائل التبريد الميكانيكي المستمرة على مدار الساعة، ولا سيما في الفصول التي تزداد فيها درجات الحرارة، فضلاً عن إيجاد بيئة حضرية معقدة وضعت الإنسان الخليجي بعلاقاته الاجتماعية المتضامنة أمام تحدي التفكك، حينما يشعر الإنسان بأنه خلال سنوات قليلة انتقل من بيئة محلية تتمتع بفناء عمراني واسع مزود طبيعياً بأسباب التبريد التي تجعل الإنسان الخليجي يتعامل معها بشكل مستدام، إلى بيئة مصنعة تتوفر فيها أسباب العيش الرغيد، وفي سياق نقد هذه النماذج الجاهزة للتخطيط الحضرية في المدينة الخليجية يشير الباحث السعودي علي عثمان الناجم عضو الجمعية السعودية لعلوم العمران، على (موقع معماري) على شبكة الإنترنت بمقالة بعنوان (إعادة بناء التخطيط الحضري في وسط خلفية المدينة الخليجية (إلى أهمية التبريد الطبيعي المتلائم مع ثقافة المجتمع الخليجي مقابل نماذج التخطيط المستورد، ويعطي مثالاً في هذا المجال عن أهمية فناء المسجد في توفير التبريد الطبيعي في المملكة العربية السعودية، حيث يرى (من خلال تحليل أحد عناصر البيئة العمرانية التقليديةالمعروفة والرئيسية وهو فناء المسجد أحد عناصر المسجد التقليديالرئيسية، حيث كانت النتائج تؤكد على إمكانية استخدام فناء المسجد لأداءالصلاة - ومع المراوح في بعض الأحيان –في المنطقة الشرقية من المملكةالعربية السعودية، في فصل الصيف فقط إلى ما يزيد على ثلث الفصل 39 في المائة).)

التقدم الواسع الذي شهدته المدينة الخليجية المعاصرة يعد أسطورة من أساطير القرن العشرين

ينبغي التفكير في آليات حديثة تتبعها المدن الخليجية لحماية الإنسان من التلوث البيئي

يقدر مجمل إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم العربي بـ 0.5 في المائة فقط

تعتبر السعودية المستهلك والمنتج الأكبر للطاقة الكهربائية على مستوى الخليج والشرق الأوسط

فالمسجد يعد أحد مكونات البيئة العمرانية المهمة والتي تستخدم باستمرار)، وقد جمع المؤلف معلومات السنة كاملة. وأكدت النتائج الأولية - في أبحاث تحتالدراسة يقوم بها المؤلف حتى تاريخه - أن إمكانية الاستفادة من التبريدالطبيعي بالطريقتين- الفناء والمراوح فقط – يمكن أن تغطي كل السنة. لكنهاتنخفض كثيراً إلى حوالي فقط 10 في المائة في فصل الشتاء في شهري يناير وديسمبرحينما تنخفض درجات الحرارة كثيراً إلى ما دون عشر درجات مئوية. وكذلك تنخفضبالمثل في فصل الصيف في شهري يوليو وأغسطس حينما ترتفع درجات الحرارة إلى أكثر من 45 م وترتفع نسبة الرطوبة إلى حوالي 100 في المائة أحياناً. أما بقية الأشهرالثمانية فترتفع نسبة الاستفادة من التبريد الطبيعي إلى أكثر من 30 في المائة. هذهالحقائق التي تتعلق بمكان في استخدام مستمر تصل فيه نسبة الاستفادة منالتبريد الطبيعي إلى 30 في المائة من الشهر، أليس هذا يرشدنا إلى إعادة النظر فيكثير من أماكننا ومبانينا، ودراسة توظيف التبريد الطبيعي فيها؟ وخاصة معتنامي مشكلات التلوث في داخل المباني، ولعل في هذا إشارة واضحة إلى بعض السلبيات الناتجة عن نتائج التخطيط الحضري المستورد- إن صح التعبير- لكن الأسئلة الواجبة إثارتها هنا تحتاج أيضاً إلى رؤية مستقبلية تتفق مع ثقافة أجيال قادمة تكون خارج قدرتنا على ضبطها أو حسب أمنياتنا أن تكون أجيالنا سائرة عليها، لعل أبرزها، ماذا تفعل المدينة الخليجية في عصر تتنامى فيه المدينة في كل أجزاء العالم، خدمات وتطور عمراني فريد، واستخدام تكنولوجي فائق الدقة؟ وهل يمكن للتخطيط الحضري التقليدي – إن صح التعبير أيضاً- القائم على أسس الثقافة المحلية أن يكون قادراً على تحقيق التوازن في عملية التطور الحالي، والمتوقع في عالم اليوم؟ وكيف يمكن التوفيق بين متطلبات ثقافتنا المحلية ومتطلبات الثقافة الحداثوية في ثوبها العالمي؟ إن محاولتنا في المواءمة مع التراث الثقافي والحداثة في المدينة الحديثة تبقى مسألة في خانة الأمنيات النابعة من الحرص الشديد على التمسك بتراثنا الذي ما زال عالقاً بالذهان أو يمثل حضوراً مستمراً في ذاكرتنا التراثية والذي يظهر إلى الوجود، كلما شعرنا بصعوبة التكيف الثقافي مع الطرز الحديثة في المدينة الخليجية، وكلما استشعرنا مخاطر التلوث البيئي الذي يرافق شبكة التطور الحضاري المتسارع فيها أيضاً، وزيادة ضجيج السيارات ووجود الإنسان طوال الوقت تقريباً في بيئة مصنعة يصدر عنها تلوث بيئي خطير. وفي سياق مماثل فإن الباحث علي عثمان يقدم رؤية لفهم البيئة الحضرية، وكيفية تفادي التلوث المصاحب للتطور الكبير في طرق المدينة، فهو يشير إلى ذلك من خلال تساؤلات يطرحها (هل يمكننا التدخل في مثل هذه المخططات؟ المخطط القديم ليس شرعاً. إلاأنه في الوقت نفسه نثري بالخبرات والتجارب والأداء والحقائق ما يمكن أن نستفيدمنه.

ولهذا نحن نستطيع إعادة مخططات طرق السير التقليدية، ونفصلطرق المشاة عن طرق السيارات ونثريها بالتشجير فنقلل من التلوث والتدفقالحراري ونحد من التخلخل في القيم الاجتماعية. فما المانع؟) تساؤل مشروع ولكن كيف يكون ذلك الفصل في مدن قائمة على رقعة جغرافية يطلب السوق فيها حركة وظيفية مستمرة، وتتطلب فيها أيضاً الحياة الاجتماعية والثقافية، وظيفة اتصالية عن طريق شبكة طرق متكاملة بين أطرافها المختلفة، فضلاً عن منظومة نقل الخدمات وسرعة وصولها إلى مستهلكيها، كما يدخل في هذا سرعة وصول الأشخاص من خلال المركبات الخاصة إلى أماكن يقصدونها باستمرار مع تنامي الحركة، فالمسألة من الناحية النظرية جميلة لكن مع تعقيد وظائف المدينة، لا يمكن أن يكون الفصل في مناطق المدينة الشاسعة، لو كان الأمر يتصل بالمدن القديمة وخريطتها التقليدية المحصورة في حدود جغرافية معلومة، يمكن للإنسان أن يصلها مشياً على الأقدام فإن ذلك يكون ممكناً. نحن اليوم أمام مدن مترامية الأطراف وهي في توسع عمودي وأفقي، فانظر إلى مدينة دبي أو أبوظبي قبل ثلاثين أو عشرين عاماً، كيف اتسعت وتطورت وهي مستمرة في ذلك. إذاً ينبغي التفكير بآليات حديثة تتبعها المدن الخليجية، لحماية الإنسان من التلوث البيئي.

فالعصر الحديث، وخلال العقود المقبلة وضمن تغير ثقافة الأجيال الجديدة لم يعد بالإمكان الاختيار الطوعي بين الأبنية التراثية التي نحن إليها ونقف في الوقت نفسه أمام حقائق التطور التكنولوجي الذي بات يزحف إلى نواحي الحياة كافة، ولا يمكن للإنسان الحديث الاستغناء عنه أبداً مهما كانت درجة حنانه وتمسكه بتراثه الثقافي، لماذا؟ والإجابة بسهولة، أن المدينة المعاصرة أصبحت متعولمة وسائرة نحو هوية موحدة مع اختلاف درجة التصنيع فيها من مجتمع إلى آخر. ومن المفروض أن يكون ذلك محفزاً يلزم الدول العربية ومنها الدول الخليجية باللجوء إلى الطاقة النظيفة التي أخذ العالم اليوم، ولا سيما الدول المتقدمة تسعى إليها وتضع السياسات اللازمة من أجل بلوغها، لكن المشكلة الأكثر تعقيداً في عالمنا العربي هي أنها غير مهيأة للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة أو المتجددة، إذ يشير الدكتور (مجد جرعتلي) في مقاله عن أهمية اعتماد الطاقة المتجددة ودورها في المحافظة على صحة الإنسان والبيئة على موقع (دراسات خضراء) على شبكه الإنترنت ما يلي (للأسف فإن الدول العربية تبدو غير مهتمة كثيراً بذلك النوعمن الطاقات النظيفة على الرغم من توفر كافة الظروف البيئية والمناخية. وبشكلعام فإنه يقدر مجمل إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة عربياً بـ 0.5 في المائة فقط وذلكبحسب إحصاءات وكالة الطاقة الدولية لعام 2008). وفي هذا مؤشر خطير إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لوضع السياسات القائمة على أساس الحاجة الآنية والمستقبلية لإنتاج الطاقة المتجددة أو النظيفة، لإنقاذ إنساننا من تلوث بيئي خطير في المستقبل ناجم عن استخدام واسع للتكنولوجيا في حياتنا المعاصرة، بما فيها الاستخدامات السائدة في منازلنا وأبنيتنا وشوارع مدننا.

ثانياً: مخاطر التلوث في المدن الخليجية

لا شك في أن المدينة الخليجية الحديثة تواجة مخاطر التلوث البيئي نتيجة استعمالها للتكنولوجيا المتنوعة في مناشطها الحياتية المختلفة، لعل أبرزها الأعداد الكبيرة من السيارات والشاحنات المستخدمة في المناشط الصناعية فضلاً عما يخلفه المصنع من نفايات، والازدحام السكاني في بقعة جغرافية معلومة المساحة وما تخلفه أيضاً من نفايات مختلفة، فالمدينة من صنع الإنسان أي نشأت نتيجة تدخل الإنسان في البيئة وتعديلها لأغراض تخدم مصالحة وهي سمة باتت متفاعلة في العصر الحديث، إلا أن الانتباه إلى الجوانب السلبية ينبغي أن يكون حاضراً لدى الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة المباشرة بصحة الإنسان والعمل بالوسائل المتاحة لتقليل المضار الناتجة عن استعمالات الإنسان للتسهيلات المختلفة ذات الصلة المباشرة بحياته، كذلك يأتي ذلك من الالتزام بالاتفاقيات الدولية والإقليمية بهذا الشأن لحماية الإنسان من المخاطر المتوقعة من التلوث البيئي الحضري، وفي مقدمتها الوعي البيئي لدى المواطن، لأن المسألة في النهاية تبقى مرهونة بالتعاون المجتمعي المحلي، فضلاً عن دور وسائل الإعلام في الترويج المستمر لتعليمات الحفاظ على البيئة الحضرية التي تزداد تعقيداً يوماً بعد آخر. ورغم تمتع المدينة الخليجية بشكل عام بالعناية الفائقة مقارنة بمثيلتها المدينة العربية، إلا أن ذلك لا يمنع من وضع برنامج متكامل لإدامة العناية بالبيئة الحضرية الخليجية، ولاسيما ما يتصل منها بصحة الإنسان من ماء نقي وهواء نظيف وطرق مشجرة وعمارات تتوفر فيها شروط حماية البيئة وفق المواصفات العالمية. وكما هو معلوم فإن العالم اليوم يستهلك طاقة كهربائية متزايدة وهو مؤشر إلى عدم استغناء الإنسان المعاصر عن عمليات الإنتاج الواسع وطرقه المعقدة، ودول الخليج العربية باتت من أهم الدول العربية استهلاكاً للطاقة الكهربائية وإنتاجها وما يمكن أن يترك ذلك من تلوث بيئي في مدنها، فكل شيء أصبح مرهوناً باستخدام الطاقة المصنعة والابتعاد عن مصادرها الطبيعية التي فيها ضمان جيد لصحة الإنسان. ويشير الباحث (عبدالرحمن رشاد جستنية) في بحثه الموسوم (إنتاج الطاقة الكهربائية وتلوث الهواء في دول الخليج العربية) والمنشور على شبكة الإنترنت، إلى أن حجم استهلاك الدول الخليجية للطاقة الكهربائية ارتفعبنسبة٩ في المائة في ٢٠٠٥م) وهوما يعادل ثلاثة أضعاف الاستهلاك العالمي)تقرير مجلس الطاقة العالمي.

(وتتراوح نسبة الارتفاع السنوي في استهلاك الطاقة بين٧و١٠ في المائة في دول الخليج. وتعتبر المملكة العربية السعودية المستهلك والمنتج الأكبر للطاقة الكهربائيةعلى مستوى الخليج والشرق الأوسط. وبحسب التقرير فإن المملكة تحتاج إلى ما يعادل(٢٠٠٠)ميغاواط إضافية سنوياً خلال السنوات العشرالمقبلة للإيفاء بالطلب المتزايد على استهلاك الكهرباء). وهذا يؤكد أن الطاقة الكهربائية أصبحت حاجة ملحة في حياة إنسان اليوم، والبحث عن مصادر طبيعية جيدة للطاقة مسألة مرتبطة بفاعلية البحوث العلمية وكذلك القدرة على إنتاجها، وهي إشكالية تواجة العالم النامي ومنها الدول الخليجية، ويمكن تلخيص بعض ما تعيشه المدينة الخليجية بما يلي:

1- تعتمد المدينة الخليجية على شبكة معقدة من التطوير العمراني والخدمي وهذا فيه من الإيجابية الفائقة التي لا يستطيع أحد إنكارها، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في عمليات الصيانة لهذه الشبكة المعقدة، حيث إن الاتفاقات المبرمة مع الشركات المنفذة لعمل الصيانة وحدها لا تكفي إذا لم تتم تهيئة أرضية مجتمعية وطنية على قدر عال من الوعي بأهمية الصيانة والتعامل الإيجابي مع البيئة المستحدثة، حيث لا يكفي الاستعمال وحده إذا لم تتوفر الشروط الثقافية والاجتماعية للتفاعل معها، وبالتالي تحمل المسؤولية في إدامتها وتطويرها، أي ينبغي مواكبتها من قبل الأهالي المستخدمين لها مباشرة وهي إشكالية تواجه البيئة الحضرية الخليجية.
2- يمكن أن تشكل الزيادة في عدد سكان المدينة الخليجية دون إدامة البيئة الطبيعية لإقناع كثير من الأهالي بالعدول عن الهجرة تجاه المدن الحديثة، عقبة كبيرة أمام تطور الحياة في بيئتها الطبيعية، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى الإصابة بالأمراض المختلفة ولا سيما النفسية الناجمة عن عدم التكيف السريع مع التعقيدات التي تطرحها الطرز الحديثة رغم استمتاع الأهالي بخدماتها في بداية الأمر.
3- الاستخدام الواسع لوسائط النقل والاحتراق الناتج عنها، ولاسيما تلوث الغلاف الهوائي بمكونات تفوق مكوناته الاعتيادية، كمكونات أبخرة الرصاص وأول وثاني أوكسيد الكربون وغيرها وما يمكن أن ينتج عن ذلك من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والرئة وغيرها.
4- الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا والابتعاد عن المصادر الطبيعية لإنتاج الطاقة بحكم متطلبات الحياة الحضرية المتسارعة والمعقدة والتي تزداد تعقيداً يوماً بعد آخر.
ومن أجل بيئة حضرية أفضل يمكن تقديم بعض التوصيات:
1- تشريع القوانين التي تلزم الجميع بالمحافظة على البيئة باعتبارها ملكاً للجميع ووضع عقوبات قانونية في مقدمتها الغرامات المادية ويكتب ذلك في الصفحة الخاصة بالمواطن إذا كرر المواطن المخالفة نفسها أو قريبة منها فإن الغرامة ستتضاعف.
2- تأسيس هيئة قومية في مجلس التعاون الخليجي تأخذ على عاتقها تكوين مراكز أبحاث متخصصة بالبيئة وعلاقتها بالتلوث البيئي، ومراكز أخرى مهمتها إجراء الدراسات العلمية في الاختصاصات المختلفة ذات الصلة بالبحث عن مصادر نظيفة عن الطاقة ورسم استراتيجية على مدى المستقبل في هذا الجانب.
3- ضرورة عمل المجالس البلدية والمحلية في المدن للوقوف على احتياجات الإنسان لبيئة أنظف ونقل تصورات الأهالي من أجل بيئة أفضل إلى الهيئة باستمرار متضمنة تقارير علمية وتفصيلية عن الواقع البيئي في المدينة الخليجية تكون بمثابة بيانات ميدانية.
4- تفعيل وسائل الإعلام في تعميق الوعي البيئي الحضري، والسعي لتأسيس محطات تلفزيونية وإذاعية ترتبط إدارتها بالهيئة العليا لحماية البيئة، وتقوم برامجها على ضوء المعطيات الميدانية عن الواقع البيئي الخليجي.
5- ضرورة الأخذ في الاعتبار إمكانية الحفاظ على البيئة الطبيعية في منطقة الخليج والحد من التوسع العمراني أو المشاريع المختلفة على حسابها.
5- ينبغي تأسس مدن صناعية تتحدد وظيفتها الاقتصادية في هذا الجانب فقط، وعدم تشجيع اتصالها مع المدن الرئيسية وتأسيس شبكة طرق واسعة وسريعة وربطها بقطارات تربطها بالموانئ ومراكز المدن المختلفة.
6- العمل على الحفاظ على المناطق التراثية التي قد توجد في قلب المدن الحديثة أو القريبة منها باعتبارها تعبر عن الهوية الثقافية والتراثية للمجتمع الخليجي.