في أعقاب إقرار مجلس الأمة الكويتي مؤخراً منح المرأة الكويتية حق الترشيح والانتخاب، أجرت مجلة "آراء حول الخليج" الحوار التالي مع رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم محمد الخرافي. وفيما يلي نص الحوار:

• ربط منح المرأة حقوقها بالضغوط الخارجية هو تقليل من شأنها ومكانتها
• التصويت لصالح مشاركة المرأة ليس مؤشراً على تراجع تيار سياسي آخر
• المنافسة الانتخابية يجب ألا تكون مبنية على أساس الجنس وإنما البرامج والقضايا الوطنية المطروحة

* امتناعكم عن التصويت في الجلسة المشاركة السياسية للمرأة الكويتية، هل هو موقف تكتيكي أم أن هناك سبباً آخر؟

- في الحقيقة لا هو موقف تكتيكي ولا يوجد له سبب آخر، ففي تلك الجلسة بالذات ونتيجة لصعوبتها حرصت على أن أكون رئيساً للجميع، (المؤيدين والمعارضين)، وأن أكون محايداً. ففي مثل هذه القضية، وفي تلك الجلسة بالذات، لا مناص من الموقف الحيادي الذي يمكن من خلاله التواصل ومد الجسور مع الجميع، والذي يوفر الإمكانية لإدارة الخلاف على النحو الذي يتوصل فيه المجلس إلى قرار يعالج فيه القضية، وفي إطار ديمقراطي يقبله الجميع.

* ما التأثيرات التي تتوقعها في انتخابات مجلس الأمة المقبلة في ضوء المشاركة المرتقبة للمرأة؟

- المرأة الكويتية تتمتع بمكانتها وتقديرها في المجتمع الكويتي، وكانت لها مساهمتها في تقدمه وتنميته في كل مرحلة من مراحل تاريخه. ونأمل بأن تتمكن في مواصلة دورها وعطائها في إطار مشاركتها في العمل السياسى الوطني. وسيكون لمشاركتها بطبيعة الحال انعكاسات مهمة على العملية الانتخابية واتساع نطاق المشاركة فيها، إلا أنني لا أستطيع التكهن بالتأثيرات المتوقعة في نتائج الانتخابات المقبلة.

* يقال إن النهوض بالمرأة هو واجهة جديدة لمن يتبنى الرهان الإصلاحي لإرضاء الغرب أو لتأكيد نية الإصلاح أمام الشعوب العربية المحيطة. ما رأيك بهذا القول؟

- الإصلاح ليس رهاناً، ولكنه أسلوب لمواجهة قضايانا وننادي به دائماً ولا علاقة له برضا الغرب. فالمرأة لها مكانتها في عقيدتنا وفي مجتمعنا، ولها دورها ومساهمتها في التنمية التي يقدرها الجميع، وربط ذلك بالإصلاح أو بالضغوط الخارجية، هو تقليل من شأن المرأة ومكانتها، وتجاوز لمساهمتها ودورها في النهوض بأوضاعها وحقوقها. ويجب ألا نغفل هذه المساهمة في تقويمنا للتقدم الذي تحققه المرأة في ذلك، كما لا يجب أن نستهين بقدراتنا وطاقاتنا الوطنية ونعزي كل ما نحققه من تقدم إلى الغرب.

* إلى أي مدى تحتاج المرأة الكويتية التي ساهمت منذ عقود في العمل العام والتنموي في الكويت إلى (كوتا) لحمايتها وضمان حضورها في العمل السياسي؟

-أعتقد أنه من المبكر أن نتحدث عن ذلك في الوقت الحاضر، ولابد أن نرى التطبيق العملي ونتائجه في التمثيل النيابي. كما أنه لا يمكن النظر في مبدأ الحصص النسبية أو الكوتا إلا في إطار نظرة شاملة لتطوير النظام التمثيلي والعملية الانتخابية، وذلك كله ليس مطروحاً الآن.

* دائما كان الذين يرفضون مشاركة المرأة داخل مجلس الأمة أكثر من الموافقين. ما الذي جعل مجلس الأمة هذه المرة ينجح في التصويت بفارق ملحوظ 35 إلى 23؟

-من البديهي أن يكون الرافضون أكثر من الموافقين في السابق، وإلا لكان هذا الموضوع قد تمت الموافقة عليه سابقاً. ونجاح الموافقين هذه المرة ارتبط بملابسات عديدة وعوامل كثيرة، وبقدرة الفرقاء على التوصل إلى تسويات تنسجم مع التوازنات البرلمانية والسياسية.

* هل تعتقد أن التصويت لصالح المرأة يعد مؤشراً على تراجع تأثير (التجمع السلفى الإسلامي) داخل أروقة مجلس الأمة؟

-لا أعتقد أن التصويت الذي تم لصالح مشاركة المرأة السياسية يمكن أن يكون مؤشراً على تراجع تيار سياسي أو تقدم آخر. فالقضية كما ذكرت لك ترتبط بتعقيدات وملابسات عديدة، ولا يجب النظر إليها بهذه البساطة، وهناك العديد من العوامل والتوازنات والمصالح التي تتصل بالعمل السياسي والبرلماني التي يتعين إدراكها وفهم مغازيها للوصول إلى فهم واع لطبيعة هذا العمل.

* هل تعتقد أن مشاركة المرأة المقبلة ستكون قائمة على التكامل أو التنافس مع الرجل؟

-المنافسة عنصر أساسي في العملية الانتخابية، ولكن لا ينبغي أن تكون على أساس الجنس، بل لا بد أن تكون على أساس البرامج الانتخابية والأولويات والقضايا الوطنية المطروحة، وفي ذلك يشترك الرجل مع المرأة. وهذا ينطبق أيضاً على العمل البرلماني، والتكامل أو التنافس فيه لا بد أن يتم وفقاً لتلك الأسس الموضوعية.

* ما هو التعديل الدستوري الحقيقي على القانون الانتخابي بما يخص المرأة، وهل هناك أي تعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بهذا الخصوص؟

-التعديل الذي تم كان على المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وكان على نحو يتيح المشاركة للمرأة الكويتية في الانتخابات والترشيح في إطار ضوابط شرعية، ولا يتطلب ذلك تعديلاً في اللائحة الداخلية لمجس الأمة أو الدستور.

* كما هو قائم في جميع برلمانات العالم، فإن هناك تمثيلاً أقل للمرأة من الرجل، ولكن التمثيل الأقل عادة يكون في الأرياف. هل تعتقد أن التمثيل الأكبر في الكويت سيكون في الأوساط الحضرية؟

-هذا السؤال فيه استعجال ويستبق الأحداث، وستكون إجابته كذلك إذا ما قمنا بها. وعلينا أن نتروى لنرى وضع قيود الناخبين من ذكور وإناث في السجلات الانتخابية، وما ستؤول عليه تركيبة الناخبين في مختلف الدوائر. ومن غير المنطقي أن ننطلق من تعميمات أو نتوصل إلى استنتاجات قبل أن نرى الصورة بكاملها. كما أن لكل مجتمع خصوصياته، وما يحدث في أي مجتمع لا ينطبق بالضرورة على آخر.

* هل سيتم في ضوء الموافقة على مشاركة المرأة زيادة عدد المقاعد مجلس الأمة؟

-زيادة عدد مقاعد مجلس الأمة تتطلب تعديل المادة 80 من الدستور التي تحدد عدد أعضاء مجلس الأمة بخمسين عضواً. وذلك ليس مطروحاً في الوقت الحالي. وربما تطرأ الحاجة له في المستقبل، وفي ضوء النمو السكاني واتساع القاعدة الانتخابية. وعندها سيكون لكل حادث حديث.