لقد أظهرت الثورة المصرية عقم الخرافات المؤسسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية الأمريكية تجاه دول الشرق الأوسط عامة، وتجاه مصر على وجه التحديد، حيث ظلت هذه السياسيات يحكمها ما سماها شادي حميد (معضلة الإسلاميين)، التي قصد بها (تمزق الولايات المتحدة بين هدف نشر الديمقراطية في المنطقة والخشية من صعود الإسلاميين إلى السلطة)10.

لقد أثبتت الثورة عقم هذا المنطق، وفرضت الشعوب على الولايات المتحدة التعامل مع الأمر الواقع. فالثورات العربية الجارية أطاحت بالأنظمة الدكتاتورية الموالية للولايات المتحدة في تونس ومصر وليبيا، وفي طريقها للإطاحة بالنظم السياسية في اليمن وسوريا. وهو ما يعني أنه لو قامت حكومات ديمقراطية حقيقية في المنطقة فإنها ستضم بين دفتيها بعض ممثلي الجماعات الإسلامية. وسواء رضت أو أبت الحكومة الأمريكية، فإنها ستكون مجبرة على التعامل مع الإسلاميين في المستقبل. 

لقد كشفت الثورة كذلك، وسط ما كشفته، خرافة تحكم الإسلاميين في عالم ما بعد الثورة، حيث أظهرت تفاعلات الثورة مدنيتها وعلمانيتها وعدم أدلجتها، وهو ما ينفي الادعاءات كافة التي تروج بأن ما حدث في القاهرة 2011 لن يكون برلين 1989 بقدر ما سيكون طهران 1979 11. فالإسلاميون ليسوا بالصورة المتداولة عنهم والتي تظهرهم كامتداد للقاعدة وللجماعات الجهادية العنيفة، حيث تؤكد الكثير من الدراسات أن الإسلاميين لا يختلفون عن أن فيصل سياسي مدني، براغماتي، عقلاني، يميل إلى عقد الاتفاقيات والمساومات وتقديم التنازلات من أجل تحقيق مكاسب سياسية 12. وإذا كانت الولايات المتحدة تحاول تغطية فشلها الجلي في القفز على الثورة ومحاولة السيطرة عليها وتدجينها باللجوء إلى فزاعات جديدة لحصر فاعلية واستقلالية هذه الثورات في المستقبل، فإنها بذلك ستفقد الجزء المتبقي من مصداقيتها في الشرق الأوسط، حيث تشهد استطلاعات الرأي أن الولايات المتحدة لا تتمتع بأي مصداقية في نظر الشعوب العربية بعد نجاح الثورات، وذلك بسبب تحالفها ومساعدتها للنظم الدكتاتورية وإمدادها بكافة وسائل القمع والإكراه التي وظفتها هذه النظم في تعذيب الشعوب والتنكيل بها. وعليه، فأي محاولة منها للتقرب ومساعدة النظم الثورية سينظر إليه بريبة وشك13. 

على النقيض مما سبق، فإن رؤية الشعب الأمريكي للثورة المصرية سادها الترحيب والتأييد. فحسب أستطلاع قام به برنامج قياس الاتجاهات السياسية في جامعة ميرلاند (PIPA) في شهر إبريل الماضي فقد وافق 65 في المائة ممن استطلعت آراؤهم على أن تحول دول الشرق الأوسط لدولاً أكثر ديمقراطية سيكون شيئاً جيداً للولايات المتحدة، ووافق كذلك 57 في المائة على ذلك حتى لو كانت هذه الديمقراطيات تتعارض مع السياسات الأمريكية. ورأى حوالي 60 في المائة من الأمريكيين أن هناك أرضيات ثقافية مشتركة بين الغرب والإسلام، وهي نسبة عالية للغاية لم يسبق أن وصلت إليها نظرة الأمريكيين للإسلام. أما بالنسبة لمصر، فقد نظر حوالي 60 في المائة من الأمريكيين للثورة المصرية نظرة إيجابية، واعتبر المصريون من أكثر شعوب الشرق الأوسط التي يفضلها الأمريكيون14. وكذلك يرى بعض المطلعين أن الثورة المصرية ستكون في صالح الولايات المتحدة على المدى البعيد، خاصة في مجال السعي للقضاء على جماعات الإرهاب الدولي، خاصة إذا حاول تنظيم القاعدة تنفيذ هجمات لمنع التحول الديمقراطي في مصر، وإبعاد الولايات المتحدة عن تدعيم هذا التحول. إلا أن أصحاب هذا الرأي يصرون على أن الولايات المتحدة يجب أن تدعم هذا التحول الديمقراطي في مصر وغيرها من الدول العربية لإنجاح استراتيجيتها الداعية لمكافحة الإرهاب15.

الثورات العربية أطاحت بالأنظمة الدكتاتورية الموالية للولايات المتحدة
رؤية الشعب الأمريكي للثورة المصرية سادها الترحيب والتأييد

مبدئياً، على الولايات المتحدة أن تعي مبكراً أن هذه الثورات ليست معادية لها (أو لإسرائيل) بقدر ما هي معادية لفكرة الإمبريالية والهيمنة الغربية16. فقد تبين للجميع أن هذه الثورة وهؤلاء الثوار جزء من كفاح الشعوب العربية لاستعادة السيادة للشعوب العربية على أراضيها وأوطانها وثرواتها ومواردها، وقبل كل ذلك كرامتها الجمعية17. وبالتالي فهي ليست ضد الولايات المتحدة إذا كانت لا تقف في سبيلها لتحقيق سيادتها الوطنية واستقلالها الخارجي. وينصح البعض الولايات المتحدة بالتخلي عن أساليب الحرب الباردة، بتمويلها للثورات المضادة، في سبيلها لاستعادة الوضع القائم قبل الثورة والعمل على ديمومته، ولو عن طريق دعم عسكري. فالجميع متأكد أن أمريكا وإسرائيل لن تكونا سعيدتين برؤية انهيار الطغاة المحليين– أدواتهما الرئيسية لتدعيم سيطرتها على المنطقة – إن هما أرادتا تجنب مواجهة شعوب ناهضة تأبى الاستعباد والإهانة من جديد18.  

وباعتبارها قوى دولية قانعة (Status-quo power) تريد الحفاظ على أوضاع وعلاقات القوة السائدة وسط منطقة تمر بتغيرات راديكالية (جذرية) وحماية مصالحها ووجودها في المنطقة، فإن الولايات المتحدة عليها أن تدرك خطورة موقفها ووضعها الإقليمي الراهن. فهذه التغيرات، وإن لم تكن موجهة بالأساس ضدها أو ضد مصالحها المباشرة، إلا أنها كانت موجهة بالأساس ضد أنظمة تسلطية واستبدادية، كانت مجرد بيادق في أيديها تتلاعب وتتحكم فيها كيفيما تشاء. بمعنى آخر، فإن هذه الثورات قامت بالأساس لتمكين الشعوب من تقرير مصيرها وممارسة الحكم الذاتي (Self-determination). وهو ما يجب على الولايات المتحدة احترامه وتقديره ومساندته.

ومنذ نهاية الحرب الباردة يمكن القول إن المصالح الاستراتيجية الأمريكية العليا في الشرق الأوسط لم تتغير بصورة كبيرة، وإنما أعيد ترتيبها وفقاً للتحولات والتغيرات التي جرت في بنية النظام الدولي وتوزيع القدرات بين الولايات المتحدة وبقية القوى الدولية، حيث يمكن حصر المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بالتالي:

* النفط: مورد الطاقة الطبيعي القائم عليه الاقتصاد الأمريكي والعالمي، والذي تتناقص الكميات المتاحة منه مع تزايد الطلب العالمي عليه بشدة، بما سيجعل منه سلعة استراتيجية للقوى الكبرى في المستقبل، بصورة قد يصل التنافس حول السيطرة والاستحواذ على مناطق استخراجه إلى حد اندلاع الحروب والنزاعات من أجل السيطرة عليه. ولأن الشرق الأوسط، ومنطقة الخليج العربي بالتحديد، تعتبر من أغزر مناطق العالم إنتاجاً وامتلاكاً للاحتياطيات النفطية، فإن بقاء هذه المنطقة تحت سيطرة الولايات المتحدة يبقي المصلحة الوطنية العليا لها، وإن علت الأصوات الداعية لتقليل حجم الاعتماد الأمريكي على النفط الخارجي والاعتماد على موارد طاقة جديدة.

* حماية إسرائيل: التي أصبحت بفضل قوة جماعات الضغط والمصالح الداخلية ونفوذها داخل أروقة المؤسسات التشريعية وأجهزة السلطة التنفيذية الأمريكية، مصلحة والتزاماً أخلاقياً أمريكياً، حتى إن ادعى البعض تراجع الأهمية الاستراتيجية التي كانت تخدم بها إسرائيل المصالح الأمريكية خلال عصر الحرب الباردة. إن هذه العلاقة الخاصة (العشق على حد قول جون ميرشايمر وستيفن والت) لا تزال أحد أكبر ألغاز السياسة الدولية19. 

* مكافحة الإرهاب: إن التهديد الذي بات يمثله تنظيم القاعدة وحلفاؤه وأنصاره (من دول وجماعات وأفراد) على الأمن القومي الأمريكي ولحلفائها منذ وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 جعل من هدف مكافحة الإرهاب الدولي أولوية عليا لأي إدارة أمريكية خلال القرن الحالي حتى يتم القضاء على هذا التنظيم. ولأن منطقة الشرق الأوسط هي منبع هذه التنظيمات والجماعات، فإن مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة تأتي على رأس المصالح الأمريكية فيها. 

* الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل: تسعى الولايات المتحدة إلى منع أنتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع دول العالم الثالث (خصوصاً ما يسمى الدول المارقة، اللاعقلانية واللاديمقراطية) من حيازة السلاح النووي خشية إقدامها على استخدام هذه الأسلحة ضد جيرانها أو ضد إحدى القوى الدولية، بصورة تؤدي إلى وقوع محرقة نووية تودي بحياة ملايين الأرواح البريئة. إلا أن هذه الاستراتيجية لا تحظى برضا أو قبول الدول العربية كونها تتغاضى وتتجاهل تماماً البرنامج النووي الإسرائيلي وترسانتها النووية التي تحتوي على ما يزيد على 200 قنبلة.  

* دعم الاستقرار الإقليمي: خاصة استقرار دول الخليج ومناطق استخراج النفط. ويعني الاستقرار عدم  وقوع حروب أو صراعات مسلحة بين الدول القوية أو القوى الدولية في المنطقة، وذلك لحماية منابع النفط وضمان استمرار نظم الحكم الموالية للولايات المتحدة والغرب، والتأكد من استمرارها في توفير موارد الطاقة لأسواقها بيسر وسهولة وأسعار مخفضة، مقابل تعهد الولايات المتحدة بحمايتها  من أعدائها الداخليين والخارجيين. حتى إن كان ذلك على حساب الديمقراطية (مبدأ الأولوية للاستقرار)، حيث أكدت الخبرة الاستعمارية الغربية في العالم الثالث أنه عندما هددت الديمقراطيات رأس المال والمصالح، فإن أمريكا وحلفاءها لم تتردد في الإطاحة بها، كما فعلت مع  مصدق في إيران 1951 والليندي في تشيلي 1975 وغيرهم من قادة العالم الثالث20.   

لقد أوجد انفجار الثورة المصرية، ومؤشرات بزوغ نظام سياسي يعبر عن طموحاتها وآمالها وعن طبيعة ونوعية سلوكها الخارجي في المستقبل، تحديات عدة للولايات المتحدة على المديين القصير والبعيد. أما عن التحدي على المدى القصير فيتمثل في تهديد سوق النفط والغاز الطبيعي وإغلاق قناة السويس وخط نقل النفط بين السويس والبحر المتوسط SUMED الذي يغذي أوروبا بمورد الطاقة، وتداعيات ذلك على سوق النفط العالمي21. من ناحية أخرى خشية الغرب من اتساع نطاق عدم الاستقرار، خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط، وهو ما ستكون له آثاره المدمرة على أسعار النفط في العالم وعلى اقتصادات الغرب خاصة، نظراً لاعتمادها بالأساس على نفط الخليج22.   

لقد كانت السلوكيات والأفعال التي اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخصوص قناة السويس مصدراً للراحة والترحيب من جانب القوى الدولية، حين أعلن المجلس أن التغيرات الداخلية في مصر لن تؤثر في حرية الملاحة في القناة أو نقل وتصدير النفط والغاز عبر طريق السويس– البحر المتوسط. وعلى الرغم من الدعوات الاستفزازية التي حاولت جر المجلس الأعلى لاتخاذ مثل هذه القرارات، بادعاء عدم قدرته على إغلاق مجرى القناة أو تعطيل الملاحة فيها، لعلمه بأن إقدامه على اتخاذ مثل هذه الخطوات سيدفع بالقوى الدولية للتدخل من أجل إعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل الثورة23.   

التحدي الآخر الذي أوجدته الثورة المصرية هو تغييرها لتوازن القوى الإقليمي، نتيجة لتغير نظام الحكم الموالي للولايات المتحدة والغرب، وعدم بزوغ نظام جديد يعوض مثل هذه الخسارة للغرب. ومن جانب آخر اشتداد محاولات الاستقطاب (Polarization) وإعادة الانحياز (Re-alignment) من جانب بعض القوى المعادية للغرب من أجل جذب مصر لجانبها (محور الممانعة). إن انضمام مصر لأي جانب أو تكتل سوف يحدد مستقبل الصراع وتوازن القوى في المنطقة. ومن ناحية أخرى فإن تحالف مصر مع أي طرف إقليمي كفيل بترجيح كفته في توازن القوى في مستقبلاً.

إن العديد من المصالح الأمريكية قد يتم تهديدها في المستقبل بسبب الصراع من أجل فرض الهيمنة الإقليمية. وسيكون لهذا الصراع تداعياته الخطيرة على وجود ومكانة الولايات المتحدة في المنطقة. وإذا ما أرادت الولايات المتحدة التقليل من خسائر هذا الصراع فإن عليها تقليل حجم آلام المخاض والتحول الديمقراطي في مصر وإقامة نظام جديد وسط كل هذا الغليان والاضطراب السائد في المنطقة، عن طريق إعلان تأييدها الصلب والصريح للديمقراطية في مصر، وقبولها بالخيارات الشعبية الحرة، حتى لو كانت الجماعات الإسلامية، مادامت تلتزم بالقواعد الديمقراطية والسلمية، وقبول أي طلبات أو نداءات لبناء وتدعيم المؤسسات الديمقراطية الوطنية في مصر، خاصة المساعدات الفنية ومساعدة الشعبين المصري والعربي على إعادة بناء مجتمعاتهم الداخلية24. إن مثل هذه الاستراتيجيات هي أفضل السبل لمواجهة التهديد النظامي لها الذي يمثله محور المقاومة.  

أما عن مستقبل العلاقات المصرية–الأمريكية فإن محددها الأساسي سيكون طبيعة السلوك السياسي الأمريكي تجاه مصر الثورة. بمعنى أن نوعية العلاقات بين البلدين ستتوقف على مدى مساندة ودعم الولايات المتحدة لآمال وتطلعات الشعب المصري وسعيه نحو بناء مجتمع ونظام سياسي ديمقراطي، والحفاظ على استقلالية وسيادة القرار السياسي المصري الخارجي، واحترام إرادة ورغبة الشعوب العربية، ومدى التغير في الأسلوب الأمريكي في فرض سيطرته وإملاءاته وتدخله في الشؤون المصرية واحترام السيادة المصرية وعدم الانحياز السافر لصالح إسرائيل في ما يتعلق بسلوكها الإجرامي واللاأخلاقي والمنافي للقانون الدولي في ما يتعلق بالفلسطينيين، باستمرار احتلالها للأراضي العربية. على الجانب الآخر، فإن الولايات المتحدة من جانبها يمكنها اتخاذ العديد من الخطوات التي قد تساهم في تقريب وجهات النظر مع النظام الثوري الجديد في مصر، وتحثه على استمرار وتعميق علاقات التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة25. ومن هذه الخطوات:

* تدعيم شراكتها مع حلفائها التقليديين في المنطقة مثل الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

* دعم الخطوات الإصلاحية الصادقة في بقية الدول العربية والإصرار على ضرورة إجرائه.

* استمرار التضييق على الجماعات الإرهابية (كتنظيم القاعدة) وحلفائها بغرض القضاء عليهم.

* العمل على حل الصراعات المحلية لقدرتها الكبيرة على إعاقة التحول الديمقراطي.

* تقوية المعارضة الوطنية وتدعيم مواقفها ضد الجماعات الإرهابية.

* التوقف عن مساندة الدكتاتوريات ومنعها من قتل مواطنيها.

* عدم السماح لإيران بالاستفادة من زعزعة مكانة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

* اتخاذ موقف أكثر واقعية في التعامل مع الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي يساهم في إقرار السلام.

الخلاصة، إذا أرادت الولايات المتحدة تحسين علاقاتها مع العالم العربي (الجديد) فإن عليها التخلص من الأوهام والخرافات التي ظلت تتحكم في عقلية صانعي القرار والمواطنين الأمريكيين طوال العقود الماضية. وعليها إدراك أن هذه الشعوب ليست شعوباً إرهابية أو متخلفة أو ميالة للعنف أو بربرية وغيرها من بقايا الفكر الأستشراقي العنصري والمعادي للعرب والمسلمين، وأن تعرف أنها تتعامل مع أنظمة وطنية وشعوب متحضرة ومتمدنة، تسعى إلى إقامة نظم ديمقراطية والحفاظ على كرامتها وصيانة حقوق الإنسان وضمان حرياته، وفي الوقت ذاته حماية وصيانة سيادتها واستقلالها الخارجي وعدم قبولها المس بكرامتها الوطنية أو فرض الأمور عليها بالإكراه. فذلك عصر مضى بلا رجعة. كما ينبغي على الولايات المتحدة أن تفكر في عالم جديد ستتعامل فيه مصر على أساس قاعدة (الـمعـامـلة بالـمثـل Equal Treatment) و (الـمـصالـح الـمـشـتـركـة). فالديمقراطيات تتعامل سوياً كأنداد، وليس كعلاقة السيد بالعبيد كما كانت تتعامل هي مع النظم التسلطية البائدة. وإذا رفضت أو امتعضت من الخيارات الوطنية المصرية – التي هي تعبير عن الإرادة الشعبية الحرة – فعليها أن تختار بين الاستجابة لهذه الإرادة أو الدخول في مواجهة مع شعوب حرة.      

الهوامش:

 10-

Shadi Hamid: “The Rise of Islamists …”, op, cit, p. 40.  See also his: “America’s ‘Islamist Dilemma’ and Egypt’s Muslim Brotherhood”. Los Angeles Times, February 02, 2011.

11-

Mordechai Kedar: “The Plagues of Egypt”. The Begin-Sadat Center for Strategic Studies, BESA Center Perspective Paper No. 131 (February 21, 2011). Jonathan Rynhold: “US Policy Regarding the Upheaval in Egypt: Endangering the Strategic Foundation of Regional Stability”. The Begin-Sadat Center for Strategic Studies, BESA Center Perspective Paper No. 128 (February 7, 2011). Michael Herzog: “Israel’s Strategic Concerns over Upheaval in Egypt”. The Washington Institute for Near East Policy, PolicyWatch # 1762 (February 23, 2011).

12-

Shadi Hamid: “The Rise of Islamists …”, op, cit. Daniel Byman: “Terrorism after the Revolutions: How Secular Uprisings could help (or hurt) Jihadists”. Foreign Affairs, Vol. 90, No. 3 (May/June 2011), pp. 48-54. Lorenzo Vidino: “Five Myths about the Muslim Brotherhood”. The Washington Post, March 6, 201. Bruce Riedel: “Don't Fear Egypt's Muslim Brotherhood”. The Daily Beast, January 28, 201. 1 Olivier Roy: “This is not an Islamic revolution”. NewStatesman, 15 February 2011. Available at:  http://www.newstatesman.com/print/201102150011 Carrie Rosefsky Wickham: “The Muslim Brotherhood after Mubarak”. Foreign Affairs, February 3, 2011.  Available at: http://www.foreignaffairs.com/print/672051. 

13-

Jack Goldstone: “Understanding the Revolutions of 2011 …”, op, cit, pp. 15-16.

14-

Shibley Telhami: “The American Public and the Arab Awakening”. Anwar Sadat Chair and Program on International Policy Attitudes, PIPA. (Collage Park; PA: University of Meryland, April 11, 2011).

15-

Daniel Byman: “Terrorism after the Revolutions …”, op, cit, p. 54.

16-

Perry Anderson: “On the Concatenation in the Arab World”. New Left Review, Vol. 68 No. 1 (March/April 2011), p. 14. 

17- المرجع السابق. صـ. 15. وانظر أيضا: خالد فهمي: ’جلاء الطغاة والتحرر من الاستبداد‘. مجلة الدراسات الفلسطينية, السنة 23, العدد 86 (ربيع 2011). صـ. 32.

18-  خالد فهمي. المرجع السابق.

19-

John Mearsheimer and Stephen Walt: “Is It Love or the Lobby? Explaining America’s Special Relationship with Israel”. Security Studies, Vol. 18, No. 1 (January 2009), pp. 58-78. 

20-

Hazem Kandil: “Revolt in Egypt”. New Left Review, Vol. 68 (March/April 2011), pp. 17-55.

21-

Michael Ratner: “Implications of Egypt’s Turmoil on Global Oil and Natural Gas Supply”. Congressional Research Service, RL41632 (February 11, 2011), p. 1.

22-

op, cit, p. 6.

23-

op, cit, p. 1 

24-

Jack Goldstone: “Understanding the Revolutions of 2011 …”, op, cit, p. 16.

25-

Daniel Byman: “Terrorism after the Revolutions …”, op, cit, pp. 53-54. Robert Satloff: “Ideas for U.S. Middle East Policy in the Wake of the Egypt Crisis”. The Washington Institute for Near East Policy, PolicyWatch # 1756 (February 9, 2011).