لا تزال حكومة نوري المالكي في العراق واقعة تحت تأثير كبير للسياسات الإيرانية التي تحاول توسيع نفوذها في العراق تخوفاً من فقد نفوذها في سوريا الحليف القوي لإيران، وأن ينعكس هذا الفقد على العراق، لذلك دخلت إيران اليوم إلى العراق عبر المشاريع الاقتصادية، واتفقت مع بغداد على زيادة التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار سنوياً وهي في الوقت نفسه تخفف من آثار العقوبات الدولية عليها.

بعد الثورات العربية وخصوصاً الثورة السورية هناك حراك سياسي لتصحيح البوصلة بعيداً عن التصريحات السياسية التي أخذت في الفترة الماضية طابع الضغط هنا أو هناك، وبدأ هناك تركيز على الاستحقاق الانتخابي كي تكتمل حلقات الشراكة وللخروج من مأزق تعثر البرنامج الحكومي الذي مر عليه أكثر من سنة على تشكيل الحكومة بعد أن تم ربط نجاحها بعملية الإصلاح السياسي والحكومي معاً.

وبدأت بعض الكتل السياسية تبحث عن شرعية الحكومة الحالية ودستوريتها بسبب أنها تعاني مأزقاً دستورياً بسبب غياب أهم الحقائب الأمنية وهي الدفاع والداخلية والأمن الوطني والتي تتعارض مع تطبيق المادة 76 من الدستور العراقي التي تنص على أن رئيس الحكومة المكلف يجب أن يقدم حكومته كاملة وغير منقوصة.

فإذا كانت الحكومة الشيعية في العراق إذا ما تمت تسميتها تجاوزاً حزب الدعوة نجحت في ترؤس الحكومة ثلاث حكومات متعاقبة، وكذلك مجموع الأحزاب الشيعية الأخرى قد نجحت في وضع الدستور والانتخابات، لكنها لم تنجح في أداء الحكومة وتقديم أفضل الخدمات للشعب العراقي، وفشلت في إقامة علاقات وطنية شاملة وحتى الخارجية لأنها كانت أسيرة للهيمنة الإيرانية.

فعادل عبدالمهدي نائب الرئيس استقال من منصبه احتجاجاً على أداء الحكومة، ويرى أن من مصلحة العراق أن تكون له أفضل العلاقات مع السعودية وبقية دول الخليج الأخرى أسوة بالعلاقة مع إيران.

ورغم أن الغزو الأمريكي للعراق أعاد رسم الخريطة السياسية وسمح للشيعة بالسيطرة على الحكم على حساب تراجع السنة وتسبب بالاستقلال الكردي في الشمال، وأيضاً رغم شعور إيران بأنها المرجع الشيعي وعودة زعامتها التي فقدتها منذ فترة طويلة جداً، إلا أنها قلقة من تذبذب الزعماء العراقيين الشيعة في التعامل معها، والخلافات والفرقة الشديدة بين الفرق والجماعات الشيعية تجاه إيران لأن بعض الفرق ترى أن العراق ذو سيادة وهو ند كامل لإيران وترفض أن يكون تابعاً لإيران، وترفض كذلك ولاية الفقيه التي تريد أن تجعل من العراق والمناطق الشيعية الأخرى تحت نظر إيران ومنفذة لأوامر الولي الفقيه في طهران، فهي ليست ولاية مذهبية فقط بل سياسية كذلك.

ودخلت تركيا إلى الساحة العراقية بقوة وإصرارها على تحقيق تعاون اقتصادي، وأصبحت البضائع التركية تنافس البضائع الإيرانية، ويجمع الخبراء على أن الدور التركي سيتعاظم في العراق بقوة وسيتنافس بضراوة مع إيران وهو ما يقلق إيران رغم ما تملكه إيران من مراوغة سياسية بارعة، وتلعب على وتر التشرذم الداخلي والسخط الشعبي من المالكي، وتكون في كل مرة المنقذ الرئيسي للمالكي فيصبح أسيراً لها دون غيرها في ظل غياب عربي كامل، وسبق أن هاجم مقتدى الصدر إيران بسبب التدخل في العراق، وأنه لن يسمح لأي بلد بممارسة السيادة على العراقيين، لكنه لم يجد من العرب من يدعمه، قد يكون بسبب عدائه لأمريكا، فاحتضنته إيران.

لا تزال حكومة نوري المالكي واقعة تحت تأثير كبير للسياسات الإيرانية

إيران قلقة من تذبذب الزعماء العراقيين الشيعة في التعامل معها رغم نفوذها في العراق

الدور التركي سيتعاظم في العراق بقوة وسيتنافس بضراوة مع الدور الإيراني

انسحاب القوات الأمريكية أحدث فجوة وقلقاً على من يملأ الفراغ في العراق

إن إيران هي أشد قلقاً الآن من عودة العلاقات العراقية-السعودية الخليجية التي تمثل هروب الكتل السياسية العراقية من الأهداف المشتركة ما بين إيران وأمريكا التي تسهم في إفشال أي شراكة وطنية حقيقية بين العراقيين كي تستمر هيمنة كل منهما على العراق وقد يؤدي هذا في النهاية إلى تقسيم العراق.

فإيران متيقنة من سقوط نظام بشار الأسد ولهذا لم يتبق لديها سوى الورقة العراقية، رغم أن في الورقة العراقية العرب الشيعة لديهم مصالح مشتركة مع إيران ومن مصلحتهم تعزيز هيمنتهم على السلطة، ومن مصلحة إيران أيضاً تعزيز وجودها في العراق، وأن العرب الشيعة هم الورقة الأخيرة الرابحة لإيران، وتخشى إيران أن تنتهي هذه الورقة بمجرد الوصول إلى تفاهمات سياسية تحدث في العراق بين الفرقاء وهو ما تحاول إعاقته، لأنها تدرك أن العرب الشيعة في العراق يرفضون ولاية الفقيه، ويدركون حقيقة المشروع الإيراني بأنه قومي وليس شيعياً، لكن حتى الآن من مصلحتهم السياسية مواجهة هيمنة السنة الإقليمية، وهذا يجعلهم يستخدمون ورقة إيران للضغط الإقليمي.

وتستخدم إيران الآن الدبلوماسية الناعمة مع دول الخليج، وأرسلت رئيس الاستخبارات إلى السعودية للتفاوض من أجل تحييد دول الخليج في الاشتراك في العقوبات الأمريكية-الأوروبية ضد إيران.

وأراد سعود الفيصل وزير الخارجية اختبار الموقف العراقي في مقايضة له للموقف الإيراني حتى لا تلوم إيران دول الخليج على مواقفها المستقبلية بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق، فبعد اختتام القمة الخليجية طالب سعود الفيصل العراق بأن يحدد موقفه تجاه دول المنطقة بالسرعة الممكنة حتى تستطيع دول المنطقة التجاوب معه بالشكل المطلوب، طبعاً كان رد المالكي على خطاب سعود الفيصل بخطاب عنتري في زمن انتهت فيه الخطابات العنترية وحلت محلها الخطابات الدبلوماسية ولم يدرك حقيقة مغزى مطالب سعود الفيصل.

وكان المالكي أراد أن يرد على سعود الفيصل بعدم قبول العراق بالاندماج مع الشعب الخليجي، وأن يجدد تأييده الكامل للدعم الإيراني من أجل أن تستمر الهيمنة الشيعية في العراق على  السلطة، واضطر إلى تقديم ضحية سنية وهي اتهام طارق الهاشمي نائب الرئيس بأنه مشترك في التستر على عمليات إرهابية ومطالبته بالخضوع للمحاكمة القضائية، مع تحريك دعوى أخرى ضد الهاشمي في قضية تعود لعام 2007 بتهمة تضليل القضاء والتستر تجاه أسعد الهاشمي وزير الثقافة السابق في قضية مقتل نجلي الآلوسي عام 2005.

ومن جانب آخر أثبتت القوة السنية الجناح العسكري في العراق - أياً كانت تسميتها- قدرتها مقابل تهديد المالكي باللجوء إلى الأكثرية وفض الشراكة السياسية التي رعتها أمريكا على غرار الشراكة السياسية في لبنان بأن يكون رئيس الدولة كردياً ورئيس الوزراء شيعياً ورئيس البرلمان سنياً، وقامت بعمليات تفجير في أنحاء متفرقة من بغداد بـ 16 تفجيراً خلال ساعة الذروة الصباحية، واستمرت الهجمات في اليوم الذي يعقبه أيضاً، فرجعت بغداد إلى سابق عهدها في عامي 2006-2007 وهو ما يهدد بعودة الحرب الأهلية في العراق نتيجة لفشل الشراكة السياسية.

فمشكلة المالكي أنه يريد إفهام العراقيين بأن السنة هم أقلية لم تعد تتمتع بالنفوذ كما كان زمن صدام حسين، ويصر على تنفيذ مبادرته في سوريا رغم أنه يدرك أن هناك مبادرة عربية، وأن كلتا المبادرتين لن تفيدا شيئاً لأن النظام السوري غير قادر على تنفيذ المبادرات لأن الوقت قد أزف.

ومع تشكيل حكومة المالكي الأخيرة عام 2010 تولى مسؤوليات وزارتي الدفاع والداخلية ووزير الدولة لشؤون الأمن القومي أي أنه يحتكر السلطات الأمنية  ويثبت ما قاله صالح المطلك بأن المالكي دكتاتور أسوأ من صدام حسين، وترى (العراقية) التي يتولى قيادتها إياد علاوي أن القرار في العراق لا يزال أمنياً بالدرجة الأولى وفي يد المالكي، أما المناصب الأخرى فهي بلا صلاحيات.

واليوم الجناح العسكري للسنة يثبت للمالكي أن الشراكة السياسية هي الحل رغم أنهم يتهمون الجناح العسكري للقاعدة، أياً تكن تلك الجهة المنفذة، فإن العراق يتجه نحو مستقبل مجهول المستفيد الوحيد من تردي الأوضاع فيه هي إيران وذلك لبث الفوضى في المنطقة وصعود الإرهاب الانفصالي نتيجة لفشل الاتفاق السياسي بين الفرقاء فيه، وألا يعود العراق إلى عراق موحد، بل إلى بلد يهدد الاستقرار في المنطقة ويصبح ورقة رابحة في يد إيران تفاوض به الغرب متى شاءت.

وبعد تحول مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد، فإن إيران تخشى أن تعود اليوم الكرة إلى ملعب دول الخليج وتخسر إيران كل ما كسبته من الغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان، والشيء نفسه يحصل اليوم، فإن دول الخليج وتركيا تحقق مكاسب على حساب إيران وتستفيد من تراجع القوة الاقتصادية للولايات المتحدة، وأصبحت الولايات المتحدة بحاجة إلى وكلاء لها في المنطقة وهم السعودية وتركيا وإسرائيل ومصر، بعدما تعود أوضاعها إلى الاستقرار نتيجة لتغير الاستراتيجية الأمريكية وتحولها إلى المحيط الهادي لتنشيط تجارتها ومواجهة الصين.

فالعراق دفع ثمناً باهظاً نتيجة لهذا الصراع، وتحول من حصن واق من إيران إلى تابع يدور في فلكه، نتيجة ميليشيات مدعومة من إيران ولديها ارتباطات بالحرس الثوري وهي الوحيدة التي تحمي المالكي، لذلك فهو أسير لتنفيذ رغبات إيران ولا يستطيع التحرر منها.

إن الدعوة إلى الفيدرالية التي برزت في الآونة الأخيرة  في بعض المحافظات في العراق والتي هي في الأصل تعني الاتحاد الاختياري من أجل التعايش المشترك بين الشعوب والأقليات، أي أنه اتحاد بين أقاليم تجمعهم أهداف واحدة ومشتركة ومصير مشترك يسمى في القانون (الاتحاد المركزي أو الدولة الاتحادية) وطبقت في ألمانيا، وفي أمريكا عام 1787 وفي أستراليا عام 1901 والمكسيك عام 1917 وسويسرا عام 1948، ويوجد في العالم أكثر من 30 دولة اتحادية تخضع لدستور فيدرالي، وهو لا يتحقق إلا في نظام ديمقراطي تعددي برلماني وهناك اليوم مناطق فيدرالية في إسبانيا تستنجد بالمركز وهي أقاليم لديها إمكانات كبيرة فكيف الحال في أقاليم العراق؟

وعندما تسلم الشيعة السلطة كانت هناك دعوة إلى الفيدرالية، وفي المقابل كانت هناك معارضات من قبل المحافظات السنية خصوصاً في محافظات صلاح الدين والموصل والأنبار، بينما اليوم يحدث العكس هناك تراجع من قبل الجانب الشيعي المهيمن على السلطة بينما تطالب هذه المحافظات السنية الثلاث بالفيدرالية.

إن الشيعة هم الذين صاغوا الدستور الذي يقبل بالفيدرالية، واليوم هم الذين تراجعوا عن مثل هذه المطالب، لكن المحافظات السنية تطالب اليوم بالفيدرالية نتيجة لاستبداد شيعي، فأصبحت الفيدرالية قضية سلطة وليست قضية من أجل الاتحاد، أي أنها تستهدف تحقيق الضغط السياسي على المركز قبل اقتراب موعد انسحاب القوات الأمريكية  من العراق.

ويشعر السنة اليوم بالتهميش والإقصاء من قبل الأغلبية الشيعية، ويدعو رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي إلى الفيدرالية باعتبارها مطالب يكفلها الدستور، وهناك خمس مواد دستورية نصت على الأقاليم بشكل واضح وليس من حق مجلس الوزراء الاعتراض على إقامة إقليم صلاح الدين. كما يدعو النجيفي إلى إلغاء بعض الوزارات الاتحادية مثل العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان والإعمار والبلديات مما يعني أن النجيفي لا يميل إلى الفيدرالية بقدر ما يميل إلى اللامركزية الإدارية في المقابل منح مجالس المحافظات صلاحيات.

بينما محافظات الوسط والجنوب ترى أن ذلك مؤشر خطير إلى انقسام المواقف تجاه الفيدرالية في العراق بعد أن كانت تدعو إليه بعد احتلال أمريكا للعراق عام 2003، بل إن الشيعة هددوا باستخدام سلاح المرجعية ويعتبرون مثل تلك المواد في الدستور فخاخاً أريد لها تفجير الوضع في العراق وإدامة الصراع بين أبنائه.

بينما النجيفي يرى وجوب الاحتكام إلى الدستور وأي تفسير مرفوض وليست له قيمة قانونية أو دستورية ما يسمح للبعض بمحاولة تأسيس إرادات تسمو على الدستور الذي هو الحاضنة الفيصلية على الدوام.

فالقائمة العراقية تؤيد النجيفي ضد دولة القانون في دعم الفيدرالية وخصوصاً الهاشمي القيادي البارز في القائمة العراقية ونائب رئيس الجمهورية انضم إلى النجيفي في دعم مطالب صلاح الدين بالفيدرالية.

إن انسحاب القوات الأمريكية أحدث فجوة وقلقاً على من يملأ الفراغ في العراق، وأصبح كل طرف يطالب بحقوقه حتى لا تستأثر الطائفة الشيعية بالسلطة بمساندة إيران، بينما الفيدرالية تمنع التوغل وتحد من النفوذ الإيراني وتحد في الوقت نفسه من الهيمنة الشيعية مستقبلاً.

في مقابل ذلك على الحكومة أن تقود توافقاً ما بين الأقاليم والطوائف من أجل طمأنتهم على مستقبل العراق ما بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق وألا تصبح الساحة العراقية ساحة مفتوحة لإيران وتقديم ضمانات لهم على ذلك.

ويدخل العراق اليوم حراكاً سياسياً مؤجلاً يتماشى مع حراك الثورات في العالم العربي، ويعيش العراق ديمقراطية غير مستقرة، ويتساءل أهل العراق هل سيظل العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية كياناً واحداً أم سينقسم على نفسه؟

وبعد سنوات من الغضب المتراكم والحرمان من التصويت دفعت بعض المناطق التي تسكنها أغلبية سنية إلى السعي نحو السيطرة على أمنها ومواردها بمنائ عن السيطرة الشيعية في بغداد وهو ما يزيد من الانقسامات الطائفية.

ولا تزال المنطقة الخضراء في بغداد تعاني من الإرهاب ويحتمي القادة فيها بوساطة الجدران الخرسانية والأسلاك الشائكة بسبب عدم وجود يقين سياسي سائد بين الأطراف السياسية في العراق من جهة وما بين المواطنين والقادة من جهة أخرى.

ويعد الانقسام جزءاً من سلسلة معارك ما بين المالكي وسياسيين من المعارضة السنية ما جعل عدداً كبيراً من القوى السياسية من السنة والعلمانيين يقاطع البرلمان ويرفض حضور الجلسات، وهدد الوزراء والنواب المنتمون إلى تلك القوى بالاستقالة الجماعية إذا استمر الوضع على ما هو عليه من التهميش واحتكار السلطة مما يهدد الشراكة السياسية التي وقع عليها الائتلاف.

إن الحكومة الائتلافية التي تضم الأغلبية الشيعية والسنة والأكراد على وشك الانهيار اليوم بسبب انتقاد المالكي لمحافظات الأنبار وديالى وصلاح الدين على التصويت لاختيار المجالس المحلية لأن الدستور العراقي يمنحها هذا الحق، بينما يرى المالكي أن الإقدام على مثل هذه الخطوة بأنها تهدد استقرار الحكومة المركزية، بينما في الحقيقة يريد المالكي في المقابل تعزيز النفوذ الشيعي على حساب المكونات الأخرى في العراق لأنها تلقى دعماً إيرانياً لتنصيب المالكي وبموافقة أمريكية وسورية على هذا الاختيار، وعارضت إيران تنصيب علاوي الذي فاز في الانتخابات بسبب تأييده من قبل الدول السنية في المنطقة.

بالمقابل فإن الأقاليم السنية لا تريد الانفصال بقدر ما تريد تحقيق الأمن وشيء من الرخاء النسبي على غرار الرخاء والأمن المتحقق في إقليم كردستان بسبب استمرار الأزمة السياسية في العراق التي لم تجد مخرجاً منذ تنصيب المالكي رئيساً للحكومة  حتى اليوم.

فالعراق ليس بحاجة إلى معالجات أمنية بقدر حاجته إلى معالجات سياسية، وأن يأتي التحالف الشيعي برئيس وزراء يقبله الجميع ويعمل لصالح بلده ويحافظ على سيادة القرار العراقي بعيداً عن أي اصطفافات إقليمية، ويستبدلها بالتعاون الإقليمي المشترك المبني على المصالح المشتركة، وينقل العراق من أزمته السياسية والأمنية التي يعاني منها طوال الفترة الماضية التي وضعت العراق في أعلى قائمة الدول التي يعشعش فيها الفساد، مما يدل على أن العراق يعاني هيمنة قوى متنفذة على القرار العراقي توجهه الوجهة التي تريدها وهي في غير مصلحة العراق، وهذه مؤشرات إلى ضرورة تغيير رئيس الوزراء الحالي واستبداله برئيس آخر، إما عبر الائتلاف الشيعي أو عبر انتخابات جديدة وهو ما اقترحه علاوي لإخراج العراق من أزمته الحالية.