عندما انطلقت عملية عاصفة الحزم يوم 26 مارس / أذار 2015م، كان توقيت العملية قد فرضته ظروف التطورات المتسارعة على الأرض داخل اليمن. فقرار البداية في العملية العسكرية الجوية اتخذ بناءً على رغبة سعودية – خليجية لإيقاف التدهور السريع الحاصل على أرض اليمن والمتمثل بتقدم المليشيات الحوثية وحليفها من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح نحو آخر معاقل الشرعية اليمنية المتمثلة بمدينة عدن. فتمدد المليشيات الحوثية خارج حدود منطقة نفوذها التقليدية في محافظة صعدة ومناطق محدودة صغيرة من محافظات الجوف وحجة وعمران المجاورة قد أثار قلق جهات داخلية وإقليمية حول نوايا الجماعة الحوثية وخططها المستقبلية.

فقد بدأت عمليات التمدد العسكري للمليشيات الحوثية باتجاه العاصمة صنعاء في بداية شهر مارس 2014م، حين ظهرت تشكيلات مسلحة من المليشيات الحوثية في بعض مناطق محافظة عمران، وتصاعد هذا التسلل الى حين تم اكتساح المحافظة واحتلالها بشكل كامل في بداية شهر تموز / يوليو 2014م، وكانت المعركة الحقيقية الوحيدة التي واجهتها مليشيات الحوثي في زحفها على صنعاء عبر عمران هي المعركة التي خاضها اللواء 310 مدرع في عمران والتي انتهت بأسر وقتل الحوثيون لقائد اللواء العميد الركن حميد القشيبي غدرا.

دخول المليشيات الحوثية إلى عمران واحتلالها، ثم دخول صنعاء، لا يمثل في حقيقته جهدا عسكريا كبيرا للمليشيات الحوثية. فهذه المليشيات لم تواجه مقاومة حقيقية في تقدمها نحو عمران ثم نحو صنعاء من قبل الوحدات العسكرية المنتشرة في كلتا المدينتين، وخاصة في صنعاء، فالتقدم العسكري السريع كان جزءًا من عملية تآمرية أدت إلى السقوط السريع للمدن الرئيسية بيد المليشيات الحوثية، دون جهد قتالي يذكر، بالمقارنة مع أهمية الهدف والإنجاز الذي تم تحقيقه.

وتعتبر محافظة عمران خط الدفاع الفعلي عن العاصمة صنعاء، وكان لانهيار المحافظة وسقوطها بيد المليشيات الحوثية يوم 10 تموز/ يوليو يعني أن الطريق إلى صنعاء أصبح مفتوحا. وفعلا تم اسقاط العاصمة صنعاء يوم 21 أيلول / سبتمبر واستيلاء الجماعة الحوثية على زمام السلطة الفعلية ومقرات الدولة. وفي منتصف شهر اكتوبر 2014م، تقدمت مليشيات الحوثي 230 كيلومترا من صنعاء نحو ميناء البلاد الأساسي في مدينة الحديدة، واستمروا بعدها الزحف جنوبا للاستيلاء على مناطق في محافظات ذمار وإب والبيضاء. وفي يناير 2015م، أكمل الحوثيون عملية الاستيلاء على السلطة باحتلالهم القصر الجمهوري. وفي أوائل فبراير أعلن الحوثيون إكمال انقلابهم على السلطة الشرعية عبر الإعلان عن حل البرلمان وشكلوا مجلسا رئاسيا تحت سلطاتهم، أدى هذا الى هروب الرئيس هادي من صنعاء بعد فرض الإقامة الجبرية عليه، ولجوئه مع كبار المسؤولين في يوم 21 فبراير إلى مدينة عدن وتأسيس قاعدة السلطة الشرعية هناك بشكل مؤقت. وخلال أقل من شهر اندلعت الاشتباكات المسلحة في عدن في محاولة للقضاء على الشرعية بشكل تام.

جميع هذه التطورات المتسارعة والخطيرة ولدت ضغوطا كبيرة على صناع القرار في المملكة، وأدت الى تدهور خطير في الوضع الأمني في اليمن مما يهدد الأمن والاستقرار في المملكة. ولتعميق الشعور السعودي بالتهديد قامت المليشيات الحوثية يوم 13 مارس باستعراض للقوة على الحدود السعودية وأعلنت تنظيم مناورات عسكرية كبيرة قرب الحدود مع السعودية ، كعمل استفزازي غير مبرر للمملكة.

ومع تصاعد القتال حول مدينة عدن وورود أنباء عن مغادرة الرئيس اليمني مدينة عدن وسقوط قاعدة العند الجوية الاستراتيجية في أيدي الحوثيين، ومحاولات الحوثيون السيطرة على مدينة تعز,عقد مجلس التعاون الخليجي يوم 21 مارس اجتماع طارئ رفيع المستوى في الرياض ضم مسؤولي الدفاع لبحث الوضع في اليمن، وقد أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، أن الدول الخليجية "ستتخذ الخطوات اللازمة لوقف العدوان على اليمن في حال فشل الحل السياسي". تلاه اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يوم 22 مارس لمناقشة الوضع الأمني المتدهور في اليمن، وقامت الولايات المتحدة بإجلاء دبلوماسييها وعناصرها العسكرية والأمنية من الأراضي اليمنية بشكل عاجل.

وقد شهد يوم 24 – 25 مارس نداءات متكررة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يطالب مجلس الأمن بإتاحة الفرصة أمام الدول الراغبة في التصدي للحوثيين. ومناشدة من وزير الخارجية اليمني رياض ياسين يطالب الجامعة العربية رسميا بالتدخل السريع والعاجل لإنقاذ اليمن. لذا عندما حل يوم 26 مارس / أذار 2015م، وأعلن عن بداية انطلاق عمليات "عاصفة الحزم" ضد أهداف داخل اليمن كان الوضع الأمني داخل اليمن في وضع الانهيار التام نتيجة لزحف واستيلاء المليشيات الحوثية على مفاصل الدولة. وقد أصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الخمسة (باستثناء سلطنة عُمان) بياناً أكدت فيه "الاستجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي لحماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية التي كانت ولا تزال أداة في يد قوى خارجية لم تكف عن العبث بأمن واستقرار اليمن الشقيق".
الحسابات الاستراتيجية السعودية
ليس غريبا أن تكون أهمية الوضع في اليمن تحتل مكانة خاصة في الحسابات الاستراتيجية السعودية. فاليمن تعتبر الامتداد الاستراتيجي للجزيرة العربية وبالخصوص للمملكة العربية السعودية. فالأمن الاستراتيجي للدولة السعودية يمتد إلى داخل الحدود اليمنية، وهناك حالة من التشابك والتلاحم السكاني، والجغرافي والحضاري مع اليمن يمتد لألاف السنين، وحدود برية وبحرية تمتد لألاف الكيلومترات.

ولو عدنا إلى التاريخ القريب فإننا سندرك أن موقف المملكة ومصالحها الاستراتيجية في اليمن لم تتغير مع مرور الزمن. فعندما حدث التدخل العسكري المصري في اليمن عام 1962م، شعرت المملكة العربية السعودية أن أمنها مهدد، وأن نظامها السياسي يخضع للابتزاز المحتمل، وأن استقرار المملكة لا يمكن حمايته في ظل سيطرة نظام معادي للمملكة في صنعاء على زمام السلطة، وخاصة نظام يعتمد فى بقائه واستمراريته على دعم الأطراف الخارجية المعادية للمملكة. لذا فإن المملكة قررت التحرك لحماية أمنها واستقرارها وسلامة نظامها السياسي من التهديدات التي كانت اليمن مصدرها.
وهنا يعيد التاريخ نفسه، ولكن بلاعبين مختلفين وأهداف ودوافع مختلفة، ولكن بنفس طبيعة التهديد الاستراتيجي لأمن واستقرار المملكة. فمنذ بداية ظهور الحركة الحوثية كحركة مسلحة متمردة في منتصف عام 2004 م، تمارس نشاطاتها العسكرية على مقربة من خط الحدود الدولية السعودية – اليمنية، شعرت المملكة بتنامي مخاطر جديدة. ومع تكرار المواجهات العسكرية بين الدولة اليمنية وقوات التمرد الحوثي لست مرات بين عامي 2004 - 2009م .
وفي أكتوبر عام 2009م (خلال الحرب السادسة) قامت المليشيات الحوثية باعتداء غير مبرر على منطقة الحدود السعودية – اليمنية. وقامت باختراق خط الحدود الدولية والاعتداء على عدد من المواقع العسكرية السعودية والقرى الحدودية السعودية. ومن خلال عملية رد العدوان تكبدت المملكة خسائر بشرية ومادية.

لذا ومنذ تجربة الاعتداء الحوثي على الأراضي السعودية عام 2009 م، تبلور في حسابات الأمن القومي السعودي مفهوم استراتيجي لمبادئ التعامل مع أخطار التمدد الحوثي داخل اليمن يستند على الأسس التالية:

• إن الحركة الحوثية لا تمثل تهديدا لأمن واستقرار اليمن بشكل منفرد، بل تمثل تهديدا موازيا وكبيرا لأمن واستقرار المملكة. وذلك بسبب موقعها الجغرافي القريب من خط الحدود الدولية للمملكة، وبسبب الطبيعة الجغرافية الوعرة التي تعد مركزا للتمرد، وبسبب الطبيعة السياسية والعقائدية للحركة.

• إن الحركة الحوثية ليست مجرد "حركة داخلية يمنية" أو مجرد "حركة مطالب" أو مظالم. بل هي حركة تمرد من نوع خاص وخطير. فالحركة الحوثية تمثل حركة تمرد مسلح، وحركة عقائدية تحمل مبادئ طائفية خطيرة ، وحركة تمرد مرتبطة بمصالح دولة خارجية معادية ومدعومة ماديا ومعنويا من قبلها.

• من تجربة الاعتداء المسلح للمليشيات الحوثية على الأراضي السعودية (اكتوبر 2009)، برز أن الاشتباك مع المملكة ومحاولة استنزافها وتهديد أمنها واستقرارها هي أحد أهم أهداف الحركة الحوثية.

• فشل الدولة اليمنية المتكرر في التعامل مع الحركة عسكريا، أمنيا، وسياسيا، أو امتلاك قدرة للقضاء عليها أو الحد من تمددها الجغرافي والسياسي، كان يعد مصدر قلق كبير للمملكة.

• لذا فقد استقرت الحسابات الاستراتيجية في المملكة على اعتبار أن التهديد الحوثي يمثل "تهديدا استراتيجيا" بعيد النتائج لأمن واستقرار المملكة. ويمثل "خطاً أحمر" لا يمكن تجاوز أو إغفال تبعاته في حالة تطور هذا التهديد مجددا. وأن المملكة لا يمكن أن تتعايش مع حقيقة تحول اليمن إلى قاعدة نفوذ خارجي – إيراني يعرض جبهة المملكة الجنوبية للاستنزاف وإخضاع الدولة للضغوط الخارجية.

دوافع "عملية عاصفة الحزم"

بعد فشل قوات الحكومة اليمنية في حسم المواجهة العسكرية الأخيرة مع المليشيات الحوثية (الحرب السادسة) بشكل واضح، وانتهاء المواجهة بتنازلات من قبل الدولة اليمنية. واستمرار العمليات العسكرية لأشهر عدة (اغسطس 2009 – فبراير 2010م)، قررت المملكة اتخاذ إجراءات متعددة من أجل حماية حدودها وأراضيها ومواطنيها، خاصة على ضوء الاعتداءات الحوثية السافرة على الأراضي السعودية خلال هذه المواجهة. ومن ضمن هذه الإجراءات الاحترازية المؤلمة التي أجبرت سلطات المملكة على تنفيذها كان إزالة ما يقارب من 240 قرية سعودية حدودية، وذلك من أجل تأمين خط الحدود الدولية من الانتهاكات، التي كانت تمارسها المليشيات الحوثية.

وعندما تطورت ظاهرة "الربيع العربي" عام 2011 م، وانتشرت آثارها في اليمن قامت الحركة الحوثية باستغلال هذه الظاهرة وإرسال الآلاف من اتباعها إلى العاصمة صنعاء تحت غطاء التظاهر السلمي. واستمرت عمليات التمدد الحوثي منذ ذلك التاريخ مما أثار قلق المملكة، ولكن الظروف السائدة في اليمن والمنطقة لم تترك مجالا لإمكانية التأثير على الوضع اليمني الداخلي لذا وقفت المملكة مع الدول الخليجية الأخرى بانتظار مسيرة التطورات والصراع الداخلي.

وإدراكاً منها بخطورة الوضع في اليمن وإمكانية تأثيراته السلبية على الأمن والاستقرار الخليجي، قامت دول المجلس بالتوسط لتسوية الأزمة اليمنية بالوسائل الدبلوماسية. لذا جاءت المبادرة الخليجية والتي أعلن مضمونها في 3 ابريل عام 2011 م، من أجل إيجاد مشروع سياسي لتسوية الصراع اليمني وضمان ترتيب نظام نقل السلطة في البلاد. والتي قادت أخيرا إلى عقد انتخابات رئاسية جديدة في فبراير 2012م، وتولي الرئيس عبد ربه هادي زمام السلطة. الجماعة الحوثية كانت من أكثر الجماعات التي لم ترتض بالتغيرات الديمقراطية والسلمية التي افرزتها المبادرة الخليجية بأسلوب شرعي ودستوري. لذا ظهرت بوادر واضحة تشير إلى اتجاه الجماعة الحوثية إلى استمرار حالة التمرد المسلح، ووسائل استخدام القوة كوسيلة ضغط سياسي.

وعندها، وبشكل تدريجي، بدأت المليشيات الحوثية بالتمدد نحو صنعاء العاصمة، وتمكنها، أخيرا، من فرض سيطرتها على مفاصل السلطة. وإزالتها الفعلية للحكومة الشرعية مما يعد "انقلابا صارخا على الشرعية" بقوة السلاح. وقد أدركت المملكة مخاطر هذه التطورات، وقامت برفض الأمر الواقع الذي حاولت الجماعة الحوثية فرضه، والمتمثل بما يلي:

• سيطرة الجماعة الحوثية على اراضي البلاد ومدنها الرئيسية.
• سيطرة الجماعة الحوثية على السلطة في الدولة اليمنية بشكل تدريجي ومبرمج، وفرض السيطرة على جميع مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية.
• إحداث تغيرات دستورية في الدولة وإعادة هيكلتها مما يضمن تعزيز سيطرة الجماعة الحوثية على السلطة. واحتكارها لها ولفترة طويلة قادمة والقضاء على جميع انواع المعارضة.
• تعزيز التحالف الحوثي – الإيراني، والاخلال بموازين القوى الإقليمية، مما يهدد أمن واستقرار المملكة. ويسمح باستخدام اليمن وأرضه ومواردة كأداة تهديد وابتزاز موجه نحو المملكة وباقي دول الخليج العربية.

ومع تقدم المليشيات الحوثية بشكل سريع مكتسحة شمال اليمن ثم وسطه وأجزاء البلاد الغربية والشرقية. ثم التوجه نحو أجزاء البلاد الجنوبية، وخاصة مدينة عدن وما حولها، وجدت القيادة السعودية أنها أمست تحت ضغط اختيار واحد فقط، وهو محاولة إيقاف الزحف الحوثي وفرض سيطرة كاملة على السلطة والأرض بوسائل التدخل العسكري بعد فشل جميع الوسائل الدبلوماسية الأخرى.

لذا فقد وقعت القيادة السعودية تحت ضغوط عامل الزمن، ووجوب القيام بالعمل العسكري دون أي تأخير إضافي، فلم يكن هناك وقتاً كافياً للتخطيط أو التحضيرات المرافقة عاده لهذا النوع من العمل العسكري. ولكن توفر الامكانيات الواسعة للعمل الجوي لدى المملكة وحلفائها من الدول الخليجية، وخاصة توفر عدد كبير من الطائرات ذات الكفاءة العالية، وتوفر القواعد الجوية المتقدمة، منح المملكة قدرات التحرك السريع، وتنفيذ العملية حتى تحت ظروف ضغوط عامل الزمن.

عملية عاصفة الصحراء اتبعت القواعد الكلاسيكية الخاصة بالعمل الجوي العسكري، وهي عناصر يتطلب تواجدها لضمان الحد الأدنى من نجاح العملية، وأهمها ما يلي:

عنصر المفاجأة: استغلال عنصر المفاجأة يعتبر أساسيا في أي ضربة جوية. فالمملكة لم تصدر أي تهديدات سابقة تشير الى امكانية استخدامها عنصر القوة للتعامل مع الأزمة اليمنية. وهذا يعكس تأكيد الرئيس اليمني السابق صالح حين أقر أنه لم يكن في حساباته قيام المملكة بهذا النوع من العمل العسكري، كذلك فإن العمل الجوي العسكري قد أخذ المليشيات الحوثية في غفلة تامة.

عنصر الشمولية: هذا العنصر يشكل متطلبا أساسيا لأي عمل عسكري جوي ناجح. فقد امتلكت القوات الجوية السعودية قدرة على ضرب أهداف متعددة خلال بداية العملية شملت أغلب أجزاء وأراضي الدولة اليمنية. ضربة شاملة لجميع أجزاء البلاد في نفس الوقت، وهذا الأمر يتطلب إمكانيات عسكرية واسعة يمكنها تحقيق "عنصر الشمولية" خلال الضربة الأولى.

اختيار الأهداف الأساسية وتحيدها: شملت العملية الجوية أهدافاً أساسية كان غرضها شل وتعطيل قدرات القيادات والسيطرة لدى الخصم، وتعطيل قدرات سلاح الجو، وكذلك شل وتعطيل قدرات الدفاعات الجوية، بجانب وجوب التعامل الفعال مع وسائل الانتقام المحتملة (صواريخ الخصم متوسطة / وبعيدة المدى).

أخيرا، فإن عملية "عاصفة الحزم" وخليفتها عملية "إعادة الأمل" التي أعُلنت يوم 21 ابريل 2015 م، لازالت مستمرة. وقد حققت أهدافها الأساسية في تدمير البنية التحتية للمليشيات الحوثية وحلفائها من القوات التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح. وتمكنت من حماية حدود البلاد الجنوبية من أي اختراق أو انتهاك من قبل المليشيات الحوثية وحلفائها. وهي عملية مستمرة حتى تحقيق أهدافها الأساسية.