تتلخص مشكلة الأكراد في دول الشرق الأوسط، بصورة عامة وأكراد سوريا منهم على وجه التخصيص كأقلية، بتصاعد وتيرة الأحداث الدامية كونهم عانوا من تأثير ظاهرة التناقض الأزلي بين " الدولة" ممثلة بمؤسساتها المُختلفة من جهة، وانتماء هذه الأقلية إلى "القومية الكردية"، من جهة أخرى وسعيها لتحقيق أهدافها نحو الحرية والاستقلال، والتي جوبهت بالرفض الدائم من قبل مؤسسات الدول المعنية، لمطالبها الشرعية والوطنية.
ومع ما أفرزته الأحداث الدامية في سوريا منذ عام 2011 وحتى أغسطس 2015، وبخاصة بعد فقدان بشار الأسد سيطرته على السلطة من الناحية الفعلية، وظهور العديد من المشاكل العرقية والطائفية والقومية، ومنها القضية الكردية، إلا أن تناول هذه المشكلة يتطلب عرض مركز عن إشكالية القضية الكردية بشكل عام، وانعكاس ذلك على أكراد سوريا.
تُرى إلى متى يستمر بشار الأسد في الحكم ؟ بعد أن وضع سوريا الشام منذ أربع سنوات خلت بمهب ريح عاتية وغمام، وأغرق شعبها دماً غدقاً، وحول مساكنها إلى حطام ورُكام، وأضحت سوريا شعبا بعربه وأكراده وبقية طوائفه تمزقه الحروب والأوهام. ولاسيما بعد تراجع دور الدولة والسلطة فيها وأيقظت الحرب أتون الفتنة الطائفية، وانتقلت سوريا في عهد بشار الأسد من دولة القومية العربية إلى دولة الطوائف الشرق أوسطية.
وبهدف تناول هذه الإشكالية بإيجاز، لابد من محاولة الإجابة على عدد من التساؤلات، وفي مقدمتها: ما هو مآل التحولات المستقبلية في سوريا؟ وما علاقة ذلك بحلم قيام الدولة الكردية؟ وما هو مستقبل العلاقة بين أكراد سوريا وأكراد العراق؟ وما هي مواقف تركيا والدول المجاورة من هذه التطورات؟ وذلك من خلال عرض المقدمات لمحاولة التوصل لإجابات مركزة لهذه التساؤلات.

الخلفية التاريخية:

أختلف العلماء والمؤرخون في أصل كلمة "كرد" وقدمّوا العديد من النظريات، ولعل أهمها نظريتان: الأولى، ترى بان الأكراد من أصول هندوــ أوروبية وقد ارتحلوا في القرن السابع قبل الميلاد من أوروبا صوب منطقة " بوتان" جنوب شرق تركيا. فيما تقول النظرية الثانية بأن الكرد شعب أصيل مع وجود صلة قرابة بينهم وبين الشعوب الأسيوية القديمة كالكلدانيين والجورجيين والأرمن ويدعم هذا التوجه انتماء لغتهم بمختلف لهجاتها للأسرة الهندية ــ الأوروبية، (حنان أخميس: أصل الكرد الجزء الأول: 2004) وثمة رأي ثالث يؤكد بأنهم من الأقوام الهندوــ آرية، و يعترف الأكراد بكونهم من الأقوام الآرية وليس من الساميين.( اياد محمود حسين: تاريخ الكرد ،2006).
ومع إن تاريخ الأكراد شهد ظهور عدة دول وأمارات كردية، في الشمال الغربي لإيران ومنها على سبيل المثال، " دولة ميديا" في العام (600ق.م)، وحكمت لمدة خمسين سنة "ودولة كوردوج" في العام (200ق.م) واستمرت لمدة تسعين سنة، ودولة "مها آباد" (946ق. م) واستغرقت (13) شهراً فقط. إلا أن هذه الدول جرى سحقها عسكرياً من قبل سلطات الدولة الفارسية أو الإيرانية لاحقاً. (د. عبد الله يوسف سهر: هندسة دولة الأكراد الكبرى، صحيفة الوطن الكويتية 13/7/2013).
بعدَ خمسُ سنوات من انتصار المسلمين بمعركة القادسية عام (15) للهجرة بقيادة سعد بن أبي وقاص على الفرس بقيادة "رستم فرخزارد "، ونشر الإسلام في العراق، دخل الكرد الإسلام في العام (20) للهجرة في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (رضي الله عنه). وبسبب اختلاف الطبيعة الجغرافية ترك جيش المسلمين الكرد لحالهم وبقوا مُحافظين لخصوصية تقاليدهم العشائرية والاجتماعية وسرعان ما برزوا كمحاربين أشداء ومقاتلين بواسل وأخلص الكرد للدين الإسلامي وبرعوا في الجهاد في سبيله في مُختلف دول الخلافة الإسلامية.

الانتشار الجغرافي للأكراد: أجمعت العديد من المصادر العلمية بكون الأكراد شعوب تعيش في غرب قارة آسيا في منطقة أطلق القوميون الكرد عليها " كردستان الكبرى"، وهي اليوم عبارة عن أجزاء من شمال شرق العراق وشمال غرب إيران وشمال شرق سوريا وجنوب شرق تركيا. ويعتبر الكُرد كعرقٍ جزءًا من العرقيات الإيرانية كما يتواجد الأكراد بالإضافة إلى هذه المناطق بأعداد قليلة في جنوب غرب أرمينيا وبعض مناطق أذربيجان ولبنان. وهناك الكثير من الجدل حول الشعب الكردي ابتداءً من منشئهم، وامتداداً إلى تاريخهم، وحتى مُستقبلهم السياسي. وقد ازداد هذا الجدل التاريخي حدة في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد التغيرات التي طرأت على واقع الأكراد في العراق عقب حرب الخليج الثانية. ولا يزال العدد الإجمالي للأكراد في العالم غير معروف ، ومع ذلك توجد تقديرات متباينة لإعدادهم الإجمالية تتراوح ما بين (25ـــ 35) مليون نسمة .
الدور السياسي للأقليات الكردية: على مر العصور ، أسهمت الطبيعة الجغرافية القاسية وعزلة مناطق سكن الكرد في الجبال الشاهقة، لبلورة مُجتمع قبلي/عشائري يُدين بالولاء المطلق لسلطة المُلا أو لشيخ العشيرة ،ولاسيما أن القبيلة الكردية تمتعت بنوع من النظام يشبه الاستقلال الذاتي عن السلطات المركزية ،وخلقت قوة وصلابة النظام القبلي الكردي واستقلال وحداته الاجتماعية نمطاً من العلاقات الإيجابية الوثيقة والمستمرة بين الزعماء القبليين الأكراد والسلطات الحاكمة في مراكز الدولة الإسلامية في مختلف مراحل التاريخ منذ العصر الراشدي وانتهاءً بالعصر العثماني.
ومع أن القرن العشرين شهد حربين عالميتين، وحرب باردة بين ما كان يُعرف "بالدولتين العظميين" الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفيتي السابق وللمدة (1945ـــ 1991)، وحصلت خلاله مُتغيرات إقليمية ودولية عديدة وظهور دول واختفاء أخرى، إلا أن القضية الكردية بقيت دون تحقيق حلم الدولة الكردية. وقد عكست تطورات الأحداث في العراق بعد 2003، وفي سوريا بعد 2011 وفي تركيا بعد الانتخابات البرلمانية في عام 2015 عن نزوع قومي كردي نحو المطالبة بالحقوق القومية وصولا لمرحلة تأسيس حلم الدولة الكردية، وكما يأتي:
1. الأكراد في العراق: يحتل العراق المرتبة الثالثة بعد تركيا وإيران من حيث عدد الأكراد في العالم، ويمثلوا في العراق ثاني أكبر مجموعة عرقية بعد العرب، ويقّدر عددهم بخمسة ملايين نسمة وبخلاف كل الأقليات الكردية في تركيا وإيران وسوريا، فقد تحققت خطوة إيجابية لصالح أكراد العراق بالاعتراف بحقوقهم القومية واللغوية والسياسية بإقرار بيان الحادي عشر من مارس 1970بين الحكومة المركزية في بغداد والقيادات الكردية بزعامة الملا مصطفى البارزاني.
وعقب الاحتلال الأميركي للعراق في ابريل 2003 وإسقاط الدولة والسلطة في بغداد بذريعة شروع العراق ببناء برنامج نووي للأغراض العسكرية ودعم الإرهاب ،( وقد أعترف الأمريكيين لاحقاً بعدم صحة هذه الادعاءات )،إلا أن حدث احتلال العراق عزز من دور سلطات الأحزاب الكردية الحاكمة لإقليم كردستان في شمال العراق في الميادين السياسية والعسكرية والاقتصادية ، واضحى ولأول مرة في التاريخ للأقلية الكردية تأثيراً حاسماً في تشكيل العملية السياسية في بغداد ، وبخاصة بعد إقرار الدستور العراقي الدائم في عام 2005 واحتلوا أرفع المناصب كمنصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمالية ورئيس أركان الجيش وقادة فرق عسكرية ووكلاء وزارات في العديد من الوزارات العراقية .
ووفقاً لتقرير مجموعة الأزمات الدولية في 9 يونيو 2008 إن أكراد العراق لا يطمحوا لإدارة مناطق العراق غير الكردية، إلا أن استراتيجيتهم تتلخص باستثمار مقومات الدولة العراقية لتحقيق "هدفين: الأول، منع ظهور دولة مركزية قوية في بغداد والثاني، زيادة فرص استقلال إقليم كردستان مستقبلا" .
2. الأكراد في تركيا: يعيش في تركيا أكبر عدد من السكان الأكراد، وتشير التقديرات إلى إن أعدادهم تتجاوز عشرة ملايين نسمة، وسبق وأن دخل أكراد تركيا بزعامة حزب العمال الكردستاني بنزاعات مسلحة مع الدولة التركية استمرت لسنوات عديدة. وفي الميدان السياسي لدى تركيا واحدة من أهم العقبات الانتخابية في العالم، وهو القانون الذي يُسمى "العتبة الانتخابية"، والذي يقضي بحصول أي حزب سياسي على نسبة (10%)، من مجموع الأصوات للدخول إلى البرلمان وقد وضع هذا القانون الجيش التركي عقب انقلابه العسكري عام 1980 بهدف منع الكرد وقوى الإسلام السياسي من الدخول إلى البرلمان تحت عنوان تحقيق الاستقرار السياسي.

وعلى الرغم من حصول حزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد على نسبة (10%) من الأصوات ودخلوا البرلمان التركي بوصفهم حزبا وليسوا نوابا مُستقلين لأول مرة منذ إنشاء الجمهورية التركية عام 1923 إلا أنهم لم يحصلوا على أية حقوق قومية لأكراد تركيا لحد الآن .
3. الأكراد في إيران: يّقدر عدد الأكراد في إيران بنحو ثمانية ملايين نسمة، وتحتل إيران المرتبة الثانية بعد تركيا من حيث تواجد الأقلية الكردية، ويقطنوا في محافظات كرمنشاه وإيلام وأذربيجان الغربية، ومع وجود العديد من الأحزاب السياسية الكردية الإيرانية وقيامهم بالعديد من الانتفاضات لنيل حقوقهم القومية، إلا أنهم لم يحصلوا على أية حقوق قومية أو سياسية حتى الوقت الحاضر .
4. الأكراد في سوريا: تقدر أعدادهم بنحو (1,5) مليون نسمة ويقطنون في ثلاث مناطق ضمن الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا والعراق ومن أهمها منطقة الجزيرة في محافظة الحسكة وعفرين شمال حلب ومدينة عين العرب ( كوباني ــ بحسب التسمية الكردية )، وعلى الرغم من تشكيل أكراد سوريا عدة أحزاب سياسية ومن أهمها الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الديمقراطي اليساري الكردي وغيرهما والتي طالبت بالحقوق القومية إلا أنها جوبهت بالرفض من قبل السلطات الحاكمة في دمشق ، خاصة وأن منح أكراد سوريا أية حقوق قومية يثير حفيظة تركيا ، وقد أكد ذلك الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 26/6/2015 هذا التوجه بقوله:" مهما كان الثمن، لن نسمح مطلقا بإقامة دولة جديدة على حدودنا الجنوبية في شمال سوريا" .
السيناريوهات( المشاهد) المحتملة : على الرغم من تصاعد دور الأقلية الكردية في سوريا وبخاصة بعد أن أصبح لهم ذراع عسكري تمثل "بوحدات حماية الشعب الكردي" ،وحظوا بدعم أكراد العراق وبعض فصائل المقاومة السورية كالجيش الحر ، وبغطاء طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن استشراف الأفاق المستقبلية لما آلت إليه الإحداث في سوريا وانعكاساتها على مُستقبل الأقلية الكردية السورية ، وبخاصة بعد معاركها مع مسلحي الدولة الإسلامية (داعش) في مدينة عين العرب ، آخذين بنظر الاعتبار أن السيناريوهات أو المشاهد المُستقبلية ، عادة ما تنعكس في إي ميدان من ميادين الحياة كوصف لوضع مستقبلي ممكن أو مُحتمل ، مع توضيح لمؤشرات المسارات التي يمكن أن تؤدي إلى هذا الوضع المستقبلي ، وذلك انطلاقاً من الوضع الراهن ، وبرؤية شمولية مركزة ، وكما يأتي:
 السيناريو الأول "تأسيس الدولة الكردية": يعتمد هذا السيناريو على فرضية قوامها " كلما تزايد اضطراب الأوضاع واختلال جدران الحدود السياسية بين تركيا وإيران والعراق وسوريا تزايدت فرص الأكراد لتأسيس حلم" دولة كردستان الكبرى " ويحظى هذا السيناريو بعوامل دافعة في مقدمتها تطبيق الحكم الفيدرالي في إقليم كردستان العراق، وتراجع دور الدولة في العراق وسوريا وتأييد (إسرائيل) وتطورات أحداث الربيع العربي. ويعاني هذا السيناريو من عدة عوامل كابحة في مقدمتها، رفض الدول الكبرى تقسيم سوريا وذلك بإصدار عدة قرارات صدرت عن مجلس الأمن الدولي، وكان آخرها القرار (2139/2014) والذي جدد التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلال ووحدة وسلامة أراضيها، كما شددت دول مجلس التعاون الخليجي على الموقف ذاته، وعبر بيانات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان آخرها البيان الختامي للدورة (35) والذي عقد في الدوحة/ قطر في ديسمبر 2014 والذي أكد على المحافظة على أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية. كما رفضت الدول التي تتواجد بها الأقليات الكردية لفكرة ظهور الدولة الكردية، وتباين مواقف الدول الكبرى، والخلافات الكردية ـــ الكردية وبخاصة بين أكراد العراق (البرانيين المطالبين بها علنا وبين الطالبانيين الرافضين لها في المرحلة الحالية)، وظهور الدولة الإسلامية في العراق والشام، وحساسية موضوع الموارد الطبيعية (المياه والنفط) على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتخوف بقية دول الشرق الأوسط من تداعيات تغيير الخرائط الإقليمية.

 السيناريو الثاني الاستمرارية: ويستند هذا السيناريو على افتراض تعادل التأثير بين العوامل الدافعة والعوامل الكابحة لتغيير الأوضاع في الساحة الكردية، ويدعم هذا السيناريو، استمرار الخلافات الكرديةــ الكردية، ورفض الدول الإقليمية لتغيير المعادلات السياسية، وعدم اتفاق الدول الكبرى على تغيير خرائط المنطقة. ويؤخذ على هذا السيناريو بكونه خياراً مكلفاً مادياً وبشرياً جراء استمرار الصراعات المسلحة، وانتهاء نظام بشار الأسد من الناحية العملية وانحسار سيطرته على أجزاء محدودة من البلاد، وترابط مشاكل الأقليات الكردية في الدول الأربع، واستمرار الخلافات في العراق بين الحكومة المركزية وإدارة إقليم كردستان العراق.
 السيناريو الثالث تطبيق نظام اللامركزية أو النظام الفيدرالي في سوريا: ويستند هذا السيناريو على افتراض " أن استمرار الحروب في سوريا منذ عام 2011 وحتى الوقت الحاضر، أدى لتراجع دور السلطة المركزية في دمشق وتقسيم البلاد عملياً إلى أقاليم تدار ذاتياً، بحسب الاتجاهات العرقية والطائفية، مما يتطلب تمتع الأقلية الكردية السورية تطبيق نظام الإدارة اللامركزية أو النظام الفيدرالي ضمن إطار الدولة السورية. وتتلخص العوامل الدافعة لهذا السيناريو بعدة عوامل منها، تطبيق تجربة الحكم الفيدرالي في إقليم كردستان العراق، وتراجع دور السلطة في سوريا والعراق، وتمسك الدول الكبرى وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي بوحدة الأراضي السورية، فيما تميل إيران إلى قبول استمرار النظام الحالي على جزء من سوريا وبما يضمن استمرار أهدافها الاستراتيجية في سوريا ولبنان. فيما تتركز العوامل الكابحة لهذا السيناريو برفض بعض الدول الإقليمية لهذا الخيار، واستمرار سيطرة مسلحي الدولة الإسلامية على مناطق واسعة في سوريا والعراق. مما سيدفع نظام بشار الأسد أو من سيخلفه في الحكم بالقبول بتمتع أكراد سوريا بتطبيق نظام اللامركزية أو النظام الفيدرالي.
تأسيسا على ما تقدم، ومع عدم إغفال احتمال حدوث مفاجآت في حدوث إي من الخيارات المطروحة في المدى المنظور ، إلا إن إجراء مُعايرة بين عناصر القوة للسيناريوهات المنوه عنها آنفاً ومقارنتها مع مكامن الوهن فيها ، مع افتراض الثبات النسبي لعوامل التأثير الذاتية والموضوعية في الأزمة السورية مع الأخذ بنظر الاعتبار تقاطع الاستراتيجيات الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط ، لذا يتضح بتعثر تحقيق السيناريو الأول بتحقيق حلم الدولة الكردية في المدى القريب، وصعوبة تطبيق السيناريو الثاني باستمرار تطورات الأوضاع في سوريا على حالها بشكل مفتوح ، مما يدفع بترجيح تطبيق السيناريو الثالث بالمدى المنظور