أفادت وسائل الإعلام يوم التاسع من يوليو 2015 بأن عدد اللاجئين السوريين قد تجاوز عتبة الأربع (4) ملايين لاجئ ممن فروا إلى البلدان المجاورة وفقا لتقرير المفوض السامي لشؤون اللاجئين بمنظمة الأمم المتحدة (UNHCR)، مما يشكل علامة مظلمة أخرى عن عمق الصراع الجاري في سوريا.[1] و مما يزيد من هول هذه الأرقام المفزعة أن حصيلة النزاع السوري من الضحايا قد فاقت 200 ألف قتيل إضافة إلى 1 مليون جريح و أكثر من عشرة ملايين من المشردين، حسب إحصاءات شهر يونيو 2015. وبصرف النظر عن الأرقام الأولية فإن هذه الحقائق إنما تؤكد أكثر من أي شيء على فشل المجتمع الدولي في الوصول إلى أية خطة شاملة ومقنعة يمكنها أن تحدد الخطوط العريضة لتسوية الأزمة السورية. وباعتباره جزء من هذا المجتمع الدولي، فقد فشل الاتحاد الأوروبي بدوره في وضع سياسة متسقة ومتكاملة وهو ما ساهم تباعا في إطالة مدة الصراع وفسح المجال لتفاقم الكارثة الإنسانية. كل ذلك يزيد من خيبة الأمل بالنظر لأن الاتحاد الأوربي يصور نفسه في الكثير من الأحيان على أنه مؤسسة ذات نفوذ مرن تتمتع بتشكيلة واسعة من أدوات تسوية النزاعات، من ناحية، في حين أن الأزمة السورية لا يوجد حل لها إلا الحل السياسي على المدى المتوسط والبعيد. وبهذه الصورة، يكون الاتحاد الأوروبي قد أقصى نفسه من لعب دور ذي مصداقية في الأزمة السورية.

في الظاهر، يبدو أن للاتحاد الأوروبي اهتمامات محددة فيما يتعلق بالوضع الراهن في سوريا. أولها متصل بتخفيف الأزمة الإنسانية داخل التراب السوري وكذلك فيما يخص حركة تدفق اللاجئين التي كان تأثيرها السلبي شديدا على البلدان المتاخمة لسوريا. ففي هذا المضمار، حاول الاتحاد الأوروبي لعب دور محوري. خلال المؤتمر الدولي الثالث للمانحين من أجل سوريا المنعقد في الكويت في أوخر شهر مارس 2015، تعهد الاتحاد الأوروبي بمنح 1،1 مليار يورو، مسجلا بذلك أكبر تبرع من طرف متبرع واحد. وقد صرح المفوض الأوروبي للمساعدات كريستوس ستيليانيدس أن ذلك التعهد بالتبرع جاء استجابة لحاجة "صارخة" والهدف منه هو المساهمة في "الجهود الهائلة التي يحتاجها مجتمع المانحين الموسع لحشد تمويل ضخم."[2]  وقد ارتفع إجمالي التعهدات للمساعدات الأوروبية في مؤتمر شهر مارس إلى 3،7 مليار يورو من بداية الحرب الأهلية السورية لمجمل الأغراض الإنسانية والتنموية والاقتصادية والمساعدات من أجل تعزيز الاستقرار.[3] كما أن الاتحاد الأوروبي كان من أهم الوجهات التي قصدها اللاجئون السوريون، مع حصوف أكثر من 150 ألف لاجئ على حق اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سوف يقبل عددا إضافيا من 33000 لاجئ خلال العام 2015 وسوف تستقبل ألمانيا معظم هؤلاء.[4]

مع ذلك، كانت هناك أوجه قصور عدة على كلتا الجبهتين. ففي حين قدمت المجموعة الأوروبية كميات هائلة من المساعدات الإنسانية، لم يكن هناك في المقابل إلا القليل من الرقابة الميدانية من طرف الاتحاد الأوروبي على القدر الذي تم توزيعه فعلا من تلك المساعدات. تم توجيه الكثير من هذه المساعدات إلى بلدان الجوار ولكن لم تكن هناك متابعة كافية. وقد أثار ذلك بالتالي العديد من الشكوك حول مدى نجاعة المساعدات وفعاليتها. وفيما يتعلق بقضايا اللاجئين، بينما احتضن الاتحاد عددا كبيرا منهم، هناك إجماع على أنه يمكن، بل و ينبغي عمل المزيد من أجلهم، وأن الاتحاد الأوروبي قد استنفذ إمكانياته الفعلية أمام تزايد أعداد الأشخاص الذين يواصلون التدفق عبر الحدود.

يتعلق الهاجس الثاني للاتحاد الأوروبي باستقرار الدول المجاورة لسوريا، بما فيها تركيا (التي تنتمي لحلف شمال الأطلسي جنبا إلى جنب مع معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) ولبنان والأردن. وإلى جانب المعونة الإنسانية المذكورة أعلاه، والتي خصص قسم منها للبلدان المجاورة، أعلن الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر مايو 2015 عن إنشاء صندوق ائتمان أطلق عليه اسم "مدد" بهدف تلبية احتياجات جارات سوريا خاصة في مجال التعليم وسد حاجيات الأطفال والشباب والأمن الغذائي واستدامة سبل العيش. وسوف تصرف دفعة أولى بقيمة 40 مليون يورو من أجل مساعدة نحو 400 ألف لاجئ سوري في لبنان وتركيا والأردن والعراق.[5] ولا نستطيع الحكم على مدى فعالية هذا الصندوق الائتماني بعد.

أما مصدر القلق الثالث فيتمثل في صعود الجماعات المتطرفة على الساحة السورية، و لاسيما ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). وهنا مكمن القلق الشديد للاتحاد الأوروبي خاصة مع بروز ظاهرة المقاتلين الأوروبيين الذين يسافرون للقتال لصالح داعش داخل التراب السوري والخطر الذي يمثله العديد منهم عند عودتهم إلى بلدانهم لتنفيذ هجمات داخل أوروبا. وقد تبينت جدية تلك المخاوف إبان الهجمات على جريدة تشارلي ابدو الفرنسية في باريس في شهر يناير وعلى مصنع بالقرب من مدينة ليون في أواخر شهر يونيو 2015. ووفقا للمفوض السامي لشؤون العدل في الاتحاد الأوروبي، فيرا جوروفا، هناك أكثر من 6000 أوروبي قد سافروا إلى سوريا للمشاركة في القتال.[6] وقد بدأ هذا الجانب من الأزمة السورية في تشكيل مصدر حقيقي للمخاوف الأمنية بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي ضوء ما تقدم، من الواضح أن مخاوف الاتحاد الأوروبي وقلقه إزاء ما يجري في سوريا تستند إلى مبررات وأسباب واقعية. وقد أكد كبار المسؤولين الأروبيين في العديد من المناسبات على العواقب الوخيمة المحتملة التي قد تعود على أوروبا ذاتها في حال لم يتم التوصل إلى حل سياسي مناسب في أقرب الآجال، وذلك سواء من جراء تدفق المزيد من اللاجئين أو تفاقم حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها أو حتى عن طريق العمليات الإرهابية التي قد يقوم بتنفيذها بعض المتطرفون داخل أوروبا. ولكن رغم خطورة الموقف، عجز الاتحاد الأوروبي عن وضع سياسة متماسكة يمكن بواسطتها إيجاد سبل لحل أية من القضايا المتعلقة بالأزمة السورية.

أولا، ليست هناك أية استراتيجية سياسية مشتركة مرتبطة ببرامج المساعدات الانسانية الأوروبية القيمة، مما أدى إلى ما وصفه بعض المحللين بحالة "الغياب شبه التام" للاتحاد الأوروبي فيما يخص القضية السورية.[7] وبالنتيجة، تظل المساعدات الانسانية عبارة عن أدوات منعزلة ولا تندرج ضمن أية سياسة خارجية شاملة.

ثانيا، اكتفى الاتحاد الأوروبي بإصدار تصاريح لم يكن لها تأثير يذكر على أرض الواقع. حيث واصل التأكيد على أن هدفه العام فيما يخص الحل السياسي لا يزال يتمثل في الدعوة إلى عملية "تقودها سوريا باتجاه مرحلة انتقالية تتناسب مع طموحات كافة الشعب السوري، على قاعدة ماجاء في بيان جنيف الصادر بتاريخ 30 يونيو 2012 ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة."[8]  ولكن من أجل تحقيق مثل هذه العملية، اختار الاتحاد الأوروبي التقيد في مجال تدخله إلى جانب القوى الأخرى مثل الولايات المتحدة أساسا بمجرد تنفيذ مجموعة واسعة من العقوبات على النظام السوري وأنصاره. وفي شهر مايو 2015، أعلن الاتحاد الأوروبي أن تلك العقوبات التي تشمل تحجير السفر على 200 شخص من أعضاء النظام السوري كما سيتم تمديد الحظر النفطي مع عدد من القيود على الاستثمار لسنة أخرى إلى غاية شهر يونيو 2016.[9]  الأساس القانوني للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا هو اتفاق التعاون بين الطرفين ويعود تاريخه إلى عام 1977، إلا أنه تم تعليق هذا الاتفاق بموجب سياسة الجوار الأوروبية في شهر مايو 2011، كما أغلق الاتحاد الأوروبي مكتب بعثته في سوريا في شهر ديسمبر 2012. ولم تبرز أيه علامة على فعالية أية من هذه الإجراءات في تخفيف حدة الأزمة.

وقد أيد الاتحاد الأوروبي في بعض المناسبات تشجيع الأطراف الإقليمية مثل إيران على لعب دور بناء لإنهاء الأزمة. وفي هذا الإطار، جاءت دعوة الممثلة السامية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فريديريكا موغيريني "لأن تلعب إيران دورا محوريا إيجابيا في الشأن السوري بالتحديد لحفز النظام على تبني حل سوري بالأساس."[10] لكن الاتحاد الأوروبي أخفق في اتباع مثل هذه السياسة بشكل عملي كما أخفق في تفعيل هذه المبادرة داخل إطار أوسع بما يسمح بتنسيق أفضل مع القوى الإقليمية الأخرى مثل تركيا والأردن أو دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا يدعونا للتساؤل عن مدى جدية الاتحاد الأوروبي في متابعة بعض مقترحاته.

فيما عدا هذه المسارات، لم يقم الاتحاد الأوروبي بوضع استراتيجية بشكل مستقل يمكنها دمج تسوية سياسية مع الحل الإنساني وجهود إعادة الإعمار والاستقرار. كل ما فعله الاتحاد الأوروبي يتلخص في العمل من خلال أدوات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومجموعة أصدقاء سوريا في محاولة للسعي إلى غطاء سياسي في جوانب القضية التي أخفق فيها الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى أهدافه المعلنة بشكل منفرد. وبالتالي، لم يرد في خلاصة مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 16 مارس 2015 سوى تكرار لنفس الهدف المتمثل في "انتقال سياسي شامل" مع التعبير عن الدعم لجهود مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا من أجل تحقيق "وقف استراتيجي لتصاعد العنف". ومع ذلك، لم يكن لهذه النداءات وقع كبير على الأرض وليس هناك أية بودار تنبئ بأن سياسة الاتحاد الأوروبي استطاعت أن تخفف من حدة الصراع بأي شكل من الأشكال.

خلاصة القول هي أن الاتحاد الأوروبي ينتهج سياسات منفصلة فيما يتعلق بسوريا من دون إطار متماسك يجمع بين مختلف المسارات السياسية ويجعلها تدعم بعضها البعض بشكل فعال. وشأنها شأن غيرها من المجالات السياسية، يمثل الشأن السوري القاسم المشترك الأضعف في السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، حيث ثبت أنه من شبه المستحيل وضع تدابير ذات قيمة تحظى بموافقة كافة الدول الأعضاء الثمانية و العشرين في الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، وتبعا لمعاهدة لشبونة التي تقضي بتزويد الاتحاد الأوروبي بهيكل جديد للسياسة الخارجية، كانت النتيجة أن وقعت قضايا السياسة الخارجية في أيدي القوى الأوروبية الثلاث العظمى، وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الذين بدورهم لايتفقون فيما بينهم على نفس النهج السياسي. وبالنظر لرفض ألمانيا القطعي لاحتمالات التدخل العسكري الموسعة لحل الأزمة وتصويت البرلمان البريطاني في 2013 ضد أي عمل عسكري في سوريا[11]، بقيت فرنسا هي الوحيدة التي لديها الإمكانيات العملياتية التي يمكن أن توضع على طاولة النقاش. ولكن فرنسا قد وجدت غطاء في ضوء فشل الولايات المتحدة وعجزها عن تقديم حل فردي ملائم لما يجري في سوريا بما في ذلك استبعاد احتمال اتخاذ أية إجراءات عسكرية. والنتيجة هي أن الاتحاد الأوروبي يجد نفسه مرة أخرى عاجزا عن الانفصال عن الظل الأمريكي لإنتاج نهج سياسي خاص به.

لقد كشفت الأزمة السورية للعيان أوجه القصور في نهج إدارة الأزمات للاتحاد الأوروبي وبينت ميل هذا النهج إلى أساليب رد الفعل بدلا عن الطريقة الاستباقية. والأهم من ذلك هو أن الاتحاد الأوربي قد أخفق في استغلال الفرصة المتاحة لتفعيل الوسائل الديبلوماسية لحل الأزمة السورية، وهكذا حرم نفسه من إمكانية استخدام تشكيلة أدواته كقوة مرنة. ويشمل ذلك غياب أية مبادرة ذات مصداقية بشأن شكل الانتقال السياسي في سوريا وعدم وجود أي تفاعل حقيقي مع المجموعات السورية المعارضة أو حوار مع مكونات المجتمع المدني من شأنه تشكيل قاعدة لبحث حلول مستقبلية. وزادت هذه العيوب في السياسة الأوروبية تجاه الشأن السوري من التأكيد على عجز كل من السياسة الأوروبية المتوسطية (المعروفة أيضا بعملية برشلونة) وسياسة الجوار الأوروبي عن المساهمة في الإصلاح السياسي و(أو) في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في البلدان العربية المتوسطية. وباعتبار غياب "نظام حوافز ومكافآت واضح المعالم" داخل كلا الإطارين للسياسة الأوروبية المتوسطية والجوار الأوروبي، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه غير قادر على التنسيق بين سياساته الإقليمية لآليات تسوية النزاعات.[12] وبالتالي، بينما يوافق فيه على تنفيذ العقوبات ضد نظام بشار الاسد ودعم جهود المساعدة الإنسانية واسعة النطاق، لا يوجد اتفاق واضح حول السبل الأفضل لتسليح المعارضة المعتدلة أو إذا ما كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي التفاوض مع نظام بشار الأسد أو عن ملامح التسوية السياسية المحتملة. كل هذه العناصر مجتمعة شكلت فرصة ضائعة أمام الاتحاد الأوروبي وأعدمت احتمالات نجاحه في أن يكون كيانا فعالا في مجال السياسة الخارجية.

[1] "بلغ عدد اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة 4 ملايين، وفقا للأمم المتحدة" رويترز، 9 يوليو 2015. المصدر: http://www.reuters.com/article/2015/07/09/us-mideast-crisis-syria-refugees-idUSKCN0PJ0EF20150709 (accessed July 10, 2015).

[2] "المساعدات المتعهد بها لصالح سوريا تبلغ 3.8 مليار دولار"، صحيفة ديلي ستار (لبنان)، 31 مارس 2015. المصدر: http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2015/Mar-31/292772-un-seeks-billions-for-syria-at-kuwait-donors-meet.ashx (accessed July 10, 2015).

[3] المفوضية الأوروبية، المساعدات الإنسانية والحماية المدنية، سوريا: ورقة حقائق. تاريخ آخر تحديث: 9 يوليو 2015. المصدر: http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf (accessed July 10, 2015)

[4] "اللاجئون السوريون: لمحة سريعة عن الأزمة،" معهد الجامعة الأوروبية، مركز سياسات الهجرة. المصدر: http://syrianrefugees.eu/ (accessed July 10, 2015)

[5] "أزمة اللاجئين السوريين: صندوق الائتمان الأوروبي يطلق أول برامج الدعم،" بيان صحفي للمفوضية الأوروبية، 29 مايو 2015. المصدر: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5074_en.htm (accessed July 10, 2015).

[6] "أكثر من 6000 جهادي أوروبي في سوريا، حسب تصريح أحد المسؤولين في الاتحاد الأوروبي"، The Daily Telegraph (المملكة المتحدة)، 13 أبريل 2015. المصدر: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11531884/More-than-6000-European-jihadists-in-Syria-EU-official-says.html (accessed July 10, 2015)

[7] مارك بيريني، "مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا،" 9 يونيو 2015. المصدر: http://carnegieeurope.eu/2014.06/09.european-union-s-concerns-about-syria/hd71 (accessed July, 6, 2015)

[8] بشأن خلفية العلاقات السورية الأوروبية العامة والتصريحات السياسية الأخيرة، انظر: http://eeas.europa.eu/syria/ (accessed July 10, 2015)

[9] انظر: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/05/28-syria-sanctions/ (accessed July 8, 2015)

[10] "يريد الاتحاد الأوروبي لعب دور مركزي ولكن إيجابي في سوريا"، رويترز، 28 أبريل 2015. المصدر:

http://www.reuters.com/article/2015/04/28/us-mideast-crisis-syria-eu-idUSKBN0NJ2RF20150428 (accessed July 6, 2015).

[11] "الأزمة السورية: كاميرون يخسر عملية التصويت حول سوريا،" أخبار بي بي سي، 30 أغسطس 2013. المصدر: http://www.bbc.com/news/uk-politics-23892783 (accessed July 10, 2015).

[12] توبياس شوماخر و آيرين فرنانديز مولينا، "السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي وبلدان مجلس التعاون الخليجي والجوار المتوسطي - نحو تكاتف الجهود؟" مركز الخليج للأبحاث، أبحاث مركز الخليج للأبحاث. المصدر: http://eu-gcc.kcorp.net/index.php?pgid=MjA0&pid=MzU= (accessed July 10, 2015)