; logged out
الرئيسية / القنبلة النووية الإيرانية .. يشرعنها الاتفاق : الأدلة والبراهين

العدد 99

القنبلة النووية الإيرانية .. يشرعنها الاتفاق : الأدلة والبراهين

الثلاثاء، 01 أيلول/سبتمبر 2015

أصبح الخطر الذي يواجه دول مجلس التعاون الخليجي ،،الست،، بعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى يفوق بكثير أية مخاطر سابقة، ولا يوجد بينهما نسبة ولا تناسب، وقد جاء أي الاتفاق بمثابة زلزال من العيار الثقيل جدا ليس على الخليج فحسب بل ومنطقتنا العربية عامة، ورغم ذلك، يبدو أنه لم يغير من مواقف المنظومة الخليجية، وهو ما يلفت الانتباه كثيرا، ويستدعي الاستغراب أكثر، وكان ينبغي أن يوحد هذا الاتفاق الدول الست، لأن الخطر المقبل ،،وجودي،، وهو لا يقتصر على المسألة النووية الإيرانية فقط – وحتى لو كان كذلك، فكفى به مبررا وحيدا- وإنما يحتوي كذلك على مجموعة اتفاقات اقليمية تعطي لطهران الشرعية في اختراق الحدود الجغرافية والذهنية لدول عربية في المنطقة بحجة محاربة الإرهابفكرا وجماعة ،، فكيف ينبغي على الدول الخليجية الست أن تواجه مثل تلك الإكراهات الكبرى ؟ وهل بإمكان كل دولة منها أن تواجهها بمعزل عن العمل الجماعي؟ 

 تقف الدول الست من الاتفاق النووي في تباين وتعارض كبيرين، فما مرد ذلك؟ هل المؤيدون له يدركون ما سوف ينتج عنه على الآجال القصيرة والمتوسطة والكبيرة؟ وإذا كانت تتوفر لديهم الرؤية، فهل يعتقدون أن مخاطر امتلاك طهران القنبلة النووية سوف تستثنيهم؟ وإذا كانوا يدركون لنتائج الاتفاق الإيجابية، فعليهم أن يعلموا الآن نتائجه السلبية على المنطقة كلها، ولو علموا، فسوف يكتشفون عمق التواطؤ الأمريكي مع إيران، ومن خلالهأي التواطؤ سوف يكتشفون كذلك حجم وماهية تحول السياسية الامريكية في الخليج، أما المعارضون له، فماذا هم فاعلون الآن بعد الاتفاق؟ هل سينتظرون حتى تخرج إيران من عنق الزجاجة، وتستهدفهم ايديولوجيا على المدى المنظور أم تتفوق عليهم نوويا على الأمدين المتوسط والطويل أو تعمل بذكاء على تحصين الذات الفردية والخليجية؟ لكن كيف؟ الكيفية الثنائية المثيرة سالفتي الذكر، سوف تشكلان أهم التحديات التي تواجهنا في عملية اثبات المتغير الاستراتيجي الجديد في السياسة الأمريكية ورهاناتها على إيران بعد حالة من العداء امتدت لأكثر من ثلاثة عقود من جهة وكذلك اثبات الحتمية النووية لإيران بشرعنة الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، وهذا ما سوف يذهل الوعي السياسي الخليجي، علينا بداية أن نثبت حتمية القنبلة النووية بمباركة القوى الكبرى، ومن ثم نقف على طبيعة الجبهة الخليجية الداخلية الجماعية للدول الست، وإلى مدى هي محصنة وكيف يمكن تحصينها لمواجهة القنبلة النووية الحتمية، وكذلك لمواجهة الاكراهات الإيرانية بعد رفع العقوبات عنها ؟ وأخيرا، سيكون حول طبيعة الخيارات الممكنة التي (يجب) على الدول الخليجية الست أن تقدم عليها فورا.

*الاتفاق النووي.. يشرعن القنبلة النووية الإيرانية.

سوف نجد أنفسنا مضطرين في هذا الملف المهم جدا، والحساس جدا، أن نعتمد مقاربة التساؤلات الدالة على المعاني غير المباشرة ، فتعاطينا مع تداعيات القنبلة النووية الإيرانية الحتمية وفق هذه المقاربة في ضوء اختلاف المواقف الخليجية منها، سوف يحررنا من أية تبعات سياسية ، ويجعلنا ملتزمين بالموضوعية التي تحرك الوعي السياسي لصناع القرار في الخليج قبل فوات الأوان، من هنا ينبغي أن نتساءل بحسن النية البحثية، لماذا ترفض بعض دول مجلس التعاون الخليجي الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى في الوقت الذي يؤيده البعض؟ والمؤيدون والرافضون يقسمون المنظومة الخليجية ويفرغونها من محتواها التفاعلي رغم أنهم في سفينة واحدة، فهل وراء هذين الموقفين قناعات مدججة بالمبررات أم هي مجرد هواجس ومخاوف من عودة طهران حرة طليقة من أية قيود عالمية؟

وفي ذلكم تكمن كبرى الاشكاليات التي ينبغي العمل على حلها سريعا، لماذا؟ لأنها تمس،، بوجودية ،، الكيانات الخليجية كلها، أنظمة وشعوبا ، كيف؟ لن نجد من وسيلة ناجعة لتوضيح ذلك سوى البحث في مضامين الاتفاق النووي بعيدا عن المجمع عليه وهوإبعاد المنطقة من شبح حرب جديدة، فهل هناك من مبررات موضوعية أخرى للرافضين والمؤيدين؟ لقد ارتأينا لدواعي الإقناع السياسي للنخب السياسية والرأي العام الخليجي في آن واحد أن نرجع بها قليلا إلى سقف الأهداف المرفوعة من قبل إيران والقوى الدولية الست، لكي نرى كيف كان حجمها أثناء المفاوضات؟ وكيف أصبحت بعد الإتفاق؟ وبالتالي من خرج منتصرا؟ فبعد عملية بحث مستفيضة، وجدنا أن كل طرف قد وضع هدفا رئيسيا حاول تحقيقه بأقصى قدر من المكاسب، وقد تمثل الهدف الإيراني في الحفاظ على المكونات الرئيسة لبرنامجه النووي ورفع العقوبات، وفي المقابل وضعت القوى الدولية هدف منع طهران من تطوير هذا البرنامج خلال فترة زمنية محددة، ووضع ضوابط وقيود على هذا البرنامج، اعتبارا أن ذلك افضل خيار لتجنب العمل العسكري، وتناغما مع هذه الأهداف، تحرك مفاوضو القوى الدولية لضمان أن يكون لدى إيران (100) جهاز طرد مركزي فقط، وأنتهى الامر بالنص على أن يكون لديها (6104) جهاز منها (5060) جهاز قيد التشغيل، كما حاولوا فرض حظر على الأسلحة لمدة (25) عاما، تقلصت في التفاوض إلى (8) أعوام، وسعوا الى إغلاق مفاعل ،،فوردو،، لكن المفاوضات انتهت إلى استمراره مع منع عمليات تخصيب داخله، إذن من هو المنتصر؟ من الواضح تماما حجم التنازل الدولي وعلى رأسه واشنطن لصالح طهران، فالاتفاق وفق ما سبق توضيحه لا يلغي البرنامج النووي الإيراني نهائيا وإنما يؤجله لبضعة سنوات، وهل ذلك يدعو للقلق الخليجي أم لا؟ وكلما ذهبنا بعيدا في عمق الاستقصاء للاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى الست، كلما تكشف لنا حقائق مذهلة، فمثلا، مسألة دخول المفتشون الدوليون إلى المواقع المشبوهة في إيران؟ فحسب قراءات روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن في صحيفة نيويورك ديلي نيوز ، فأمام طهران مهلة(24) يوما لتأخير أي مجموعة من عمليات التفتيش الدولية، وفي حين – والقول لروبرت- يستغرق تنظيف منشأة ضخمة لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض أكثر من (24) يوما، إلا أن هناك العديد من النشاطات غير المشروعة التي يمكن لإيران أن تخفيها في غضون (24) يوما، وهذا خلل أخر يدلل على فشل الاتفاق النووي في إحكام الرقابة والسيطرة على النشاط النووي الإيراني، فكيف يريدون تعطيل البرنامج الايراني، وواشنطن وشركاؤها التزموا بمساعدة إيران على التطور في مجالات الطاقة والتمويل والتكنولوجيا والتجارة ؟  ولو أمعنا البحث كذلك في مضامين الاتفاق النووي، فسوف نجد كذلك أن إدارة أوباما قد تراجعت إلى حد كبير عن جميع العقوبات المتعلقة بالشأن النووي الإيراني سواء تلك التي فرضتها الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية، فخلال الثمان السنوات المقبلة سوف يتم رفع القيود على تسليم مكونات الصواريخ الباليستيةإلى إيران، فماذا يعني ذلك في مجال التفوق العسكري في الخليج؟

القوى العظمى تراجعت أمام إيران وأبقت لها 6104 جهاز طرد وتقليص مدة حظر الأسلحة من 25 عاماً إلى 8 سنوات 

 

كل هذا يعني أن القنبلة النووية الإيرانية تعد مسألة وقت فقط، وحتى هذا الوقت ستتربع طهران على عرش الهيمنة الإقليمية ماليا وعسكريا، فماليا ، سوف يتم رفع الحظر عنها، وسوف يتم الإفراج عن أرصدتها المالية المجمدة في الخارج، تبدأ عبر الافراج عن ما بين (100- 150- ) مليار دولار، وسوف يقود اقتصادها قاطرة الاقتصاد العالمي، وعسكريا، فالاتفاق يشرعن طموحها النووي ولو مؤجلا، لكنها أي طهران سوف تعمل جاهدة طوال الثمان سنوات المقبلة على إعادة النظر في مسيرتها النووية خاصة وأن الاتفاق أعطاها الحق في الاحتفاظ على إنجزاها النووي كما هو وبعملائها النوويين .

ليس لدينا شك في قدرة إيران على تحقيق اختراق في مسيرتها النووية قياسا بنجاحها النووي في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها – عنق الزجاجة - وليس لدينا شك كذلك، أنه بعد ثمان سنوات مقبلة سوف تفاجئنا طهران بانقلاب نووي من العيار الثقيل، وطوال هذه الفترة الزمنية ، سوف تشغل إيران الخليج بمجموعة أسلحة قوية، أبرزها المذهبية وعبر ميليشياتها الشيعية المتواجدة في العراق وسوريا واليمن ولبنان، لتحقيق هدفين، الأول ايديولوجي، والثاني، شغل الخليج بالخطر المذهبي وهو خطر حقيقي، لكنه، ورغم ذلك سيشكل غطاء لبرنامجها النووي ، وهذا سيناريو ينكشف لكل مطلع في الشأن الإيراني، بحيث يمكننا تصور المشهد المستقبلي للمنطقة كالاتي: دخول الدول الخليجية في حروب وصراعات استنزافية على أكثر من جبهة داخلية وخارجية لهدف مرحلي وهو التمدد الشيعي في الخليج، وهدف استراتيجي وهو القنبلة النووية ، فهل سوف ينطوي ذلك على الدول الخليجية؟ بمعنى هل ستغرق في الحروب والصراعات الاستنزافية على حساب استشراف ومواجهة الخطر النووي الإيراني الحتمي؟ هذا افتراضنا على أن بيئات الدول الست الداخلية محصنة من الاختراقات الخارجية، وفيما بينها من الاتفاق على المسائل الجوهرية التي تهم المنظومة الخليجية، لكن، كيف لو كان العكس؟ فالانتصار الإيراني المذهبي سيكون حتميا، وصناعة القنبلة النووية ستكون كذلك حتمية، والسيادة الإيرانية على المنطقة ستكون حتمية، أي إننا سندخل في عصر الحتميات الإيرانية، وهذا ما سنبحثه في الفقرة التالية.

  • دول مجلس التعاون .. انشغالاتها الداخلية أهم من الخارجية.

المتأمل في الاهتمامات الخليجية الراهنة، سوف يندهش كثيرا من اتجاهاتها ومساراتها البعيدة عن التعاطي الجماعي مع الحدث الإقليمي كما يجب، فهي منشغلة بصراعاتها المذهبية - محاربة المذهب بالمذهب المضاد - وكذلك بحروبها بالوكالة في مناطق نزاع عربية بما فيها جنوب اليمن، ولحساسية هذا الملف، فلن نتعمق فيه، وسنكتفي بما ذكرناه، وهو يعطي دلالات واضحة للفهم ولما نود توضيحه، ونستدل به لدواعي التأكيد على اختلال سلم المخاوف الخليجية لمواجهة الاكراهات الاقليمية الكبرى الناجمة عن الاتفاق النووي، فكيف لو اضفنا كذلك خلافاتها الداخلية فيما بينها سياسيا واقتصاديا وحدوديا .. الخ وهنا لابد أن نتساءل، هل مثل تلك الانشغالات والخلافات تنم عن وعي سياسي رفيع وأصيل بحجم وماهية الخطر الإيراني المقبل؟ وهل استمرار خلافاتها سوف يجعلها تواجه الخطر النووي الإيراني أو التصدي لخطر المليشيات الشيعية التي تحاصرها من البوابات العراقية والسورية واللبنانية واليمنية؟

ذكرنا في مقالنا السابق،، الحشد الشيعي في سوريا..وإعادة ترتيب المخاوف الخليجية ،، أن هناك (24) فصيلا شيعيا يحارب إلى جانب بشار الأسد، قد حشدتهم طهران من مختلف أنحاء العالم تحت قيادة قاسم سليماني، وذكرنا كذلك، تأسيس حزب الله السوري من (15) ألف مقاتل شيعي ، فماذا يعني ذلك للخليج كله؟ واستشرفنا من خلاله مرحلة ما بعد سوريا، وخرجنا بنتيجة مهمة، وهي أن هذا الإكراه يشكل في حد ذاته كبرى الإكراهات الإيرانية التي تواجه الدول الست كلها دون استثناء، لماذا؟ لعلمنا بمشروع الامبراطورية الإيرانية الصفوية الإقليمية والعالمية، فكيف لو تدخل البعد النووي مستقبلا مع هذا الاكراه الإيراني؟ وهنا يكمن مبعث قلقنا المرتفع، وهو الذي يشكل شغلنا الشاغل الآن، ويزداد هذا القلق عمقا، بسبب غياب الرؤية الجماعية للدول الست من خطورة اضطلاع طهران بدور الهيمنة الاقليمية، وكذلك من قصور الرؤية الخليجية الجماعية من فهم ، واستدراك التحول الأمريكي في المنطقة وتركيز الاتفاق النووي على المصالح الأمريكية دون مراعاة هواجس دول الخليج، وللزوم الاقناع كذلك، نتساءل لماذا أخرجت واشنطن فيلق الحرس الثوري الإيراني من قائمة الجماعات المحظورة والإرهابية بعيد توقيع الاتفاق النووي؟ وهذا التطور يؤكد على وجود مباحثات سرية بين طهران وواشنطن مصاحبة ومتزامنة مع المباحثات النووية، وهذا ما يدعو كذلك للقلق، فعلى ماذا اتفقوا كذلك؟ بكل اطمئنان يمكن القول إنهم اتفقوا على أن تكون أيران حارسة للمصالح الامريكية مقابل إطلاق يدها في المنطقة، واتفقوا كذلك على أن تحارب طهران عبر ميليشياتها الشيعية في العراق وسوريا الجماعات الارهابية نيابة عن واشنطن، وبذلك تضع إدارة أوباما المنطقة عامة والخليج خاصة تحت الادارة الايرانية، وهنا ندعو إلى استشراف مستقبل القوة الشيعية بعد القضاء على داعش واخواتها والقاعدة في سوريا؟ هل ستتجه لليمن لترسيخ الوجود الشيعي أم سيتم تفكيكها أو إرجاعها من حيث أتت أم ستواصل زحفها في القضاء على الافكار التي يحملها الأشخاص مهما كانت جغرافيتها السياسية، لن تسلم أية جغرافية خليجية من الاختراقات الشيعية، هذا إذا افترضنا عدم الاختراق، وهذا مجرد افتراض من منظور، وإنما الواقع أن الاختراق المذهبي الشيعي لهذه الجغرافيات لم يعد مسألة جدال، إذن، ماذا يجب أن تفعله دول مجلس التعاون الخليجي بصورة عاجلة؟

ينبغي على الدول الخليجية الست أن تنقل خلافاتها حول إيران من الفهم السطحي للمتغير الإقليمي إلى الفهم العميق له، وكذلك خلافاتها الداخلية من حالة العداء التي بدأت مستحكمة في بعض مفاصلها كالمذهبية والحدودية.. الخ إلى حالة سلام حقيقية لمصلحة الكل، ومفردة ،،السلام ،، توصيف دقيق لمسار تطور الخلاف والخلافات فالإكراهات الجديدة يحتم عليها وبسرعة مذهلة البحث عن الأدوات التي تنقلها إلى تلك الحالة الواجبة، لكن كيف ؟

      إيران سوف تقود انقلابًا نووياً وتشغل دول الخليج بقضايا مذهبية ومخاطر الميليشيات الشيعية في العراق وسوريا واليمن 

قمة خليجية استثنائية عاجلة للتعايش.

تعد عملية تحصين الذات الخليجية من أولى الضرورات العاجلة لمواجهة خطر الاختراقات الخارجية ومستقبل القوة النووية الإيرانية ، لهذا ينبغي عقد قمة خليجية استثنائية اجندتها محورين فقط، الاول، التعايش المذهبي بين الدول الست مهما كان أوجه الخلاف والاختلاف، فالصراع المذهبي يشكل بيئة مواتية للاختراقات المذهبية والسياسية الخارجية سواء كانت من قبل دولة أو من جماعات إرهابية كداعش أو القاعدة، ولو ظلت كما هي الآن أي البيئات، فسوف تساهم في تعزيز الاختراقات، بمعنى هي موجودة فعلا ، لكن كيف لو استقوت بالقنبلة ؟ وإذا كنا الآن نطرح التساؤل التالي، إلىأي مدى تخترق طهران دولنا الخليجية؟ فإننا في مرحلة القنبلة النووية، فلن نجد مدى لم يخترق أو نطاق لم يستهدف؟ خاصة إذا ما تعمقت الأزمة النفطية، وامتلاك طهران السيولة المالية، فسوف يطلق يدها داخل الجغرافية الخليجية بعد اعتبار اوباما طهران وميليشياتها في المنطقة القوة الإقليمية الكبرى لحماية المصالح الأمريكية، وهذا سوف يجعلها تعمل تحت هذه الشرعية الجديدة على توظيف المرحلة لاستكمال مشروعها السياسي الأيديولوجي، والبيئات الخليجية الداخلية ستكون كلها مواتية لطهران، فهي قد تمكنت من اختراقها وهي في عنق الزجاجة، فكيف وهي خارجها وتنفرد بالتفوق المالي والعسكري والاستخباراتي؟

والثاني، القضاء على البطالة والفقر.

 وهما أهم العوامل التي تفتح الأبواب الخليجية للاختراقات الخارجية، فنسبة البطالة في الخليج تصل أعلاها إلى (14%) كما هناك نسبة فقر مرتفعة، وشعور متزايد من قبل الشباب بالإقصاء والتهميش،.. الخ علما بأن الشباب يشكلون أغلبية السكان في الدول الخليجية الست، وكشف مؤتمر الأمن الوطني لدول التعاون الخليجي الأخير الذي عقد في المنامة تحت عنوان ،،رؤية من الداخل ،، إن معظم سكان دول مجلس التعاون هم دون سن (الـ25) سنة، وأنه من المتوقع أن تكون نسبة عدد الشباب من هم دون سن (الـ25 ) سنة حوالي (54%) من إجمالي عدد السكان في دول مجلس التعاون بحلول عام 2020 ، فهل ينبغي على الدول الست أن تترك هذه البيئات دون معالجات استراتيجية ،، تاريخية،، وسريعة ؟ من هنا تأتي أهمية دعوتنا لعقد قمة خليجية لمعالجة قضية مختلف القضايا ومنها إدخال اصلاحات سياسية واقتصادية تستوعب جيل الشباب وترفع من منسوب ولآتهوانتماءاته في ضوء ما تشهده المنطقة الآن منتغيرات ثورية.

سيناريو المفاوضات السرية: طهران حارسة للمصالح الأمريكية ومحاربة الجماعات الإرهابية مقابل إطلاق يدها في المنطقة

الثالث: امتلاك برامج نووية خليجية.

إن تسليمنا بحتمية السلاح النووي الإيراني، يضع دول مجلس التعاون الخليجي الست بين قوتين نوويتين يناصرهما العداء التاريخي، وهما إيران والكيان الصهيوني، فهي ستكون الطرف الأضعف في الشرق الأوسط، ومن السهولة أن تفرض عليها أية أجندة إقليمية وعالمية خاصة إذا ما تناقصت أهميتها النفطية ورفعت واشنطن حمايتها عنها، ولن نستبعد عندها أن تنفذ أجندة إعادة تقسيم المنطقة أو رسم خارطة جيوسياسية جديدة لها في اختلال ميزان القوى لصالح طهران ما لم تمتلك دول الخليج السلاح النووي نفسه، كردع أو خلق توازن يحمي وجوديتها،لا يمكن استبعاد تلك الرؤية الحاد أبدا، فالغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية قد فشل في إدارة العالم، وعلى أنقاض هذا الفشل ، تظهر إشارات ومؤشرات على وجود تحولات تاريخية نحو ثنائية جديدة أو نظام عالمي جديد تقوده مجموعة بريكس التي تتكون من دول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. تشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة (حوالي 40 مليون كلم2)، وعدد سكانها يقارب ثلاثة مليارات نسمة أي أكثر من أربعين في المئة من سكان الأرض وتملك أكثر من خمس الناتج القومي العالمي. ومن المتوقع كما يرى بعض الاقتصاديين، أن تنافس اقتصادات هذه الدول بحلول العام 2050، اقتصاد أغنى الدول في العالم حاليًا، وهى الولايات المتحدة ، وتدك بريكس عرش النظام العالمي الحالي وبفاعلية الكبار على رأسهم واشنطن، إلى درجة أن هذه الَآخيرة قد صنفت مؤخرا روسيا والصين على رأس قائمة مخاوفها الجديدة، فالعالم يتغير، ويظل الثبات الخليجي باعتماده على واشنطن وبخلافاته الداخلية من ثوابته المقدسة، وهنا يكمن الخوف، وإذا لم تقدم الدول الخليجية على الخيار النووي فهي في خطر حقيقي ، وكذلك عليها الانضمام الى مجموعة بريكس و منظمة شنغهاي للتعاون الأمني حتى تضمن لنفسها موقعًا في العالم الجديد .

والإرادة الخليجية للخيار النووي المشترك متوفرة منذ عام 2006، وهذا ما عبر عنه البيان الختامي لقمة الرياض في ذلك العام، وقد أكد على الرغبة الخليجية في تطوير برنامج مشترك في مجال التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وهذه الإرادة ينبغي تجسيدها فورا شريطة أن يكون البرنامج السلمي قابل للتحول إلى برنامج عسكري على غرار ما قامت به الدول النووية في العالم، وإلا، فماذا سينتظر الخليج؟ اعلان طهران الشيعية كقوة نووية!!

مجلة آراء حول الخليج