بعد مفاوضات ماراثونية شاقة استمرت لأكثر من اثني عشر عاما، توصلت إيران وست دول كبرى ( هي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) إلى"اتفاق تاريخي" حول برنامج طهران النووي في يوم 14 يوليو 2015. ويهدف هذا الاتفاق بشكل أساسي إلى ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق نحو العودة التدريجية للنفط والغاز الإيراني إلى الأسواق العالمية في الفترة المقبلة. ورغم أن هذا الاتفاق أصبح أمرا واقعا بعدما وافق عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع، إلا أن إمكانية إعادة فرض العقوبات على طهران من جديد تظل قائمة إذا ما انتهك الإيرانيون بنودالاتفاق في أي وقت. حيث ينص الاتفاق على أن تفتح طهران منشآتها النووية أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك العسكرية منها، وتخفض أعداد أجهزة الطرد المركزي، وتتخلى عن أغلب مخزونها من اليورانيوم المخصب، مع استمرار حظر السلاح عنها، واستمرار العقوبات ضد "الحرس الثوري" والمؤسسات المرتبطة به، بالإضافة لاستمرار العقوبات المفروضة على خلفية برنامجها الصاروخي، ووضعها على قوائم الدول الراعية للمنظمات الإرهابية. وفي مقابل ذلك، سوف يتم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران تدريجيا، وستحصل طهران على أرصدتها المجمدة في البنوك الغربية وعوائد صادرات النفط التي لم تتمكن من تحصيلها خلال الفترة الماضية بسبب قرار الحصار المالي المفروض عليها (الرقم التقريبي لهذه الأرصدة يراوح بين 100 بليون و180 بليون دولار).

وفيما يتعلق بقطاع النفط والغاز، ستتمكن إيران، حال رفع العقوبات إذا ما التزمت بكافة بنود الاتفاق، من معاودة تصدير إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي،واستيراد ماتحتاج إليه من معدات وتقنيات لازمة لإنعاش هذا القطاع المتداعي لديها.

وسيكون لذلك الأمر تداعيات بالغة الأهمية على أكثر من مستوى، منها ما يلي:

أولا،ستزداد وفرة المعروض في السوق العالمية للنفط، وبالتالي ستشتد المنافسة بين الدول والشركات المصدرة للنفط على الحصص السوقية. وقد تؤدي هذه المنافسة الشرسة إلى انعكاسات سلبية على أسعار النفط العالمية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن إيران لديها حاليا نحو أربعين مليون برميل من النفط طافية في ناقلات بالبحر تنتظر المشترين، ويمكن بيعها في الشهور المقبلة، حتى قبل رفع العقوبات الراهنة عليها،إلى دول شرق آسيا، مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان، حسبما تؤكد سارافاخشوري، المستشارة السابقة لشركة النفط الوطنية الإيرانية.

وقدحدد بيجان زنجانه، وزير النفط الإيراني، الذي عاد إلى هذا المنصب في عام 2013، نية إيران على المدى القصير الاستفادة منرفع أو تخفيف العقوبات لتعزيز الإنتاج الإجمالي بنسبة مليون برميل يوميا خلال"بضعة أشهر". وأعلن في وقت لاحق خطة على المدى الطويل لإنتاج متوسطه 5.7 مليون برميل بحلول عام 2018، كاشفا عن أمله في أن تصبح إيران ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بعد المملكة السعودية.إلا أن هذه التوقعات "المتفائلة جدا" بعودة "اللاعب" الإيراني بقوة إلى سوق النفط العالميةقد يستغرق بعض الوقت نسبيا، نتيجة كثير من العوائق والتحديات أمامه في الفترة القادمة، كما سنبين لاحقا.

وتجدر الإشارة إلى أن إيران تمتلك حالياحوالي 546 مليون برميل من النفط الخام،منهاحوالي 160 مليون برميل قابلة للاستخراج بشكل مجدٍ اقتصاديا. وتمثلا لحقول البحرية حوالي 70 في المائة من إجمالي احتياطات النفط الإيرانية، ويأتي 86 في المائة من الإنتاج النفطي الإيراني من الحقول الجنوبية الغربية الموجودة في منطقة زاجروس الوسطى. هذا، وتنتج إيران حاليانحو 2.9 مليون برميل يوميا، بانخفاض إنتاج من 4 مليون برميل يوميا في عام 2008،ومن 3.6 مليون برميل يوميا وصلت إليه في عام 2011،قبل أن تدخل عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ. ومن ناحية أخرى، تسبب فرض العقوبات الدولية على طهران في تراجع صادراتها النفطية منذ عام 2012 لتتوقف عند 1.4 مليون برميل يوميا في عام 2014 مقارنة بـ2.5 مليون برميل يوميا قبل العقوبات. وكانت هذه الصادرات تتوجه في الغالب إلى الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وسوريا والإمارات العربية المتحدة.

 40 مليون برميل نفط إيراني عائمة في ناقلات بالبحار تنتظر المشترين ويمكن بيعها حتى قبل رفع العقوبات

ثانيا، سيؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى تعزيز وتسريع خططها في مجال تصدير الغاز الطبيعي، وسواء عن طريق الأنابيب أو عن طريق التسييل. حيث تخطط طهران، من جهة، لمد شبكة من الأنابيب لتصدير الغاز إلى عدة دول مجاورة منها تركيا والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والعراق و سوريا والبحرين. كما أنها، من جهة ثانية، قد انتهت مؤخراً من مد خط أنابيب من حقل جنوب فارس إلى الحدود الباكستانية بطول 900 كيلومتر بغية تزويد باكستان بحوالي نصف احتياجاتها من الغاز، وتأمل طهران في أن يمتد هذا الخط لاحقا إلى الهند. ولقد أنفقت إيران حوالي 2 بليون دولار لمد هذا الخط،وكان من المفترض أن يمد الجانب الباكستاني الأنابيب إلى الحدود الإيرانية بطول 750 كيلو مترابتكلفة تصل إلى حوالي 2 بليون دولار، ولكن كان توفير هذا المبلغ عصيا على الحكومات الباكستانية المتعاقبة نتيجة عوامل مختلفة من بينها العقوبات المفروضة على إيران. والآن وبعد الرفع المتوقع لهذه العقوبات قد يكون من السهل نسبيا على إسلام آباد توفير هذه الاستثمارات. ومن جهة ثالثة، قد يؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى مشاركتها في مشروعخطأنابيبالغاز"تاناب"الذيسينقلالغازالأذربيجانيإلىالأسواقالأوروبية،وينظرإليهكبديلأوروبيعنالاعتمادعلىروسيا. حيث قال محسن باك، سفير إيرانلدى أذربيجان، أن بلاده تنظر في إمكانية شراء حصة في تاناب، إذا "بلغنا أهدافنا للإنتاج بحلول عام 2018."

وفيما يتعلق بصناعة الغاز الطبيعي المسال، والتي قطعت فيها طهران خطوات ملموسة بمساعدةصينيةوكوريةوروسية، سيؤدي رفع العقوبات إلى تسريع الخطط الإيرانية الرامية لزيادة الإنتاج لكي يصلإلى 75 مليونطن من الغاز المسالفيبضعسنين، بتكلفة تصل إلى 75 بليوندولار.

ويشار إلى أن إيران تمتلك -حسبتقريربريتشبتروليومالإحصائيلعام 2013م-أكبراحتياطيفيالعالممنالغازالطبيعي،إذتبلغاحتياطاتهامنه 34 تريليونمترمكعبأينحو 18 فيالمائةمنالإجماليالعالمي.وهيحالياًثالثأكبرمنتجللغازفيالعالمبعدالولايات المتحدةوروسياومتساويةمعقطروكندا. وتنتج إيران 8.2 تريليون قدم مكعب سنويا، معظمه يتم استهلاكه محليا. ولم يتعد نصيب إيران من التجارة العالمية للغاز نسبة 1 في المائة في عام 2012.

ثالثا،منشأنرفعالعقوبات عن إيرانفتحالمجالأمامشركات الطاقةالكبرىللعودةإلىالبلدالذييضمثالثأكبراحتياطاتمنالطاقةفيالعالم. حيث بدا في الأشهر الأخيرة أن شركاتمثل رويالداتششلوإينيوتوتال،تتكالبعلىإيرانلقطفثمارالاتفاق النووي وما يترتب عليه من رفع العقوبات عنها. كما يشير بعض المراقبين أيضا إلى أن مجموعاتالطاقةالأمريكية الكبرى، وهيالغائبة عن طهرانمنذعملياتالتأميمالتيأعقبت الثورة الإسلامية في إيرانعام 1979، ستعود، على الأرجح، إلى إيران في الأيام المقبلة، خاصة في ضوء تنامي الحديث في الولايات المتحدة عن ضرورة إلغاء القيودالمفروضة على التعاون مع إيران في قطاع الطاقة "المربح جدا". وتجدر الإشارة إلى أن شركةإكسونموبيلتعد من أهم الشركات الأمريكيةالراغبة في العمل مع الإيرانيين في السنوات المقبلة، لتعويض خسائرها في روسيا نتيجة العقوبات المفروضة على موسكو نتيجة الأزمة الأوكرانية.

توقعات منافية للواقع

الاتفاق النووي مع إيران رفع التوقعات بعودة "اللاعب" الإيراني بقوة إلى سوق الطاقة العالمية، سواء فيما يتعلق بتصدير النفط أو الغاز الطبيعي. إلا أن هذه العودة سوف تعتمد علىتوقيتتخفيفالعقوبات،وحالةسوق النفط العالميةنفسها. كما ستتوقف أيضا على قدرة إيرانعلىالوصولإلىالاستثماروالتكنولوجياعلىالمستوىالدوليمنأجلتوسيعطاقتهاالإنتاجيةالمتوقعة. فالنفط والغاز الإيرانيان لن يكونا متوافرين بالسوق العالمية في اليوم التالي لتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع. فالقراءة المتأنية لبنود الاتفاق تكشف عن ضرورة مرور فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر قبل إعلان رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران، وذلك لعدة أسباب، منها ما يلي:

أولا،أن الاتفاق النووي، وما يترتب عليه من رفع العقوبات، سوف يحتاج إلى موافقة الكونجرس الأمريكي. وهذه الموافقة تحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين 30 إلى 60 يوما، من أجل إجراء المناقشات والتوصل إلى قرار بشأن قبول الاتفاق أو عدمه.

ثانيا، أن تنفيذ الاتفاق نفسه يحتاج إلى شهور. فقائمة الخطوات المطلوبة من الجانب الإيراني طويلة لضمان الثقة في التزامه بعدم السعي إلى امتلاك السلاح النووي في المستقبل. ويحتاج التخلص من أجهزة الطرد المركزي أو تخزينها فترة طويلة من الزمن. وبناء على الجدول الزمني للاتفاق النووي، لن تبدأ الخطوات الإيرانية لبناء الثقة قبل نهاية شهر أكتوبر القادم، وسوف تأخذ هذه الخطوات عدة أشهر من أجل التنفيذ الكامل للالتزامات الإيرانية.

وبالتالي، يجب ألا يتوقع العالم رفع العقوبات المفروضة على إيران قبل النصف الأول من عام 2016، وربما بعد ذلك، خاصة إذا ما تعثر تطبيق الاتفاق بسبب غش الجانب الإيراني أو وقوع أزمات أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، يشكك كثير من المراقبين في قدرة إيران، في المدى القصير، على زيادة إنتاجها وصادراتها من النفط بعد رفع العقوبات عنها. ويفسرون ذلك بالقول أنإيران تعاني مما يعرف بظاهرة "الحقول المستنزفة"، مشيرين إلى أن حقول النفط الإيرانية القديمة تعاني من تراجع الإنتاج بسبب غيابأيحقنمتطورتقنيامنالغازوالماءمنذعام 2011، حتى أنهافشلتفيتلبيةأكثرمن 60 في المائة منأهدافالحقنالخاصةبها.

وعلى المدى البعيد، يعتقد كثير من المراقبينأنهدفإيرانفيالتوصلإلىإنتاج 5.7 مليونبرميليوميابحلولعام 2018طموحأكثرمناللازم. ويشير هؤلاء إلى أن الأمر سوفيستغرقمالايقلعنثلاث إلى أربعسنواتلإيران (منوقتالنفاذإلىالاستثماروالتكنولوجياعلىالمستوىالدولي) لتحقيق هذا الهدف.

طهران تخطط لأن تكون ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد السعودية بطاقة 5.7 مليون برميل يوميا عام 2018

ومن ناحية ثانية، ليس من المنتظر أن تنجح الحكومة الإيرانيةفي الاتفاق مع الشركات العالمية لتطوير حقول إيران من النفط والغاز الطبيعي، في المدى المنظور، حيث يوجد ملحوظتانأساسيتانفي هذا الشأن، وهما:

أولا،تراجعالأسعارالعالمية.وبالتالي لن يكون مجديا، من وجهة نظر هذه الشركات، ضخ استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة الإيراني.

ثانيا، صعوبة بيئة الأعمال في إيران، من وجهة نظر كثير من المستثمرين الأجانب، نتيجة انتشار الفساد والتعقيدات البيروقراطية والقانونية الراهنة. حيث يحظر الدستورالإيرانيتملكالأجانبأوالقطاعالخاصللمواردالطبيعية،ومنها النفط والغاز الطبيعي، كمايحظرالقانونالإيراني أيضاجميعاتفاقاتتقاسمالإنتاج. وفي هذا السياق، تقوم الحكومةالإيرانية بإصدارعقود"إعادةالشراء"التيتسمحللشركاتالنفطيةالعالميةالكبرىالدخولفيعقودالتنقيبوالتطويرمنخلالإحدىالشركاتالتابعةالإيرانية. وعندالانتهاءمنتطويرحقلمعين،تعودالإدارةمرةأخرىإلىشركةالنفطالوطنيةالإيرانيةأوالشركةالفرعيةذاتالصلة. كما يتمخصمالاستردادمنتكلفةرأسالمالمنعائداتمبيعاتالنفطوالغاز. ويصل معدلالعائدعلىعقود"إعادةالشراء" الإيرانية حاليا إلى مابين 12 و17 فيالمائةبفترةتمتدمنخمسإلىسبعسنوات.

صحيح أن هناك حديث حاليا في الأوساط السياسية والمالية الإيرانية حول ضرورة تقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب في الفترة المقبلة لجذبهمإلىإيران، من ضمنها تقديم عقود جديدة (أقرب إلى تقاسم الإنتاج) في مجال مشروعات النفط والغاز الطبيعي. إلا أن هذه الحوافز لن تكون ذات شأن ملموس، على الأرجح، في المدى المنظور. حيث سيظل "شبح" عودة فرض العقوبات من جديد على إيران، حال محاولتها "الغش" في تطبيق الاتفاق، ماثلا أمام أعين مسؤولي الشركات العالمية للطاقة، الأمر الذي سيجعلهم دائما مترددين في التوصل إلى اتفاقات طويلة المدى مع الحكومة الإيرانية لضخ استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة الإيرانيخلال الثمانية عشرة شهرا القادمة، على الأقل.

التداعيات الأكثر احتمالا

في ضوء كل ذلك، يمكن القول أن الاتفاق النووي مع إيران ليس مثاليا، ويمكن أن ينهار فجأة نتيجة عدم التزام الجانب الإيراني بتقييد البرنامج النووي بشكل كامل. وحتى إذا التزم الإيرانيون في المدى القصير بتنفيذ بنود هذا الاتفاق، فإن النفط الإيراني لن يتدفق إلى السوق العالمية قبل النصف الأول من عام 2016، وسوف تكون كمية هذا النفط محدودة، ولن تزيد عن 500 ألف برميل يوميا، على الأرجح، خلال الفترة الزمنية التي تتراوح بين ستة شهور إلى سنة، عقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ الفعلي، وذلك نتيجة ظاهرة "الحقول المستنزفة" لدى الإيرانيين.

ومن جهة ثانية، سوف تؤدي "عودة اللاعب الإيراني"إلى سوق النفط العالمي إلى استمرار الأسعار المنخفضة للنفط، وبالتالي وضع ضغوط متزايدة على الشركات الأمريكية العاملة في مجال استخراج الغاز الصخري. كما أنها ستؤثر أيضا سلبيا على نمو الاقتصاد الروسي واقتصادات الدول المصدرة للنفط.

ومن ناحية أخرى، ربما يتزايد التعاون في مجال الغاز الطبيعي بين إيران وعدد من دول مجلس التعاون، لاسيماقطر. حيث تتشاركإيرانوقطرثالثأكبراحتياطيمؤكدفيالعالممنالغازالطبيعي،فيحقلغازهوالأكبرفيالعالم،يعودلإيرانالجزءالشماليمنه،وتطلقعليه "بارسالجنوبي"،ولقطرالجزءالجنوبيمنهوتطلقعليه "حقلالشمال". ومن ناحية أخرى، أعربت الكويتالعامالماضيعنتطلعهاإلىتوقيعاتفاقمعطهرانللحصولعلىالغاز الطبيعي. كذلك، توقع بعض الخبراء إمكانية قيام السعودية باستيراد الغازالطبيعيمن إيران، خاصة إذا ما حصلت الرياضعلى أسعار مغرية لشراء هذا الغاز.

ومع ذلك، يؤكد كثير من المراقبين على أن استمرار سياسات إيران الساعية إلى الهيمنة وبسط النفوذ ونشر الفوضى والإرهاب في الدول العربية المجاورة سيظل عائقا صعبا أمام تطوير علاقات التعاون بين الجانبين الخليجي والإيراني في مجال الطاقة خلال الفترة القادمة، بل ويذهب البعض إلى توقع إمكانية نشوب "حرب أسعار" بين الجانبين،نتيجة التقاتلعلىالحصصوسطفائضالإمداداتفي السوق العالمي للنفط، وقد يكون ذلكنهاية لمنظمةاوبك.