يبقى الطريق إلى العلا، لأي أمة من الأمم، مرهوناً بقدرتها على تحقيق إنجازات علمية تطبيقية تساهم بشكل مباشر في حل مشكلات الإنسان، ونقله إلى مرحلة متقدمة في تنظيمه الاجتماعي والاقتصادي والتقني، هكذا تركت الأمم القديمة في بلاد الرافدين ووادي النيل والصين والهند وبلاد فارس ومن ثم في اليونان بصماتها الحضارية في تاريخ الإنسان، ومن ثم كانت الحضارة الإسلامية عنواناً بارزاً في تاريخ البشرية، حينما استطاعت الجمع بين الجانبين الروحي والمادي لتتقدم في خطين متوازيين، لكنهما متفاعلان ومتكاملان، لتأتي الحضارة الغربية الحديثة بإنجازاتها التقنية الباهرة لتنقل الإنسان هذه المرة بزمن قياسي إلى تطور ثقافي وعلمي لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية الطويل وما زال الطريق أمامها مفتوحاً لتحقيق ابتكارات نوعية، قد تفوق خيال إنسان الحضارة الحالية مئات المرات.

إذا كان المجد الحضاري للأمم يخلدها بمقدار خدمتها للإنسانية في التطور الاجتماعي والاقتصادي والتقني، وإقامة مجتمع العدالة والقانون، فإن مقياس بعض أصحاب التاريخ في صناعة المجد عن طريق الانتصارات الحربية بشتى مبرراتها، يبقى حالة صغيرة أمام إنجازات الإنسان العلمية التي تصب في خدمة قضاياه المدنية، كمنهج متكامل لحل مشكلاته المتجددة في كل العصور، وهكذا تبقى الإنجازات العلمية التطبيقية في مجال الطب والهندسة والعلوم الفيزيائية والكيميائية وعلوم الحياة والفلك والعلوم الاجتماعية وغيرها، الأصل الأصيل في حضارة الإنسان ورقيه وإسعاده وطريقاً سليماً في بناء مجتمعه على أساس متين من أسباب الاستمرار والارتقاء في سلم الحضارة، فالحضارة ميزة الإنسان كما يقولون.

الهيئة العلمية الخليجية ينبغي أن تنبع من فهم متكامل لحاجات المجتمع الخليجي المتجددة وتحديث ثقافت

وهكذا انفرد عن بقية الكائنات الأخرى في تحقيق إنجاز حضاري فريد، فضلاً عن قدرته المميزة في التراكم العلمي الذي من دونه لا يستطيع الاستمرار في الحياة، من دون إحراز تطور اجتماعي وتقني تحكمه حاجاته الملحة والمتجددة في كل عصر، وهذا شأن الأمم المتقدمة، وأي تراجع تشهده أمة من الأمم يعني أنها أضحت تعيش عصر الانحطاط والتخلف، لذا فإن ديناميكية الحضارة تكمن في مزيد من التقدم العلمي لتحقيق فرص مناسبة في مجال إنتاج الغذاء ومستلزمات الإنسان التقنية والسعي إلى تأمين توازن نسبي بين السكان والغذاء، من خلال تطوير وسائله التقنية والتنظيمية، للسيطرة على الطبيعة واستغلال مواردها المتنوعة، وأن الوصول إلى مستوى ذلك بالنسبة للمجتمع العربي، ليس سهلاً، إنما يتطلب نهضة حضارية متكاملة، وأن تحقيق ذلك لا يتم إلا عن طريق شرطين أساسين، كما يذهب إلى ذلك المفكر والفيلسوف الجزائري مالك بن نبي (نقلاً عن محاضرة للدكتور إبراهيم أبو خزام بدعوة من اتحاد مجالس البحث العلمي العربية –بغداد- بتاريخ 30- 4-2001) حين اعتبر (الفكرة) و(الإنسان) شرطين أساسيين في تحقيق النهضة الفكرية والعلمية، فالفكرة هي بمثابة مشروع متكامل في نواحي الحياة المختلفة يؤمن بها الإنسان ويعمل على تحقيقها، باعتباره شرط النهضة الثاني والمتحمس لها والمخلص لمبادئها، وهكذا كانت نهضة المسلمين وبناء حضارتهم في المدينة المنورة ودمشق وبغداد والأندلس قائمة على فكرة الإسلام، التي كافح الإنسان من أجلها بعبقرية فائقة واجتاز المسافات الطويلة والشاسعة شرقاً وغرباً بوسائله البسيطة وأمام قوى سبقته في التقنية والعدة، فهو أداتها وغايتها، ويرى باحثون آخرون (كما ورد في المحاضرة آنفة الذكر) أن هناك شرطاً ثالثاً يتمثل في القائد والشخصية الملهمة (الكاريزما).

لا يمكن فصل التغير الاجتماعي والثقافي عن التفكير في تأسيس هيئة علمية خليجية نهضوية

وعند النظر إلى المجتمع الخليجي اليوم نجده حقق إنجازات باهرة في المستوى العمراني والاقتصادي والاجتماعي والعلمي مستفيداً من إنجازات الإنسان المتقدم وعمل على الاستفادة القصوى من المنجز الحضاري المعاصر، لكن هل يكفي هذا؟ وهل يبقى المجتمع الخليجي ينقل التكنولوجيا، ويقلد تطبيقها في حياته المعاصرة؟ إن الجواب بالتأكيد، لا، وتبقى المهمة صعبة وتحقيق فكرة يتحرك بها الإنسان العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص لتحقيق نهضته الحضارية إشكالية تؤرق حياته ليل نهار، وسط قفزات بات يحققها الإنسان المعاصر خارج دائرة الغرب، فهذه اليابان والصين والهند وماليزيا وكثير من دول أمريكا اللاتينية، لذا فإن الطريق الأمثل أمام إنساننا هو التعاون الإيجابي والجاد والخروج من مأزق الاختلافات والعداوات السياسية التي أخرته قروناً طويلة، في زمن لا يقبل التأجيل أو التأخير، فالمرحلة الحالية على مستوى الدائرة الخليجية، تتطلب تضافر الجهود وتعاون الهيئات العلمية فيها من أجل تأسيس هيئة علمية خليجية قومية، تحمل فكرة واضحة ينبغي أن يؤمن بها الإنسان الخليجي ويتحمس لها، وهو أمر يتطلب إرادة سياسية خليجية صارمة.

أولاً: الإرادة السياسية وبناء هيئة علمية

لا يمكن أن يكتب للهيئة العلمية الخليجية المقترحة النجاح من دون وجود إرادة سياسية خليجية تعمل على تشريع قانون إنشاء الهيئة، كما ينبغي أن تنبع من فهم متكامل لحاجات المجتمع الخليجي المتجددة وتحديث ثقافته ونقل الإنسان الخليجي من نمط الاستهلاك إلى نمط الإنتاج، وتعدي الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للمجتمع الخليجي، وينبغي أن تكون الإرادة السياسية الخليجية بمثابة منبه إيقاظ لمجتمعات تعيش في منطقة مركزية من الشرق الأوسط، وفي محيط إقليمي يحاول إيجاد موقع لنفسه على الخريطة العلمية، وينبغي أن تنطلق التصورات بشأن أهمية التطور العلمي في المجتمع الخليجي، من الإيمان بحق هذا المجتمع في التطور العلمي، وإيجاد مكان مرموق له بين المجتمعات المتطورة كحق إنساني، لذا ينبغي أن تكون الإرادة السياسية صارمة في تأسيس هيئة علمية قومية خليجية تعمل على نقل المجتمع إلى مستوى حضاري متقدم، لا سيما أنه يمتلك الإمكانات البشرية والمادية والتخطيطية، وهي إرادة تتصل أولاً بإجراء مراجعة نقدية للتراث الثقافي وغربلته، وتقديم هذا التراث على أسس موضوعية تحفظ لهذا المجتمع أصالته، كما ينبغي الانتباه إلى أن النماذج العلمية المتنامية في المحيط الإقليمي العربي والتي أبرزها النموذج الإسرائيلي، الذي ينمو بعيداً عن ضجيج الأحداث السياسية وصراع الإرادات، تشكل تحدياً حضارياً للمنطقة، إذا لم يكن هناك نموذج حضاري مواز أو مقابل لها ينقل العرب بشكل عام والمجتمع الخليجي بشكل خاص إلى مرحلة التعبئة لتأسيس مشروع حضاري علمي متكامل يأخذ من المعرفة العلمية أسلوباً ومنهجاً له في عملية التقدم والتنمية، ومن لغة العلم لغةً للتفاعل الحضاري مع العالم المتطور، فإنسان تلك النماذج ليس أفضل حالاً من قدرات إنساننا، إذا ما توفرت له الإرادة السياسية والمجتمعية على تحقيق تطور علمي، وربما سيكون أكثر قدرة على النمو من إنسان تلك النماذج، بسبب الإمكانات البشرية والاقتصادية التي يمتلكها العرب بشكل عام والخليجيون بشكل خاص، فضلاً عن الموقع الجغرافي المميز الذي يمتلكه الوطن العربي، ولاسيما في جزئه الخليجي، لذا ينبغي أن تكون الإرادة السياسية مرتبطة أولاً وأخيراً بإيمان قادة دول الخليج العربية بأهمية التحول الحضاري، الذي لا يمكن أن يكون حقيقة واقعة من دون تحول ثقافي متوازن في المجتمع الخليجي.

ثانياً: أهمية التغير الثقافي وبناء هيئة علمية

لا يمكن فصل التغير الاجتماعي والثقافي عن التفكير في تأسيس هيئة علمية خليجية نهضوية تقود المجتمع إلى التقدم والتنمية، لأن الحاضن الحقيقي لأي نهضة علمية يبقى الحاضن الاجتماعي المشجع لها والمستفيد منها، وألا تبقى المحاولات لتحقيق تقدم علمي خارج ثقافة المجتمع عملية عبثية لا تقود نظم المجتمع إلى التناغم والانسجام بقدر ما تقودها نحو الازدواجية والتفكك، وبالتالي ستكون المؤسسات العلمية خارج سياق الواقع الاجتماعي. صحيح أن التغير في المنظومة المادية أو التكنولوجية ستعقبها تغيرات اجتماعية وثقافية، إلا أن المسألة في ما يتعلق بالمجتمع العربي ومنه المجتمع الخليجي، تبقى مرتبطة بالمتغير الفاعل في حركة المجتمع الخليجي، وهو المتغير القبلي الذي يقوم على الولاءات القرابية ويتناقض مع مشروع بناء الدولة المدنية التي يحكمها القانون، لذا تشير كثير من الآراء إلى أن المتغير القبلي كان وراء انهيار الدولة العربية في الأندلس ومن ثم انكماش حضارتها التي كانت مشعلاً منيراً للإنسانية في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تغط في ظلام دامس.

لا بد من مشاركة المجتمع كله في عملية النهضة باعتباره صاحب المصلحة الحقيقية فيها

ولذلك فإن التفكير في إنشاء هيئة علمية على مستوى دول الخليج العربية مرتبطة بوجود إرادة سياسية وشعبية تؤمن بتبدل العلاقات التقليدية بعلاقات إيجابية جديدة تتلاءم مع حركة التطور الإنساني المعاصر، وتحفظ للمجتمع الخليجي هويته الثقافية، لا يمكن أن يتم من دون مراجعة التراث الثقافي العربي الخليجي، وغربلته بالاستناد إلى قيم العصر الأول من الإسلام، باعتبارها عابرة للقبلية وعصبيتها التي تقود دائماً إلى المحلية، بينما الحضارة الإسلامية في أصلها عابرة للإثنيات والأجناس، وتقوم على العالمية والاندماج الثقافي لكل أجناس البشر، وهذه هي السمة الأساسية للحضارة في كل زمان ومكان، فالحضارة ملك للإنسان أينما كان، ومهما كان لونه وثقافته.

إذن ينبغي العمل من أجل إصلاحات حقيقية للمجتمع الخليجي، ابتداء من تقديم قراءة جديدة لكيفية مشاركة الجميع في التنمية البشرية، لكي يأخذ الإنسان دوره في عملية البناء المجتمعي وبناء الذات سواء كان امرأة أو رجلاً، ويتوقف ذلك على إحدات تغير ثقافي واع في منظومة الرجل الاجتماعية، وكذلك في منظومة المرأة الاجتماعية، وفي هذا الإطار ينبغي النظر إلى الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة على أنها من شروط التكامل في الوظائف والأدوار، بينما ينبغي تغيير الفروق الثقافية والاجتماعية بين الجنسين والتي هي من صنع البشر، والمسألة في هذا الجانب أيضاً لا تقوم فقط على استقدام التقنيات الحديثة ووضعها مباشرة في يد الإنسان، رجلاً وامرأة، من دون تحقيق قدرة مناسبة من الانسجام معها فكرياً وتطبيقياً، وكذلك لا تقوم المساواة بين الجنسين على الكلام فقط بقدر ما تقوم على المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة السياسية والثقافية. لذا كانت أوروبا في نهضتها تقوم على أساس الانسجام بين وعي الإنسان وعملية التحول الحضاري المادي، لذلك لم يستطع المجتمع الأوروبي أن يجاري إنكلترا في ثورتها العلمية ثم ثورتها التطبيقية، إلا بعد تحقيق شروط الاندماج الاجتماعي والثقافي مع المتغيرات العلمية التي أثرت في ابتكار الآلة، واكتشاف عناصر الطاقة المحركة لعجلة الصناعة. لذا نرى حتى يومنا هذا تفاوتاً واضحاً في التقدم الحضاري والصناعي بين دول أوروبا نفسها، حتى ذهب التصنيف العلمي الصناعي فيها، إلى تصنيف سبع دول رئيسية على أنها الدول الصناعية السبع، وهذا دليل على التدرج الحضاري المحكوم بعملية الاندماج المتناغم مع المنجزات المادية، ولذلك فإن تحقيق مثل هذا الاندماج في المجتمع الخليجي لا يمكن أن يتم من دون تهيئة العقلية الخليجية، باعتبارها تمتلك الإمكانات المادية والبشرية، وهو مرتبط أيضاً بقدرة الثقافة الخليجية على تقبل الأسلوب العلمي في تحقيق التقدم الحضاري، وهذا لا يتم إلا بحدوث تغير ثقافي من داخل الثقافة الخليجية نفسها.

ثالثاً: البرامج المقترحة للهيئة العلمية

بعد الحصول على تشريع قانوني يتم الاتفاق على صيغته وأسلوبه بين دول الخليج العربية، بحيث يأخذ شرعيته السياسية والقانونية من مجلس التعاون الخليجي، وجعل الهيئة مرتبطة بالمجلس، ولا تتعارض مع المؤسسات التي تختص بالتطور العلمي في المجلس، إلا أنها ينبغي أن ترتبط مباشرة برئيس مؤتمر القمة الخليجية مباشرة وتعطى لها أهمية متساوية عند كل زعماء الدول الخليجية نظراً لأهميتها العلمية والمجتمعية لكي تأخذ أسلوب الاستمرارية والتفعيل المستمر، كما ينبغي أن يفتح لها تمويل مادي ضخم تشترك فيه كل المجتمعات الخليجية ووفق إمكانية كل دولة. ولذلك ينبغي أن تأخذ الهيئة الصيغة التالية، فضلاً عن مقترحات وصيغ وخطط يضعها متخصصون، وأن الصيغة المقترحة هنا تبقى متواضعة أمام أصحاب التخصصات المختلفة، وتتمثل الصيغة المقترحة في ما يأتي:

1- بناء هيكلية تنظيمية من أبرز الخبراء الخليجيين في مجال الإدارة والتخطيط والاجتماع والإنثروبولوجيا وعلم النفس والجيولوجيا والهندسة والعلوم الطبيعية الأخرى يتولون رئاسة المؤسسات البحثية في الهيئة.

2- تكوين مؤسسة استشارية على مستوى عال من التخصص ويمكن الاستعانة بالخبرات المتميزة في العالم.

3- تكوين مؤسسة متخصصة في رسم الخطط التنموية، معتمدة على قاعدة بيانات (عالية المصداقية) تقدمها البحوث والدراسات التطبيقية، ثم رسم خريطة طريق لنهضة علمية مستندة إلى فكرة أساسية لتجديد الفكر العربي الإسلامي وتحديث المجتمع لتقديم نموذج خليجي متجدد، كما حصل قي تركيا وبعض المجتمعات الآسيوية المسلمة، لكن وفق فلسفة تتلاءم مع المنظومة القيمية الخليجية، وهذا التجديد والتحديث يمكن أن تنجم عنهما منظومة قيم متطورة تحترم القانون والإنجاز.

4- العمل بعناية فائقة على تصنيف النشاط العلمي والجهد البحثي في أقسام متخصصة من العلوم المختلفة تعمل بشكل متكامل ومتبادل، وتعتمد على باحثين يمتلكون خبرات غنية في مجالات البحوث التطبيقية.

5- تأسيس مؤسسة اتصال متخصصة لديها خبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات تكون مهمتها الاتصال والتواصل مع مراكز الأبحاث العلمية في العالم المتقدم، لإدامة التدفق العلمي النظري والتطبيقي معاً، ونقل تجارب المجتمعات القريبة ثقافياً من ثقافة المجتمع الخليجي من أجل تقديمها إلى اللجان العلمية المتخصصة لفحصها والاستفادة منها عملياً.

6-  مؤسسة متخصصة بالارتباط بالمؤسسات الأكاديمة والبحثية الخليجية تقوم بدراسة وضع هذة المؤسسات والوقوف على عناصر الجودة فيها وتطوير الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، ودراسة إمكانية إرسال البعثات الدراسية إلى المجتمعات المتقدمة ومتابعتها بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، وينبغي أن تأخذ البعثات العلمية من التخصصات الطبيعية والهندسية الحصة الأكبر، وتشجيع المبدعين الشباب والمتفوقين في التعليم الأساسي والثانوي.

7- مؤسسة المناهج التي تأخذ على عاتقها مراجعة المناهج على نطاق واسع ودراسة مدى ملاءمتها مع عقلية الأجيال الجديدة التي أخذت تبلور ثقافتها في ضوء تعاملها مع وسائل الاتصال المختلفة، ولاسيما الإنترنت، وكذلك العمل على دراسة واقع الشباب وكيفية العمل على جعلهم مشدودين للدراسة والتفوق العلمي وإبعاد فكرة الحصول على الشهادة فقط، أي العمل على إيجاد ثقافة جديدة تقدر العمل التطبيقي المنتج على الاعتبارات الاجتماعية التي تجعل الشهادة مجرد واجهة اجتماعية، هذه المهمة مرتبطة أيضاً بوظيفة كيفية تحديث المجتمع وتجديد الفكر الاجتماعي فيه وتطوير الإنسان باعتباره أداة التغير والمستفيد منه أيضاً.

8- كما يمكن تكوين مؤسسة متخصصة تأخذ على عاتقها مهمة التواصل مع المشاريع الصناعية والإنمائية في المجالات المختلفة من أجل مساهمة الأبحاث العلمية في حل مشكلاتها الفنية والإنتاجية، فضلاً عن ارتباطها بمؤسسات المجتمع غير الرسمية، مثل الأسرة والقبيلة والمجتمع المدني ومنظمات المرأة والشباب والطفولة وغيرها من أجل تشخيص مشكلاتها ودراستها بحيث تكون عملية الهيئة متكاملة ومتفاعلة، كما ينبغي أن يشمل هذا النشاط البيئات المختلفة، أي ضرورة مشاركة المجتمع كله في عملية النهضة باعتباره صاحب المصلحة الحقيقية فيها.

9- تكوين مؤسسة إعلامية واسعة الاختصاصات والمجالات للترويج لعمل الهيئة النهضوية وربطها بثقافة المجتمع.

10- ينبغي أن يكون الباب مفتوحاً أمام الهيئة العلمية في تكوين مؤسسات أخرى تقوم بمهام تكاملية مع المؤسسات الأخرى ضمن هيكلية الهيئة العلمية القومية الخليجية، على أن تكون وظيفة هذه المؤسسات تحقيق نهضة علمية في كافة دول الخليج العربية، وأن تسير المهمة وفق خطة علمية رصينة تحرص على تحقيق نهضة علمية متكاملة بين الدول الخليجية، والعمل على فصل مهام الهيئة عن الجوانب السياسية، وتكون علمية خالصة، مهمتها نهضة المجتمع الخليجي، كي يأخذ دوره الاجتماعي والحضاري والسياسي في حركة التاريخ، بحيث يكون قادراً على تحقيق توازن حضاري وإنتاجي مع المحيط الإقليمي، وتسمح لهذا المجتمع بالاعتماد على نفسه في الاقتصاد والدفاع، وتساهم في صنع حضارة إنسانية تكون لغتها الحوار وإسعاد الإنسان.