تتعدد صور المناطق النقدية التي تضم دولا ذات عملات مختلفة ،ترتبط مع بعضها بأسعار صرف ثابتة ،حيث يمكن أن تشتمل على خمسة أنواع : الأولى، تقتصر على مجرد وجود مجالس نقدية .والثانية ،اتحادات عملات مختلفة مع وجود أسعار صرف ثابتة ،ولكن بدون بنك مركزي مشترك مع إمكانية الخضوع للسلطة النقدية لإحدى دول الإقليم الرئيسية، وتحتفظ كل دولة بعملتها الوطنية مع تثبيت العملات بمثبت مشترك ،كما كان الحال بين دول مجلس التعاون منذ العام 2003م، حتى 2007 م .الثالثة، اتحادات نقدية مع وجود عملة واحدة وبنك مركزي واحد، حيث تتخلى الدول الأعضاء عن عملتها الوطنية وتحل العملة الجديدة محلها وتخولها حق الإبراء القانونية( الاتحاد الأوربي) .الرابعة ،اتحادات نقدية كما في الحالة السابقة لكن في إطار وحدة سياسية (الولايات المتحدة). والصورة الخامسة، استخدام عملة إحدى دول الاقليم كوسيلة للدفع في جميع دول الاتحاد (منطقة النقد المشتركة في جنوب إفريقيا).

ويشير واقع الحال في دول مجلس التعاون الخليجي إلى السعي نحو إقامة منطقة عملة وحيدة، بالإضافة إلى وجود توافق سياسي عام يدعم هذا التوجه يتمثل في إعلان قادة دول المجلس في قمة 2008م، اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي متضمنا النظم التشريعية وداعيا لإنشاء المجلس النقدي الموحد والبنك المركزي الخليجي وإصدار العملة الموحدة، رغم انسحاب سلطنة عمان من مشروع العملة الخليجية الموحدة بنهاية 2006م، وقيام الكويت بالتخلي عن الدولار كمثبت مشترك لعملات دول مجلس التعاون عام 2007م، وإعلان الإمارات انسحابها من مشروع العملة الموحدة احتجاجا على اختيار الرياض مقرا للاتحاد النقدي عام 2008م. ومع تجاوز عام 2010م، والذي كان من المقرر أن يشهد الإعلان عن العملة الموحدة، وفي ضوء مواقف كل من عمان والكويت والإمارات، يمكن القول أن الطريق إلى العملة الخليجية الموحدة يواجه بمواقف متباينة، ويلقي بظلاله على الإرادة السياسية لتلك الدول. ومن هنا تناقش هذه الورقة البدائل المطروحة وأفضل مناهج الوصول لهدف العملة الخليجية الموحدة.

الأساس النظري لمنطقة العملة الموحدة

طور Mundell (1961) نظرية منطقة العملة المثلى عام 1961م، بناء على أفكار Friedman (1953) التي انحازت لمعدلات سعر الصرف المرنة عندما لا تتمتع الأجور والأسعار بالمرونة الكافية في الاقتصاد الوطني. وبالعكس تؤيد معدلات سعر الصرف الثابتة عندما تتمتع الأجور والأسعار بالمرونة اللازمة. وقد وسع مونديل الفكرة لتشمل (منطقة العملة)، بمعنى اتساع نطاق العملة المشتركة أو معدلات الصرف الثابتة ليشمل الإقليم أو المنطقة، ولا يقتصر على الدولة الواحدة، وبالتالي تحل مرونة العناصر (التي قصرها على العمل) فيما بين دول الإقليم محل مرونة الأسعار والأجور، وبالتالي تنصرف تلك النظرية والدراسات التطبيقية التي تنطلق منها على تحليل الشروط التي يجب توفرها حتى تكون منطقة العملة المثلى ذات منفعة على الدولة التي تضمها.

مفهوم الوحدة النقدية

يمكن تعريف الوحدة النقدية بمفهومين الضيق والواسع، ووفق المفهوم الضيق تشير الوحدة النقدية (وحدة العملة) إلى الوضع الذي تتشارك أكثر من دولة في عملة واحدة وسياسة نقدية وسعر صرف واحد، وتنشأ من اتفاقيات متبادلة بين الدول الأعضاء على خلق عملة مشتركة وبنك مركزي واحد، وسياسة نقدية مشتركة (ومثالها EMU) (Rosa, 2004).

  أما وفق التعريف الواسع (كما افترضه مونديل)، فإن الوحدة النقدية تشمل أيضا ربط عدة عملات ببعضها الآخر من خلال معدلات صرف ثابتة، وهوما أطلق عليهCohen (2008)  وحدة سعر الصرف في مقابل الوحدة النقدية وفق المفهوم الضيق ،حيث يتم تثبيت أسعار صرف عملات الدول الأعضاء في مقابل بعضها البعض أو ربطها بمثبت مشترك كالذهب أو عملة دولية مثل الدولار .

  كما يمكن تعريف الاتحادات النقدية Monetary Unions باعتبارها منطقة جغرافية يتم فيها تثبيت أسعار الصرف الأجنبي بين عملاتها بعضها البعض، مما يعني أن الوحدة النقدية لا تعني بالضرورة سيادة عملة وحيدة داخل المنطقة. وكما يرى كل من Masson and Pattillo (2001) فإن أهم سمة للوحدة النقدية تتمثل في وحدة السياسات النقدية حتى يمكن أن تتشابه الوحدة النقدية مع منطقة العملة الموحدة دون وجود عملة وحيدة في التداول. ومن ثم يعرفان الوحدة النقدية باعتبارها منطقة يتم خلالها قبول عملة وحيدة كوسيط أولي للتبادل داخل دول الاتحاد.

بينما يستخدم Hagen (1993) كل من الوحدة النقدية، Monetary Union والعملة الواحدة Currency Union باعتبارهما مترادفين دون تمييز. حيث يعرف الوحدة النقدية على أنها مجموعة من الدول تستخدم نفس العملة أو ترتبط مع بعضها بأسعار صرف ثابتة، وذلك على أساس أن استخدام عملة مشتركة Common currency يمثل المفهوم الضيق لاتفاق منطقة العملة، في حين يشكل وجود أسعار صرف ثابتة المفهوم الواسع.

وعليه يمكن القول أن هناك ثلاثة عناصر يجب توفرها لقيام وحدة نقدية سواء بالمفهوم الواسع أو المفهوم الضيق وهي:

 (1) وجود عملة واحدة داخل الإقليم أو عدة عملات ترتبط بأسعار صرف ثابتة لا تتغير (2) سياسة نقدية واحدة أو توحيد السياسات النقدية داخل الإقليم من خلال بنك مركزي موحد أو نظام موحد للبنوك المركزية لكل دولة (3) سياسة واحدة لمعدل الصرف الأجنبي.

عرض الأدبيات

تعرضت الكثير من الدراسات التطبيقية لجدوى قيام وحدة نقدية بين دول مجلس التعاون بناء على التماثل المشاهد لاقتصادات هذه المجموعة من الدول، ودرجة التماثل المالي والنقدي الذي تحقق.

    ومن الدراسات التي بينت إمكانية قيام وحدة نقدية كل من Darrat and Al – Shamsy 2005 حيث توصلا إلى أن دول مجلس التعاون قادرة على إقامة منطقة عملة موحدة، وذلك من خلال فحص عملية التماثل اعتماداً على الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، وأسعار الصرف، والقواعد النقدية بها، ومن ثم خلصت الدراسة إلى أن ما يعيق الوحدة النقدية يتمثل في العوامل السياسية والاجتماعية، أكثر منها عوامل اقتصادية.

 أما(2003)  Fasano and Schaechter فيريا أن إقامة الوحدة النقدية مع تطبيق سياسات اقتصادية كلية مناسبة وسياسات هيكلية ،يمكن أن تحسن من كفاءة الخدمات المالية، وتخفض من تكاليف المعاملات، وتزيد من الشفافية في أسعار السلع والخدمات وتسهل قرارات الاستثمار المناسبة وتعمل على تخصيص الموارد داخل الإقليم.

بينما استخلصت دراسة Louis, Rosmy, and Mohammad (2008) صلاحية استخدام الدولار الأمريكي كمثبت مشترك لأسعار الصرف بين دول مجلس التعاون ،على أساس أن السياسة النقدية الأمريكية يمكن أن تساعد في تخفيف صدمات الطلب في دول المجلس.

من ناحية أخرى يرى آخرون أن عدم توفر كل هذه المتطلبات لا يعني ضعف أو عدم جاهزية الإقليم للوحدة النقدية، حيث أن هذه المتطلبات يمكن استكمالها فيما بعد ex- post، فإعلان الوحدة النقدية يؤدي إلى توحد الدورة التجارية، ويزيد من حجم التجارة البينية. كما أن إزالة العوائق في سبيل انتقال السلع وعناصر الإنتاج والتفاعل السياسي يدعم الوحدة النقدية.

كما يرى Jadresic (2002) ضرورة إزالة التشوهات الداخلية وعبر الحدود التي تعوق التجارة والاستثمار الأجنبي، والتنسيق بين السياسات التي تؤكد الاستقرار على المستوى الكلي وتحسين عملية التكامل السياسي.

وقد أشارت دراسة  Laabas and Limam (2002)، إلى أنه إذا أخذنا الشروط المسبقة لنجاح الوحدة النقدية ،فإن ظروف دول المجلس ليست مواتية للعملة الموحدة، وخاصة تنوع هياكل الإنتاج، ومحدودية التجارية البينية، والتقارب البطيء في المؤشرات الاقتصادية الكلية، وعدم التماثل في الدورة التجارية.

ومن الدراسات التي خلصت إلى صعوبة إقامة وحدة نقدية دراسة Shoter and Shoms 2005 حيث قامت بفحص البنيان الاقتصادي لدول مجلس التعاون لبيان ما إذا كانت هذه الدول قادرة على تبني سياسات متماثلة حين الإعلان عن العملة الموحدة، وبينت الدراسة أنه رغم أن دول مجلس التعاون تستخدم سياسات اقتصادية متباينة، وأن هناك اختلافات هامة تجعل من المزايا المحتملة محدودة.

       كما عزت دراسة Abu- Bader and abu – Qarn,2006 عدم جاهزية دول مجلس التعاون لإقامة وحدة نقدية إلى أن الصدمات في جانب العرض التي تتعرض لها دول المجلس غير منتظمة (asymmetric) ، بينما كانت صدمات الطلب متسقة ومنتظمة.

وحيث أن من المتطلبات الأساسية لوجود وحدة نقدية هو التشارك في النشاط طويل الأجل وفي الدورة قصيرة الأجل فإن نتائج الدراسة لا تقدم دعماً لإقامة وحدة نقدية بين دول المجلس، ومن ثم فلا بد من توفر أدلة تضمن استمرار وأداء ناجح للوحدة النقدية، وعليها بذل جهد كبير في هذا المجال.

وخلصت دراسة Kandil and Traboelsi ((2010)  إلى أن دول المنطقة لا تزال بعيدة عن الشروط الضرورية التي تضمن نجاح منطقة العملة الموحدة، وإن توفرت هذه الشروط في كل من السعودية والإمارات وقطر، ولا تزال هناك حاجة لمزيد من الجهد في سبيل تحقيق مرونة قوة العمل ،والانفتاح ،والتجارة البينية من أجل الإسراع نحو التكامل وتحقيق اتحاد نقدي .

وهكذا يمكن القول أن نتائج الدراسات التي أجريت حول إمكانية تطبيق منطقة العملة الموحدة الخليجية قد تباينت، واستندت نتائج الدراسات التي لم تؤيد فكرة العملة الموحدة على الأقل في الوقت الحالي إلى عدم استكمال دول المنطقة لمتطلبات إقامة منطقة وحدة نقدية، على أساس أنها تضم اقتصادات متماثلة، ومن ثم لديها مستوى منخفض من التجارة البينية، فضلاً عن الافتقار إلى التقارب في المؤشرات الاقتصادية الكلية وتباين أزمنة تعرضها للدورات التجارية.   Laabas and Limam (2002)

الخلاصة والتوصيات المقترحة

بناء على نظرية منطقة العملة المثلى التقليدية فإنه من المهم للدول الخليجية أن تتوافق حول عدد من المعايير الإسمية تتناسب مع ظروفها واقتصاداتها، خاصة وأن التقارب يمكن أن يقود إلى تخفيض التباينات بين الأهداف الوطنية، كما أن التقارب في العجز والدين الحكومي يعتبران أمرا ضرورياً لقيام وحدة نقدية مستقرة.

يمكن لدول الخليج اتباع منهجين في إدخال العملة الجديدة، إما منهج التحول السريع، حيث تعلن الدولة مجتمعة أنه في توقيت محدد سيتم التخلص من العملات الوطنية لتحل محلها العملة الجديدة الموحدة، أو اتباع منهج متدرج، يتم توفير الاشتراطات خطوة بخطوة مراعاة لظروف كل دولة على حدة

ويقترح على دول المجلس المنهج المتدرج حيث تظل العملات الوطنية تتداول جنباً إلى جنب مع العملة الموحدة لأجل أطول، وبشكل تدريجي يتم سحب العملات الوطنية من التداول، وفي مثل هذه الحالة يتم تثبيت معدلات التحويل للعملات الوطنية مقابل عملة أجنبية كالدولار، وتعلن الدول مجتمعة أن العملة الموحدة أصبحت وسيلة دفع قانونية في جميع الدول الأعضاء، على أن تظل العملات الوطنية في التداول لفترة محددة أطول نسبيا.

وتشير تجربة الاتحاد الأوربي نحو العملة الأوروبية الموحدة إلى التدرج في عملية التحول نحو الوحدة النقدية، حيث بدأت رحلة الاتحاد الأوربي نحو العملة الموحدة منذ عام 1958 بإنشاء اللجنة النقدية وتقديم فكرة الوحدة الاقتصادية والنقدية عام 1962 م، وانتهت بإعلان العملة الأوربية الموحدة عام 1999 م، واستمر انضمام الدول الأوربية للمنطقة حتى العام.2008  م. European Council, 2012

يقتضي التحرك بجدية نحو الوحدة النقدية التصدي لعدد من المشاكل والتحديات:

التخلص من التشوهات الموجودة سواء المحلية أو عبر الحدود والتي تعيق التجارة والاستثمار، والتسريع بالوحدة السياسية، وتوحيد السياسات، أو التنسيق بينها، وهي خطوات يجب اتخاذها بغرض تحقيق تكامل اقتصادي ناجح، وخاصة ضرورة إزالة القيود الموضوعة على انتقال عناصر الإنتاج فيما بين الدول الأعضاء.Jadresic (2002)

إنشاء مؤسسة نقدية عليا تكون مسؤولة عن تصميم السياسات النقدية وأسعار الصرف الموحدة، والتي تتناسب مع ظروف الإقليم ككل بدلاً من مجرد تنسيق السياسات الوطنية.

زيادة درجة مرونة القواعد التي تنظم التجارة البينية والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين التنوع الاقتصادي وتسريع جهود الخصخصة، حيث يمثل ارتفاع مستوى درجة التكامل بين دول المجلس وزيادة حجم التجارة البينية واحدة من الاشتراطات التي يجب السعي لتحقيقها برغم حقيقة التماثل في اقتصادات دول المجلس وقيامها أساسا على النفط، حيث أن التماثل بين الاقتصادات لا يحول دون التوسع في التجارة البينية.

ورغم التقدم في مجال توحيد السياسات النقدية، وتطبيق معيار التماثل الأوروبي Convergence Criteria  فإن جهوداً كبيرة لا تزال مطلوبة لتوحيد align النظم المالية والتمويلية والسياسية.

توفير قدر مناسب من المهارات البشرية الفنية، وإجراء مزيد من البحوث في مجالات سياسة العملة الموحدة اللازمة لضمان استقرار الأسعار في المنطقة والتي سيعمل في ضوئها البنك المركزي، ووضع الإطار النظري والعملي لتنفيذ السياسة النقدية الموحدة، والتضخم والسياسة المالية.

أهمية دور اللجنة الفنية، التي تم إنشاؤها بناء على تكليف مجلس محافظي البنوك المركزية في دول المجلس، لوضع الخيارات المحتملة لتطبيق المادة 22 من اتفاقية الوحدة الاقتصادية، وخاصة معايير التقارب، ومعدل التضخم، وسعر الفائدة، واحتياطات النقد الأجنبي، والعجز المالي، والدين العام، إضافة إلى قضايا السياسة النقدية والمالية والبنك المركزي الإقليمي، وتجميع الاحتياطات النقدية.

References:

1-   Abu-Bader, Suleiman and Abu-Qarn, Aamer (2006), “On the Optimality of a GCC Monetary Union: Structural VRA, Common Trends and Common Cycles Evidence” (Ben-Gurion University of the Negev). 

2-   Ahmed AlKholifey and Ali Alreshan ,(2010) GCC monetary union ,IFC Bulletin No, 2010

3-   Cohen, B (2008): Monetary Unions, in: Whaples, R. (ed.): EH.Net Encyclopedia, February 10.

4-   European Council, 2012, Towards a Genuine Economic and Monetary Union, Report by the President of the European Council, in collaboration with the Presidents of the Commission, the Eurogroup and the ECB, 2012.

5-   Facano,Ugo,Schaechter,Andrea,(2003).Monetary Union Among Member Countries of The Gulf Cooperation Council. IMF Occasional Paper 223.IMF.

6-   Hagen, Jurgen “Monetary union and fiscal union: a perspective from fiscal federalism” in Masson, Paul R. and Mark Taylor (1993), Policy Issues in the Operation of Currency Unions, Cambridge University Press.

7-   Jadresic, Esteban (2002), “On a Common Currency for the GCC Countries”, IMF Policy Discussion Paper.

8-   Kandil,Magda,and Tarabelsi,Mohamed ,(2010).Is the Announcing of Monetary Union in GCC Countries Feasible?A Multivariable Structural VAR Approach .Working paper 522.IMF.

9-   Laabas, Belkacem and Imed Limam (2002), “Are GCC Countries Ready for Currency Union?” (Arab Planning Institute- Kuwait)

10-                      Louis, Balli, and Osman (2008), “Monetary Union Among Arab Gulf Cooperation Council (AGCC) Countries: Does the symmetry of shocks extend to the non-oil sector?”, Munich Personal RePEc Archive.

11-                      M.Friedman, Essays in Positive Economics. Chicago: University of Chicago Press, 1953), pp. 157-203,

12-                      Mundel, Robert A. (1961), “ A Theory of Optimum Currency Areas” reprinted in Blejer, Mario et. al. (1997) “Optimum Currency Areas: New Analytical and Policy Developments” IMF.

13-                      Rosa, S. (2004): Definition of Currency Union, IMF Committee on Balance of Payments Statistics, Currency Union Technical Expert Groups (CUTEG),

14-                      Shotar, Manhal and K haild Shams (2005) “Economic Policies and the Possibilities of Unified GCC Currency” (in Arabic) (University of Qatar).