لطالما شكل حلم التكامل الاقتصادي ركناً دائماً في أي تصور لمشروع عربي جامع، وعلى مدى عقود، تتابعت خطوات متباينة في طريق بلوغه كان على رأسها السعي لتعزيز التجارة البينية العربية وتحقيق قدر أكبر من التبادل والاكتفاء العربي المشترك. وفي مقدمة هذه الخطوات، جاء تأسيس منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع عام 1998م، وتضم 18 بلداً عربياً، لتنظم حركة التجارة بينها وتخفف القيود البينية تدريجياً، وإضافة إلى ذلك يضم العالم العربي كذلك عدداً من التكتلات والاتفاقات الفرعية التي تجمع بلداناً عربية تحت مظلات مختلفة، كمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اتحاد المغرب العربي، واتفاقية أغادير. وهي تكتلات يشكل الجانب الاقتصادي ركناً بارزاً في قواعد عملها، حيث تحوي بنود تأسيسها مواداً لتيسير التجارة بين البلدان الأعضاء، أو حتى تحريرها تماماً وخلق مناطق تجارة واتحادات جمركية.

وإذا كانت تجارة بلدان مجلس التعاون تمثل الشق الأكبر من إجمالي التجارة العربية - بلغت نسبة تجارة بلدان المجلس (حاصل جمع الصادرات والواردات) 70.9% في عام 2013م، من إجمالي التجارة العربية وفقاً لبيانات صندوق النقد العربي – فإن تناول التجارة البينية الخليجية يمثل مؤشراً هاماً في إطار مشروع التجارة البينية العربية بأسرها، كما يقدم كذلك طرحاً لأبرز العوائق، والسبل المقترحة لتخطيها من أجل مستوى أرقى من التكامل المشترك.

التجارة الدولية لبلدان الخليج

وكما أشرنا بإيجاز، فإن حجم التجارة الإجمالية لبلدان الخليج العربي أقل قليلاً من ثلاثة أرباع التجارة العربية الإجمالية. فوفقاً لبيانات عام 2013[1]، أحدث بيانات متوفرة، بلغت صادرات بلدان مجلس التعاون الخليجي 1031 مليار دولاراً أمريكياً من إجمالي 1319 مليار دولاراً هي جملة الصادرات العربية في العام ذاته، أي أن بلدان مجلس التعاون تصدر 78.1% من إجمالي الصادرات العربية. وفي العام نفسه، كانت واردات بلدان مجلس التعاون 524.3 مليار دولاراً أمريكياً من إجمالي 874.1 مليار دولاراً هي قيمة الواردات العربية الإجمالية، أي بنسبة 60%.

وتأتي المملكة العربية السعودية على رأس البلدان المصدرة في مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي، بـ 375.9 مليار دولاراً أمريكياً في عام 2013، تليها الإمارات بـ 325.4 مليار دولاراً، ثم قطر بـ 136.9 ملياراً، الكويت بـ 116.4 ملياراً، وأخيراً سلطنة عمان بـ 55.2 مليار دولاراً أمريكياً في العام نفسه.  وبالنسبة للواردات، تحتل الإمارات صدارة بلدان مجلس التعاون بإجمالي واردات في 2013 بلغ 245 مليار دولاراً أمريكيا، تليها السعودية 168.2 مليار دولاراً، فعمان بـ 35.4 ملياراً، ثم قطر بـ 30.6 ملياراً، وأخيراً الكويت بـ 29.8 مليار دولاراً أمريكيا.[2]

وكما هو مُتوقع، فإن تجارة بلدان مجلس التعاون الخليجي، ترتبط بالطبيعة الهيكلية لاقتصاداتها من حيث الموارد المتوفرة والأخرى الشحيحة، ونظراً للدور البارز للصناعات الاستخراجية ومصادر الطاقة في اقتصادات بلدان الخليج، فإن التجارة الخليجية تأخذ أبعاداً قريبة الصلة بفائض هذا القطاع، والعجز في القطاعات الأخرى. وتجدر الإشارة أولاً، إلى أنه في عام 2013، بلغ إسهام قطاع الصناعات الاستخراجية في الناتج الإجمالي لبلدان مجلس التعاون الخليجي 46.4%، مع ملاحظة أن الجزء المتبقي يغلب عليه إسهام قطاعي الخدمات الإنتاجية كالنقل والتجارة الداخلية والفنادق والمصارف بـ 17.2%،  والخدمات الاجتماعية التي تضم الخدمات الحكومية وغيرها بـ 19.5% من الناتج الإجمالي، وهما قطاعان يرتبطان بصورة وثيقة بنشاط قطاع الاستخراجيات وعائداته، بما يعني أن هذه القطاعات سوياً تشكل 83.1% من الناتج الإجمالي لبلدان مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، مع إسهام محدود لقطاعي الصناعات التحويلية والزراعة مجتمعين بـ 10.5% فقط[3]، بما يخلق فجوة غذائية وصناعية يتم تعويضها من خلال الواردات.

نتيجة لذلك، فإن من بين إجمالي صادرات بلدان مجلس التعاون الخليجي التي بلغت 1031 مليار دولاراً أمريكياً في عام 2013 كما ذكرنا، كانت صادرات النفط وحدها 660 مليار دولاراً[4]، أي 64% من الإجمالي. وعلى الجانب الآخر، فإن نسبة الصادرات المصنعة إلى إجمالي الصادرات في بلدان المجلس في العام 2013 نفسه، قد بلغت 5% في الكويت، 4% في قطر، و 10%، 11%، و12% في عمان، السعودية، البحرين (بيانات 2012) على التوالي[5]، مع الإشارة إلى أن المتوسط العالمي في السنة ذاتها كان 66.8%، وهو ما يشير إلى النقص في التصنيع الذي يشوب هيكل الإنتاج وبالتالي التجارة لبلدان الخليج، ويُترجم على الناحية الأخرى في نسبة الواردات المصنعة من إجمالي الواردات، والتي وصلت في عام 2013 إلى 62% في عمان، 79% في السعودية، 81% في الكويت، و83% في قطر[6].

التجارة البينية الخليجية

يضع الاستعراض الموجز لأبعاد التجارة الإجمالية لبلدان الخليج العربي، وهو ما أوضحناه باختصار، الإطار الشامل لفهم جوانب وتحديات التجارة البينية الخليجية، فالأخيرة هي جزء من التجارة الدولية لبلدان مجلس التعاون، وبالتالي تنعكس عليها العوامل والمحددات التي تؤثر في اتجاهات، هيكل، وحجم التجارة الإجمالية لبلدان مجلس التعاون.

ويبدو حجم التجارة البينية لبلدان مجلس التعاون محدوداً بالمقارنة بتجارتها الدولية، وكذلك بالتسهيلات والفرص التي يتيحها الاتحاد الجمركي المُفعل بين بلدان المجلس منذ يناير 2003م. فوفقاً لقاعدة البيانات التجارية الرسمية لمجلس التعاون الخليجي، فمن واردات إجمالية إلى بلدان المجلس في عام 2011 م، (أحدث بيانات) بلغت 376.6 مليار دولاراً أمريكياً، كانت الواردات البينية 33.4 مليار دولاراً فقط، أي أن 8.9% فقط من واردات بلدان مجلس التعاون الخليجي تأتي من داخله. وعلى الجانب الآخر، ووفقاً لقاعدة البيانات ذاتها، فإن الصادرات غير النفطية الإجمالية – المنشأ وإعادة التصدير – من بلدان المجلس قد بلغت في عام 2011 م، كذلك 171 مليار دولاراً أمريكياً، وإذا أضفنا إجمالي صادرات النفط التي بلغت في العام نفسه 629.3 مليار دولاراً[7]، يصبح إجمالي الصادرات في ذلك العام 800.3 مليار دولاراً. وعلى صعيد الصادرات البينية إلى بلدان مجلس التعاون، فإن قاعدة البيانات سابقة الذكر تشير إلى أن الصادرات البينية الخليجية غير النفطية قد وصلت في عام 2011م، إلى 32.9 مليار دولاراً فقط، وإذا كان إجمالي الصادرات البينية النفطية العربية التي تضم بلدان مجلس التعاون وباقي العالم العربي، قد بلغ 10.2 مليار دولاراً فقط[8]، يذهب أغلبها إلى خارج مجلس التعاون، خاصة الأردن، المغرب، مصر، اليمن، بالتالي فمن الممكن تجاهل الصادرات البينية النفطية داخل مجلس التعاون الخليجي لحجمها المحدود واتجاهها، ليصبح بالتالي حجم الصادرات البينية الخليجية إلى إجمالي حجم الصادرات الخليجية في عام 2011 (أحدث بيانات) 4.1% فقط. وبشكل عام إذاً، فإن 5.6% فقط من تجارة بلدان مجلس التعاون الخليجي (حاصل جمع الصادرات والواردات) في عام 2011 كانت تجارة بينية، وهي نسبة محدودة كما أشرنا سابقاً، بالمقارنة بالتسهيلات التي يكفلها الاتحاد الجمركي بين بلدان المجلس، وبالمقارنة كذلك بالتجارة البينية في الاتحادات الجمركية المشابهة حول العالم.

ويرجع الإسهام المتواضع للتجارة البينية الخليجية في هيكل التجارة الإجمالية لبلدان مجلس التعاون الخليجي، التي تمثل أغلب التجارة العربية، بالأساس للهيكل الاقتصادي الإنتاجي لبلدان المجلس، والذي أشرنا له سابقاً بإيجاز. فآفاق التكامل التجاري بين بلدان المجلس يحدها تشابه البنية الإنتاجية لاقتصاداتها، أو بكلمات أخرى، تنتج بلدان مجلس التعاون وتصدر السلع ذاتها بالأساس، وهي النفط الخام ومشتقاته، بينما تفتقر أسواقها إلى السلع ذاتها، كالمنتجات الزراعية والصناعية، نظراً للإسهام المحدود لقطاعي الصناعة التحويلية والزراعة في الناتج المحلي الخليجي كما أوضحنا سابقاً، وبالتالي تلجأ بلدان المجلس لاستيرادها من خارج الاتحاد الجمركي بأسره.

ويلقي هيكل التجارة البينية الخليجية مزيداً من الضوء على هذا الأمر، فبالإضافة للحجم المحدود للتجارة البينية الخليجية، نجد أن في إجمالي الفترة بين 2010-2013م، شكلت المعادن ومنتجاتها 37.3% من إجمالي التجارة البينية لبلدان مجلس التعاون الخليجي، الآلات والأجهزة الالكترونية 11.7%، منتجات الصناعات الكيماوية 8%، المحاصيل الزراعية 2.1% فقط، منتجات الأغذية والمشروبات والتبغ 6.5%، المنسوجات 1.4%، وإسهامات بسيطة لسلع وتصنيفات أخرى. في حين إذا نظرنا للاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، نجد أن في عام 2013، شكلت الآلات والمركبات (تقع ضمن السلع المصنعة) 34% من الصادرات البينية، والسلع المصنعة الإجمالية 77% من الصادرات البينية الأوروبية، والمنتجات الزراعية الأولية ما يقرب من 11%، في وقت شكلت صادرات الطاقة الأولية داخل الاتحاد 7.5% فقط من الإجمالي[9]، وذلك نظراً للتباين في الهياكل الإنتاجية داخل بلدان الاتحاد الأوروبي بعكس مجلس التعاون الخليجي، بما يفتح أفقاً أكثر رحابة للتبادل التجاري.

فرص التكامل

التحديات إذاً أمام نمو التجارة البينية في مجلس التعاون، تنبع من خصائص بنيوية في اقتصادات المجلس، وليس من عوائق بيروقراطية أو إجرائية يمكن معالجتها ببعض القرارات والاتفاقات المشتركة، وهي التحديات التي باتت مألوفة عند التطرق لاقتصادات منطقة الخليج في السياقات المختلفة، سواء في إطار التكامل الخليجي كما هو الوضع هنا، أو في الأداء الاقتصادي الداخلي لكل بلد على حدة. وهي التحديات المرتبطة بضرورة تنويع النشاط "الإنتاجي" لبلدان الخليج، وتقليص ثقل القطاعات الاستخراجية في اقتصادات المنطقة بأسرها. وصحيح أن بلدان مجلس التعاون قد حققت بالفعل تحسنا في العقد الماضي في مساعي خفض إسهام قطاعات الطاقة بها إلى إجمالي الناتج المحلي، لكن ذلك كما أشرنا سابقاً قد نتج عن نمو القطاعات الخدمية بشقيها المذكورين، وهي قطاعات قائمة بشكل كبير على أنشطة قطاع الاستخراجيات و عائداته، وبالتالي لا تشكل تنويعاً حقيقياً في هيكل الاقتصاد. فتنوع الأنشطة الاقتصادية هنا يشير بصورة رئيسية إلى نمو قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة، ركنا الاقتصاد الحقيقي المستدام، والتي تقوم القطاعات المختلفة، بما فيها قطاع الاستخراجيات على أسس وناتج انشطتيهما.

بالتالي، فإن دفع التجارة البينية الخليجية سيتم بالأساس من بوابة تطوير هياكل الإنتاج والنشاط الاقتصادي لبلدان مجلس التعاون، على أن يكون ذلك من خلال استراتيجية جمعية للمجلس، تحدد بالأساس أبرز الصناعات وأساليب الزراعة الواجب والممكن توطينها في منطقة الخليج بما يتلاءم مع الموارد والقدرات التنافسية لبلدانها، وأن يكون الاسترشاد في ذلك بهيكل الواردات الإجمالية لبلدان مجلس التعاون، كشكل من أشكال سياسة الإحلال محل الواردات، إحدى الأدوات الرئيسية في مسار التصنيع والنمو الاقتصادي بشكل عام. ويعقب ذلك نوع من تقسيم العمل والتخصيص، بأن يتم توطين الأنشطة الصناعية والزراعية المتباينة بين بلدان المجلس بما يحقق قدراً أكبر من التكامل فيما بينها عبر إنتاج حزم مختلفة من السلع وتبادلها داخل إطار مجلس التعاون، على أن يتم مراعاة خصائص الموارد بين بلدان الاتحاد بما يتلاءم مع الصناعات أو الأنشطة المراد توطينها.

بالإضافة لذلك، يطرح الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون فرصاً لزيادة التبادل التجاري عبر زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية محل الاهتمام، بما يتعدى التركز الحالي لرأس المال الأجنبي في قطاع الطاقة والعقارات والخدمات. فاستغلال الاتحاد الجمركي والتجارة الحرة بين البلدان الأعضاء في مجلس التعاون، والتعريفة الموحدة مع العالم الخارجي، قد ينتج عنه زيادة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، كمثل ما تحقق في مناطق تجارة حرة أخرى حول العالم، كالاتحاد الأوروبي أو منطقة النافتا، مع أخذ فارق الحجم في الاعتبار بين الأمثلة المذكورة. فمنطقة التجارة الحرة بشكل عام تخلق سوقاً مشتركاً أكبر، وبالتالي أكثر جاذبية لرأس المال الأجنبي، خاصة إذا ترافق ذلك مع التوسع في القيود الجمركية والمعيارية بين منطقة التجارة من جانب، وبين العالم الخارجي من آخر، بما يدفع المستثمرين للجوء إلى توطين أصول إنتاجية داخل السوق المشتركة للاستفادة من التسهيلات التي تكفلها قواعدها للأنشطة القائمة بها، وتجنب من ناحية أخرى التكاليف المرتفعة والقيود على دخول سلعهم إلى منطقة التجارة.

خاتمة

تواجه التجارة البينية الخليجية تحديات جذرية في مسارها، وهي في مجملها كانعكاس للتجارة العربية ككل، بل والمكون الرئيسي لها في واقع الأمر، تعاني من أزمات مشابهة وتبدو حلولها متقاربة. فهنا التساؤل الهام ليس عن كيفية دفع التبادل البيني في الإطار الإنتاجي القائم، بل عما سيتم تبادله من الأساس، فإذا كانت البلدان الشريكة تنتج جميعها السلع ذاتها، أو لا تنتج السلع ذاتها، فلا مجال حقيقي للتجارة في المقام الأول، فالتجارة السلعية في نهاية المطاف هي تبادل لسلع قائمة وملموسة لتغطية احتياجات استهلاكية أو إنتاجية مختلفة. وبالتالي تتقاطع المعالجات المطروحة للتحديات المختلفة في العالم العربي، وكذلك التحديات ذاتها في البلدان والتكتلات العربية المختلفة، فجزء كبير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية سواء في بلدان الخليج أو العالم العربي ككل، ينبع من قصور في قطاعات الإنتاج الحقيقي بها، واعتماد اقتصاداتها على أنشطة ريعية وقطاعات استخراجية بما ينتج اختلالات اقتصادية في بنية القطاعات المختلفة، وكذلك اختلالات في توزيع العائدات والريوع، ومركزية اقتصادية، سياسية، واجتماعية نظراً لغياب الإنتاج لصالح التحصيل المركزي الجامع للريوع ثم إعادة توزيعها كيفما اتفق. إن مسار التنمية والتكامل الاقتصادي والتجاري الشاملين في الخليج والمنطقة العربية ككل، يمر حتماً بإعادة الاعتبار إلى أسس وقواعد الاقتصاد الحقيقي التي ربما قد تم إغفالها في خضم الاهتمام بتحديث القطاعات المالية وربطها بنظيراتها العالمية، وتطوير الخدمات وميكنتها، وغير ذلك من مظاهر النمو الاقتصادي المعاصر؛ إعادة الاعتبار لاستراتيجيات التصنيع ودعم الزراعة واستصلاح الأراضي والأمن الغذائي، لتأسيس قواعد إنتاجية حقيقية في المنطقة تمهد لتكامل فعلي، وتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

[1] صندوق النقد العربي، "التقرير الإقتصادي العربي الموحد 2014"، الملحق الإحصائي.

[2] صندوق النقد العربي، مرجع سابق، ملحق (8/1).

[3] جُمعت وحسبت من بيانات صندوق النقد العربي، مرجع سابق، ملحق (2/3).

[4] جُمعت وحسبت من "OPEC Annual Statistical Bulletin 2015, P: 17, Table 2.4" و"IMF, World Economic Outlook Database, April 2013".

[5] World Bank Database.

[6] World Bank, Ibid.

[7] جُمعت وحسبت من "OPEC Annual Statistical Bulletin 2015, P: 17, Table 2.4" و"IMF, World Economic Outlook Database, April 2013".

[8] صندوق النقد العربي، "التقرير الإقتصادي العربي الموحد 2014"، ص: 184، 185، الجدول (8).

[9] European Commission, Eurostat Official Website, “http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Intra-EU_trade_in_goods_-_recent_trends#Intra-EU_trade_in_goods_by_main_product_groups”.