لدى دول مجلس التعاون احتياطيات مؤكدة ضخمة وموارد كبيرة غير مكتشفة من الغاز الطبيعي، تشمل كلاً من كبار منتجي الغاز ومستهلكيه على حد سواء. وقد بدأت المنطقة، التي زادت مؤخراً من حصتها في سوق الغاز العالمي، بالاضطلاع بدور متنامٍ في استهلاك الغاز واستيراده. وفي الوقت الذي يتم فيه تصدير كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المُسال من المنطقة، بدأت عدة بلدان خليجية تعاني من عجز متنامٍ من الغاز باستيراده من دول الجوار ومن خلال السوق الدولية.

وهناك تباينات بين دول مجلس التعاون من حيث حجم وطبيعة احتياطيات الغاز الطبيعي وموارده، ومن ثم تتفاوت التطلعات والأهداف وراء صناعة الغاز داخل هذه الدول. وفى هذا السياق، يُنظَر إلى الغاز الطبيعي من خلال استراتيجيات مختلفة، منها استخدامه محلياً من أجل  تصدير المزيد من النفط الخام والمنتجات البترولية، أو الاستفادة منه لبناء وتطوير قاعدة لصناعة البتروكيماويات والأسمدة، أو تعزيز إنتاجه بهدف زيادة حصة الصادرات في سوق الطاقة العالمي في وقت يتحدد إنتاج النفط وإيراداته عن طريق حصص الإنتاج أو قدراته. وتستخدم بعض البلدان احتياطياتها المتواضعة من الغاز لتقليل اعتمادها المتزايد على استيراد المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي، وبالتالي تقليل واردات الوقود والمساعدة على تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي الست كميات هائلة من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة، والتي قُــدِّرت في أوائل عام 2014م، بنحو 42000 مليار متر مكعب[i]. ويمثل هذا الاحتياطي نحو 23 % من إجمالي الاحتياطي العالمي، في حين يمثل سكان المنطقة أقل من 2 % من سكان العالم، ويختلف حجم احتياطي الغاز من دولة خليجية إلى أخرى، من نحو 200 مليار متر مكعب في البحرين إلى 24700 مليار متر مكعب في قطر. وتتكون معظم الاحتياطيات المؤكدة في دول مجلس التعاون الخليجي – باستثناء قطر – بشكل مصاحب مع النفط الخام، وبالتالي يرتبط إنتاجها ارتباطاً وثيقاً بإنتاج هذا النفط. وهذا يمنح قطر تحديداً، قدرة ضخمة على إنتاج وتصدير الغاز، وتتركز الاحتياطيات القطرية في حقل الشمال، وهو الأكبر للغاز غير المصاحب في العالم، ويشكل متوسط احتياطيات الغاز الطبيعي إلى إنتاجه في دول مجلس التعاون نسبة عالية جدًا، وهو مقياس كثيرًا ما يُستخدَم كمؤشر على قدرة الإنتاج في المدى القصير، وهو قُدر بنحو 111 عامًا في عام 2013م، أي ما يعادل ضعف المعدل العالمي البالغ 55 عامًا. وإضافة إلى أن الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في المنطقة، كما قُدرت في أوائل عام 2014م، تكفي وحدها، حتى من دون أي اكتشافات إضافية، لتلبية الاستهلاك الحالي للغاز الطبيعي في العالم لأكثر من 12 عامًا[ii].

زيادة الطلب على الغاز في دول المجلس

يُستهلَـك جزء كبير من الغاز المنتج في المنطقة في الأسواق المحلية الخليجية، ويتزايد استخدام الغاز كوقود في عدد من التطبيقات الحيوية والأساسية في الخليج، مثل توليد الطاقة وتحلية المياه والبتروكيماويات والأسمدة وإعادة تدوير المكثفات وزيادة ضغط مكامن النفط. وتشهد المنطقة تطبيقات جديدة للغاز، مثل استخدامه في شكله المضغوط، وعلى نحو متزايد، في قطاع النقل، ويستوعب قطاعا توليد الطاقة وتحلية المياه نحو نصف إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي في دول المجلس، في حين يستوعب القطاع الصناعي ما يقرب من 35 %، ويُستعمَل الباقي (نحو 15 %) في العمليات البترولية ولغاية المحافظة على الضغط في آبار النفط. وفي الواقع، فإن إعادة حقن الغاز الطبيعي للحفاظ على الضغط في حقول النفط الناضجة في المنطقة، وكثير منها بدأ بالإنتاج منذ 60 عامًا، تمثل ضرورة ملحة ومتزايدة في الوقت الراهن.

ومن المتوقع أن يستمر التوسع في الطلب على الغاز الطبيعي في الخليج في المستقبل، حيث تشهد المنطقة نموًا اقتصاديًا وسكانيًا يتجاوز بمعدلاته تلك المسجلة في مناطق أخرى من العالم. وفى هذا الإطار، يُـتـوقع نمو استخدام الغاز من قبل قطاعي توليد الطاقة وتحلية المياه بمعدلات مرتفعة بالتوازي مع الزيادة في الطلب على الكهرباء (نحو 8-10 في المئة سنويًا) في معظم دول المنطقة، وذلك حتى منتصف العقد المقبل على الأقل.

وهنا قد يأتي سؤال: لماذا لا تكون منطقة الخليج أكثر اهتمامًا باستهلاك النفط الخام والمنتجات البترولية محليًا بدلاً من استخدام الغاز الطبيعي، وخصوصًا أنها منطقة غنية جدًا بالنفط، حيث تمتلك نحو 29 %من احتياطيات العالم المؤكدة منه[iii]؟، وهنا يمكن القول بالطبع يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي استخدام النفط الخام والمنتجات البترولية بدلاً من الغاز الطبيعي، وبخاصة في تلك المرافق التي لديها القدرة أو تسعى إلى امتلاك القدرة على استهلاك الوقود السائل، ولكن هذا الخيار يثير تساؤلات وقضايا سياسية واجتماعية متعلقة بمستوى التلوث في المنطقة، في وقت بدأت القضايا البيئية تلقى اهتمامًا جديًا في هذا الجزء من العالم.

 إضافة إلى ما سبق، يُعتبر الاستهلاك المحلي المتزايد من النفط الخام ومشتقاته في دول مجلس التعاون الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك)، والتي تشمل جميع الدول باستثناء البحرين وسلطنة عُمان، يُعتبَر مكلفًا جدًا، إذ ن الطلب المحلي على النفط الخام والمنتجات البترولية يدخل في أساس حساب حصص الإنتاج التي تحددها المنظمة. وفي الواقع، فإن الاستهلاك المحلي من النفط الخام والمنتجات البترولية هو جزء من حصص إنتاج أوبك، والتي تقوم على الإنتاج الفعلي، وليس على حجم الصادرات.

ويأتي تنامي الطلب المحلي على النفط الخام ومشتقاته على حساب التصدير. ومع استخدام المنتجات النفطية بشكل متزايد لتلبية الطلب المحلي، فإن إمكانات التصدير لم تعد بالقدرة التي كانت عليها في السابق.

ويكتسب هذا المنطق مزيدًا من القوة في معظم دول منظمة أوبك، بما في ذلك أعضاؤها الخليجيون الأربعة، وهي التي تنتج حاليًا ما يقرب من أقصى طاقاتها، وعليه يمكن القول: إن الاستخدام المتزايد للنفط الخام في تلك البلدان يؤدي إلى خسائر فادحة ومتزايدة في العائدات، وهذه الخسائر في إيرادات التصدير التي تدرّ حاليًا دخلاً أعلى بنسبة ما بين 100 و2000 % من العائدات الفعلية من المبيعات المحلية، هي غير مستحبة بالتأكيد.

وبالرغم من حاجة معظم دول الخليج إلى مواصلة الاستثمار من أجل الحصول على إمدادات الغاز المتزايدة، إمّا عن طريق استكشاف وتطوير الاحتياطيات المحلية أو عن طريق استيراد الغاز من المورّدين الإقليميين والدوليين، فإن استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من المنتجات البترولية من شأنه أن يوفر على تلك البلدان الاستثمارات اللازمة لبناء مصافي النفط بغية تلبية الطلب المحلي على المنتجات النفطية، ويبقي على قدر أكبر من النفط الخام والمنتجات البترولية للتصدير، ولا ترتبط حجة استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من النفط الخام والمنتجات البترولية في دول مجلس التعاون بالحد من الآثار السلبية البيئية والتقليل من الخسائر في إيرادات التصدير فحسب، وإنما بالحاجة أيضًا إلى تزويد قطاع الصناعة المتنامي في المنطقة بوقود أكثر ملاءمة لتطويره، وتزويد قطاع إنتاج الكهرباء بوقود يمثل استخدامه أساسًا أفضل من وجهة نظر الكفاءة[iv].

تزايد العجز في ميزان الغاز بدول المجلس

تشهد أغلب دول مجلس التعاون عجزًا متناميًا من الغاز، وخصوصًا التي تمتلك احتياطيات متواضعة، أو التي ترتبط احتياطياتها الغازية بالنفط الخام المصاحب، والتي لا يُتوقع أن ينمو إنتاجها من النفط الخام والغاز المصاحب في المستقبل المنظور بمعدلات مماثلة لمعدلات الطلب على الغاز المحلي. ولمواجهة هذا التحدي، تلجأ هذه البلدان إلى استكشاف وتطوير احتياطياتها المتاحة من الغاز أو تعتمد بشكل متزايد على الاستيراد، مما يؤدي إلى مزيد من التنقيب عن الغاز وتطوير مكامنه. وفي الواقع، بدأت بعض دول المجلس (السعودية وبدرجة أقل الكويت) عمليات استكشاف ضخمة لموارد غاز جديدة، وبخاصة في شكلها غير المصاحب، في حين استمرت في تطوير احتياطياتها المتواضعة نسبيًا من الغاز الجاف، والتي تقع في حقول صغيرة متفرقة، أو في مكامن عميقة وعالية الضغط، والتي عادة ما تتكون تحت آبار النفط؛ وبالتالي، فإن عملية تطوير هذه المكامن مكلفة جدًا، ولاسيما عند مقارنة تكاليف التطوير مع الأسعار الراهنة للغاز المحلي في المنطقة، والتي تُعتبر منخفضة بشكل مفرط (تتراوح ما بين 0.75 دولارًا و 1.2 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية).

وفي الوقت نفسه، بدأت دول الخليج تهتم باستكشاف وتطوير موارد الغاز غير التقليدي وخصوصًا الغاز الصخري. وهذا هو الحال في السعودية، حيث من المعتقد وجود موارد واحتياطيات هائلة من الغاز غير التقليدي، قُـدِّرت في مارس/ إبريل 2013 م، بنحو 17 مليار متر مكعب[v]، أي أكثر من ضعف احتياطيات الغاز التقليدي في المملكة. وعليه، تضاعف شركة أرامكو السعودية من جهودها في استخدام تكنولوجيا التكسير الهيدرولي في عدة مناطق. وكانت المحصلة أنه تم الانتهاء بنجاح من تطوير أول مكمن غاز صخري في تشكيل سارة الجيولوجي في منطقة الربع الخالي، في حين تم التعرف على عدد من المكامن الأخرى المحتملة للغاز غير التقليدي. وتستعد المملكة الآن لاستخدام الغاز الصخري لتغذية مصنع طاقة بقدرة 1000 ميغاوات ليغذي مشروعًا كبيرًا لتعدين الفوسفات في منطقة جيزان[vi].

ولكن، ومن أجل البدء في مشاريع واسعة النطاق وأكثر شمولية لتطوير حقول الغاز غير المصاحب ومكامن الغاز غير التقليدي الباهظة الكلفة، على دول الخليج معالجة قضية أسعار الغاز المحلية، من خلال زيادتها تدريجيًا قبل الوصول إلى مرحلة التحرير الكامل. ومن المتوقع أن تواجه مثل هذه الخطوات مقاومة من قبل المواطنين الذين يعتبرون أسعار الغاز الرخيصة جزءًا من عملية توزيع الثروة، ومن قبل المؤسسات الصناعية الكبيرة التي تستفيد من مستوى الأسعار المنخفض لمراكمة الأرباح الضخمة.

معوقات استكمال شبكة الغاز في دول المجلس

 لمواجهة العجز المتزايد من الغاز في دول مجلس التعاون، بدأ الاعتماد جزئيا على استيراده عبر أنابيب إقليمية كان يُؤمل أن تكون مقدمة و جزءًا من مشروع شبكة الغاز الخليجية المقترحة منذ أكثر من ثلاثين عامًا. ولا شك في أن هذه الشبكة سوف تؤدى في حال استكمالها إلى توسع مستوى الموارد المتاحة للاقتصادات الخليجية، وتسهم في تطوير أكبر للمنطقة، وتعزز التجارة البينية بين دولها، وتكون خطوة هامة نحو الهدف العام المنشود والمتمثل في ترسيخ التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ويمكن عندها لتلك الدول، التي تترابط بعلاقات تاريخية وثقافية واقتصادية وسياسية، أن تتمتع بموارد الطاقة المنتجة بمختلِف أشكالها من داخل المنطقة.

 ولكن، لم يتم بناء إلاّ عدد قليل من أنابيب الغاز في الخليج. فإضافة إلى خط الأنابيب ما بين العراق والكويت، والذي لم يُعمّر طويلاً، ووصلة الغاز الصغيرة ما بين سلطنة عُمان ورأس الخيمة، تم بناء خط أنابيب دولفين الذي يزود منذ عام 2007م، الإمارات وسلطنة عُمان بما أقصاه 20 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز القطري[vii]. وكان إنشاء تلك الأنابيب نتيجة تسويات أسفرت عن أسعار منخفضة للغاز الذي يتم ضخه، وهي على مستويات لن تتكرر بالنظر إلى ارتفاع قيمة العائد الصافي للغاز مقارنة بما كانت عليه في العقود الماضية.

وليست مسألة الاتفاق على أسعار الغاز وحدها ما يعوق إنشاء خطوط أنابيب الغاز الإقليمية وشبكة الغاز المتكاملة، بل إن هناك عدد من المسائل التي لا بد من معالجتها حتى يتسنى إنشاء خطوط أنابيب تعمل بشكل جيد. فهناك أولاً الطبيعة الموسمية للطلب على الغاز في الخليج وطريقة التعامل معها. فمن المعروف أن الطلب على الطاقة الكهربائية يرتفع كثيرًا في الصيف عندما تتزايد حاجة المنطقة إلى التكييف. وبالتالي فإن هناك اختلاف كبير ما بين قوة الطلب على الغاز في الصيف وضعفه في الشتاء. ولإدارة هذا التباين في الطلب، يمكن اللجوء إلى عدة خيارات، كإنشاء مرافق تخزين في مراكز الإنتاج أو الاستهلاك، والتي ينبغي تقييم استثمارها بالنظر إلى آثاره بالنسبة لكل من رأس المال المطلوب وتكاليف التشغيل.

وهناك مسألة رسوم العبور، وخصوصًا عند مرور أنابيب الغاز التي تربط ما بين بلدين عبر أراضي دولة أو دول أخرى. ويمكن لرسوم العبور، أن تؤثر في الجدوى الاقتصادية لمشاريع الأنابيب، وثمة مسألة أخرى مهمة ترتبط بعملية عبور الغاز الطبيعي من خلال خط أنابيب طبقًا لاتفاقيات وشروط منظمة التجارة العالمية. ففى هذه الحالة، يتعين على كل عضو من أعضاء منظمة التجارة العالمية أن يعطي مالك أو مشغل أي خط أنابيب يمر عبر أراضيه إمكانية الوصول الكامل والحر إلى السوق المحلية الخاصة به. وفي حالة أنابيب الغاز في الخليج، لم تقبل جميع البلدان بإعطاء هذا الحق، وقد أدى هذا الواقع إلى تأجيل عدد من مشاريع أنابيب الغاز.

 وأخيرًا الرغبة في الاكتفاء الذاتي من الطاقة. ففي العادة، لا ترغب الدول في أن تعتمد على إمدادات الوقود من أو عبر الدول المجاورة. وبالنظر إلى دول مجلس التعاون، فإنها جميعها دول منتجة للطاقة بشكل عام وللنفط بصفة خاصة، وترغب في تحقيق الاكتفاء الذاتي، الأمر الذي يعزز من حرق الوقود السائل في بعض هذه الدول على الرغم من ارتفاع تكاليفها النسبية وآثارها البيئية الضارّة. وفي الواقع، تجد عدة بلدان، وهي فخورة باحتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز تجد صعوبة في استيراد الغاز من أي مكان آخر[viii].

بدايات ظهور سوق خليجية للغاز

 نظراً إلى أن معظم صادرات قطر حاليًا أصبحت من الغاز المُسال، فإن إمكانية بناء خطوط الأنابيب الإقليمية، أصبحت تعتمد إلى جانب عدد من الشروط الأخرى على إرادة الدوحة وإمكانياتها لتصدير كميات إضافية من الغاز. وفي هذا الإطار، وفي حين يراقب المسؤولون القطريون نتائج الدراسات الفنية المتعلقة بحقل الشمال، فإن احتمالات رفع قرار تجميد أي تطوير جديد لهذا الحقل، والذي اتُخِذ في عام 2005م، لا تبدو واعدة بالنظر إلى التطورات الجارية والمتوقعة في أسواق الغاز الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن تكون لها تأثيرات سلبية في الطلب المستقبلي على الغاز القطري.

 وقد تضاءلت مؤخرًا احتمالات إعادة إحياء مشاريع خطوط الأنابيب في الخليج مع بدء العمل في محطات استيراد الغاز المُسال في الكويت ودبي، في حين تفكر الفجيرة، والبحرين، والسعودية وحتى سلطنة عُمان جديًا في بناء مرافق مماثلة في بلدانها. وعليه، يمكن أن نرى قريبًا سوقًا للغاز المُسال في منطقة الخليج، مع تصدير قطر لغازها المُسال إلى جيرانها بدلاً من ضخه عبر الأنابيب.

.. في النهاية، مع إمكانية ازدياد المنافسة العالمية على الغاز الطبيعي من مصادر الطاقة الأخرى، ولاسيما الغاز غير التقليدي والفحم النظيف، وتحديدًا في الأسواق الرئيسية لاستهلاك الطاقة (الولايات المتحدة، أوروبا، الصين، الخ)، ومع إمكانية حصول فائض في المعروض من الغاز الطبيعي المُسال ابتداءً من النصف الثاني من هذا العقد، ومع عودة قضايا أمن الإمدادات إلى الظهور يمكن أن تشهد منطقة الخليج قوة دفع كبيرة باتجاه "إعادة توجيه" غاز الخليج إلى داخل المنطقة لتلبية حاجاتها المتزايدة من هذا المصدر النظيف للطاقة.

[i].  لمزيد من التفاصيل، انظر: BP Statistical Review for World Energy 2014, London, June 2014

[ii]. انظر : Ibid.,

[iii]. انظر : Ibid.,

[iv]. لمزيد من التفاصيل انظر: Euro Gulf Project, Proceeding of the Final Conference, Task 3, Kuwait City, April 2005

[v]. انظر : US EIA, Saudi Arabia: Country Review 2014

[vi]. انظر: The Economist, 15 February 2014

[vii]. انظر :www.dolphinenergy.com

[viii]. انظر: Naji Abi-Aad, Natural Gas in the Arab World, Paper presented for the 8^th Arab Energy Conference, Amman, May 2006