شهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ يونيو/حزيران 2014 م، هبوطا مطردا، إذ كان سعر خام برنت في حدود 110 دولارات للبرميل، لكنه انحدر في الأيام الأولى من يناير/كانون الثاني 2015 م، إلى ما دون خمسين دولارا، ويُعزى هذا الهبوط إلى ما يسمى "أساسيات السوق"، متمثلة في التفاعل بين العرض والطلب، فضلا عن قوة العملة الأميركية (الدولار) وتأثير نشاط المضاربين في الأسواق، وكذلك المخزون الاستراتيجي، ويأتي بعد ذلك العديد من العوامل القصيرة الأمد التي يزول أو يخف وقعها على الأسعار تبعا لحدة وطول بقائها، ومن أمثلة تلك العوامل الاضطرابات الجيوسياسية والأمنية التي تسود الشرق الأوسط وبخاصة منطقة الخليج العربي، كما أنه  لا توجد  سلعة تتعدد آثارها على النطاقين المحلي والعالمي مثل سلعة النفط، الذي يعد بمثابة الدم الذي يسري في شريان الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، لذلك تحمل تقلبات أسعار النفط ارتفاعا أو انخفاضا آثارا متشعبة، فتراجع أسعار النفط يحمل آثارا إيجابية وسلبية، وتتمثل أهم الآثار الإيجابية لتراجع أسعار النفط في أنه يحمل أخبارا سارة للدول المستوردة للنفط، التي تستفيد من انخفاض الأسعار باستيراد هذه المادة الحيوية بتكلفة أقل، وعندما تتراجع أسعار النفط تنخفض التكاليف بالنسبة لقطاع الأعمال، وتنخفض بالتبعية الأسعار بالنسبة للمستهلكين، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب الاستهلاكي أكثر ، الأمر الذي يرفع معدلات النمو.

 لذلك فإن التراجع الحالي لأسعار النفط سيساعد على تعزيز معدلات النمو في الدول المستوردة، في المقابل فإن تراجع أسعاره يحمل آثارا سلبية على الدول المصدرة للنفط، وبالطبع تختلف حدة آثار هذا التراجع بين مختلف الدول النفطية حسب حالة كل دولة على حدة (محمد ابراهيم السقا-الاقتصادية).

وتمتلك دول مجلس التعاون أكبر احتياطي نفطي في العالم (يُقدر بنحو 486.8 مليارات برميل أي ما يعادل 35.7% من إجمالي الاحتياطي العالمي من النفط الخام وما نسبته 70% من إجمالي الاحتياطي العالمي لأوبك. ومن حيث الترتيب تُعد هذه المنطقة من أكبر المُنتجين والمُصدرين للبترول، كما أنها تلعب دوراً قيادياً في العالم بصفة عامة وفي منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على وجه الخصوص، ولكن الخوف الحقيقي على هذه الصناعة ينبع من إمكانية تراجع مداخيل دول الخليج العربي المعتمدة على عوائد النفط بشكل شبه حصري. وعليه سنحاول الإجابة على التساؤل الآتي: ما مدى تأثير تراجع أسعار النفط على اقتصادات دول التعاون؟ وستكون الإجابة من خلال استعراض أهم الآثار والانعكاسات على القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دول المجلس وبما يلي:

أولا: إعادة توزيع الأنشطة الاستثمارية:

من أجل إضافة مداخيل إضافية للثروة العامة لخزينة الدولة بالإضافة لحفظ الثروة النفطية للأجيال المقبلة، فعلى دول التعاون الاتجاه إلى استراتيجيات جريئة تؤسس لتنمية اقتصادية اجتماعية مستدامة من خلال سعيها إلى تأسيس كيانات للتطوير والتصنيع والاستحواذ على التقنية، وهناك اليوم 30 دولة تشغل مفاعلات ذرية لإنتاج الطاقة منها تسع عشرة دولة أوربية بالإضافة إلى دول أخرى تعمل على إضافة الطاقة الذرية إلى مزيج الطاقة بها وذلك لأخذهم بالنتائج العلمية التي تؤكد سلامة الطاقة الذرية تقنيا ونظافتها البيئية.

 ويبلغ حجم المتطلبات للاستثمارات المتوقعة في قطاع النفط والغاز والصناعات البترولية والبتروكيماوية خلال السنوات الخمس القادمة 2014-2018- إلى 765 مليار دولار(موقع أوبك الالكتروني)،  وقد ارتفعت حصة دول مجلس التعاون من حجم الاستثمارات المتوقعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 56 % من الإجمالي أي حوالي 428 مليار دولار بمعدل 85.6 مليار دولار سنويا. أي ما يعادل نسبة 83% من إجمالي الاستثمارات في عموم القطاع مشتملاً على توليد الطاقة الكهربائية. ولغرض وضع الاستراتيجيات المتعلقة في النشاط التوزيعي للاستثمارات لا بد من خلق التوازن بين الاحتياجات السوقية وبين الإمكانات المتاحة في بيئة معينة، إذاً بعد كل هذه التطورات العالمية الحاصلة. يُقدر كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية (ولفت بيرول) إلى أن أبحاث ودراسات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى ضرورة استثمار ما يقارب الـ 480 مليار دولار في ميدان تكرير النفط بدءاً من الآن وحتى عام 2030م، بواقع نحو 20 مليار دولار كل عام، وهذه مشكلة عالمية في غاية الأهمية يتعين على وكالة الطاقة الدولية والبلدان الأعضاء في أوبك المسارعة في حلها مجلة (ميدل إيست إكونيمست دايجست). وانطلاقا من ذلك على المخططين والمستثمرين معرفة حجم الاستثمارات المتوقعة من أجل تلبية الطلبات المستقبلية خاصة في ظل تراجع أسعار النفط الحالية. إذ تواجه -أرامكو السعودية أكبر الشركات إنتاجا للنفط والتي تخطط لإنفاق 30 بليون دولار في استثمارات الطاقة للسنوات القادمة - الكثير من المشاكل في الحصول على المعدات التي تمكنها من إنجاز هذه الاستثمارات ولا يتوقع الخبراء تعويض النقص في المعدات والعمالة خلال وقت قصير ويرون أن شركات خدمات الطاقة ستحتاج إلى وقت طويل لبناء المعدات الجديدة والعمالة اللازمة للحاق بالطلب الدولي المتسارع، كما تؤدي هوامش الأرباح المنخفضة تارة والمعدومة تارة أخرى إلى عزوف شركات تكرير النفط عن الاستثمار في محطات جديدة، فيما تقف قوانين وتشريعات حماية البيئة المطبقة في الولايات المتحدة وأوروبا حائلاً أمام إنشاء محطات تكرير جديدة للنفط. كما أن تراجع أسعار النفط سينعكس على مشاريعها في مجال البنية التحتية والقطاع الخاص سلبياً، وفيما يلي أهم التداعيات:

1.         تسريع خطوات الحكومات في تخفيض الدعم على أسعار الطاقة، الأمر الذي قد يضر الصناعات المعتمدة على النفط مثل البتروكيماويات، حيث تنفق دول الخليج سنوياً ما مجموعه 160 مليار دولار على دعم أسعار الطاقة.

2.         حدوث اضطرابات في الموازنات العامة لدول الخليج في الأجل القصير مع احتمالات كبيرة لتحقيق عجز في موازناتها في الأجل الطويل إذا ما استمر هذا الاتجاه الهبوطي ، حيث تعتمد دول الخليج بشكل كبير على عائداتها من النفط لوضع ميزانياتها الوطنية، وإذا ما انخفضت أسعاره، فمن الطبيعي أن تبدأ الحكومات في مواجهة عجز مالي.

3.         انخفاض الأسعار وارتفاع الدولار سيقلل من مستوى السيولة في الاقتصاد الخليجي وقد يخفض التضخم على المدى المتوسط بشكل غير مباشر، ولكن هذا النوع من انخفاض التضخم قد يكون خطراً لأنه قد يصاحبه انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.

وبينت دراسة أصدرتها مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة بأن السعودية تستهلك 43 جيجاواط من الكهرباء عام 2010 م، وسيتضاعف ثلاثة مرات عام 2030 م، ليصل معدل الاستهلاك الى 120 جيجاواط، فلابد أن تضيف السعودية لنفسها قدرات توليد طاقة جديدة من أجل الحفاظ على الازدهار الاقتصادي وتخفيض كمية الوقود الاحفوري المستخدم لإنتاج الطاقة وكذلك توفير مبالغ طائلة في خزينة الدولة إذ يقدر تكلفة دعم الدولة للطاقة والوقود نحو 1,6 تريليون ريال ما بين 2002 و2011م، لذا حان الوقت لتطوير واعتماد نماذج وأنماط جديدة ومستدامة لتوليد الطاقة وستكون السعودية مصدرا للطاقة المتجددة خصوصا في ظل تراجع الاستثمارات العالمية الخاصة والحكومية في عام 2012 م، عما كان عليه في عام 2011م، بسبب الأزمة المالية العالمية وارتفاع مخزون طاقة الرياح والطاقة الشمسية من 50 جيجاواط عام 2004 م، إلى 307 جيجاواط عام 2011 م.

ثانيا: الجانب التكنولوجي للصناعة النفطية

لا شك أن التطور التكنولوجي ساهم في تغييرات كبيرة في الصناعة النفطية، إذ تميزت الصناعة النفطية بظاهرة التركيز الاحتكاري، والتكامل الرأسي، وبالتالي انخفاض درجة المنافسة فيما بين المنشآت القائمة على تسويق البترول (خاما كان أو منتجات)، استدعيا الاهتمام بفهم القوى المحركة للصناعة والمسيطرة على قنوات التوزيع، وبما إن اقتصادات دول المجلس ذات توجهات خارجية في المقام الأول، نظرا لما تمثله التجارة الخارجية لهذه الدول من وزن كبير في مجمل ناتجها المحلي الإجمالي. وكما هو معروف، فإن عائد أرباح المصافي في العقدين الماضيين كان منخفضاً جداً جراء ابتعاد شركات عالمية عدة عن بناء منشآت جديدة في الدول المستهلكة، وما زاد الأمور تعقيداً، القوانين المتعددة التي شرعتها الدول الصناعية بحيث أصبح شبه المستحيل حتى وقتٍ قريب من التفكير في بناء مصاف جديدة على أراضيها، وعلى الرغم من الانجازات التي حققتها دول المجلس في مجال تقديم مجموعة من المنتجات الصناعية التي وجدت طريقها إلى الأسواق العالمية، وخاصة البتروكيماويات والألمونيوم باعتبارهما من الصناعات الأساسية التي أحرزت فيها دول المجلس ميزة نسبية مكنتها من الوصول إلى الأسواق العالمية وذلك إلى جانب بعض منتجات الصناعات التحويلية الأخرى إلا أن الصادرات الخليجية الإجمالية - بما فيها الصادرات من المنتجات النفطية- ما زالت ضعيفة نسبيا من زاوية المشاركة في حجم الصادرات العالمية.

فحاجة المملكة العربية السعودية إلى نحو 58.1 بليون دولار، والتي تمثل نسبة 26% من إجمالي حجم استثمارات (قطاع النفط والغاز والصناعات المنبثقة وتوليد الطاقة الكهربائية) في المنطقة العربية. ويلي السعودية في حجم الاستثمارات المتوقعة قطر (31.1 بليون دولار) يليها دولة الإمارات العربية المتحدة (19.4 بليون دولار) والكويت (13.2بليون دولار) وسلطنة عمان (10.8 بليون دولار)، وتسهم هذه الأقطار مجتمعة بأكثر من أربعة أخماس إجمالي استثمارات قطاع النفط والغاز والصناعات المنبثقة وتوليد الطاقة الكهربائية في المنطقة العربية.

وقد أوصى المؤتمر الثامن الطاقة العربي بتحديث المصافي القائمة أو بناء مصاف جديدة، وزيادة طاقة العمليات التحويلية، وذلك بغية الانتقال التدريجي نحو إنتاج مشتقات نفطية نظيفة، وبمواصفات أكثر ملاءمة للبيئة، وذلك لتغطية حاجة السوق المحلية ولتسويق الفائض إلى السوق العالمية، وبالتالي تحسين هامش ربحية المصافي وتمكينها من المنافسة، والعمل على تشجيع التكامل بين صناعتي تكرير النفط والبتروكيماويات وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في هذه الصناعات، واقتناء أحدث التقنيات وتشجيع البحث والتطوير، وتيسير سبل تبادل الخبرات والمعارف إضافة إلى توفير المناخ الملائم لتصنيع وتسويق المنتجات البتروكيماوية، كما ثمن الخطوة التي أقدمت عليها ثماني شركات خليجية للبتروكيماويات لتأسيس اتحاد إقليمي لدعم قطاع الصناعات البتروكيماوية، ودعا المؤتمر هذه الشركات وغيرها إلى رفع مستوى التنسيق والتكامل وتفعيلهما في سبيل الدفاع عن مصالحها وتعزيز قدراتها التفاوضية مع الآخرين.

ثالثا: تأثير انخفاض أسعار النفط على القطاع المصرفي لدول التعاون:

إن أي تأثيرات آنية بسبب انخفاض أسعار النفط على جودة الأصول لدى البنوك الخليجية ستكون ضئيلة كون البنوك الخليجية لديها احتياطيات (لتغطية الخسائر) أفضل مما كان لديها سابقا من أخر أزمة مرت بها هذه البنوك عام 2008م، حيث انخفضت أسعار النفط إلى 34 دولارا للبرميل في ديسمبر/ كانون الأول 2008 م، وذلك من 147 دولارا للبرميل قبل يوليو من ذلك التاريخ)  تقرير وكالة التصنيف الدولية). وأوضحت -الوكالة -أنه على الرغم من تخفيض توقعات النمو الإجمالي في المنطقة، إلا أن هناك توقعات أن البنوك العاملة في الأنظمة المصرفية القوية وخاصة في السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت ومن هذه الآثار والانعكاسات :

سيكون القطاع المصرفي أقل تأثرا بانخفاض أسعار النفط حيث ستستخدم حكومات تلك الدول احتياطاتها الضخمة المتمثلة في صناديق الثروة السيادية للحفاظ على مستويات الإنفاق.

انخفاض تدفقات الودائع من قبل الحكومات والشركات التابعة وخاصة النفطية، وهم من أقوى المودعين في النظام المصرفي، مما سوف يقلل السيولة المتاحة للبنوك.

 احتمالات انخفاض الأرباح وجودة الأصول لدى العديد من الأنظمة المصرفية، وخاصة في الدول التي تعتمد بشكل رئيس على صادرات النفط في اقتصادها، وذلك في حال استمرار انخفاض الأسعار لمدة أطول.

 إن النظام المصرفي في السعودية والإمارات من المرجح أن يتأثر بشكل معتدل بانخفاض أسعار النفط وذلك على المدى المتوسط، برغم الاحتياطيات المالية الضخمة لديهما، والتي تمثل 100٪ و 140٪ من الناتج المحلى الإجمالي لكلا البلدين على التوالي (صندوق النقد العربي).

توفر الودائع المرتبطة بالكيانات الحكومية في دول الخليج ما بين 10٪ إلى 35٪ من التمويلات التي تمنحها البنوك في الاستثمار بقطاعات غير الأسهم مما يجعل الأنظمة المصرفية في المنطقة تواجه انخفاضا في السيولة، بسبب تراجع تدفقات الودائع الحكومية. (موديز).

      ولغرض مواجهة التحديات التي تتعرض لها الدول العربية المنتجة للنفط وخاصة دول التعاون، فلابد من تنويع مصادر الدخل من خلال استخدام العوائد المالية في المشاريع الإنتاجية مع الموازنة بين العائدات النفطية وانعكاساتها الإيجابية المرهونة بسياسة الإنفاق التي تتبعها الحكومات مما يشكل تحدياً اقتصادياً طويل الأمد يقتضي ضرورة توظيف الفائض بشكل يضمن استمرار النمو، وإن هناك فرصا هائلة للتنمية وتنويع مصادر الدخل القومي لمواجهة تلك التحديات، فالمشكلة تكمن في توفير الأمن للدول النامية وإصلاح النظام المالي، كما يعول على مراكز الأبحاث في الجامعات بأن يكون لها دورا إيجابيا في تطوير تقنيات جديدة في الصناعة النفطية العربية. وهنا لا بد من طرح وبيان المقترحات التالية لغرض الاسترشاد والتحوط:

 وضع سياسة مالية واقتصادية تأخذ موضوع مخاطر تقلبات أسعار النفط بعين الاعتبار عند إعداد الموازنات العامة، مع وضع سياسات خاصة للتحوط من شأنها معالجة اختلالات (العجز والفائض).

خفض الإنفاق والتركيز في ضبط أوضاع المالية العامة على احتواء نمو النفقات الجارية، خاصةً أجور القطاع العام، وتحديد أولويات النفقات الرأسمالية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، فقد أدى ارتفاع الإنفاق الحكومي في السنوات الأخيرة إلى ارتفاع سعر النفط التعادلي - مستوى السعر الذي يحقق توازن الموازنة الحكومية - وفيما عدا قطر والكويت، يبلغ عجز المالية العامة الأولي غير النفطي مستوى أعلى مما يلزم لضمان إمكانية استمرار الإنفاق الحكومي عند نضوب الاحتياطيات النفطية.

 اعتماد سياسة مالية تعمل على زيادة تنويع مصادر الإيرادات المالية للدولة، وتوجيه السياسة المالية لزيادة الإنفاق الاستثماري.

استخدام الفوائض المتحققة من السنوات السابقة في معالجة هذه الاختلالات، حيث عملت كل دول المجلس، ما عدا البحرين، على تراكم أصول خارجية رسمية كبيرة، مما سيسهل عليها تجاوز حالة التراجع المؤقت في الدخل النفطي، وتشير التقديرات إلى أن مجموع الأصول الخارجية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بلغت حوالي 1.8 تريليون دولار أو أكثر من 115% من إجمالي الناتج المحلي عام 2012م.

تقليص المساعدات الخارجية وتوجيه مخصصاتها للإنفاق الاستثماري، ودعم البحث والتطوير والابتكار كمصادر لتحقيق النمو والتنوع الاقتصادي.

الهوامش:

1.         د. صديق محمد عفيفي، تسويق البترول، مكتبة عين شمس، ط9، 2003.

2.         مؤتمر الطاقة العربي الثامن، عمان.

3.         عبد اللطيف المقرن ، ورقة عمل حول تطور التبادل التجاري بين دول المجلس، حول تقييم اتفاقية الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي.