في ظل التوجه العالمي نحو إقامة التكتـلات والتحالفات الاقتصادية، وتزايد تأثير العولمة وما تتضمنه من تحرير للتجارة والاستثمار، والأزمة المالية العالمية، وما أدت إليه من تداعيات سلبية على اقتصاديات معظم دول العالم، حرص مجلس التعاون الخليجي على تعزيز علاقات التعاون مع بعض القوى الصاعدة في العالم، والتي كان من بينها دول أمريكا اللاتينية، جنبا إلى جنب مع التقارب الخليجي مع بعض الدول الآسيوية وبخاصة الصين والهند وكوريا الجنوبية فيما يعرف بـ "سياسة التوجه شرقا".

ويعود تاريخ بداية العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا اللاتينية إلى عام 1977م، مع افتتاح السفارة السعودية في الأرجنتين، إلا أن واقع هذه العلاقات يعود إلى عام 1960م، وهو تاريخ تأسيس كل من فنزويلا والسعودية إلى جانب بعض الدول الأخرى لمنظمة الأوبك، وكذلك تعود العلاقات بين الطرفين إلى عام 1964م، الذي يؤرخ لتأسيس مجموعة الـ 77، من قبل بعض الدول النامية بهدف الدفاع عن مصالحها الاقتصادية، وتقوية قدراتها التفاوضية في القضايا الاقتصادية الدولية المهمة في مواجهة دول الشمال. وخلال السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين دول مجلس التعاون وأمريكا اللاتينية تطورات ملحوظة، ومنها أنه خلال الفترة ما بين عامي 2007 -2011م، شهدت افتتاح دول المجلس لما يقرب من نصف سفاراتها في أمريكا اللاتينية.

محددات العلاقات الخليجية اللاتينية:

يحكم جهود دول مجلس التعاون الخليجي للتقارب مع أمريكا اللاتينية عدد من المحددات، والتي تتمثل بشكل أساس في المحدد الاقتصادي، والاستراتيجي – السياسي. وفيما يتعلق بالمحدد الاقتصادي، فثمة هدف مشترك يحرك العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، ألا وهو الرغبة في تحقيق التنوع في الشركاء الاقتصاديين والتجاريين، وكذلك تنويع مصادر الدخل؛ حيث تسعى دول مجلس التعاون وكذلك دول أمريكا اللاتينية إلى توسيع دائرة تعاونهما مع قوى اقتصادية متنوعة، وذلك بهدف التخفيف من درجة الاعتماد الاقتصادي على عدد محدود من الشركاء الاقتصاديين التقليديين وبخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما يستهدف الطرفان تنويع مصادر الدخل؛ بحيث لا يقتصر على النفط في حالة دول المجلس أو المنتجات الزراعية والمعدنية في حالة دول أمريكا اللاتينية، نظرا للأضرار التي تلحق باقتصاديات الطرفين نتيجة ارتباط هذه السلع والمنتجات الأولية بالاضطرابات والأزمات السياسية وكذلك التقلبات والتغيرات في أسعار هذه السلع في الأسواق العالمية، وهو ما يتطلب تعزيز علاقات التعاون في القطاعات الأخرى التي يتمتع فيها الطرفان بمزايا تنافسية، وبخاصة البنية التحتية والسياحة وكذا مجالات تكنولوجيا المعلومات والطيران وصناعة السيارات، بالإضافة إلى مجال الطاقة المتجددة التي حققت فيها بعض دول أمريكا اللاتينية وبخاصة البرازيل تقدما ملحوظا، وهو ما يأتي متزامنا مع اهتمام بعض دول الخليج بتطوير مصادر بديلة للطاقة كالطاقة الذرية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وبصفة عامة، يمكن تقسيم المحدد الاقتصادي إلى عدة محددات فرعية يتعلق أولها بالثقل الاقتصادي للطرفين، أما ثانيهما، فيتصل بالمكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال تدعيم العلاقات الخليجية اللاتينية. وبالنسبة للثقل الاقتصادي للمنطقتين، فمن الملاحظ أن دول مجلس التعاون ودول أمريكا اللاتينية لهما أهمية كبرى بصفتهما من أبرز الأسواق الصاعدة في العالم، والتي تتزايد أهميتها في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وخاصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، التي ارتبطت بتعاظم أهمية الأسواق الصاعدة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في العالم.

وتزداد أهمية التعاون الخليجي مع أمريكا اللاتينية، لأسباب عدة منها: تنامي القوة الاقتصادية لبعض دولها، وما تمثله من سوق استهلاكية كبيرة؛ فدول أمريكا اللاتينية تضم 33 دولة، يبلغ عدد سكانها حوالي 600 مليون نسمة، وبلغ إجمالي الناتج المحلي لتلك الدول مجتمعة 7.2 تريليون دولار عام 2012، لتمثل بذلك ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم. واستقبلت دول أمريكا اللاتينية استثمارات أجنبية مباشرة عام 2014 م، بلغت قيمتها 153 مليار دولار. وتعد البرازيل سابع قوة اقتصادية في العالم بناتج محلي إجمالي بلغ 2.3 تريليون دولار عام 2012م، وتمثل 42 بالمائة من إجمالي مساحة أمريكا اللاتينية و34 بالمائة من إجمالي سكانها، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها 62 مليار دولار عام 2014م، وفقا لتقرير الأنكتاد الصادر في يناير 2015م.

وعلى الجانب الآخر، بلغ عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي الست 47.4 مليون نسمة عام 2012م، كما يعد المجلس قوة اقتصادية رئيسية في العالم؛ حيث احتل المرتبة الثانية عشر عالمياً عام 2012 م، من حيث الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ 1.6 تريليون دولار. إضافة إلى ثقلها الاقتصادي والمالي الذي برز بانضمام السعودية إلى مجموعة العشرين بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008م.

وعلى مستوى المكاسب الاقتصادية التي يمكن لدول المجلس تحقيقها من خلال تعزيز علاقتها بدول أمريكا اللاتينية، فيمكن رصدها في أربعة مكاسب رئيسية: يتمثل أولها في فتح أسواق جديدة لصادرات دول مجلس التعاون، وذلك بما توفره دول أمريكا اللاتينية من سوق شاسعة لصادرات دول المجلس من النفط والغاز، وبخاصة في ظل توافر قاعدة صناعية جيدة ومتطورة في دول القارة اللاتينية. أما ثاني المكاسب الاقتصادية فيرتبط بالفرص الاستثمارية المتنوعة التي يمكن أن تستفيد منها شركات دول مجلس التعاون في أمريكا اللاتينية وبخاصة في القطاعات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لها، وتحديدا قطاعات الزراعة والخدمات المالية وأسواق المال والبنية التحتية والسياحة، إلى جانب قطاع الطاقة، وفي هذا الإطار تقوم بعض دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق مجموعة من الصناديق الاستثمارية والأدوات السيادية بشراء حصصاً في شركات رائدة في أمريكا اللاتينية في المجالات سالفة الذكر، كما تستحوذ على حصص في البنوك والمصارف اللاتينية.

ويتمثل ثالث المكاسب الاقتصادية التي يمكن لدول مجلس التعاون تحقيقها من تعاونها مع دول أمريكا اللاتينية، في إمكانية مساهمة الأخيرة في جهود دول المجلس الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات مواطنيها من الغذاء، ويمكن تحقيق ذلك من خلال آليات ثلاث، أولها، استيراد المواد الغذائية في ظل وفرة الثروات الطبيعية وتنوع المحاصيل الزراعية بدول أمريكا اللاتينية، حيث تشكل صادرات المواد الأساسية (المواد الغذائية والمعادن) حوالي نصف إجمالي صادرات دول الإقليم. وثانيها: اتباع سياسة شراء الأراضي التي وصلت ذروتها عام 2003 م، ثم تحولت دول مجلس التعاون عنها وأصبحت أكثر اهتماما بالاستثمار في شركات إنتاج الغذاء. أما الآلية الثالثة، فتتعلق بتبادل الخبرات والممارسات الفضلى وإمكانية الاستفادة من الخبرات اللاتينية في قطاع الزراعة، حيث أن لدى بعض دول أمريكا اللاتينية وتحديدا البرازيل خبرات واسعة في مجال تطوير المحاصيل الزراعية، وكذلك مواجهة بعض التغيرات المناخية وبخاصة مشكلة الجفاف والتصحر بما تمثله من تأثير سلبي على الزراعة في دول الخليج. وتستمد دول أمريكا اللاتينية خبرتها الواسعة في مجال تطوير قطاع الزراعة من إنشائها لمؤسسات ومراكز بحثية زراعية على درجة عالية من المهنية والحرفية، تضم نخبة من الباحثين والخبراء المتخصصين الذين يحظون بشهرة عالمية في هذا المجال، ومن أشهرها مؤسسة الأبحاث الزراعية ومركز "سيكات" للدراسات الاستراتيجية والتدريب بالبرازيل.

 أما رابع المكاسب الاقتصادية التي يمكن لدول مجلس التعاون أن تحرزها من توطيد العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية، فتكمن في تعزيز الحوار والتنسيق في المواقف والرؤى بشأن بعض القضايا الاقتصادية العالمية مثل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية، وكذلك تعظيم القدرات التفاوضية لدول المنطقتين فيما يتعلق بقضايا تحرير التجارة العالمية؛ حيث تشترك السعودية من الجانب العربي - الخليجي والبرازيل والمكسيك والأرجنتين من الجانب اللاتيني في عضوية مجموعة العشرين التي تطالب بدور أكبر للدول النامية في تسيير النظام الاقتصادي العالمي، وكذلك زيادة الوزن النسبي والقوة التصويتية لدول المنطقتين في بعض المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، إلى جانب تنسيق المواقف المشتركة فيما يتعلق بأسعار النفط العالمية، وذلك في إطار منظمة الأوبك التي تشترك في عضويتها عدد من الدول الخليجية واللاتينية.

وبالنسبة لدول أمريكا اللاتينية فإن تعزيز علاقتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون من شأنه أن يحقق لها أيضا العديد من المكاسب الاقتصادية، منها تأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة لدعم جهود تطوير قطاع الصناعة فيها، وذلك في ظل الموقع الاستراتيجي لدول مجلس التعاون في خريطة الطاقة العالمية، وذلك لوجود 34 بالمائة من الاحتياطي العالمي من النفط و21 بالمائة من الاحتياطي العالمي من الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي. فضلاً عن ذلك تتطلع دول أمريكا اللاتينية بصفة عامة، والبرازيل بصفة خاصة، إلى جذب استثمارات خليجية لتمويل مشروعات كبرى في مجالي البنية الأساسية والسياحة. كما تسعى دول القارة اللاتينية إلى زيادة التبادل التجاري مع المجلس، خاصة إن إجمالي قيمة التبادل التجاري لدول المجلس مع بقية العالم بلغ حوالي 1.4 تريليون دولار في عام 2012م، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة على مستوى دول العالم من حيث حجم التبادل التجاري، وذلك وفقا للتقرير الصادر في مارس 2014 م، عن قطاع شؤون المعلومات بالأمانة العامة للمجلس.

وفيما يتعلق بالمحدد الاستراتيجي – السياسي للعلاقات الخليجية اللاتينية: فتنبع أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية والسياسية الخليجية مع أمريكا اللاتينية من تعاظم دور والوزن النسبي للأخيرة على المستوى الدولي مدعومة في ذلك بمعدلات نمو اقتصادي غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة، كما أنه في ظل وصول تيار اليسار إلى سدة السلطة في العديد من دول أمريكا اللاتينية بتوجهاته المعادية للهيمنة الأمريكية على العالم، سعت تلك الدول إلى الانفتاح على العالم العربي ومد جسور التعاون مع الدول العربية والخليجية لتعزيز تعاون جنوب - جنوب، وذلك في محاولة لتعزيز استقلالها السياسي والاقتصادي عن الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تنظر دوما إلى دول القارة باعتبارها حديقتها الخلفية. وفي هذا الإطار، تطالب بعض دول أمريكا اللاتينية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، وبخاصة البرازيل التي انتقدت استمرار احتكار الدول الخمس للمقاعد دائمة العضوية بالمجلس، بينما تتغير موازيين القوى العالمية، كما انتقدت غياب التمثيل الدائم لكل من أفريقيا وأمريكا اللاتينية بين مجموعة الدول دائمة العضوية. وفي هذا الإطار، تستهدف البرازيل بصفة خاصة من تعزيز علاقتها مع دول مجلس التعاون الحصول على تأييد لمطالبها بشغل مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي عندما يتم إصلاحه. ومن الجدير بالذكر أن المطلب اللاتيني بضرورة إصلاح مجلس الأمن وتفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة يأتي متوافقا مع توجهات ومطالب دول مجلس التعاون، والتي تقودها السعودية، وهو ما اتضح بشكل جلي في رفضها العضوية غير الدائمة في المجلس عام 2013م، بسبب ما أرجعته السعودية إلى "ازدواجية المعايير" داخل المجلس، وفشله في حل القضية الفلسطينية والنزاع السوري، وجعل الشرق الأوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى أن دول أمريكا اللاتينية تمتلك خبرة ممتدة في التعامل مع الأزمات السياسية والاقتصادية التي تهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، كما أن لدى دول منطقتي الخليج وأمريكا اللاتينية اهتمام مشترك بتطوير مناخ دولي للتعاون قائم على الحلول السلمية للصراعات؛ حيث تصدت كلتا المنطقتين لتحديات على الرغم من اختلافها إلا أنها متشابهة في المضمون حيث تتعلق بالسلام والأمن.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون، هناك عدد من الدوافع السياسية لتعزيز علاقتها مع أمريكا اللاتينية، ومنها: تعميق التفاهم المشترك حول بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لدول المجلس، ومنها: القضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية على الساحة الدولية، وتصحيح العديد من المفاهيم والصور السلبية السائدة عن الإسلام والقضايا الإسلامية والعالم العربي، إلى جانب قضية مكافحة الإرهاب والتطرف، وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل وجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي، خالية من أسلحة الدمار الشامل، وبخاصة مسألة البرنامج النووي الإيراني. ومن ناحيتها، تسعى دول أمريكا اللاتينية إلى الحصول على الدعم الخليجي للموقف الأرجنتيني من قضية جزر الفوكلاند المتنازع عليها بين الأرجنتين وبريطانيا.

هذا بالإضافة إلى رغبة بعض دول الخليج في الاستفادة من الخبرات اللاتينية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية؛ فعلى سبيل المثال، تتعاون السعودية مع الأرجنتين في مجال تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وكذلك في مجالات تصميم وبناء وتشغيل المفاعلات التجارية ومفاعلات الأبحاث، وفي السلامة والأمن والتأهب لحالات الطوارئ، وكذلك معالجة وإدارة النفايات، واستخدام التكنولوجيا الذرية في الطب والصناعة والزراعة، والتدريب وتنمية الموارد البشرية.

ويدعم كافة العوامل الاقتصادية والسياسية المحفزة على تعزيز دول مجلس التعاون لعلاقاتها بدول أمريكا اللاتينية، توافر أواصر إنسانية قوية بين الطرفين؛ نظرًا لوجود حوالي 25 مليون مواطن من أصول عربية في أمريكا اللاتينية، يوجد 12 مليونا منهم في البرازيل. ويلعب هؤلاء دورا مؤثرا للغاية في اقتصاديات دول القارة اللاتينية، بل نجح بعضهم في الوصول إلى قمة هرم السلطة في بعض دول أمريكا اللاتينية مثلما الحال في الأرجنتين والإكوادور، ناهيك عن تولي بعضهم مناصب سياسية رفيعة داخل مؤسسات دول القارة. إضافة إلى الدور القوي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني والجامعات وكذلك القطاع الخاص من الجانبين في دعم علاقات التعاون المشترك، من خلال تنظيمها للمؤتمرات والمعارض، التي تستهدف التعريف بفرص الاستثمار والتجارة في الجانبين، إلى جانب تنظيم الأسابيع الثقافية لتعزيز التواصل والتعريف بثقافات ولغات وأنماط حياة شعوب المنطقتين.

العلاقات الخليجية اللاتينية: محصلة الإنجازات والإخفاقات

بعد مرور ما يُقرب من أربعين عاما على انطلاق العلاقات السياسية الرسمية بين دول مجلس التعاون وأمريكا اللاتينية يمكن القول إن حصيلة هذه العلاقات كانت مزيجا من الإنجازات والإخفاقات؛ حيث تتباين مستويات الإنجاز المتحقق منذ هذه العلاقات على المستويين الاقتصادي والسياسي، كما تتباين مواقف دول المجلس من أولوية تدعيم هذه العلاقات.

على المستوى الاقتصادي، يمكن القول إن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك وفقا لمؤشرات: حجم التبادل التجاري، وعدد الاتفاقات الاقتصادية والتجارية تم توقيعها، وحجم الاستثمارات التي وجهتها دول المجلس لأمريكا اللاتينية، وكذلك عدد الزيارات التي قامت بها وفود اقتصادية ورجال أعمال ومستثمرين من الجانبين، ومنها أعضاء بـ "مجلس قادة الخليج وأمريكا اللاتينية، الذي تأسس في عام 2009م، بهدف تشجيع التعاون المباشر بين رجال الأعمال في منطقتي الخليج العربي وأمريكا اللاتينية. ناهيك عن استضافة دول المجلس للعديد من المنتديات الاقتصادية التي تم تشكيلها رغبة في تعزيز العلاقات التجارية وتشجيع الاستثمارات بين الطرفين، فعلى سبيل المثال، استضافت أبو ظبي بالإمارات أعمال المنتدى الأول والثاني والثالث لمستثمري أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار، يمكن القول إن معدلات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول أمريكا الجنوبية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي يفتح أفاقا جديدة لدعم ونمو التجارة الخارجية بالنسبة للطرفين. ووفقا لتقرير صادر عن مجلة الإيكونوميست حول تجارة دول مجلس التعاون الخليجي وتدفقاتها الاستثمارية في 2014م، يتضح أن التدفقات التجارية بين دول الخليج وأمريكا اللاتينية زادت من 3  مليارات دولار في 2003م، إلى 17 ملياراً  في 2013م، كما شكلت الصادرات الخليجية إلى المنطقة أكبر زيادة عالمية على مدار السنوات الأربع الماضية بنسبة بلغت 32.7 بالمائة. وفيما تحظى دول أمريكا اللاتينية - في البرازيل والأرجنتين وبيرو – بسجل قوي في صادرات الأغذية، كان النفط الخليجي مصدر إمداد رئيس بالنسبة لأمريكا اللاتينية. وبحسب تقديرات وكالة الترويج للتجارة والاستثمار في البرازيل "أبيكس برازيل"، وصل حجم التجارة الخارجية للبرازيل مع دول مجلس التعاون الخليجي 9.1 مليار دولار، وتجاوزت قيمة صادرات البرازيل لدول المجلس نحو 6.3 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي واردات البرازيل من مجلس التعاون نحو 2.7 مليار دولار، ليصل الفائض التجاري لصالح البرازيل 3.6 مليار دولار. وارتفع حجم التبادل التجاري بين السعودية والبرازيل من 10 مليار ريال عام 2005 إلى نحو 27 مليار ريال عام 2014، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبرازيل 11 مليار درهم عام 2013، مقارنة بعشرة مليارات درهم في 2012م، وربطت الإمارات أجواءها مباشرة مع البرازيل والأرجنتين عبر طيران "الإمارات" و"الاتحاد". وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في البرازيل نحو 1.5 دولار، وتتوزع الاستثمارات في مجموعة من الصناعات البرازيلية كالنفط والغاز والألمنيوم وأشباه الموصلات والبنية التحتية والموانئ والعقارات والطيران. وتمثل استثمارات موانئ دبي العالمية وحدها في البرازيل أكثر من 500 مليون دولار. وفي الإطار ذاته، بلغ حجم التبادل التجاري بين البرازيل وقطر عام 2013 حوالي 915.2 مليون دولار أمريكي، كذلك تسعى شركة قطر للأغذية لاقتناص مزيد من الفرص الاستثمارية هناك.

كما وقعت دول المجلس ودول أمريكا اللاتينية مئات الاتفاقيات في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والتعدين والسياحة والبنية التحتية والخدمات المالية والتدريب والتعليم. وفي الإطار ذاته، عقدت بعض الدول لجان مشتركة بهدف زيادة التجارة والإستثمار، وكان أخرها الاجتماع الأول للجنة السعودية البرازيلية المشتركة واللجنة الإماراتية البرازيلية المشتركة اللتين عقدتا في أبريل 2015.

وعلى الرغم من زيادة حجم التجارة بين الطرفين، إلا إنه يظل دون المستوى المأمول إذا ما تمت مقارنته بحجم التبادل التجاري بين أمريكا اللاتينية وبعض دول العالم؛ فالصين على سبيل المثال بلغ حجم تجارتها الخارجية مع أمريكا اللاتينية حوالي 263 مليار دولار في عام 2014م، كما بلغ حجم استثماراتها هناك أكثر من 80 مليار دولار في العام الماضي. ناهيك عن التواجد القوي للشركات الأمريكية والروسية وكذلك الإيرانية والتركية بل والإسرائيلية في أمريكا اللاتينية.

وبرغم قيام دول المجلس والسوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية (تجمع الميركوسور)، والذي يضم في عضويته (أوروجواي، باراجواي، الأرجنتين، البرازيل، بالإضافة لفنزويلا) بالتوقيع في مايو 2005م، على اتفاقية إطارية للتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والفني بين الطرفين، تمهد عبر موادها لإطلاق مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بين التكتلين، فحتى اليوم لم يتم التوصل إلى هذه الاتفاقية، نظرا لمعارضة الاتفاقية من جانب شركات البتروكيماويات المحلية، وهو ما يمثل عائقا أمام تشجيع حركة التبادل التجاري بين الطرفين. وفي هذا الصدد ينبغي الإشارة إلى أن من الأسباب الأخرى لعدم إبرام الاتفاقية الوضع الداخلي في البرازيل التي تواجه انخفاضا في معدل النمو الاقتصادي ومشكلات اجتماعية، فضلا عن الأرجنتين التي تواجه عجزًا عن سداد الديون السيادية، وما ارتبط بذلك من توجه البرازيل والأرجنتين نحو سياسة الحماية الجمركية وتجميد المفاوضات الخاصة باتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم ومن بينها دول مجلس التعاون الخليجي.

على المستوى السياسي، فمن الواضح وجود علاقات سياسية قوية بين الطرفين، تتجلى أبرز مؤشراتها في افتتاح دول مجلس التعاون لعدد من سفاراتها في أمريكا اللاتينية، كما تبادل الطرفان زيارات لمسؤولين رفيعي المستوى، كان أحدثها من الجانب الخليجي زيارة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى المكسيك والبرازيل والأرجنتين وتشيلي في أبريل 2014م، بالإضافة إلى قيام دول المجلس باستضافة العديد من الفاعليات والمؤتمرات التي تسهم بلاشك في دعم العلاقات العربية والخليجية بصفة خاصة مع دول القارة اللاتينية. وفي هذا الإطار، قامت اثنتان من دول المجلس باستضافة اثنتين من القمم الأربع التي عقدت بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والتي تعرف بقمة الأسبا (قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية)، التي هي بمثابة منتدى للتنسيق السياسي بين الدول العربية ودول القارة الأمريكية الجنوبية؛ حيث استضافت برازيليا بالبرازيل القمة الأولى في مايو 2005م، بينما عقدت القمة الثانية في الدوحة بقطر في مارس 2009م، وكانت ليما ببيرو هي المدينة المستضيفة للقمة الثالثة في أكتوبر 2012م، أما القمة العربية الرابعة مع دول أمريكا الجنوبية فقد عقدت بالرياض يومي 10-11 نوفمبر 2015م.

إلى جانب ذلك هناك درجة كبيرة من الدعم الرسمي والشعبي من جانب دول القارة اللاتينية للحقوق والقضايا العربية، وهو ما برز بشكل واضح مع اعتراف عدد كبير من العواصم اللاتينية بالدولة الفلسطينية الموحدة داخل حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وكانت في مقدمتها كل من البرازيل والأرجنتين وبوليفيا فضلا عن الإكوادور، كما كانت بعض دول أمريكا اللاتينية سباقة إلى الاعتراف بفلسطين كدولة عضو غير مراقب في الأمم المتحدة. هذا بالإضافة إلى تأكيد دول أمريكا اللاتينية على ضرورة محاربة الإرهاب بكافة أشكاله، مع رفضها التام لربط الإرهاب بدين معين، وهو ما يصب في صالح الموقف الخليجي الذي يحارب الإرهاب، ويسعى إلى تحسين صورة الإسلام والمسلمين في العالم، وتقوم بعض دول المجلس، وفي مقدمتها السعودية لتحقيق هذا الهدف بتنظيم مؤتمرات لحوار الأديان والحضارات.

وعلى الجانب الآخر، فبرغم وجود سفارات لدول الخليج في بعض دول أمريكا اللاتينية، فمن الملاحظ تركيز دول مجلس التعاون على عدد محدود من هذه الدول ، وهي: البرازيل، الأرجنتين، والمكسيك، وفنزويلا، إلى جانب قلة عدد هذه السفارات، فعلى سبيل المثال لدى قطر سفارات في سبع دول لاتينية (فنزويلا، كوبا، البرازيل، جمهورية الدومينكان، السلفادور، أوروجواي، وكوستاريكا)، أما الكويت فلديها سفارات في ست من دول أمريكا اللاتينية (فنزويلا، البرازيل، الأرجنتين، كوبا، المكسيك، وشيلي). ولدى السعودية خمس سفارات في كل من (الأرجنتين، البرازيل، المكسيك، فنزويلا، وكوبا)، كما أن الإمارات لديها سفارات في أربع دول هي (البرازيل، الأرجنتين، المكسيك، شيلي). أما سلطنة عمان والبحرين فليس لديهما سفارات في أي من دول أمريكا اللاتينية، مما يكشف بشكل واضح عن اختلاف دول مجلس التعاون فيما بينها فيما يتعلق بدرجة الاهتمام الذي تبديه لتعزيز العلاقات مع دول القارة اللاتينية.

علاوة على ذلك هناك تباينات واختلافات في الرؤى بين الطرفين فيما يتعلق بعدد من القضايا المهمة، ومنها البرنامج النووي الإيراني؛ فبينما تعارضه دول مجلس التعاون الخليجي بشدة، وتطالب بجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من أسلحة الدمار الشامل، تدعم بعض دول أمريكا اللاتينية وبخاصة البرازيل وفنزويلا والإكوادور حق إيران في تطوير تكنولوجيا نووية سلمية، كما رفضت فرض الغرب عقوبات على إيران. ويمكن أن يعزو موقف دول أمريكا اللاتينية إلى قوة العلاقات الاقتصادية مع إيران، التي بلغ معدل التبادل التجاري معها 4 مليارات دولار، وتعد البرازيل من أكبر مصدري الغذاء واللحوم لإيران، وبلغت قيمة صادراتها حوالي ملياري دولار.

هذا بالإضافة إلى اختلاف مواقف الطرفين بشأن بعض القضايا الأخرى، ومنها: الثورة السورية؛ حيث أن لدى بعض دول أمريكا اللاتينية وبخاصة فنزويلا والبرازيل علاقات قوية ببشار الأسد، وبينما تدعم هذه الدول حق الشعب السوري في مزيد من المشاركة السياسية والديمقراطية، إلا إنها ترفض حل الأزمة السورية عبر الوسائل العسكرية وتعارض بشدة التدخل العسكري في سوريا، وتدعو جميع الأطراف إلى اللجوء إلى الوسائل السلمية لحل الصراع الدائر هناك. والموقف نفسه ينطبق على حالة الثورة الليبية، فعلى سبيل المثال امتنعت البرازيل عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 الذي صدر في 17 مارس 2011م، والقاضي بإقامة منطقة حظر طيران فوقها معللة ذلك بأن التدخل العسكري ليس حلاً مفيداً لمشكلات ليبيا، كما أثارت حملة القصف الجوي التي قام بها حلف الناتو في ليبيا لدعم المعارضة الليبية انتقادات البرازيل للعمليات العسكرية. وقد برزت هذه الخلافات والاختلافات خلال الاجتماعات التمهيدية التي شهدتها ليما ببيرو لإعداد مشروع قمة "الإبسا" الثالثة لعام 2012م، بعـــد أن رفـــضت بعض الدول العربية إدانــــة المحاولات التي تقـــــوم بها بريطانيا لمنح موافقات للتنقيب عن البترول في جزر الفوكلاند التي تشهد توتراً ما بين الأرجنتين وبريطانيا، على خلفية التحفظ اللاتيني على المقترح العربي بإدانة الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى. علاوة على ذلك ثمة خلافات سعودية فنزويلية حول مسألة خفض أسعار النفط؛ خاصة أن فنزويلا من أكثر الدول المنتجة للنفط التي تضررت من هبوط أسعار النفط، الذي تشكل إيراداته 95 بالمائة من إجمالي إيرادات الصادرات الفنزويلية.

التحديات وآفاق المستقبل:

يشير إتجاه العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول أمريكا اللاتينية إلى أن هذه العلاقات مرشحة لمزيد من التطور، في ظل الاهتمام الكبير الذي تبديه القيادات السياسية في المنطقتين، وبالنظر إلى عظم حجم الإمكانيات ومجالات وفرص التعاون والتكامل الكبيرة المتاحة في العديد من القطاعات بين دول المجموعتين، إلا أنه على الجانب الآخر هناك العديد من العقبات والمعوقات التي يمكن أن تحول دون الارتقاء بالعلاقات بين دول مجلس التعاون ودول أمريكا اللاتينية، منها: العقبات السياسية، التي يمكن تحديدها في اختلاف الرؤى والمواقف السياسية من بعض القضايا المهمة، الأمر الذي يتطلب مزيدا من التنسيق والتواصل وعقد اللقاءات والاجتماعات بين قادة وكبار المسؤولين في دول الإقليمين من أجل التشارو المستمر حول القضايا محل الخلاف بما يمكن أن يسهم في تحقيق التقارب في وجهات النظر. وفي هذا الإطار، يمكن أن تكون قمة الإبسا الرابعة في الرياض فرصة جيدة للتشاور والتنسيق حول القضايا محل الاهتمام المشترك، كما أن مزيدا من الاستثمارات الخليجية في دول أمريكا اللاتينية سيكون له بكل تأكيد مردود إيجابي على هذه الدول التي يواجه بعضها في الوقت الراهن ظروفا اقتصادية صعبة على نحو يمكن أن يسهم في قيامها بتعديل بعض مواقفها السياسية من القضايا ذات الأهمية الخاصة لدول الخليج وبخاصة البرنامج النووي الإيراني. هذا بالإضافة إلى أن افتتاح دول مجلس التعاون للمزيد من السفارات في القارة اللاتينية سوف يسهم في توطيد العلاقات بين الطرفين.

وترتبط العقبات الاقتصادية؛ باستمرار تركيز واهتمام دول المنطقتين بالعلاقات الاقتصادية مع شركائهم التقليدين إلى جانب الصين، وتجاهل كافة الفرص والمكاسب التي يمكن للطرفين تحقيقها إذا ما حظي التعاون بينهم بالاهتمام المطلوب. كما أن البعد الجغرافي بين دول المنطقتين مع قلة وسائل المواصلات رغم تسيير شركات الاتحاد والخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات رحلات مباشرة إلى ريو وساو باولو وبوينس آيريس، فضلا عن التخطيط لمسارات جوية جديدة إلى المكسيك وكولومبيا، قد حال دون تطوير العلاقات بين الطرفين، كما إنه في حال استمراره سيقف بلاشك حجر عثرة أمام مزيد من التطور في هذه العلاقات. ولذا فإنه من الواجب العمل على توفير المزيد من خطوط الطيران المباشر بين الطرفين.

وهناك عقبات ثقافية؛ فعلى الرغم من التطورات الاقتصادية والسياسية الكبرى التي شهدتها دول أمريكا اللاتينية والتي أهلتها لأن تكون من القوى الصاعدة في العالم، فمازالت هناك صورة نمطية للقارة اللاتينية فى العقل الجمعي العربي والخليجي؛ حيث لا يزال يسيطر على كثير من العرب اعتقاد خاطئ أنها دول كرم القدم والبن والمهرجانات والسامبا فقط، وعلى الجانب الآخر، مازالت صورة دول الخليج الماثلة في أذهان شعوب أمريكا اللاتينية بأنها بلاد النفط وأن الإسلام هو دينها الرئيسي. ومن الواجب للتغلب على هذه العقبات تنظيم المزيد من المعارض والمؤتمرات وكذلك الأسابيع الثقافية، وعقد المزيد من الاتفاقيات في مجال التعاون الثقافي والعلمي وتفعيل القائم من هذه الاتفاقيات، بما يسهم في التعريف بكل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دول المنطقتين.كما أن تشجيع جهود ترجمة الأعمال الأدبية والعلمية بين كلتا الثقافتين، وزيادة عدد المنح العلمية والتبادل الطلابي والثقافي سيكون له مردود إيجابي على هذه العلاقات.

وبعد انعقاد القمة الدورية السنوية السادسة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض في ديسمبر 2015م، من المفيد التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول أمريكا اللاتينية، وذلك على ضوء المكاسب والمنافع التي يمكن لدول المجلس تحقيقها من خلال هذه العلاقات وذلك في مجالات عديدة ومتنوعة، وفي ظل تنامي قوتها الاقتصادية ووزنها ونفوذها السياسي على الساحة الدولية. وبناء على ذلك أكدت القمة على ضرورة إتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل العقبات التي تحول دون تنمية وتطوير العلاقات الخليجية اللاتينية، وبخاصة ما يتعلق منها بالتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين دول المجلس وتجمع الميركوسور، وافتتاح المزيد من السفارات الخليجية هناك، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال، وكذا بذل الجهد من أجل تذليل عقبات الاستثمار والتعريف بالفرص الاستثمارية، وتشجيع إقامة المعارض التجارية، وتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال، بالإضافة إلى العمل على إنشاء خطوط نقل بحري وجوي لتنشيط التجارة البينية، وكذلك تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار، وتشجيع جهود تبادل الخبرات والتعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية.