;
تبلور نمط جديد في السياسة الخارجية لموسكو منذ إعادة انتخاب فلاديمير بوتين رئيساً لروسيا الاتحادية عام 2004م، حيث ركّزت إدارة بوتين بعد تدعيم سلطة الدولة المركزية على صياغة اتجاه جديد للسياسة الخارجية الروسية يعيد لها موقعها المتميز في النظام السياسي الدولي، وذلك عبر دعهما لدوائر إقليمية في مجالها الحيوي بشكل رئيس. وضمن هذا الإطار، تبوأت سوريا مكانة جيوسياسية متقدمة في الاستراتيجية الروسية، لكونها مكاناً مهماً لتعظيم مصلحتها وأمنها القومي بالإضافة إلى اعتبارها موطئ قدم على شواطئ المتوسط يتيح لأسطولها البحري المرابط في قاعدة "سيفاستوبول" منفذاً من البحر الأسود إلى مياه البحر المتوسط، وأتت أحداث الثورة السورية وما أفرزته من انكفاء الولايات المتحدة الأمريكية عن التدخل المباشر محفزاًلموسكو للقيام بمهام وأدوار مقابلة لاستراتيجية البيت الأبيض.
ترى القيادة الروسية الحالية أن بقاء النظام السوري هو نفوذ جيوستراتيجي لها حتى وإن أصابه الوهن والضعف، كما أن دعمها له يبقيها حاضرة في مسرح العمليات السياسية سواءً عبر سياسات محاربة الإرهاب أو حماية الأقليات. ولا يمكن لإدارة بوتين أن ترى نظام الأسد الذي بلغت تكلفة الاستثمار فيه عشرات السنيين ومئات المليارات آيلٌ للسقوط، خاصة وأنه الحليف الاستراتيجي الأوحد الذي احتفظت به موسكو في المشرق العربي، كما أن بقاءه يشكل الفرصة الوحيدة لضمان تحقيق مصالح روسيا في أي ترتيبات ناشئة في إعادة تشكيل النظام الإقليمي بعد أن خسرت فيه روسيا كثيراً منذ حرب العراق 2003م، وثورات الربيع العربي.
الموقف الروسي في سورية
منذ بداية الثورة السورية في آذار/مارس 2011م، كانت الحكومة الروسية ترى سياق الأحداث على أن حكومة دمشق تواجه تحديّاً من قبل مجموعة متنوّعة من المحتجين. وحفاظاً على إظهار دبلوماسية متزنة طالبت موسكو النظام بمزيج من الحزم الحكومي وتقديم بعض التنازلات للمعارضة، إلا أنها قدّرت أن بشار الأسد يستطيع الصمود في وجه "أعدائه" وأنه من غير الممكن للأقليات أن تنسجم مع القوى الثورية ذات الأغلبية السنية. فاعتبر الروس أن أي تغيير سريع للنظام في دمشق سيكون ناتجاً عن تدخّل خارجي.
تزامنت العملية العسكرية التي قادها حلف الناتو في ليبيا مع الفترة السلمية للثورة السورية، وأثناء اشتداد زخم وحدية الأحداث الاحتجاجية، كانت عمليات المجلس الانتقالي العسكرية بإسناد جوي من الناتو تسير بخطوات متسارعة نحو إسقاط القذافي وأضحت تشعر روسيا حينها بالخسارة المتجددة، لذا أصبح الهمّ الرئيس لصناع القرار السياسي في موسكو هو منع تكرار حدوث "السيناريو الليبي" في سوريا. فأضحت روسيا تصدر موقفاً سياسياً اعتبرت فيه الحراك الثوري ومجموع مؤسساته التمثيلية مجموعات مكونة من متطرفين موالين للغرب.
وفي سبيل صد الاقتراحات الغربية التي تلقي بالمسؤولية على عاتق الحكومة السورية، قدمت روسيا والصين لمجلس الأمن مشاريع قرارات تضمن بقاء حكومة الأسد في السلطة، بالإضافة إلى استخدام حق النقض أربع مرات معطلة بذلك مجلس الأمن، ففي الخامس من تشرين الأول عام 2011 أفشل الفيتو الروسي -الصيني المزدوج محاولة الدول الغربية استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين النظام السوري، وفي الرابع من فبراير/ شباط عام 2012م، استخدمت روسيا والصين حق "الفيتو" ضد مشروع قرار عربي/ غربي يدين القمع الدامي في سوريا. ويدعم خطة الجامعة العربية لتسوية الأزمة في سوريا ويندد بانتهاكات حقوق الإنسان، وتكرر نفس السيناريو في التاسع عشر من يوليو/تموز عام 2012م، لمشروع قرار غربي في مجلس الأمن الدولي تقدمت به بريطانيا وفرنسا بشأن وقف العنف في سوريا. ومرة رابعة وبتاريخ 22/5/2014م، ضد مشروع فرنسي يقضي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
مبدأ إدارة "الأزمة السورية"
أسس الصلف الروسي مقترنا بالزهد الأمريكي في سوريا لبدء مرحلة جديدة في تفاعلات الملف السوري وهي إدارة الأزمة وتبادل الأدوار، وضمن هذا السياقتم في جنيف في 30 حزيران/ يونيو 2012م، التوصل إلى اتفاق بين مجموعة العمل حول سورية التي تدعمها الأمم المتحدة، يدعو لتشكيل "هيأة حكم انتقالي،" مكوّنة من عناصر من الحكومة الحالية والمعارضة لقيادة الشعب السوري نحو المصالحة الوطنية والتسوية السياسية. وساهم التأويل المتناقض للفاعل الروسي والأمريكي لصلاحيات الهيأة الانتقالية في تعميق الأزمة سياسياً وأطلق العنان للمسارات العسكرية بالتحكم والتأثير في أبعاد المشهد المحلي وجعلها عرضة لاستقطاب إقليمي ودولي حاد فرض نفسه بحكم الآثار والتداعيات الجيوسياسية للجغرافية السورية على المستويين الإقليمي والدولي.
برز بوضوح خلال الأزمة ارتفاع مستويات القمع الحكومي والتدرج السريع باستخدام الأسلحة في سبيل ذلك، وصولاً لاستخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية 21 آب/أغسطس 2013م، التي راح ضحيتها أكثر من 1400 شهيد، وسارعت روسيا لطرح مبادرتها المتعلقة بالكيماوي وذلك قبل ساعات من بدء مناقشة الكونغرس الأميركي التفويض الذي طلبه أوباما لتوجيه ضربة عسكرية كعقوبة للنظام السوري،
لا شك أن «المبادرة» الروسية بوضع الترسانة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية قد خلطت أوراق الإدارة الأميركية، حيث أدت بالرئيس الأميركي إلى تأجيل «مؤقت» لضربته العسكرية ودعوة الكونغرس إلى إرجاء التصويت عليها، لإفساح الطريق من جديد أمام الحلول السياسية للأزمة السورية. وفي الحقيقة، فإن المبادرة الروسية كانت محاولة لحفظ «ماء وجه» جميع الأطراف الدولية المنخرطة في الأزمة السورية، وفي مقدمتهم الرئيس الأميركي بارك أوباما، الذي يلعب الكرملين، على زهده الشديد في القيام بعمل عسكري ضد النظام السوري، فأعادت هذه الأزمة السورية «مرحلياً» إلى طريق الحلول السياسية والدبلوماسية.
أسباب التصعيد الروسي الأخير
يمكن إرجاع سبب تعزيز الوجود العسكري الروسي في سورية إلى استمرار جهود موسكو بعرقلة أي تحركات للإطاحة بالأسد، وإجبار الغرب على قبوله شريكاً في مكافحة الإرهاب،وذلك ضمن سياق الرد على عقدين من احتكار واشنطن عملية الحرب والسلم في المشرق العربي، مستفيدةً من محددات إدارة أوباما في التعاطي مع ملفات المنطقة والتي خلقت فراغات عدة يتنافس الفاعلون الإقليميون على إشغالها واستثمارها. ولذلك تشكل الجغرافية السورية والحرب ضد الإرهاب فرصة ذهبية تسعى موسكو جاهدةً لاقتناصها من أجل زيادة فاعليتها في المنطقة وإعادة بناء التحالفات فيها بعد غياب طويل. وفي حين دفعت روسيا بكل جهودها الدبلوماسية في حماية مصالح الأسد لضمان استمرار الأخير في الحكم استمر تراجع سيطرة قوات النظام على العديد من المناطق في سورية، ومنيت بسلسلة من الانتكاسات العسكرية خلال النصف الأول للعام 2015م، كان أهمها فقدان سيطرتها الشبه كامل لمحافظة إدلب بعد سيطرة قوى جيش الفتح على مدينة إدلب وهي مقر المحافظة، ومدينة جسر الشاغور الاستراتيجية، وكذلك مدينة أريحا تلاها تحرير مطار أبو الظهور العسكري.
وفي ذات السياق أتى التدخل الروسي جراء تراجع وظائف الأسد وعدم قدرته على تنفيذ الحد الأدنى من المستوى الأمني والعسكري المطلوب، كما أنه مرتبط بحالة المؤسسة العسكرية التي لم تعد تحظى موسكو بدرجة تأثير عالية عليها من خلال الضباط المتخرجين والمتدربين عندها، الأمر الذي يستوجب زيادة مستوى التدخل سواء على مستوى التسليح ونوعيته أو عبر الإشراف المباشر على هذه المؤسسة التي استثمرت فيها روسيا طويلاً. وعلى الرغم من كثرة ظهور علامات فقدان الثقة لدى موسكو بأداء الأسد إلّا أن الاستغناء عنه غير مطروح اليوم لما يمتلكه من ميزات وشرعية تحتاجها روسيا في المرحلة الحالية.
إن طبيعة التدخل الناشئ لا يمكن تفسيره بعيداً عن استشعار موسكو لخطورة وضع النظام العسكري التي تستوجب تدخلاً سريعاً يقللون به الضرر الناشئ من تعاظم نفوذ المعارضة واحتمالية تضاعفه في حال طبقت المنطقة العازلة في الشمال، وبالتالي يؤمن الروس أن اشرافهم على إدارة المعارك سيؤدي بالضرورة إلى زيادة فرص تدعيم نظام دمشق في مواجهاته ضد تنظيم الدولة الذي أضحت عملية توظيفه صعبة مع اقترابه لحدود "سورية المفيدة" أو على مستوى مواجهته مع قوى المقاومة التي تتنامى قواها وتتعزز عقيدتها العسكرية. إذاً خطة موسكو أتت بدافع رئيسي مباشر وهو مساعدة قوات النظام على التماسك واستعادة الأراضي التي خسرتها.
مسعى موسكو في سورية
يُدرك الروس جيداً أن تدخلهم المباشر في ميدان المعركة دفع بشار الأسد للارتماء في أحضانهم بعد أن أعياه تدخل طهران المستمر والعنيف في شؤون إدارة مؤسساته الأمنية والعسكرية، الأمر الذي يُفضي بطبيعة الحال إلى إمساك القيادة الروسية بشكل كامل بمصيره لأول مرة منذ بداية الأزمة السورية، وبالتالي إمساكهم بورقة تفاوض مهمة للغاية رغم رمزيتها. تقوم الاستراتيجية الدبلوماسية الروسية بشكل رئيس على تلويحهم وتلميحهم لاستعدادهم التخلي عنه نزولاً عند رغبة أطراف عديدة في المجتمع الدولي مقابل تحقيق مكاسب مستدامة تمكّنها من التحكم في مصير سورية ما بعد الأسد. وفي الحقيقة تسعى روسيا لتحقيق الأهداف التالية في سورية:
- الحفاظ على منفذها الأخير على البحر الأبيض المتوسط.
- التحكم في مستقبل خطوط الطاقة من غاز ونفط في المنطقة التي يُمكن أن تعبُر من الأراضي السورية.
- الحفاظ على مؤسسة الجيش السوري ومحاولة إنقاذ استثمارها القديم والهائل في عتاده وفي ضباطه وعلى رأسهم الأقلّيات.
- محاربة تنظيم الدولة الذي بات يشكل مهدداً حقيقياً لأمنها القومي لكُمونه الهائل في منطقة القوقاز ودول الجوار الروسي الجنوبي.
- مُزاحمة الولايات المتحدة في إدارة شؤون المشرق العربي وما يترتب عليها من تخفيف الضغوط الاقتصادية عليها بهدف:
أ. التخفيف من الحصار الاقتصادي الأوروبي والأمريكي عليها.
ب. إيجاد اتفاق مع الفاعلين الرئيسيين لتحديد سعر النفط عالمياً.
لتحقيق ما سلف تسعى موسكو لخلق مناخ يشبه إلى حد كبير المناخ الذي أتاح لها التحكم في صيغة الحل النهائي في الشيشان، وذلك من خلال تشكيل مرجعية دولية جديدة للحل السياسي في سوريا أولاً، ويتجلى ذلك من خلال دعوتها إلى اجتماعات فيينا وتهدف فيها للوصول إلى صيغة توافق يلزم الحاضرين بقرارات تُمليها بشكل رئيسي المصالح الروسية، أو تتفق على أقل تقدير مع أهدافها العامة. وفي هذا السياق نجد أن دور أمريكا الوسيط في نقاشات فيينا يشير إلى قبول الإدارة الأمريكية المبدئي لهذه الصيغة. ثانياً، من خلال استمالة معارضة سياسية وعسكرية حقيقية للنظام، وخلق خرق حقيقي في جبهة المقاومة الوطنية لقوى الاحتلال والاستبداد في سورية، حيث يدرك الروس جيداً أن استراتيجيتهم السابقة في الاتكّاء على هيأة التنسيق الوطنية وتيار بناء الدولة وبعض شخصيات المعارضة الداخلية لن تُحقق شرعية شعبية كافية من شأنها إرضاء قطاعات هامة من المجتمع السوري المعارض، وبالتالي تسعى موسكو إلى تكوين كتلة حرجة في أوساط المعارضة التقليدية تخلق حالة الشك في أوساط المعارضة وتشرعن تدخلها بالحد الأدنى. وأخيراً من خلال إعادة بث الروح في مؤسسات الجيش العسكرية وترميمها بغية الاعتماد عليها بشكل كلي في حكم البلاد وضبط مظاهر التسلح، فالجيش كمؤسسة يُسيطر عليها ضباط متعاونون معها يضمن استمرارية مصالحها. ولذا تسعى روسيا اليوم إلى حل أجهزة الدفاع الوطني واللجان الشعبية للتحكم أولاً في عسكرة المجتمع الموالي. علماً أن الميليشيات غير التابعة لوزارة الدفاع والأجهزة الأمنية الرسمية للنظام يُسيطر عليها حالياً الحرس الثوري الإيراني.
حدود السياسة الروسية في سورية
لقد جاء التصعيد الروسي الأخير في سورية واشتراك سلاحه الجوي في ضرب المعارضة السورية كمتغير جديد في المعادلة السورية لينسف مجموعة من الثوابت في العلاقات الدولية التي ترسخت أثناء سنوات الأزمة، ونجح في إرساء قواعد جديدة للعبة. فلقد حال أولاً دون تدخل أي قوة إقليمية أو دولية أخرى في الصراع لصالح المعارضة السورية، وإلّا فالاصطدام مباشرة مع موسكو. ثانياً، ضمنت روسيا في تواجدها على الميدان السوري ضرورة إشراكها على نحو مرضي في أي تسوية سياسية في سوريا، فاكتسبت إلى جانب حق النقض في مجلس الأمن حق نقض آخر ولكن في ميدان المعركة هذه المرة. ثالثاً، كفت موسكو واشنطن شر تصدر المشهد، وباتت الأخيرة راضية في موقعها المتفاعل مع الواقع الجديد، وتنازلت بمحض إرادتها لروسيا في قيادة المشهد العسكري وبالتالي السياسي في سوريا. رابعاً، نجح بوتين ولأول مرة منذ اندلاع الثورة في ضبط شريكه المحلي الأسد، وشريكه الإقليمي إيران، وباتا الأخيران أسرى إرادته السياسية وأضحى هو ضامنًا التزامهما في مخرجات الحل النهائي في سورية.
إلّا أن الأداء الروسي في سورية يعتريه مجموعة إشكالات تدلل على الحدود المتوقعة من هذا الأداء، وتنبع بعض هذه الإشكاليات من رؤية روسيا لدورها دولياً وإقليمياً وحدود المواجهة مع الولايات المتحدة، والبعض الآخر يتأتى عن مقاومة بعض القوى الإقليمية للدور الروسيباعتباره يهدد وجودها ومصالحها في المنطقة، في حين تملي أزمات روسيا الداخلية والاقتصادية خيارات موسكو الدبلوماسية وتحد من قدرتها على إيجاد بدائل أكثر نجاعة.
وعلى الرغم من تأكيد روسيا الدائم على معارضتها للنظام الأحادي القطبية، وأهمية وجود نظام دولي متعدد القوى، إلا أنها مرتبطة بمصالح استراتيجية وحقيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكثر ميلاً إلى احتواء الخلافات التي تنشب من آن لآخر مع واشنطن، وتسويتها على النحو الذي يضمن لروسيا حماية مصالحها وأمنها القومي. وبالتالي فإن روسيا حريصة على ألا تتجاوز هذه الخلافات حد الخلاف بين الشركاء ووكلائهم.
وميدانياً تشير المعطيات العسكرية الحالية، من تنامي قدرة قوى المقاومة الوطنية على التكيف مع الضربات الجوية واستمرار قدرتها على توجيه ضربات موجعة للنظام، وتضاؤل فرص روسيا في ترميم حالة الجيش السوري شبه المنهارة، إلى حتمية توصل موسكو عاجلاً أم آجلاً إلى التفاهم مع مجموع القوى الوطنية والدول الإقليمية الداعمة لها حول مستقبل البلاد. ومع زيادة وعي الأخيرة حول ضرورة التعامل مع الوجود الروسي في سوريا، فإنه من الممكن إنجاز اتفاق يحفظ مصالح موسكو من جهة ويحقق مقاصد الثورة السورية، إلّا أن العقبة الرئيسية التي تقف دون نجاح أي مسعى سياسي جدي في سورية تتمثل في الصلف الإيراني والهامش الذي يخلقه للنظام للمناورة. وفي حين يرى بعض المراقبين أن الحل في سورية يبدأ من خلال إحداث شرخ بين طهران وموسكو فإن التعويل على إرادة إحداهما في فض شراكتها مع الأخرى غير مبرر ذاتياً. لذا وفي ظل وجود قوات إيرانية في البلاد وضعف احتمال إرسال قوات برية روسية إليها، يجب على مجموع القوى الوطنية الاستمرار في ضرب المصالح الإيرانية فيها لخلق واقع جديد يدفع روسيا لإعادة التفكير في خيارها الاعتماد على طهران في سوريا.
