صدر عن مركز الخليج للأبحاث كتاب (دول الخليج .. قوانين ومعاهدات مكافحة الإرهاب) وشارك في هذا الكتاب الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية، نخبة من الباحثين في الشؤون الأمنية هم الدكتور مصطفى العاني، والدكتورة لانانسيبة، والدكتورة فريدة العجمي، وجاء ضمن جهود المركز لتأسيس فهم أعمق لواقع التطورات في إطار التعامل القانوني لهذه الظاهرة، حيث تعد التشريعات القانونية المحلية في دول منطقة الخليج والاتفاقيات الإقليمية والدولية واحدة من أهم الإجراءات كمؤشر على الاهتمام الذي توليه حكومات هذه الدول لمواجهة ظاهرة  الإرهاب التي تزداد انتشاراً وضراوة وشراسة، وكذلك المساهمة في الجهود الدولية في هذا الصدد، و حيث أصدرت دول منطقة الخليج مجموعة من التشريعات لحماية أمنها الوطني بعد أن وقعت ضحية للأعمال الإرهابية، إضافة إلى إظهار الجدية والتصميم على المساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع هذا التهديد.

 وقسم الكتاب القوانين التي صدرت في  دول منطقة الخليج لمواجهة ظاهرة الإرهاب قبل عام 2004م، أي قبل صدور هذا الكتاب، إلى قسمين  رئيسيين، تضمن القسم الأول رصد وسرد  وعرض القوانين التي صدرت في دول المنطقة والتعريف بها وأهميتها ومدلولها، ثم تضمن هذا الجزء القوانين التي صدرت في دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية العراق، ومملكة البحرين، وتضمن القسم الثاني الاتفاقيات التي وقعتها هذه الدول مع أطراف أخرى أو تحت مظلة منظمات إقليمية أو دولية من أجل مكافحة الإرهاب على المستوى الوطني، والمستوى الإقليمي، والصعيد الدولي، ومن بينها اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومعاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي.

وهذاالكتاب الذي استعرض  نصوص هذه القوانين والاتفاقيات، يعد مرجعاً للباحثين في هذا المجال خاصة بعد أن أصبحت ظاهرة الإرهاب ظاهرة عالمية وأصابت العديد من الدول العربية ودول منطقة الخليج على وجه الخصوص، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود الدولية لتفعيل ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات، واستحداث تشريعات جديدة تتناسب مع تطور الجرائم الإرهابية، والتعامل مع التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود والتي تلقى دعماً ماليًا ولوجستياً من دول إقليمية وعالمية من أجل أن تكون هذه التنظيمات أدوات لتمزيق الدول وتفتيت الشعوب.