تنطلق فرضية دراسة العلاقات الخليجية -التركية من مقولة أن الأبعاد الأمنية والعسكرية اضطلعت بأدوار رئيسة في صوغ نمط هذه العلاقات وطبيعة توترها وتطورها معا. وعلى الرغم من أن هذه العلاقات شهدت تحولات تصل لحد الطفرات المتلاحقة على مستويات متعددة، إلا أن المحور العسكري شكل تطورها الأبرز، نظرا لحداثته ودلالاته وارتداداته.

اتخذت العلاقات المشتركة على الصعيدين الأمني والعسكري مسارا موازيا للروابط الوثيقة للجانبين مع القوى الغربية، ولم تتقاطع نسبيا إلا في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003م، والذي شكل حافزا للتحولات والديناميات الجديدة التي أثرت سلبا في التوازنات الإقليمية الهشة، بعد ما شهده العراق من صراعات طائفية وتمددات غير مسبوقة للنفوذ الإيراني، شمل بعد ذلك أكثر من ساحة عربية، بما أوجد تحديات مزدوجة وتهديدات مركبة للجانبين التركي والخليجي في آن واحد.

خلق ذلك مساحات أكبر للتلاقي، ليتشكل ما يمكن تسميته بـ "تحالف مصالح" أو "تلاقى الضرورة" بين تركيا وبعض دول الخليج. بيد أن هذا التلاقي لم يأخذ مساره منحنى تصاعديا مباشرا، إذ شهدت العلاقات صعودا وهبوطا متدرجا خلال السنوات الخالية، تبعا لنمط سياسات تركيا حيال القضايا العربية، وموقف دول الخليج منها، وصولا إلى مرحلة أثمرت تلقائيا عن علاقات متشابكة بين كل من السعودية وقطر وتركيا، ليتشكل تحالف مواجه لـ"محور إيراني" يشمل العراق وسوريا وحزب الله في لبنان.

أولا-القضايا المحفزة على التحالف بين دول الخليج وتركيا:

انطلقت العلاقات خلال سنوات حكم حزب العدالة والتنمية بتركيا في خط متعرج، اتسم بالصعود نسبيا منذ عام 2002م، حتى تفجر موجة الثورات في عدد من البلدان العربية، بما أدى إلى تراجع منحنى العلاقات بسبب مقاربات تركيا التدخلية في شؤون الدول العربية، ولم يكن ذلك نمط حاكم للعلاقات الخليجية – التركية في مجملها، وإنما كانت العلاقات مع قطر استثناء من ذلك، إلى أن شهدت العلاقات مع السعودية تطورات متلاحقة بعد وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحكم، وما ترتب على ذلك من تزايد المبادرات الخارجية التي اتسمت بالجرأة والمبادأة حيال أغلب قضايا الإقليم، خصوصا ما يتعلق منها بمواجهة النفوذ الإيراني.

وأوجد الملف السوري أرضية مشتركة لإعادة مد جسور التعاون ولبروز بعض مظاهر التحالف بين بعض دول الخليج وتركيا، من خلال البناء على مجموعة من الاتفاقيات التي كان قد تم التوصل إليها، وذلك حينما وقعت دول مجلس التعاون وتركيا الاتفاقية الإطارية للتعاون في سبتمبر 2005م، بالمنامة بما أفضى إلى انعقاد أولى جلسات الحوار الاستراتيجي بين الجانبين في 2008م، في نقلة استهدفت مأسسة العلاقات، وإيجاد آلية دورية للمباحثات المشتركة. وبناء على ذلك تم اعتماد خطة العمل المشتركة في الاجتماع الثالث الذي انعقد بالكويت في أكتوبر 2010م، وفي 28 يناير 2012م، انعقدت جلسات الحوار على مستوى وزراء الخارجية بناء على دعوة تركيا.

وعلى الرغم من توقف انعقاد جلسات الحوار الاستراتيجي بين الجانبين منذ عام 2012م، إلا أن عودة تمتين العلاقات بين بعض دول الخليج وتركيا، نتج عنها تطورات غير مسبوقة على صعيد العلاقات العسكرية مع كل من السعودية وقطر. ويأتي ذلك وفقا لعدد من المحركات الحاكمة، يمكن التعرض لتفاصيلها على النحو التالي:

1-    التطورات الإقليمية و"الأدوار البديلة":

أفضى توقيع الاتفاق النووي الإيراني في يوليو 2015م، إلى تسريع الخطى بشأن تعضيد نفوذ طهران الإقليمي في العديد من الدول العربية فضلا عن محاولات التأثير سلبا على توازنات القوى الحاكمة في دول عربية أخرى، كما تسارعت وتيرة عملية التسلح الإيراني، على نحو غير مسبوق، لذلك اتجهت دول الخليج إلى اتخاذ مسارات متوازية ومضادة في اتجاهاتها انطلاقا من ضرورات الأمن الخليجي، وتبعا للمصالح الوطنية في تمتين جبهتها الداخلية واتخاذ مسارات خارجية تفاعلية وليست انعزالية، في وقت شهدت فيه ثوابت علاقات دول الخليج بأمريكا هزات لا يمكن التقليل من ارتداداتها، خصوصا أن ذلك ترافق مع الحديث عن أن الاتفاق النووي الإيراني شمل جوانب تتعلق بسياسات إيران الإقليمية.

وفي المقابل، شهدت علاقات تركيا -التي كانت تمني نفسها بمكاسب اقتصادية غير مسبوقة جراء الاتفاق الغربي مع إيران-مع العديد من القوى الغربية توترات غبر مسبوقة خلال العام الماضي، بسبب نمط التعاطي الأمريكي مع التدخل الروسي في سوريا، وتصاعد التنسيق مع إيران في هذا السياق، دون استجابة غربية تتناسب مع مصالح تركيا، التي باتت تستشعر أنها جزء من عملية إعادة رسم خرائط الإقليم، خصوصا في ظل الدعم العسكري والسياسي والإعلامي غير المسبوق تاريخيا للقوى الكردية على الجبهات المحاذية للحدود التركية. وأدى ذلك إلى ذهاب بعض التقديرات حد اعتبار أن هذه التطورات قد لا تأتي فقط على حساب الأدوار الأمنية التي أدتها تركيا منذ عام 1952م، وإنما أيضا على حساب الجغرافية التركية التي لملمت أشلاءها عام 1923م.

وفي الوقت الذي أبدت فيه دول الخليج معارضة علنية لنمط السياسيات المتبعة حيال الوضع في سوريا، فإن تركيا، أبدت قلقا كبيرا بسبب السياسة الأمريكية حيال الأزمة السورية انطلاقا من محددين. الأول، إن من شأن هذه السياسات أن تعزز قوة وحضور التنظيمات الكردية المسلحة نتيجة للتداخل والأدوار الحاسمة التي يؤديها حزب العمال الكردستاني PKK على الجبهات التركية والسورية والعراقية، بما يجعل أنقرة تبدو مشتتة بين القدرة على التوفيق بين دعم التحالف الدولي ضد داعش، والتخوف من أن يوفر هذا الدعم مساندة غير مباشرة للقوى الكردية الانفصالية. ثانيا، تشعر أنقرة بالقلق من أن هزيمة داعش يمكن أن تعزز من القدرات العسكرية لنظام بشار الأسد في سوريا، من ناحية، وحزب الاتحاد الكردستاني PYD، من ناحية أخرى.

هذه المعطيات تختلف كليا عن محركات موقف دول الخليج، التي تنخرط في التحالف الدولي لمواجهة داعش على جبهات مختلفة، انطلاقا مما يشكله من تهديد لمصالحها الحيوية، ومع ذلك فإن تركيا التي يحظى الملف الكردي بأولوية لديها، تبدو مشتتة بين كل من التطورات التي تتعارض مع المصالح الوطنية التركية، وتحاول أن تلعب دورا نشطا في الائتلاف الإسلامي الذي أعلنت عنه السعودية، وذلك لإمكانية تحقيق توافقات حول المصالح المتبادلة، حيث الأكراد بالنسبة للأتراك ونظام الأسد بالنسبة للجانبين معا، ومن هنا يمكن فهم ديناميات العلاقات الخليجية التركية خلال الفترة الأخيرة.

2-    الإرادة السياسية ومقاربات التحالف:

شهد عام 2015م، تطورًا بارزًا على صعيد العلاقات التركية – الخليجية، حيث جمعت ثمانية قمم خليجية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقادة دول الخليج، ثلاث منها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وأربع مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وواحدة مع أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح. وتوجت تلك القمم بنحو خمسة عشر اتفاقية، وعُقد أول اجتماع للجنة العليا للتعاون الاستراتيجي بين قطر وتركيا، كما تم اتفاق على تأسيس مجلس للتعاون الاستراتيجي بين أنقرة والرياض، وثمة توجهات لزيادة التعاون في مختلف المجالات مع الكويت.

وفيما وصل التعاون التركي القطري، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتكاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية، شهدت الشهور الأخيرة تطوراً متنامياً، في العلاقات بين الرياض وأنقرة، ووضع أسس لبناء شراكة مماثلة بين البلدين. كما شهد العام نفسه، تعاوناً اقتصادياً متنامياً بين تركيا والكويت، وهذا مع تزايد الاحتمالات بشأن أن تغير المقاربات التركية حيال عدد من الملفات الإقليمية قد يفضي إلى تقارب مع بقية دول مجلس التعاون الأخرى.

3-    تطورات الصراع في سوريا وارتداداته:

شكلت التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة السورية والخسائر الضخمة التي تعرضت لها تنظيمات المعارضة، بفعل الضربات الجوية الروسية منذ 30 سبتمبر 2015م، إلى تسريع من وتيرة "تحالف الضرورة" بين كل من السعودية وقطر وتركيا فيما يخص العمل على مسارين، المسار الأول، توثيق العلاقات الثنائية لإعادة رسم موازين القوى الإقليمية، وتعلق المسار الثاني، بتسريع العمل على الأرض لفتح ممرات لدعم المعارضة السورية المسلحة.

وفي الوقت الذي تعتبر فيه بعض دول الخليج أن تركيا تعد حليفا نظرا لتقارب المصالح فيما يخص الوضع السوري، ولتوجهها المضاد للتحركات الإيرانية على مسرح عمليات الإقليم، فإن أنقرة بدورها ترى أن دول الخليج تعد أكثر القوى الإقليمية المؤهلة لأن تضطلع بأدوار بارزة لدعم الخطط التركية الخاصة بإقامة منطقة حظر طيران في سوريا لمساندة المعارضة السورية ووقف تدفق اللاجئين إلى الأراضي التركية، خصوصا في ظل تعاظم مظاهر الإحباط الذي يسيطر على السلطة السياسية في أنقرة بسبب تردد واشنطن في استهداف نظام الأسد أو دعم الخطط الخاصة بإقامة منطقة عازلة تستبق تركيا بها المشروعات التي تستهدف دعم الطموح الكردي بإقامة منطقة حكم ذاتي على غرار إقليم شمال العراق في سوريا.

وقد وفر هذا السياق الإقليمي، والشعور بالاحتياج المتبادل على المستويين العسكري والأمني، القدرة على رسم ملامح استراتيجية متماسكة فيما يتعلق بالتحركات المشتركة حيال عدد من القضايا بما يتضمنه ذلك من تفهم دول الخليج للمخاوف التركية الخاصة بالوضع الكردي، خصوصا أن واحدة من أكثر القوى الإقليمية الداعمة عسكريا للتنظيمات والأحزاب الكردية في سوريا تتمثل في إيران.

4-    تصاعد أطر التعاون العسكري بين دول الخليج وتركيا:

تتعدد المؤشرات الدالة على تطورات غير مسبوقة في علاقات بعض دول الخليج بتركيا على الصعيد العسكري والأمني، ويمكن ملاحظة ذلك وفق عدد من التطورات:

• تركيا والقاعدة العسكرية في قطر:

تجاوزت العلاقات التركية مع بعض دول الخليج التوقعات لتصل مرحلة من التشابكات الأمنية المعقدة، وذلك بعد الإعلان في 17 ديسمبر الماضي عن تدشين قاعدة عسكرية تركية في قطر، في إطار تعاون متعدد المهام يقوم على ركيزة مواجهة "الأعداء المشتركة"، وتضم القاعدة العسكرية نحو 3000 جندي، من الوحدات الجوية والبحرية بالإضافة إلى عناصر من وحدات "العمليات الخاصة". ومن المقرر أن توظف هذه "القاعدة" في مهام إجراء التدريبات العسكرية المشتركة. وتعد ثاني أكبر قاعدة عسكرية لتركيا خارج أراضيها بعد القوة العسكرية التركية الموجودة في قبرص الشمالية. وقد وقع الاتفاق بين الجانبين بشأنها في 23 فبراير 2014م، وصادق البرلمان التركي عليه في يونيو 2015م، وبموجب الاتفاقية، يمكن للدوحة أيضا أن تؤسس قاعدة عسكرية في أنقرة. ويأتي هذا التطور النوعي بعد توقيع اتفاق للتعاون العسكري في عام 2007م، واتفاقية تتعلق بالتدريب العسكري المشترك في عام 2012م.

ورحبت الرياض بهذا الاتفاق لتعزيز أواصر التعاون مع تركيا لمواجهة السياسات والنفوذ الإيراني المتنامي. ويمكن للتعاون العسكري بين الجانبين أن يساعد قطر على استيعاب أنظمة تسلح وتدريب مختلفة، كما بما يساهم في تعزيز القدرة على مواجهة النفوذ الإيراني وأية احتمالات مستقبلية للتصعيد العسكري المتبادل، خصوصا أن تركيا تعد أحد القوى الرئيسية في حلف الناتو.

وتعتبر أغلب التقديرات التركية أن إقامة قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية، نصرا إقليميا غير مسبوق لأنقرة، لأنه يعيد وصل ما انقطع من علاقات مع المنطقة منذ "الجلاء التركي" في 19 أغسطس 1915[1]. هذا التطور تعتبره العديد من التقديرات التركية أنه يمكن أن يساهم في مشاركة أنقرة في "معادلة" تأمين الطاقة، وتعزيز موقع تركيا الإقليمي.

ومن المرجح أن تضمن القاعدة العسكرية التركية في قطر القدرة على التدريب وسط الصحراء التي تفتقر إليه القوات التركية، كما سيمنح ذلك للقوات التركية مكافحة القرصنة في بحر العرب والمحيط الهندي، وقد تشكل القاعدة مركز للعمليات مستقبلية لأنقرة فيما وراء البحار وبصورة رمزية أكثر، ستنبئ القاعدة بعودة البحرية التركية إلى المحيط الهندي للمرة الأولى منذ خمسينات القرن السادس عشر، حين حارب العثمانيون الإمبراطورية البرتغالية[2].

• تزايد وتيرة صفقات السلاح المشتركة:

تنظر تركيا إلى العلاقات العسكرية مع دول الخليج باعتبارها "فرصة ذهبيةلتعزيز الصناعات العسكرية التركية عبر عقود كبرى تؤهل صناعاتها العسكرية على التطور والانتشار، خصوصا في ظل سباق التسلح الذي بات يجتاح الإقليم، وارتباطا بسعي تركيا إلى تطوير صناعاتها العسكرية خلال السنوات العشر القادمة[3].

تعول أنقرة أيضا على إمكانية ضخمة للتحرك على هذا المسار، خصوصا في ظل تدني مستوى صفقات التسلح الخليجية من تركيا رغم التطورات السياسية، حيث لا تبلغ هذه الصفقات سوى 2.4 % من إجمالي مبيعات السلاح لدول الخليج العربي خلال الفترة 2010-2014م، في حين بلغت مبيعات أمريكا 48.1%، وبريطانيا 18.6 %، تبعا لتقديرات معهد سيبري  SIPRI[4]. وعلى الرغم من ذلك فإن دول الخليج تعد من أكبر زبائن الإنتاج العسكري التركي.

وعلى سبيل المثال، تعتبر السعودية من أهم المشتريين للسلاح التركي، فشركة FNSS))، والتي تأسست عام 1988م، والمتخصصة في إنتاج العربات المدرعة تستند بشكل أساسي على تطوير المدرعة (M-113)، التي تمتلكها السعودية، ولهذه الشركة فرع في مدينة الخرج جنوب شرق الرياض منذ عام 2004.م ويعد تحديث المدرعة(M-113)الأساس الذى قام عليه فعليا التعاون العسكري التركي - السعودي، وفي مايو2010م، تم توقيع اتفاق تعاون عسكري يغطي التدريب والأبحاث العلمية والتنمية التكنولوجية.

وبعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في السعودية، ازدادت مؤشرات التقارب العسكري بين الدولتين، ففي 19 فبراير 2015م، زار رئيس هيأة أركان الجيش التركي السابق، الجنرال نجدت أوزال، الرياض، لبحث سبل التنسيق المشترك للتصدي لتنظيم داعش وحضور اجتماع قوات التحالف المشترك ضد التنظيم، الذي حضره أيضا رئيس هيأة الأركان المشتركة الأمريكية، مارتن ديمبسي، والقائد الأعلى لقوات الناتو، فيليب بريدلاف، ومسؤولون عسكريون من 20 دولة[5].

وعلى جانب آخر، فقد استهدفت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، إلى أنقرة، في 6 إبريل 2015م، تحديد الأطر العامة للتقارب بين البلدين بعد شهور من التنسيق المشترك على مختلف الأصعدة؛ السياسية، والأمنية، والعسكرية. وكانت صحيفة "أكشام" التركية نقلت عن يغيت بولوت – كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- قوله إن تركيا دخلت سوق الأسلحة السعودية بعدما وقعت اتفاقية تعاون عبر شركة "أسلسان" للصناعات الدفاعية مع السعودية ممثلة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية وشركة تقنية الدفاع. وأكد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الأمير تركي بن سعودبن محمد آل سعود، أن هذه الاتفاقية تعد بداية لشراكة استراتيجية، من شأنها أن يكون لها تأثير إيجابي على القدرات التقنية والابتكار في السعودية.

وهناك مجالا كبيرا للتعاون بين البلدين في تصنيع الذخائر والصناعة البحرية والطائرات من دون طيار. وفى يناير 2016م، خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للسعودية أشارت تقديرات إلى أن المملكة وقعت اتفاقية عسكرية تبلغ قيمتها زهاء 2.5 مليار دولار، ويمكن أن تصل إلى نحو 10 مليار دولار تشترى بموجبها السعودية معدات عسكرية، ومن المحتمل أن تحصل بمقتضاها على الدبابة التركية "الالطاى"[6].

وعلى جانب آخر، شهدت العلاقات التركية مع البحرين تطورات موازية، حيث قال نائب وزير الدفاع التركي، حسن كمال ياردمجي Hassan Kemal Yardimci، أثناء زيارته للمنامة في مارس 2015م، إن التحالف بين تركيا ومجلس التعاون يجب عدم استبعاده، فكل الخيارات مفتوحة لتعزيز التعاون المشترك، وذلك أثناء جولة له شملت عدد من بلدان الخليج، وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات العسكرية لشراء البحرين أسلحة بحرية من أنقرة[7].

فيما تشهد علاقات أنقرة مع الدوحة تطورات متلاحقة حيث وقُعت اتفاقية تدريب الجيش القطري من قبل عسكريين أتراك، وإقامة معرض "التكنولوجيا المتقدمة" والصناعات الدفاعية من قبل رجال الأعمال الأتراك المستقلين "الموصياد"، حيث جمع لفيفا من رجال الأعمال الصناعيين العسكريين من البلدين، مع 67 شركة تركية متخصصة في الصناعات الدفاعية بالدوحة[8].

• توالي إجراء مناورات عسكرية مشتركة:

يعد إجراء مناورات عسكرية مشتركة أحد المؤشرات الدالة على اضطلاع المحرك الأمني والعسكري بدور رئيسي في صياغة مسار علاقات تركيا بدول الخليج، فقد قام رئيس الأركان التركي الجنرال خلوصي أكار بزيارة إلى السعودية في فبراير 2016م، برفقة رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو، تمخض عنها اتفاق على مناورات عسكرية مشتركة بين الجيشين السعودي والتركي. كما تم تأسيس "مجلس تعاون استراتيجي". ويعكس تزايد وتيرة الزيارات المتبادلة بين المسؤولين العسكريين في الجانبين تصاعد أبعاد التعاون العسكري بين السعودية وتركيا.

وقد أجريت مؤخرا مناورات عسكرية مشتركة، في الرياض وأنقرة بالتزامن، ففيما شهدت السعودية مناورات عسكرية تعد الأضخم أطلق عليها "رعد الشمال"، وشارك فيها الآلاف من القوات الخليجية والعربية والإسلامية بقيادة السعودية، فإن أنقرة بدورها استضافت تدريبات ثنائية جمعت القوات الجوية السعودية بنظيرتها التركية، في تطور حمل الكثير من الدلالات بشأن موقف الدولتين من الأحداث والقضايا على مسرح عمليات الإقليم، خصوصا ما يتعلق منها بالأزمة السورية.

وعلى جانب آخر، استقبل رئيس هيأة الأركان التركية خلوصي أكار، وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، الذي أجرى زيارة رسمية إلى أنقرة، في فبراير 2016م. أشارت تقديرات إلى أنها شملت زيارات تمركزات عسكرية قطرية في قاعدة انجرليك التركية. وأجرى العطية لقاء مغلقا مع الرئيس التركي، أردوغان، ورئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو، وحضر وزير الدفاع التركي، عصمت يلماز، كافة الاجتماعات التي عقدها الوزير القطري مع المسؤولين الأتراك. وقد نفذت القوات المسلحة القطرية بالتعاون مع القوات التركية في قطر تدريبات عسكرية أطلق عليها "نصر 2015"م، في أكتوبر 2015م.

5-    إثبات الكفاءة القتالية وتراجع الثقة في واشنطن:

في ظل تراجع الثقة نسبيا في سياسات الحليف الأمريكي بالنسبة للجانبين الخليجي والتركي، فقد حاولت بعض الأدبيات الغربية التأكيد في مناسبات مختلفة أن بعض دول الإقليم قد تمتلك أنظمة تسلح متقدمة غير أنها تعاني من تراجع معدلات الصيانة وتدني مستويات التدريب القتالي، غير أن تطورات الأحداث الإقليمية برهنت عن توجه معاكس ومؤشرات مضادة، على المستوى العملي من قبل دول مجلس التعاون عبر تبني عدد من المبادرات جسدت الجهوزية القتالية، سواء من خلال المناورات التدريبية الدورية أو السعي لتعظيم "بناء القدرات" العسكرية والقتالية، فضلا عن المشاركة في العمليات العسكرية في سوريا والعراق وليبيا واليمن، بما بات يخلق سمعة حقيقة بامتلاك قوة حقيقية في اختصاصها القتالي.

كما أن نمط التسلح الخليجي وطبيعة التحركات المشتركة لتدشين ما يمكن أن يطلق عليه "تحالفات مركبة" مع عدد من القوى الجديدة إقليميا ودوليا، يعكس الإدراك المتنامي للتحولات طويلة الأجل الأكثر احتمالا من جراء الاتفاق النووي الإيراني، واستباق نمط التحرك الأمريكي التدريجي للانسحاب من المنطقة والتوجه نحو الشرق الأقصى، بما يخلق تحديات متصاعدة الحدة، ويدفع الجانبين الخليجي والتركي إلى تحويل التحالف الافتراضي مع بعض الشركاء إلى تحالف واقعي، بما يخدم المصالح المتبادلة، وفق قاعدة Win Win Game.

ثانيًا- القضايا العالقة في العلاقات المشتركة:

لعبت تركيا دورا رئيسيا في تطوير التعاون بين الناتو ودول مجلس التعاون من خلال مبادرة اسطنبول للتعاون (ICI) عام 2004م، وشملت كل من الإمارات والكويت والبحرين وقطر، وفي عام 2008م، تم الإعلان عن تدشين الحوار الاستراتيجي، والذي وفر بعد ذلك آلية دورية للتباحث حول مختلف قضايا الأمن الإقليمي.

وفي هذا السياق تبرز الحاجة إلى مناقشة العلاقات الخليجية – التركية انطلاقا من أنماط التهديدات والتحديات المتداخلة التي باتت تواجه الجانبين فيما يخص أدوارهما الإقليمية، لكونها شكلت الأرضية التي تأسست عليها المصالح المتبادلة، على النحو الذي عكسته مؤشرات تعدد الزيارات المتبادلة عالية المستوى خلال الشهور الأخيرة.

1- الاختلاف حول إدارة العلاقات مع طهران وموسكو:

تصاعدت وتيرة التوتر التركي – الإيراني، وتوالت التصريحات التركية الرافضة لسياسات وتحركات إيران إقليميا، ومع ذلك هناك تقديرات تشير إلى أن ثمة قدرة محدودة لأنقرة للتصعيد ضد طهران، وأن التقدير الحقيقي بين الجانبين الخليجي والتركي، متباين لحجم الخطر الإيراني، وأن التصريحات التركية حيال إيران تعكس، من ناحية، القلق من مسار الأوضاع في سوريا، ومن ناحية أخرى، الدعم الذي تقدمه طهران للأكراد في سوريا، ولحزب العمال الكردستاني. ويتم الإشارة في هذا الإطار إلى أنه على الرغم من وجود منافسة تاريخية بين إيران وتركيا على الصعيد الإقليمي، غير أن علاقات البلدين لم تشهد صراعات مباشرة منذ 350عاما، تأسيسا على أن العلاقات المشتركة تتسم بالتعقيد وتعدد الأبعاد، بسبب الشراكة الاقتصادية وفي مجال الطاقة[9]، وأيضا لكونهما يرتبطان بنحو 312 ميل للحود المشتركة لم تتغير منذ عام 1939[10].

في المقابل فإن توثيق العلاقات مع تركيا قد يلقي بأعباء على دول الخليج من جراء الاندفاعة التركية لتوتير العلاقات مع العديد من القوى الدولية والإقليمية. وقد تبتغي بعض دول الخليج عدم التورط في خوض صراع مفتوح مع موسكو، كما أنها قد تود ألا تتورط في نزاع بين تركيا والناتو، من جهة، وروسيا، من الجهة الأخرى[11].

2-استقرار الدول العربية وتبدل أولويات الجانبين:

عملت تركيا بعد الثورات التي شهدتها عدد من الدول العربية على دعم تيارات الإسلام السياسي، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين، وفق مقاربة اعتبرت أن من شأن ذلك أن يفضي إلى تمدد نفوذ تركيا الإقليمي. لم يكن ذلك يتلاقى تلقائيا مع موقف بعض الدول الخليجية، التي منحت أولوية لتماسك واستقرار وبقاء الدولة العربية، باعتبار أن ذلك يحقق مصلحة خليجية حيوية، كما أنه يضمن عدم اختلال موازين القوى الإقليمية سواء في مواجهة إيران أو في مواجهة تركيا ذاتها، التي لم تأخذ في اعتبارها نمط المواقف الخليجية حيال بعض حلفائها الإقليميين[12].

ومع أن الجانبين معا أيدا بدرجات متفاوتة الثورة السورية، غير أن المسار التركي-القطري لدعم المعارضة، لم يكن موحدا مع المسار السعودي إلا خلال العام الماضي، وفيما سبق ذلك كانت السياسات تتجه إلى دعم جماعات متنافسة على مسرح العمليات السوري. كما أنه خلافا للتوجه التركي الذي يرفض توثيق العلاقات مع مصر في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، فثمة توجه سعودي إلى تشكيل نمط من التحالفات قائم على ركائز أو قوى إقليمية، تتمثل في المملكة ذاتها بالإضافة إلى مصر وأنقرة، وبعض البلدان العربية والإسلامية، بما يدفع السعودية إلى الاضطلاع بدور قيادي لتجسير هوة الخلاف بين الجانبين، وقد اعترف أردوغان صراحة  بأن المملكة تريد علاقات أفضل بين الجانبين التركي والمصري[13]، وهى إشارة واضحة على أن الديناميات الإقليمية باتت تدفع المملكة للعب أدوار إقليمية بنشاط أكبر لتحقيق ما يمكن أن يطلق عليه "الأمن الاستباقي".

3- تباين التقديرات الخليجية بشأن تركيا:

قد يبدو من الصعوبة بمكان الحديث عن نمط واحد من المحركات حاكمة لتوجهات مختلف دول مجلس التعاون الخليجي حيال تركيا، ذلك أن الرؤى تتباين نسبيا حيال الاندفاعة لتوثيق العلاقات وتحسينها وصولا إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية، بما يضمن درجة عالية من التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا الإقليمية، وبما يوجد علاقات عسكرية وأمنية تستوجب التزامات متعددة ومتبادلة من قبل الجانبين.

وبينما تسعى كل من السعودية وقطر إلى اتخاذ المبادرة في توثيق العلاقات مع أنقرة في مساراتها المختلفة، فإن المقاربة الكويتية حيال ذلك موجودة ولكنها – على ما يبدو - أقل حماسة، فيما الرؤية الإماراتية والعمانية تعارض نسبيا توجهات تركيا الخارجية لأسباب مختلفة، ففي الحالة العمانية يبدو مسار الحديث عن تحالفات مع تركيا خارج عن سياق ضوابط الحركة الخارجية، بينما تتحفظ الإمارات بدورها على سياسة تركيا إزاء الدول العربية الداخلية، ودعمها جماعات الإسلام السياسي، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن معارضة السياسات الإماراتية للسياسة التركية حيال الدولة المصرية. وقد أشارت بعض الاتجاهات إلى أن ثمة تحفظات إماراتية على إقامة قاعدة عسكرية تركية على أراضي إحدى دول مجلس التعاون.

ثالثا -المسارات المحتملة للعلاقات:

قد لا تبدو تركيا -فعليا-حليفًا دائمًا لدول الخليج، وأن الحاصل محض "تحالف افتراضي" يعبر عن تلاقي مصالح أوجدتها التطورات الطارئة في منطقة تشهد تبدلات متلاحقة وتطورات متسارعة ومع ذلك فإن التحول من "التحالف الافتراضي" إلى "التحالف الواقعي" القابل للاستمرار يرتبط بعدد من المحركات المترابطة عناصرها والمتداخلة فيما بينها:

(1)- مأسسة العلاقات الأمنية والعسكرية:

تعد القدرة على مأسسة العلاقات الخليجية- التركية على نحو لا يجعلها ترتبط بمحض توجهات نخب حاكمة، وإنما بمقتضى مصالح دول قائمة وروابط ثابتة نسبيا، محركا أساسيا في تحديد مسار مستقبل العلاقات بين الجانبين، خصوصا أن الحوار الاستراتيجي الذي جرى سنويا بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي (2008- 2012م)، جاء بين "المجلس" وتركيا، ولم يأت بين تركيا وكل دولة خليجية على حدة، وهو ما اعتبرته بعض التقديرات التركية عامل ضعف يستوجب تحركا سريعا على مسار العلاقات الثنائية مع دول مجلس التعاون، بما يدفع إلى تكامل المسارات الثنائية والجماعية، على نحو قد يحقق التصريحات السابقة التي كان قد أدلى بها الرئيس التركي السابق، عبد الله جول، حينما أشار في يوليو 2009م، إلى أن أنقرة يمكن أن تضطلع بدور هام في حفظ الأمن في منطقة الخليج[14].

(2)-القدرة على التمتع باستراتيجية "النفس الطويل":

إن عملية استغلال الخطوات المحققة على صعيد العلاقات الأمنية والعسكرية المشتركة، والبناء عليها لوضع استراتيجية تفصيلية تضبط وتحكم تحركات روابط الجانبين، يعد أحد الأدوات الحاكمة لمستقبل العلاقات الخليجية -التركية، خصوصا أن العمل على ترسيخ الأمن الإقليمي لمنطقة الخليج عبر آليات وأدوات واستراتيجيات متداخلة وبعيدا عما عرف بالمسار الواحد والخاص بالعلاقات الأمنية والاستراتيجية مع أمريكا، يعد تحركا يتسم بالإيجابية ويخلق استجابة تتناسب مع حجم التحدي.

ومع ذلك فإن التعاون الحاصل بين بعض دول الخليج وتركيا قائم على فكرة الدعم المتبادل المؤسس على الفهم العميق لطبيعة القضايا ذات الأولوية بالنسبة للجانبين، حيث القضية الكردية بالنسبة لتركيا، والسياسيات الإيرانية بالنسبة لدول الخليج، على أن تكون القضايا المشتركة (مثل الأزمة السورية) الأرضية الراسخة التي تدعم العمل المشترك والدعم المتبادل فيما يخص الملفات الملحة والحيوية بالنسبة للجانبين. ومع ذلك فإن توسعة مساحات التلاقي والتنسيق المتبادل ليشمل مختلف القضايا الإقليمية سيظل محركا مهما آخر من شأنه أن يصوغ مسارات هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة.

(3)-الانتقال من "محور" مصالح إلى "تحالف" متماسك:

إن التكتل الخليجي – التركي يمثل قضية محورية، كونه يشكل تكتل مصالح، بسبب الاصطفاف الإقليمي الحاد في المنطقة بين المحور الإقليمي الذي تقوده السعودية في مواجهة محور روسيا وإيران والعراق في سوريا، ومع ذلك فإن توسعة نطاق "التحالف" السعودي – القطري – التركي، يقوم على فهم ديناميات تحركات كل طرف، بحيث يأخذ في اعتباره مصالح ورؤى الطرف الآخر حينما يصوغ نمط تحركاته الخارجية.

كما قد يرتبط ذلك بالقدرة على تقديم تنازلات لبلوغ حلول وسط حيال القضايا محل الخلاف، على نحو يجعل التحالف القائم بين الجانبين الخليجي والتركي يشمل قوى إقليمية مركزية أخرى، يبرز توالي الأحداث أهميتها وضرورة تواجدها لثبات هذا التحالف وضمان فاعليته في مواجهة التحديات الإقليمية المركبة، وذلك حتى يغدو بعيدا عن التعبير عن التحولات الجزئية أو الظواهر المؤقتة سريعة التبدل والتغيير.

[1]Metin Gurcan, What are Turkish troops going to do in Qatar?, al-monitor, June 3, 2015.:

[2] Olivier Decottignies and Soner Cagaptay, Turkey's New Base in Qatar, Washington Institute,January 11, 2016. 

[3]Paul Cochrane, Revealed: Secret details of Turkey's new military pact with Qatar, 27 January 2016:

www.middleeasteye.net/news/turkey-qatar-military-agreement-940298365#sthash.z59VyzbF.3oFBmohX.dpuf 

[4]Ibid.

[5]أحمد مصري، الاتفاقيات التركية العسكرية.. دور إقليمي وحماية مشتركة، تركيا بوست، 23 ديسمبر 2015. 

[6]المصدر السابق.

[7] Habib Toumi,Why a Turkey-GCC alliance should not to be ruled out, 11 March 10, 2015. At: http://gulfnews.com/news/asia/why-a-turkey-gcc-alliance-should-not-to-be-ruled-out-1.1469492

[8] مع اقتراب التدخل البري في سوريا.. دلالات التقارب العسكري بين تركيا وقطر، موقع كلمتي، 11 فبراير 2016. أنظر:

http://klmty.net

[9]Ömer Taşpınar, Turkey and the Arab Gulf States: A Dance with Uncertain Expectations,

March 31, 2015

[10] Olivier Decottignies and Soner Cagaptay, op. cit.

[11]عبد الرحمن الراشد يحذر من موقف دول الخليج المحايد تجاه أزمة تركيا وروسيا، بوابة القاهرة، 29 نوفمبر 2015.

[12] Valeria Talbot, TURKEY‐GCC: RELATIONS IN ATRANSFORMING MIDDLE EAST, Analysis No. 178, June 2013.

[13]Beki, Akif., “Saudi Arabia Wants U.S. To Make Peace With Egypt, Says Turkish President,” Daily Hurriyet, March 4, 2015.

[14]Turkey Has Plans to Station 1000s of Troops at New Military Base in Qatar, 17.12.2015, at:

http://sputniknews.com/middleeast/20151217/1031927332/turkey-qatar-military base.html#ixzz40dR8dZFN