- لاشك أن المتابعة الدقيقة للسياسة الصينية تجاه القضية الفلسطينية لابد وأن تقودنا إلى تساؤل جوهري مفاده كيف يمكن لمثل هذه الدولة الكبرى التى تمتلك العديد من مقومات القوة الشاملة للدول ألا يكون لديها دوراً مميزاً ومؤثراً فى هذه القضية المحورية والمركزية والتى تمثل جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، وماهي الأسباب والعوامل التي أثرت وفرضت نفسها على السياسة الصينية لتكون على هذا النحو، ومن ثم يتطلب الأمر أهمية التعرض لهذا الموضوع بقدر من التفصيل بما يوضح طبيعة الدور الصيني ومراحله ومدى إمكانية أن يتطور إلى دور أكثر إيجابية فى ظل تزايد تصاعد حدة المشكلات الدولية ومدى الحاجة إلى الإستفادة من قوة الدور الصينى فى حل هذه المشكلات ولاسيما القضية الفلسطينية ، ومدى إمكانية أن يتم ذلك فى ظل ما يراه البعض من تراجع نسبى للدور الأمريكي فى منطقة الشرق الأوسط .
- من الضروري أن نلقي الضوء فى البداية على بعض المنطلقات المرتبطة بالسياسة الصينية فى المنطقة، ويأتي على رأس هذه المنطلقات أن الصين وهى دولة دائمة العضوية فى مجلس الأمن إنتهجت منذ مطلع الخمسينيات سياسة عدم التدخل المباشر فى أية نزاعات دولية أو إقليمية مادامت لا تمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، واعتمدت على التعامل طبقًا لسياسات حسن الجوار، والدفع في اتجاه حل الصراعات عن طريق الحوار والطرق السلمية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية قناعة منها بأن هذه السياسة سوف تتيح لها أن تمتلك القدرة على التواصل مع كافة الأطراف بما يمكنها من القيام بالدور الذى تستطيع القيام به لحل المشكلات بعيدًا عن سياسات الإحتواء والهيمنة والتورط غير المجدي خاصة التدخل العسكري في أية نزاعات إقليمية.
- ولا يفوتنا فى هذا السياق أن نؤكد على أن السياسة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط التى نجحت فى السيطرة على مقدراتها إلى حد كبير واستطاعت إقامة علاقات استراتيجية مع معظم دول المنطقة فى مواجهة المحاولات السوفيتية ثم الروسية التي حاولت إيجاد موطئ قدم لها فى المنطقة فى إطار الحرب الباردة بينهما، ولا شك أن هذا التوجه الأمريكي قد أثر بشكل كبير على السياسة الصينية ولم يترك لها مجالاً للتأثير على مجريات الأوضاع فى المنطقة مما أدى بالصين إلى الإبتعاد عن المنافسة السياسية الحادة والمكلفة - دون إغفال رغبتها فى التواجد فى وسط الأحداث حتى ولو شرفيًا – مع التركيز على الجوانب الأكثر أهمية بالنسبة لها والتى تتمشى مع توجهاتها العامة وأقصد الجوانب الإقتصادية تحديداً وهو ما نجحت فيه الصين بصورة منقطعة النظير .
- قد يكون من المستغرب ونحن نعالج موقف الصين من القضية الفلسطينية أن نذكر أن الصين انتهجت موقفًا معاديًا من إسرائيل منذ بداية الخمسينات انحيازًا للموقف العربي والفلسطيني رغم أن إسرائيل كانت من أوائل الدول التى اعترفت بالصين رسمياً عام 1951م، وهو ما لم تقابله الأخيرة باعتراف مماثل إلا بعد حوالي أربعة عقود نظرًا لموقف إسرائيل المؤيد للهند فى صراعها مع الصين فضلاً عن الاعتراف وإقامة علاقات مع (تايوان) وهو الأمر الذى دفع الصين إلى إتخاذ مواقف أكثر تأييدًا للدول العربية فى صراعها مع إسرائيل وبذلك دخلت العلاقات الصينية / الإسرائيلية في هذا التوقيت فى مرحلة من التوتر والتدهور فى مقابل علاقات جيدة مع العالم العربي .
- وارتباطًا بهذا الموقف فقد جاء مؤتمر باندونج عام 1955م، ليمثل نقطة التحول الرئيسية في إعلان الصين مواقفها بكل وضوح حيث أكدت دعمها لكافة المواقف العربية تجاه إسرائيل بل واتجهت إلى تبنى كافة القرارات التي تؤيد الحقوق العربية والفلسطينية، وأدانت الإعتداء الثلاثي على مصر عام 1956م، واعتبرته عملاً عدوانيًا، ثم اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية فور تأسيسها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، واستقبلت رئيس المنظمة آنذاك المرحوم أحمد الشقيري خلال زيارته إلى بكين عام 1966م، بحفاوة بالغة والتقى بالرئيس ماوتسى تونج ، ولم تتوانَ عن الموافقة على افتتاح بعثة دبلوماسية لفلسطين فى بكين تتمتع بكافة المزايا الدبلوماسية، وتم تتويج هذه العلاقة بزيارة الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى الصين عام 1970م، وتوالت زياراته المتعددة إلى هناك بعد ذلك حتى أن التقديرات تشير إلى أنها تعدت عدد خمس عشرة زيارة .
- كما تبنت الصين المواقف الفلسطينية تجاه حل القضية خلال عرضها ومناقشتها في المحافل الدولية وتبلورت رؤيتها في أن جوهر أزمة الشرق الأوسط يتمثل في احتلال إسرائيل للأراضى العربية، وأن أى حل عادل يجب أن يستند على انسحاب إسرائيل من هذه الأراضي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كما أبدت الصين تأييدها لكافة الأفكار المتعلقة بعقد مؤتمر دولي للسلام فى الشرق الأوسط لحل المشكلات بين إسرائيل وفلسطين وسوريا ولبنان حتى يكون هناك سلامًا شاملاً واستقرارًا في المنطقة .
- مع انطلاق حقبة السبعينيات بدأت العلاقات الصينية / الإسرائيلية تأخذ توجهًا إيجابيًا ينهي مرحلة العداء تدريجيًا وينبئ بدخول مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية تحقق أهداف ومصالح الطرفين بعيدًا عن الخلافات السياسية، ولعل هذا الأمر لم يحدث من فراغ بل ارتبط ببعض المتغيرات الهامة من بينها تصويت إسرائيل لصالح قبول الصين عضوًا كامل العضوية فى الأمم المتحدة عام 1971م، ثم حدوث التقارب الصيني ــ الأمريكي لأول مرة عام 1972م، ثم جاء توقيع معاهدة السلام المصرية / الإسرائيلية في مارس 1979م، يكون بمثابة بداية حقيقية لتطوير العلاقات بين الصين وإسرائيل حيث رأت أن مسار السلام الإسرائيلي العربي قد شهد انفراجًا وانفتاحًا غير مسبوق وأن هذه المعاهدة سوف تفتح المجال أمام تحقيق السلام الشامل بين إسرائيل وكافة الدول العربية، وقد دعم من هذا التوجه الصيني تولي قيادة سياسية صينية جديدة تتبنى وتؤمن بمبدأ وسياسة الانفتاح على دول العالم الخارجي .
- من الجدير بالذكر أن هذا التقارب الصيني/ الإسرائيلي قد اتخذ مسارًا موازيًا للعلاقات الصينية / العربية ولم يكن على حساب هذه العلاقات الجيدة ولم يؤثر عليها سلبًا، وهو الأمر الذي يجد تفسيره فى أن المواقف الصينية إزاء الصراع العربي الإسرائيلي بصفة عامة والقضية الفلسطينية بصفة خاصة كان قد تم صياغتها فى إطار مجموعة من المبادئ الرئيسية العامة التي تحظى بقبول المجتمع الدولي وليس أكثر من ذلك، حيث أنه قد تلاحظ أن الصين لم تسع فى أي من مراحل الصراع إلى ممارسة أية ضغوط على إسرائيل لوضع هذه المبادئ موضع التنفيذ، ومن ثم لم يشعر العرب بفقدان حليف استراتيجي مؤثر من جراء التغيير فى طبيعة العلاقات الصينية الجديدة فى المنطقة لاسيما وأن الصين كانت حريصة دائمًا على ثبات رؤيتها المعروفة والمعلنة تجاه تسوية القضية الفلسطينية، كما أنها من جانب آخر ركزت على الجانب الاقتصادي في علاقاتها العربية بما تمشى مع مصالح الطرفين بل تغلب إلى حد كبير على الجوانب السياسية فى هذه العلاقة .
- سارت العلاقات الصينية مع كل من الجانبين العربي والإسرائيلي في اتجاهين منفصلين، وسعت السياسة الصينية على أن تتعامل معهما دون أن يؤثر أحدهما على الآخر، مع العمل على تحقيق أقصى قدر من الإستفادة من هذه العلاقة وهو ما يعكس السياسة البرجماتية التى انتهجتها القيادة الصينية فى التعامل مع الملفات المختلفة وخاصة ملفات منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي ميز السياسة الصينية ولاقى قبولاً من كافة الأطراف، كما أن التوجه الصيني الاقتصادي تجاه المنطقة ودعم استثماراتها فيها وتقديم بعض المساعدات والمنح للجانب الفلسطينى أدى إلى قدر كبير من التفهم العربى لمعطيات ومنطلقات السياسة الصينية في المنطقة، واكتفى العرب بالتعامل معها طبقاً لمحدداتها ومنطلقاتها .
- ومع قيام القيادة الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات بإعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة فى مؤتمر الجزائر عام 1988م، أسرعت الصين إلى الإعتراف الرسمي بالدولة الناشئة، ثم جاءت إتفاقيات أوسلو التى تم توقيعها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1993م، لتطرح مزيدًا من الانفتاح الصيني على الجانبين تحت مبرر أن طبيعة هذه المرحلة الجديدة تعد فرصة سانحة لتطوير علاقاتها مع كليهما وأن هذه الإتفاقيات ستكون المدخل الملائم نحو تسوية القضية الفلسطينية، وأبدت الصين تأييداً ملحوظاً لهذه الاتفاقات واعترفت بنتائجها وتعاملت بشكل رسمي مع السلطة الوطنية الفلسطينية وقامت بفتح مكتب تمثيل دبلوماسي لها فى غزة ثم سفارة فى رام الله ، وتطورت العلاقات الايجابية بصورة غير مسبوقة حيث قام الرئيس الصيني آنذاك (جيانج تسى) بزيارة إلى فلسطين (رام الله) عام 2000م، ليكون بذلك أول زعيم صيني يقوم بزيارة إلى فلسطين، وتم تدشين مرحلة جديدة فى العلاقات الصينية / الفلسطينية ولكن دون أن تكون على حساب التطور الجاري في العلاقات الصينية / الإسرائيلية.
- حرصت الصين على تأكيد اهتمامها بالقيام بدور نشط في المنطقة فقامت عام 2002م، بتعيين مبعوث لها لعملية السلام في الشرق الأوسط لتسهيل عملية التواصل مع مختلف الأطراف (لا تزال مهامه قائمة حتى الآن) ثم اتجهت لمزيد من تنشيط هذا الدور من خلال طرح مبادرة سلام تتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، وعاصمتها القدس مع مراعاة الاعتبارات الإسرائيلية الأمنية، وتطبيق مبدأ الأرض مقابل السلام على أن يتم تنفيذ ذلك عن طريق المفاوضات وضرورة أن يقدم المجتمع الدولي الضمانات اللازمة لإنجاح عملية السلام، وبالرغم من هذا الطرح الصيني إلا إنها أيدت أيضًا وبشدة خريطة الطريق التي طرحتها الرباعية الدولية عام 2003م، والتي تضمنت إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل أو ما يعرف باسم حل الدولتين TWO STATE SOLUTION ، ولا يزال هذا هو الموقف الصيني الرسمي حتى الآن .
- ولابد أن نشير فى هذا الصدد إلى أن السياسة الصينية سارت قدمًا في دعم علاقاتها مع إسرائيل حيث زارها الرئيس الصينى عام 2000م، وبدأت الزيارات المتبادلة بين الدولتين تتوالى على أعلى المستويات، فقد زارها أيضًا رئيسا وزراء إسرائيل السابق ( إيهود أولمرت) عام 2007م، والحالي (بنيامين نتانياهو) في منتصف عام 2013 ،بالإضافة إلى زيارات من المسؤولين العسكريين والاقتصاديين وكل ما يتعلق بالمجالات العلمية والتكنولوجية من كلا الجانبين، ولا يمكن لنا أن نتجاهل في هذا المجال – كدلالة على تطور العلاقات بين الطرفين – تلك الأزمة التي أثارتها صفقة تزويد إسرائيل للصين بطائرات الإنذار المبكر (فالكون) عام 2004م، وقد تدخلت الولايات المتحدة ونجحت فى إفشال هذه الصفقة تطبيقًا للقرار الأمريكي بعدم نقل تكنولوجيتها العسكرية إلى الصين .
- واستمرت السياسة الصينية على نفس المنوال حيث شاركت في المؤتمرات الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة ( شرم الشيخ عام 2009م، والقاهرة 2014 م) وكانت حريصة على أن يتم وضع مقررات هذه المؤتمرات موضع التنفيذ إلا أن المشكلات التى أثارتها حركة حماس في القطاع حالت دون تنفيذ هذه المقررات، ومن المهم أن نشير في هذا الشأن إلى أن المسؤولين الصينيين لم يعارضوا فتح قنوات اتصال مع حركة حماس في ظل قناعتهم بأهمية دورها على الساحة الفلسطينية، كما ركزت تحركات المسؤولين الصينيين فى المنطقة على أهم القضايا المثارة وتحديدًا قضية الإرهاب وتبنت كل القرارات التي من شأنها مواجهة هذه الظاهرة .
- في ضوء ما سبق يتضح أن سياسة الصين تجاه القضية الفلسطينية مرت بأكثر من مرحلة بين مناصبة العداء لإسرائيل في حقبة وبين دعم العلاقات معها في حقبة أخرى ، وفى كل الأحوال كانت الصين مؤيدة للعرب وللحقوق الفلسطينية ولم تتأثر مواقفها بتطوير علاقاتها مع إسرائيل، إلا أن الواقع يؤكد أن الدور الصيني تحرك كثيراً من الناحية النظرية أما من الناحية العملية فلم يكن للصين دورًا مؤثرًا يغير من طبيعة الواقع على الأرض فى ظل مجموعة من العوامل الخارجة عن سيطرتها أهمها امتلاك الولايات المتحدة كافة أو معظم الأدوات التي تمكنها من تحريك الموقف أو تجميده في ضوء علاقاتها المميزة مع إسرائيل من ناحية وكافة أطراف النزاع (العربية والفلسطينية) من ناحية أخرى، حتى أن القوة العظمى الأخرى وهى روسيا لا تملك هي كذلك أدوات لتحريك القضية الفلسطينية في ظل الانفراد الأمريكي بذلك .
- كما أن الصين وهي تنتهج سياسة متوازنة إلى حد كبير تجاه المنطقة والقضية الفلسطينية لم تغفل أن تقترب من إسرائيل وتدعم علاقاتها الثنائية معها كلما كانت الفرصة مواتية، وقد حرصت الصين على أن تسير فى هذا التوجه للإستفادة من قوة العلاقات الإسرائيلية / الأمريكية واستثمارًا للتقدم التكنولوجى الإسرائيلي فى المجالات المختلفة، الأمر الذى أضفى على علاقات الصين مع إسرائيل إطارًا هامًا من المصالح الاقتصادية أصبح من الصعب تفادي أهميته من جانب كلا الطرفين بل على العكس حرصهما على دعمه وتطويره، دون أن ينال ذلك من الرصيد الصيني لدى الجانب العربي سياسيًا واقتصاديًا الأمر الذي وضح بصورة جلية فى جولة الرئيس الصيني شى جين بينج الأخيرة للمنطقة ( زيارته لكل من السعودية ومصر وإيران فى يناير 2016 ) مع تأكيده خلال زيارته لمصر – فى بيان رسمي مشترك - على ضرورة تكثيف جهود إحياء عملية السلام واستئنافها على أساس حل الدولتين والقرارات الدولية الصادرة فى هذا الصدد .
- ولاشك مهما تحدثنا عن تراجع الدور الأمريكي في المنطقة فلا يمكن لنا أن نوصفه إلا بالتراجع النسبي أو المحدود أو المؤقت حيث أننا حتى الآن أمام منطقة تسيطر الولايات المتحدة على مقدراتها إلى حد كبير ولا يستطيع القطب الدولي الثاني (روسيا) إلا التحرك فى هوامش محدودة بموافقة وبمشاركة أمريكية ( نموذج الوضع الحالي فى سوريا) وهو الأمر الذي لا يوجد أي أفق على إمكانية تغييره فى الفترة القادمة، ومن ثم ففى التقدير ألا يحدث أي تغيير واضح فى الموقف الصيني تجاه القضية الفلسطينية ارتباطًا بكافة العوامل السابقة، وهو ما يشير إلى أن الصين لن تستطيع أن تغير مواقفها بصورة تتعدى حدود سياساتها الحالية المعلنة والتي تتلخص فى الحفاظ على سياسة متوازنة بين كافة أطراف الصراع العربى الإسرائيلي وتبني القرارات الدولية للحل مع تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الجميع، كما أنه ليس من المطلوب أن يعول العرب كثيراً على إمكانية تطوير الدور الصينى إزاء القضية نظراً لطبيعة هذا الدور الذى يتحرك فى إطار محدد لا يتعداه وهو ما وضح خلال المراحل المختلفة التي شهدتها القضية .
إشترك الآن!
