;
في بداية شهر أبريل الماضي كلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مستشاره الخاص الطيب بلعيز بتقديم رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تؤكد فيها الجزائر حرصها على حماية العلاقات المميزة مع السعودية و تجنب محاولات أطراف مغرضة للوقيعة بين البلدين، حسب تصريح المبعوث الشخصي للرئيس الجزائري لوكالة الأنباء الجزائرية[1]، وأضاف الطيب بلعيز، في تصريح عقب لقائه خادم الحرمين الشريفين، أنه توجه إلى الرياض ناقلًا رسالة للعاهل السعودي من طرف الرئيس بوتفليقة حملت بعض التوضيحات بشأن موقف الجزائر تجاه عدد من القضايا المطروحة على الساحتين العربية والإقليمية.[2]
لقد أثيرت الكثير من التساؤلات حول طبيعة العلاقات الجزائريةــ السعودية في إطار العلاقات الخليجية وما تحمله من دلالة تجاه مجموعة الأزمات العربية والإقليمية، ومن ضمنها الصراع حول النفوذ والقوة بين إيران ودول الخليج وما طرحته من قضايا عربية، سواء تعلق الأمر بالأزمة السورية حيث تزامن وصول مستشار الرئيس الجزائري إلى الرياض بتواجد وزير الخارجية السوري وليد المعلم بالجزائر العاصمة، أو ما يجري في لبنان وقضية تصنيف حزب الله ضمن الجماعات الإرهابية في إطار مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، أو عاصفة الحزم التي يقودها التحالف العربي في اليمن وارتباطات جماعة أنصار الله الحوثية بالتمدد الإيراني التي تصاعدت تأثيراتها بالاعتداء على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد.
وفي الوقت ذاته، أعاد ملف تراجع أسعار النفط تناقض الرؤى بين الدول المنتجة والمصدرة داخل الأوبيك وخارجه. وعليه، نتساءل هنا عن الإستراتيجية الجزائرية تجاه العلاقات الخليجية-الإيرانية تجاه هذه القضايا العربية والإقليمية من حيث التقييم بين مبادئ الدبلوماسية الجزائرية التي تتحكم في سلوك السياسة الخارجية وتوازن المصالح بين دول الخليج وإيران، وحقيقة الخلافات التي طرحت في هذه القضايا الشائكة من ضمنها تشكيل التحالف العسكري الإسلامي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
أولا: محددات السلوك الدبلوماسي الجزائري تجاه الأزمات العربية
تستند الجزائر في رسم سياستها الخارجية إلى مجموعة من المبادئ التي تبررها الإرث التاريخي للثورة الجزائرية بعد تجربة قرن وربع القرن من الاستعمار الاستيطاني الفرنسي للجزائر (1830-1962م)، وقد حدد الدستور الجزائري في تعديلاته لسنة 2016م، هذه المبادئ من خلال المادتين 25 و26 ، حيث يلزم الدولة بالامتناع عن اللجوء للحرب وتبذل الجهود لتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، كما تنص المادة 28 منه، على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهي نفس المبادئ التي قدمها الرئيس الجزائري في رسالته التوضيحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كما جاء في تصريح الرئاسة الجزائرية " أن مواقف الجزائر تجاه بعض القضايا الساخنة التي تشهدها الساحة العربية نابع من موروثها التاريخي القاضي بعدم التدخل في الشأن الداخلي لغيرها من البلدان وهذا عكس ما قد يبدو للبعض من أنها تخالف من خلال مواقفها تلك، بعض شركائها العرب"[3]. وتضيف الرئاسة الجزائرية شرحها للسلوك الجزائري الخارجي بأنه يستند إلى :" دساتيرها التي تحظر على قواتها المسلحة أن تتخطى حدود البلاد، وأن الجزائر تجنح دائما لحل المشاكل المطروحة في إطار القنوات الدولية على غرار هيأة الأمم المتحدة"[4]، لكن في الوقت ذاته تؤكد رسالة الرئيس الجزائري لخادم الحرمين الشريفين بأن هذه المواقف التي تبدو للبعض خطأً بأنها تختلف في بعض مواقفها مع الدول الشقيقة، فهذا لا يعني على الإطلاق أن هذا الاختلاف يمس بجوهر العلاقات الثنائية مع السعودية ودول الخليج "مهما حاول بعض الماكرين"[5] على حد تعبير طيب بلعيز المستشار الخاص للرئيس الجزائري.
انعكست هذه المبادئ على سلوك الجزائر تجاه القضايا العربية الساخنة سواء على مستوى العلاقات الجزائرية-الخليجية أو العلاقات العربية إجمالا، ويتضح ذلك في المواقف المعبر عنها والقرارات المتخذة داخل الجامعة العربية، حيث غالبًا ما كان تصويت الجزائر الامتناع أو التحفظ على الاتجاه الخليجي العام تجاه الأزمة السورية أو قبلها الأزمة الليبية، حيث كانت المواقف والمقاربات والتصورات التي تحكم النزاع الداخلي في سوريا بامتداداتها الإقليمية والدولية متناقضة إلى حد كبير، بحيث حددت دول مجلس التعاون الخليجي موقفها تجاه الأزمة السورية بدعم المعارضة بكل الوسائل من أجل رحيل الرئيس بشار الأسد، وعملت على طرد التمثيل الدبلوماسي السوري من الجامعة العربية وإبقاء المقعد السوري شاغرًا، في الوقت الذي تحفظت الجزائر على ذلك وتبريراتها في ذلك " عدم خلق سابقة دبلوماسية قد تؤثر على حالات عربية قادمة" والقلق الأكبر أن يأتي الدور على الجزائر.
إذا حللنا سلوك التصويت الجزائري داخل الجامعة العربية تجاه الأزمة السورية منذ بدايتها، نجد بأنه قد امتنعت عن التصويت أثناء عرض مشروع قرار جامعة الدول العربية للمطالبة برحيل بشار الأسد بعدما فشل المشروع بسبب التلويح باستخدام حق الفيتو الروسي-الصيني في سنة 2012م، كما عارضت قرار الجامعة العربية بتجميد عضوية سوريا إلى جانب اليمن والأردن[6]. وأحد التفسيرات الواقعية التي يمكن أن تبرر السلوك الجزائري بعيدًا عن مبادئ السياسة الخارجية، ترجع إلى مأزق الأمن أو الخوف من تهديدات البقاء، التي تمثل أحد أعمدة السلوك الواقعي في السياسة الخارجية للدول، لأن الأزمة الليبية وانتقالها إلى سوريا جعلت الجزائر تستعد لمواجهة انتقال عدوى "الربيع العربي" وفق نظرية الدومينو، ومن ثمة فإن وقوفها ضد السلوك الخليجي في التعامل مع الإطاحة بنظام العقيد القذافي، يبرره كذلك الحسابات الأمنية القائمة على الجغرافيا السياسية، بفعل التماس الحدودي لشرق الجزائر مع ليبيا بطول يقارب الألف كلم وانتقال فوضى السلاح مع الجماعات الإرهابية العابرة للحدود التي اكتوت الجزائر بنارها طيلة عشرية كاملة 1991-2009م، ولا تزال رواسبها إلى غاية اليوم.
مع بداية العام السادس للأزمة السورية وتطوراتها باتجاه التسوية السياسية من خلال قرارات مجلس الأمن والتوافق الأمريكي الروسي لدفع المفاوضات بين نظام بشار الأسد والمعارضة السورية، كانت زيارة وليد المعلم، وزير خارجية سوريا، إلى الجزائر التي سبقتها زيارة رئيس البرلمان، التي وصفت بالزيارة المفاجئة بسبب التحركات الدبلوماسية الشبه منعدمة لنظام بشار الأسد باستثناء تحالفها العسكري والدبلوماسي مع روسيا وإيران أو بعض دول أمريكا اللاتينية، وهو ما طرح عدة تساؤلات عن خفايا الزيارة التي فسرها البعض على أنها زيارة تركز على الاستفادة من التجربة الجزائرية فيما يخص المصالحة الوطنية، استنادًا لتصريحات رسمية جزائرية لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة " التطورات الإيجابية في سوريا لوقف الأعمال العدائية وبداية الحوار أعطت الرغبة للأخوة السوريين للاطلاع على تجربة الجزائر فيما يتعلق بالوئام والمصالحة الوطنية"[7]. لكن بعض التفسيرات ذهبت إلى تحليلات أبعد من ذلك عندما ربطت تزامن زيارة وليد المعلم مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر على أنها تندرج في إطار الوساطة الدبلوماسية التي يمكن أن تقوم بها الجزائر في المرحلة القادمة من التسوية السياسية، التي حددها قرار مجلس الأمن الدولي وفق رزنامة زمنية محددة تنتهي بإصدار دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعدما يتم تشكيل حكومة انتقالية بكامل الصلاحيات.
لكن هذه التفسيرات اصطدمت بنفي وزير الخارجية الفرنسي، جون مارك أيرو، لقاءه مع وليد المعلم، قائلا:" الجزائريون يفعلون ما يرونه مناسبًا لسياستهم، ولم يكن لدي لا الرغبة ولا الفرصة للاجتماع بالوزير السوري".[8]
فيما يخص الأزمة اليمنية، حاولت الجزائر أن تلعب ورقة دبلوماسية التسوية السياسية، مستندة إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن، بحيث قدمت في الدورة السادسة والعشرين للقمة العربية بشرم الشيخ في نهاية مارس 2015م، مبادرة تنص على انسحاب الحوثيين من صنعاء بعد منحهم ضمانات سياسية ودبلوماسية وعودة البرلمان اليمني الذي تم حله بالإعلان الدستوري، وتم إبلاغ المبادرة إلى مصر والسعودية والعراق وإيران.[9] وبررت الجزائر عدم مشاركتها في عاصفة الحزم بأن الدستور الجزائري يمنع المشاركة العسكرية خارج الحدود، لكن دون أن يعني ذلك معارضة التحالف العربي الإسلامي الذي تقوده السعودية لوقف التمدد الإيراني،" فالجزائر مع الحل السلمي كون عقيدتها العسكرية تقول بعدم نشر قواتها خارج الحدود، لكننا سنشارك من خلال التكوين والتجهيز والتمويل وأمور لوجستية أخرى في تعزيز وحماية الأمن القومي العربي بدون تواجد القوات الجزائرية خارج حدودها" كما صرح بذلك وزير الشؤون الخارجية الجزائري.[10]
اتخذت الجزائر موقفًا متحفظًا تجاه إنشاء قوة عربية مشتركة في الجامعة العربية من خلال التمسك بالمبدأ الاختياري للانضمام لهذه القوة، وعلل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة هذا الموقف " بامتناع الجزائر عن مشاركة قواتها العسكرية في العمليات العسكرية خارج حدودها"[11]وفي الوقت ذاته دافع وزير الخارجية الجزائري على العلاقات"الجيدة مع دول الخليج العربي" و لا توجد أية خلافات بين الجزائر والسعودية التي تتسم ب" القوية،والمتينة والاستثنائية"[12] فيما يخص المواقف المتخذة تجاه إنشاء القوة العربية للتدخل السريع لمواجهة التهديدات الأمنية.
ثانيًا: مقاربة تفسيرية لتباين الموقف الدبلوماسي الجزائري-الخليجي.
يمكن تفسير تباين الموقف الجزائري الخليجي تجاه الأزمة اليمنية بأسباب جوهرية، تعود بالأساس إلى تقديرات كل طرف لطبيعة الأزمة وتهديداتها الأمنية، فدول الخليج تستند للتصورات الواقعية الجيوسياسية التي ترى في إيران الدولة التوسعية التي توظف أدواتها التخريبية لإعادة تركيب القوة والنفوذ لإحياء الحلم الإمبراطوري الفارسي-الصفوي، والتحكم في المجالات الحيوية، مضيق هرمز، البحر الأحمر، باب المندب والخليج العربي، مع إعادة بناء تحالفات تطوق الأمن القومي لدول الخليج، بدأت إرهاصاته الفعلية في العراق وسوريا وتمدد بالتحالف مع حزب الله في لبنان وجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن. وعليه، فإن اللجوء إلى التحالفات العسكرية ومشاريع بناء قوة عربية مشتركة تفسر ضمن ما تسميه المدرسة الواقعية بمأزق الأمن، بمعنى حالة التمدد الإيراني تدفع دول الخليج لوضع كل الخيارات ذات البعد الأمني والعسكري لتحقيق الهدف الأول في السياسة العليا القائم على الحفاظ على البقاء. وهو ما قدمته عاصفة الحزم من تبريرات من خلال العمل على صد توسع جماعة الحوثيين المسنودة إيرانيا إلى المجالات الحيوية الخليجية.
بينما يقوم الموقف الدبلوماسي الجزائري على خيارات المثالية القانونية، الذي يستند إلى تبريرات دستورية وقواعد القانون الدولي، بحيث تعطي هذه الدبلوماسية فعاليتها في حالة وصول النزاعات والأزمات إلى حالة النضج، أي قبول الأطراف المتصارعة داخليًا وإقليميًا ودوليًا إلى قناعة بأن الاستمرار في حالة الحرب والنزاع المسلح ستكون عواقبه كارثية على كل المستويات، مما يجعل أطراف النزاع المسلح يجنحون لخيارات التفاوض والمساومة بما تعطي كل طرف قوته الحقيقية في الميدان. وهنا يمكن مثلًا، أن نفسر لماذا الجزائر تحفظت على تصنيف حزب الله باعتباره جماعة إرهابية، انطلاقًا من الموقف الذي يستند إلى المثالية القانونية، كما أكد ذلك وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة :" إن الجزائر ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة والصديقة، معتبرًا أن حزب الله هو جزء من المكون الداخلي للبنان، وأنه جزء أيضًا من الترتيبات التي تضمنها اتفاق الطائف سنة 1989م، وأن الفصل في مثل هذا الموضوع يعود إلى اللبنانيين أنفسهم، ولا يمكن البت فيه إلا في إطار سيادة لبنان."[13] بينما القرار الخليجي الذي صنف حزب الله جماعة إرهابية يستند إلى الواقعية السياسية، باعتبار حزب الله أحد أدوات إيران التخريبية الذي خرج من إطار السيادة اللبنانية إلى لعب دور الذراع المسلح لولاية الفقيه، التي لم يخفيها حسن نصر الله وهو يقدم ولاءه لإيران للتدخل عسكريًا في سوريا والتحالف مع جماعة أنصار الله في اليمن، ومن ثمة فإن القرارات الحاسمة هي في اتخاذ كل الخيارات الأمنية لتطويق هذا التمدد الذي يهدد الحفاظ على البقاء.
وقد مثلت الاعتداءات على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد عامل اختبار آخر للاحتكاك بين السعودية وإيران، من خلال توظيف القرابة المذهبية الشيعية ضد السعودية بعد إعدام نمر باقر النمر، بحيث وجدت إيران الفرصة مواتية لتأجيج مشاعر الشيعة داخل دول الخليج وخارجه من البحرين إلى باكستان، لزعزعة الاستقرار السياسي والأمني للسعودية، وذهبت إلى غاية التهديد الصريح :"السعودية ستدفع الثمن غاليًا لإعدامها نمر النمر"[14]،بينما وظف علي خامنئي سلطته الروحية ليهدد بالعدالة الإلهية "بأن السعودية ستواجه انتقاما إلاهيًا لإعدامها النمر" [15]، مع تصاعد الأزمة الدبلوماسية المباشرة بين الرياض وطهران، لجأت الجزائر إلى مثاليتها القانونية بدعوة الدولتين العضوين في منظمة التعاون الإسلامي إلى :"ضرورة الاحترام الصارم للمبادئ المسيرة للعلاقات بين الدول، لاسيما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لباقي الدول وحماية التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية في كل مكان وتحت أي ظرف"[16]،وهو موقف دعم للسعودية تجاه العدوان على الحصانة الدبلوماسية والسيادة السعودية، وفي الوقت ذاته، تحاول الجزائر أن تقترب أكثر من السعودية في الفترة الأخيرة بعد وصول الكثير من القضايا العربية إلى حالة النضج، بفتح المفاوضات والدخول في حالات هدنة ووقف إطلاق النار بين أطراف الصراع سواء في سوريا أو اليمن، لتنتظر أي دور يمكن أن تقوم به محاولة توظيف خبرتها في الوساطات الدبلوماسية، كما سبق وأقنعت الرئيس صدام حسين وشاه إيران رضا بهلوي بالتوقيع على اتفاقية شط العرب، أو الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإطلاق الرهائن الأمريكيين في طهران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الرئيس بوتفليقة يؤكد للعاهل السعودي موقف الجزائر بعدم التدخل في الشأن الداخلي للبلدان الأخرى، وكالة الأنباء الجزائرية، الاثنين، 04 نيسان/أبريل 2016 18:35: http://www.aps.dz/ar/algerie/28334
[2] نفس المرجع.
[3] بلعيز ينقل رسالة من رئيس الجمهورية للعاهل السعودي،الإثنين, 04 نيسان/أبريل 2016 م، وكالة الأنباء الجزائرية.
http://www.aps.dz/ar/algerie/28296- 12:07
[4] نفس المرجع.
[5] بلعيز ينقل رسالة من رئيس الجمهورية للعاهل السعودي،الإثنين, 04 نيسان/أبريل 2016 م، وكالة الأنباء الجزائرية.
[6] أيمن س،"الجزائر ترفض التصويت ضد المشروع العربي حول سوريا"، يومية البلاد (الجزائر)، نشر في البلاد أون لاينيوم 17 - 02 - 2012
[7] فوزي حوامدي،"الشروق" تكشف تفاصيل زيارة وليد المعلم الى الجزائر: دمشق «تستنسخ» التجربة الجزائرية في المصالحة الوطنية؟ يومية الشروق أونلاين (تونس)، 31 مارس 2016. http://www.alchourouk.com/168845/675/1/A7%D9%8.html
[8]J.M. Ayrault: «Les Algériens ne m’ont pas averti de la visite de Walid Al-Moallem»
http://www.echoroukonline.com/ara/mobile/articles/278910.html
[9] "مبادرة جزائرية لحل الأزمة اليمنية"، موقع روسيا اليوم، تاريخ النشر:29.03.2015 | 07:18 GMT https://arabic.rt.com/news/778491-
[10] "عاصفة الحزم»: لماذا تخلفت الجزائر وعمان عن المشاركة؟، 31 مارس 2015، موقع ساسة بوست:
http://www.sasapost.com/yemen-conflict-4/
[11]« Lamamra: les relations de l'Algérie avec les pays du Golfe sont "bonnes", 26/05/2015 - 10:19
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20150526/41753.html
[12] نفس المرجع.
[13] "الجزائر ترفض تصنيف «حزب الله» كمنظمة إرهابية… ومطالب بانسحابها من الجامعة العربية"، March 4, 2016
http://www.alquds.co.uk/?p=493712
[14] إيران: السعودية ستدفع ثمن إعدام نمر النمر غاليا،يومية الدستور (مصر)، السبت 02/يناير/2016 - 12:09 م،
[15] "خامنئي: السعودية ستواجه "انتقاما إلهيا" لإعدامها النمر"، أخبار الخليج،موقع الحرة ،13-04-2016 ،
http://www.alhurra.com/content/saudi-executed-fourty-seven-people/291004.html
[16] "وساطة جزائرية لحلحلة الأزمة بين الرياض وطهران"، يومية البلاد (الجزائر)، آخر تحديث 04-01-2016http://www.elbilad.net/article/detail?id=4949
