وفرت حكومات دول الخليج خلال فترة الطفرة النفطية كافة الخدمات من تعليم ورعاية صحية مجانية ، إضافة إلى دعم للغذاء ثم للطاقة، ووظائف مضمونة في القطاع العام وهو الأكبر، في المقابل كانت التنمية البشرية تتقدم بوتيرة أسرع، ونمو الاقتصاد بفضل الريع النفطي والاستثمارات العامة، حتى أصبح العقد الاجتماعي أكثر عبئًا منها ميزة، و الدعم إلى الأغنياء مما أدى إلى إيجاد هيكل اقتصادي يفضل الصناعات الرأسمالية على الصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة مع تهميش الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي توظف الشباب.

بينما يعاني العالم الغربي من انتصار الليبرالية السياسية، ومنذ عهد تاتشر وريغان، أصبحت الغلبة لاقتصاد السوق الحرة وقوانينها وآلياتها الجائرة، حتى أصبحت المنافسة بين الشركات ضارية على اقتسام ثروات العالم وتجميعها في أيد معدودات هي الظاهرة لعالمنا المعاصر حتى أصبحت الشركات العابرة للقارات أو المتعددة للجنسيات أقوى من الدول القومية، أصبحت تفرض قوانينها على الدول وتوجه اقتصادها الوجهة التي تريدها دون أن تستطيع هذه الدول مقاومة ذلك.

جدول ( 1 )

 أكبر عشر شركات عالمية من حيث القيمة السوقية لعام 2015

المصدر: مجلة فوربس الشرق الأوسط

فيما أكبر 10 شركات عربية تقع في دول الخليج منها خمس شركات سعودية بخلاف شركة أرامكو التي تبلغ قيمة أصولها عام 2015م، عشرة تريليونات دولار بحسب مجلة اكسبلوراشن.

جدول ( 2 )

أقوى أصول عشر شركات عربية في دول الخليج لعام 2015  بمليارات الدولارات

المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على عدد من المصادر

حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية لأكبر 100 شركة خليجية مدرجة في سوق الأسهم نحو 612 مليار دولار في 26 يناير 2016م، وشكلت هذه الشركات نحو 79 % من القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية، والتي بلغت 770 مليار دولار.

لم يعد مقارنة التجربة العربية بالتجربة الأوربية مفادها أن التجربة العربية أهملت المنهج الوظيفي وبالتالي فلا مجال إلا بالتخلي عن النهج الوحدوي الفدرالي الذي اتبعته قبل ثورات الربيع العربي وتبني المنهج الوظيفي بدلا عنه، اقتداء بالتجربة الأوربية، حيث ينطوي على قدر كبير من التبسيط، فنقل النهج التكاملي المستخدم في التجربة الأوربية لزرعه في التربة العربية، لا يضمن بالضرورة نمو وترعرع نبت التكامل العربي الذابل بل والمتوقف خصوصًا في العراق وسوريا واستعداء إيران دول الخليج وبخاصة السعودية.

ولعل العبرة الأساسية تتمثل بأهمية تركيز الدول العربية على تحريك مشروعها الإقليمي للتكامل لكي تستفيد من الطاقات التجارية والاستثمارية التي يتيحها تحرير انتقال عناصر الإنتاج، وتتمكن بالتالي من اللحاق بالركب العالمي لبناء سلاسل القيم الخاصة بها، وكذلك المرتبطة بالسلاسل العالمية لإنتاج السلع والخدمات.

بلغت صادرات دول الخليج عام 2013م، نحو 1013 مليار دولار من إجمالي 1319 مليار دولار عربية، أي أن البلدان الخليجية تصدر 78.1 %من إجمالي الصادرات، بينما تبلغ الواردات الخليجية نحو 524.3 مليار دولار من إجمالي 874.1 مليار دولار عربية، أي بنسبة 60 % (صندوق النقد العربي الموحد، 2014م).

جدول (3)

تطور التجارة البينية العربية ( مليار دولار )

المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2015

شكل ( 1 )

تطور التجارة البينية العربية ( مليار دولار )

جدول ( 4 )

مساهمة التجارة البينية في التجارة الإجمالية للتجمعات العربية من حصة إجمالي تجارة الخدمات للدول النامية والعربية والأسواق الناشئة من إجمالي تجارة الخدمات العالمية لعام 2014

المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2015

تظهر الإحصاءات انخفاض الصادرات العربية من السلع والخدمات عام 2014 بنسبة 5.1 % إلى 1497 مليار دولار، مقارنة مع 1502 مليار دولار عام 2013م، وجاء ذلك نتيجة للتراجع النسبي في الأسعار العالمية للنفط، بالإضافة إلى تأثير ضعف النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، والتي تعد الشريك التجاري الرئيسي لمعظم الدول العربية، وفي المقابل ارتفع معدل نمو الواردات العربية من السلع والخدمات بنسبة 5.6 % عام 2014م، إلى 1172 مليار دولار، استمر هذا التراجع في التجارة الخارجية العربية تصديرًا واستيرادًا في عام 2015م.

باستثناء عدد قليل من الدول العربية، فإن التجارة العربية لا تزال بعيدة عن كونها محركًا رئيسيًا للتنمية، حيث تعتبر الصادرات السلعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير من المستوى المحقق لدى الدول الصاعدة والنامية بسبب تدني المكون التكنولوجي والقيم المضافة في السلع المصدرة ضئيلة للغاية.

وعلى صعيد التجارة الخارجية السلعية للدول العربية فقد انكمشت صادرات بعض الدول العربية المصدرة للنفط وتراوحت النسب بين 14.7% و0.8 % وستكون النسب أكبر في عام 2015م، في كل من الجزائر والكويت والعراق والسعودية وعمان وقطر والبحرين، وقد حققت ليبيا نسبة تراجع بلغت 48 .6 % بسبب التطورات المحلية عام 2014م، أما الإمارات فتعتبر الدولة الوحيدة التي حققت زيادة في صادراتها بلغت 0.5 % عام 2014م.

كما تستحوذ التجارة البينية كما في جدول (4) في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على النصيب الأكبر، يليها حصة التجارة البينية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد استمرت التجارة لكل من تجمعي اتحاد دول المغرب العربي ( تونس، ليبيا، الجزائر، المغرب، موريتانيا) ودول اتفاقية أغادير(مصر، الأردن، المغرب، تونس) تحقيق نسب مساهمة منخفضة في التجارة الإجمالية، تقل عن مثيلاتها بالتجمعات الاقتصادية الأخرى في الدول النامية مثل الآسيان، وجاء ذلك في الوقت الذي يتواجد في عضوية هذين التجمعين دولا تتصف اقتصاداتها بالتنوع في الأنشطة الإنتاجية والتصدير مثل مصر والمغرب وتونس والأردن.

بعد انخفاض أسعار النفط بدأت دول الخليج بقيادة السعودية تتخلى عن مرحلة التبادل التجاري التقليدي خصوصًا بعدما فشلت في تحقيق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي فهي أمام خيارات واسعة جدًا، خصوصًا وأن السعودية الدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين، وهي أمام مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية، واستثمار ثقل دول الخليج وبشكل خاص الاقتصادي لكي يتحول الاقتصاد الخليجي إلى اقتصاد حر بمقاييس عالمية.

فوضعت السعودية 8 أهداف رئيسية لفتح باب الاستثمار بالكامل أمام الشركات العالمية، وفتح قطاع التجزئة والجملة أمام الاستثمار الأجنبي 100%، وأبرمت اتفاقيات شراكة مع الولايات المتحدة والصين والهند وجنوب أفريقيا، لكنها لم تتوقف عند هذه الخطوات التي تراها خطوات محدودة رغم أهميتها، رغم أن الشركات العالمية في قطاعات السيارات والأدوية والتقنية تستهدف السوق السعودية، والأولوية ستكون للشركات المصنعة التي ترغب في بيع منتجاتها داخل السعودية دون وسيط، حيث يبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في السعودية بنهاية 2015م، نحو 1.04 تريليون ريال وهو حجم لا يتناسب مع حجم الاقتصاد السعودي.

لذلك تسعى السعودية للانفتاح على أفريقيا والتي توجت بزيارة الملك سلمان لدولة مصر ووقع على نحو 17 اتفاقية، وسيبدأ البلدان بمد جسر لربط شبه الجزيرة العربية بأفريقيا عبر شبه جزيرة سيناء، يمكن أن يحقق عائدات للجانبين نحو 200 مليار دولار، خصوصًا وأن دولة مصر عضو في تجمع أغادير، وبانضمام السعودية وبقية دول الخليج يمكن أن ينشط التجارة والوصول إلى أوربا بعدما تعثرت اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

أمام هذه التطورات على صعيد العلاقات السعودية ـ المصرية، فإن جسر الملك سلمان للنقل البري، يمثل علاقة فارقة على صعيد القرارات الاقتصادية، والتي ترفع من حجم التجارة البينية 400 % بين البلدين، هذا بخلاف زيادة التبادل التجاري مع أفريقيا الذي يعتبر شريان الحياة الرابط بين آسيا وأفريقيا، ومنفذ دولي للمشاريع الواعدة، ومعبر أساسي للمسافرين.

 ونحن أمام مظاهرة فاعلية وليست كلامية من أجل تعميق وتعزيز العمل العربي، وهي بداية جديدة لعهد عربي، وقصة نجاح جديدة تقودها السعودية في تدشين جسر علاقات عربية أفريقية دولية فوق العادة، خصوصًا وأن السعودية والقاهرة حصن منيع يقودان التحول في المنطقة العربية ومواجهة التحديات سويا، والتي وفرت أرضية صلبة لمواجهة قوى الإرهاب في المنطقة، وهي بداية فترة جديدة للعالم العربي محورها التعاون السعودي ـ المصري، باعتبارهما بلدين قادرين على مواجهة التحديات بعد ثورات الربيع العربي التي أدت إلى تفكك وتفتيت البلدان العربية وأصبحت ساحة دولية لتصفية الحسابات.

فبعد سبعين عامًا من جسور العلاقات تكتمل بجسر سلمان الذي يجعل اتصال مصر بالسعودية اتصالاً حقيقيًا لا تفصله فواصل، وكذلك مع عرب أفريقيا الذي جزأهم الاستعمار، بل تطمح السعودية إلى الاندماج مع بقية شعوب أفريقيا، نظرًا لموقع البلدين الاستراتيجي وانعكاساته على التجارة البينية، وتعد محطة من محطات أساسية في خريطة التجارة العالمية بسبب موقعهما الاستراتيجيين، التي تمثل خطة استراتيجية طويلة الأمد، ومن المنتظر أن تشمل اتفاقية منع الازدواج الضريبي نحو 14 سلعة حيث تعتبر مصر المدخل إلى القارة السمراء، والمدخل إلى الاتحاد المغاربي وتجمع أغادير.

الانفتاح على أفريقيا سياسة اقتصادية استراتيجية عميقة الأبعاد والدلالات تتبعها السعودية من خلال عدة محاور من بينها توسيع دائرة اهتماماتها بالقارة الأفريقية بدلا من تركها لإيران والصين، والدخول معها في شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية على أوسع نطاق لما لذلك من بعد استراتيجي.

الانفتاح على أفريقيا له هدفين اقتصادي وسياسي انطلاقا من قناعة بأهمية العمل المشترك وإفلاتها من المخلب الإيراني، ذلك أن أمن أرض الحرمين الشريفين يعني أمن أكثر من مليار ونصف مسلم وأكثر من أربعين دولة إسلامية وعربية، موظفة موقعها الديني بجانب مكانتها السياسية والاقتصادية، خصوصًا بعدما تمكنت من صنع مبادرات جريئة جديرة باحترام العالم، ما يفرض عليها أن تعزز تلك المكانة بمكانة اقتصادية، خصوصًا وأن القارة السمراء مستودعًا للثروات الخصبة في مختلف المجالات بما في ذلك الإنتاج الزراعي والتعديني والصناعي، فضلا عن الحركة التجارية والشراكات الاستثمارية ذات القيمة المضافة، وهي تريد رفع مستوى حجم التبادل التجاري إلى أفريقيا عام 2014م، البالغ 18.2 مليار دولار منها 14.9 مليار دولار للصادرات السعودية إلى أفريقيا، بينما تبلغ الواردات إلى السعودية نحو 3.3 مليار دولار.

أتت جولة عادل الجبير وزير خارجية السعودية إلى أفريقيا استطاع من خلال تلك الجولات أن يفضح مخططات إيران العدوانية والمخططات الخبيثة التي تستهدف إنسان أفريقيا وتغذيته بأفكار الخميني بعد تشيعه عبر مراحل من الإغراءات تبدأ بالمال ولا تنتهي النشاطات الثقافية التي تنبهت لها دولة السودان ودخلت في التحالف الإسلامي العسكري مع السعودية وحتى جيبوتي قبلت بإقامة قاعدة عسكرية للسعودية، مستثمرة السعودية اعتداء إيران على القنصلية السعودية في طهران لوقف النشاط الإيراني في القارة السمراء حيث لم تكتف إيران بالنفوذ في المنطقة العربية بل هي تريد توسيع طموحاتها خصوصًا في القارة السمراء، وهي تهدف لدمج العمل العربي الأفريقي المشترك بقيادة السعودية، لذلك كانت هناك دول أفريقية عديدة منضمة للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب الذي تلعب الدول الإفريقية دورًا مهمًا فيه بعدما أصبحوا متوجسين من العلاقات مع إيران، نتيجة التدخلات الإيرانية، وتحديدًا بعد الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، حيث استجابت دول أفريقية بشكل سريع جدًا استجابة لنداء السعودية، وقطعت العلاقات مع إيران،، وطردت سفراء إيران مثل السودان والصومال وجيبوتي وجزر القمر.

السعودية تعي المخطط الإيراني بعدما رفعت تمثيلها الدبلوماسي مع أكثر من 30 دولة في أفريقيا في السنوات العشر الماضية حيث استثمرت انشغال السعودية بقضايا ملحة على الصعيدين المحلي والإقليمي خاصة الحروب التي تشهدها كل من اليمن وسوريا لكن جاء اهتمام السعودية لوقف نشاطات إيران في القارة السمراء، وهي إحياء لسياسات الملك فيصل بن عبد العزيز في الستينات من القرن الماضي، والتي أفضت إلى إنشاء منظمة التعاون الإسلامي، انتقدت تلك التجربة بأنها كانت على حساب التنمية الداخلية، ولكن مثل هذا الانتقاد لم يستوعب النظرة الثاقبة للملك فيصل ـ رحمه الله ــ بأنها كانت نظرة جيوبولتيكية ثاقبة لتحقيق مكانة استراتيجية واقتصادية لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وهي مثيلة بالنظرة الجيوبولتيكية التي تطبقها الصين في أفريقيا، ونظرة أوباما الجيوبولتيكية في محاصرة الصين اقتصاديًا عبر توقيع اتفاقيتين للتجارة عبر المحيطين الهادي و الأطلسي.

 لذلك يحيي الملك سلمان نفس النظرة الجيوبولتيكية للملك فيصل في أفريقيا، ولكن بنظرة مغايرة نظرة أكثر عمقًا وأكثر استراتيجية تماشيًا مع المتغيرات العالمية بعيدًا عن النظرة الأيديولوجية أي بأدوات عالمية عبر النظرة الاقتصادية على غرار نظرة الدول العظمى لما تملكه السعودية من مكانة عظمى، وفي نفس الوقت تعزيز اقتصادها عبر تكتلات جديدة خصوصًا وأن سوق دول الخليج صغيرة، وهي ترى أن القارة السمراء سوقا لمنتجاتها تقع ضمن التبادل التجاري الواسع والأرحب.

 سيرحب وزراء تجارة أغادير بعدما وافقوا على انضمام لبنان وفلسطين بأن تنضم إليهم دول الخليج وخصوصًا السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي والتي تهدف إلى زيادة التبادل فيما بينها وبين الاتحاد الأوربي مع زيادة التكامل الاقتصادي بين هذه الدول وتحديدًا التكامل الصناعي من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوربية العالمية.

انضمام دول الخليج إلى تلك المجموعة إمكانية تصدير منتجاتها ليس فقط إلى القارة السمراء بل أيضا إلى سوق الاتحاد الأوربي معفاة من الرسوم الجمركية في إطار اتفاقيات الشراكة التي ترتبط بها مع الاتحاد الأوربي .

حجم التبادل بين مصر ودول اتفاقية أغادير يبلغ 500 مليون دولار، وهو لا يتناسب مع مستوى الإمكانات المتاحة لكل دولة، لكن عند انضمام دول الخليج التي تمثل تنويعًا لاقتصادات الدول الأعضاء، واتساع للسوق لتقفز نحو آفاق جديدة من التكتل والاندماج وهي تأتي لأهمية العمل العربي المشترك بما ينسجم مع البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تسهم في إقامة سوق عربية مشتركة، حيث تأتي تلك التكتلات في عصر يرتكز على إقامة التكتلات والاندماجات بين اقتصادات الدول، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، الأمر الذي يستلزم التنسيق بين الدول أعضاء الاتفاقية لمواجهة التحديات التي تقف أمام تعزيز وتفعيل هذا الاتفاق المشترك.