تقع المنطقة العربية في واحدة من أشد مناطق العالم حرارة ويتراوح مناخها بين شديد الحرارة والحار وبين شديد الجفاف والجاف. يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة استهلاك الزروع للماء وكذا زيادة معدلات البخر من الموارد المائية وسطح التربة وبالتالي فإنتاج الغذاء في المنطقة العربية يستهلك من المياه ضعف مايستهلكه إنتاج الغذاء في المناطق الباردة والمطيرة، بما يؤدي إلى تراجع العائد من وحدة المياه في القطاع الزراعي.

الماء هو العامل المحدد للزراعة – وليس التربة – وما يزرع من الترب الزراعية مرهون بما هو متاح من المياه، وتتسم المنطقة العربية بكونها ليست من مناطق الوفرة المائية وبالتالي فهي ليست من مناطق الوفرة الزراعية. وهناك عدد من الأمور المهمة حول ندرة المياه في البلدان العربية نوجزها على النحو التالي (المرجع: تغيرات المناخ ومستقبل الأمن الغذائي العربي لكاتب المقال: 2010 كتاب الخليج دولة الإمارات العربية المتحدة):

1. تمثل مساحة الدول العربية 10.2% من مساحة العالم إلا أنها تستقبل 2.1 % فقط من الأمطار العالمية.
2. لا تمتلك الدول العربية أكثر من 0.3 % فقط من الموارد المائية العالمية المتجددة سنويا لعدد سكان يمثل 5% من سكان العالم (370 مليون نسمة في تعداد 2014م).
3. هناك 12 دولة عربية يقل فيها نصيب الفرد من المياه عن 500 متر مكعب سنويًا والمتوسط في دول الخليج 169 متر مكعب/سنة.
4. تتسم المنطقة العربية بتسجيلها أعلى نسبة تزايد سكاني في العالم بمتوسط يتراوح بين 1.7 إلى 2.3% بما يمثل ضعف متوسط نسبة الزيادة السكانية العالمية (1.1%) بل أن هذه النسبة تتجاوز 3.5% في بعض الدول العربية.

تعتمد جميع البلدان العربية على توفير مياهها الإقليمية من أحواض سطحية أو جوفية مشتركة بما لا يوفر لها الأمن المائي المستقر ويتطلب منها متابعة يقظة لكل ما يدور في هذه الأحواض المائية مثل أحواض نهر النيل والفرات ودجلة والعاصي والأردن واليرموك وتهامة وجوبا، وجميعها أحواض عابرة للحدود وتأتي من دول غير عربية. وبالمثل أيضًا أحواض المياه الجوفية المشتركة مثل الحوض الرملي النوبي لمصر وليبيا والسودان وتشاد، وحوض شمال الصحراء الكبرى لدول الجزائر وتونس وليبيا، والخزانات الجوفية لشبه الجزيرة العربية لدول المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات والبحرين والكويت وقطر واليمن والعراق ثم أخيرًا الأحواض الجوفية الكلسية التي تمتد عبر لبنان وسوريا والأردن.

وعلى الرغم من أن القطاع الزراعي هو المستهلك الأعظم للمياه في الدول العربية حيث يستحوذ وحدة على 82% من إجمالي الموارد المائية المتاحة ومع ذلك فهو لا يساهم في اقتصاديات الدول العربية إلا بقدر يتراوح بين 13 إلى 20% فقط بما لا يتناسب مع حجم استنزافه للمياه ولا يزيد عائد المتر المكعب في قطاع الزراعة في المنطقة العربية عن نصف إلى دولار فقط بينما يصل في القطاع الصناعي إلى 5 – 8 دولارات وفي القطاع الفندقي والسياحي إلى 50 – 60 دولارا، وعلى ذلك فإن أولوية استخدامات المياه الجوفية كمورد ثمين ونادر في المنطقة العربية في القطاع الصناعي أولا ولو أرتبط الأمر بالأمن الغذائي فلا بد من تكامل الزراعة مع التصنيع الزراعي. وفي هذا الصدد يمكن القول إن 60 – 80% من مبيعات السوبر ماركت أصبحت عبارة عن سلعًا غذائية مجمدة أو مبردة أو محفوظة أو سابقة التجهيز أو مجففة (بصل وثوم ...) بسبب تنامي عمل الزوج والزوجة سواء دوليًا أو عربيًا وبالتالي تبرز أهمية التصنيع الزراعي وحفظ المنتجات الزراعية وتقليل الفاقد وزيادة القيمة المضافة للعائد من وحدة المياه في القطاع الزراعي. ومع زيادة طلب قطاعي الاستخدام الصناعي والمحليات (منزلي ومدارس وجامعات ومستشفيات ومباني حكومية وحدائق عامة) سيزيد طلبهم على المياه العذبة نتيجة للتقدم الحضري والحضاري المستمر وسيكون ذلك خصمًا من مياه القطاع الزراعي المستنزف الأكبر للموارد المائية، إلا أن الدلائل المستقبلية تشير إلى حاجة الدول العربية إلى المزيد من المياه في القطاع الزراعي لمواجهة الأخطار المستقبلية الناجمة عن زيادة الطلب على الغذاء وتضاعف عدد السكان واستمرار ندرة المياه بالإضافة إلى الاحترار العالمي وربما تراجع الموارد المائية العربية بما سيؤدي إلى اتساع الفجوة الغذائية في العالم العربي والذي يستورد نحو 60% من غذائه من الخارج.

نصيب الفرد من المياه في الدول العربية أقل من حد الندرة (1000 م³/سنة)

نصيب الفرد من المياه في المنطقة العربية في سبيله للتحول إلى الفقر المائي المدقع

المصدر البنك الدولي 2009: تحسين الأمن الغذائي في البلدان العربية

المنطقة العربية هي المستورد الأول للحبوب في العالم

 نفس المصدر السابق للبنك الدولي

تقدر المساحة المنزرعة في المنطقة العربية بنحو 72.1 مليون هكتار (مساحة الهكتار عشرة آلاف متر مربع) وهو ما يعادل 5.4% فقط من المساحة الإجمالية للوطن العربي (المنظمة العربية للتنمية الزراعية: تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي 2014م). يزرع من هذه المساحة نحو 13.3% بالزراعات المستديمة (بساتين فاكهة وقصب السكر وبعض أنواع المراعي)، ونحو 70.2% بالمحاصيل الاقتصادية، ومازال هناك نحو 16.5% متروكة بدون زراعة.

وفي الجانب الآخر تبلغ الموارد المياه المتاحة في الوطن العربي نحو 257.5 مليار متر مكعب سنويًا، ولا يتجاوز متوسط نصيب الفرد من المياه إلى 663 م³ سنويًا أي تحت خط الفقر المائي المحدد بألف متر مكعب للفرد في السنة، وفي الطريق إلى الفقر المزمن والمدقع عندما يقل نصيب الفرد عن 500 م³/سنة (نفس المصدر السابق). وفي المقابل تبلغ موارد المياه العذبة في العالم حاليًا نحو 4500 مليار متر مكعب سنويًا يستخدم منها حاليًا نحو 3500 مليار متر مكعب سنويًا (إحصائيات الفاو المائية).

ندرة المياه في المنطقة العربية قادتنا إلى فجوة غذائية عميقة حيث لا نحقق الاكتفاء الذاتي سوى في الخضروات الطازجة والفاكهة والبطاطس والأسماك ونقترب من الاكتفاء الذاتي من البيض (97%). يتربع السكر المكرر على قمة الفجوة الغذائية العربية بنسبة اكتفاء ذاتي لا تتجاوز 32.7% وتليه الزيوت النباتية للطعام بنسبة اكتفاء 34.4 ثم مجموعة الحبوب بنسبة 51.5% (قمح وشعير وأرز وذرة)، ثم تأتي البقوليات بنسبة اكتفاء ذاتي 65.5%، والدواجن 71%، ثم الألبان ومنتجاتها 83%، واللحوم الحمراء 80%. وعلى الرغم من هذه الفجوة الغذائية العميقة والتي تتطلب من الجميع الحفاظ على المنتج الغذائي النادر إلا أن نسبة الفاقد من الإنتاج الزراعي في المنطقة العربية يزيد من الإحساس بالفجوة ويتجاوز أغلب المعدلات العالمية حيث تبلغ أقصاها في الخضروات بنسبة 36% يليه الفاقد في الحبوب بنسبة 22.5% ثم الفاكهة بنسبة 22%، مع نسب فقد محسوسة أخرى في الألبان ومنتجاتها والبطاطس وباقي الصنوف الغذائية. وتساهم أربع دول عربية من إجمالي 22 دولة عربية وهي المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت بنحو 64.5% من إجمال الفجوة الغذائية العربية منها 20% للمملكة وحدها ونحو 19% لمصر (تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية 2014م).

لم يكد العالم يلتقط أنفاسه من أزمة الغذاء العالمية 2007/2008م، والتي أرتفع فيها سعر القمح إلى الرقم القياسي العالمي 480 دولارًا للطن وبرميل النفط إلى 148 دولارًا مع زيادة كبيرة خاصة في أسعار زيوت الطعام وذرة الأعلاف والسكر والزبدة والألبان ومنتجاتها، حتى عادت الأزمة بعنف مرة أخرى عام 2010م، بما أيقظ الوعي العام لدى الحكومات بخطورة موقف الأمن الغذائي للمنطقة العربية حيث أستنفذ ارتفاع أسعار الغذاء وحده (وليس ثمن الغذاء) أكثر من 1% من الناتج المحلي للدول العربية. تكرار نوبتين لارتفاع أسعار الغذاء خلال عامين فقط لفتت الانتباه بشدة إلى أهمية الأمن الغذائي وتوفير متطلبات الدول من غذائها بعيدًا عن مضاربات المجرمين في بورصات الغذاء العالمية وسيطرة البعض على أسعار الغذاء بسبب الاحتكارات وتعمد تعطيش الأسواق لأن الأمر قد يصل بنا إلى أن يكون النفط مقابل الغذاء، بل أن بعض الدول رفعت شعار أن مياه اليوم هي بترول الغد وهي أيضًا ذهب وبلاتين بعد الغد. ثم يأتي دخول تغير المناخ في الحسابات وأضافته لأهمية مضاعفة للأمن الغذائي مع التوقعات بنقص محصول الحاصلات الاستراتيجية بنسب تتراوح بين 10 إلى 20% خاصة في المنطقة العربية مع احتمالات يقينية بتحرك الأمطار شمالًا وتراجعها على أغلب الدول العربية.

نتيجة لكل ما سبق اتجهت الأنظار عالميًا وعربيًا إلى دول الوفرة الزراعية لكل من المياه والترب الزراعية خاصة في الدول منخفضة الكثافة السكانية سواء في دول جنوب آسيا أو شرق أوروبا أو بعض دول الأمريكيتين ثم أخيرًا القارة البكر إفريقيا حيث أقل النسب لاستغلال المتاح من المياه ومن الترب الزراعية والبحث عن جذب استثمارات خارجية تنهض بمستوى المعيشة للفقراء من السكان حيث تعتبر القارة السمراء هي الأكثر في عدد الدول التي تعاني من الفقر والجوع بينما تمثل القارة الآسيوية الكثافة الأكبر لعدد الفقراء في العالم. بدأ الرصد العالمي للزراعة في الخارج والدول التي تعرض أراضيها للاستثمارات الزراعية وهي منتشرة في قارات الدنيا الخمس بدءًا من الأمريكيتين ثم شرق أوروبا وروسيا وبلدان البحر الأسود وصولا إلى آسيا وإفريقيا. ففي أمريكا الجنوبية كانت الأرجنتين الأكثر جذبًا للاستثمارات الزراعية ثم كندا في أمريكا الشمالية، ثم في القارة الآسيوية كانت كمبوديا وإندونيسيا ولاوس وميانمار، ثم في القارة الإفريقية التي تصنف بالمارد النائم أو سلة غذا العالم في المستقبل كانت الاستثمارات الزراعية وفيرة في موزمبيق ومدغشقر وإثيوبيا وتنزانيا والسودان وجوب السودان والسنغال ومالي والكاميرون والكونغو وكينيا وغانا.

القارة السمراء كانت الأكثر جذبًا للاستثمارات العالمية بسبب وفرة الأراضي والمياه بمختلف أنواعها سواء الأمطار أو المياه الجوفية القريبة أو الأنهار والبحيرات العذبة، بالإضافة إلى وفرة الأراضي الزراعية غير المستغلة وانخفاض أسعارها أو طرحها بالمجان في بعض الأحيان بسبب ما تعانيه هذه الدول من الندرة التقنية والاقتصادية أي غياب أصحاب التخصصات المختلفة في الزراعة والري واستخدامات المياه وأيضًا غياب رأس المال والاعتمادات المالية اللازمة لزراعة الأراضي الوفيرة وأيضًا لتوفير البنية الأساسية الزراعية.

تصنف موزمبيق على أنها الدولة الأكثر جذبًا للاستثمارات الزراعية الأجنبية بنحو 14 مليون هكتار ويسيطر على أغلب الاستثمارات الزراعية بها اليابان والبرازيل، ثم تأتي مدغشقر ثانيًا باستثمارات زراعية تجاوزت 1.4 مليون هكتار أغلبها استثمارات في زراعات الذرة وزيت النخيل وأغلبها استثمارات كورية بالإضافة إلى سيطرة الاستثمارات الأوروبية حديثًا بنسبة 70% مقابل 19% آسيوية وفقط 11% شرق أوسطية (دراسة لجامعة أكسفورد عام 2015م، عن الاستغلال الزراعي لأراضي إفريقيا). تأتي إثيوبيا بعد ذلك بسبب مشروعاتها للتوسع في إقامة السدود على أنهارها العديدة وتجذب حتى الآن استثمارات لنحو 1.5 مليون هكتار ومثلها في قوائم الانتظار وأغلبها استثمارات صينية وهندية وتنافسها من بعد الاستثمارات الخليجية. ثم تأتي السودان ومعها أيضًا جنوب السودان واللتان أصبحتا من الدول الجاذبة للاستثمارات خاصة الكورية (صاحب أكبر مصنع لإنتاج الإيثانول في أفريقيا والمقام في الخرطوم) والهندية والصينية ثم الخليجية، ويمكن لجنوب السودان أن تكون من أكثر مناطق القارة جذبًا للاستثمارات في مجال الثروة الحيوانية لوفرة أراضي المروج والغابات والمستنقعات وتليها مناطق الأراضي السودانية ثم الإثيوبية وإن كان يعيب الأخيرة عدم وجود نظام رعاية بيطرية أو تطعيمات وأمصال لضمان سلامة الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء بالإضافة إلى تكرار تعرض العديد من مناطقها للجفاف والقحط كما هو حادث حاليا ولتسع سنوات متصلة والاعتماد على الزراعة المطرية بنسبة تتراوح بين 85 – 90% وبالتالي فهي تتطلب استثمارات مالية كبيرة للتحول للزراعة المروية الأقل مخاطرة وأيضا الوفيرة المحصول.

وبسبب قرب شرق القارة الأفريقية من السواحل والموانئ الخليجية فإنها تستأثر بمعظم الاستثمارات الخليجية للمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين بينما كانت مالي والنيجر وتشاد الأكثر استحواذًا على الاستثمارات الزراعية الليبية قبل أن تصل ليبيا إلى وضعها الحالي. ويمكن للاستثمارات الخليجية الزراعية الاستثمار في حاصلات الفجوة الغذائية العربية خاصة في الحاصلات التي تجود في دول شرق ووسط إفريقيا وهي أيضًا الحاصلات ذات الاحتياجات المائية الكبيرة وأهمها قصب السكر والأرز وزيوت النخيل والذرة بمختلف أنواعها خاصة الذرة الصفراء للأعلاف ثم الشعير وبنسب أقل الاستثمارات في زراعات القمح نظرا للمناخ الإفريقي الحار ثم تأتي الثروة الحيوانية واللحوم الحمراء والتي تنمو على المراعي الطبيعية والسفانا ومعها أيضًا الاستثمار في أخشاب الغابات وصناعات الورق كما في غابات الكونغو (تبلغ 220 مليون فدان وتعتبر ثاني أكبر مساحة غابات في العالم بعد غابات الأمازون) والتي تستأثر بها الصين وحدها حتى الآن دون منافسة كما تحاول الصين أن تستأثر بأغلب الاستثمارات الزراعية في إثيوبيا وتنزانيا ومعها الهند وإسرائيل وكوريا الجنوبية بل نستطيع أن نقول أن الصين واقعة تماما في غرام إثيوبيا، حيث تقيم الصين والهند ملتقيات سنوية تحت مسمى "الصين وإفريقيا" و"الهند وإفريقيا" على الرغم من إدانة تقارير الأمم المتحدة لاستنزاف الصين والهند ومعهما كوريا الجنوبية للثروات الطبيعية للدول الإفريقية سواء في زراعات الوقود الحيوي لإنتاج بدائل للبنزين والسولار أو لاستغلال الغابات خشبيا وإقامة مصانع للورق ولتصنيع الأثاث مع الابتعاد عن إقامة مشروعات لإنتاج الغذاء بما وصفته الأمم المتحدة بأنه احتلال للأراضي تحت مسمى الاستثمار الزراعي أو هو استغلال لإمكانيات المارد الأفريقي دون عائد يذكر على سكانه الفقراء ودون المساهمة في تقليص الفجوة الغذائية ونسب الفقر والجوع Land Grabbing in Africa، وعلى ذلك فإن القارة الإفريقية التي تحقق ميزان تجاري في صالحها لعلاقتها التجارية مع الصين بسبب استنزاف الصين للموارد الطبيعية في القارة الإفريقية.

العلاقات التجارية بين الصين وإفريقيا

ببناء مصنع السكر، وبالمثل فإن الاستثمارات في الثروة الحيوانية في الأبقار والضأن والجمال يتطلب إنشاء وحدات بيطرية حديثة لرعاية المواشي وتطعيماتها ثم مسالخ ومصانع تعبئة وتبريد لنقل اللحوم الطازجة والمبردة إلى دول الخليج بما يمثل قيمة مضافة كبيرة وتتحول إلى استثمارات نظيفة وصديقة للبيئة. الاستثمار الأمثل للموارد الزراعية الوفيرة وتحقيق قيمة مضافة من الاستثمارات الخليجية في دول القارة الإفريقية يتطلب حتمية إدخال التصنيع الزراعي في هذه الدول ونقل المنتج النهائي فقط إلى دول الخليج، فإقامة مشروعات لزراعات قصب السكر على الأمطار المجانية بجدواه الاقتصادية العالية يكتمل ببناء مصنع السكر، وبالمثل فإن الاستثمارات في الثروة الحيوانية في الأبقار والضأن والجمال يتطلب إنشاء وحدات بيطرية حديثة لرعاية المواشي وتطعيماتها ثم مسالخ ومصانع تعبئة وتبريد لنقل اللحوم الطازجة والمبردة إلى دول الخليج بما يمثل قيمة مضافة كبيرة وتتحول إلى استثمارات نظيفة وصديقة للبيئة. يضاف إلى ذلك أيضًا مصانع الألبان للمواشي التي تعيش على الموارد الطبيعية وبالتالي إنتاج الألبان الأورجانيك وجميع منتجاتها بالإضافة إلى اللحوم نفسها كمنتج عضوي خالص ناتج من مراع ومروج طبيعية لا يضاف إليها لا مبيدات ولا أسمدة وبالتالي تكون قادرة على غزو دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية وتباع بأسعار تتراوح بين 3 – 10 أضعاف المنتجات التقليدية غير العضوية بالإضافة إلى تأثيراتها الإيجابية على الصحة العامة بسبب خلوها من الكيماويات. وبالمثل أيضًا الخضروات والطماطم والتي تكتمل بمصانع مركزات الطماطم (الصلصة) والخضروات المبردة والمجمدة والمحفوظة وسابقة التحضير بدون مواد حافظة، ونفس الأمر في فاكهة العصير من المانجو والموالح والأناناس والخوخ وغيرها والتي تكتمل بالتصنيع الزراعي ومصانع العصائر ومركزات الفاكهة.

قارة بكر مع رؤوس أموال خليجية واستثمارات نظيفة تساهم في أمن الغذاء في دول القارة الأفريقية ومعها المنطقة العربية يمكن أن تكون استثمارًا نظيفًا وليس استغلال واستنزاف للموارد كما تفعل الدول الغريبة عن المنطقة، فما أصعب أن ننتزع الغذاء من أياد جائعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة