;
أصبح للاستثمار في القطاع الزراعي أهمية كبيرة لضمان إنتاج غذاء كاف يجنب العديد من الدول الوقوع تحت براثن مجرمي المضاربين في البورصات العالمية أو معاودة ارتفاع أسعار الغذاء وندرته. الدول الأكثر إقبالا على الاستثمار الزراعي خارج حدودها هي الدول التي تمتلك قدرات مالية عالية ولكنها مستوردة لغذائها من الخارج مثل العديد من الدول النفطية ويأتي بعدها الدول كثيفة السكان والتي تبحث عن الأمن الغذائي لشعوبها نتيجة لمحدودية مواردها الزراعية مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان ثم أخير الدول التي تبحث عن إنتاج الوقود الحيوي من الحاصلات الزراعية لتوفير أمن الطاقة لشعوبها أو للاستثمار في هذا المجال عالي الربحية مثل الهند وكوريا الجنوبية والبرازيل وبعض دول غرب أوروبا.
تسعى الدول الراغبة في الاستثمار الزراعي في الخارج إلى التوجه إلى بلدان الوفرة الزراعية بما لديها من تربة ومياه عذبة غير مستغلة والتي تتميز بانخفاض أسعار العمالة وانخفاض تكاليف الإنتاج مع وجود بنية أساسية من الطرق والمواصلات العامة وموانئ الشحن والتصدير إضافة إلى استقرار العوامل المناخية التي تضمن تدفق إنتاج الغذاء دون تقلبات. وفي الاتجاه الآخر فإن موافقة دول الوفرة الزراعية على هذا الاستثمار كان بسبب حاجتها إلى العائد الاقتصادي من استئجار أو بيع أراضيها وتوفير فرص عمل لشعبها ودعم اقتصاداتها الضعيفة إضافة إلى بحثها عمن يمكنه إنشاء بنية تحتية مكلفة من الترع ونظم الري والصرف وتمهيد الطرق وتطوير وسائل النقل وغيرها. ويرى المراقبون أن الاستثمار الزراعي خارج الحدود ليس بجديد حيث تزرع اليابان خارج أراضيها منذ قرنًا كاملاً وإن كان قد تزايد الآن كثيرًا حتى أصبحت استثماراتها الزراعية الحالية خارج حدودها في مساحات تجاوزت ثلاثة أمثال ما تملكه من أراض زراعية داخل حدودها!!. الصين أيضًا تستثمر في زراعات في كل من كوبا والمكسيك منذ أكثر من عشرين عامًا بحثًا عن الأمن الغذائي لشعبها الذي تجاوز تعداده 1400 مليون نسمة.
أدت الأزمة العالمية للغذاء عامي 2007/2008م، إلى ارتفاع أسعار إيجار وبيع الأراضي الزراعية في دول الوفرة الزراعية خاصة للأجانب بنسب وصلت إلى 16% في البرازيل و31% في بولندا و15% في ولايات وسط الغرب بالولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك فقد استشعرت بعض الدول المضيفة للاستثمار الزراعي بعض نوايا سياسية من بعض الدول تجاهها مع تهديد لأمنها الغذائي بما حذا بالفلبين على سبيل المثال بوقف أي تعاقدات مستقبلية للاستثمار الزراعي مع الصين، كما قلصت موزمبيق دخول العمالة الصينية للعمل في مزارعها حتى لا تصبح قوة مطلقة يصعب مقاومتها مستقبلا، كما تسببت مفاوضات الحكومة في مدغشقر على بيع مساحة 1.3 مليون هكتار (3.1 مليون فدان) للصين لاستثمارها في زراعات الذرة وزيت النخيل في حدوث أزمة سياسية كبيرة انتهت بإقالة الحكومة في بدايات عام 2009م.
وبشكل عام يمكن القول أن مساحات الأراضي المؤجرة للأجانب زادت بنسب كبيرة في العديد من الدول وهو ما أوضحهإصدار للمعهد الدولي لبحوث برامج الغذاء (IFPRI) عام 2009م، تحت عنوان " "Land Grabbing" by Foreign Investors in Developing Countries" وما تبعه في إصدارات أعوام 2011 وحتى 2014م، بتوقيع عقود استثمار زراعي لدولة البحرين في فبراير 2009م، في الفلبين لمساحة ربع مليون فدان ومع تركيا لمساحات مفتوحة لاستثمار من 3 – 6 مليار دولار. كما وقعت الصين في عام 2008م، عقودًا مع كل من الفلبين لمساحة 3 مليون فدان، وربع مليون فدان مع زيمبابوي و6.7 مليون فدان مع الكونغو الديموقراطية و5 مليون فدان في زامبيا وربع مليون فدان في الكاميرون. ليبيا أيضا وقعت عقدًا في نوفمبر عام 2008م، مع أوكرانيا لزراعة مساحة 600 ألف فدان بالقمح، وعقد آخر مع دولة مالي بمساحة 100 ألف فدان لزراعة الأرز، وبالمثل أيضا وقعت دولة قطر عقدًا في يناير 2009م، مع كينيا لزراعة مساحة 100 ألف فدان ومع الفلبين لزراعة 240 ألف فدان ومع السودان لمساحات مفتوحة للاستثمار الزراعي، ودولة الإمارات العربية وقعت عقدًا في مايو 2008م، مع باكستان لزراعة مساحة 750 ألف فدان ومع السودان لمساحة 950 ألف فدان ومع إثيوبيا لمساحة 15 ألف فدان. وبالمثل أيضًا تستثمر كوريا الجنوبية في السودان في مساحة 1.650 مليون فدان، وتتفاوض المملكة العربية السعودية مع تنزانيا إحدى دول حوض النيل على الاستثمار الزراعي في مساحة 1.2 مليون فدان ووقعت عقدًا مع السودان في فبراير 2009م، لزراعة مساحات 25 ألف فدان بالقمح ومع إندونيسيا بمساحة 1.2 مليون فدان، ثم الأردن والتي وقعت عقدًا مع السودان أيضًا لزراعة مساحة 60 ألف فدان. الكويت أيضًا وقعت عقودًا لزراعة مساحات مفتوحة مع كل من كمبوديا والسودان وهناك أيضًا 15 دولة من دول غرب إفريقيا وقعت عقودًا للاستثمار الزراعي في حاصلات الوقود الحيوي مع الهند بدعم فني برازيلي بميزانية مؤقتة تبلغ 250 مليون دولار ترتفع مستقبلا إلى أكثر من مليار دولار، مع استثمارات أخرى عديدة في دول الجنوب والشرق الأفريقي لإنجلترا والسويد واليابان والدنمارك وكوريا الجنوبية لزراعة حاصلات الوقود الحيوي.
وهذا وقد طالب التقرير ألا تكون استثمارات الدول الغنية لأراضي الدول الفقيرة لصالحها فقط دون عائد على الدول الفقيرة والمضيفة لهذا الاستثمار على أسواقها المحلية من عائدات هذا الاستثمار الزراعي وحرمانها من حاصلات وغذاء من إنتاج أراضيها وبالتالي فإن الأولوية هنا يجب أن تكون لصالح الاحتياجات الغذائية المحلية للدول الفقيرة وليس لصالح المستثمرين فقط وإنما لصالح الدولتين المضيفة والمستثمرة. وأضاف التقرير أيضًا أن الاستثمار المشار إليه في الدول الإفريقية والأسيوية واللاتينية يجب أن يكون بشكل أساسي لصالح الاستثمار في إنتاج الغذاء ولصالح الأمن الغذاء في هذه الدول والتي تعد من الدول المستوردة لأغلب غذائها (خاصة الإفريقية) بدلا من الاستثمار في حاصلات الوقود الحيوي الذي يحد من قدرة الدول الفقيرة على إنتاج الغذاء بعد استغلال أراضيها في غير الأغراض الاستراتيجية.
وعموما فإن خروج دول الشرق الأوسط ذات الموارد المائية والأرضية المحدودة للزراعة إلى بلدان الوفرة الزراعية بات ملحًا بل أن هناك إحدى دول الشرق الأوسط "غير العربية" تستثمر ومنذ أكثر من عشرين عامًا في الخارج في نحو 4 مليون فدان موزعة بذكاء بين دول قارات العالم في نصفي الكرة الجنوبي والشمالي لتضمن تدفق لكامل صنوف الغذاء صيفية وشتوية في الأسواق في غير موعدها كما تقوم بتصدير منتجاتها إلى دول العالم ومدون عليها أنها إنتاج هذه الدولة وليس من إنتاج أراضيها.
طفرة كبيرة حدثت في الاتجاه إلى الاستثمار الزراعي في الخارج بعد أزمة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية الأولى 2007/ 2008 وقدر تقرير للبنك الدولي عام 2010 و Deininger et al. 2011 بأن إجمالي المساحات التي تم التعاقد عليها "البيزنس الزراعي" أي الاستثمار الزراعي فيها Agribusiness فيما بين أكتوبر 2008 وحتى سبتمبر 2009 بلغت 56 مليون هكتار (الهكتار 10000 متر مربع ويساوي نحو 2.38 فدان) أي نحو 133 مليون فدان يقع ثلثيها في دول إفريقيا جنوب الصحراء والباقي يتوزع بين دول "أمريكا اللاتينية والكاريبي" ودول جنوب شرق آسيا. وتعد موزمبيق في إفريقيا ومعها البرازيل وجميع دول أمريكا اللاتينية هم الدول الأكثر تملكًا لوفرة من المياه والأراضي الزراعية وبمساحات كبيرة قابلة للتعاقد عليها في نطاق الاستثمارات الزراعية الخارجية.
تعد قارة أمريكا اللاتينية من القارات الصغيرة في العالم وتأتي في المرتبة الرابعة من حيث قارات العالم مساحة، كما أنها الأقل في عدد السكان والذي لا يتجاوز 400 مليون نسمة (وهو يساوي بالتقريب عدد سكان الدول العربية) وتشغل 12% فقط من مساحة اليابسة يسكنها 5% فقط من سكان العالم. تضم القارة الحديثة غابات الأمازون التي تشغل 40% من مساحة القارة ويسقط عليها أعلى معدلات الأمطار عالميا ولكنها تضم أيضًا أكثر مناطق العالم جفافًا في صحراء تاكاما في شيلي، بالإضافة إلى أخصب الأراضي الزراعية. تحتوي القارة اللاتينية على خمسة أنهار رئيسية أهمها نهر الأمازون الذي يحتوي على 20% من مياه أنهار العالم.
ولأن المناخ هو العامل الحاكم الأول في الزراعة والذي يحدد نوعية الزراعات الملائمة ويليه المياه ثم الطاقة بنوعيها الكهرباء للإنارة وتشغيل بعض الآلات الزراعية والوقود لتشغيل أغلب الآلات الزراعية ووسائل نقل المحصول والإنتاج، وتأتي الأرض القابلة للزراعة رابعًا، فسنعرض لمناخ القارة لمعرفة مدى ملائمته للزراعات الاستراتيجية التي تمثل الفجوة الرئيسية الكبرى للمنطقة العربية عامة والخليجية خاصة وأهمها فجوة زيوت الطعام والأرز والسكر والحبوب وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء للأعلاف والشعير ثم الألبان ومنتجاتها خاصة الزبدة البقري ثم اللحوم والدواجن.
تمتد قارة أمريكا الجنوبية بين خطي عرض 10 ْشمالًا، 55 ْجنوبًا، ولذلك تتنوع الظروف المناخية تنوعًا كبيرًا وتشمل المناطق المدارية بين مدار السرطان الذي يمر بدول الكاريبي، ومدار الجدي الذي يمر بثلث القارة الجنوبي ويتوسطهما خط الاستواء بمناخه الاستوائي الممطر المرتفع الحرارة طول العام (دون أن يسجل أعلى درجات حرارة في القارة) والذي يتسم بزراعاته المتميزة عالية القيمة والغابات الخشبية، كما يضم أيضًا بعض المناطق شديدة البرودة في جنوب الأرجنتين والتي تقترب من القارة القطبية الجنوبية المتجمدة حيث تصل درجات الحرارة في جنوب الأرجنتين إلى ما بين صفر إلى ناقص 30 درجة مئوية خلال فصل الشتاء.
خريطتان لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي
تضم أمريكا اللاتينية والكاريبي 17 دولة وهي: الأرجنتين – بوليفيا – البرازيل – شيلي – كولومبيا – كوستاريكا – الإيكوادور – جواتيمالا – جيانا – المكسيك - نيكاراجوا – الدومينكان – بنما – باراجواي – بيرو – ترينداد وتوباجو – وأورجواي.
Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Mexico, Nicaragua, Dominican Republic, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad and Tobago and Uruguay
قادت البرازيل النهضة الزراعية في دول أمريكا اللاتينية والوسطى بالتعاون مع البرتغال مستعمرها السابق ثم مع المشروع الياباني البرازيلي لتطوير وتحديث الزراعة. بدأت عمليات تطوير وتحديث القطاع الزراعي في عام 1960م، بالتركيز على قصب السكر وفول الصويا زراعةً وتصنيعًا وتوجت جهود التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي بأن قام البرلمان البرازيلي بحذف نحو 171 مادة وبندًا من الدستور البرازيلي كانت معوقة للاستثمارات الأجنبية وتفرق بين المستثمر الوطني والأجنبي وبعدها تدفقت الاستثمارات الأجنبية على البرازيل وبدأ القطاع الزراعي في الانطلاق حيث زادت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي البرازيلي إلى 57% بدلا من 16% فقط في السابق وذلك خلال الفترة من 1995 وحتى 2005 وهو ما يعد إنجازًا غير مسبوق. امتدت التحديثات الزراعية في البرازيل إلى الدول المجاورة في الأرجنتين وباراجواي وبوليفيا وأورجواي وأصبح يطلق عليهم مجتمعين اسم "جمهوريات الصويا"! ولكن مع إنتاج كثيف آخر لحاصلات البن والموز والمطاط. أدى تحديث الزراعة في البرازيل وتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى زيادة أسعار الأراضي في البرازيل بنحو 14% خلال الفترة من 2008 إلى 2010م، وارتفع سعر الهكتار من 2500 دولارًا أمريكيًا إلى 2900 دولارًا ،وكان للوقود الحيوي خاصة إنتاج البيوإيثانول من محصول قصب السكر والذي استحوذ وحده على 22% من محصول القصب في البرازيل (Geiver, Luke & Jesson, Holly. 2010) أثر كبير في زيادة أسعار الأراضي الزراعية في البرازيل وما يجاورها من بلدان. الانطلاقة الزراعية في البرازيل والإيمان بقدرة القطاع الزراعي على إحداث التنمية أوصل البرازيل إلى أن تحولت من أكبر دولة مدينة في العالم في سبعينات القرن الماضي إلى أن أصبحت حاليًا سادس أقوى اقتصاد عالمي وثاني أكبر منتج زراعي للغذاء في العالم (Inman, Phillip. 2012). وعلى الرغم من الانطلاقة الزراعية البرازيلية ومتانة الاقتصاد إلا أنها تعاني من أسوأ عدالة في توزيع الأراضي الزراعية في العالم حيث يمتلك 1.5% فقط من سكان الريف لنحو 52.6% من إجمالي الأراضي الزراعية.
جدول يوضح الاستثمارات الأجنبية الزراعية في البرازيل ونسبها حتى عام 2010
|
الدولة |
المساحة بالمليون هكتار |
% من الكلي |
|
البرتغال اليابان إيطاليا لبنان أسبانيا ألمانيا هولندا آخرون غير معلنه غير متاحة الإجمالي |
1030119 432469 256145 172696 127499 123667 114189 5309927 1208690 352598 4349002 |
23.68 9.94 5.89 3.97 2.93 2.84 2.62 12.1 27.79 8.11 100 |
المصدر: Sauer (2012) based on INCRA, May 2010
وبشكل عام يمكن القول أن أراضي دول أمريكا الجنوبية والوسطي تتسم بأنها واحدة من أخصب أراضي العالم التي يتنوع فيها الإنتاج بسبب تنوع الأحزمة المناخية من المداري إلى الاستوائي وإلي البارد وتعتبر الاستثمارات المثلى والأهم هي زراعة فول الصويا، ثم الحبوب بأنواعها خاصة القمح والشعير والذرة ثم قصب السكر والثروة الحيوانية والداجنة الكبيرة نظرًا لامتداد مساحات المراعي والمروج الطبيعية ثم الموز والبن والكاكاو والأناناس والموالح والخضروات والفاكهة بشكل عام بالإضافة إلى زيت النخيل ودوار الشمس وبذرة القطن ثم الألبان ومنتجاتها وصولا إلى الغابات الخشبية القوية والاستثمارات في أخشابها والتي تسير وبشكل جائر خاصة في البرازيل بسبب الحاجة إلى التوسع في الزراعات الاقتصادية وحاصلات الوقود الحيوي.
وبشكل عام يمكن إيجاز أهم الحاصلات التي تجود زراعتها في مختلف بلدان أمريكا الجنوبية والوسطى ويتم الاستثمار فيها من الشركات والهيآت والحكومات العالمية والقطاع الخاص والمأخوذ عن إحصائيات الفاو لملفات الدول Country Studies حتى 2014 فيما يلي:
أهم الاستثمارات في صنوف الغذاء في دول أمريكا الجنوبية والوسطى
|
الدولة |
الزراعات المستهدفة للاستثمارات الوطنية والأجنبية |
|
الأرجنتين بوليفيا البرازيل شيلي كولومبيا إكوادور باراجواي بيرو أرجواي المكسيك كوستاريكا جواتيمالا نيكاراجوا بنما دومينكان جيانا ترينداد وتوباجو |
فول الصويا – القمح – قصب السكر – التبغ – الفاكهة – الإنتاج الحيواني صويا – غابات – ثروة حيوانية صويا – قصب السكر – الدواجن – اللحوم الحمراء – الغابات – الفاكهة الألبان – الفاكهة – الحبوب – الدواجن – الأعناب الحامضية زيت النخيل – بنجر السكر – قصب السكر – صويا – أرز – ذرة – غابات الموز – قصب السكر – زيت النخيل – الغابات قمح – صويا – ذرة – ثروة حيوانية خضروات وفاكهة – قصب السكر – زيت النخيل ألبان – صويا – قمح – أرز – ثروة حيوانية – غابات ذرة – قصب السكر – بن – شعير – فاكهة – زهور موز – أناناس – زيت النخيل قصب السكر – زيت النخيل – غابات أرز – زيت نخيل – قصب السكر – موالح – ثروة حيوانية – غابات أرز – زيت نخيل – بن – موز قصب السكر – موز – فاكهة – خضروات أرز – قصب السكر – ثروة حيوانية – أناناس -غابات قصب السكر – كاكاو – فاكهة |
أما من ناحية أهم الدول التي تستثمر في مختلف دول أمريكا الجنوبية فيمكن القول أن أغلب الاستثمارات التي تتم في المكسيك ذات الحدود المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية فتكاد تسيطر الشركات الأمريكية على القطاع الزراعي هناك مثل شركة كارجل الأمريكية الشهيرة Cargill والتي تستثمر في زراعات الذرة الصفراء للأعلاف ومعها شركة ماسيكا وهارديز وكلايتون، كما تستثمر شركات نستلة الأسبانية في البن والألبان والشعير، وتتجاوز استثمارات هذه الشركات لنحو 20 مليار دولار أمريكي.
وأحيانا تسيطر الصادرات على تحديد نوع الاستثمار كما في كوستاريكا على سبيل المثال والتي تسيطر على صادرات البن والموز والأناناس بشكل أساسي، بينما تسيطر صادرات زيت النخيل والسكر على الاستثمار في كولومبيا. ويمكن القول أن أغلب الاستثمارات في دول أمريكا الوسطى يسيطر عليها شركات الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي ومعها المكسيك وأسبانيا وكندا والسويد والبرازيل.
ونوضح في الجدول التالي أهم الدول التي تستثمر في القطاع الزراعي وإنتاج الغذاء في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي
|
اسم الدولة المستثمرة |
الدولة المضيفة للاستثمار |
|
دول الخليج (المملكة وقطر) ولبنان الصين الولايات المتحدة دول أوروبية كوريا الجنوبية اليابان استثمارات من داخل القارة الأرجنتين البرازيل شيلي كولومبيا |
البرازيل – الأرجنتين الأرجنتين – البرازيل كولومبيا – بيرو – المكسيك كولومبيا – بيرو – أورجواي – المكسيك الأرجنتين – البرازيل البرازيل – كولومبيا – الإكوادور -------------- برازيل – أرجواي – باراجواي بوليفيا – كولومبيا – باراجواي – شيلي – أورجواي الأرجنتين – البرازيل – أورجواي – كولومبيا – إكوادور – بيرو بوليفيا - بيرو |
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة 2010 Seventeen Country Studies
الخلاصة
تتسم دول أمريكا الجنوبية بتنوع كبير في المناخ ووفرة الأراضي الزراعية الخصبة القابلة للزراعة بالإضافة إلى قلة عدد السكان بالإضافة إلى تحقيق أغلب دولها للاكتفاء الذاتي من الغذاء وبالتالي فلا خوف على الإنتاج الزراعي من التصدير إلى الدول الخليجية أو العربية بسبب المال أو النفط أو مبدأ أنه لا يمكن انتزاع الغذاء من أيدي الجائعين من أجل تصديره إلى بلاد الأثرياء ولعل هذا كان السبب الرئيسي لاتجاه الدول الغربية ودول آسيا إلى الاستثمار في حاصلات الوقود الحيوي في قارة إفريقيا للهروب من أزمة الغذاء والجياع الذين ينظرون إلى الغذاء وهو نفس الأمر الخاص بالاستثمار في إنتاج الغذاء في السودان والتي تستورد نحو 30% من احتياجاتها من الحبوب وبالتالي لابد أن تصل أولا إلى الاكتفاء الذاتي من الحبوب قبل أن تسمح بالتصدير إلى خارجها بالإضافة إلى أمور سودانية أخرى تتعلق بضمانات الاستثمار وحركات المتمردين كردفان ودارفور وولايتي النيل الأزرق وكسلا، وضعف البنية التحتية في القطاع الزراعي والاعتماد على الزراعات المطرية والتي تعتبر زراعات مجازفة لعدم انتظام الأمطار خاصة بعد ضرب تغير المناخ لدول شرق إفريقيا وتوقع تراجع الأمطار بنسبة 70% خلال السنوات القادمة طبقا لتقرير المنظمة الحكومية لتغير المناخ والصادر في عام 2007م، وهو ما بدأنا نشعر به في إثيوبيا وتنزانيا ودول منابع النيل وبالتالي فإن الاستثمارات الأوروبية بدأت تتجه وبشده إلى دول أمريكا اللاتينية ذات الأمطار الغزيرة والأنهار المتعددة والاكتفاء الذاتي وتحديث وتطوير البنية الزراعية والاقتصادية وتقدم الزراعة وانخفاض أسعار الأراضي الزراعية وتوافر العمالة ورخصها.
فقط نود أن نشير إلى أن أغلب ملاك الأراضي في دول أمريكا الجنوبية يفضلون نظام الزراعة بالمخاصصة أو بالمشاركة أي أن يسدد مستأجر أو مستثمر الأرض الزراعية نسبة من المحصول لصاحب الأرض أو للدولة حتى يصنف الأمر على أنه استثمارًا زراعيًا Agriculture Investment أو Agribusiness وليس استغلالا أو استعمار زراعي Land Grabbing، أي يشعر المواطن بالعائد الاقتصادي عليه وعلى وطنه وأن تكون الزراعات ذات أهمية لدولة المستثمر ولدولة الأرضي الزراعية معا وليس لصالح دولة المستثمر وحدها حتى لا يثير الأمر غضب الفقراء وملاك الأراضي الزراعية الذين يشعرون باستغلال الأثرياء لأراضيهم ومواردهم المائية دون عائد مباشر عليهم أو على بلادهم.
ولعل من المهم هنا أن نشير إلى أن الاستثمارات في الزراعات العضوية (الأورجانيك Organic) أي الزراعات الخالية من الكيماويات سواء الأسمدة أو المبيدات أو استخدام مياه الري الملوثة سوف تكون مناسبة تماما للاستغلال الزراعي الخليجي في دول أمريكا اللاتينية والوسطى مثلما هو الأمر في دول إفريقيا جنوب الصحراء لأن العالم يرفع حاليًا شعار العودة إلى طبيعة الخلق والبعد عن استخدام الكيماويات في إنتاج الطعام والاهتمام بصحة الإنسان أولا خاصة في الأراضي البكر حديثة الاستغلال الزراعي بعد أن أشارت دراسة صادرة في إنجلترا منذ عشر سنوات بأن مستوى الفيتامينات والأملاح المعدنية في الفاكهة والخضروات المنتجة من أراضي القارات القديمة تراجعت إلى 50% فقط من مستواها منذ خمسين عامًا بسبب التكثيف الزراعي والزراعات المتتالية مثلما هو الحال في الصيد الجائر من البحار المفتوحة والمحيطات فأصبح يعاني من نضوب وقلة الأسماك في المحيطات والبحار إلى نحو 30% فقط من سابق مستواها من خمسين عامًا وبالتالي أصبحت المزارع السمكية في العالم مسؤولة عن إنتاج ما بين 60 – 70% مما يستهلكه العالم من الأسماك في الوقت الراهن.
الفرصة متاحة للاستثمارات الخليجية بالتوسع في استغلال أراضي أمريكا اللاتينية الخصبة وبالتنوع بين أراضي نصف الكرة الجنوبي في الأرجنتين وشيلي وأورجواي وبارجواي بالتوازي مع أراضي نصف الكرة الشمالي في البرازيل وبيرو وكولومبيا لضمان الحصول على إنتاج صيفي وشتوي في نفس الوقت وتوافرها في الأسواق العربية والأجنبية بما يمثل عائدًا لتوفير سلعًا غذائية في غير مواعيدها يزداد عليها الطلب وتباع بأسعار مرتفعة مع المنتجات العضوية والتصنيع الزراعي بما يضمن السيادة الغذائية العربية حيث لم يعد شعار الأمن الغذائي كافيًا ولكن أمن الغذاء أصبح جزءًا من أمور السيادة الوطنية للدول وبالتالي رفعت الدول شعار السيادة الغذائية بدلا من الأمن الغذائي.
وفي النهاية نود أن نشير إلى أن أحد أهم معوقات الاستثمار الخليجي في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي هو بُعد المسافة بين قارة أمريكا اللاتينية ودول الخليج لنقل المنتجات الغذائية والتي تستغرق نحو 28 يوما للإبحار حتى تصل إلى الموانئ الخليجية وبالتالي ارتفاع تكاليف الشحن خاصة إذا ما عاودت أسعار النفط في الارتفاع في المستقبل القريب. هذا الأمر قد يستلزم التفكير في أن يشتمل الاستثمار هناك الاستثمار أيضًا في شراء مراكب وسفن مزودة بالثلاجات والعنابر لنقل المواد الغذائية من خضروات وفاكهة وحبوب ولحوم ودواجن بما يضمن إمدادًا أسبوعيًا بالسلع الاستراتيجية والخضراوات والفاكهة لدول الخليج.
وبشكل عام يمكن القول أن الاستثمارات الخليجية مرحب بها من دول أمريكا اللاتينية ولا توجد تحفظات أو عوائق لهذه الاستثمارات وهناك بالفعل استثمارات في البرازيل لكل من المملكة العربية السعودية وقطر ولبنان، ولا تمثل الدول ذات الحكم اليساري عائقًا للاستثمارات لأنها تسعى في النهاية لإفادة شعوبها وزيادة دخول الأفراد والاقتداء بالتجربة البرازيلية.
وفي النهاية وجدنا أنه قد يكون من المفيد أن ننشر جدول الأراضي الزراعية في مختلف قارات ومناطق العالم لتكون دليلاً مساعدًا على تحديد المكان المناسب للاستثمار الخارجي.
تمدد مساحات الأراضي الزراعية في قارات ومناطق العالم
|
المنطقة |
المساحة بالمليون هكتار |
|
|
1977 |
2007 |
|
|
إفريقيا جنوب الصحراء أمريكا اللاتينية شرق آسيا والباسفيك جنوب آسيا الأوقيانوس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شرق أوروبا وآسيا الوسطى غرب أوروبا أمريكا الشمالية إجمالي العالم |
192.1 160.9 235.7 212.9 42.8 91.3 263.6 86.8 232.5 1518.6 |
218.5 168.0 262.8 213.5 46.7 89.0 241.7 83.5 225.3 1549.0 |
المصدر: Deininger 2011
*أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة ــ مستشار وزير التموين الأسبق بهيأة السلع التموينية ـ خبير بورصات الحبوب والغذاء العالمية
------------------------------
المراجع:
إنتاج العالمي من الأغذية المحورة وراثيا والعضوية والتقليدية وآثارها على الفجوة الغذائية العربية 2011 – د. نادر نور الدين محمد – الناشر مكتبة جزيرة الورد القاهرة.
تغيرات المناخ والقطاع الزراعي ومستقبل الأمن الغذائي العربي 2010. د. نادر نور الدين محمد – الناشر كتاب الخليج الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة.
الأجيال الجديدة من الوقود الحيوي وآثارها على مستقبل أمن المياه والغذاء في العالم والمنطقة العربية 2014. د. نادر نور الدين محمد – الناشر مكتبة جزيرة الورد القاهرة.
DATALUTA – Banco de Dados da Luta pela Terra. 2012. Brasil – Relatorio DATALUTA 2011.
Presidente Prudente: NERA – Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária –
FCT/ UNESP. Available from: http://docs.fct.unesp.br/nera/projetos/dataluta_brasil_2011.pdf.
Barbosa, Juliana. Brazil: Senate loosens Amazon protections. Associated Press. 7 December.
Available from: http://news.yahoo.com/brazil-senate-loosens-amazon-protections-022906538.html.
Inman, Phillip. 2012. Brazil’s economy overtakes UK to become world’s sixth largest. The Guardian. 6 March. Available from: http://www.guardian.co.uk/business/2012/mar/06/brazil-economyworlds-
sixth-largest
Geiver, Luke & Jesson, Holly. (Eds). 2010. International Ethanol Report: 2010. Ethanol Producer
Magazine. July 2010. Available From: http://www.ethanolproducer.com/article.jsp?article_id=6696&q=& page=3.
Deininger, Klaus, Byerlee, Derek, with Lindsay, Jonathan, Norton, Andrew, Selod, Harris, & Stickler,Mercedes. (2011). Rising global interest in farmland: can it yield sustainable and equitable benefits? Washington, DC: The World Bank.
World Bank. 2011. Bridging the Atlantic: Brazil and Sub-Saharan Africa: South-South partnering for growth. Washington: BIRD. Available from: http://siteresources.worldbank.org/AFRICAEXT/Resources/africa-brazil-bridging-final.pdf
ECLAC. Social Panorama of Latin America in 2011. Santiago
ECLAC. 2011. Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean, 2011. Santiago de Chile. 2011. (Also available at http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/45608/LCG2513b.pdf).
FAOSTAT. http://faostat.fao.org/
International Development Institute (IDS). 2011. Update from the International Conference on Global Land Grabbing. http://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Documents/Conference_programmes/LDPI_conference_summary_May_2011.pdf
Declaration of the third special conference on Food Sovereignty, for rights and for
Life. www.radiomundoreal.fm/5326-real-solution?lang=en
Foreign investments in agriculture for food security. www.fao.org/economic/est/investments/en/
the International Planning Committee on Food Sovereignty. www.foodsovereignty.org/en/Inicio.aspx
Sauer, S. & Pereira, S.L. 2012. Agrarian structure, foreign investments on land, and land price in Brazil. Journal of Peasant Studies, 39(3), special issue on the political economy of land grabbing.
