مع تطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى إثراء علاقاتها الخارجية، دخلت أمريكا اللاتينية إلى دائرة اهتمامهم بوصفها شريك اقتصادي وحليف سياسي مرتقب. وقد تنامت الروابط الاقتصادية بين الجانبين بشكل كبير، وخاصة بعد التوسع في إمداد خطوط جوية بين المنطقتين. الأمر الذي أتاح الفرصة إلى مزيد من الانتقال السلس للأفراد، والتبادل المباشر والسريع للبضائع، وبينما يحتفظ الجانب السياسي بأهميته في تلك المعادلة، إلا أن دول الخليج قد وجدت في بلدان أمريكا اللاتينية شريكًا سياسيًا هامًا، وبالتحديد في وضع وبناء آليات جديدة للحوكمة في عالم يسوده تعدد الأطراف. فالجهود الرامية إلى تعزيز الحوار الإقليمي بشأن القضايا الدولية المشتركة من خلال المنظمات متعددة الأطراف، هو أحد الجوانب التي تقدم فائدة للطرفين، فضلاً عن إتاحة الفرصة للدول الخليجية واللاتينية للانخراط بشكل مباشر مع بعضها البعض. وهذا بدوره قد يؤدي إلى ظهور نوعٍ من المنافسة مع بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي كانت تسعى أيضًا خلال السنوات الماضية إلى تعزيز علاقاتها مع أمريكا اللاتينية على صعيد قضايا مشابهة، مثلما هو الحال مع دول الخليج.

دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا اللاتينية

تم عقد عددًا من اجتماعات القمة التي تجمع بين دول أمريكا الجنوبية والدول العربية (ASPA)، وكانت دول الخليج هي المحرك لتلك الاجتماعات، ابتداءً من القمة التي تم انعقادها في البرازيل في عام 2005م، وانتهاءً بالقمة الأخيرة في نوفمبر 2015 م، بالمملكة العربية السعودية، حيث تجمع تلك اللقاءات بين 22 دولة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية و12 دولة من أمريكا الجنوبية للتباحث حول سبل إقامة علاقات اقتصادية وسياسية أوثق. وتجدر الإشارة إلى عدم وجود علاقات إقليمية بين دول مجلس التعاون وبقية دول أمريكا اللاتينية، مثل دول منطقتي أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي. وعوضًا عن ذلك يتم السعي إلى إقامة روابط مع تلك الدول على أساس ثنائي فقط.

وفي اجتماع القمة التي عقدت في الرياض في عام 2015م، بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول أمريكا الجنوبية، تم الاتفاق على توسيع نطاق العلاقات بين الجانبين في مجالات عدة، تشمل زيادة التواصل السياسي والتبادل الثقافي والتعليمي، وكذلك تطوير التعاون التجاري والاستثماري بشكل أكبر. وفي تصريح للأمير تركي بن محمد الكبير، وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي في وزارة الخارجية السعودية في ذلك الوقت، قال: "إن العالم العربي يدرك تمامًا أهمية وجود علاقات وثيقة مع أصدقائنا في منطقة أمريكا الجنوبية".

وبالفعل فقد زاد التعاون في مجال الاستثمار بين المنطقتين، فعلى سبيل المثال اتخذت مجموعة أبو ظبي للاستثمار "مبادلة" حصة قدرها 2 مليار دولار في المجموعة البرازيلية للطاقة والتعدين (EBX). بينما استثمرت مجموعة "الغرافة "للاستثمار بقطر في مشروع الأمن الغذائي بكل من الأرجنتين والبرازيل وأوروجواي. وتسترعي مجالات الطاقة وتنمية البنية التحتية والأمن الغذائي الاهتمام من الجانبين بما تمنحه من فرص مستقبلية للتعاون بينهما. وتحمل كلا من دول الخليج ودول أمريكا اللاتينية مزايا مختلفة تؤهل لهما فرص التكامل مع بعضهما البعض. فهناك المملكة العربية السعودية وما تحتله من مكانة بوصفها أكبر منتج ومصدر للبتروكيماويات، بينما تتصدر البرازيل مجال التكنولوجيا الزراعية المتطورة. ويتجلى ذلك في تضاعف التبادل التجاري بين الجانبين إلى ثلاثة أضعاف في السنوات الأخيرة ليبلغ أكثر من 30 مليار دولار في عام 2014م.

أما خارج نطاق الروابط التجارية، فنجد أن المنطقتين قد استفادتا الكثير من العلاقات المتبادلة بينهما على صعيدي السياسة والعلاقات الخارجية. فبالإضافة إلى اجتماعات القمة الاعتيادية، فيتم حاليًا عقد زيارات على مستوى رؤساء الدول والوزراء بشكل منتظم على مدار العام. وتوفر تلك اللقاءات الفرصة لتنسيق المواقف الخاصة بالقضايا التي تهم العديد من الأطراف، ولضمان عدم خضوع المباحثات الخاصة بقضية الحوكمة العالمية لسيطرة الدول الغربية فقط. وتجدر الإشارة إلى أن من قام بالتعاون من أجل إنشاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في عام 1960م، كان مجموعة من دول الخليج ودول أمريكا اللاتينية، في وقت كانت فيه العلاقات بينهما تكاد تكون معدومة. ولقد شهد هذا الوضع تغييرًا جذريًا. وتطورت العلاقات بين الخليج وأمريكا اللاتينية تطورًا هائلًا على جبهات عدة.

الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية

وفي غضون ذلك كان الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية يسعيان إلى توسيع نطاق العلاقات بينهما بشكل ضخم، إلى درجة الاتفاق على عقد شراكة استراتيجية، وذلك خلال اجتماع القمة الذي عقد في ريو ديجانيرو بالبرازيل عام 1999م، وقد أصبحت مجموعة دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي CELAC))، والتي تم إنشاؤها في عام 2010م، نظيرًا للاتحاد الأوروبي كمنظمة سياسية تضم تحت جناحيها منطقة جغرافية كبيرة. ومن الجدير بالذكر أن اجتماعات القمة بين هاتين المنظمتين تضم 61 دولة يبلغ عدد سكانهم مجتمعين بليون نسمة.

وتعقد مؤتمرات القمة الإقليمية بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي كل عامين، وتم انعقاد القمة الأخيرة في بروكسيل في يونيو 2015 م، تحت عنوان " رسم خطوط مستقبلنا المشترك: العمل من أجل إهداء مواطنينا مجتمعات مزدهرة ومتماسكة ومستدامة". وخلال اجتماع القمة اتفق القادة من الجانبين على التوسع في العلاقات المشتركة بالمجالات السياسية والاقتصادية، مع التركيز الواضح على ما يطلق عليه اصطلاحًا" المنجزات المقدمة لشعوبهم". هذا بالإضافة إلى الالتزام بالقضايا المتعلقة بتغير المناخ، وتوثيق التعاون في مرحلة ما بعد أجندة الأعمال التنموية لعام 2015م. وقد أفضت تلك الاجتماعات أيضًا إلى إنشاء صندوق ائتمان الاتحاد الأوروبي المخصص لمرحلة ما بعد النزاع في كولومبيا، الأمر الذي يؤكد على اهتمام الاتحاد الأوروبي بخلق روابط أوثق على صعيد قضايا الأمن والسلام.

وجاء في تصريح فيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي، أن: " لدى شعوب أمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي والقارة الأوروبية تاريخًا حافلًا من الطموحات المشتركة... ولهذا فنحن نتقاسم الآن الرغبة في تحقيق السلام والرخاء اللذين طالما ساهمت جذورنا التاريخية والثقافية في تدعيمهما من جيل إلى جيل ". وتشبه مثل تلك التصريحات ما يسمعه المرء من المسؤولين في دول الخليج عندما يتعلق الأمر بأمريكا اللاتينية.

وترتكز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي على اجتماعات القمة التي يتم عقدها كل عامين، والاجتماعات المعتادة بين كبار المسؤولين من الجانبين، وكذلك المباحثات حول موضوعات محددة: مثل المبادرة المشتركة بشأن البحث والابتكار، والحوار حول قضايا الهجرة، وآليات التعاون والتنسيق الخاصة بسياسة مكافحة المخدرات. وقد ظل الاتحاد الأوروبي ابتداءً من عام 2015 م، على مكانته كأكبر شريك تنموي لمنطقة أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى كونه ثاني أكبر شريك في مجال التجارة والاستثمار. ويهدف الاتحاد إلى الحفاظ على تلك المكانة، والبحث عن أساليب جديدة يتم من خلالها تعزيز التعاون بين الجانبين بشكل أوثق. وتتم آليات التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في إطار الخطة الاستراتيجية التي تم إقرارها خلال اجتماع القمة لعام 2015م.

ومن المثير للاهتمام أن الاتحاد الأوروبي، وعلى غرار دول الخليج، ليس لديه اتفاقية تجارة حرة مع دول أمريكا اللاتينية ككل. ويعتمد، عوضًا عن ذلك، على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الثنائية الأطراف لتعزيز العلاقات التجارية. وبدلًا من التفاوض مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي حول منطقة التجارة الحرة، فتح الاتحاد الأوروبي في عام 2010 م، باب المفاوضات مع دول الميركوسور (منطقة السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي بأمريكا اللاتينية والتي تضم الأرجنتين، البرازيل، أوروجواي، باراجواي، وفنزويلا)، ليصلوا إلى اتفاق لا يشمل التجارة في المنتجات الزراعية والصناعية فحسب، بل يمتد ليغطي مجالات الخدمات والمتطلبات الحكومية. وإجمالاً فقد دارت بينهما تسع جولات من المفاوضات حيث تم إيقاف الدورة الأخيرة في عام 2012م. ولم يطرأ أي تقدم على تلك المباحثات منذ ذلك الوقت.

ويبدو أن جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق آليات التجارة الحرة حتى مع بعض دول أمريكا اللاتينية قد آلت إلى نفس مصير اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي التي طال التفاوض حولها منذ عام 1990م، دون أن يتم استكمالها أبدًا، وتم تعليقها بالفعل منذ عام 2009م. وعوضًا عن ذلك عقد الاتحاد الأوروبي اتفاقيات فردية مع بعض الدول مثل المكسيك وتشيلي وكولومبيا والبيرو. وفي غضون ذلك أيضًا تم تعليق المفاوضات بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة الميركوسور (بلدان المخروط الجنوبي بأمريكا اللاتينية) حول إقامة منطقة تجارة حرة منذ عام 2007م، وذلك بسبب خلافات بين الجانبين حول تفاصيل الاتفاق. وهكذا، فعلى الرغم من وجود تصريحات علنية للتوسع في العلاقات التجارية والاقتصادية، إلا أن الأطر المؤسسية اللازمة لمثل هذه النوعية من التعاون لا تزال غير موجودة. وهكذا هي الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي عندما يتعلق الأمر بأمريكا اللاتينية.

دور الاتحاد الأوروبي وانعكاساته على العلاقات بين الخليج وأمريكا اللاتينية

لا يرى الاتحاد الأوروبي في العلاقات المتنامية بين دول الخليج وأمريكا اللاتينية بالضرورة عائقًا أو تقييدًا لمصالحه. وعمومًا يمكننا القول أن الاتحاد الأوروبي يؤيد توثيق الروابط بين مختلف المناطق في العالم، نظرًا لمصلحته في تشجيع وتعزيز جهود التكامل الإقليمي. إلا أنه وبرغم عدم معارضة الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية بين منطقتي الخليج وأمريكا اللاتينية، فإنه لا يدعم تلك المساعي بشكل مفتوح، نظرًا لأن بعض جوانب تلك الشراكة قد تعني تضييقًا لنفوذ الاتحاد الأوروبي داخل القارة اللاتينية. وعلى هذا فإن موقف الاتحاد الأوروبي يعد حياديًا، إذ لم يدلي بأي تصريح رسمي في هذا الصدد.

إلا أن هناك عدد من القضايا على المحك، والتي يمكن لها أن تؤثر على نظرة كلا من الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية إلى أمريكا اللاتينية بوصفها إقليمًا مناسبًا لمجالٍ أوسع من التعاون والتنافس.  الأمر الأول يتمثل في التوسع الكبير لدول الخليج على صعيد سياساتها الخارجية في السنوات الأخيرة، مع العزم على انتهاج مسلك قوي يخدم مصالحها. والسعي للتواصل مع البلدان والمناطق التي يمكن أن تساهم في تحقيق تلك المصالح على أفضل صورة. وهناك عدد من الدوافع المحلية والإقليمية والدولية وراء ذلك التحول القوي في السياسية الخارجية لدول الخليج، بما في ذلك الشعور المتزايد بالإحباط إزاء توجهات البلدان الغربية، ليس على صعيد قضايا الشرق الأوسط فحسب، بل نحو العالم ككل. ومع تولي جيل جديد من الزعماء للمسؤولية في منطقة الخليج، بدأ التوجه نحو محاولة رسم أجندة جديدة لدول مجلس التعاون، تتسم بالاختلاف والاستقلال عن السياسة الخارجية التقليدية للدول الرئيسية كالولايات المتحدة والدول الأوروبية. ويضم التوجه الجديد العنصر العسكري، حيث لا يُهاب التدخل العسكري حين يكون لازمًا. بل يتضمن كذلك إضفاء الصفة العسكرية على إمدادات المساعدات الإنسانية، وهو الاتجاه السائد في آلية الحماية لتلك المساعدات. وما يعنيه كل ذلك هو وجود فرص جديدة لبناء تحالف تلتقي فيه دول الخليج ودول أمريكا اللاتينية، الأمر الذي قد لا يكون دائمًا في مصلحة الاتحاد الأوروبي.

والأمر الثاني هو افتقار الاتحاد الأوروبي، نتيجة لطبيعته البيروقراطية ونهجه المؤسسي، إلى المرونة المطلوبة التي تمكنه من الاستجابة السريعة إلى الظروف المتغيرة باستمرار، والتي أضحت سمة من سمات العولمة التي تحكم واقعنا اليوم. ومع تحول الروابط الاقتصادية وتغير الأنماط التجارية، فإن واقع استمرار الاتحاد الأوروبي في السعي نحو عقد اتفاقيات تجارية إقليمية واسعة النطاق، كحل وحيد لكافة القضايا، يعد إشارة إلى انتهاجه نفس المنهج المُستَهلَك، والذي لم يعد يجدي إلا قليلاً من النفع.  وتبعًا لذلك فلم يتمكن الاتحاد الأوروبي من إتمام مفاوضات منطقة التجارة الحرة مع دول الخليج أو دول الميركوسور. وقد يصل لنفس النتيجة عند عقد اتفاقية التبادل التجاري الكبرى مع الولايات المتحدة الأمريكية والمعروفة باسم اتفاقية التجارة الحرة عبر الأطلسي (TTIP). وبينما سيبقى الاتحاد الأوروبي بلا شك على مكانته التجارية الرائدة في مواجهة أمريكا اللاتينية، وذلك ببساطة بسبب تاريخه التجاري العريق والكبير، فإن الباب على الرغم من ذلك يظل مشرعًا أمام دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا اللاتينية لتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية بينهما، واقتحام مجالات جديدة من التعاون تتردد الدول الأوربية أو تعجز عن الدخول فيها.

ومن ناحية أخرى أفضى انشغال الاتحاد الأوروبي المتزايد بمشاكله الداخلية خلال السنوات القليلة الماضية إلى عدم تمكنه من تركيز جهوده في العمل بشكل موضوعي مع شركائه الأجانب. واجتمعت عوامل عدة ساهمت في جعل الاتحاد الأوروبي منهمكًا بشؤونه الداخلية على حساب القضايا الخارجية مثل: تصويت بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي، وعدم تمكن الاتحاد من التوصل إلى سياسة مشتركة للتعامل مع أزمة اللاجئين، والأزمة المالية العالقة في اليونان، هذا إلى جانب تصاعد المشاعر العدائية تجاه الاتحاد الأوروبي والرغبة في العودة إلى السياسات القومية داخل بلدان أوروبا الشرقية مثل بولندا والمجر. ولم يقتصر الأمر على اعتبار الاتحاد الأوروبي مفتقرًا إلى الفعالية في توجهاته على صعيد السياسة الخارجية، بل لقد تم الاستحواذ بالفعل على الكثير من المبادرات المتعلقة بالسياسة الخارجية من قبل الدول الأعضاء منفردة. الأمر الذي أدى إلى ظهور الانقسام، بل وأحيانًا الاصطدام، بين المصالح القومية ومصالح الاتحاد الأوروبي. ومرة أخرى فإن حالة عدم الاتساق تلك، تفتح الباب أمام بقية الكيانات الفاعلة لملء هذا الفراغ. وقد تكون تنمية العلاقات بصورة أوثق بين دول الخليج وأمريكا اللاتينية مثالاً جيدًا على ذلك.

وأخيرًا فإن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية لن تشهد في المستقبل القريب توترًا نتيجة للمنافسة المتزايدة حول أمريكا اللاتينية. لكن على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أن دول مجلس التعاون قد أضحت فاعلاً رئيسيًا في السياسة الخارجية، وأنهم عازمون على المضي في سبيل مصالحهم وتحقيق أهدافهم. وعليه فحتى في حالة معارضة الاتحاد الأوروبي لتأسيس علاقات استراتيجية بين الخليج وأمريكا اللاتينية، فليس بإمكانه أن يفعل الكثير حيال ذلك.